نقش اقرار در امور کیفری و مدنی : يكي از مهمترين دلايل اثبات دعوا (چه در امور مدني و چه در امور كيفري) «اقرار» است. تفاوت اقرار با ساير ادلّه اثبات دعوا در اين است كه به طور معمول اقرار به جهت دلالت بيشتري كه بر واقع دارد، از ارزش و اعتبار خاصي برخوردار است.
اقرار در گذشته :
اقرار از زمان‌هاي گذشته به عنوان بهترين و مطمئن‌ترين دليل براي اقناع وجدان قاضي نسبت به محكوم كردن شخص محسوب مي‌شده است، هرچند كه امروزه در صحت اين سخن ترديدهايي به وجود آمده است.1
تاريخ دلايل در زمينه كيفري نشان مي‌دهد كه اقرار هميشه از مقام بالايي برخوردار بوده است، به طوري كه در حقوق قديم برخي كشورها همچون فرانسه و حقوق كنوني برخي از كشورها همچون ايران، «دليل دلايل» محسوب شده است. در مورد اقرار اصطلاحات ديگري همچون «سَيّدُ الاَدِلَّه»،«عرش الدلائل» «ملكه دلايل» نيز به كار رفته است. به اين ترتيب مشاهده مي‌شود كه اقرار(هم در اموركيفري و هم در امور مدني) از اهمّيّت خاصي برخوردار است.
اقرار در لغت چیست
اقرار در لغت به معناي اذعان به حق و اعتراف به آن است. البته برخي از نویسندگان و دکترین حقوقی معتقدند كه اقرار مخصوص امور مدني است و در دعاوي كيفري بايد از لفظ «اعتراف» استفاده كرد.
2 بعضي ديگر هم اعتقاد دارند كه اعتراف به معني اقراري است كه منطبق با واقع باشد، در حالي كه اقرار ممكن است منطبق با واقع نباشد
3 .با وجود اين، كلمات اقرار و اعتراف در احكام دادگاه‌‌ها و رويه قضايي غالباً به يك معني و مفهوم به كار مي‌روند. البته در تعريف اقرار بين فقها و صاحب‌نظران علوم اسلامي نيز اختلافاتي مشاهده مي‌شود چنانكه «مُحقق حِلّي» معروف به «مُحقق اول» (متوفي 676 هـ.ق) مي‌نويسد« «اَلاِقرارُ هِيَ اللَفظُ المُتَضمَّنُ الاِخبار عَن حَقِّ واجِبِ» يا «فاضل مقداد سيوري» (متوفي 826 هـ .ق) نوشته است: «اَلاِقرارُ هُوَ اِخبارٌ عَن حَقِّ لازمِ لِلغَيرِ.»4
تعریف اقرار در قانون مدنی
قانون مدني ايران در ماده 1259 اقرار را چنين تعريف كرده است: «اقرار عبارت است از اِخبار به حقّي براي غير و بر ضرر خود» امّا در قوانين كيفري ايران تا قبل از تصويب قانون مجازات اسلامي جديد مصوب 1/2/1392، تعريف دقيقي از اقرار به عمل نيامده بود.
تعریف اقرار در امور کیفری
به همين جهت، حقوقدانان كيفري ايران معمولاً در تعريف اقرار كيفري به تعريف «رُژه مِرل» و «ويتو» (دو تن از حقوقدانان نامدار فرانسوي) استناد مي‌كردند كه بر اساس آن «اقرار در امور كيفري، اعلامي است كه از آن طريق متهم، تمام يا قسمتي از اتهامات وارده عليه خود را قبول مي‌كند.»5
البته بايد توجه داشت كه بنابر تعاريف فوق، بين «اقرار» و «شهادت» و «ادعا» تفاوتي وجود دارد. به اين ترتيب كه هرگاه اظهارات شخص راجع به واقعه‌اي داراي آن‌چنان نتايج و آثاري باشد كه سود آن عايد شخصي ديگر و زيان آن هم متوجّه شخص ديگري غير از اظهاركننده شود، از نظر حقوقي اين اظهارات «شهادت» ناميده مي‌شود؛ امّا هرگاه فايده اظهارات شخص به خود اظهاركننده رسيده باشد و زيان آن متوجه ديگري شود، از نظر حقوقي به عنوان «ادعاي حق» تلقّي مي‌شود، ليكن چنانچه اظهارات شخص به گونه‌اي باشد كه زيانش متوجّه خود او باشد و نفعش به ديگري برسد، از نظر حقوقي «اقرار» گفته مي‌شود.6
غالباً در رسيدگي به دعوا و دلايل آن و بعد از صدور حكم، قاضي دچار يك نوع نگراني است و احتمال مي‌دهد كه در نتيجه انجام تكليف از جانب او، حقّي پنهان مانده باشد؛ ولي در حكمي كه مستند آن اقرار باشد، گويا اصحاب دعوا و قاضي متفقاً به يك نقطه رسيده‌اند. به همين دليل اقرار از آغاز تمدن بشر نزد همه ملل و جوامع مورد توجّه بوده است.
اقرار در نظام های قدیم حقوقی
در نظام‌هاي حقوقي قديم، اقرار از ارزش خاصي برخوردار بود و به خصوص در «نظام تفتيشي» (كه از جمله خصوصيات آن حرفه‌اي بودن قضات، وحدت قاضي و دادستان كتبي بودن رسيدگي، غيرعلني بودن رسيدگي و غير ترافعي بودن رسيدگي بود) اقرار متهم مهمترين دليل اثبات جرم محسوب مي‌شد. اقرار، قاضي را از رسيدگي به ساير دلايل بي‌نياز مي‌كرد و او مي‌توانست بدون دغدغه خاطر، حكم محكوميت متهم را صادر كند. «ژوس» (حقوقدان فرانسوي قبل از انقلاب كبير 1789 ميلادي) مي‌نويسد: «آن‌گاه كه شخصي به ارتكاب جنايتي متهم مي‌شود، هيچ‌كسي بهتر از خود او نسبت به بي‌گناهي يا بزهكاري‌اش آگاهي كامل ندارد. در نتيجه، بين همه دلايلي كه توان كشف حقيقت را دارند، دليلي كه از همه مهمتر و از هرگونه اشتباهي نيز مصون است. اقرار متهم است.» نقش اقرار در امور کیفری و مدنی
