قرارهای تامین کیفری در قانون جدید ، مجرم كسي است كه در دادگاه، جرم او به اثبات رسيده و حكم در مورد او صادر شده است. و شخصي كه مظنون به ارتكاب جرمي است، متهم بوده و تا زماني كه جرم او به اثبات نرسيده، نمي‌توان آزادي‌هاي او را محدود كرد. متهم با مجرم فرق دارد و نبايد مانند مجرم با او رفتار كرد. از سوي ديگر، وضعيت شخص متهم با شهروندان معمول اجتماع متفاوت است. او مظنون به ارتكاب جرم است و آزاد گذاشتن او ممكن است منجر به فرار وي يا پنهان كردن آثار و دلايل جرم شود
. براي همين بايد احتياط‌هايي را در مورد متهم انجام داد. اما اين احتياط‌ها بايد در چارچوب قانون و با جرم و خصوصيت‌هاي مجرم متناسب باشد. قرارهاي تامين كيفري، ابزارهايي هستند كه رسيدن به هدف‌هاي بالا را تامين مي‌كنند. البته در اين ميان، نقش دادرس صادركننده قرار در انتخاب بهترين گزينه، بسيار مهم است.
قرارهاي تامين ارتباط زيادي با شدت جرم و خصوصيات مجرم دارد. در ميان قرارهاي تامين، قرار بازداشت موقت، سنگين‌ترين قرار است كه معمولا زماني صادر مي‌شود كه فرد به جرمي سنگين متهم باشد. گاهي اوقات اين قرارها زماني صادر مي‌شود كه وقت اداري در آستانه اتمام بوده و فرصتي براي آوردن وسايلي براي ضمانت آزادي فرد دستگير شده نيست، اين اتفاق هر چند كه شايد چند ساعت باعث شود كه فردي بيگناه در بازداشتگاه بماند، اما همين مدت كوتاه مي‌تواند مسير زندگي فردي سالم را تغيير دهد و تاثير بدي در روحيه او براي ادامه زندگي داشته باشد. براي مقابله با اين مشكلات چه بايد كرد؟ قوه‌قضاييه براي برطرف كردن اين مشكل قانوني را تصويب كرده است و با درنظر گرفتن قاضي كشيك در بازداشتگاه‌هاي موقت، قرار است راهكاري مناسب را براي رفع معضل كنوني اتخاذ كند. اما علاوه بر اين روش، راه‌هاي ديگري نيز از سوي كارشناسان براي كاهش پيامدهاي مشكل اين موضوع پيشنهاد شده است.
انواع قرار در رسيدگي‌هاي كيفري
در قانون آيين‌دادرسي كيفري، قرارهاي تامين مختلفي پيش‌بيني شده است كه شدت و ضعف آنها يكسان نيست. اما معمولا چهار نوع قرار بطور معمول از سوي دادرسان صادر مي‌شود.
در صورت صلاحديد قاضي امكان صدور چهار نوع قرار وجود دارد، قرار بازداشت‌هايي به نام‌هاي التزام، كفالت، وثيقه و بازداشت موقت.
اولين قرار قرار التزام
قرار التزام كه به خفيف‌ترين قرار شهرت دارد، تنها ممانعت فرد از خروج در حوزه‌اي مشخص را شامل مي‌شود. و فرد قول شرف می دهد که در صورت احضار در دادگاه حاضر شود
دومین : قرار کفالت
قرار ديگر، كفالت است. قرار كفالت يعني فردي ضمانت فرد متهم را برعهده مي‌گيرد تا در موقع لازم، وي را در دادگاه حاضر کند. كفيل در اين قرار، تمامي مسئوليت‌هاي احتمالي فرار متهم تا زمان رفع قرار تامين را برعهده مي‌گيرد.
سومین : قرار وثیقه
سومين قرار كه از دو قرار قبلي شديد‌تر است قرار وثيقه نام دارد. در اين نوع قرار، قاضي براي آزادي متهم وثيقه‌اي را متناسب با اتهام متهم تعيين مي‌كند. البته شاكي مي‌تواند به جاي سند براي آزادي معادل پولی آن را به عنوان وثيقه نقدا به حساب سپزده دادگستری واریز نماید در هر يك از اين حالات فرد متهم در صورت احراز مجرمیت و محکومیت و تا زمان اجرای حکم آزاد خواهد بود
بازداشت موقت شديدترين نوع قرار
قرار بازداشت موقت شديدترين نوع قرار است كه براي جرايم سنگين به دو صورت در آيين دادرسي كيفري صادر مي‌شود.بازداشت موقت با توجه به شدت و ضعف جرم، انواعي دارد.
قرار بازداشت موقت اختیاری
اولين نوع از قرار بازداشت‌‌ها قرار بازداشت موقت اختیاری نام دارد كه موضوع ماده 32 قانون آيین دادرسی کیفری است، اين قرار بدین معنا است که صدور قرار بازداشت موقت در این موارد جایز بوده و منع قانونی ندارد.
قرار بازداشت موقت اجباری
دومين نمونه، قرار بازداشت موقت اجباری است كه موضوع ماده 35 قانون آيين دادرسي كيفري مي‌باشد، اين قرار در رابطه با مجرماني كه مرتكب يكي از جرايمي مثل قتل عمد، آدم‌ربایی، اسیدپاشی و محاربه و افساد فی‌الارض مي‌شوند، صادر مي‌شود و البته در عين حال بر اساس اين قانون در جرايمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دایم باشد نيز دلالت دارد. قرارهای تامین کیفری در قانون جدید
در قانون آيين دادرسي كيفري، قرار بازداشت موقت اجباري براي جرايم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم حداقل داراي يك سابقه محکومیت قطعی یا بیشتر از دو سابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هر یک از جرايم مذکور داشته باشد، نيز صادر مي‌شود. همچنين اين قرار بازداشت در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد يا در تمامي جرايمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد، نيز صادر مي‌شود.
عادلانه‌تر كردن رسيدگي به اتهامات
اصل برائت، يك اصل جهان‌شمول است. در حال حاضر در اسناد بين‌المللي حقوق بشري، با تكيه بر اين قاعده، قواعدي براي حمايت از متهمان وضع شده است. جلوگيري از تضييع حقوق افراد متهم به ارتكاب جرم، پيش از ثبوت جرم آنها، هدف اين مقررات بين‌المللي است. به عنوان مثال در بند 2 اصل36 سند مجموعه اصول ناظر بر حمايت از تمامي اشخاص تحت بازداشت يا زنداني، مصوب 1988 ميلادي آمده است‌كه جلب يا بازداشت اشخاصي كه انجام تحقيقات و محاكمه آنان مستلزم اين امر است، بايد تنها با هدف اجراي عدالت و بر مبناي عدالت انجام گيرد. در موارد متعددي از سند فوق‌الذكر مبناي صدور قرار بازداشت موقت بايد براساس عدالت و در راستاي اجراي عدالت باشد، از اين‌رو يكي از اصول حاكم رعايت عدالت در زمان صدور قرار بازداشت موقت است.
در بند 1 ماده 2 سند موسوم به قواعد و استانداردهاي حداقل سازمان ملل در مورد مجازات‌هاي غيرحبس مصوب14 دسامبر 1990 ميلادي نيز آمده است‌كه محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي مذكور در قواعد اين سند در مورد همه افراد اعم از افراد تحت‌تعقيب، تحت‌محاكمه يا محكومان و در همه مراحل اجراي عدالت كيفري بايد مورد توجه قرار گيرد.
كشور ايران چه بر اساس اصول قانون اساسي، چه بر اساس تعهدات بين‌المللي، موظف به رعايت حقوق متهمان در دادرسي‌هاست. علاوه بر اين در نظام اسلامي ما، اصل برائت و حمل رفتار مسلم بر صحت، جايگاه خاصي دارد. براي همين بايد تلاش براي رعايت بيش از پيش حقوق متهمان دوچندان باشد. در همين راستا و در راستاي اجراي عدالت در صدور قرارها در سال 1383 رييس قوه‌قضاييه بخشنامه‌اي خطاب به مراجع قضايي، انتظامي و اطلاعاتي كشور تحت عنوان حقوق شهروندي صادر و اعلام كردند كه در نتيجه مفاد اين بخشنامه به صورت قانون در مجلس شوراي اسلامي تحت عنوان قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي در ارديبهشت همان سال به‌تصويب رسيد كه طي آن ضمن رعايت بيشتر و بادقت‌تر حقوق زندانيان، به عدالت‌مدار بودن راي نيز تاكيد شده است. قرارهای تامین کیفری در قانون جدید
تامل در صدور قرار بازداشت
يكي از مواردي كه به رعايت عدالت در بازداشت متهمان كمك مي‌كند فراهم بودن مدت زماني مناسب براي تهيه قرارهايي است كه بايد به جاي حبس از آن استفاده شود. بارها پيش آمده كه به دليل صدور قرار وثيقه، كفالت و يا امثال آن، در پايان زمان اداري متهم نمي‌تواند اسباب آزادي خود را به دادسرا ارايه دهد و مجبور مي‌شود يك‌شب در بازداشت موقت سپري كند. اين موضوع به نظر مي‌رسد كه با اصل عدالت در اجراي احكام قضايي در تناقض است، مسئولان قوه‌قضاييه در مقاطعي وجود يك قاضي كشيك را در رعايت انصاف قضايي مناسب ديده و خواستار حضور اين فرد در مراكز قضايي شدند كه در آن صورت به محض فراهم آوردن اسباب آزادي متهم از زندان آزاد شود. اما گويا اين تنها راه براي برپايي عدالت در رابطه با صدور بازداشت موقت نيست.
با توجه به سياست‌هاي قوه‌قضاييه مبني بر حبس‌زدايي پيش از آنكه به فكر رعايت عدالت پس از صدور قرار بازداشت باشيم، ابتدا بايد بررسي كنيم كه قضات با تكيه به اين اصل براي هر جرمي قرار بازداشت صادر نكنند.
با اشاره به اين نكته كه قضات بايد با تامل بيشتري در رابطه با صدور قرار بازداشت تصميم گيري كنند، بادی گفت که در آيين دادرسي كيفري بايد تنها براي افرادي قرار بازداشت صادر شود كه مشمول قوانين موجود در مفاد اين قانونند و افرادي كه مشمول ماده 32 آين دادرسي كيفري هستند، تنها بايد مورد نظر قاضي براي صدور حكم قرار بازداشت موقت قرار گيرند.
براي صدور وجه‌التزام و يا قرار كفيل و يا وثيقه نيز بايد با تامل تصميم گرفت و اولين گام در رعايت عدالت در اين شيوه صدور قراري به موقع و به جاست، وقتي بيم تباني و يا فرار متهمي خطرناك مطرح است قرار بازداشت به وجوب نزديك و هر چه جرم سبك‌تر مي‌شود با استناد به سياست حبس‌زدايي قوه‌قضاييه صدور حكم بازداشت بايد كمرنگ‌تر باشد.
داشتن فرصت كافي
در قرار بازداشت يا قرارهايي كه وثايقي را براي آزادي متهم لازم مي‌دارد، بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه بايد فرصت مناسب براي حاضر كردن وسايل اجراي قرار در اختيار متهم قرار گيرد. به عنوان مثال در قرار وثيقه يا كفالت، بايد فرست مناسبي به متهم داده شود تا وثيقه كافي يا كفيل معتبري را معرفي كند. در حقيقت صدور هر يك از اين قرارها بدون در نظر گرفتن مهلت عادلانه براي تامين وسايل اجراي آنها، فرقي با صدور قرار بازداشت ندارد، چرا كه در صورت صدور قرار وثيقه يا كفالت و اجرا نشدن آن، و معرفي نكردن كفيل يا وثيقه، متهم بازداشت مي‌شود. اينها را خرمشاهي بر زبان آورده و ادامه مي‌دهد: بايد فرصت كافي براي فراهم آوردن اسباب آزادي فرد مهيا باشد چراكه حضور فردي سالم حتي براي يك‌شب در بازداشت موقت مي‌تواند عواقب جبران‌ناپذيري را در سلامت روح و جسم او به وجود آورد.
براي رعايت عدالت لازم است كه فرصت كافي در اختيار متهم قرار گيرد تا بتواند اسباب آزادي خود را براي يافتن كفيل و يا وثيقه فراهم كند. بودن قاضي كشيك مي‌تواند راهي براي رعايت عدالت بيشتر قضايي باشد.
برخي ملاحظات در امضاي حكم آزادي
وجود قاضي كشيك در بازداشتگاه‌هاي موقت، مي‌تواند راهي براي تامين بيشتر حقوق متهم باشد. اما در خصوص مشکلات حضور قاضی کشیک باید گفت گاه قضات كشيك به دليل وجود برخي ملاحظات و حساسيت‌ها در مورد آزادي متهم دربند، با وجود تهيه وثيقه لازم از سوي وكيل و يا خانواده وي، رضايت به آزادي متهم نمي‌دهند.
بازداشت انسان‌ها آسان‌تر از آزادي آنهاست، اين در حالي است كه با وجود اصل برائت در قانون اساسي مباني كافي براي آزادي متهم وجود دارد. در مقابل دكتر مشهدي‌زاده معتقد است كه مي‌توان با مجهز كردن سيستم‌هاي سازمان ثبت و قوه‌قضاييه به رعايت عدالت در آزادي بازداشت شدگان كمك كرد. قرارهای تامین کیفری در قانون جدید
وي مي‌گويد: اگر دادسرا‌ها مجهز به سيستم استعلام آنلاين باشند، آن وقت براي اينكه سندي به شكل وثيقه ارايه شود، تنها داشتن پلاك ثبتي كفايت می کند و چند دقيقه بيشتر طول نمي‌كشد كه استعلام صورت و سند به عنوان وثيقه قرار گيرد كاري كه مي‌توان با آن به رعايت حقوق متهمان قرار كمك كرد.
اما در مقابل تاكيدي كه بر رعايت اصل برائت وجود دارد، پاي يك مصلحت ديگر نيز به اين موضوع باز مي‌شود و آن حفظ نظم و امنيت در جامعه است. در صورتي كه در آزاد گذاشتن متهم افراط شود، بيم تجري شخص متهم و ديگران و به خطر افتادن نظم در جامعه بوجود مي‌آيد. براي همين است كه در قانون آيين‌دادرسي كيفري، انواع مختلف تامين‌ها در قانون پيش‌بيني شده است.
دادرس مي‌تواند با توجه به دلايل موجود در پرونده، شخصيت متهم و سابقه او، مناسب‌ترين تامين را اتخاذ كند كه براي برخي از متهمان بازداشت موقت از همه انواع تامين مناسب‌تر است. هرچند كه اصل بر برائت انسان‌هاست، اما مي‌توان با مجهز شدن به وسايل روز آمد و سيستم‌هاي الكترونيكي، هم امنيت جامعه را بالا برد و هم به رعايت حقوق متهمان پرداخت، آن وقت با اتخاذ رويه تعادل نه بيم فرار مجرمي خطرناك مي‌رود و نه حقوق فردي به دليل كم‌بود زمان ضايع شده و او بازداشت مي‌شود
