مطالبه خسارت ناشی از جرم در مرجع کیفری ، یکی از مسائل اختلافی ومهم در پرونده های کیفری نحوه مطالبه و رسیدگی به موضوع خسارت ناشی از جرم است بعضی بطور مطلق خسارت ناشی از جرم را واجد جنبه حقوقی دانسته ؛مستلزم طرح دعوای حقوقی میدانند وبرخی بر این اطلاق استثنائاتی مثل سرقت وکلاهبرداری را وارد مینمایند ومعتقدند چون قانون تصریح دارد که در سرقت وکلاهبرداری رد مال قید شده فقط در این موارد ضمن پرونده کیفری رسیدگی ومتهم به رد مال محکوم میشود.

 مطالبه خسارت ناشی از جرم در مرجع کیفری

اما تعیین تکلیف موضوع بر اساس اندیشه فوق صحیح نیست . اگر به مبنا وفرمول اصلی موضوع توجه شود قضیه به راحتی قابل حل بوده واختلافی نخواهد بود قاعده برای موضوع این است که گاهی مجرم که خسارت به دیگری میزند فقط خسارت محض است ومالی ازبین میرود ولی چیزی نصیبش نمی شود مثلا مجرم شیشه میشکند درست است خسارت زده ولی چیزی نصیب خودش نشده است که دراین موارد مطالبه خسارت مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی مباشد

ولی گاهی مجرم ضمن خسارت به دیگری مالی نصیبش میشود که مال حاصل از جرم است مثل سارق وکلاهبردار و خائن تصاحب کننده ومختلس و….که در این موارد رد مال جزء لاینفک حکم کیفری بوده ومستلزم تقدیم دادخواست وتشکیل پرونده حقوقی (جدا یا ضمیمه پرونده کیفری)نمی باشد که مستند این امرماده 9قانون مجازات اسلامی سابق وفعلا ماده 214قانون مجازات اسلامی میباشد

براین اساس صدور حکم رد مال ضمن حکم کیفری اختصاص به موارد منصوص خاص مثل سرقت وکلاهبرداری ندارد وطبق ماده اخیر الذکر باید به استناد مستند نص عام ؛رد مال ضمن حکم کیفری -در همه مواردی که مجرم از ارتکاب جرم مالی تحصیل کرده باشد-مد نظر قرار گیرد و این موارد منوط به تقدیم دادخواست نشود دقت شود قانونگذار از کلمه -مجرم-درصدر ماده استفاده نموده است که مبین دلالت این تکلیف در پرونده کیفری می باشد.