مرجع تجدید نظر به مجازات اعدام ، بنا به حکم مقرر در ماده 16 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، رسيدگي اين دادگاه‌ها بايد طبق مقررات قانون آيين دادرسي انجام شود. اشاره: جلسه هيئت عمومي ديوان عالي کشور به منظور ايجاد وحدت رويه درخصوص رسيدگي به آراي مختلف شعب 27 و31 ديوان عالي کشور که در مقام رسيدگي به تجديدنظرخواهي از احکام اعدام دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي درباره متهمان به محاربه و افساد في الارض صادر شده است، در تاريخ 17 فروردين 1389 با حضور رئيس ديوان عالي کشور، نماينده دادستان کل و قضات ديوان عالي کشور در سالن اجتماعات ديوان برگزار شد.
در اين نشست مقرر شد:
بنا به حکم ماده 16 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، رسيدگي اين دادگاه‌ها بايد طبق مقررات قانون آيين دادرسي انجام شود. همچنين به‌صراحت ماده 22 اصلاحي قانون يادشده رسيدگي دادگاه تجديدنظر به درخواست تجديدنظر از احکام قابل تجديدنظر دادگاه‌هاي عمومي، جزايي و انقلاب بايد وفق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 28 شهريور 1378 به عمل آيد. در ماده 18 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نيز که در تاريخ 24 دي 1385 و مؤخر بر ماده 21 قانون ياد شده تصويب گرديده، تصريح و تأکيد شده است که تجديدنظر و فرجام خواهي از آراي قابل تجديدنظر يا فرجام دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب طبق مقررات قانون آيين دادرسي انجام شود. بنابراين، مستفاد از مواد مذکور اين است که آراي دادگاه‌هاي عمومي، جزايي و انقلاب در مواردي که مجازات قانوني جرم اعدام باشد، قابل تجديدنظر در ديوان عالي کشور است و به نظر اکثريت اعضاي هيئت عمومي ديوان عالي کشور، رأي شعبه 31 ديوان عالي کشور که نتيجتاً با اين نظر مطابقت دارد، صحيح و منطبق با موازين قانوني است.
اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و کليه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
گزارش وحدت رويه24 فروردين1389 رديف88/14
حسب اعلام رئيس شعبه 54 دادگاه تجديدنظر استان تهران، پس از صدور رأي وحدت رويه شماره 703 مورخ 9 مرداد 1386 هيئت عمومي ديوان عالي کشور، شعب 27 و 31 ديوان عالي کشور در مقام رسيدگي به تجديدنظرخواهي از احکام اعدام که از دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي درباره متهمان به محاربه و افسادفي‌الارض صادر شده، آراي مختلفي صادر کرده‌اند. ابتدا جريان پرونده‌ها به نحو اختصار مطرح شده سپس اظهارنظرها در اين خصوص درج مي‌گردد.
1- در پرونده شماره 20/27/1324، محمدرضا آذري به اتهام افساد في‌الارض از طريق تهيه فيلم از ارتباط نامشروع خود با شاکي پرونده و تهديد شاکي به انتشار آن با هدف اجبار او به برقراري ارتباط جنسي، تحت تعقيب دادسراي عمومي و انقلاب تهران قرار گرفته است. در اين خصوص کيفرخواست صادر و پرونده به دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارسال و به شعبه 29 ارجاع گرديده است. اين شعبه پس از رسيدگي بزهکاري نامبرده را محرز و مسلم تشخيص داده و به استناد قسمت دوم بند (الف) ماده 3 و تبصره 5 قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌کنند مصوب 1386، وي را به اعدام با چوبه دار محکوم کرده است. وکيل متهم از رأي دادگاه تقاضاي تجديد نظر کرده و پرونده به شعبه 27 ديوان عالي کشور ارجاع گرديده است. اين شعبه نيز به موجب دادنامه 1240 مورخ 7 بهمن 1387 چنين رأي داده است: با توجه به اين‌که رأي تجديدنظر خواسته از سوي دادگاه انقلاب صادر شده و ماده 21 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 علي‌الاطلاق مرجع تجديدنظر آراي محاکم عمومي و انقلاب را دادگاه تجديدنظر استان قرار داده و ماده 39 الحاقي به قانون اصلاحي مرقوم کليه قوانين و مقررات مغاير از جمله ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري را در آن قسمت که مغايرت دارد، ملغي نموده است، چنانکه رأي وحدت رويه شماره 703 مورخ 9 مرداد 1386 هيئت عمومي ديوان عالي کشور بر آن دلالت دارد، از اين رو پرونده قابل طرح در ديوان عالي کشور نمي‌باشد و براي رسيدگي در دادگاه تجديدنظر اعاده مي‌گردد…
2- در پرونده شماره 8709980002005389/31 آقايان 1- صلاح‌الدين سيدي 2- خليل الله زارعي 3- عبيدالله مچکوري 4- عبدالمجيد صلاح زهي به اتهام عضويت در گروه محارب عبدالمالک به قصد مقابله مسلحانه با نظام و تلاش مؤثر در پيشبرد اهداف گروه از طريق کار گذاشتن بمب در مسير حرکت خودروي نيروي انتظامي، تيراندازي به طرف خودروي پليس راه و مجروح کردن يک سرباز و اقدام نافرجام براي ترور رحيم بخش پرواز که به مذهب شيعه گرايش پيدا کرده، تحت تعقيب کيفري قرار گرفته‌اند. پرونده در دادگاه انقلاب اسلامي زاهدان مورد رسيدگي قرار گرفته و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 8709975412100388 بزهکاري متهمان را از بابت محاربه و افساد في‌الارض احراز و به استناد مواد 183، 185، 186 و بند يک ماده 190 قانون مجازات اسلامي، متهمان رديف‌هاي اول و دوم را به اعدام و رديف‌هاي سوم و چهارم را به 15 سال نفي بلد به ترتيب در زندان‌هاي سراب و خلخال محکوم کرده است. علاوه بر آن هر يک از متهمان را به لحاظ خروج غيرمجاز از مرز به دو سال حبس، متهم رديف سوم را به دليل جعل شناسنامه به پرداخت سه ميليون ريال جزاي نقدي و متهم رديف چهارم را از لحاظ استفاده از سند مجعول به دو سال حبس محکوم نموده است. متهمان از رأي صادر شده تقاضاي تجديدنظر کرده‌اند. پرونده به ديوان عالي کشور ارسال و به شعبه31 ارجاع گرديده است. اين شعبه نيز برابر دادنامه شماره 870998002005389/31 مورخ 23 بهمن 1387 چنين رأي داده است: در مورد اعتراض متهمان … با توجه به اين‌که از ناحيه متهمان اعتراضي که مؤثر در مقام باشد، به عمل نيامده و دادنامه از حيث نحوه احراز بزهکاري متهمان و انطباق اعمال ارتکابي و رعايت اصول و ضوابط دادرسي فاقد ايراد و اشکال است، اعتراض آنان را مردود اعلام، دادنامه تجديدنظر خواسته را ابرام مي‌نمايد.
همچنين حسب اعلام اداره دفتر ديوان عالي کشور، شعبه 31 ديوان عالي کشور طبق دادنامه شماره 8809970908700258 مورخ 3 تير 1388 به تجديدنظرخواهي اسماعيل اکبري از رأي شعبه 30 دادگاه انقلاب اسلامي تهران که بر محکوميت او به اعدام به اتهام محاربه و افساد في‌الارض به استناد مواد 182، 189، 190 و 191 قانون مجازات اسلامي صادر شده رسيدگي و رأي تجديدنظر خواسته را به دليل عدم کفايت دلايل براي احراز مجرميت او نقض و رسيدگي مجدد را به شعبه همعرض ارجاع کرده است.
همان‌طور که ملاحظه شد شعب 27 و 31 ديوان عالي کشور با استنباط از ماده 21 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 و ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، آراي مختلفي صادر کرده‌اند. شعبه 27 به تجديدنظرخواهي شخصي که به حکم دادگاه انقلاب به اتهام محاربه و افساد في‌الارض به اعدام محکوم شده، رسيدگي ننموده و دادگاه تجديدنظر استان را صالح به رسيدگي تشخيص داده است؛ ولي شعبه 31 در موارد مشابه به تجديدنظرخواهي رسيدگي و مبادرت به صدور رأي کرده است. همچنين با بررسي‌هاي به عمل آمده، مشخص شده دادگاه‌هاي تجديدنظر استان‌ها نيز در اين‌خصوص اختلاف‌نظر داشته و آراي متهافتي صادر کرده‌اند. به عنوان مثال، شعبه 10 دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي به تجديدنظرخواهي محکوم عليه حکم دادگاه انقلاب اسلامي خوي که بر اعدام او به اتهام محاربه صادر شده رسيدگي و رأي تجديدنظر خواسته را طبق دادنامه شماره 8809974400110 مورخ 26 فروردين 1388 تأييد کرده است؛ ولي شعبه 18 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان در مورد مشابه حسب دادنامه شماره 88009970370200483 مورخ 11 مرداد 1388 با اين استدلال که … به مصلحت حقوق کشور و ضرورت احتياط در دماء نيست که تجديدنظر حکم اعدام در ديوان عالي کشور رسيدگي نشود و مهم‌ترين جرم در نظام قضايي کشور بدواً در دادگاه‌هاي بدوي و سپس در دادگاه تجديدنظر استان رسيدگي شود و باب اظهارنظر ديوان در اين خصوص بسته شود و در هيچ کجاي دنيا احکام مربوط به اعدام بدون صحه ديوان عالي کشور مشروعيت ندارد، به نظر مي‌رسد رأي وحدت رويه شماره 703 مورخ 9 مرداد 1386 منصرف از آراي صادر شده اعدام باشد و رأي شماره 689 مورخ 20 تير 1385 تأييد ضمني مانحن فيه مي‌باشد. علاوه بر اين رأي وحدت رويه شماره 664 مورخ 30 دي 1382 به طور ضمني دادگاه انقلاب را در رابطه با صدور آراي اعدام به موازات دادگاه کيفري استان قلمداد نموده… خود را صالح به رسيدگي ندانسته و پرونده را به ديوان عالي کشور ارسال کرده است.
با توجه به مراتب مذکور در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، تقاضاي طرح موضوع را در هيئت عمومي ديوان عالي کشور به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي دارد.
حسينعلي نيري، معاون قضايي ديوان عالي کشور
1- ماده 21 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381: مرجع تجديدنظر آراي قابل تجديدنظر دادگاه‌هاي عمومي حقوقي و جزايي و انقلاب، دادگاه تجديدنظر استاني است که آن دادگاه‌ها در حوزه قضايي آن استان قرار دارند. آراي دادگاه‌هاي کيفري استان و آن دسته از آراي دادگاه‌هاي تجديدنظر استان که قابل فرجام باشد، ظرف مهلت مقرر براي تجديدنظرخواهي، قابل فرجام در ديوان عالي کشور است.
2- ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري: مرجع تجديدنظر آراي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب هر حوزه قضايي، دادگاه تجديدنظر همان استان است؛ مگر در مواردزير که مرجع تجديدنظر آنها ديوان عالي کشور خواهد بود:
الف- جرايمي که مجازات قانوني آنها اعدام يا رجم باشد.
ب- جرايمي که مجازات قانوني آنها قطع عضو، قصاص نفس يا اطراف باشد.
ج- جرايمي که مجازات قانوني آنها حبس بيش از ده سال باشد.
د- مصادره اموال.
3- رأي وحدت رويه شماره 703 مورخ 9 مرداد 1386: ماده 21 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381، علي الاطلاق مرجع تجديدنظر آراي دادگاه‌هاي عمومي حقوقي، جزايي و انقلاب را دادگاه تجديدنظر استان محل استقرار آن دادگاه‌ها و مرجع فرجام خواهي آراي دادگاه کيفري استان را ديوان عالي کشور دانسته و ماده 39 الحاقي به قانون اصلاحي مرقوم کليه قوانين و مقررات مغاير از جمله ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري را در آن قسم که مغايرت دارد، ملغي نموده است. بنابراين، به نظر اکثريت هيئت عمومي رأي شعبه 35 ديوان عالي کشور صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌گردد.
اين رأي مطابق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه‌هاي لازم‌الاتباع مي‌باشد.
نظرات قضات ديوان عالي کشور
ملکي، مستشار شعبه 13:
رأي شعبه 31 ديوان و شعبه 18 تجديدنظر اصفهان صحيح است
ضرورت دارد ابتدا درخصوص رأي وحدت رويه شماره 803 مورخ 9 مرداد 1386 مطالبي را به عرض برسانم، سپس از لحاظ قانوني رسيدگي به احکام اعدام که در دادگستري طبق قوانين متعدد در صلاحيت ديوان عالي کشور بوده، اشاره‌اي بکنم. اولاً، درخصوص رأي 703 مورخ 9 مرداد 1386 بين شعب 27 و 35 ديوان عالي کشور اختلافي پيدا شده که اين رأي مربوط به آدم‌ربايي بود و ربطي به قتل نداشت.
ماده 21 که به آن اشاره شد، زماني که اين ماده تصويب شد بايد به آيين‌نامه اصلاحي قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب هم توجه بيشتري مي‌شد تا موضوع روشن گردد. در ماده 20 آيين‌نامه تبصره‌هاي يک و دو بسيار مهم است. در ماده 20 مقرر شده است، از تاريخ تشکيل دادگاه‌هاي کيفري استان دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب استان مربوط صلاحيت رسيدگي به جرايم موضوع تبصره 4 قانون را نخواهند داشت. تبصره يک مي‌گويد: پرونده‌هاي موضوع تبصره مذکور که تا قبل از تشکيل دادگاه کيفري استان در دادگاه‌هاي عوام و انقلاب مطرح رسيدگي بوده است، مورد رسيدگي و اتخاذ تصميم قرار مي‌گيرد.
در تبصره 2 آمده است: مرجع تجديدنظر آرا موضوع پرونده‌هاي مذکور ديوان عالي کشور است؛ مگر درخصوص جرايم مربوط به موادمخدر که مرجع تجديدنظر آنها مطابق مقررات قانوني دادستان کل کشور و رئيس ديوان عالي کشور مي‌باشند.
رأي وحدت رويه شماره 703، موجب اشکالات عديده‌اي در قوه قضاييه و دادگستري و دادگاه‌ها شد. به عنوان مثال، پرونده‌اي در يکي از شعب ديوان عالي کشور که حکم قصاص صادر شده بود، نقض و به لحاظ نقص تحقيقاتي عودت داده مي‌شد. دادگاه پس بررسي موضوع ، نواقص را رفع و حکم مجدد قصاص صادر مي‌کند و پرونده مجدداً به شعبه ديوان عالي کشور ارسال مي‌شود. شعبه ديوان عالي کشور نيز آن رأي را تأييد مي‌کند. در قوه قضاييه از اين رأي تقاضاي اعمال ماده 18 مي‌شود و پرونده به شعبه 13 برمي‌گردد و زماني که شعبه 13 به صورت تشخيص بوده، دوباره رأي نقض مي‌شود. به دليل داشتن نواقص تحقيقاتي باز به استان گلستان عودت داده و به شعبه ديگر ارجاع مي‌شود. شعبه قبلي پرونده را بررسي و نواقص را رفع و دوباره حکم قصاص صادر مي‌کند. اين بار پرونده نيز به همان شعبه ديوان عودت و اين شعبه رأي را به لحاظ همين رأي وحدت رويه و ماده 21 به دادگاه تجديدنظر استان گلستان برمي‌گردانند. دادگاه تجديدنظر استان گلستان هم رأي صادر مي‌کند. سپس از اين رأي تقاضاي اعاده دادرسي مي‌کند. اين يک نمونه از پرونده‌هاي است که به اشتباه رسيدگي شده بود.
درخصوص اين رأي وحدت رويه سابقه‌اي پيدا کردم که جالب است. رأي شماره 12 مورخ 13 تير 1362 و رأي شماره 13 مورخ 6 تير 1363 صادر شده بوده. پيشنهاد اصلاح اين رأي را مي‌کنند و اين به دليل تذکر شعبه دوم ديوان عالي کشور بوده که ايراد کرده بودند، رأي وحدت رويه قبلي با ماده 63 قانون حدود قصاص سازگار نيست و با ذيل مسئله 9 تحريرالوسيله صفحه 542 منافات دارد. اينجا اين رأي را اصلاح کردند. مجدداً درخصوص همان رأي اوليه و اين رأي، بين شعب 19 و 20 ديوان عالي کشور در استنباط از اين رأي وحدت رويه اختلاف حاصل شده بوده که بلافاصله رأي دومي که اصلاح شده بوده، رأي سومي که به عنوان تفسير رأي وحدت رويه شماره 12 مورخ 3 تير 1362 بود، طي رأي شماره 14 مورخ 13 تير 1363 تقريباً يک هفته بعد اين رأي باز تفسير شد.
به عقيده بنده بايد درخصوص رأي وحدت رويه شماره 703 هم نظر اصلاحي صادر شود تا اشکالات عديده‌اي که در دادگستري حاصل شده بود، از بين برود.
اما در باره قوانيني که راجع به حکم اعدام در ديوان عالي کشور است. اولين قانون مربوط به سال 1337 است که در محاکم جنايي بوده و قانونش مفصل است که رسيدگي به حکم اعدام را در صلاحيت ديوان عالي کشور قرار داده بود. سپس قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب 10 مهر 1358 بود که ماده 7 آن دادگاه‌هاي جنايي را در مورد اعدام صالح به رسيدگي دانسته و تجديدنظرش را در صلاحيت ديوان عالي کشور دانسته است. قانون بعدي، قانون تشکيل اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 6 شهريور 1361 بوده که آنجا در ماده 198 بند (الف) کيفري يک را صالح به رسيدگي به حکم اعدام دانسته و 285 به بعد هم در صلاحيت ديوان عالي کشور قرار داده است.
سپس قانون تشکيل دادگاه‌هاي کيفري يک و دو شعب ديوان عالي کشور مصوب 31 خرداد 1368 بوده است که در ماده 7 صلاحيت کيفري يک،که پنج بند دارد، در بند (الف) اعدام ، رجم و سلب و نفي بلد به عنوان حبس ذکر شده و بقيه موارد تجديدنظر باز در صلاحيت ديوان عالي کشور است. قانون ديگري تصويب شدکه مربوط به قانون تجديدنظر آراي دادگاه‌هاست که اين اولين قانون بود. اين قانون تجديدنظر در سال 1367 تصويب شد که باز تجديدنظر را در صلاحيت ديوان عالي کشور راجع به حکم اعدام قرار داد. قانون ديگر تجديدنظر آراي دادگاه‌ها مصوب 17 مرداد 1372 است که در ماده 3 هم مشخص کرده رسيدگي مي‌کنند. بعد اين قانون در ماده 18 آمده است، قانون تجديدنظر مصوب 14 مهر 1367 را لغو کرده و در قانون دادرسي نيروهاي مسلح هم باز کيفري يک نظامي را صالح به رسيدگي دانسته که تجديدنظرش در صلاحيت ديوان عالي کشور است.
با توجه به مطالب گفته شده، رأي شعبه 31 ديوان عالي کشور و شعبه 18 اصفهان صحيح است و احکام اعدام بايد در يکي از شعب ديوان مورد رسيدگي قرار گرفته و حکم شايسته صادر شود.
ناصري، رئيس شعبه 20:
در ماده 233 آمده است: مرجع تجديدنظر آراي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و حوزه قضايي دادگاه تجديدنظر همان استان است؛ مگر در موارد ذيل که مرجع تجديدنظر آنها ديوان عالي کشور خواهد بود. به همه صلاحيت‌ها اشاره نمي‌کنم؛ يکي از آنها اعدام است. در ماده 203 هم آمده است؛ ولي با اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب يک تبصره به ماده 4 ملحق شد. اين تبصره صلاحيت‌هايي را براي دادگاه با تشکيل دادگاه‌هاي کيفري استان در نظر گرفت؛ از جمله جرايمي که مجازات قانوني آنها اعدام، قصاص و رجم است؛ يعني سلب حيات اينها را در صلاحيت دادگاه کيفري استان قرار داد .
در همين قانون اصلاح در ماده 21 آمده است، آرايي که در محاکم دادگاه انقلاب و دادگاه عمومي صادر شده، مرجع تجديدنظرش دادگاه تجديدنظر استان ذيل آن هم هست. مرجع آرايي که ازدادگاه کيفري استان صادر مي‌شود، ديوان عالي کشور است. من از لحاظ مصلحت صحبت نمي‌کنم، مي‌گويم همين نصوص قانوني هم اين است که مرجع تجديدنظر احکام اعدام، ديوان عالي کشور است. به اعتقاد بنده رأي شعبه 31 مورد تأييد است.
يساقي، عضو معاون شعبه 13:چاره‌اي نيست بايد به موجب قانون عمل کرد
مهم‌ترين مسئله اين نشست ماده 21 قانون تشکيل است. مرجع تجديدنظر آراي قابل تجديدنظر دادگاه‌هاي عمومي، حقوقي و جزايي و انقلاب، دادگاه تجديدنظر استاني است که آن دادگاه در حوزه قضايي آن استان قرار دارد. همه ما قبول داريم و به مصلحت است که به تجديدنظرخواهي از حکم اعدام، در ديوان عالي کشور رسيدگي شود؛ ولي يک مصلحت بالاتري هم وجود دارد، اين‌که اگر هيئت عمومي ديوان عالي کشور، حارث و نگهبان قانون نباشد، ديگر نمي‌تواند به ديگران بگويد که چرا شما از کنار قانون مي‌گذريد.
حدود 3 سال و چهارماه پيش هيئت عمومي ديوان عالي کشور تشکيل شد و راجع به اختلاف استنباط از ماده 21 بحث کردند که آيا آراي صادر شده از دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در مواردي مثل اعدام و آدم‌ربايي بايد به ديوان عالي کشور ارسال شود. آقاياني که تأکيد مي‌کنند چون مصداق بحث آدم‌ربايي بوده است، بنابراين، رأي هم ناظر به آدم‌ربايي است. اين استدلال صحيح نيست. در متن همان مذاکرات از جمله جناب عروجي پيشنهاد داد که اگر نظر شما در رأي وحدت رويه، مسئله آدم‌ربايي است،تصريح کنيد. گفت،خير ما منظورمان علي‌الاطلاق است.
ماده 21 قانون اصلاح علي‌الاطلاق؛ يعني تصريح بر اطلاق کرديم.علي‌الاطلاق مرجع تجديدنظر آرا دادگاه‌هاي عمومي، حقوقي، جزايي و انقلاب را دادگاه تجديدنظر استان قرار داده و اکثريت قاطع را مي‌داديد. با وجود اين ماده که ناسخي هم ندارد و به دليل مغايرت در يک بخش، ماده 233 را هم فسخ کرده، بنابراين، حاکميت با ماده 21 است و آراي صادر شده از دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب حقوقي علي‌الاطلاق در صلاحيت دادگاه‌هاي تجديدنظر استان است.
در حال حاضر دادستان کل مرجع تجديدنظر حکم اعدام است. اکثريت مي‌خواهند اعدام به ديوان عالي کشور بيايد. من هم مايلم. شايد امروز نظر بنده هم رأي نياورد؛ ولي من من مي‌گويم ، شما باشيد ما باشيم و قانون. ماده 21 مي‌گويد: آراي دادگاه‌هاي انقلاب و عمومي مرجعش علي‌الاطلاق دادگاه تجديدنظر است.
جلسه برگزار کرديم که تجديدنظر کنيم. در اين قضيه شما مستحضريد به موجب ماده 271 آراي هيئت عمومي ديوان عالي کشور قابل تجديدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بي‌اثر مي‌شود. بنابراين، چگونه مي‌توانيم ادعا کنيم که رأي وحدت رويه 703 چون ما مصلحت نمي‌دانيم، منصرف از اعدام هست. عده‌اي گفتند بياييد تصريح به اعدام کنيم، گفتند خير علي‌الاطلاق آراي صادر شده از دادگاه‌هاي عمومي و جزايي در صلاحيت دادگاه‌هاي تجديدنظر استان هست. دو رأي هيئت عمومي را هم در يکي از اين آرا ديدم که به آن تمسک کردم؛ يکي 664 است. مفاد 664 مي‌گويد: تبصره يک ماده 4 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب منصرف از موارد صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب است؛ يعني گرچه تبصره 4 مي‌گويد کيفري استان بايد به اعدام رسيدگي کند؛ اما صلاحيت‌هاي ذاتي دادگاه انقلاب به قوت خود محفوظ است. اين ارتباطي به ما نحن فيه ندارد. رأي هم رأي 689 است که مي‌گويد تجديدنظرخواهي است. شاکي در مورد اتهام متهم به قتل عمد در صلاحيت ديوان عالي کشور است، باز هم تصريح مي‌کند به قتل عمد. بنابراين، با قيد اطلاق در ماده 703 و اين‌که دو سال و 4 ماه پيش هيئت عمومي نشست درجهت ايجاد وحدت رويه و اختلاف استنباط از ماده 21 با اکثريت قاطع رأي صادر کرده و گفته خير، با وجود اين که ما هم به مصلحت نمي‌دانيم، اما قانون براي ما مقدس‌تر از مصلحت است. به اعتقاد من براي هيئت عمومي بايد قانون مقدس‌تر باشد. اينجا مرجع تشخيص مصلحت نيست. بايد طبق قانون عمل کنيم. بنابراين، با توجه به اين مقدمات به نظر مي‌رسد که تجديدنظر در رأي 703 جايز نيست و ماده 21 هم صراحت روشني دارد. علي‌الاطلاق آراي صادر شده از دادگاه‌هاي انقلاب را که فعلاً در مورد محاربه به واقع مورد بحث هست، در صلاحيت دادگاه‌هاي تجديدنظر قرار داده؛ گرچه به مصلحت نيست، ولي چاره‌اي نيست بايد به موجب قانون عمل کرد.
افشاري، مستشار شعبه 26:
به دو مسئله بايد توجه کرد؛ نخست مسئله مر قانون و توجه به نص قانون و ديگر توجه به شرايط و مصالحي که در ديوان عالي کشور به عنوان بزرگ‌ترين مرجع قضايي در کشور مطرح است.
قانون‌گذار در مقام بيان بوده؛ يعني مقدمات اطلاق در ماده 21 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب فراهم بوده، در مقام بيان صلاحيت دو مرجع تجديدنظر و فرجام خواه بوده و به‌صراحت موارد صلاحيت دادگاه تجديدنظر را بيان کرده است و بعد هم صلاحيت ديوان عالي کشور را متعرض شده است. نص اين قانون و دو سال بعد وحدت رويه در مقام تبيين و ابهام‌زدايي از اين قانون که بعضاً مطرح مي‌کردند، شايد به نظر ما مبهم است، وحدت رويه هم که خود يک تالي تلو ماده قانوني است، به هر حال وضع شده است.
نص اينها به نحو علي‌الاطلاق رسيدگي به کليه احکام صادر شده از محاکم دادگاه انقلاب و عمومي را در صلاحيت تجديدنظر دانست و به اصطلاح آقايان در مقام اطلاق هم که قانون‌گذار بوده، مطلق بيان کرده است.
بعضي از وحدت‌رويه‌هايي را که آقايان مورد استناد قرار دادند، اولاً، هيچ ارتباطي به مسئله صلاحيت ديوان يا دادگاه تجديدنظر در رسيدگي به آن مواردي که در صلاحيت ديوان عالي کشور بوده، ندارند. از جمله آدم ربايي، قتل و چيزهاي ديگر. اينها همه در صلاحيت ديوان عالي کشور بوده؛ اما بر اساس نص اين قانون و مر اين قانون بخواهيم عمل بکنيم، همين است؛ مگر اين‌که قانون‌گذار يک تبصره يا ماده واحده‌اي را بگذارد.
بنابراين، اولاً، مصلحت اين است که ديوان عالي کشور به عنوان بالاترين مرجع رسيدگي کند. مسائل اعدام کمافي‌السابق به يک قانون نياز دارد. يک ماده واحده يا يک تبصره بگذراند تا هيچ اشکالي هم متوجه قوه قضاييه در اين رابطه نشود. بنابراين، من معتقدم نظر شعبه 27 ديوان عالي کشور درخصوص آنچه مورد ابرام است، قابل تأييد است. منتها براي مصلحت‌انديشي‌ها نياز به يک طرح، ماده قانوني، ماده واحده و يک تبصره داريم.
رزاقي، مستشار شعبه 27:
در وضعيت فعلي هيچ ترديدي وجود ندارد که مرجع تجديدنظر از آرا دادگاه انقلاب هر چند منجر به صدور حکم اعدام شود، دادگاه تجديدنظر استان است
در سه نکته اضافه کنم؛ نخست در رابطه با استدلال به ماده 39 و اين‌که موارد مغاير ماده 233 آيين دادرسي کيفري مصوب 1378، توسط ماده 21 قانون اصلاح نقض شد. برخي از دوستان گمان کردند که اين موارد مغاير اگر بخشي از ماده 233 بود، چرا قانون گذار اينگونه گفت، مي‌گفت کل ماده 233. بنابراين، بخش اعدامش نقض نشد، در حالي که اينگونه نيست. ماده 233 دو بخش دارد؛ يکي صدر ماده است؛ يعني مرجع تجديدنظر آراي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، دادگاه تجديدنظر استان است.
بخش دوم استثنايي است در رابطه با صلاحيت ديوان عالي کشور؛ مگر موارد ذيل ماده 39 که آمده موارد مغاير را نقض کرد؛ يعني اين استثنا را حذف کرد. پس بخش اول به قوت خود باقي است. ماده 233 دو بخش دارد؛ يک بخش که بعداً نقض شد، استثنا که صلاحيت ديوان عالي کشور را آورد. بخش اول که يکي بوده به قوت خود باقي است؛ يعني صلاحيت دادگاه‌هاي تجديدنظر استان براي رسيدن به تجديدنظرخواهي از آراي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب چنانکه در صدر ماده 21 جديد اين نکته اشاره شد. نکته دوم مشکل آيين‌نامه است که بعضي از دوستان اشاره کردند. اگر آيين‌نامه‌اي هم داشته باشيم که مخالف اين نص قانون باشد، چنانچه قبلاً هم داشتيم، در رابطه با الزامي بودن استفاده از وکيل؛ يعني خودمان در هيئت عمومي قبلي در جلسه گفتيم که اين آيين‌نامه ضمانت اجرايي ندارد. آيين‌نامه ولو مصوب رئيس قوه قضاييه هم باشد، نمي‌تواند در مقابل نص قانون، قانون را از بين ببرد.
نکته سوم هم نظر بعضي از دوستان در رابطه با رأي وحدت رويه شماره 664 است. اين رأي وحدت رويه ارتباطي به اين موضوع ندارد؛ بلکه مؤيد نظر ماست که ما شعبه 27 هستيم. رأي وحدت رويه مذکور در رابطه با اين‌که احکام اعدام و جرايمي که مجازات آن اعدام است، به موجب قانون اصلاح سال 1381 در صلاحيت کيفري استان است، پس در دادگاه انقلاب از جرايم موادمخدر که مجازاتش اعدام است، بيايد در کيفري استان مصلحت نيست که در دادگاه انقلاب با يک قاضي اين رأي صادر شود. با وجود کيفري استان رأي وحدت رويه گفته نخير آقا موارد کيفري استان احصا شد در دادگاه انقلاب، اگر حکم اعدام هم بخواهد صادر شود، باز هم وجود يک قاضي کافي است. پس مصلحت را خود رأي وحدت رويه برداشته نمي‌شود. ما دوباره همين مطلب را در رابطه با رأي وحدت رويه شماره 703 مطرح کنيم. از طرف ديگر رأي وحدت رويه 703 گوياست. ماده 21 گويا بود، اطلاق داشت. اطلاق اين تصريح شده در رأي 703 ديوان عالي کشور جايي براي ترديد باقي نمي‌ماند که از نظر مقررات قانوني که اکنون داريم؛ بلکه برخي از دوستان مي‌فرمايند تفسير کنيم، اصلاح کنيم و ماده جديد وضع کنيم. اين بحث ديگري است. هر وقت يک قانون ديگري تصويب شد، ما مطيع آن قانون خواهيم بود. در وضعيت فعلي هيچ ترديدي وجود ندارد که مرجع تجديدنظر از آرا انقلاب هر چند منجر به صدور حکم اعدام شود، دادگاه تجديدنظر استان است.
دکتر درويش، مستشار شعبه 19
رأي وحدت رويه شماره 703 مورخ 9 مرداد 1386 را رأيي خلاف ضوابط حقوقي مي‌دانم؛ زيرا، در شرايطي که امکان داشت امر اختلافي ميان مراجع قضايي به سمتي حل شود که اصل عدم نسخ قانون و اصل نظارت ديوان عالي کشور (اصل 161 قانون اساسي) محترم شمرده شود، متأسفانه مبادرت به اعلام نسخ ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري نموده و از اين مجرا عملاً مانع نظارت و مميزي ديوان عالي کشور نسبت به اتهامات مستوجب بيش از ده سال حبس (مانند آدم‌ربايي) که اتهاماتي بس جدي هستند، نموده و از حيث ايجاد اين حد از تضييق در نقش نظارتي ديوان، کاري بسيار عجيب و غيرمسبوق به سابقه در قلمرو حقوق ايران نموده است. اين در حالي است که هرگونه ابهام در قانون درباره امور مقتبس از فقه بايد با مراجعه به منبع اقتباس يعني فقه و هرگونه ابهام در دامنه نقش نظارتي ديوان و موارد فرجام بايد با مراجعه به حقوق خارجي که منبع اقتباس نهاد ديوان عالي کشور است، حل شود و در حقوق خارجي هيچ‌گاه حتي تصور نهايي شدن حکم مربوط به جرايم جدي بدون تصويب ديوان نشده است. اکثريت اعضاي هيئت عمومي دخيل در صدور اين رأي وحدت رويه بدون نياز به اعلام نسخ ماده 233، به راحتي مي‌توانستند ميان ماده 21 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 و ماده 233 جمع کنند و بگويند ماده 21 که مرجع تجديدنظر آراي قابل تجديدنظر دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب را دادگاه تجديدنظر استان دانسته، ناظر به اصل و مورد غالب در ماده 233 مذکور تنظيم شده و نخواسته اعتراض به هر رأي صادر شده از دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب را بلا استثنا در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان قرار دهد تا به تبع آن مجبور باشيم؛ مثلاً بگوييم حتي رسيدگي به اعتراض به رأي صادر شده از سوي دادگاه عمومي درباره آدم‌ربايي نيز در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان است. مشابها وقتي گفته مي‌شود ايرانيان شيعه هستند، صرفاً منظور اين است که اصل بر شيعه بودن ايرانيان است؛ زيرا غالب آنها شيعه هستند و اصلاً منظور اين نيست که تمام ايرانيان بدون استثنا شيعه هستند. توضيحاً حسب ماده 233 مرقوم، اصل بر صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان قرار داده شده و صلاحيت ديوان عالي کشور از باب استثنا پذيرفته شده است؛ يعني اعتراض به غالب آراي بدوي در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان قلمداد شده است. موقعي مي‌توان گفت نقش نظارتي ديوان مندرج در اصل 161 قانون اساسي حفظ شده است که غالب آراي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب يا دست‌کم تمام آراي آنها صادر شده در زمينه‌هاي مهم و نسبتاً مهم حقوقي و جزايي قابل اعتراض در ديوان قلمداد شوند، کما اين که قبل از انقلاب حتي اتهامات مستوجب چند ماه حبس هم قابل اعتراض در ديوان بود، در حالي که اينک کاملاً برعکس است و قوانين عادي که تا اين حد اصل نظارتي ديوان مندرج در اصل 161 قانون اساسي را ناديده گرفته‌اند، نمي‌بايستي از سوي شوراي نگهبان که حافظ قانون اساسي است، تأييد مي‌شدند. توضيحاً، معدودي از حقوق‌دانان فرانسوي معتقدند حتي قضات هم مي‌توانند قوانين عاديي را که مغاير قانون اساسي تشخيص مي‌دهند، ناديده بگيرند. متأسفانه، بعضاً فاقد يک سياست منسجم قضايي هستيم ، از اين رو دچار افراط و تفريط مي‌شويم، به نحوي که در زماني حتي اعتراض به شکاندن شاخ يک گاو قابل طرح در شعب تشخيص ديوان عالي کشور بود؛ ولي اينک با وضع ماده 21 دادگاه تجديدنظر استان مرجع رسيدگي به اعتراض به تمامي آراي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب قرار داده شده است و در عوض دنبال ايجاد نقش نظارتي از نوع نظارت اداري (بازرسي محاکم) براي ديوان عالي کشور آن هم با وضع آيين‌نامه هستيم. در حالي که اولاً، مراد از اصل 161 نظارت قضايي ديوان است که صرفاً از طريق توسعه موارد فرجام ممکن است. ثانياً، نظارت اداري که گفته مي‌شود قرار است از طريق اعزام قضات ديوان به دادگاه‌ها براي بازرسي مي‌باشد، در تاريخ تأسيس ديوان عالي کشور در عالم بي‌سابقه و موجب وهن است و ثالثاً، همان طور که شوراي نگهبان قانون اساسي در تفسير قانوني و لازم الاتباع خود گفته و ذيل اصل 161 هم ايجاب مي‌کند، ايجاد نقش نظارت اداري و بازرسي براي ديوان صرفاً از طريق وضع قانون ممکن است، ضمن آن که اظهارنظر قضات ديوان حين بازرسي از پرونده‌هاي محاکم، باعث مردود شدن آنها براي رسيدگي بعدي حين فرجام خواهي مي‌شود.
به هر حال، رأي وحدت رويه شماره 703 صادر شده و طبق ماده 271 قانون آيين‌دادرسي کيفري، هيئت عمومي برخلاف سابق ديگر نمي‌تواند آن را نسخ کند؛ زيرا نسخ آن منحصراً در صلاحيت مجلس قرار داده شده است. اين رأي داراي يک حکم و نيز داراي استدلال توجيه کننده آن حکم است، به اين شرح که با تکيه بر اين که ماده 21 علي‌الاطلاق مرجع تجديدنظر آراي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب را دادگاه تجديدنظر استان قرار داده و نيز با اين استدلال که ماده 233 که از جمله اعتراض به حکم دادگاه عمومي در زمينه جرايم مستوجب مجازات بيش از ده سال حبس را در صلاحيت ديوان قرار داده، با تصويب ماده 21 نسخ شده است، در نهايت حکم به صلاحيت رسيدگي دادگاه تجديدنظر استان به اعتراض به حکم دادگاه عمومي در زمينه آدم ربايي نموده است. طبق ماده 270 قانون آيين‌دادرسي کيفري، اين رأي در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. مورد مشابه صلاحيت رسيدگي دادگاه تجديدنظر استان به هر حکم دادگاه عمومي در زمينه اتهام مستوجب بيش از ده سال حبس (ولو غير از آدم ربايي) يا کمتر از آن است و اصلاً حالت اتهام مستوجب حبس ابد يا اعدام را در بر نمي‌گيرد؛ زيرا در حقوق خارجي و مصوبات بين‌المللي و حتي در ماده 233 جرم مستوجب اعدام از جرم مستوجب بيش از ده سال حبس تفکيک شده و چنين نيست که دامنه عبارت بيش از ده سال بتواند حبس ابد يا اعدام را هم شامل شود. پس تا جايي که به نتيجه يعني حکم رأي وحدت رويه شماره 703 مربوط است ما قانوناً مجبور نيستيم در اينجا که بحث اعدام است، خود را ملزم به صلاحيت رسيدگي دادگاه تجديدنظر استان بدانيم.
اما استدلال اين رأي وحدت رويه؛ يعني استدلال به نسخ ماده 233 و اين که طبق ماده 21 دادگاه تجديدنظر استان مرجع رسيدگي به اعتراض به تمام آراي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب است، مانع اعتقاد به صلاحيت ديوان در حالت اعتراض به اتهام مستوجب اعدام در زمينه صدور رأي از سوي دادگاه انقلاب هستند؛ زيرا اين استدلال‌ها پايه رأي وحدت رويه شماره 703 بوده و بدون آنها هيئت نمي‌توانسته چنان رأي وحدت رويه‌اي صادر کند. از اين رو استدلال‌هاي مذکور مانند نتيجه رأي وحدت رويه در اينجا که مي‌خواهيم مرجع تجديدنظر براي اعتراض به حکم اعدام صادر شده از سوي دادگاه انقلاب را تعيين کنيم، لازم الاتباع هستند؛ يعني علتِ تصميم قدرت توسعه تصميم از مورد حبس بيش از 10 سال را به مورد اعدام دارد؛ “العله تعمم و تخصص.”
در حقوق خارجي، استدلال جنبي (obiter) که مي‌تواند استدلالي فرعي و مکمل استدلال اصلي يا استدلالي غير مرتبط به استدلال اصلي باشد، در موارد مشابه محل نزاع لازم الاتباع نيست؛ اما استدلالي که پايه و ستون رأي است، به نحوي که بدون آن نتوان صدور حکم را از سوي صادرکننده‌اش توجيه نمود (ratio decidendi) در موارد مشابه علاوه بر خود حکم لازم الاتباع است و منطق نيز همين را اقتضا مي‌کند.
رأي وحدت رويه چند روز پس از شور از سوي چند نفر و بعضاً افراد غير واجد حق رأي در هيئت عمومي نوشته مي‌شود. حتي اگر احراز شود که استدلال مندرج در رأي وحدت رويه استدلال خود آن چند نفر است و در شور هيئت عمومي به عنوان استدلال بر آن تکيه نشده است، باز چه بسا آن استدلال هم لازم الاتباع باشد؛ زيرا اکثر اعضاي هيئت عمومي عملاً نسخه بعداً تايپ شده رأي وحدت رويه را که متضمن رأي و استدلال آن است، با امضاي خود تأييد نموده‌اند؛ مگر آن که در اثناي امضا تصريح به انحصار موافقت خود با نتيجه رأي کرده باشند. به هر حال تا جايي که به استدلال مندرج در رأي وحدت رويه شماره 703 مربوط است، بارها در شور هيئت عمومي هم بر آن تأکيد شده و اصولاً فرض عقلايي صدور اين رأي بدون تکيه بر استدلال مندرج در آن منتفي است.
با توجه به مراتب بالا، در شرايط مورد بحث ديگر موقعيتي براي استدلال به ضرورت تفسير مضيق رأي وحدت رويه به منظور رعايت اصل استقلال دادرسان در تفسير قانون و نيز رعايت اصل تفکيک قوا باقي نمي‌ماند. به عبارت ديگر، در پرتو مطالب پيش گفته و وضع خاص مسئله، ديگر جايگاهي براي استدلال به ضرورت تضييق در موارد صدور رأيي که در حکم قانون است از سوي مرجعي غير از مجلس (در اينجا هيئت عمومي وحدت رويه) وجود ندارد؛ زيرا مراد از تفسير مضيق رأي وحدت رويه اعتقاد به لازم الاتباع بودن نتيجه رأي وحدت رويه بدون اعتقاد به لازم‌الاتباع بودن استدلال مبناي آن رأي نيست و صرفاً مقصود آن است که اولاً، موارد مجاز بودن هيئت عمومي براي صدور رأي وحدت رويه به نحو مضيق تفسير شود؛ ثانياً، رأي وحدت رويه که داراي دو بخشِ حکم و استدلال مبناي آن است، فقط در موارد مشابه (نه نسبتاً مشابه) لازم الاتباع باشد و ثالثاً، هر گونه استدلال فرعي در رأي يا هر گونه حکم در رأي وحدت رويه در غير محل اختلافي که منجر به صدور رأي وحدت رويه شده، لازم الاتباع نباشد.
با عنايت به مراتب مذکور، متأسفانه از منظر قانوني چاره‌اي جز تأييد نظر شعبه 27 ديوان داير بر صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان براي رسيدگي به اعتراض به احکام اعدام دادگاه انقلاب وجود ندارد. البته تأييد رأي شعبه 27 داراي تالي فاسد عملي؛ يعني خلاف مصلحت است؛ زيرا علاوه بر نفي نقش نظارتي ديوان، اين سؤال را پيش مي‌آورد که چرا در شرايط تساوي جان شهروندان يک جامعه و تساوي افراد در قبال قانون، درباره گرفتن جان يک متهم در پرونده‌هاي داخل در صلاحيت دادگاه کيفري استان، بايد ابتدا پنج قاضي عالي رتبه دادگاه کيفري استان نظر دهند و سپس دو قاضي عالي رتبه‌تر در ديوان عالي کشور آن را تأييد کنند؛ اما درباره گرفتن جان يک متهم در پرونده‌هاي داخل در صلاحيت دادگاه انقلاب، تنها يک قاضي در دادگاه انقلاب که مي‌تواند دادرس علي‌البدل هم باشد، بايد نظر بدهد و بعد صرف تأييد آن توسط دو قاضي ديگر در دادگاه تجديدنظر استان کافي باشد.
اما اين تالي فاسد نمي‌تواند مجوز ناديده گرفتن صراحت استدلال مندرج در رأي وحدت رويه شماره 703 باشد و اصولاً فقط اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌توانند مصلحت انديشي را پايه اظهارنظر خود قرار دهند و قضات اين امکان را دارند که به “مصلحت” صرفاً به عنوان دليلي فرعي که استدلال اصلي و قانوني آنها را تأييد کند، اشاره نمايند. به هر صورت، اميدوارم اکثريت اعضا برخلاف من فکر کنند و معتقد به تأييد رأي شعبه 31 باشند.
فرج اللهي، رئيس شعبه 31:
عمده ايرادي که طرفداران رأي شعبه 27 به رأي شماره 703 وارد مي کردند اين بود که رأي 703 تکليف مرجع تجديدنظر از آراي دادگاه‌هاي انقلاب را که ناظر به اعدام و سلب حيات و احياناً حبس ابد است، حل کرده و بنابراين احتياجي به رأي وحدت رويه جديد نداريم. دومين استدلال آقايان اين است که قوانين گويا هستند و ترديدي نيست که نص صريح قوانين دلالت بر اين دارد که مرجع تجديدنظر از آراي اعدام و سلب حيات و حبس ابدي که از سوي دادگاه انقلاب صادر مي‌شود، دادگاه تجديدنظر است. اين عده رأي 664 را هم بي‌تأثير در اين موضوع مي‌دانند؛ اما بنده اعتقاد دارم تا زماني که رأي 664 را لحاظ نکرده و با رأي 703 مقايسه نکنيم و به مواد 3 و 4 اصلاحي برنگرديم نمي‌توانيم سرنوشت اين پرونده وحدت رويه را روشن کنيم. مشخص است که يکي از وظايف عمده هيئت عمومي ديوان عالي کشور سر و سامان بخشيدن به استنباط هاي مختلفي است که دادگاه‌ها از قوانين مي‌کنند که به شکل وحدت رويه ظهور و بروز مي‌کند. طبيعي است که اختلاف آداب و رسوم و برداشت‌هاي قضايي و نحوه آموزش قضات و تبع متفاوت انسان‌ها موجب مي‌شود از قوانين استنباط‌هاي گوناگوني صورت گيرد. در اينجا بحث ما استنباط از قوانين است و مي‌خواهيم ببينيم چگونه مي توان اختلاف استنباطي ايجاد شده ميان شعب 31 و 27 ديوان عالي کشور و شعبه تجديدنظر درخصوص مواد 21 و 233 و آراي وحدت رويه 664 و 703 که در حکم قانون هستند را حل کرد. رأي 664 موضوعاً از موضوع صدور آراي دادگاه‌هاي انقلاب و رأي 703 منصرف است. همان طور که شعبه دادگاه تجديدنظر اصفهان استدلال کرده، رأي شماره 703 منصرف از آرايي است که دادگاه انقلاب در مقام به جانشيني دادگاه کيفري استان صادر مي‌کند. ماده 233 که رأي 703 ناظر به بند (ب) آن است نيز به آرايي نظر دارد که موضوع آنها بيشتر از 10 سال حبس است. موضوع رأي شماره 703 است؛ نه آراي اعدام. بنابراين با خروج موضوعي آراي صادر شده از دادگاه هاي انقلاب که ناظر به اعدام و سلب حيات به طور کلي و حبس ابد است از رأي 703 مشخص نيست چه مرجعي صلاحيت رسيدگي به آرايي را دارد که دادگاه‌هاي انقلاب به جانشيني از دادگاه کيفري استان صادر مي‌کنند. يادآوري مي کنم اين رأي ناظر به بند (ب) ماده 233 است که موضوع آن آراي حبس بيشتر از 10 سال تا ابد است و ناظر به اعدام نمي باشد. موضوع بحث اين است که ديوان عالي کشور بايد به امر رسيدگي کند يا دادگاه تجديدنظر؟
دکتر درويش معتقد است که بايد يک رأي به اين ترتيب صادر شود تا انعکاس بدي پيدا کند؛ بلکه قانون را اصلاح کنند؛ اما من مي‌خواهم بگويم که اولاً ماده 39 در بخش هايي که مغايرت دارد گفته شده نسخ کرده؛ نه علي‌الاطلاق همه قوانين مغاير را. تبصره 2 ماده 3 را که اگر اشتباه نکنم آقاي ناصري قرائت کردند، در مورد آراي دادگاه‌هاي عمومي است که به علت رسيدگي قبلي همچنان بايد به پرونده هاي اعدام رسيدگي کنند و مرجع تجديدنظر آن ديوان است. اين تبصره کاملاً بر دادگاه‌هاي انقلاب هم صدق مي‌کند که طبق رأي 664 به پرونده هايي که مجازات آنها سلب حيات است، رسيدگي مي کنند. همان طور که آراي دادگاه‌هاي عمومي را طبق آن تبصره و ماده 233 مقابل تجديدنظر در ديوان عالي کشور مي‌دانيم، بنده معتقدم مرجع رسيدگي و فرجام خواهي از آراي دادگاه‌هاي انقلاب هم که در مقام جايگزيني دادگاه‌هاي کيفري استان صادر مي‌شود، ديوان عالي کشور است و اگر اصطلاح “فرجام خواهي” درست باشد، بنده رأي شعبه 31 را مطابق با قوانين و قواعد مي‌دانم.
عروجي، رئيس شعبه 6:
هيچ يک از قوانين گذشته چنين اجازه‌اي را به ما نداده است که مرجع تجديدنظر از احکام دادگاه‌هاي انقلاب در رابطه با اعدام را دادگاه‌هاي تجديدنظر استان بدانيم.
اصل 161 قانون اساسي ديوان عالي کشور را مسئول نظارت بر حسن اجراي صحيح قوانين در محاکم کل کشور مي‌داند. همگي در اين خصوص متفق هستيم که ما نظارت خود را از اين طريق اعمال و اجرا مي‌کنيم. وقتي به محتواي رسيدگي فعلي ديوان عالي کشور مي رسيم، ملاحظه مي‌فرماييد شايد 11-10 هزار پرونده ظرف يک سال به ديوان عالي کشور ارجاع شده است که اگر بررسي دقيق بشود بخش چشمگيري از اين پرونده‌ها مربوط به اعاده دادرسي‌ها و حل اختلاف‌هاست؛ حل اختلاف بين محاکم يک استان با يک استان ديگر. هرگز در شأن ديوان عالي کشور به عنوان عالي‌ترين مرجع قضايي کشور نيست که براي حل اختلافي وقت خود را صرف کند که موضوعش اين چنين است. ما بيشتر زمان خود را صرف رسيدگي به موارد حل اختلاف و اعاده‌دادرسي مي کنيم و براي رسيدگي به پرونده‌هاي اصلي و اساسي زماني باقي نمي ماند. ما به دست خود صلاحيت مان را سلب کرده ايم و به گفته جناب دکتر درويش به جايي رسيده ايم که گفته مي شود ديوان عالي کشور ديگر کارآيي ندارد. پس ما بايد اقدامي کنيم تا قانوني تصويب شود که به درد ديوان عالي کشور بخورد. آيا درست است چنين حرفي را بزنيم و به دست خودمان همه چيز را خراب کنيم و چهره خود را بد نشان دهيم تا مجلس شوراي اسلامي يا ديگران به داد ما برسند و ما را اصلاح کنند؟
تمامي آراي وحدت رويه‌اي که اينجا صادر مي‌شود، در موارد اختلاف در استنباط از قوانين است. اگر قوانين صراحت داشتند، نص بودند و مورد رسيدگي و صدور آراي وحدت رويه قرار نمي گرفتند. يکي از آراي وحدت رويه هم همين رأي 703 است که با صدور آن خود را گرفتار کرده و چهره ديوان را مخدوش ساخته ايم. اين رأي وحدت رويه را براساس اختلاف در استنباط از ماده 21 صادر کرده ايم. همان طور که بعضي از بزرگان اشاره کردند بايد ديد موضوع مورد بحث ما در جلسه قبلي براي صدور اين رأي وحدت رويه چه بوده است. آيا موضوع مورد بحث اطلاق ماده 21 بود يا اين که رسيدگي به پرونده مربوط به آدم ربايي که مورد اختلاف است، در صلاحيت ديوان عالي کشور قرار دارد يا دادگاه تجديدنظر؟
متأسفانه ما در رسيدگي نهايي خود پا را فراتر گذاشتيم و استنباط همه جانبه مطلق کرديم مبني بر اين که ماده 21 مي‌گويد مرجع تجديدنظر درخصوص همه پرونده‌هاي صادر شده از محاکم عمومي و انقلاب، محاکم تجديدنظر استان است.
اگر يک مرور اجمالي نسبت به تمامي قوانين از گذشته دور و از زمان رژيم سابق تا به امروز داشته باشيم مي‌بينيم در همه اين قوانين مرجع رسيدگي به پرونده‌هاي قتل‌بعد از صدور حکم ديوان عالي کشور تعيين شده است.
در قانون حدود و قصاص و قانون محاکم کيفري، حتي در محاکم کيفري 1 مرجع صالح براي رسيدگي به تجديدنظر خواهي از آراي صادر شده در رابطه با قتل‌هاي غير عمدي ديوان عالي کشور ذکر شده است؛ يعني به پرونده قتل غير عمدي که دادگاه کيفري 1 به آن رسيدگي کرده، در صورت اعتراض بايد ديوان عالي کشور رسيدگي کند تا صحت و سقم رأي را اعلام نمايد. آن وقت ما بياييم حتي پرونده‌هاي دادگاه انقلاب را هم جدا کنيم. به نظر مي‌رسد سير در قوانين به ما اجازه چنين استنباطي از ماده 21 را نمي‌دهد.
چگونه مي توان گفت مرجع تجديدنظر از حکم قصاص در پرونده قتل عمدي که توسط محاکم کيفري استان با حضور 5 قاضي به اتفاق آرا صادر شده، ديوان عالي کشور است؛ اما مرجع رسيدگي به اعتراض به حکم اعدام از باب محاربه و افساد في‌الارض يا جهات ديگر آن در دادگاه انقلاب با حضور يک قاضي دادگاه تجديدنظر مي باشد؟
آيا اين اعتقاد قابل قبول و توجيه پذير است؟ آيا سير در قوانين از گذشته دور تا به امروز به شما اجازه چنين استنباطي را مي‌دهد؟ هيچ يک از قوانين گذشته چنين اجازه‌اي را به ما نداده اند که مرجع تجديدنظر از احکام دادگاه‌هاي انقلاب در رابطه با اعدام را دادگاه‌هاي تجديدنظر استان بدانيم.
به نظر مي‌رسد اگر مي خواستيم به طور واقع بينانه و منطبق بر موازين قانوني معقول و عرف بين‌المللي از ماده 21 استنباط داشته باشيم، هرگز چنين استنباط مطلقي را انجام نمي داديم تا خود را گرفتار کنيم. قبل از صدور رأي 703 که مستمسک ما براي سلب صلاحيت ديوان عالي کشور است، همان طور که آقايان اشاره فرمودند رأي 664 صادر شده است. تاريخ تصويب ماده 21 سال 1381 و تاريخ صدور رأي وحدت رويه شماره 664 سال 1382 است. چگونه امکان دارد اعضاي هيئت عمومي ديوان عالي کشور در رابطه با يک موضوع آنجا آن طور نظر دهند و بعد از گذشت 4-3 سال در سال 1386 رأيي را صادر کنند که آنچه را در سال 1382 اعلام کرده اند نقض کند؟
در رأي 664 آمده است: “به موجب ماده 5 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اسلامي مصوب 15 تير 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، رسيدگي به جرايم زير مطلقاً در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي است… .”
به رغم اصلاحات و الحاقات مربوط به سال 1381 اين ماده کماکان به قوت خود باقي بوده و تغيير نکرده است و تبصره ذيل ماده 4 اصلاحي قانون مرقوم هر جا در مقام ايضاح ماده مربوطه است، به ماده بعد از خود که به طور واضح صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي را احصا نموده، ارتباط ندارد.
در رأي 689 که مصوب 20 تير 1385 است، مطالبي منعکس شده که صلاحيت ديوان عالي کشور را در رسيدگي به پرونده‌هاي محاکم انقلاب تأييد مي‌کند. عرض بنده اين است که با عنايت به سير قانون در گذشته هاي دور تا به امروز و با توجه به تکليف شما درخصوص نظارت بر نحوه اجراي صحيح قوانين در محاکم و مسئوليت مهم شما نسبت به پرونده‌هاي حساس و تعيين کننده سرنوشت و عنايت شما به اين مواد قانوني، ماده 21 به هيچ وجه در مقام طرح موضوع به صورت مطلق نسبت به محدوده صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان نيست. همان طور هم که جناب آقاي ناصري اشاره کردند، ماده 39 به هيچ وجه ماده 233 را نقض نکرده است. در نتيجه، بنده معتقدم آنچه در خور شأن ديوان و منطبق بر موازين قانوني و واقعيت مورد قبول عرف و جامعه و عقل و منطبق مي باشد اين است که ما رأي 703 را اصلاح کنيم و رسيدگي به پرونده‌هاي دادگاه انقلاب در موضوعات منتهي به صدور رأي به اعدام و سلب حيات و زندان ابد را در صلاحيت ديوان عالي کشور قرار دهيم.
احمدي شاهرودي، مستشار شعبه 6:
مصلحت در رأي وحدت رويه چندان جايگاهي ندارد
بايد ابتدا اين موضوع را مشخص کنيم که آيا ما در جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام هستيم که بايد در تصميم‌گيري هاي خود مصالح اجتماعي را رعايت کنيم و کار چنداني به قوانين نداشته باشيم، يا اين‌که در مقام اعضاي ديوان عالي کشور بايد طبق قانون رأي بدهيم. ما بايد در صدور رأي وحدت رويه قوانين را مراعات کنيم. در ماده 271 که اساس تشکيل جلسه وحدت رويه است آمده که قضات هيئت عمومي ديوان عالي کشور بايد در صدور رأي وحدت رويه دو موضوع را مدنظر قرار دهند؛ نخست، قوانين را؛ چراکه فرض بر اين است که بين دو شعبه دادگاه، دو شعبه ديوان يا دو مرجع قضايي در نحوه استنباط از قوانين اختلاف ايجاد شده است. اينجا هيئت عمومي تشکيل جلسه مي‌دهد تا ببيند کدام يک از اين دو رأي اقرب به ثواب است؛ يعني به قوانين موضوعه نزديک تر است. موضوع دوم هم موازين شرعي است؛ زيرا در ماده 271 آمده است رأي اکثريت در هيئت عمومي که مطابق موازين شرعي باشد، ملاک عمل خواهد بود.
من در همين جلسه وحدت رويه اگرچه ديدم اين اقرب به قوانين است؛ اما از آنجا که خلاف موازين شرع بود، رأي ندادم؛ چون در وحدت رويه ما موازين شرعي مقدم بر قوانين است؛ اما بحث از مصلحت وجود ندارد.
درخصوص اين که مرجع تجديدنظر از احکام اعدام صادر شده از دادگاه‌هاي انقلاب، دادگاه تجديدنظر استان است يا کيفري و يا ديوان عالي کشور، از آنجا که هيچ کدام خلاف موازين شرعي نيست و شرع نظر خاصي در اين باره ندارد، بايد دبد که کدام يک منطبق‌تر بر قانون است. بنابراين مصلحت در رأي وحدت رويه چندان جايگاهي ندارد.
من مخالف رأي وحدت رويه 703 بودم و استدلال هاي خود را هم مطرح کردم. به هر صورت اين رأي وحدت رويه صادر شد و اکنون به منزله قانون است و ملاک عمل قرار گرفته است. به نظر مي رسد در همين قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب يک تناقضي وجود دارد که اگر اين تناقض را بتوان حل کرد، مشکل اساسي حل مي‌شود.
از طرفي در ماده 5 يکي از صلاحيت‌هاي دادگاه‌هاي انقلاب رسيدگي به جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه و افساد في‌الارض عنوان شده؛ اما در ماده 20 آمده است رسيدگي به جرايمي که مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا سلب يا حبس ابد است، در صلاحيت دادگاه کيفري استان مي باشد.
همه اين تبعيض‌ها به قوه مقننه برمي گردد. وقتي قانوني تصويب مي شود، ما بايد قانون را رعايت و به آن عمل کنيم؛ ولو خلاف مصلحت باشد.
من از آيت‌الله گرکاني مي‌خواهم قانون را درست کنند و بيشتر توجه شان معطوف به اين باشد که نسبت به اصلاح قوانين اقدام کنند تا مشکل از اساس و ريشه حل شود.
اکنون ما هستيم و قانون فعلي. آقايان معتقد به اصلاح وحدت رويه هستند؛ يعني قبول دارند که طبق اين رأي وحدت رويه رأي شعبه 27 درست است. بنابراين رأي وحدت رويه بايد اصلاح شود.
بايد ديد ملاک متن روايت است يا متن رأي وحدت رويه‌اي که صادر شده است. همان طور که مي بينيد متن آن عامه و مطلق است و تصريح به اطلاق هم داده است. من تعجب مي‌کنم چطور آقايان مي‌فرمايند که نه اين اين طور نيست. بنابراين آنچه اقرب به صواب است و به نظر من منطبق با قانون، رأي شعبه 27 ديوان عالي کشور است و ما ناگزيريم اين رأي را تأييد کنيم. ان شاءالله آقايان به فکر اصلاح اساس قوانين باشند.
ابراهيمي، معاون قضايي ديوان:
در اين‌که ديوان عالي کشور نگهبان قانون است و بايد مطابق آن رفتار کند و آراي صادره اش بايد منطبق با موازين شرعي و قانوني باشد، هيچ کس شبهه‌اي ندارد و نظر همه همکاران محترم اين است که آراي هيئت عمومي در چارچوب مقررات شرعي و قانوني صادر شود.
رأي وحدت رويه شماره 703 که مورد بحث است، مربوط به دو رأي از شعب ديوان عالي کشور مي باشد که در سال 1384 درخصوص آنها اتخاذ تصميم شده و در سال 1386 به بحث گذاشته شده و منجر به صدور رأي 703 شده است و اکنون ما را با اين وضعيت مواجه ساخته است. موضوع مورد بحث در رأي شماره 703 مقررات مربوط به اصلاحات معمول در قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب است. اصلاحات مذکور در سال 1381 صورت گرفته و به موجب مقررات قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مسيرهايي براي تجديدنظر تعيين شده است. دادگاه کيفري استان هم در سال 1381 تشکيل شد و قانون گذار در آن جا محل تجديدنظر نسبت به آراي صادر شده از اين مرجع را معين کرد؛ چراکه در آيين دادرسي در اين خصوص تصريحي صورت نگرفته بود. در زمان صدور رأي شماره 703 (سال 1386) به اصلاحات ديگري که در سال 1385 در مقررات قانون تشکيل دادگاه هاي‌عمومي و انقلاب به عمل آمده بود، توجه کافي مبذول شد. درست است که ما بايد قانون را رعايت کنيم؛ اما قانون گذار در سال 1385؛ يعني بعد از تصويب ماده 21 و تشکيل دادگاه کيفري استان مسئله تجديدنظر را به مقررات آيين دادرسي کيفري عطف کرد. مقنن در ماده واحده اصلاح ماده 18 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 4 بهمن 1385 اعلام کرد آراي غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام همان است که در قانون آيين دادرسي ذکر شده و تکرار کرد که تجديدنظر يا فرجام خواهي طبق مقررات آيين دادرسي مربوط انجام خواهد شد. به اين ترتيب قانون‌گذار از مقررات رأي وحدت رويه که مربوط به مقررات تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب بود، منصرف شد. همواره طبق اصول دادرسي تجديدنظر و فرجام خواهي بايد در چارچوب مقررات آيين دادرسي مربوطه باشد؛ چه در امر کيفري و چه در امر مدني.
اگر ما در تنظيم رأي وحدت رويه شماره 703 به اين مرّ قانوني بي توجه بوديم، دليل نمي‌شود همان راه را ادامه بدهيم و برخلاف تصريح تبصره اصلاحي ماده 18 سال 1385 رأي صادر کنيم. ماده 18 اصلاحي تکليف دادرسي را به صراحت طبق آيين دادرسي مربوطه مشخص کرده است.
باغاني، رئيس شعبه 13:
به نظر بنده اصلاً تعارضي وجود ندارد تا درباره آن چاره‌جويي کنيم و بگوييم رأي وحدت رويه بالفعل است. موضوع بحث مواد 20 و 21 هستند. قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در سال 1373 و در مجلس چهارم به تصويب رسيده است. در آن زمان بنده هم در کميسيون قضايي و حقوقي مجلس حضور داشتم. در اين قانون هيچ تناقضي وجود ندارد. اطلاق و تقييد است. در اصول چنين بحث مي‌شود که اگر مطلقي وجود داشته و مقيدي بعد يا قبل آن باشد، در قانون و در نصوص آن مقيد، مطلق را تأييد مي‌کند و تناقض و تعارضي هم نيست.
در رأي وحدت رويه شماره 703 به طور علي‌الاطلاق مرجع تجديدنظر دادگاه تجديدنظر استان عنوان شده است.
تفسير قانون عادي با مجلس شوراي اسلامي است؛ کما اين‌که تفسير قانون اساسي با شوراي نگهبان است. در ماده 73 قانون مذکور آمده است البته اين امر مانع از آن نيست که دادرسان در هنگام تمييز استنباطي از قانون داشته باشند. حال بايد ديد رأي وحدت رويه صادر شده در 2 سال و چند ماه قبل آيا مي‌خواهد ماده 21 را تفسير کند يا درصدد استنباط است. در ماده 20 آمده است به منظور تجديدنظر در آراي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، در مرکز هر استان دادگاه تجديدنظر به تعداد مورد نياز مرکب از يک رئيس و دو عضو مستشار تشکيل مي‌شود. جلسه دادگاه با حضور دو عضو رسميت يافته و پس از رسيدگي‌ماهوي رأي اکثريت که از سوي رئيس يا عضو مستشار انشا مي‌شود، قطعي و لازم الامر خواهد بود.
اين ماده در سال 1373 و تبصره 1 الحاقي در 28 مهر 1381 تصويب شده است و براساس آن رسيدگي به جرايمي که مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا سلب و يا حبس ابد است و نيز رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي ابتدا در حوزه دادگاه تجديدنظر استان به عمل خواهد آمد. در اين مورد دادگاه مذکور دادگاه کيفري استان ناميده مي‌شود. دادگاه کيفري استان براي رسيدگي به جرايمي که مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا سلب يا حبس دايم باشد با حضور 5 رئيس و 4 مستشار يا دادرس علي البدل دادگاه تجديدنظر استان رسميت مي يابد و براي رسيدگي به جرايمي که مجازات قانوني آنها قصاص عضو است و نيز جرايم مطبوعاتي و سياسي، با حضور يک رئيس و دو مستشار يا دادرس علي‌البدل تشکيل مي‌شود. در ماده 20 مرجع تجديدنظر مورد اشاره قرار نگرفته است. برابر ماده 21 اصلاحي رسيدگي به جرايمي که مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا سلب و يا حبس ابد باشد و نيز رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي ابتدا در دادگاه تجديدنظر استان به عمل خواهد آمد. در اين مورد دادگاه کيفري مذکور دادگاه کيفري استان ناميده مي‌شود. دادگاه کيفري استان براي رسيدگي به جرايمي که مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا سلب يا حبس دايم باشد، با حضور يک رئيس و 4 مستشار تشکيل شده و براي رسيدگي به جرايمي که مجازات قانوني آنها قصاص عضو و جرايم مطبوعاتي و سياسي است، با حضور يک رئيس و دو مستشار رسميت مي يابد. تشکيلات، ترتيب رسيدگي، کيفيت محاکمه و صدور رأي اين دادگاه تا زمان تصويب قانون آيين دادرسي مناسب مطابق مقررات اين قانون و قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 28 شهريور 1378 کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي بوده و دادگاه کيفري در رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي با حضور هيئت منصفه تشکيل مي شود.
رأي وحدت رويه شماره 703 درصدد تفسير ماده 21 برآمده است. باوجود اين‌که طبق ماده 73 قانون اساسي تفسير قانون عادي با مجلس شوراي اسلامي و تفسير قانون اساسي هم با شوراي نگهبان است؛ اما اين امر مانع از آن نيست که دادرسان در مقام تمييز هم استنباطي از قانون داشته باشند. ما مي‌بينيم باوجود اين که اينجا اعدام و قصاص نفس ذکر شده؛ اما در ماده 5 قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب که وظايف دادگاه‌هاي انقلاب را تعيين مي‌کند، به محاربه و افساد في‌الارض اشاره شده و هيچ کسي هم نگفته است با آن ماده تعارض دارد. قانون دادگاه‌هاي انقلاب با اين‌که مصوب سال 1373 است، به قوت خود باقي است و اين تبصره مصوب سال 1381 است؛ يعني 9-8 سال بعد از آن هيچ کس بين اين ماده که در سال 1381 اصلاح و تفسير شده، با ماده 5 قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب احساس تعارض نکرده است.
پس بياييم ما بند 2 اختيارات دادگاه انقلاب که محاربه و افساد في‌الارض است راسلب کنيم بدهيم به دادگاه کيفري استان. مثلاً نگفتند آن به قوت خودش باقي است، اين هم به قوت خودش باقي است. بعد تصريح شد مرجع تجديدنظر درخصوص احکام اعدام، قصاص نفس، رجم و سلب ديوان عالي کشور است. وقتي که مي‌گويد تجديدنظر درخصوص احکام اعدام با ديوان عالي است، اين حکم اعدام چه در دادگاه انقلاب صادر شود و چه در مرجع ديگري، تفاوتي نمي کند و تعارض ندارد. فقط تعارض بدوي است. شما در مقام تفسير نيستيد و تفسير را بايد مجلس شوراي اسلامي انجام بدهد. به نظر من اصلاً تعارضي در اين خصوص وجود ندارد. بنابراين رأي شعبه 21 که مي‌گويد مرجع تجديدنظر ديوان عالي کشور است، مطابق با اختيارات ديوان مي باشد. شما بعد از صدور اين رأي وحدت رويه گفتيد که ما با دست خود اختيارات ديوان را از آن سلب کرديم. حال که اين جلسه برگزار و استدلال ها هم گفته شده، به نظر مي رسد رأي شعبه 21 درست است. بياييد اختيارات ديوان را به آن برگردانيم و ديگر هم به دنبال تعارض نرويم. تعارض بدوي اطلاق و تفسيرش قابل جمع است.
رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي کشور
بنا به حکم مقرر در ماده 16 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، رسيدگي اين دادگاه‌ها بايد طبق مقررات قانون آيين دادرسي انجام شود. همچنين به صراحت ماده 22 اصلاحي قانون ياد شده، رسيدگي دادگاه تجديدنظر به درخواست تجديدنظر از احکام قابل تجديدنظر دادگاه‌هاي عمومي، جزايي و انقلاب بايد وفق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 28 شهريور 1378 به عمل آيد و ماده 18 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نيز که در تاريخ 24 دي 1385 و مؤخر بر ماده 21 قانون ياد شده به تصويب رسيده، تصريح و تأکيد کرده است که تجديدنظر و فرجام خواهي از آراي قابل تجديدنظر يا فرجام دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب طبق مقررات قانون آيين دادرسي انجام مي‌شود. بنابراين مستفاد از مواد مذکور اين است که آراي دادگاه‌هاي عمومي، جزايي و انقلاب در مواردي که مجازات قانوني جرم اعدام باشد، قابل تجديدنظر در ديوان عالي کشور است و به نظر اکثريت اعضاي هيئت عمومي ديوان عالي کشور رأي شعبه سي و يکم ديوان عالي کشور که با اين نظر مطابقت دارد، صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و تمامي دادگاه‌ها لازم الاتباع ا
ست.منبع:سایت ماوی
