نظریه مشورتی تقویم خواسته در شورا ، چنانچه دعوایی در شورای حل اختلاف مطرح شده و خواهان دعوا را تقویم نکرده باشد و خوانده نیز به صلاحیت شورا اعتراض نکند و شورا رسیدگی و رأی صادر کند و به رأی اعتراض شود که شورا صالح نبوده، آیا دادگاه می‌تواند به دلیل اینکه خواسته مقوم نشده است، نقص بگیرد و پرونده را به شورا اعاده کند تا خواسته مقوم شود؟
نظریه مشورتی تقویم خواسته در شورا
پاسخ
تقویم خواسته به معنایی که در طرح دعوی در دادگاه‌های عمومی به موجب دادخواست مطرح است، در شورای حل اختلاف موضوعیت ندارد، بنابراین با توجه به ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف که این شوراها را از تشریفات دادرسی از جمله شرایط شکلی دادخواست معاف کرده، اخطار رفع نقص برای تقویم خواسته در فرض استعلام فاقد وجاهـت قانونی است و اعـمال ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی نیز که ناظر به دادگاه‌های تجدید نظر استان است، در دادگاه‌های عمومی موقعیت ندارد. امّا این امر مانع از آن نیست که دادگاه عمومی (مرجع تجدیدنظر) برای تعیین ارزش واقعی خواسته که ملاک صلاحیت شوراهای حل اختلاف است، مثلا اقدام به تعیین کارشناس کند. در مورد سوال دوم باید گفت که در فرض این بند از استعلام که ارزش خواسته توسط کارشناس در جلسه رسیدگی شورا، افزون بر صلاحیت شورای حل اختلاف تعیین شده است، شورا باید پرونده را به لحاظ نداشتن صلاحیت، بایگانی و طرفین را به مرجع قضایی صالحه هدایت کند.
آیا آرای صادره از هیأت حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک در راستای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب سال 1390 قابل اعتراض در محاکم عمومی است یا خیر؟
با عنایت به مقررات ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب سال 1390، آرای صادره از هیأت موضوع ماده ۱ این قانون ظرف دو ماه از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق، قابل اعتراض از ناحیه اشخاص ذی‌نفع است و این اشخاص ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت، می‌توانند دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی محل تقدیم کنند. با این حال در قانون مذکور این هیأت مکلف به درج موارد مذکور در ذیل رأی خود نشده است؛ اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه منظور مقنّن از الزامی کردن انتشار آگهی آن است که اشخاص ذی نفع بتوانند در مهلت مقرر اعتراض خود را اعلام دارند، بنابراین حتی اگر حق اعتراض و مهلت آن در ذیل رأی هیأت درج نشده باشد، باید در آگهی که از سوی اداره ثبت اسناد به عمل می‌آید، درج شود. صدور سند مفروزی نسبت به املاک مشاعی با رعایت قانون افراز املاک مشاع مصوب آذرماه ۱۳۵۷ مستلزم فراهم بودن سایر شرایط قانونی پیش‌بینی‌شده در این قانون است و با فقدان شرایط مذکور، امکان صدور سند مفروزی برای منازلی که باید دارای حد نصاب مساحت لازم برای صدور سند مستقل و مفروز برای آنها باشد، وفق ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی املاک فاقد سند مقدور نیست؛ زیرا در ماده یک قانون موصوف آمده است «…. لکن به علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نیست…» بنابراین تنها موارد احصاشده در بنـدهای الف تا ت ذیل این ماده که مانع صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری بوده باعث می‌شود آن قوانین اعمال نشود، ولی قوانین دیگر لازم‌الرعایه است؛ ضمن آنکه برابر تبصره ۱ هیأت مکلف است حسب مورد از دستگاه‌های ذی‌ربط استعلام یا از نمایندگان آنها برای شرکت در جلسه رسیدگی بدون داشتن حق رأی، دعوت کند.
نظریه مشورتی تقویم خواسته در شورا
