نظریه مشورتی حقوقی دعوای تخلیه ،با توجه به قانون جدید شوراهای حل اختلاف و ملاحظه بند ب ماده 9 این قانون، آیا دعوای تخلیه و اثبات فسخ یا بطلان قرارداد اجاره با توجه به اینکه راجع به وجود عقد نسبت به مال غیرمنقول است در شورا قابل رسیدگی است؟

نظریه مشورتی

برابر بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394 «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضای مدت اجاره باشد یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره؛ و عموم و اطلاق عبارت «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه» مذکور در بند ب یادشده، شامل همه موارد مذکور است بنابراین موضوع  در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است.

در صورتی که اصحاب دعوی دو نفر را به عنوان وکیل به طور منفرداً و مجتمعاً، مشترکاً به دادگاه معرفی کنند، آیا اوراق قضایی مربوط به پرونده باید به هر دو وکیل ابلاغ شود یا ابلاغ به احدی از آنها کفایت می‌کند؟ در راستای ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه موکل وکیل خود را عزل کند، آیا دادگاه تکلیف قانونی دارد که مراتب را به وکیل معزول ابلاغ کند؟
در صورتی که اصحاب دعوی، دو نفر را به عنوان وکیل به طور منفرداً و مجتمعاً به دادگاه معرفی کنند، اوراق قضایی باید به هر یک از وکلا ابلاغ شود. طبق ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی «چنانچه موکل، وکیل خود را عزل کند، مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد…» بنابراین دادگاه، تکلیفی مبنی بر اطلاع عزل به وکیل ندارد.

در مواردی که گواهی عدم امکان سازش طلاق توافقی حسب درخواست زوجین پس از طی مراحل قانونی صادر می‌شود و زوجه ظرف ۳ ماه از تاریخ قطعی شدن رأی، گواهی را به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم کرده است اما زوج از مراجعه به دفتر طلاق امتناع کند و مجهول‌المکان باشد و زوجه فاقد سند رسمی یا وکالت‌نامه از سوی زوج جهت اجرای صیغه طلاق است، در این موارد تکلیف قانونی با عنایت به عدم تصریح قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 و فسخ قوانین سابق چیست؟

با توجه به فرض استعلام مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش حسب درخواست زوجین (طلاق توافقی) و عدم حضور زوج در دفتر طلاق جهت اجرای آن و اینکه زوجه فاقد وکالت از سوی زوج جهت اجرای صیغه طلاق است، نظر به مفهوم مخالف ماده ۳۶ قانون حمایـت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، نمی‌توان زوج را مجبور به طلاق کرد یا به لحاظ اینکه متعاقباً زوج مجهول‌المکان شده است، دادگاه نمی‌تواند نماینده به دفترخانه معرفی کند و با این اوصاف چنین گواهی عدم امکان سازشی با شرایط مذکور و با مضی مهلت مقرر، از درجه اعتبار ساقط است.

نظریه مشورتی حقوقی دعوای تخلیه قانون