قوانین تکمیلی و امری چیست ، تقسيم قوانين به امري و تکميلي، يک تقسيم بندي قانوني نيست؛ به ديگر سخن قانونگذار همزمان با وضع يک قانون، نسبت به امري بودن يا تکميلي بودن آن سخني نمي‌گويد و اين بر عهده دادرسان و حقوقدانان است که وصف قانون را از اين نظر تشخيص دهند.
*قانون امري (=آمره)
در مواردي رعايت مفاد قانون به حدي در نظر قانونگذار اهميت دارد که به هيچ عنوان نمي‌تواند نقض آن را برتابد و در نتيجه به مردم که علي الاصول مکلف به اجراي قانون هستند اجازه نمي‌دهد خلاف آن توافق و عمل كنند.
به عنوان مثال مقررات راجع به طلاق از چنان اهميتي نزد قانونگذار برخوردار است که نمي‌تواند توافق خلاف آن را تحمل کند؛ يعني مثلازوجه نمي‌تواند با توافق زوج خود را از نگاه داشتن عده طلاق مصون سازد. مثال ديگر قوانين آمره، مقررات جزايي هر کشور است که توافق افراد در برابر آنها بدون هرگونه اثر حقوقي است.
هيچ کس نمي‌تواند با توافق با ديگري، به او مجوز ارتکاب يک عمل مجرمانه، مثلاتوهين يا ضرب و شتم را اعطا کند. رضايت قرباني در ارتکاب جرم اثري بيش از تخفيف احتمالي مجازات و آن هم در شرايطي، در پي نخواهد داشت. از مصاديق قوانين آمره در نظام حقوقي ايران مي‌توان از قوانين جزايي، قوانين مربوط به آيين دادرسي، قوانين ثبتي و مرتبط با حقوق عمومي مثال زد.
* قانون تکميلي (= تعويضي= تفسيري)
هميشه منظور قانونگذار وضع قواعد تخلف ناپذير نيست و گاه خود مقنن مي‌خواهد يا اراده ضمني طرفين قرارداد را بيان کند يا ترتيبي را که به نظر او مفيدتر مي‌رسد يادآور شود. بايد دانست که در اين موارد نيز اراده قانونگذار الزام‌آور است اما اين الزام، منوط به عدم توافق اشخاص بر خلاف مفاد قانون تکميلي است. به ديگر سخن، قوانين تکميلي راهکار پيشنهادي Default Rule)))) قانونگذار براي حل و فصل مسائل حقوقي افراد جامعه است اما اين راهکار ممکن است با خواست برخي از اشخاص سازگار نيايد و در نتيجه، توافق مخالف مفاد قانون شکل بگيرد. اين توافق، لازم الاتباع و در رابطه ميان طرفين در حکم قانون خواهد بود. اما در صورتي که توافقي مغاير با راه حل برگزيده قانون صورت نگيرد، مفاد قانون تکميلي از همان درجه الزامي برخوردار است که قوانين آمره برخوردارند. بنابراين، اين تصور که قوانين تکميلي الزام آور نبوده يا فاقد ضمانت اجرا هستند نادرست است. به عنوان مثال براي قانون تکميلي مي‌توان از ماده 1114 قانون مدني ياد کرد که اعلام داشته است: «زن بايد در منزلي که شوهر تعيين مي‌کند سکني كند مگر آن که اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد».
بديهي است عدم توافق زوجين مبني بر حق انتخاب مسکن توسط زن، سبب لازم الاتباع بودن راهکار اين ماده در تبعيت زن از اقامتگاه انتخابي شوهر خواهد بود.ماده 375 قانون مدني نمونه ديگري از قانون تکميلي به شمار مي‌آيد.
اين ماده مقرر داشته است: «مبيع (= کالاي فروخته شده) بايد در محلي تسليم شود که عقد بيع درآنجا واقع شده است مگر اين که عرف و عادت، مقتضي تسليم در محل ديگر باشد يا در ضمن بيع محل مخصوصي براي تسليم معين شده باشد».
در اين مورد مي‌بينيم که حتي عرف و عادت مسلم نيز مي‌تواند در حکم تصريح شرط در عقد قرار گيرد و منجر به نقض قانون تکميلي شود. البته در چنين مواردي وجود عرف مغاير قانون، بايد براي دادگاه محرز شود. قوانین تکمیلی و امری چیست
*معيار تشخيص آمره بودن قانون
هميشه قوانين تکميلي مانند دو مورد فوق نيستند که در ذيل خود ماده، قرينه‌اي مبني بر تکميلي بودن به چشم خورد. در چنين مواردي بايد در جست وجوي ملاکي براي تفکيک ميان قوانين امري و تکميلي بود. ملاک‌هاي مختلفي توسط انديشمندان پيشنهاد شده است اما شايد بتوان مفهوم نظم عمومي را مناسب‌ترين ملاک براي تفکيک قواعد امري از تکميلي دانست.
اگر بخواهيم در همين اندک، تعريفي از نظم عمومي به دست دهيم مي‌توان گفت: «قوانين مربوط به نظم عمومي قوانيني هستند که هدف از وضع آنها حفظ منافع عمومي باشد و تجاوز به آنها، نظامي را که لازمه حسن جريان امور اداري، سياسي، اقتصادي يا حفظ خانواده است بر هم زند». چنين قوانيني آمره‌اند و هر قانوني که تجاوز به آن نظام حقوقي جامعه را مخدوش نسازد تکميلي است و توافق خلاف آن اعتبار دارد. قوانین تکمیلی و امری چیست
*اصل بر آمره بودن است يا تکميلي بودن؟
بنا به هر رشته حقوقي، پاسخ به اين سوال متفاوت است. در دامنه حقوق مدني، بايد ميان قوانين مربوط به امور مالي و قواعد ناظر بر احوال شخصي ( ارث، وصيت، نکاح، طلاق و مانند آن) و نيز اهليت قائل به تفکيک شد. اگرچه در امور مالي قوانين امري کم نيست، اما بايد اصل را بر تکميلي بودن مقررات حاکم بر اين بخش دانست اما در مقام ترديد در آمره يا تکميلي بودن قوانين راجع به احوال شخصي و اهليت( توانايي قانوني اشخاص براي انجام اعمال حقوقي)، بايد حکم به امري بودن قانون داد مگر آن که خلاف آن ثابت شود. در خصوص همه مقررات حقوق عمومي مانند قوانين اساسي، اداري و جزايي و نيز بخش عمده آيين دادرسي اعم از مدني و کيفري، مساله روشن‌تر است و کسي ترديدي در آمره بودن اين دست مقررات ندارد.
به هر حال نبايد از نظر دور داشت که ملاک نظم عمومي در همه قوانين مي‌تواند معياري قابل اعتماد براي تشخيص آمره يا تکميلي بودن به حساب آيد؛ مشروط بر آن که تعريف ما از نظم عمومي دستخوش افراط و تفريط نشود.
