مرور زمان در مجازات های بازدارنده ، راي شماره 659 ديوان عالي كشور در خصوص ماده 173 ق.آ.د.ك و بر طبق ماده 173 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري جرايمي كه مجازات آنها از نوع بازدارنده باشد با حصول مرور زمان تعقيب آنها موقوف مي شود.
رای وحدت رویه 659 دیوان عالی کشور
هر چند تجاوز به اراضي ملي شده و تصرف عدواني آن اراضي با مورد لحاظ قرار دادن ماده 17 قانون مجازات اسلامي داراي مجازات بازدارنده است ولي چون جرم مذكور از جرايم مستمر مي باشد و تا وقتي كه تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد عليهذا راي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان صرفا از حيث نقض راي صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي داير بر موقوفي تعقيب به اكثريت آراء هيات عمومي ديوان عالي كشور نتيجتا قانوني تشخيص و مستندا به ماده 270 قانون مزبور در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع است .
نظريه‌هاي اداره كل حقوقي قوه قضاييه
– نظريه 2391/ 7- 12/ 5/ 1373: منظور از حكومت مذكور در ماده 17 قانون مجازات اسلامى حكومت به معناى اخص كلمه يعنى قوه مجريه نيست. مقصود مجازات‌هايى است كه از طرف شرع مقرر نشده ولى حكومت براى حفظ نظم يا نظام تعيين آنها را لازم مي‌داند و در آن مورد وضع مجازات به ترتيب مقرر در قانون اساسى بايد به وسيله قوه مقننه باشد.
– به تبصره 1 ماده 62 مكرر الحاقى 1377 همين قانون نيز مراجعه شود.
– نظريه 1171/ 7- 2/ 3/ 1375: مجازاتهاى مذكور در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و جزاى نقدى مجازات بازدارنده است.
– نظريه 8013/ 7- 3/ 11/ 1375: 1- با توجه به تعريف مجازات بازدارنده در ماده 17 قانون مجازات اسلامى اغلب مجازاتهاى مذكور در كتاب پنجم از قانون مجازات اسلامى كه نوع و ميزان آن در قانون مشخص شده است و براى حفظ نظم و مصلحت اجتماعى اعمال مي‌شود، مجازات بازدارنده است و مي‌تواند مشمول مقررات مرور زمان آيين دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى مصوب 1378 شود. مرور زمان در مجازات های بازدارنده
– با عنايت به تعريف تعزيرات شرعى در تبصره 1 ماده (2) قانون آيين دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى مصوب 1378 و تعريف مجازات بازدارنده در ماده 17 قانون مجازات اسلامى مي‌توان گفت بين اصطلاحات «تعزير» و «مجازات بازدارنده» رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد، به بيان ديگر اصطلاح تعزير، شامل مجازات بازدارنده هم مي‌شود ليكن اصطلاح مجازات بازدارنده، شامل تعزيرات شرعى نيست.
– نظريه 4939/ 7- 31/ 6/ 1380: با عنايت به تعريف مجازاتهاى تعزيرى و بازدارنده در قانون مجازات اسلامى مصوب 1370، منظور مقنن از جمله «مانند آن» در آخر ماده 17 قانون مزبور، هر مجازاتى است كه قانونگذار- حكومت به معنى اعم- براى حفظ نظم و مصلحت اجتماعى با ذكر نوع و ميزان آن در قانون تعيين كرده بدون اينكه آن مجازات در فقه يا شرع آمده باشد. مانند مجازات شلاق- غير از حدّ- كه مثلا در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامى مكررا مقرر شده، ولى در زمره مجازاتهاى موضوع ماده 17 ذكر نشده در حالى كه در تبصره 3 ماده 173 قانون آيين دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى مصوب 1378 به عنوان مجازات بازدارنده تصريح شده است همچنين مجازات تبديلى «قطع خدمات عمومى» موضوع ماده 728 قانون مجازات اسلامى. با توجه به مراتب مزبور الزام به «ارائه خدمات» نمي‌تواند در زمره مجازاتهاى بازدارنده و از مصاديق جمله «مانند آن» آخر ماده 17 موصوف باشد مگر اينكه مقنن آن را تصويب كند مضافا به اينكه كار اجبارى، مخالف مقررات كنوانسيون سازمان ملل متحد كه ايران هم آن را پذيرفته است- مي‌باشد.
