مقاله سیاست جنایی در قبال اضطرار ، مقدمه: اضطرار در اکثر نظام‌هاي حقوقي دنيا از زمره عوامل موجهة جرم (علل عيني عدم مسئوليت کيفري) محسوب مي‌شود. به رغم اين که ضرورت و اضطرار در معنا متفاوتند، اما معمولاً آنها را در يک معني به کار برده‌اند. از نظر لغوي اضطرار به معناي درماندگي و ناچاري است و از نظر فقهي از موارد اباحة محرمات و تحريم واجبات است مگر در مورد دماء يا خون (لاتقيه في الدماء) و معمولاً با حالت ضرورت به شکل مترادف به کار برده شده است.
حقوقدانان کيفري نيز غالباً در آثار خود چنين کرده‌اند.1 البته عدة کمي نيز بين اضطرار و ضرورت قائل به تفکيک شده‌اند. به اين ترتيب که ضرورت را يک وضع بيروني و خارجي دانسته و آن را جزو علل موجهه جرم قلمداد کرده‌اند. اما اضطرار را يک وضع دروني و رواني دانسته و آن را جزو علل رافع مسئوليت کيفري (علل شخصي عدم مسئوليت کيفري) دانسته‌اند
مقاله سیاست جنایی در قبال اضطرار
تعريف حالت اضطرار
حالت اضطرار که مي‌توان با تسامح از آن به ضرورت نيز تعبير کرد وقتي ايجاد مي‌شود که شخص در معرض خطري شديد قرار مي‌گيرد که او را مشخصاً تهديد مي‌کند و امکان دارد به حکم ضرورت عمداً مرتکب عمل مجرمانه‌اي شود، به خاطر اين‌که يا خود از اين خطر رهايي يابد و يا ديگري را از آن نجات دهد2.بنابراين در حقوق جزا، وضع اضطرار‌آميز آنچنان وضعي است كه انسان براي حفظ جان يا مال يا حق خود يا ديگري ناچار از ارتکاب جرم شود. به عبارت ديگر، وضع اضطراري گريزگاهي است که انسان ناچار از اختيار ميان دو امر شود، يا اطاعت از دستور قانونگذار و در نتيجه رويارويي با خطر و ضرري هنگفت و يا آسيب رساندن به مال غير و تجاوز به حق ديگري و سرانجام ارتکاب جرم.3مختصر اين‌كه حالت ضرورت يا اضطرار عبارت از پيش آمدن وضعي است كه نگاهداري حق و يا مالي ملازمه با آسيب رسانيدن به مال غير و در نتيجه ارتكاب جرم دارد.4 ذكر چند مثال مطلب را روشن مي‌کند. فردي بيکار و گرسنه که مي‌بيند فرزندانش نيز چون او گرسنه‌اند و امکان دارد به واسطه شدّت گرسنگي از بين بروند به سرقت مبادرت مي‌کند ؛ يا پزشکي براي نجات جان مادر، جنين وي را سقط مي‌كند؛ يا مغروقي براي استفاده از تکه تخته‌اي که فقط مقاومت نگهداري يک نفر را دارد، ديگري را غرق مي‌كند و خود را نجات مي‌دهد. مثال بارز و کلاسيک در مورد اضطرار و ضرورت که بارها نيز عملاً اتفاق افتاده است، افرادي هستند که بر اثر سقوط هواپيما يا غرق شدن کشتي، در مکان دور افتاده‌اي بدون آب و غذا مي‌مانند و به جهت اضطرار از گوشت يکي از همراهان خود
(که مرده يا او را کشته‌اند) تغذيه مي‌کنند. اخيراً نيز اضطرار در مورد اشخاصي که به علت نداشتن سر پناه براي خود و فرزندان خويش وارد آپارتمانهاي خالي از سکنه شده و منزل گزيده‌اند، مطرح شده است.5
رويکرد سياست جنايي اسلام نسبت به اضطرار
علاوه بر حقوق جزاي وضعي، در حقوق جزاي اسلام نيز ضرورت و اضطرار غالباً يکي دانسته شده است و در يک معني به کار مي‌روند. حقوق اسلام به اضطرار توجه دارد و هر چند که اعمال حقوقي
(مثل بيع) را که براساس اضطرار واقع شده‌اند، در صورت تنفيذ، صحيح مي‌داند و حتي در آنها ادعاي غبن هم نمي‌توان مطرح کرد، اما در اعمال غير شرعي (مثل جرائمي که به علت اضطرار ارتکاب يافته‌اند) مسئوليتي متوجه مرتکب نمي‌كند و به عنوان مثال فردي را که ناچار به خوردن گوشت خوک يا مردار يا مسکر يا خون يا شراب شده است، گناهکار نمي‌داند.6
از نظر حقوق اسلام اضطرار داشتن به چيزي به اين معني است که انسان خود را در فشار و تنگنايي بيابد که براي رهايي از آن، ناگزير باشد عملي را انجام دهد و براي نجات پيداکردن از اين گرفتاري، ضرورت و عقل به انجام دادن آن عمل حکم کند، بدون آنکه ديگري اورا به اين عمل وادار کرده باشد. مثلاً انسان ناگزير باشد که بدهي‌هاي خودرا بپردازد يا هزينة زندگي خانوادة خود را تامين کند يا فرزند بيمار خودرا براي درمان به بيمارستان ببرد و در همة اين موارد به دليل تنگ‌دستي، ناچار شود که خودرو خود را بفروشد.7 بنابراين از نظر حقوق اسلام اضطرار و ضرورت هم در مباحث حقوق مدني وجود دارد و هم در حقوق کيفري. مقاله سیاست جنایی در قبال اضطرار
در مباحث فقه جزايي اضطرار موجب زوال ركن شرعي است. بنابراين هر گاه تبعيت از حكم قانونگذار ضرري هنگفت متوجة مکلف کند، وجوب آن برداشته مي‌شود. آيات و روايات مختلف بر اين نکته تاکيد دارند که ارتکاب عمل حرام از روي اضطرار و ناچاري موجب مسئوليت مرتکب نمي‌شود؛ مثلاً در آيه 173 سوره بقره آمده است: «انّما حَرََمَّ عَليكُم المَيتةَ والدَّم و لَحم الخِنزير و ما اُهِلَ بِهِ لِغيرالله فَمَن اضطُرَّ غَيرَ باغٍ و لا عاٍد اِثم عَليهِ اِنَّ اللهَ غَفورٌ رَحيم». يعني: همانا خداوند حرام كرده است بر شما مردار و خون و گوشت خوک را و هر ذبيحه‌اي را که به نام غيرخدا کشته باشند ؛ پس هر کسي که به خوردن آنها مضطر و ناچار شود بي‌آنکه قصد تجاوز و تعدّي از حکم خدا را داشته باشد (يعني بايد بدون تمايل و به قدر ضرورت مصرف کند) گناهي بر او نخواهد بود که خدا آمرزندة مهربان است.
بدين ترتيب خداوند در اين آيه کسي را که بر اثر اضطرار و بر خلاف ميل دروني خود به مقدار ضرورت به خوردن اين گونه چيزها مبادرت مي‌ورزد، گناهکار نمي‌داند.
همچنين در آيه 145 سوره انعام آمده است: «قُل لا اَجِد فيما اُوحِيَ اِلَيَّ مُحَرَماً علي طاعِمٍ يَطْعِمُه الاّ اَن يكونَ ميتةً اَوْ دَمَاً مَسْفوحاً اَوْ لَحمِ خِنزير فانّه رِجسٌ او فِسقاً اُهِلَّ لِغَيرِالله به فمن اضطُرَّ غَيرَ باغٍ و لا عادٍ فَانَّ رَبكَ غفورٌ رحيم». يعني: بگو‌اي پيامبر، در احكامي كه به من وحي شده است من چيزي را كه براي خورندگان طعام حرام باشد نمي‌يابم جز آنکه ميته باشد يا خون ريخته يا گوشت خوک که پليد است و يا حيواني که بدون ذکر نام خدا از روي فسق ذبح کنند و در همين‌ها که حرام است نيز هرگاه کسي به خوردن آنها مضطر شد، در صورتي که از روي ستم و از راه تعدي و تجاوز از فرمان خدا نباشد و به قدر ضرورت مصرف کند، باز خدا خواهد بخشيد که همانا خداي تو بخشنده و مهربان است.
اين حکم قرآن در آيات متعدد ديگري هم مورد تصريح قرار گرفته است كه از جمله آية 3 سورة مائده و آية 119 سورة انعام هستند. در اين دو آيه نيز شخص مضطري که در مخمصه قرار گرفته و بدون تمايل به معصيت و از روي ناچاري از خوردني‌هاي حرام و گوشت ميته استفاده کرده باشد، مشمول عفو و آمرزش خداوند قرار گرفته است. حالت ضرورت يا اضطرار در آيات 6 و10 سورة مائده و آيه 287 سورة بقره نيز مورد تصريح قرارگرفته است.8
همچنين از دلائل مهم عدم مسئوليت کيفري شخص مضطر، حديث معروف «رفع» است که منقول از پيامبر (ص) است. پيامبر (ص) فرمود: «رُفعَ عَن اُمتي تِسعه الاشياء: الخَطا و النّسيان ومَا استکرهوا عليه و مالا يَعلمون و ما لا يُطيقون و ما اضطر‌واليه و…» يعني: از امت من مواخذه از نه چيز برداشته شد: خطا و فراموشي و آنچه به آن اکراه شده‌اند و آنچه نمي‌دانند و آنچه که از طاقتشان خارج است و آنچه که به آن ناچار و مضطر شده‌اند و…9
در سنّت فعلي معصومان نيز همين حکم جاري بوده و حالت اضطرار سبب سلب مسئوليت گناهکار بوده است، چنانکه فاضل مقداد سيوري (متوفي 826 هـ..ق) در کتاب «کنزالعِرفان في فِقه القُرآن» مي‌نويسد: «زني نزد خليفه دوم آمد [و اقرار کرد] و گفت: زنا کرده‌ام، حدّ خدا را بر من اقامه کنيد. عمر دستور داد او را رجم کنند. حضرت علي(ع) در آنجا حاضر بودند و خليفه را گفتند: از زن سوال شود كه چگونه مرتكب زنا شده است. زن ماجرا را چنين نقل کرد: من در دشت بودم که تشنگي بي‌تابم کرد. خيمه‌اي از دور نمايان شد. چون به آن نزديک شدم، اعرابي را در آنجا ديدم و از وي آب خواستم. اعرابي از دادن آب امتناع کرد، مگر آنکه با من در آميزد، من برگشتم، ولي تشنگي هر لحظه مرا بي‌تاب‌تر مي‌کرد تا اين‌که چشمانم تيره و تار شد و ديگر چيزي را نمي‌ديد از اين رو متوقف شدم. اعرابي به من رسيد و مرا سيراب کرد و با من درآميخت. حضرت علي (ع)
نيز فرمود: همين است که دربارة آن خداي تعالي فرموده است: فَمَن اضطرّ غير باغٍ ولاعادٍ فَلا اِثمُ عَليه. اين زن را آزاد کنيد.10
در اغلب کتب فقهي نيز بحث اضطرار در کتاب «اطعمه و اشربه» به تفصيل بيان شده است. امام‌خميني(ره) در جلد دوم کتاب «تحرير الوسيله» در باب « الاطعمه والاشربه» مسائلي را در خصوص اضطرار يا ضرورت مطرح کرده‌اند. ايشان در مسالة 30 پس از ذکر آنچه که براي انسان حرام بوده و در حال اضطرار و ضرورت مباح مي‌شود، مي‌فرمايند: «تمام محرمات مذکور مباح مي‌شوند در حال اضطرار به آنها، يا اين‌که حفظ جان و سدّ رمقش برخوردن آن متوقف است يا با ترک آن.»11
ايشان همچنين در مسالة 32 و 33 همين کتاب مي‌فرمايند: «در هر موردي که حفظ نفس به ارتکاب حرام توقف داشته باشد، ارتکاب آن واجب است. پس در چنين حالي، اجتناب از آن جايز نيست… پس اگر عطش پيدا کند و بر خودش خوف يابد، خوردن شراب، جايز و بلکه واجب است و همچنين است اگر به غير شراب از محرّمات اضطرار پيدا کند. اگر به حرامي اضطرار پيدا کند بايد بر مقدار ضرورت اکتفا كند و زياده بر آن جايز نيست. پس اگر ضرورت اقتضاء کند که شراب بياشامد يا ميته بخورد تا خوف بر خود را دفع كند، بايد به همان اکتفا کند و زياده بر آن برايش جايز نيست.»
ه: «رويکرد سياست جنايي تقنيني نسبت به مفهوم اضطرار» عنوان مقاله‌اي است كه بخش اول آن در شماره قبلي صفحه حقوقي اطلاعات چاپ شد. بخش دوم اين مقاله را مي‌خوانيم.
به اين ترتيب بايد گفت كه فقها ضمن بحث از قاعده فقهي «الضَّرورات تُبيح المحظورات» يعني: ضرورتها منعيّات را مباح مي‌کنند، مصاديق مختلفي از حالتهاي اضطرار را بيان داشته و از جمله تاکيد کرده‌اند که خوردن مردار در حالت ضرورت (يعني براي جلوگيري از مرگ) نه تنها جايز، بلكه واجب است و يا اين‌که اگر کسي از شدّت عطش براي نجات از مرگ و يا جهت درمان بيماري سخت به مقدار ضرورت شراب بنوشد، مستوجب حد شرب خمر (يعني 80 ضربه تازيانه) نخواهد بود.13
«شهيد ثاني» (متوفي 966 هـ.ق) در کتاب «الروضه البهيه في شرح العمه الدمشقيه» در اين مورد مي‌نويسد:
«حدّ [شرب خمر] زده نمي‌شود برکسي که به دليل تشنگي يا فرو بردن لقمه‌اي با شراب مجبور به نوشيدن آن شده باشد، به گونه‌اي که ب ان دون بيم تلف داشته باشد.»14
بنابراين بايد توجه داشت كه حقوق اسلام قواعد ضرورت و اضطرار را پذيرفته است و قاعده «الضّرورات تُبيح المَحْظورات» از قواعد مسلم فقه اسلام است به طوريکه «حاج شيخ محمدتقي اصفهاني» که از جمله فقهاي بزرگ اماميه است در مورد اهميت قاعده مذكور با يکي دانستن حالت ضرورت و اضطرار مي‌نويسد: «هر حرامي جز قتل مسلمان بر مضطر حلال است»؛15 وحتي «محمد بن ادريس شافعي» (متوفي204هـ.ق) ـ که پيشواي مذهب شافعي است ـ مباح مي‌داند که شخص مضطر در حالت ضرورت پاره‌اي از بدن خودش را براي خوردن جدا كند به شرط اين‌که در اين صورت گمان به بهبودي خويش داشته باشد.16
از ديگر قواعد فقهي مربوط به ضرورت يا اضطرار در حقوق جزاي اسلام قاعده: «الضَّرورات مِقْدَرهُ بقدرها» است. يعني در موارد ناچاري و ضرورت بايد به‌اندازة رفع نياز از آنچه که ممنوع است، اکتفا كرد؛17 پس بيش از مقدار ضرورت جايز نيست. همچنين قاعدة «المُضطر الي اِرتكاب اَحد المَحظورين يَرتکب اَقلّهما باساً» نيز از جمله قواعد فقهي مربوط به حالت ضرورت يا اضطرار است که بر اساس آن کسي که مضطر به ارتکاب يکي از محظورها است، بايد آن را که محظورش کمتراست مرتکب شود.18
البته توجيه اضطرار از نظر عقل نيز امکان‌پذير است چرا که منطقاً کيفر بزهکاري که به حکم ضرورت جرم را انجام داده بي‌فايده است، زيرا هيچ يک از توقّعات معمولي مجازاتها را برآورده نمي‌کند. مي‌دانيم که اجراي مجازات غالباً براي تنبيه و جلوگيري از تکرار جرم در آينده است. مرتکب جرم ضروري به ناچار به ارتکاب جرم دست زده و تنبيه او بي فايده است. به علاوه مسالة تکرار جرم نيز براي او مطرح نيست، زيرا وجود حالت ضرورت موجب ارتکاب بزه شده است و نه کششهاي مجرمانه يا نفع پرستي يا عوامل جرم‌زاي ديگر. بزهکار در اين مورد در شرايطي کاملاً استثنايي قرار گرفته است. به عبارت ديگر کيفر شخص مضطر، هيچ يک از هدفهاي اساسي مجازات از قبيل تنبيه و اصلاح مجرم يا ارعاب و اخافة متهم و جلوگيري از ارتکاب جرم در آينده را برآورده نمي‌کند، لذا جامعه از کيفر بزهکاري که ضرورتاً جرم را انجام داده است، نفعي نمي‌برد. مضافاً اين‌که، اجتماع که خود غالباً از اصل توجه به ارزشهاي عالي پيروي مي‌کند نمي‌تواند در مورد مرتکب جرم ضروري از اين اصل عدول کند، زيرا اگر تنبيه براي اين است که اجتماع از عواقب ناخوشايند اعمال انجام شده توسط يکي از اعضاي خود آگاه و متنبه شود، در مورد جرم ضروري هر يک از افراد اجتماع که احتمالاً ممکن است در شرايط انجام آن جرم قرار گيرند نمي‌توانند عمل مرتکب جرم را ناخوشايند تلقي کنند و براي او در خواست مجازات كنند. مقاله سیاست جنایی در قبال اضطرار 19
به اين ترتيب مشاهده مي‌شود كه درحقوق جزاي اسلام اضطرار يا ضرورت، ارتکاب جرم و گناه را که حرام و منکر شناخته شده است، مباح و جايز کرده است و در برخي از موارد نيز واجب مي‌گرداند. البته اضطرار يا ضرورت در حقوق اسلام بايد شرايطي را دارا باشد که مورد قبول واقع شود از جمله اين‌که:20 دفع ضرورت به مقدار لازم انجام گيرد و از اندازة لازم و متعارف تجاوز نکند؛ ضرورت تحقق يافته باشد نه اين‌که انتظار يا احتمال وقوعش برود و فعل مجرمانه نيز در مقطع ضرورت و ناچاري ارتکاب شده باشد؛ ضرورت تام و اجبارآور باشد و براي دفع آن وسيله‌اي جز ارتکاب جرم يا گناه وجود نداشته باشد؛ ستم و تعدّي سبب اضطرار نشده باشد؛ انجام فعل مجرمانه در حال اضطرار به قصد گناه يا با سوء نيت نباشد؛ و نهايتاً نيز بايد دانست که نهي و حرمت در حال اضطرار هم موجود است، ليکن جوازي که شارع مي‌دهد ازباب تخفيف و ارفاق نسبت به مردم است.21
رويکرد تاريخ حقوق کيفري نسبت به اضطرار
از نظر تاريخي بايد گفت که از حقوق روم و ژرمن و حقوق مذهبي گرفته تا قرون فعلي اروپا، مجرمي را که تحت تاثير اضطرار و ناچاري فعل مجرمانه‌اي را انجام داده است، مجازات نمي‌كردند و حالت ضرورت هميشه علتي براي عدم مجازات بوده است.
در حقوق روم، کيفرنكردن مرتکب جرم ضروري بر اساس فقدان قصد مجرمانه بوده است. در حقوق ژرمن و حقوق کليسا مجازات نكردن جرم ضروري بر اصل تعاون بين افراد قرار داشته است. قوانين ژرمن به مسافر اجازه مي‌داد که خوراكِ مرکبِ کوفتة خودرا ضبط و تصرف کند.22
در حقوق روم و حقوق ژرمن براساس ضرب‌المثل «ضرورت قانون نمي‌شناسد» (necessitat non habet legem) ،
حالت ضرورت مترادف با اضطرار و از عوامل رافع مسئوليت کيفري تلقي مي‌شد.23 (عده‌اي خاستگاه اين ضرب‌المثل را به طور حصري حقوق ژرمن و عده‌اي به طور حصري حقوق روم مي‌دانند) به همين جهت برحسب قانون کليسا که در قرون وسطي بر اروپا حاکم بود، سارق مواد غذايي در موارد قحطي از مجازات معاف بود. در قرون وسطي در موقع بروز قحطي، سرقت اضطراري که هنگام تحمل رنج و گرسنگي ارتکاب مي‌يابد قابل مجازات نبود. بنابراين کليسا نيز قبول کرده بود که هنگام بدبختي و فلاکتهاي بزرگ مانند قحطي، مشروع است: «از گندم ديگران چند دانه‌اي براي نمردن خوردن و از هيزم ديگران چند شاخه‌اي براي هلاک نشدن از سرما ربودن».24
عدم مجازات سرقت تحت تاثير اضطرار در قرون هفدهم و هجدهم به وسيله حقوقداناني همچون «گروسيوس»، «مويار دو وگلان» و «ژان ژاک روسو» تاييد شده بود.25 به اين ترتيب علماي حقوق جزا دزدي در حالت اضطرار را مورد توجه و بحث قرار داده و عدم مجازات سرقت اضطراري را اينچنين توجيه مي‌کردند که در زمان بروز خطر، همه اموال مشترک مي‌شوند.
به علاوه چنين فرض مي‌شد که مالک هيچگاه ميل ندارد که همنوعش از گرسنگي فوت شود.26 قابل ذكر است كه در ماده 34 قانون حمورابي (كه يکي از قديمي‌ترين قانونهاي نوشته‌اي است كه اكنون در دست بشر است و به امر حمورابي پادشاه سامي اهل بابل در حدود 1700 سال پيش از ميلاد مسيح بر روي استوانه‌اي به ارتفاع 25/2 متر و مشتمل بر 250 ماده تدوين شده است) آمده است: «اگر زن شوهرداري گرفتار و مضطر شود و آذوقه‌اي در خانه براي سدّ جوع نداشته باشد و به خاطر آن به مردي بيگانه پناه آورد، قابل مجازات نيست.»27
رويکرد نظام‌هاي کيفري غرب نسبت به اضطرار
در قانون جزاي 1810 فرانسه به‌رغم قوانيني که در مجموعه‌هاي حقوقي ديگر کشورها حالت ضرورت يا اضطرار را به رسميت شناخته‌اند
(به عنوان مثال: مجموعه‌هاي قوانين آلمان مادة 54، ايتاليا مادة 54، نروژ مادة 47، سويس مادة 34 )، اين حالت به طور کلي شناخته نشده بود. تنها، موادي اختصاصي در مورد حالت ضرورت وجود داشت. به عنوان مثال مي‌توان در مجموعة جزايي مواردي را پيدا کرد که چنانچه افرادي بدون ضرورت حيوانات اهلي را بکشند يا سدّ معبر کنند، مجازات مي‌شوند. بنابراين کشتن حيوانات يا سّد معبر در حالت ضرورت کيفر ندارد.28
همچنين در قانون17 ژانويه 1975 (قانون بهداشت عمومي) مادة 1-161 آمده بود که سقط جنين، در صورتي که به خاطر حفظ حيات مادر باشد و دو پزشک مشاور کتباً و به يک صورت آن را تاييد کرده باشند، از نظر قانوني بلامانع است.29
به هر حال در حقوق فرانسه به‌رغم صراحت نداشتن در قانون جزا، تاسيس حقوقي «حالت ضرورت» در دکترين مورد قبول واقع شده و آراء متعددي در اين زمينه صادر شده است. اما متعاقباً با تصويب مادة 7-122 قانون اصلاح مقررات عمومي قانون جزاي فرانسه مصوب 1992 كه از سال 1994 به مورد اجرا گذارده شده است، حالت ضرورت قانوناً پيش‌بيني شد. مادة مذكور مقرر مي‌دارد: «شخصي كه در مقابل يك خطر كنوني يا قريب‌الوقوع كه خود او، ديگري يا مالي را تهديد کند مبادرت به انجام عملي ضروري براي محافظت شخص يا مال كند، جزائاً مسئول نيست مگر اين که بين وسايل به کار گرفته شده و شدّت تهديد عدم تناسبي موجود باشد». بنابراين در حقوق فرانسه، کسي که در ضمن مواجهه با يک خطر بالفعل يا مهم که جان او يا ديگري يا مالي را تهديد مي‌کند، مرتکب عملي شود که ضرورت حفظ جان يا مال اقتضاي آن را دارد، در صورت وجود تناسب بين وسايل به کار گرفته شده و شدّت و وخامت تهديد از مسئوليت کيفري مبري است.30
تاسيس حقوقي حالت ضرورت در حقوق فرانسه به صدور آراء متعدد و متنوعي منجر شده است که در آنها حتي به حفظ اشخاص ديگر از خطر امور ضداخلاقي توجه شده است، نمونه‌اي از آن به شرح زير است: پدري با طرح دعواي طلاق همسر خود و بعد از صدور حکم عدم‌سازش در حاليکه دختر نوجوان او تحت حفاظت مادرش قرار گرفت، ناگهان ملاحظه مي‌کند که همسر وي دو نفر اجنبي را براي انجام مقاصد بر ضداخلاق علني در حضور دختر به منزل خويش برده است. شوهر براي بيرون راندن افراد مذکور، داخل محل مسکوني همسر خود مي‌شود. بدون ترديد اين مرد مرتکب جرم هتک‌حرمت منزل (موضوع مادة 184 قانون جزاي فرانسه) شده است، زيرا صدور حکم عدم‌سازش، شوهر را از رفتن به اقامتگاه همسر وي ممنوع كرده است. اما چون اقدام پدر در هتک‌حرمت منزل به منظور نجات دخترش از يک خطر مهم و قريب‌الوقوع غيراخلاقي بوده است، لذا در واقع پدر مرتکب جرمي نشده است.31
در حقوق جزاي ايتاليا مقررات صريحي در مورد حالت ضرورت پيش‌بيني شده است. مادة 54 قانون جزاي اين کشور زير عنوان «حالت ضرورت» چنين مقرر داشته است: «كسي كه به خاطر نجات خود يا ديگري از خطر صدمة شديد جسماني، اضطراراً مرتکب جرم مي‌شود، قابل مجازات نيست (به شرط اين‌که) خطر قريب‌الوقوع باشد و شخصاً و تعمداً (از طرف مرتکب جرم) به وجود نيامده باشد و به ترتيب ديگري نتوان از آن اجتناب کرد. اين حکم درباره کسي که وظيفة خاص قانوني در قبول خطر دارد مجري نخواهد بود…». به اين ترتيب قانون جزاي ايتاليا همان شرايطي را که براي تحقق دفاع مشروع لازم است، در مورد حالت اضطرار نيز لازم مي‌داند. عبارت انتهاي ماده ناظر بر افرادي مثل مأموران آتش نشاني يا غريق نجات است که نمي‌توانند در هنگامي که مشغول انجام وظايف قانوني هستند، به استناد حالت ضرورت، مرتکب جرم شوند و از مجازات معاف باشند.
*امير شريفي خضارتي-مدرس مرکز آموزش عالي علمي ـ کاربردي قوه قضائيه و وکيل پايه يک دادگستري
مقاله سیاست جنایی در قبال اضطرار ، مقاله سیاست جنایی در قبال اضطرار مقاله سیاست جنایی در قبال اضطرار
