مقاله تدلیس در ازدواج : در جامعه ایران،ازدواج یکی از ارزشهای مقدس محسوب می شود. شاید صداقت و راستگویی زوجین در مورد گذشته خود قبل از ازدواج،برای خیلی از افراد امری پذیرفته شده است؛زیرا کتمان این واقعیت و نهایتا احراز آنها توسط طرف مقابل،میتواند برای مخفی کنندهآن،مسئولیت قانونی و برای طرف دیگر،حقوقی از قبیل شکایت کیفری و حتی فسخ نکاح را به وجود آورد.
مقاله تدلیس در ازدواج
یکی از موجبات مسئولیت قانونی خصوصا برای دختر باکره معرفی کردن خود به خواستگار ازدواج است. زیرا زنانی هستند که قبل از ازدواج به سبب ارتکاب اعمال منافی عفت از قبیل زنا و یا روابط نامشروع،حسب مورد صفت دوشیزه بودن (به علت ازاله بکارت)یا عفیفه بودن خود را از دست داده و قصد داشته باشند با توسل به عملیات واهی و دورغین،خواستگاران خود را فریب و نهایتا راضی به ازدواج با خود نمایند.
واقع شدن ازدواج از طرق فوق از دو جهت قابل بررسی است:
یکی اینکه از جهت حق فسخی که ممکن است با لحاظ شرایط قانونی،برای زوج به وجود آید،و دیگری مسئولیت کیفری زوجه است که به تبع آن،تعقیب و او را در پی خواهد داشت.
فسخ ازدواج از ناحیه زوج و اثر آن بر مهریه:
در ماده(۱۱۲۸)قانون مدنی آمده:”هر گاه در یکی از طرفین،صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده،برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متباینا (شرط بنایی )بر آن واقع شده باشد”.
شاید صداقت و راستگویی زوجین در مورد گذشته خود قیل از ازدواج،برای خیلی از افراد امر پذیرفته شده است؛زیرا کتمان این واقعیت و نهایتا احراز آنها توسط طرف مقابل،میتواند برای مخفی کنندگان آن، مسئولیت قانونی و برای طرف دیگر،حقوقی از قبیل شکایت کیفری و حتی فسخ نکاح را به وجود آورد. از منطوق ماده براحتی میتوان استنباط کرد که باید صفت خاصی چه به صورت ضمن عقد و چه به صورت شرط بنایی)تصریح شده باشد و نیز فقدان آن مسبوق به قبل از جاری شدن صیغه عقد نکاح باشد.
همچنین اگر مرد قل از ازدواج،آگاه بر فقدان صفت خاصی(مثلا دوشیزه یا عفیفه نبودن زوجه فبل از نکاح آگاه بوده)باید حق فسخ را منتفی دانست؛زیرا فلسفه وجودی آن جلوگیری از ضرر است و در فرض اخیر،براساس”قاعده اقدام” اعمال حق فسخ ممکن نیست.
اما همیشه صفت مورد نظر طرفین صراحتا شرط نمیشود.در پارهای از موارد با اینکه در گفتگوهای طرفین نامی از وصف خاصی برده نمیشود،عادات و رسوم اجتماعی چنان است که هرکس ازدواج میکند به ظاهر بر مبنای وجود آن وصف است
البته شاید به واسطه رشد چشمگیر جرایم اخلاقی در شرایط امروزی،توجیهی اجتماعی برای انجام آزمایشات مربوط به”هایمن”،قبلا از جاری شدن صیغه عقد نکاح از سوی زوجه،پیدا کرد.چه عدم پذیرش اجتماعی آزمایش فوق، قبل از ازدواج از دو جهت میتواند مشکل ایجاد کند:
اولا:دختران و زنان بزهکار با سوءاستفاده از این وضعیت براحتی میتوانند با دوشیزه یا عفیفه معرفی کردن خود،خواستگاران ازدواج با آنها را فریب و نهایتا راضی به ازدواج با خود نمایند.
ثانیا:امکان عدم تشخیص ازاله بکارت بعد از نکاح،به واسطه سبق ارتکاب اعمال منافی عفت، محال نخواهد بود.البته مسئله فریب در ازدواج، محدود به ثبیه بودن زوجه نمیگردد.به طوری که ممکن است دختری با وجود سالم بودن پرده بکارت،به واسطه عمل زنا(از ناحبه دبر)یا روابط نامشروع(از قبیل مضاجعه یا تقبیل)صفت عفیفه بودن خود را از دست داده باشد.
سوال : اگر دختری با اعمال فریب دهنده (تدلیس)خود را دارای اوصاف قوق قلمداد کند و بتواند از این طریق رضایت مرد را به ازدواج با خود به دست آورد،آیا زوج میتواند در صورت احراز، نکاح را فسخ کند؟
برخی معتقدند در ماده(۱۱۲۸)ق.م،ناظر به خیار از شرط است؛ولی چون در تدلیس نیز یکی از دو طرف،تظاهر به داشتن صفتی میکند که مورد توجه دیگری است و از این راه او را فریب میدهد،نتیجه فریبکاری او نیز این است که طرف دیگر به اشتباه چنین پندارد که همسر آیندهاش،وصف دلخواه را دارد.
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه ۴۱۲۴/ ۷٫۲۱/۷/۱۳۷۶ خود آورده:«زوجی که هنگام ازدواج شرط بکارت نموده باشد،اگر بعد از ازدواج معلوم شود که با زوجه جماع شده،هر چند پرده بکارت سالم و موجود و از نوع حلقوی باشد،دارای حق فسخ خواهد بود؛زیرا منظور از بکارت در درجه اول همان نزدیکی است.
لذا،اولا:اکراه زن و زایل شدن بکارت،اگر به عنف هم باشد تاثیری در قضیه نخواهد داشت و کماکان زوج حق فسخ خواهد داشت؛
ثانیا:ازاله بکارت چه در اثر بیماری باشد یا افتادن از بلندی و غیره،با عدم اطلاع دختر یا خانوادهاش،تأثیری در حق فسخ برای زوج ندارد.»
اثر فسخ بر مهریه:
اگر فسخ قبل از نزدیکی باشد،زن حق مطالبه مهریه را نخواهد داشت و اگر قبلا تمام یا قسمتی از مهریه را وصول کرده،زوج به جهت دارا شدن بلاجهت،حق رجوع به او را برای استرداد مهر دارد.
“شهید ثانی”در”شرح لمعه”معتقد است: «اگر فسخ بعد از دخول واقع شود مهر المسمی ثابت میشود؛چون مهریه به واسطه دخول مستقر میشود و شوهر برای باز گرفتن مبلغی که پرداخته به کسی که تدلیس کرده مراجعه میکند و اگر خود زن تدلیس کرده،مهر را از وی بازمی ستاند و تنها کمترین مقداری که میتواند به عنوان مهر قرار داده شود نزد او باقی میگذارد.»
2 صاحب کتاب”شرایع السلام”نیز قایل به کم کردن از مهر،به نسبت مهر باکره از غیر آن است.
4
مقاله تدلیس در ازدواج – دکترین حقوق خصوصی نیز هریک نظراتی را در این مورد ابراز نموده اند:
برخی معتقدند با توجه به مفهوم مخالف ماده (1110)ق.م،زن مستحق تمام مهر خواهد بود و هر گاه نکاح ناشی از تدلیس باشد،اگر زوج مهر را پرداخت کرده میتواند تفاوت بین مهر بکر و ثیب را به عنوان خسارات از تدلیسکننده بگیرد و اگر نداده است میتواند از پرداخت آن(بنابر قاعده تهاتر)خودداری کند.
عده دیگر معتقدند که اگر فسخ نکاح به دلیل تدلیس زن باشد،زن در هیچ صورتی حقی بر مهر ندارد؛زیرا به تقلب حقی به دست نمیآید.
به هر تقدیر،اگر مورد فوق را سکوت قانونی بدانیم،قاضی مکلف است وفق ماده(۳)قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹،حکم دعوا را به دست آرود.
در مجموع میتوان قدر متقین نظرات فقها و حقوقدانان را دادن مهریه به زوجه دانست و پذیرش عدم استحقاق زوجه نسبت به مهریه، مشکل به نظر میرسد.
شرایط تحقق مسئولیت کیفری زوجه:
فریب و تدلیس در ازدواج از ناحیه زوجه،نه تنها می تواند برای زوج حق فسخ را به وجود آورد،بلکه با احراز شرایطی،مسئولیت کیفری و نهایتا تعقیب و اعمال وی را در پی خواهد داشت.
اولین قانون مدنی که فریب در ازدواج را در خود پیشبینی کرد قانون راجع به ازدواج بود،که ماده(۵)آن مقرر میداشت:«هریک از زن و شوهری که قبل از عثد طرف خود را فریب داده که بدون آن فریب،مزاوجت صورت نمیگرفت، به شش ماه تا دو سال حبس جنحه ای محکوم خواهد شد.»
در این ماده،مصادیقی هر چند تمثیلی از فریب در ازدواج مشخص نشده بود،تا اینکه قانونگذار اسلامی در ماده(۶۴۷)ق.م.ا،مصوب ۱۳۷۵، مجددا این جرم را به شکلف کامل تری پیشبینی نمود:«چنانچه هریک از زوجین قبل از عقد ازدواج،طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی،تمکن مالی،موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص،تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هریک از آنها واقع شود،مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم میگردد.»
از آنجایی که هر جرمی الزاما سه رکن قانونی،مادی و معنوی است؛به شرح دو رکن اخیر میپردازیم:
مقاله تدلیس در ازدواج -عنصر مادی جرم فریب در ازدواج:
۱-مرتکب جرم:
ارتکاب این جرم صرفا از طرف زوجین امکانپذیر است و دخالت افراد دیگر را میتوان در غالب معاونت بررسی کرد.
۲-زمان وقوع جرم:
این جرم،جرمی مقید است و زمانی تحقق پیدا میکند که نتیجه آن (یعنی ازدواج)واقع شده باشد.
۳-طرق ارتکاب جرم:
از لحاظ رکن مادی، این جرم به صورت فعل تحقق پیدا میکند و ترک فعل نمیتواند عنصر مادی را تشکیل دهد. پس سکوت زوجه(بدون هیچ رفتارو گفتار فریبنده)در مورد دوشیزه یا عفیفه نبودنش، نمیتواند موجبات مسئولیت کیفری وی را فراهم کند؛و اگر در فرض اخیر،دوشیزه یا عفیفه نبودن زوجه قبل از نکاح،به واسطه اقرار یا شهادت شهود و یا ادله دیگر ثابت شود،حسب مورد،حق فسخ6یا طلاق را خواهد داشت.
۴-ارکان جرم:
جرم فریب در ازدواج،جرمی مرکب است از سه جزء تشکیل شده که فقدان یکی از آنها تحقق آن را منتفی خواهد کرد.
جزء اول-توسل به امور واهی و غیرواقعی (دوشیزه یا عفیفه معرفی یا وانمود کردن خود)؛ جزء دوم-فریب خوردن طرف مقابل؛ جزء سوم-واقع شدن ازدواج از این طریق. از آنجایی که شروع به جرم ماده(۶۴۷)ق.م.ا، طبق ماده(۴۱)ق.م.ا،قابل نیست. بنابراین،صرف تحقق دو جزء فوق بدون تحصیل نتیجه که همان جزء سوم است،برای مرتکب مسئولیت کیفری نخواهد داشت.
برخی معتقدند با توجه به مفهوم مخالف ماده (1110)ق.م،زن مستحق تمام مهر خواهد بود و هر گاه نکاح ناشی از تدلیس باشد،اگر زوج مهر را پرداخت کرده میتواند تفاوت بین مهر بکر و ثیب را به عنوان خسارت از تدلیسکننده بگیرد و اگر نداده است میتواند از پرداخت آن(بنابر قاعده تهاتر) خودداری کند
۵-مکان وقوع جرم:
می تواند در ایران یا خارج از قلمرو حاکمیت آن باشد.اگر ارتکاب جرم در ایران از ناحیه زوجه(چه تابعیت ایران و غیر آن را داشته باشد)بر زوج(اعم از ایرانی یا بیگانه) صورت بگیرد،براساس اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری،مراجع قضایی ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع را خواهند داشت.
اما در حالتی که زن با دوشیزه یا عفیفه معرفی کردن خود به مردی ایرانی،در خارج از قلمرو حامیت ایران،او را فریب و نهایتا راضی به ازدواج با خود نماید،برحسب تابعیت او و مکان وقوع ازدواج،سه حالت را میتوان تصور کرد:
-حالت اول:
زن تابعیت ایرانی داشته و مکان وقوع ازدواج،خارج از قلمروحاکمیت ایران است. در این فرض،چون یک تبعه ایرانی در خارج از کشور مرتکب جرمی طبق قانون اسلامی شده است،در صورتی که طبق قانون کشور محل وقوع جرم،تحت تعقیب و قرار بگیرد، دیگر تحت همان جرم در ایران)اصولا)نباید تحت تعقیب قرار گیرد.اما اگر این عمل طبق قانون کشور فوق،جرم نبوده یا در صورت جرم بودن مرتکب تحت تعقیب و قرار نگرفته باشد،در صورت طرح شکایت از سوی زوج و یافت شدن زوجه در ایران،قابل تعقیب خواهد بود.
حالت دوم:
زن تابعیت خارجی داشته و مکان وقوع ازدواج در ایران است. به لحاظ اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی و با توجه به مفاد ماده(۳)ق.م.ا،چنانچه جرم در خارج از ایران واقع شده باشد(و از منعکس در مواد ۵ الی ۸ق.م.ا،که جزء استثنائات محسوب میشود،نباشد).مقامات قضای ایران صالح به رسیدگی نمیباشند؛هر چند که مجنی علیه تبعه دولت ایران باشد.
در این حالت،زن قبل از جاری شدن صیغه عقد نکاح،در مرحله مقدماتی و اجرایی جرم قرار دارد و از دو جهت قابل تعقیب و نیست:
الف.به جهت جرم نبودن مراحل فوق. ب.به جهت تابعیت خارجی او و فقدان عنصر قانونی در این مورد. اما به محض جاری شدن صیغه عقد نکاح(صرفنظر از ثبت آن)تابعیت ایرانی زوج بر زن تحمیل میگردد و با توجه به مرکب بوددن جرم فریب در ازدواج،اگر توسل به امور واهی،در خارج از ایران و ازدواج در ایران واقع شده باشد،وفق ماده(۴)ق.م.ا، چون قسمتی از جرم در خارج و نتیجه آن در ایران حاصل شده،در حکم جرم واقع شده در ایران خواهد بود.
حالت سوم:زن تابعیت خارجی داشته و مکان وقوع جرم،خارج از ایران است. به نظر میرسد در این حالت نیز می توان زوجه را که بعد از عقد نکاح به تابعیت ایرانی درآمده،وفق ماده(۷)ق.م.ا،(به لحاظ ایرانی بودنش)تحت تعقیب قرار داد.
عنصر معنوی جرم فریب در ازدواج
منظور از رکن معنوی آن است که مرتکب، عملی را که طبق قانون جرم شناخته شده با قصد مجرمانه(یعنی،آگاهانه ممنوعیتهای قانونی را نادیده گرفتن)انجام داده باشد.۸ رکن معنوی جرم فریب در ازدواج از دو جزء تشکیل شده:سوءنیت عام،که همان کوشش و نیت آگاهانه و بخردانهای است که مجرم را به سوی ارتکاب جرم و نقض قانون جزا وامیدارد۹و با توجه به مقید بودن این جرم،سوءنیت خاص که خواستن نتیجه،یعنی وقوع ازدواج است.
شمول مرور زمان کیفری بر جرم فریب در ازدواج
به رغم اینکه صراحتا در ماده(۶۴۷)ق.م.ا، اشاره به تعزیر بودن مذکور در ماده شده و در ماده(۱۷۳)قانون آیین دادرسی کیفری ۷۸،نیز صرفا به بازدارنده اشاره شده است؛اما همچنان در مورد ملاک تمییز های تعزیری از بازدارنده،بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد،که برای تصدیق عنوان فوق،ذکر برخی از آنها مفید به نظر میرسد:
گروهی معتقدند که قانون در این خصوص ناقص است و از باب تفسیر به نفع متهم باید هایمندرج در کتاب پنجم قانون اسلامی را یکسره بازدارنده تلقی گردد،مگر اینکه منبع فقهی یا نصی صریح بر تعزیری بودن آنها وجود داشته باشد
عدهای دیگر معتقدند که کیفر بازدارنده، کیفری عمومی است و طبق ماده(۱۷)ق.م.ا،برخورد با نظم و مصلحت اجتماع است. در هر بزه که این برخورد نباشد،کیفر، بازدارنده نیست؛لذا بزههای موضوع بند سوم ماده(۴)ق.ا.د.ک ۷۸،بزه بازدانده نیستند
به نظر نگارنده،تمام های مذکور در کتاب پنجم قانون اسلامی که مجلس آنها را وضع کرده و برای آنها در شرع ی تعیین نشده،اگر جنبه عمومی داشته باشند،۰یعنی خارج از جرایی باشند که به صرف شکایت شاکی خصوصی تعقیب آنها شروع میشود)،مشمول مرور زمان خواهند بود،حتی اگر عنوان تعزیری داشته باشند؛زیرا با اینکه در مواد(۱۶)و(۱۷)ق.م.ا، مصوب ۱۳۷۰،های تعزیری و بازدارنده به طور جداگانه تعریف شدهاند،اما قانونگذار در سال ۱۳۷۵،در عنوان کتاب پنجم این قانون، جملات،،تعزیرات و های بازدارنده,,را برگزیده،بدون اینکه ملاکی را برای تفکیک های مذکور در این کتاب مشخص کند. دیگر آنکه،اگر قایل به نظر گروه اول باشیم، عملا برخی از جرایم مانند عدم ثبت طلاق(ماده 645 ق.م.ا)یا جرم موضوع ماده(۶۴۶)ق.م.ا که آنها تعزیری است مشمول مرور زمان نخواهند شد؛درحالیکه این جرایم جنبه عمومی داشته و مربوط به حفظ نظم و مصلحت اجتماعی هستند،همان نکتهای که در ماده (17)ق.م.ا،و به تبع آن درصدر ماده (173)ق.م.ا.ک ۷۸،ملوظ نظر قرار گرفته است. آخر اینکه،جرایمی که تعقیب آنها صرفا با شکایت شاکی خصوصی شروع میشود،با گذشت او نیز حسب مورد تعقیب یا اجرای وقوف خواهد شد؛درحالیکه جرایمی که جنبه عمومی دارند(مثل جرم فریب در ازواج)از این امتیاز بیبهره اند.بنابراین،مرور زمان در مورد این جرایم میتواند امتیاز قانونی برای مرتکبین آنها محسوب شود.
مسئولیت ترمیم کنندگان غیرمجاز”هایمن”
ممکن است بزهکار برای مخفی کردن جرم ارتکابی(زنا و روابط نامشروع)که باعث ازاله بکارت در او شده،درصدد ترمیم عضو مذکور برآید.
برای این منظور ممکن است برخی از افراد با سوءاستفاده از تخصص خود مباردت به ترمیم غیر مجاز عضو مذکور نموده و به نوعی موجبات ارتکاب آسان جرم فریب در ازدواج و یا ترغیب بزهکار را فراهم نمایند.
بنابراین،اگر دختری بتواند از این طریق پسری را به دوشیزه بودن خود فریب داده و نهایتا موفق به ازدواج با او گردد،فعل ترمیمکننده،معاونت در جرم فریب در ازدواج خواهد بود.بدین صورت اگر به واسطه عمل ترمیم،تشخیص از اله بکارت توسط افراد متخصص،غیرممکن شود و بر این مبنا موجبات اطمینان زوج را برای انجام ازدواج فراهم کند،عمل ترمیمکننده،تسهیلکننده وقوع جرم در غیر این صورت،فعل ترمیمکننده،نوعی ترغیب مباشر محسوب میگردد؛به طورب که باعث تشویق و مصمم شدن او در ارتکاب جرم خواهد شد.
مقاله تدلیس در ازدواج : در پایان قصد داریم با توجه به مطالب بیان شده،دو مسئله را مورد بررسی قرار دهیم:
مسئله اول:سکوت زوجه در مورد دوشیزه نبودن یا عفیفه نبودن و دخالت افراد ثالث در این مورد.
گاهی اوقات افراد ثالث از طرف دختر،طرف مذاکره با خواستگاران ازدواج با او قرار میگیرند که یا عالما و یا بیاطلاع از فقدان اوصاف فوق، او را واجد آن اوصاف معرفی مینمایند.
مقاله تدلیس در ازدواج
در حالت اول،چون صفت دوشیزه بودن یا عفیفه بودن زوجه در مذاکرات مقدماتی بین زوج و فرد ثالث مورد توجه قرار گرفته(شرط بنایی)اگر بعد از ازدواج،خلاف آن برای زوج احراز شود،علاوه بر فسخ نکاح میتواند به مدلّس(فرد ثالث)در صورت تأدیه مهریه به زوجه،برای مطالبه آن رجوع کند.اما در حالت دوم،زوج تنها حق فسخ نکاح را بدون رجوع به مهریه پرداخت شده،خواهد داشت؛زیرا در این فرض،تدلیسکنندهای وجود ندارد تا زوج بتواند به او برای مطالبه خسارت وارد شده؛ رجوع نماید.از نظر کیفری نیز در هردو حالت فوق،وقوع جرم فریب در ازدواج منتفی است؛ زیرا با توجه به صدر ماده(۶۴۷)ق.م.ا،که مرتکبین رکن مادی جرم را صرفا زوجین ذکر کرده و چون در این فرض مباشر جرمی وجود ندارد،طبعا معاونت نیز تحقق پیدا نخواهد کرد تا بتواند فرد ثالث را تحت این عنوان تحت تعقیب قرار داد.اما نکتهای باید در آخر به آن توجه شود،سمت فرد ثالث است. در تمام حالت فوق،زوج در صورتی حق فسخ نکاح را خواهد داشت که فرد ثالث نمایندگی قانونی(ولی قهری)و یا قراردادی (وکیل در ازدواج)زوجه را داشته باشد.
مسئله دوم: آیا بعد از انحلال، به واسطه طلاق نیز زوج میتواند در صورت علم فقدان اوصاف مذکور که مسبوق به قبل از نکاح بوده،علیه زوجه سابق خود،شکایت کیفری مطرح کند؟
قانونگذار وجود رابطه زوجیت را در زمان تحقق جرم مورد توجه قرار داده است؛بنابراین تمام های مذکور در کتاب پنجم قانون اسلامی که مجلس آنها را وضع کرده و برای آنها در شرع ی تعیین نشده، اگر جنبه عمومی داشته باشند،(یعنی خارج از جرایمی باشند که به صرف شکایت شاکی خصوصی تعقیب آنها شروع میشود)، مشمول مرور زمان خواهند بود،حتی اگر عنوان تعزیری داشته باشند به محض جاری شدن صیغه عقد نکاح،جرم فریب در ازدواج محقق شده و انحلال نکاح بعد از آن نمیتواند سالب حق قبلی روج که با وقوع ازدواج به وجود آمده باشد. مقاله تدلیس در ازدواج ، مقاله تدلیس در ازدواج
منبع : حق گستر