قرارهای نهایی در امور کیفری : اشاره :وجود دادسرا به دليل آن است که مساعي لازم به منظور جلوگيري از امحاي آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و تحقيق از شهود و مطلعان واقعي که در صحنه جرم حضور دارند يا از چگونگي انجام بزه اطلاع کافي و صحيح دارند، انجام مي شود و مي توان به شهادت شهود و مطلاعان و نتيجه بررسي انجام شده از صحنه جرم و معاينه و تحقيقات محلي اطمينان بيشتري داشت.

قرارهای نهایی در امور کیفری

چرا که تا اين مرحله شهود و مطلعان فرصت کمتري براي ارتباط باهم و تبادل اطلاعات با يکديگر يا با متهم براي تباني داشته اند که به نظر اگر چه شهادت شهود يا اقرار متهم نزد قاضي دادگاه است که مي تواند مستند رأي آن مقام قرار گيرد و کمتر مي توان به شهادت شهود و اقرار متهم نزد دادسرا به منظور صدور حکم اعتنا و استناد داشت؛ اما نبايد اهميت آن را ناديده گرفت و قانونگذار نيز براي بها دادن به اين موضوع در مرحله دادسرا به منظور دستيابي به عدالت واقعي و عدل و انصاف اسلامي اهتمام بيشتري بايد داشته باشد.

دادسرا چیست

در دادسرا تحقيقات مقدماتي با ارجاع دادستان و از سوي دادياران و بازپرسان انجام مي شود.

دادسرا اداره‌اي تحت نظارت دادستان، عهده دار کشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوي از جنبه حق اللهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي، اجراي حکم و همچنين رسيدگي به امور حسبيه وفق ضوابط قانوني است و دادستان يا رياست دادسرا به تعداد لازم معاون، داديار، بازپرس و تشکيلات اداري خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرائمي که جنبه خصوصي دارد با شکايت شاکي خصوصي شروع مي‌شود. در حوزه قضائي بخش، وظيفه دادستان را دادرس علي‌البدل بر عهده دارد.

با اين توضيح که بازپرسان در تمامي جرائم ، صلاحيت رسيدگي را دارند؛ اما دادياران که به جانشيني از دادستان عمل مي کنند، به جرايمي که در صلاحيت دادگاه کيفري استان است و مجازات آنها قصاص نفس ، اعدام، رجم، حبس ابد، قصاص عفو و جرايم مطبوعاتي وسياسي است، نمي توانند رسيدگي کنند و رسيدگي مقدماتي اين گونه جرايم با بازپرس است.

برخي جرايم نيز وجود دارد که بدون طرح در دادسرا به طور مستقيم بايد در دادگاه طرح شوند. اين جرايم شامل زنا، لواط، جرايم اطفال ، جرايمي که مجازات آنان کمتر از 3 ماه حبس يا جزاي نقدي تا يک ميليون ريال مي شود.

قرارهای نهایی در امور کیفری

پس از حضور متهم در داسرا و در صورت صالح بودن آن مرجع ، چنانچه دلايل کافي بر توجه اتهام به وي وجود داشته باشد، به متهم تفهيم اتهام مي شود. سپس بايد يکي از قرار هاي تأمين کيفري که در برگيرنده قرار التزام به حضور با قول شرف ، قرار التزام به حضور با وجه التزام ، قرار اخذ کفيل با تعيين وجه الکفاله ، قرر اخذ وثيقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکي ، مال منقول يا غير منقول و قرار بازداشت موقت است ، صادر کرد که در خصوص قرار تأمين کيفري ( دوم ) در صورت التزام ، متهم آزاد مي شود. در غير اين صورت قرار تأمين وي به اخذ کفيل ( کفالت ) صادر مي شود و در خصوص قرار هاي تأمين (ج) و (د) درصورت معرفي کفيل و صدور قرار قبولي کفالت و توديع وثيقه و صدور قرار قبولي وثيقه متهم آزاد، در غير اين صورت بازداشت مي شود.

پس از صدور قرار تأمين کيفري چنانچه به تکميل تحقيقات نياز باشد دستورات لازم صادر مي شود و پس از تکميل تحقيقات، آخرين دفاع متهم نيز اخذ، سپس قرار نهايي صادر مي شود.

قرار هاي نهايي که صادر شده در ابتدا به دو گروه تقسيم مي شوند؛

گروه نخست ،

آن دسته از قرار هايي هستند که عده اي معتقد به نهايي بودن آن و برخي معتقد به غير نهايي بودن آن مي باشند. اين قرارها عبارتند از : قرار عدم صلاحيت و قرار اناطه . قرار عدم صلاحيت در مواردي صادر مي شود که دادسرايي که پرونده در آن مطرح به رسيدگي است ، خود را صالح به رسيدگي نداند و قرار عدم صلاحيت به شايستگي و صلاحيت مرجعي ديگرصادر کند و قرار اناطه نيز در جايي است که اثبات واقعه مجرمانه منوط به اثبات واقعه ديگري است که در صلاحيت آن دادسرانيست . به عنوان مثال، ممکن است در رسيدگي به جرم ترک اتفاق، امر رابطه زوجيت بر بازپرس متشبه شود که در اين صورت قرار اناطه صادر مي گردد.

گروه دوم

آن دسته از قرارهايي هستند که مورد توافق تمامي علماي حقوق قرار دارند و قرار نهايي محسوب مي شوند و بصراحت در قانون اصلاحي قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 28 مهر 1381 نيز آمده اند. اين قرارها عبارتند از : قرار منع تعقيب ، قرار موقوفي تعقيب و قرار مجرميت .

قرار منع تعقيب دردوحالت صادر مي شود

حالت اول

در صورتي که دلايل کافي برای اثبات بزه انتسابي به متهم احراز نشود

حالت دوم

اين که موضوع مطرح شده و انتسابي به متهم اساساً جرم تلقي نگردد و فاقد وصف جزايي باشد. مانند خسارت ناشي از تصادف رانندگي که منجر به صدمه بدني نشده باشد.

قرار موقوفي تعقيب نيز با استناد به ماده 6 قانون ايين دادرسي کيفري مصوب 1394 در 6 حالت صادر مي شود؛

1-فوت متهم يا محکوم عليه در مجازات هاي شخصي،2- گذشت شاکي يا مدعي خصوصي در جرايم قابل گذشت ، 3-مشمولان عفو ، 4-نسخ مجازات قانوني ، 5-اعتبار امر مختومه 6- مرور زمان در مجازات هاي بازدارنده.

قرار نهايي منع تعقيب و موقوفي تعقيب پس از تأييد دادستان طي 10 روز پس از ابلاغ حسب مورد در دادگاه عمومي جزايي يا انقلاب قابل اعتراض خواهد بود که در صورت اعتراض به آن قرارها که تنها مي تواند از سوي شاکي انجام شود، پرونده به مرجع صالح ارسال و چنانچه در آن مرجع تأييد شود، قطعي و در صورت نقض، براي رسيدگي مجدد به همان شعبه صادر کننده قرار در دادسرا اعاده مي شود که در اینصوت دادسرا مکلف به انجام موارد خواسته شده و رفع ايرادات دادگاه است .

قرار مجرميت و کیفر خواست

پس از صدور قرار مجرمیت از سوی دادیاران یا بازپرس پرونده جهت صدور کیفر خواست به نظر دادستان خواهد رسید و چنانچه دادستان قرار مجرمیت را مطابق با قانون بداند با صدور کیفر خواست پرونده را به دادیاری اعاده و دادیاری پس از برگ شماری و مرتب کردن پرونده را جهت صدور رای مقتضی به دادگاه ارسال می نماید

تهیه و تنظیم بابافارس