ابطال سند رسمی گزارش کارآموزی : سند ملکی سندی رسمی و قانونی است که سازمان ثبت اسناد و املاک صادر میکند و در زمره اسناد رسمی قرار دارد. بنابراین سند ملکی در هر شرایطی که باشد، از اعتبار قانونی برخوردار است. ابطال سند ملکی نیازمند طرح دعوا در محاکم دادگستری است . سند ملکی ممکن است یا به درخواست صاحب ملک و یا بنا به حکم دادگاه و گاهی با انتقال مالکیت یا هر دلیل دیگری باطل شود و ارزش خود را از دست بدهد. لذا در قالب بررسی یک پرونده به بررسی روند رسیدگی به خواسته ابطال سند پرداختیم.
ابطال سند رسمی گزارش کارآموزی
شروع دعوا ابطال سند رسمی
در دعواي حاضر خواهان دعوا شخصي است به نام آقاي اکبر… كه به منظور باطل كردن سند رسمي انتقال اموال غيرمنقول و وصيتنامه محضري در دادگاه دعوايي را مطرح كرده است. خواهان ابطال سند رسمي، دادخواست خود را به طرفيت خوانده آقاي عزتاله تنظيم و تقديم دادگاه كرده است.
عنوان دادخواست تقديمي نيز عبارت است از:
تقاضاي صدور حكم مبني بر ابطال سند رسمي و وصيتنامه محضري به انضمام تمامی هزينهها و خسارات دادرسي.
دلایل و منضمات دادخواست
خواهان پرونده در بخش مربوط به ضمايم دادخواست تقديمي، فتوكپي تصديقشده يك فقره سند رسمي مبني بر انتقال بخشي از اموال و داراييهاي غيرمنقول مورث توسط وي، فتوكپي تصديقشده وصيتنامه محضري تنظيمي توسط مورث همچنين فتوكپي تصديقشده گواهي انحصار وراثت تنظيمي توسط شوراي حل اختلاف را ضميمه پرونده كرده است.
شرح خواسته خواهان
خواهان دعواي فوق در بخش مربوط به متن دادخواست، مطالب خود را اينگونه بيان كرده است: اينجانب وارث مرحوم خانم اقدس… هستم. متاسفانه خوانده كه با اينجانب نسبت برادري دارد، در اواخر عمر مادرم با نشان دادن محبتهاي ظاهري و سطحي كه در واقع نسبت به مورث خود فريب، نيرنگ و يك نقشه از پيش تعيين شده بوده، مورث اينجانب را در زمان حيات وي، مجبور به انتقال يكسري از اموال و داراييهاي خويش بر طبق سند رسمي انتقال و وصيتنامه محضري كرده است. با توجه به اينكه اينجانب هم یکی از وارث هستم و در واقع در اموال و داراييهاي ايشان ذينفع هستم، نسبت به اسناد تنظيمي مربوط به ارثيه مذكور درخواست ابطال آنها و بازگشت آنان به اموال موروثي و متعاقبا حكم به تقسيم آن اموال و داراييها بر طبق قواعد ارث را دارم.
روند رسيدگي به ابطال سند رسمی
پس از تكميل دادخواست، با تعيين وقت رسیدگی ، اين وقت به طرفين دعوا ابلاغ می گردد . طرفين دعوا نيز متعاقبا در روز تعيينشده در دادگاه حاضر می شوند . خواهان اظهارات خود را به شرح دادخواست و لايحه تقديمي مستند می نماید .
خوانده پرونده نيز در دفاع از خويش به قاضي پرونده اظهار داشته كه مورث در كمال صحت و سلامت اموال مورد اختلاف حاضر را با كمال رضايت به وي منتقل كرده است و به هيچ وجه فريب و نيرنگي نيز حادث نشده است.
رای دادگاه ابطال سند رسمی
قاضي شعبه در كنار ملاحظه اصل دو سند رسمي فوق همچنين اصل گواهي حصر وراثت ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذیل راي خود را صادر كرد:
در خصوص دادخواست آقای اکبر… فرزند طاهر به طرفيت خوانده آقای عزت… فرزند طاهر به خواسته صدور حكم مبني بر ابطال سند قطعي و ابطال وصيتنامه محضري تنظيمي از سوي مرحومه خانم اقدس به انضمام مطالبه تمامی هزينهها و خسارات دادرسي كه ماحصل دادخواست خواهان به اين شرح است كه مرحومه مورث طرفين دعوا است و خوانده دعوا که طبق مدارک موجود، با حيله، فريب، نيرنگ و با محبتهاي ظاهري در اواخر عمر مرحومه خانم… طاهری ايشان را مجبور كرده است كه قسمتي از اموال و داراييهاي غيرمنقول خود را قبل از فوت به موجب اسناد رسمي موضوع خواسته خواهان، به خوانده منتقل كند و اكنون ايشان با تقديم دادخواست از محضر دادگاه تقاضا كرده است تا اموال منتقل شده مجدد با ابطال اسناد اخير، به حالت اوليه برگشته و به عنوان ماترك و ارثيه مرحومه بين طرفين دعوا مطابق قواعد ارث و سهمالارث ايشان تقسيم شود. خوانده دعوا نيز در مقام دفاع از خود بيان داشته است كه مرحومه خانم… طاهری در كمال صحت و سلامت عقلي و جسماني اقدام به تنظيم اسناد رسمي موضوع دعوا كرده است و هيچ دليلي به منظور ابطال اقدامات حقوقي و تنظيم اسناد فوق توسط ايشان وجود ندارد. به اين ترتيب تقاضاي رد دادخواست تقديمي را از محضر دادگاه كرده است.
دادگاه نظر به اينكه: اسناد مستند دادخواست، اسنادي رسمي هستند كه هر گونه خدشه به مفاد آن مستلزم ارايه دليل و مدرك است و ادعاي مطروحه از جانب خواهان دعوا مبني بر فريب دادن مرحومه توسط خوانده نيز خللي بر صحت و مباني اسناد مذكور با توجه به اصول لزوم و صحت قراردادها وارد نميآورد. به اين دليل كه اسناد مورد بحث در زمان حيات مورث طرفين دعوا تنظيم شده است و نامبرده نيز داراي اهليت به منظور هر گونه دخل و تصرف در اموال خود بوده است به اين ترتيب با توجه به مراتب مذكور، خواسته خواهان غيرثابت تشخيص داده ميشود و مستند به مواد قانونی حكم به بطلان دعواي خواهان صادر و اعلام ميشود. راي صادره توسط اين دادگاه حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ، قابل تجديدنظرخواهي در دادگاههاي تجديدنظر استان تهران است.
بررسي راي ابطال سند رسمی
با توجه به اينكه هيچ دليل و مدركي از سوي خواهان دعوا مبني بر اجبار و اكراه يا فريب و سوءاستفاده از مرحومه به عنوان مورث طرفين دعوا كه منجر به انتقال اموال موضوع دعوا شده است، به محضر دادگاه ارايه نشده است و نظر به اينكه بنا بر ظاهر و اصل، مورث در صحت و سلامت كامل عقلاني به سر ميبرده و دارای اهلیت بوده است، با عنايت به اينكه هر فردي كه از سلامت قواي دماغي برخوردار است تا آخرين لحظه حيات خويش ميتواند از حقوق مالكانه خود كمال انتفاع را برده و اموال خويش را به هر شخصي اعم از وراث و غيروراث منتقل كند. علاوه بر اين با توجه به اینکه اصل بر صحيح بودن قراردادهاست، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، به نظر میرسد كه هیچ دلیل موجه و قابل قبولی از طرف خواهان دعوا ارايه نشده است و صرف ادعای وی نمیتواند از طرف دادگاه مورد پذیرش واقع شود. نکته دیگر اینکه اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام قانوني آنان معتبر است. اين موضوع را ماده 1290 قانون مدنی تاكيد ميكند. نکته دیگر اینکه از نظر حقوقي در صورت فریب و اکراه، معامله و قرارداد غیرنافذ است، نه باطل. در همين جا بهتر است اصطلاح غيرنافذ و بطلان توضيح داده شود.
ابطال سند رسمی گزارش کارآموزی
عدم نفوذ و بطلان:
زماني كه يك قرارداد باطل ميشود، از اساس حذف شده و ديگر اثري نسبت به طرفين قرارداد نخواهد داشت، اما غيرنافذ شدن قرارداد اصطلاحي است ميان صحت و بطلان قرارداد. در اين وضع قرارداد صحيح فرض نميشود، زيرا اركان عقد كامل نيست، اما نياز به عنصري دارد تا به يك قرارداد صحيح تبديل شود. مثال بارز عدم نفوذ يك عقد، فروش مال ديگري به طور فضولي و بدون رضايت وي است. در اين حالت عقد غيرنافذ محسوب ميشود و در صورتي كه مالك مال فروخته شده، بعدا رضايت خود را نسبت به اين قرارداد اعلام كند، عقد صحيح و در غير اين صورت عقد باطل خواهد شد. به عنوان نمونه در صورت مستی، بیهوشی و خواب و فقدان قصد و صوری بودن و خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه بودن است که معامله باطل میشود و میتوان ادعای بطلان قرارداد را مستند به مواد 195 و 217 قانون مدني کرد.به نظر میرسد كه رای مذکور در فوق توسط قاضي دادگاه به طورصحیح و منطبق بر موازین قانونی صادر شده است.