مرجع صالح به رسیدگی جرایم مواد مخدر اطفال ، اعتیاد به موادمخدر یکی از پرچالش‌ترین آسیب‌های اجتماعی است، بهطوریکه آمارها نشان میدهند بیشترین حجم زندانیان را به خود اختصاص داده است. البته در این میان «کودکان و نوجوانان» نیز ازسوءاستفاده قاچاقچیان در امان نبوده ونیستند. اما این نکته در صدور احکام مربوط به اطفال در جرایم موادمخدری دارای اهمیت است که آیا حکم صادر شده برای این مجرمان کوچک با مجرمان بالغ تفاوتی دارد یا خیر؟ دراین گزارش،احکام و مجازاتهای در نظر گرفته شده برای این متهمان را بررسی کرده ایم که می توانید در ادامه مطالعه فرمایید
قوانین حاکم بر رسیدگی به جرایم مواد مخدری اطفال
رسیدگی ماهوی به جرایم مربوط به موادمخدر از جانب اطفال و نوجوان همانند سایر جرایم ارتکابی، طبق مقررات مندرج در فصل دهم از بخش دوم کتاب کلیات قانون جدید مجازات اسلامی تحت عنوان «مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» صورت می‌گیرد.
مقررات شکلی رسیدگی به جرایم ارتکابی اطفال کمتر از 18 سال
رسیدگی به جرایم مواد مخدر این‌دسته از افراد نیز همانند سایر جرایم ارتکابی‌شان در صلاحیت «دادگاه‌اطفال» است؛ مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی آنان از نوع سلب حیات باشد که در این صورت، دادگاه کیفری استان، صالح به رسیدگی خواهد بود.
علت رسیدگی به این نوع جرایم در دادگاهی غیراز «دادگاه اطفال» این است که رسیدگی با یک قاضی صورت می‌گیرد اما به دلیل اهمیت برخی جرایم ارتکابی، رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان دانسته شده است که با تعداد قضات بیشتر و دقت بیشتری تشکیل جلسه می‌دهد. مرجع صالح به رسیدگی جرایم مواد مخدر اطفال
پابرجا بودن رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور
رسیدگی به آن دسته از جرایم ارتکابی اطفال که به مجازات شدید محکوم می شوند در «دادگاه کیفری‌استان» صورت می گیرد و در این زمینه رأی وحدت رویه شماره ۶۸۷ مورخ 2/3/1385 دیوان عالی کشور که ناظر بر آن است همچنان پابرجاست. زیرا در رأی وحدت رویه شماره 651 مورخ 3/8/1379 بر اطلاق تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده و در تعارض صلاحیت دادگاه انقلاب با «دادگاه اطفال»، به صلاحیت «دادگاه اطفال» حکم داده شده است. بنابراین چنانچه طفلی مرتکب یکی از جرایم مرتبط با مواد مخدر شود که مجازات قانونی آن شدید است، دادگاه کیفری استان، صالح به رسیدگی خواهد بود.
تغییر قانون مجازات اسلامی، تاثیری در موضوع فوق الاشعار نداشته و در حال حاضر نیز این دو رأی وحدت رویه ، قابلیت اجرا دارند.
رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی، با استناد به ماده ۹۱ هم بر لزوم «علم وآگاهی» مرتکب برای تحقق مسئولیت کیفری دارد و افراد بالغ کمتر از 18سال باید به درک و رشد و کمال‌عقل رسیده باشند تا دادگاه بتواند با آنان همانند افراد بالغ بالای ۱۸سال رفتار کند؛ درغیر اینصورت، این وظیفه دادگاه است که با استعلام نظر پزشکی‌قانونی یا طریقی دیگر که مقتضی می‌داند، به این تشخیص برسد و گرنه نمیتواند نوجوان (یعنی فرد بالغ کمتر از 18 سال) را مسئول تلقی کرده و او را حسب مورد به «حد» یا «قصاص» محکوم کند.
دادگاه کیفری یک در نقش دادگاه کیفری استان
با اتمام موعد شش ماهه‌ی اجرای قانون آیین دادرسی کیفری، دیگر شاهد تعارضی در صلاحیت دادگاه اطفال، انقلاب و کیفری یک که جایگزین دادگاه کیفری استان خواهد شد، نخواهیم بود.
در قانون فعلی، ماده‌ای برای رفع تعارضات موجود بین «دادگاه اطفال» انقلاب و کیفری استان وجود ندارد و در رویه‌ی فعلی، دو رأی وحدت رویه (651 و 687) در مقام رفع این تعارض بر آمده که البته مبهم‌هستند ولی قانون جدید آیین دادرسی کیفری به طورصریح بر این موضوع اشعار داشته که اگر اطفال و نوجوانان مرتکب يکي از جرایم مشمول صلاحيت دادگاه کيفري يک يا انقلاب شوند، به جرایم آنان در دادگاه کيفري يک ويژه رسيدگي به جرایم اطفال و نوجوانان رسيدگي مي‌شود؛ به عبارتی متهم از همه امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال مي‌شود، بهرهمند
خواهد شد.
هر چند مقنن ازعنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان» استفاده کرده، لیکن نباید تصور کرد که این دادگاهها جدا از ماهیت دادگاه کیفری یک هستند بلکه قرار است یک یا چند شعبه از شعب دادگاه کیفری یک برای رسیدگی تخصصی به جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان اختصاص یابد.
