نحوه طلاق از شوهر خارجی ، طبق ماده 963 قانون مدني روابط شخصي و مالي بين زوجين، چنانچه زوجين تبعه يک دولت نباشند، زوجه تابع قوانين دولت متبوع شوهر خواهد بود. قوانين کشور ما در مورد طلاق بسيار روشن است با وجود اين وقتي طلاقي رخ مي‌دهد مشکلات زيادي را براي هر دو طرف ايجاد مي‌کند، مواردي مانند طلب مهريه، تعيين تکليف جهيزيه، حق بچه‌هاي احتمالي و … مسائلي هستند، که در مسير جدايي زوجين مطرح ميشود.
احوال شخصیه و طلاق اتباع ایرانی و خارجی
طبق ماده 6 قانون مدني “قوانين مربوط به احوال شخصيه، از قبيل نکاح و طلاق و اهليت اشخاص و ارث، در مورد تمام اتباع ايران، ولو اين که مقيم در خارجه باشند، مجري خواهد بود”.
حقوق ايران نيز در مورد مذاهب رسمي آن را به مقررات مذهبي فرد ايراني ارجاع مي‌دهد اما کشور محل اقامت گاه مقرراتي متفاوت و حتي معارض با حقوق متبوع شخص دارد که باعث ايجاد تعارض قوانين ميشود و در مواردي نمي‌توان راه حل جامعي براي رفع تعارض بين حقوق متبوع و حقوق کشور محل اقامت يافت؛ بنابراين هر حقوق در سرزمين خود لازم‌الاجرا و معتبر است.
طبق ماده 963 قانون مدني روابط شخصي و مالي بين زوجين را اگر زوجين تبعه يک دولت نباشند، تابع قوانين دولت متبوع شوهر مي‌داند، بنابراين مقررات و تشريفات طلاق بين زوجين ايراني و زوج خارجي تابع حقوق متبوع زوج خارجي است. در اينجا نيز اگر اين خانواده مقيم خارج از کشور باشند کشور محل اقامت ممکن است راه حل متفاوتي داشته باشد. نحوه طلاق از شوهر خارجی
اگر زوج و زوجه هر دو خارجي و در ايران حضور داشته باشند، براي موضوع‌هاي مربوط به انحلال نکاح، طبق ماده 4 قانون حمايت از خانواده مصوب سال 91 به دادخواست آنان رسيدگي ميشود و دادگاه‌هاي خانواده صلاحيت رسيدگي به اين موضوع را دارند. اصولاً صلاحيت مراجع قضايي عام است و وابسته به تابعيت اشخاص نيست.
نگاهی به طلاق در مذهب شیعه
طبق اصول 12 و 13 قانون اساسي و قانون خاص لزوم رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه اقليت‌هاي ديني از لحاظ ماهوي در مباحث احوال شخصيه و من جمله طلاق تابع مقررات خودشان هستند، از لحاظ مرجع رسيدگي نيز مانند ساير ايرانيان، دادگاه‌هاي خانواده صلاحيت رسيدگي به موضع طلاق آنان را دارند، اما در قسمت آخر تبصره ماده 4 قانون حمايت از خانواده، تاسيس بي‌سابقه‌اي مقرر شده است مبني بر اينکه تصميم‌هاي مراجع عالي اقليت‌هاي ديني مذکور در امور حسبي و احوال شخصيه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضايي بدون رعايت تشريفات، تنفيذ و اجرا ميشود.
به نظر مي‌رسد که اين مقرره قانوني احترام به حقوق اقليت‌هاي ديني و تاييد و تنظيمات مقامات عالي مذهبي آنها در امور حسبي و احوال شخصيه خود است، اما در واقع اين امر باعث تضعيف حقوق آنها ميشود؛ زيرا در حالي که به طور عادي براي امر مهم طلاق رسيدگي سه مرحله‌اي بدوي، تجديدنظر و فرجام‌خواهي در سيستم قضايي پيش‌بيني شده است؛ تصميم‌هاي مراجع ديني اقليت‌ها که اصولاً يک مرحله‌اي است، بدون هيچ‌گونه تشريفات و کنترل حداقل شکلي بايد تأييد شود.
ضمن آنکه اصطلاح مراجع عالي اقليت‌هاي ديني به‌طور دقيق در مورد تک تک اقليت‌ها، مدون و مشخص براي سيستم قضايي نيست. اگرچه اين قانون به تصويب شوراي نگهبان رسيده و عدم مغايرت آن با قانون اساسي توسط اين نهاد احراز شده است، نمي‌توان ذهن را از مقايسه مقرره مذکور با اصل 156 قانون اساسي بازداشت. در اصل 156 قانون اساسي آمده است: “مرجع رسمي تظلمات و شکايات دادگستري است”.
