مسئوليت مدني شهرداري در حوادث شهری ، مقدمه :مسئوليت مدني شهرداري در جبران زيان وارده به غير را بايد از زيرشاخه‌هاي مسئوليت مدني اشخاص حقوقي حقوق عمومي همچون دولت به شمار آورد. هر چند به‌موجب بند (1) ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي مصوب 1373 «شهرداريها و شركت‌هاي تابعه آنان مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام و سرمايه آنان متعلق به شهرداريها باشد.»
موسسه عمومي غيردولتي محسوب مي‌شوند و بموجب ماده 5 قانون محاسبات عمومي كشور «موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي … واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجازه قانون به منظور انجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارد تشكيل شده و يا مي‌شود…» اما از اين نظر كه ارائه‌دهنده خدمات عمومي هستند، مي‌توان مسئوليت مدني شهرداري و دولت را داراي احكام مشترك دانست.
هر چند امروزه ضرورت جبران زيان وارده به ديگري، از اصول مسلم حقوقي شناخته مي‌شود و تفاوتي نيز ميان اشخاص حقيقي و حقوقي (اعم از اشخاص حقوقي حقوق عمومي و حقوق خصوصي) قائل نمي‌شوند اما بنا به اختلافي كه درخصوص اصل پذيرش مسئوليت مدني ناشي از اقدامات دولت و نهادهاي عمومي در گذشته وجود داشته (ابوالحمد، 1375، ص 40ـ1؛ باريكلو، 1392، ص 124) موافقان وجود چنين مسئوليتي دلايلي همچون ريشه اخلاقي لزوم جبران خسارت و صدق عنوان كارفرما بر دولت و نهادهاي عمومي (ابوالحمد، 1370، ص 544 و 543) و نيز اصل تساوي اشخاص حقيقي و حقوقي در جبران خسارات وارد به ديگري (ماده 588 قانون تجارت ايران) (صفار، 1390، ص 480) را بعنوان مباني آن برمي‌شمرند كه در نظام حقوقي ايران نيز، هر چند بموجب ماده 11 قانون مسئوليت مدني مصوب 1339، اصل وجود چنين مسئوليتي پذيرفته شده، اما قيودي بر آن وارد آمده كه نيازمند بررسي است.لازم است ذكر شود كه تحقق قواعد عمومي مسئوليت مدني شامل وجود ضرر مسلم و مستقيم و جبران نشده؛ ارتكاب فعل زيانبار؛ و وجود رابطه عليت ميان فعل زيانبار و ضرر وارده نيز در مانحن فيه ضروري است، اما آنچه موضوع بررسي حاضر را تشكيل مي‌دهد، احكام خاص رجوع به شهرداري و پرسنل تحت امرش است كه ذيلا بدان مي‌پردازيم.
بند اول ـ قاعده
بخش نخست ماده 11 قانون مسئوليت مدني مقرر داشته: «كارمندان دولت و شهرداريها و موسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجه بي‌احتياطي، خسارتي به اشخاص وارد كنند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده هستند…». بموجب اين مقرره، اصل اوليه، مسئوليت مدني شخصي كارمند شهرداري خواهد بود نه شهرداري بعنوان يك موسسه عمومي. لذا چنين مقرره‌اي توانايي لازم را جهت حمايت از زيان‌ديده ندارد. زيرا چه بسا زيان هنگفت ناشي از اقدام كارمند، بواسطه اعسار او غيرقابل جبران باقي بماند. ذكر اين نكته لازم است كه اثبات تقصير كارمند نيز به دلالت عبارت «عمداً يا در نتيجه بي‌احتياطي» امري ضروري است (م ا ق.م.م) لذا در مواردي كه پرسنل شهرداري، به مناسبت انجام وظيفه، براي مثال، بواسطه بي‌احتياطي در رانندگي با وسايل نقليه متعلق به شهرداري، منجر به ايراد خسارت جاني و مالي به شهروندان گردد، علي‌القاعده، راننده مزبور داراي مسئوليت جبران ضرر خواهد بود مگر در مواردي كه در بند دوم خواهيم ديد.
بند دوم ـ استثناء
بخش دوم ماده 11 ق.م.م در ادامه مقرر مي‌كند: «… ولي هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و موسسات مزبور باشد، در اين صورت جبران خسارت بر عهده اداره يا موسسه مربوطه است….». استثناي اخير در واقع ناظر بر شرط وجود رابطه عليت در قواعد عمومي مسئوليت مدني است كه انتساب زيان وارده به عامل زيان را مقرر مي‌نمايد و تقصير اداري را بعنوان مبناي مسئوليت مدني شهرداري مي‌پذيرد (صفايي، 1390، ص 277) هر چند پذيرش مسئوليت مدني شهرداري در اين بخش از ماده را (ولو در مقام استثنا بر قاعده) بايد گام مثبت تلقي كرد اما نظر به اينكه، تكليف اثبات «نقص وسايل» متعلق به شهرداري را بر دوش زيان‌ديده قرار داده و امكان رجوع مستقيم به او را منوط به اثبات امر مذكور نموده محل انتقاد است زيرا باتوجه به حجم و گستردگي فعاليت شهرداريها، امر دشوار و طاقت‌فرسايي به نظر مي‌رسد. اين در حالي است كه پيش‌بيني مسئوليت مدني محض و بدون تقصير شهرداري مي‌تواند موجب حمايت از شهروندان و عامل بازدارنده به منظور نظارت شهرداريها بر نحوه فعاليت پرسنل و نيز سلامت وسايل متعلق به خود گردد. مسئوليت مدني شهرداري در حوادث شهری
بند سوم ـ فقد مسئوليت در اعمال حاكميت
بخش سوم و انتهايي ماده 11 ق.م.م نيز مقرر مي‌دارد: «… ولي در مورد اعمال حاكميت دولت، هرگاه اقداماتي بر حسب ضرورت براي تأمين منافع اجتماعي، طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.» در اين بخش، مقنن از نظريه سنتي اعمال تصدي و حاكميت پيروي نموده است.
نخستين قانوني كه در ايران به تفكيك مزبور پرداخته «قانون تعيين مرجع رسيدگي به دعاوي بين اشخاص و دولت» مصوب 1307 است كه تنها به تعريف اعمال تصدي پرداخته و آنرا اعمالي دانسته كه دولت از نقطه‌نظر حقوق مشابه افراد انجام مي‌دهد مانند خريد و فروش املاك و مستغّلات و اجاره و امثال آن. حقوقدانان نيز در تعاريفي مشابه، اعمال حاكميت را اعمالي دانسته‌اند كه دولت در مقام استفاده از حق حاكميت و اقتدار ملي و تنها براي منافع عمومي و اجتماعي بدان مي‌پردازد مانند وضع قوانين، اخذ ماليات، دادرسي و…؛ اما اعمال تصدي اعمالي است كه دولت نظر به شخصيت حقوقي خويش و جهت اداره و حفظ دارايي و همچون ساير افراد در روابط خصوصي انجام مي‌دهد مانند بانكداري، اجاره، بيع و… (كاتوزيان، 1386، ص 171؛ و 1387، ص 58؛ صفار، 1390، ص 493) بخش اخير ماده 11 ق.م.م نيز اقدامات شهرداري را با قيودات مذكور در آن، فاقد مسئوليت مدني اعلام كرده است هر چند ضوابط مبهمي چون «بر حسب ضرورت» و «براي تأمين منافع اجتماعي» موجب امكان گسترش حكم به موارد بسياري خواهد شد. مسئوليت مدني شهرداري در حوادث شهری
نتيجه
با عنايت به موارد مطروحه مي‌توان دريافت كه قوانين ايران حمايت كافي و شايسته را از زيان‌ديده در قبال مسئوليت مدني شهرداري بعمل نياورده و به زيان ديده تنها حق مراجعه به كارمند و عامل مستقيم زيان را اعطاء كرده و مسئوليت مدني موسسه عمومي غيردولتي شهرداري را امري استثنايي و داراي قيود بسيار دانسته است كه نيازمند اصلاح و بازنگري و حتي پيش‌بيني مسئوليت محض و بدون تقصير در راستاي تأمين هر چه بيشتر حقوق زيان‌ديده خواهد بود. مسئوليت مدني شهرداري در حوادث شهری
مجيد عارفعلي- دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه مازندران و وكيل پايه يك دادگستري
منابع: 1ـ ابوالحمد، دكتر عبدالحميد، (1370) حقوق اداري ايران، انتشارات توس. 2ـ ابوالحمد، دكتر عبدالحميد، (1375)، مسئوليت مدني دولت، چاپ شده در مجموعه مقالات مندرج در كتاب تحولات حقوق خصوصي، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم. 3ـ باريكلو، دكتر عليرضا (1392)، مسئوليت مدني، نشر ميزان، چاپ چهاردهم. 4ـ صفار، دكتر محمدجواد (1390)، شخصيت حقوقي، انتشارات بهنامي، چاپ اول. 5ـ صفايي، دكتر سيدحسين؛ رحيمي، دكتر حبيب‌الله، (1390)، مسئوليت مدني، انتشارات سمت، چاپ دوم. 6ـ كاتوزيان، دكتر ناصر (1387)، مسئوليت مدني، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم. 7ـ كاتوزيان، دكتر ناصر (1386)، مباني حقوق عمومي، انتشارات ميزان، چاپ سوم.
