مقایسه تطبیقی طلاق در حقوق ایران و فرانسه ، بدترين حلالها، طلاق است و اين رويكرد دوگانه نسبت به موضوع براي اين است كه استفاده از آن به موارد ضروري كاهش پيدا كند. طلاق، به عمر نهاد مقدس خانواده پايان ميدهد، براي همين انجام آن با تشريفاتي است كه در طول سالها دچار تغيير شده است.در ادامه به بررسي اين موضوع ميپردازيم.
طلاق در حقوق ایران
در خصوص وضعيت طلاق در حقوق ايران طبق مطالعه تاریخچه قوانین مربوط به نظام خانواده که بیشک در طی سالیان متمادی که از زیست بشر میگذرد، دگرگونیهای بسیاری به خود دیده است، صرف نظر از جذابیتهای تاریخی، به دلایل گوناگونی حایز اهمیت است.
این مساله در خصوص طلاق که طی سالیان دراز نه تنها مجاز شناخته نمیشد، بلکه عملی حرام و خلاف اخلاق نیز به حساب میآمد، بیش از حوزههای دیگر مورد توجه است.
طلاق در ایران همواره تحت شرایطی مورد پذیرش بوده است. دلیل این امر به این مساله بر می گردد که همواره قواعد ناظر بر کیان خانواده در ایران از پشتوانه مذهبی برخوردار بوده است، بنابراین چه در زمانی که دین زرتشت به عنوان دین رسمی شناخته میشد و چه در حال حاضر که مطابق قانون اساسی، دین اسلام واجد چنین خصوصیتی است، طلاق با کیفیات خاصی وجود داشته است. (اگرچه باید گفت که پیروان ادیان دیگر در این خصوص تابع قواعد مذهبی خود خواهند بود).
بدین ترتیب که در ایران باستان تحقق طلاق متوقف بر رای دادگاه بوده است؛ به ترتیبی که اگر تشخیص قاضی بر ادامه زندگی مشترک بود، طرفین را به این امر وامیداشت. ماده واحده سال 1312 از سوی زرتشتیان حقی را که بدین شکل به قاضی داده شده بود، تعدیل کرد و از طرفی برای زنان هم در تقاضای طلاق سهمی در نظر گرفت.
منابع تدوين قوانين مربوط به نكاح
در تدوین قانون مدنی در سال 1304 ، اگر چه به لحاظ شکلی، کدهای ناپلئون مورد توجه قانونگذار بود، ولی عبارات به کار رفته در قانون ترجمه دقیق متون فقهی است. آن چه در قانون به عنوان حقوق و تکالیف اعضای خانواده شناخته شده، همان مسایلی است که در فقه امامیه در این خصوص مطرح است.
این در حالیست که تا پیش از تصویب قانون حمایت از خانواده در سال 1346 ،به دلیل آن که مردان از اختیارات وسیعی در طلاق برخوردار بودند، قانونگذار در پی یافتن راهی جهت کاستن از این اختیار بود، بنابراین با تصویب این قانون صدور گواهی عدم امکان سازش را برای جاری شدن صیغه طلاق الزامی شناخت و از طرفی صدور این گواهی را به موارد معینی محدود کرد.
قانون دیگر حمایت از خانواده که به سال 1353 به تصویب رسید، ضمن آن که در پی از بین بردن ایرادات و ابهامات قانون قبلی بود، دلایلی را که به موجب آن تقاضای طلاق مورد پذیرش واقع میشد، گسترش داد.
لايحه دادگاه مدني خاص
در پی آن تشكيل دادگاه مدني خاص را در تاريخ تغيير مقررات راجع به نكاح، اقدامي قابل بررسي مي داند و توضيح ميدهد: با وقوع انقلاب و تصویب لایحه دادگاه مدنی خاص در سال 1358 ،بازگشت به قانون مدنی که بر اساس فقه نگاشته شده بود، در دستور کار قرارگرفت تا این که در نهایت قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در سالهای 70 و 71 قواعد جدیدی را در این زمینه وضع کرد.
به این ترتیب زوجین میتوانند با توافق یکدیگر در شرایط خاصی تقاضای طلاق کنند که به این نوع طلاق در اصطلاح، طلاق خلع و مبارات گفته میشود، سابق بر این تقاضای طلاق از ناحیه مردان بی هیچ محدودیتی مورد پذیرش بود، در حالیکه در اصلاح ماده 1133 در سال 1381 چنین مقرر شد که، رعایت مقررات این قانون در درخواست الزامی است و دادگاه باید تمامی تلاش خود را برای داوری و برقراری صلح میان طرفین به کار گیرد. این حق برای زنان در موارد به خصوصی شناخته شده است، نظیر ترک انفاق از سوی زوج، عسر و حرج، غیبت شوهر بیش از 4 سال، وکالت داشتن زن در طلاق.
لايحه حمايت از خانواده
آخرين تغيير درباره مقررات طلاق مربوط به لايحه حمايت از خانواده است كه در در سال 1394 به تصویب رسید در اولين ماده از فصل مربوط به طلاق در لايحه حمايت از خانواده مقرر شده است: ثبت طلاق و ساير اسباب انحلال نكاح در دفاتر اسناد رسمي صرفا پس از صدور گواهي عدم امكان سازش يا حكم مربوط از سوي دادگاه يا گواهي مراكز مشاوره خانواده مبني بر توافق زوجين بر طلاق مجاز است. در اين لايحه طي 26 ماده، تشريفات طلاق از طريق دادگاههاي خانواده بيان شده است.
مقایسه تطبیقی طلاق در حقوق ایران و فرانسه
در مقررات راجع به طلاق درحقوق فرانسه تا پیش از تصویب قانون موسوم به طلاق درسال 1792 به علل مذهبی، طلاق شناخته نشده بود. این امر به تفسیری بازمیگردد که کلیسا به عنوان یگانه مرجع صالح برای اظهار نظر و رسیدگی به دعاوی خانوادگی از متون مذهبی ارائه ميكرد.
البته در همین دوران، افتراق جسمانی به عنوان تنها راهحل برای پایان زندگی مشترک در قالبی غیر از طلاق پیشبینی شده بود که به دلیل ویژگیهای خاصی که در بر دارد و این که به ازدواج همانند سایر قراردادهای مدنی خارج از اراده طرفین نمیتوان وصف دایمی داد، نمیتوانست برای همیشه به تمام نیازهای بشر پاسخ دهد، از این رو اندیشهای که پیشتر «ولتر» مطرح کرده بود و طی آن بیان داشته بود که چرا یک رابطه فاسد باید غیرقابل انحلال باشد، در قانون سال 1792 تبلور یافت.
قانون سال 1792
در پی آن قانونی تصویب شد که در پی آن به هر یک از زوجین این حق داده شده بود که به استناد جنون، غیبت طولانی و خطای سنگین طرف دیگر و یا عدم تفاهم اخلاقی و رضایت متقابل، تقاضای طلاق كنند. علاوه بر این، قانون فوق با حذف نهاد تفریق جسمانی بیشترین نقش را درگسترش طلاق داشت. به نظر میرسد تسهیلاتی که قانون 1792 برای درخواست طلاق قایل شده بود، بیش از هر چیز از اندیشههای پرشور انقلابی مایه میگرفت که در جستوجوی رفع هر نوع نابرابری به هر شکل بود و درست به همین دلیل در سال 1804 (زمان تقریر کدهای ناپلئون) ،ضرورت بازنگری در قانونی که به دست انقلابیون نوشته شده بود، احساس میشد و از این رو در قانونی که در 1804 بر طلاق گذشت، نه تنها طلاق به سبب جنون وعدم تفاهم بیاعتبار شناخته شد؛ بلکه با وضع شرایط سنگین جهت چنین تقاضایی از جمله شرایط سنی برای هر یک از زوجین و واگذاری نیمی از داراییها به طفل حاصل ازنکاح و … درصدد بود، مانعی در مقابل تسهیلاتی که پیشتر برای این امر شناخته بود، ایجاد کند.
از دیگر مشخصههای این قانون، احیای شیوه افتراق جسمانی بود. این قانون درسال 1816 منسوخ شد و تا سال 1870 با این استدلال که طلاق مغایر با مذهب مسیحیت است راه را بر روی قانونگذاری در این خصوص بست. تا این که در سالهای 1884-1904 و 1941 قوانین پراکندهای به تصویب رسید که چندان راهگشا نبودند. برای مثال در قانون 1941 تقاضای طلاق تنها پس از پایان سال سوم زندگی مشترک مورد پذیرش بود که در این امر اگر چه هدف حفظ خانواده مورد نظر بود، ولی نتیجه عکس داد.
قانون جديد طلاق
در نهایت پس از کش و قوس های فراوان قانون جدید طلاق در دسامبر 1975 به تصویب رسیده است
اين قانون، حکم طلاق را در سه مورد احصا كرده است
رضایت متقابل که یا به درخواست هر دو انجام میشود (طلاق قراردادی) و یا تقاضا از سوی یکی از طرفین مطرح و از جانب طرف دیگر مورد پذیرش واقع میشود. (طلاق تمکینی)
2. طلاق به سبب قطع زندگی مشترک (طلاق یک طرفه) و این در صورتی است که احد طرفین به جنون مبتلا شده و یا بیش از 6 سال، خانه را ترک کرده باشد. 3.طلاق به سبب تقصیر، آن هم در شرایطی که ادامه زندگی برای یکی از طرفین عملا غیر ممکن باشد. مقایسه تطبیقی طلاق در حقوق ایران و فرانسه
طلاق در حقوق ایتالیا
در ادامه به بررسي تطبيقي مقررات طلاق ایتالیا با حقوق ايران ميپردازیم، تصویب اولین قانون طلاق در ایتالیا به سال 1970 بازمیگردد که طی آن قانونگذار موارد انحلال نکاح را معین میکند و به قاضی این اختیار را میدهد که در ابتدا تمامی تلاش خود را جهت برقراری صلح و سازش در میان زوجین انجام دهد. عبارتی که قانونگذار در این خصوص به کار میگیرد، تلاش برای ادامه و تجدید اتحاد مادی و معنوی زوجین است.
عدم سازش به قاضی، اختیار انحلال یا قطع آثار نکاح را میدهد. این قانون با در برگرفتن ازدواجهای مذهبی، در مورد نظام خانواده نظمی را تعریف کرد که پیشتر سابقه نداشت، اما به سبب آن که قانون اساسی ایتالیا خود را به عرف و قواعد مذهب کاتولیک پایبند میدانست و در این آیین، طلاق مجاز شناخته نمیشد، قانون 1970 به همهپرسی گذاشته شد و در نهایت به تصویب رسید.
این در حالیست که تا اواخر قرن 19 وجود اختلافات دامنهدار ما بین دولت وکلیسا این احتمال را تقویت میکرد که روز به روز بر شمار قوانینی که مغایر با سنتهای مذهبی است افزوده شود و تلاش برای وضع قانون در خصوص طلاق، یکی از مهمترین نتایج این اختلافات بود.
گسترش صلاحيت كليسا
در خصوص گسترش صلاحيت كليسا ،هر چند درنهایت انعقاد پیمان موسوم به Lartan بین دولت ایتالیا و کلیسا در سال 1929 ، عملا تمامی تلاشهای انجام شده در این خصوص را بینتیجه گذاشت. طبق این پیمان تصمیمگیری در خصوص بطلان نکاح و مواردی از این دست در صلاحیت خاص کلیسا خواهد بود. مقررات این پیمان نسبت به عقود ازدواجی که در دفاتر ثبت امور مدنی به عمل میآمد نیز نافذ بود. از این پیمان به حدی حمایت شد که حتی در زمان تصویب قانون مدنی ایتالیا به سال 1942 نیز بخش مربوط به عدم امکان انحلال نکاح حفظ شد (ماده 82). این روند تا سال 1947 که زمان اجرای قانون اساسی نوین در ایتالیا (هم زمان با فروپاشی فاشیست Fasciste) ادامه داشت تا در این سال دوباره احزاب غیر مذهبی مباحث مربوط به طلاق را آغاز کردند که در نتیجه به توشیح قانون طلاق در دسامبر 1970 منجر شد.
چنان که در مورد فرانسه نیز گفته شد، وضع این قانون بیش از آن که برآمده از خواست و نیاز اجتماعی باشد، زاییده نوعی تفکر انقلابی پس از فروپاشی فاشیست بود و به همین دلیل مسیحیان متعصب توانستند با برگزاری همه پرسی قانون طلاق را در مورد ازدواجهایی که نزد کشیش صورت میگرفت، نسخ کنند.
علل طلاق
عللی که در قانون 1970 برای درخواست طلاق شناخته شده به اختصار عبارتند از:
1: محکومیت قطعی یکی از زوجین به حبس بیش از 15 سال که طبیعتا حبس ابد را هم دربر میگیرد، جز در خصوص جرايم سیاسی و برخی جرايم اخلاقی و اجتماعی به طرف دیگر رابطه امکان درخواست طلاق را میدهد و محکومیت به هر میزان حبس به دلیل ارتکاب جرايم منافی عفت یا تسهیل ارتکاب این جرايم برای دیگران و..
. 2. منکوحه غیر مدخوله در صورتی که یکی از آن ها تبعه بیگانه باشد.
3. وقوع نکاح جدید در خارج از کشور. در مورد آثار طلاق نیز باید گفت: نفقه و تعلیم و تربیت اطفال که از تکالیف زوجین است به صورت توامان و حضانت به همسری که بیشترین شایستگی را دارد، واگذار میشود. آن چه در این خصوص مورد توجه است، منافع طفل است. بنابراین در سنین پایین، سرپرستی با مادر خواهد بود. تصمیمگیری در این موارد در صلاحیت قاضی سرپرستی است. مقایسه تطبیقی طلاق در حقوق ایران و فرانسه
با توجه به آن چه كارشناسان مورد اشاره قرار دادند، طلاق در كشور ما مراحل مختلفي را سپري كرده است. آخرين توقفگاه اين تحولات، لايحه حمايت از خانواده است كه تبديل به قانون لازم الاجراء شد. اما كشور ما تنها كشوري نيست كه در اين خصوص دست به اصلاحات مكرر زده است. قوانين كشورهاي فرانسه و ايتاليا نيز تحولات متعددي را در اين خصوص پشت سر گذاشته است.