قرار اناطه در قانون آیین دادرسی کیفری جدید :درمورد مرجع صالح برای صدور قرار اناطه موضوع ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری بعضا مشاهده میشود از سوی محاکم کیفری تصمیمات ناصحیح گرفته میشود.
مرجع صدور اناطه در مراحل رسیدگی
ماده‌ی ۱۹ آیین دادرسی مدنی
هرگاه رسيدگی به دعوا منوط به اثبات ادعايی باشد كه رسيدگی به آن در صلاحيت دادگاه ديگری است، رسيدگی به دعوا تا تصميم گیریِ مرجعِ صلاحيت‌دار متوقف میشود. در اين مورد، خواهان مكلف است ظرف يک ماه در دادگاهِ صالح اقامه‌ی دعوا کرده و رسيد آن را به دفتر دادگاهِ رسيدگی‌كننده تسليم کند، وگرنه، قرار ردِ دعوا صادر میشود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح دوباره اقامه‌ی دعوا کند.
قرار اناطه در چه مسائلی صادر شده و کاربرد آن بر چه اصولی استوار است
عموما پرونده کیفری تا رسیدگی وصدور حکم قطعی در سه مرجع یعنی دادسرا، دادگاه بدوی ودادگاه تجدید نظرمطرح میشود در هر یک از مراحل مذکور مرجع ذیربط باید تصمیمی نهائی که مختومه کننده پرونده باشد اتخاذ نمایند
طبق ماده مذکور گاهی هر یک از مراجع مورد اشاره به این نظر میرسند که نمی توانند آن تصمیم نهائی مختومه کننده رااتخاذ کنند مگر آنکه شخص ذینفع(شاکی) امری را در دادگاه صالح اقامه دعوا نموده وحکم اثباتی یا حتی نفیی برای موضوع صادر شود در این وضعیت همان مرجعی که تصمیم نهائی مختومه کننده اش معلق ومنوط به رسیدگی وصدور حکم مرجع دیگری میباشد باید قرار اناطه صادر نماید به همین دلیل این قرار، اناطه نامیده شده است.ونباید مرجعی که نظر نهائی مختومه کننده اش بر اناطه است صدور قرار اناطه را از مرجع پایین تر بخواهد.
بااین توصیف بعضا مشاهده میشود دادسرا قرار منع تعقیب صادر وابلاغ می نماید اما دادگاه کیفری در مقام رسیدگی به اعتراض به منع تعقیب، بعضا فقط با نقض قرارمنع تعقیب پرونده را برای صدور قرار اناطه به دادسرا ارسال میکنند وبعضا بدون نقض قرار منع تعقیب،جهت صدور قرار اناطه پرونده را به دادسرا ارسال میکند که در هر دوصورت صحیح نیست بلکه خود دادگاه ، که صدوررای نهائی مختومه کننده اش را منوط به اثبات امر دیگری میداند باید قرار اناطه صادر نماید
در این صورت دادگاهی که با این اعتقاد به اناطه، منع تعقیب را نقض نموده،خلاف فلسفه اناطه عمل کرده است و دادگاه باید خودش قرار اناطه صادر وصبرکند نتیجه اش معلوم شود وآنگاه قرار منع تعقیب راحسب مورد نقض یا تاییدنماید.
از طرف دیگر محول کردن صدور قرار اناطه به دادسرا ضمن نقض قرار منع تعقیب،تالی فاسدی به دنبال دارد وآن اینکه با توجه به عدم اقدام ذینفع ویا نتیجه رسیدگی به دعوای دیگر، اقتضای پرونده کیفری یا همان منع تعقیب منقوض است یا قرار جلب به دادرسی.در هر دو مورد صدور آن خارج از اختیارات دادسرا است زیرا دادسرا که قبلا با صدور منع تعقیب اظهار نظر ماهوی کرده،نمی تواند اساسا مجددا وبرای دومین باراظهار نظر ماهوی نموده یا قرارجلب به دادرسی یا منع تعقیب صادر نماید
برهمین اساس وقاعده است که قانونگذار تصریح کرده اگر دادگاه منع تعقیب را نقض کرد خودش قرار جلب به دادرسی صادر نماید وقرار جلب به دادرسی بعد از نقض منع تعقیب وفق ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری با دادگاه است.
رسیدگی ماهوی
مجدد دادسرا یک استثناء دارد آنهم بادوشرط کشف دلیل جدید،وپس ازقطعیت قرارمنع تعقیب وفق ماده 278 قانون مذکورمیباشد که ارتباطی به موضوع این نوشتار ندارد.حالت دوم (یعنی ارسال پرونده به دادسرا برای صدور قرار اناطه قبل از نقض ) هم خلا ف اصل واساس فلسفه فوق الذکر میباشد وهم اینکه جزو موارد رفع نقص یا تکمیل تحقیقات نمی باشد چون قرار اناطه یک تصمیم قضائی مختومه کننده موقت پرونده است.وهیچ مرجع قضائی نمی تواند تصمیم قضائی مختومه کننده موقت یا دائم پرونده را به مرجع دیگری واگذار نماید به همین دلیل صدور قرار اناطه نمی تواند موضوع نیابت قضائی وتکلیف مرجع مجری نیابت باشد.
قرار اناطه در قانون آیین دادرسی کیفری جدید
نهایتا اینکه در هر مرحله از مراحل رسیدگی به پرونده ،چنانچه صدور قراراناطه موضوعیت پیدا کند دادسرا ویا دادگاه بدوی ویا دادگاه تجدید نظر،خودش باید قرار اناطه صادر وتصمیم نهائی پرونده را معلق ومنوط به نتیجه قرار اناطه نماید تا هم فلسفه قانونی قرار اناطه عمل شود وهو تالی های فاسد فوق الذکرحادث نگرددنکته لازم به ذکر که ضمنا موید مراتب مذکور است اینکه وفق تبصره 2ماده 427 قانون مورد اشاره،قرار اناطه که توسط دادگاه بدوی صادر میشود قابل تجدید نظر خواهی میباشد واگر توسط دادگاه تجدید نظر صادر شود قطعی است.
