نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری (بخش دوم) ، با وجود تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳، دادگاهها برای رسیدگی و شیوه دادرسی از قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۲۹۰ استفاده میکردند و در واقع تا آن زمان برای این قانون، آیین دادرسی وجود نداشت تا اینکه در سال ۱۳۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به تصویب و مرحله اجرا رسید،
20 نوآوری مهم قانون آیین دادرسی کیفری
با وجود تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳، دادگاهها برای رسیدگی و شیوه دادرسی از قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۲۹۰ استفاده میکردند و در واقع تا آن زمان برای این قانون، آیین دادرسی وجود نداشت تا اینکه در سال ۱۳۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به تصویب و مرحله اجرا رسید، اما مجدد قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و احیای دادسرا در سال ۱۳۸۱ به تصویب رسید اما تاکنون آیین دادرسی مربوطه را نداشته و نداریم. به عبارت دیگر دادگاههای ما بدون وجود دادسرا از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸ از قانون آیین دادرسی استفاده کردند که مختص تشکیلات قضایی دارای دادسراها بود (آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰) و از سال تشکیل دادسراها یعنی ۱۳۸۱ تا این لحظه، از قانون آیین دادرسی کیفری استفاده میشود که مختص دادگاههای عمومی (بدون در نظر گرفتن دادسراها) به تصویب رسیده است. به همین دلیل لایحه جدید آیین دادرسی کیفری در این زمینه تهیه شد و مراحل تصویب خود را گذراند. این قانون دارای تغییرات و تحولات مثبتی است که در تشکیلات مرجع قضایی توسط آن پیشبینی شده است که با اجرای دقیق آن خواهیم توانست به سمت دادرسی عادلانه گام بر داریم. در ادامه به برخی از نکات در خور توجه در لایحه جدید میپردازیم:
۱- لزوم آگاهی بخشی ضابطان و مقامهای قضایی به متهم، بزه دیده و شاهد در اسرع وقت برای دستیابی وی به وکیل و سایر حقوق دفاعی خود در فرآیند دادرسی.
۲- لزوم رعایت حقوق شهروندی در تمام مراحل دادرسی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ توسط ضابطین و مقامات قضایی و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی دخالت دارند.
۳- در نظر گرفتن حقوق شاکی برای وصول خسارات مادی و معنوی ممکن الوصول.
۴- پیشبینی دادسراهای تخصصی نظیر دادسرای ویژه جرایم امنیتی، جرایم مربوط به امور پزشکی و دارویی، جرایم رایانهای، جرایم اطفال و نوجوانان، جرایم اقتصادی، جرایم مربوط به حقوق شهروندی.
۵- گسترش گستره ضابطان به برخی دیگر از ماموران از جمله ماموران وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و لزوم آموزش دیدن ضابطان برای اینکه بتوانند بهعنوان ضابط تلقی شوند.
۶- لزوم اخذ اطلاعات کاملتر و دقیقتر از طرفین پرونده و تکمیل فرمهای بازجویی براساس آن نظیر لزوم قید کد ملی، آدرس الکترونیکی (پیام نگار یا ایمیل)، تلفن ثابت، همراه و … .۷- پیشبینی پلیس مخصوص کودکان و نوجوانان بزهکار در نیروی انتظامی.
۸- تکلیف ضابطان برای اطلاع دادن به دادستان یا قاضی کشیک در مدت زمان حداکثر یک ساعت در مورد متهمانی که خارج از وقت اداری دستگیر میشوند برای کسب تکلیف.
۹- افزایش قرارهای تامین کیفری از ۵ نوع قرار به ۱۰ نوع قرار تامین؛ از جمله قرارهای تامین جدید مانند التزام به خارج نشدن از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت این تجهیزات، یا التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مصلح به حضور با تعیین وجه التزام پس از تعهد پرداخت از محل حقوق آسان از سوی سازمان مربوط.
۱۰- پیش بینی و ارایه راهکار مناسب برای جبران خسارت متهمانی که بازداشت بودهاند و بعدا بیگناهی آنان ثابت شده است.
۱۱- پیشبینی حقوق متهم بازداشت شده برای استفاده از تلفن یا هر وسیله ارتباطی دیگر برای اطلاع به خانواده و آشنایان و لزوم همکاری ضابطان در این زمینه.
۱۲- تکلیف ضابطان مبنی بر درج دقیق مدت زمان بازداشت متهم، زمان استراحت، مدت زمان بازجویی، زمان دقیق بازداشت و … .
۱۳- امکان تعلیق تعقیب متهم برای مدت ۶ ماه تا ۲ سال در جرایم تعزیری درجه ۶، ۷، ۸ در مواردی که شاکی حضور نداشته یا گذشت کرده باشد و مکلف کردن متهم به انجام برخی امور مانند معرفی خود در زمانهای معین به دادستان، خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، انجام اعمال عامالمنفعه، لزوم شرکت در کلاسهای آموزشی یا فرهنگی، اقدام نکردن به رانندگی و … در زمان تعلیق.
۱۴- اعلام موارد جواز انتشار تصویر و مشخصات متهمان در تمام مراحل دادرسی و ممنوعیت آن در سایر موارد. نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری
۱۵- صالح شمردن دادگاه حقوقی برای رسیدگی به اعتراض قرار تامین خواسته صادره از سوی بازپرس در مورد ضرر و زیان مورد ادعای شاکی.
۱۶- لزوم کسب اجازه مخصوص از رییس کل دادگستری استان در مورد تفتیش و بازرسی منزل و محل کار برخی اشخاص و مقامات و لزوم حضور مقام قضایی در هنگام بازرسی و تفتیش مانند وزیران، نمایندگان مجلس، معاونین وزرا، سفیران، استانداران، فرمانداران مرکز استان، درجه های سرتیپی و بالاتر، دارندگان پایه قضایی.
۱۷- تقسیم دادگاههای کیفری به دادگاه کیفری ۱، ۲ که دادگاه کیفری یک با حضور رییس یا دادرس و همچنین دو یا چهار مستشار (حسب مورد) تشکیل میشود و پیش بینی دادگاه اطفال با حضور دو مشاور.
۱۸- اضافه شدن پدیده جدید تحت عنوان تعویق مجازات در موارد خاص و نظام آزادی و نیمه آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی مانند دستبند الکترونیکی.
۱۹- لزوم رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم باحضور هیئت منصفه.
۲۰- لزوم تعدد قاضی در دادگاه انقلاب که حسب مورد با حضور یک رییس یا دادرس، دو مستشار و در برخی جرایم با حضور یک رییس یا دادرس و چهار مستشار تشکیل میشود.
با سلام در بند 5 مرقوم فرمودین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، در این قانون کلیه پاسداران را شامل نمی شود فقط سازمان اطلاعات سپاه را شامل می شود. با تشکر