قانون دیات مصوب 1394 ، ، دیه یا خون‌بها از قوانین اسلام است و بر اساس تعاریف فقهی، مال یا پولی است که به سبب کشتن انسان یا نقص عضو به کسی که صدمه دیده است یا به بازماندگان او پرداخت می‌شود. در تعریف حقوقی دیه کیفر نقدی است که از مجرم به نفع مجنی‌علیه یا قائم مقام او گرفته شود. میزان دیه از سوی شارع (دادگاه) برای جنایت تعیین شده‌است.
قانون دیات مصوب 1394
میزان دیه در دین اسلام برای مرد و زن مسلمان و مردان و زنان سایر دین‌های آسمانی متفاوت است.چهار ماه قمری ذی القعده، ذی‌الحجه، محرم و رجب ماه‌های حرام هستند. در این چهار ماه -به‌جز برای دفاع- جنگ کنار گذاشته می‌شود و دیه افزایش می‌یابد. هدف از این کار ایجاد امنیت برای افرادی است که می‌خواهند به حج بروند یا تجارت کنند و به سلامت به شهر خود برگردند. این سنت، از قبل از اسلام به جا مانده است. قانون دیات مصوب 1394
كتاب چهارم- ديات
بخش اول – مواد عمومي
فصل اول – تعريف ديه و موارد آن
ماده 448- ديه مقدر، مال معيني است كه در شرع مقدس به سبب جنايت غيرعمدي بر نفس، عضو يا منفعت، يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد، مقرر شده است.
ماده 449- ارش، ديه غيرمقدر است كه ميزان آن در شرع تعيين نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و كيفيت جنايت و تأثير آن بر سلامت مجنيٌعليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقدر و با جلب نظر كارشناس ميزان آن را تعيين مي‌كند. مقررات ديه مقدر در مورد ارش نيز جريان دارد مگر اينكه در اين قانون ترتيب ديگري مقرر شود.
ماده 450- در جنايت شبه‌عمدي، خطاي محض و جنايت عمدي كه قصاص در آن جايز يا ممكن نيست، در صورت درخواست مجنيٌعليه يا ولي دم ديه پرداخت مي‌شود مگر به نحو ديگري مصالحه شود.
ماده 451- در صورتي كه قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدي باشد از اموال و ديه مقتول و در صورتي كه خطاي محض يا شبه‌عمدي باشد از ديه وي ارث نمي‌برد. در موارد فقدان وارث ديگر، مقام رهبري وارث است.
فصل دوم ـ ضمان ديه
ماده 452- ديه، حسب مورد حق شخصي مجنيٌعليه يا ولي دم است و احكام و آثار مسؤوليت مدني يا ضمان را دارد. ذمه مرتكب جز با پرداخت ديه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بري نمي‌گردد.
تبصره ـ ورثه مقتول به جز بستگان مادري به نسبت سهم‌الارث از ديه مقتول نيز ارث مي‌برند.
ماده 453- هرگاه دو يا چند نفر به نحو اشتراك مرتكب جنايت موجب ديه گردند، حسب مورد هريك از شركا يا عاقله آنها به‌طور مساوي مكلف به پرداخت ديه است.
فصل سوم ـ راههاي اثبات ديه
ماده 454- ادله اثبات ديه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات ديون و ضمان مالي است.
ماده 455- قتل عمدي موجب ديه، به‌شرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غيرعمدي با قسم بيست و پنج مرد، تنها درصورت حصول لوث و فقدان ادله ديگر غير از سوگند منكر، اثبات مي‌شود.
ماده 456- در جنايت بر اعضاء و منافع اعم از عمدي و غيرعمدي درصورت لوث و فقدان ادله ديگر غير از سوگند منكر، مجنيٌعليه مي‌تواند با اقامه قسامه به شرح زير، جنايت مورد ادعاء را اثبات و ديه آن را مطالبه كند. لكن حق قصاص با آن ثابت نمي‌شود.
الف- شش قسم در جنايتي كه ديه آن به مقدار ديه كامل است.
ب- پنج قسم در جنايتي كه ديه آن پنج ششم ديه كامل است.
پ- چهار قسم در جنايتي كه ديه آن دو سوم ديه كامل است.
ت- سه قسم در جنايتي كه ديه آن يك دوم ديه كامل است.
ث- دو قسم در جنايتي كه ديه آن يك سوم ديه كامل است.
ج- يك قسم در جنايتي كه ديه آن يك ششم ديه كامل يا كمتر از آن است.
تبصره1 ـ در مورد هريك از بندهاي فوق درصورت نبودن نفرات لازم، مجنيٌعليه، خواه مرد باشد خواه زن، مي‌تواند به همان اندازه قسم را تكرار كند.
تبصره2 ـ در هريك از موارد فوق چنانچه مقدار ديه، بيش از مقدار مقرر در آن بند و كمتر از مقدار مقرر در بند قبلي باشد، رعايت نصاب بيشتر لازم است.
ماده 457- اگر مدعي به ترتيب فوق، اقامه قسامه نكند، مي‌تواند از مدعي‌عليه، مطالبه قسامه كند و در اين صورت مدعي‌عليه با قسامه تبرئه مي‌شود.
ماده 458- مقررات سوگند در قسامه همان مقررات كتاب قصاص است.
ماده 459- هرگاه در اثر جنايت واقع شده مجنيٌعليه يا ولي او مدعي زوال يا نقصان منفعت عضو شود درصورت لوث و عدم دسترسي به كارشناس مورد وثوق و عدم امكان آزمايش و اختبار موجب علم، ادعاي مجنيٌعليه يا ولي او با قسامه به ترتيبي كه ذكر شد، اثبات مي‌شود.
ماده 460- در اختلاف ميان مرتكب و مجنيٌعليه يا ولي او نسبت به بازگشت تمام يا بخشي از منفعت زائل شده يا نقصان يافته، درصورت فقدان دليل اثباتي، قول مجنيٌعليه يا ولي او با سوگند مقدم است و نوبت به اجراي قسامه نمي‌رسد.
ماده 461- هرگاه مجنيٌعليه در ايامي كه كارشناس مورد وثوق براي بازگشت منفعت زائل شده تعيين نموده است فوت نمايد و مرتكب، مدعي بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولياي ميت، منكر آن باشند، در صورتي كه مرتكب نتواند ادعاي خود را ثابت كند، قول اولياء با سوگند مقدم است و نوبت به اجراي قسامه نمي‌رسد و چنانچه تنها برخي از اولياء سوگند بخورند، ديه نسبت به سهم آنان ثابت مي‌شود.
فصل چهارم ـ مسؤول پرداخت ديه
ماده 462- ديه جنايت عمدي و شبه‌عمدي برعهده خود مرتكب است.
ماده 463- در جنايت خطاي محض درصورتي كه جنايت با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود، پرداخت ديه برعهده عاقله است و اگر با اقرار مرتكب يا‌نكول او از سوگند يا قسامه ثابت شد برعهده خود او است.
ماده 464- در موارد ثبوت اصل جنايت با شهادت، علم قاضي يا قسامه، اگر مرتكب مدعي خطائي بودن آن گردد و عاقله خطاء بودن جنايت را انكار نمايد، قول عاقله با سوگند پذيرفته مي‌شود و ديه بر عهده مرتكب است و چنانچه عاقله از اتيان قسم نكول كند با قسم مدعي، عاقله مكلف به پرداخت ديه است.
تبصره ـ در صورتي كه برخي از افراد عاقله سوگند ياد نمايند از پرداخت ديه معاف مي‌شوند و سهم آنها به‌وسيله مرتكب پرداخت مي‌گردد.
ماده 465- عاقله، مكلف به پرداخت ديه جنايت‌هايي كه شخص بر خود وارد مي‌سازد نيست.
ماده 466- عاقله، تنها مكلف به پرداخت ديه خطاي محض است، ليكن ضامن اتلاف مالي كه به طور خطائي تلف شده است نمي‌باشد.
ماده 467- عاقله، مكلف به پرداخت ديه جنايت‌هاي كمتر از موضحه نيست، هرچند مرتكب، نابالغ يا مجنون باشد.
تبصره ـ هرگاه در اثر يك يا چند ضربه خطائي، صدمات متعددي بر يك يا چند عضو وارد آيد، ملاك رسيدن به ديه موضحه، ديه هر آسيب به‌طور جداگانه است و براي ضمان عاقله، رسيدن ديه مجموع آنها به ديه موضحه كافي نيست.
ماده 468- عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذكور نسبي پدري و مادري يا پدري به‌ترتيب طبقات ارث است. همه كساني كه در زمان فوت مي‌توانند ارث ببرند به‌صورت مساوي مكلف به پرداخت ديه مي‌باشند.
ماده 469- عاقله در صورتي مسؤول است كه علاوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط ديه، تمكن مالي داشته باشد.
ماده 470- در صورتي كه مرتكب، داراي عاقله نباشد، يا عاقله او به دليل عدم تمكن مالي نتواند ديه را در مهلت مقرر بپردازد، ديه توسط مرتكب و در صورت عدم تمكن از بيت‌المال پرداخت مي‌شود. در اين مورد فرقي ميان ديه نفس و غير آن نيست.
ماده 471- هرگاه فرد ايراني از اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي كه در ايران زندگي مي‌كند، مرتكب جنايت خطاي محض گردد، شخصاً عهده‌دار پرداخت ديه است لكن در صورتي كه توان پرداخت ديه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده‌مي‌شود و اگر با مهلت مناسب نيز قادر به پرداخت نباشد، معادل ديه توسط دولت پرداخت مي‌شود.
ماده 472- در مواردي كه اصل جنايت ثابت شود لكن نوع آن اثبات نشود ديه ثابت و پرداخت آن برعهده مرتكب است.
ماده 473- هرگاه مأموري در اجراي وظايف قانوني، عملي را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت يا صدمه بدني كسي شود، ديه برعهده بيت‌المال است.
تبصره ـ هرگاه شخصي با علم به خطر يا از روي تقصير، وارد منطقه ممنوعه نظامي و يا هر مكان ديگري كه ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گيرد، ضمان ثابت نيست و در صورتي كه از ممنوعه بودن مكان مزبور آگاهي نداشته باشد، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.
ماده 474- در جنایت شبه عمدی درصورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می‌شود و درصورتی که مال او کفایت نکند از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
ماده 475- در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت می‌شود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
ماده 476- در صورت فوت مرتكب در مواردي كه خود وي مسؤول پرداخت ديه مي‌باشد، ديه تابع احكام ساير ديون متوفي است.
ماده 477- در موارد علم اجمالي به ارتكاب جنايت، توسط يك نفر از دو يا چند نفر معين، درصورت وجود لوث بر برخي از اطراف علم اجمالي، طبق مواد قسامه در اين باب عمل مي‌شود و درصورت عدم وجود لوث، صاحب حق مي‌تواند از متهمان مطالبه سوگند كند كه اگر همگي سوگند ياد كنند در خصوص قتل ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود و در غير قتل، ديه به نسبت مساوي از متهمان دريافت مي‌شود.
تبصره- هرگاه منشأ علم اجمالي، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولياي دم يا مجنيٌعليه مخيرند براي دريافت ديه به هر يك از متهمان مراجعه كنند و در اين امر تفاوتي بين جنايت عمدي و غيرعمدي و قتل و غير قتل نيست.
ماده 478- هرگاه همه يا برخي از اطراف علم اجمالي، از اتيان سوگند يا اقامه قسامه امتناع كنند ديه به‌طور مساوي بر عهده امتناع‌كنندگان ثابت مي‌شود و درصورتي‌كه امتناع‌كننده يكي باشد به تنهايي عهده‌دار پرداخت ديه خواهد بود. در حكم فوق تفاوتي ميان قتل و غير آن نيست.
ماده 479- هرگاه كسي در اثر رفتار عده‌اي كشته يا مصدوم شود و جنايت، مستند به برخي از رفتارها باشد و مرتكب هر رفتار مشخص نباشد، همه آنها بايد ديه نفس يا ديه صدمات را به‌طور مساوي بپردازند.
ماده 480- در موارد تحقق لوث و امكان اثبات جنايت، عليه شخصي معين از اطراف علم اجمالي با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل مي‌شود.
ماده 481- هرگاه مجنيٌعليه يا اولياي دم ادعاء كنند كه مرتكب شخصي نامعين از دو يا چند نفر معين است، درصورت تحقق لوث، مدعي مي‌تواند اقامه قسامه نمايد. با اجراي قسامه بر مجرم بودن يكي از آنها، مرتكب به علم اجمالي مشخص مي‌شود و مفاد مواد فوق اجراء مي‌گردد.
ماده 482- در موارد علم اجمالي به انتساب جنايت به يكي از دو يا چند نفر وعدم امكان تعيين مرتكب، چنانچه جنايت، عمدي باشد قصاص ساقط و حكم به پرداخت ديه مي‌شود.
ماده 483- هرگاه كسي اقرار به جنايت موجب ديه كند سپس شخص ديگري اقرار كند كه مرتكب همان جنايت شده است و علم تفصيلي به كذب يكي از دو اقرار نباشد مدعي مخير است فقط از يكي از آن دو مطالبه ديه كند.
ماده 484- در موارد وقوع قتل و عدم شناسايي قاتل كه با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعي‌عليه برسد و او اقامه قسامه كند، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود و در غير موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.
ماده 485- هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه‌ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌شود. در غیر این صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
تبصره- چنانچه ورود آسیب‌اضافی مستند به محکومٌ‌علیه باشد ضمان منتفی است.
ماده 486- هرگاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسیدگی‌کننده مجدد، حکم پرداخت دیه از بیت‌المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیدگی به مرجع قضائی مربوط ارسال می‌نماید تا طبق مقررات رسیدگی شود. درصورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی، وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه به بیت‌المال محکوم می‌شود.
ماده 487- اگر شخصي به قتل برسد و قاتل شناخته نشود يا بر اثر ازدحام کشته شود ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌گردد.
فصل پنجم ـ مهلت پرداخت ديه
ماده 488- مهلت پرداخت ديه، از زمان وقوع جنايت به‌ترتيب زير است مگر اينكه به‌نحو ديگري تراضي شده باشد:
الف- در عمد موجب ديه، ظرف يك سال قمري
ب- در شبه عمد، ظرف دو سال قمري
پ- در خطاي محض، ظرف سه سال قمري
تبصره- هرگاه پرداخت‌كننده در بين مهلتهاي مقرر نسبت به پرداخت تمام يا قسمتي از ديه اقدام نمايد، محكومٌ‌له مكلف به قبول آن است.
ماده 489- درجنايت خطاي محض، پرداخت‌كننده بايد ظرف هر سال، يك سوم ديه و در شبه عمدي، ظرف هر سال نصف ديه را بپردازد.
ماده 490- درصورتي كه پرداخت‌كننده بخواهد هر يك از انواع ديه را پرداخت نمايد و يا پرداخت ديه به‌صورت اقساطي باشد، معيار، قيمت زمان پرداخت است مگر آنكه بر يك مبلغ قطعي توافق شده باشد.
ماده 491- در مواردي كه بين مرتكب جنايت عمدي و اولياي دم يا مجنيٌعليه بر گرفتن ديه توافق شود لكن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، ديه بايد ظرف يك‌سال از حين تراضي پرداخت گردد.
فصل ششم ـ موجبات ضمان
ماده 492- جنايت درصورتي موجب قصاص يا ديه است كه نتيجه حاصله مستند به رفتار مرتكب باشد اعم از آنكه به‌نحو مباشرت يا به تسبيب يا به اجتماع آنها انجام شود.
ماده 493- وجود فاصله زماني، ميان رفتار مرتکب و نتيجه ناشي از آن، مانع از تحقق جنايت نيست مانند فوت ناشي از انتقال عامل بيماري كشنده، كه حسب مورد موجب قصاص يا ديه است. حكم اين ماده و ماده(492) اين قانون در مورد كليه جرائم جاري است.
ماده 494- مباشرت آن است كه جنايت مستقيماً توسط خود مرتكب واقع شود.
ماده 495- هرگاه پزشك در معالجاتي كه انجام مي‌دهد موجب تلف يا صدمه بدني گردد، ضامن ديه است مگر آنكه عمل او مطابق مقررات پزشكي و موازين فني باشد يا اين كه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتكب تقصيري هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مريض به‌دليل نابالغ يا مجنون بودن او، معتبر نباشد و يا تحصيل برائت از او به‌دليل بيهوشي و مانند آن ممكن نگردد، برائت از ولي مريض تحصيل مي‌شود.
تبصره 1– در صورت عدم قصور يا تقصير پزشك در علم و عمل براي وي ضمان وجود ندارد هرچند برائت أخذ نكرده باشد.
تبصره 2- وليّ بيمار اعم از ولي خاص است مانند پدر و ولي عام كه مقام رهبري است. در موارد فقدان يا عدم دسترسي به ولي خاص، رئيس قوه قضائيه با استيذان از مقام رهبري و تفويض اختيار به دادستانهاي مربوطه به اعطاي برائت به طبيب اقدام مي‌نمايد.
ماده 496- پزشك در معالجاتي كه دستور انجام آن را به مريض يا پرستار و مانند آن صادر مي‌نمايد، درصورت تلف يا صدمه بدني ضامن است مگر آنكه مطابق ماده(495) اين قانون عمل نمايد.
تبصره1 – در موارد مزبور، هرگاه مريض يا پرستار بداند كه دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف مي‌شود و با وجود اين به دستور عمل كند، پزشك ضامن نيست بلكه صدمه و خسارت مستند به خود مريض يا پرستار است.
تبصره2 – در قطع عضو يا جراحات ايجاد شده در معالجات پزشكي طبق ماده(495) اين قانون عمل مي‌شود.
ماده 497- در موارد ضروري كه تحصيل برائت ممكن نباشد و پزشك براي نجات مريض، طبق مقررات اقدام به معالجه نمايد، كسي ضامن تلف يا صدمات وارده نيست.
ماده 498- هرگاه شيئي كه توسط انسان يا وسيله نقليه حمل مي‌گردد به نحوي از انحاء موجب جنايت گردد حمل‌كننده ضامن ديه است.
ماده 499- هرگاه كسي ديگري را بترساند و آن شخص در اثر ترس بي‌اختيار فرار كند يا بدون اختيار حركتي از او سر بزند كه موجب ايراد صدمه بر خودش يا ديگري گردد، ترساننده حسب تعاريف جنايات عمدي و غيرعمدي مسؤول است.
ماده 500- در مواردي كه جنايت يا هر نوع خسارت ديگر مستند به رفتار كسي نباشد، مانند اينكه در اثر علل قهري واقع شود، ضمان منتفي است.
ماده 501- هرگاه كسي به روي شخصي سلاح بكشد يا حيواني مانند سگ را به سوي او برانگيزد يا هر كار ديگري كه موجب هراس او مي‌گردد مانند فرياد كشيدن يا انفجار صوتي انجام دهد و بر اثر اين ارعاب، شخص بميرد يا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاريف انواع جنايات به قصاص يا ديه محكوم مي‌شود.
ماده 502- هرگاه كسي خود را از جاي بلندي پرت كند و بر روي شخصي بيافتد و سبب جنايت شود بر اساس تعاريف انواع جنايت حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم مي‌شود لكن اگر فعلي از او سر نزند و به علل قهري همچون طوفان و زلزله پرت شود و به ديگري بخورد و صدمه به او وارد كند، كسي ضامن نيست.
ماده 503- هرگاه كسي ديگري را به روي شخص ثالثي پرت كند و شخص ثالث يا شخص پرت‌شده بميرد يا مصدوم گردد درصورتي كه مشمول تعريف جنايت عمدي نگردد، جنايت شبه عمدي است.
ماده 504- هرگاه راننده‌اي كه با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعايت ساير مقررات در حال حركت است در حالي كه قادر به كنترل وسيله نباشد و به كسي كه حضورش در آن محل مجاز نيست، بدون تقصير برخورد نمايد، ضمان منتفي و در غير اين صورت راننده ضامن است.
تبصره 1ـ در موارد فوق هرگاه عدم رعايت برخي از مقررات رانندگي تأثيري در حادثه نداشته باشد به‌گونه‌اي كه تقصير مرتكب علت جنايت حاصله نباشد، راننده ضامن نيست.
تبصره 2- حكم مندرج در اين ماده در مورد وسايل و ابزارآلات ديگر نيز جاري است.
ماده 505- هرگاه هنگام رانندگي به سبب حوادثي مانند واژگون شدن خودرو و يا برخورد آن با موانع، سرنشينان خودرو مصدوم يا تلف شوند در صورتي كه سبب حادثه، علل قهري همچون زلزله و سيل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن ديه است. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقي يا حقيقي ديگري باشد آن شخص ضامن است.
ماده 506- تسبيب در جنايت آن است كه كسي سبب تلف شدن يا مصدوميت ديگري را فراهم كند و خود مستقيماً مرتكب جنايت نشود به طوري كه در صورت فقدان رفتار او جنايت حاصل نمي‌شد مانند آنكه چاهي بكند و كسي در آن بيفتد و آسيب ببيند.
ماده 507- هرگاه شخصي در معابر و اماكن عمومي يا ملك ديگري بدون اذن مالك، گودالي حفر كند يا چيز لغزنده‌اي در آن قرار دهد و يا هر عملي انجام دهد كه سبب آسيب ديگري گردد، ضامن ديه است مگر اينكه فرد آسيب‌ديده با علم به آن و امكان اجتناب، عمداً با آن برخورد نمايد.
ماده 508- هرگاه شخصي يكي از كارهاي مذكور در ماده(507) اين قانون را در ملك خويش يا مكاني كه در تصرف و اختيار اوست، انجام دهد و سبب آسيب ديگري گردد، ضامن نيست مگر اينكه شخصي را كه آگاه به آن نيست به آنجا بخواند و به استناد آن، جنايتي به وي وارد گردد.
تبصره 1- هرگاه شخص آسيب‌ديده بدون اذن مالك يا با اذني كه قبل از انجام اعمال مذكور از مالك گرفته، وارد شود و صاحب ملك از ورود او اطلاع نداشته باشد، مالك ضامن نيست مگر اينكه صدمه يا تلف به علت اغواء، سهل‌انگاري در اطلاع دادن و مانند آن مستند به مالك باشد.
تبصره 2- هرگاه كسي در ملك ديگري و بدون اذن او، مرتكب يكي از كارهاي مذكور در ماده(507) اين قانون گردد و شخص ثالثي كه بدون اذن وارد آن ملك شده است، آسيب ببيند، مرتكب عهده‌دار ديه است مگر اينكه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد كه دراين صورت مرتكب ضامن نيست مانند اينكه مرتكب علامتي هشداردهنده بگذارد يا درب محل را قفل كند لكن مصدوم بدون توجه به علائم يا با شكستن درب وارد شود.
ماده 509- هرگاه كسي در معابر يا اماكن عمومي با رعايت مقررات قانوني و نكات ايمني عملي به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنايت يا خسارت گردد، ضامن نيست.
ماده 510- هرگاه شخصي با انگيزه احسان و كمك به ديگري رفتاري را كه به جهت حفظ مال، جان، عرض يا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و يا خسارت شود درصورت رعايت مقررات قانوني و نكات ايمني، ضامن نيست.
ماده 511- كسي كه در ملك خود يا در مكان يا راهي كه توقف در آنجا مجاز است توقف كند يا وسيله نقليه خود يا هر شيء مجاز ديگري را در آنجا قرار دهد و شخصي با آنها برخورد كند و مصدوم گردد يا فوت كند ضامن نيست و چنانچه خسارتي بر او يا مالش وارد شود، برخوردكننده ضامن است.
ماده 512- هرگاه شخصي در محلهايي كه توقف در آنها مجاز نيست، توقف نمايد يا شيء و يا حيواني را در اين قبيل محلها مستقر سازد يا چيز لغزنده‌اي در آن قرار دهد و ديگري بدون توجه به آنها در اثر برخورد يا لغزش مصدوم شود يا فوت كند يا خسارت مالي ببيند، شخص متوقف يا كسي كه آن شيء يا حيوان را مستقر نموده يا راه را لغزنده كرده است، ضامن ديه و ساير خسارات مي‌باشد مگر آنكه عابر با وسعت راه و محل عمداً با آن برخورد كند كه در اين صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمي‌گيرد بلكه عهده‌دار خسارت وارده نيز مي‌شود.
ماده 513- هرگاه شخصي را كه شبانه و به‌طور مشكوكي از محل اقامتش فراخوانده و بيرون برده‌اند، مفقود شود، دعوت‌كننده، ضامن ديه اوست مگر اينكه ثابت كند كه دعوت‌شده زنده است يا اگر فوت كرده به مرگ عادي يا علل قهري بوده كه ارتباطي به او نداشته است يا اگر كشته شده ديگري او را به قتل رسانده است. اين حكم در مورد كسي كه با حيله يا تهديد يا هر طريق ديگري، كسي را بربايد و آن شخص مفقود گردد نيز جاري است.
تبصره ـ هرگاه پس از دريافت ديه، مشخص شود كه شخص مفقود زنده است و يا قاتل شناسايي گردد، ديه مسترد مي‌گردد و چنانچه اثبات شود كه دعوت‌كننده شخص مفقود را عمداً كشته است قصاص ثابت مي‌شود.
ماده 514- هرگاه در اثر علل قهري مانند سيل و زلزله مانعي به‌وجود آيد و موجب آسيب گردد، هيچ‌كس ضامن نيست، گرچه شخص يا اشخاصي تمكن برطرف كردن آنها را داشته باشند و اگر سيل يا مانند آن، چيزي را به همراه آورد ولكن كسي آن را جايي نامناسب مانند جاي اول يا در جاي بدتري قرار دهد كه موجب آسيب شود، عهده‌دار ديه است و اگر آن را از جاي نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابران در جاي مناسب‌تري قرار دهد ضامن نيست.
تبصره 1- هرگاه مانع مزبور توسط شخصي به‌وجود آمده باشد تغييردهنده وضعيت به حالت مناسب‌تر نيز ضامن نيست.
تبصره 2 ـ افراد يا دستگاههايي كه مسؤوليت اصلاح يا رفع آثار اين‌گونه حوادث را برعهده دارند، درصورت تقصير يا قصور قابل استناد در انجام وظيفه، ضامن مي‌باشند.
ماده 515- هرگاه قرار دادن كالا در خارج مغازه يا توقف اتومبيل در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده باشد، گذارنده كالا يا متوقف‌كننده اتومبيل درصورت عدم منع قانوني و عريض بودن معبر و عدم ايجاد مزاحمت براي عابران ضامن زيانهاي وارده نيست.
ماده 516- هرگاه كسي چيزي را در مكاني مانند ديوار يا بالكن ملك خود كه قرار دادن اشياء در آن جايز است، قرار دهد و در اثر حوادث پيش‌بيني نشده به معبر عام و يا ملك ديگري بيفتد و موجب صدمه يا خسارت شود ضمان منتفي است مگر آنكه آن را طوري گذاشته باشد كه نوعاً مستعد صدمه يا خسارت باشد.
ماده 517- اگر مالك يا كسي كه عهده‌دار احداث ملكي است بنايي را به‌نحو مجاز بسازد يا بالكن و مانند آن را با رعايت نكات ايمني و ضوابط فني كه در استحكام بنا لازم است در محل مجاز احداث كند و اتفاقاً موجب آسيب يا خسارت گردد، ضامن نيست.
تبصره- اگر عمل غيرمجاز به‌گونه‌اي باشد كه نتوان آن را به مالك مستند نمود مانند آنكه مستند به مهندسان ذي‌ربط ساختمان باشد ضمان از مالك منتفي و كسي كه عمل مذكور مستند به اوست ضامن است.
ماده 518- هرگاه شخصي بنا يا ديواري را برپايه محكم و با رعايت مقرراتي كه در استحكام بنا و ايمني لازم است احداث نمايد لكن به‌علت حوادث پيش‌بيني نشده، مانند زلزله يا سيل، سقوط كند و موجب آسيب گردد، ضامن نيست و چنانچه ديوار يا بنا را به سمت ملك خود احداث نمايد كه اگر سقوط كند طبعاً در ملك خود، سقوط مي‌كند لكن اتفاقاً به سمت ديگري سقوط نمايد و موجب آسيب گردد، ضامن نيست.
ماده 519- هرگاه ديوار يا بنايي كه برپايه استوار و غيرمتمايل احداث شده است در معرض ريزش قرار گيرد يا متمايل به سقوط به سمت ملك ديگري يا معبر گردد اگر قبل از آنكه مالك تمكن اصلاح يا خراب كردن آن را پيدا كند ساقط شود و موجب آسيب گردد، ضمان منتفي است مشروط به آنكه به‌نحو مقتضي افراد در معرض آسيب را از وجود خطر آگاه كرده باشد. چنانچه مالك با وجود تمكن از اصلاح يا رفع يا آگاه‌سازي و جلوگيري از وقوع آسيب، سهل‌انگاري نمايد، ضامن است.
تبصره ـ هرگاه ديوار يا بنايي كه ساقط شده متعلق به صغير يا مجنون باشد وليّ او ضامن است و اگر بناي مذكور از بناهاي عمومي و دولتي باشد، متولي و مسؤول آن ضامن است.
ماده 520- هرگاه شخصي ديوار يا بناي ديگري را بدون اذن او متمايل به سقوط نمايد، عهده‌دار صدمه و خسارت ناشي از سقوط آن است.
ماده 521- هرگاه شخصي در ملك خود يا مكان مجاز ديگري، آتشي روشن كند و بداند كه به جايي سرايت نمي‌كند و غالباً نيز سرايت نكند لكن اتفاقاً به‌جايي ديگر سرايت نمايد و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نيست و در غير اين صورت ضامن است.
ماده 522- متصرف هر حيواني كه از احتمال حمله آن آگاه است بايد آن را حفظ نمايد و اگر در اثر تقصير او، حيوان مزبور به ديگري صدمه وارد سازد، ضامن است. ولي اگر از احتمال حمله حيوان آگاه نبوده و عدم آگاهي ناشي از تقصير او نباشد، ضامن نيست.
تبصره 1- نگهداري حيواني كه شخص توانايي حفظ آن را ندارد، تقصير محسوب مي‌شود.
تبصره 2- نگهداري هر وسيله يا شيء خطرناكي كه ديگران را در معرض آسيب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگيري از آسيب‌رساني آن نباشد، مشمول حكم تبصره(1) اين ماده است.
ماده 523- هرگاه شخصي با اذن كسي كه حق اذن دارد، وارد منزل يا محلي كه در تصرف اوست، گردد و از ناحيه حيوان يا شيئي كه در آن مكان است صدمه و خسارت ببيند، اذن‌دهنده ضامن است، خواه آن شيء يا حيوان قبل از اذن در آن محل بوده يا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن‌دهنده نسبت به آسيب‌رساني آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد.
تبصره – در مواردي كه آسيب مستند به مصدوم باشد مانند آنكه واردشونده بداند حيوان مزبور خطرناك است و اذن‌دهنده از آن آگاه نيست و يا قادر به رفع خطر نمي‌باشد، ضمان منتفي است.
ماده 524- هرگاه كسي كه سوار حيوان است آن را در معابر عمومي يا ديگر محلهاي غير مجاز متوقف نمايد در مورد تمام خسارت‌هايي كه آن حيوان وارد مي‌كند و مستند به فعل شخص مزبور مي‌باشد ضامن است و چنانچه مهار حيوان در دست ديگري باشد مهاركننده به ترتيب فوق ضامن است.
ماده 525- هرگاه شخصي عملي انجام دهد كه موجب تحريك يا وحشت حيوان گردد ضامن جنايت‌هايي است كه حيوان در اثر تحريك يا وحشت وارد مي‌كند مگر آنكه عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد.
ماده 526- هرگاه دو يا چند عامل، برخي به مباشرت و بعضي به تسبيب در وقوع جنايتي، تأثير داشته باشند، عاملي كه جنايت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنايت مستند به تمام عوامل باشد به‌طور مساوي ضامن مي‌باشند مگر تأثير رفتار مرتكبان متفاوت باشد كه در اين صورت هريك به ميزان تأثير رفتارشان مسؤول هستند. در صورتي كه مباشر در جنايت بي‌اختيار، جاهل، صغير غيرمميز يا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.
ماده 527- هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بي‌واسطه با يكديگر كشته شوند يا آسيب ببينند، چنانچه ميزان تأثير آنها در برخورد، مساوي باشد در مورد جنايت شبه‌عمدي نصف ديه هر كدام از مال ديگري و در مورد خطاي محض نصف ديه هر كدام به‌وسيله عاقله ديگري پرداخت مي‌شود و اگر تنها يكي از آنها كشته شود يا آسيب ببيند، حسب مورد عاقله يا خود مرتكب، نصف ديه را بايد به مجنيٌعليه يا اولياي دم او بپردازند.
ماده 528- هرگاه در اثر برخورد دو وسيله نقليه زميني، آبي يا هوايي، راننده يا سرنشينان آنها كشته شوند يا آسيب ببينند درصورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هريك مسؤول نصف ديه راننده مقابل و سرنشينان هر دو وسيله نقليه است و چنانچه سه وسيله نقليه با هم برخورد كنند هريك از رانندگان مسؤول يك سوم ديه راننده‌هاي مقابل و سرنشينان هر سه وسيله نقليه مي‌باشد و به همين صورت در وسايل نقليه بيشتر، محاسبه مي‌شود و هرگاه يكي از طرفين مقصر باشد به‌گونه‌اي كه برخورد به او مستند شود، فقط او ضامن است.
ماده 529- در كليه مواردي كه تقصير موجب ضمان مدني يا كيفري است، دادگاه موظف است استناد نتيجه حاصله به تقصير مرتكب را احراز نمايد.
ماده 530- هرگاه برخورد بين دو يا چند نفر يا وسيله نقليه بر اثر عوامل قهري مانند سيل و طوفان به‌وجود آيد، ضمان منتفي است.
ماده 531- در موارد برخورد هرگاه حادثه به يكي از طرفين مستند باشد مثل اينكه حركت يكي از طرفين به‌قدري ضعيف باشد كه اثري بر آن مترتب نگردد، تنها درباره طرفي كه حادثه مستند به او است، ضمان ثابت است.
ماده 532- در برخورد دو وسيله نقليه هرگاه رفتار هر دو يا يكي از آنها مشمول تعريف جنايات عمدي گردد حسب مورد به قصاص يا ديه حكم مي‌شود.
ماده 533- هرگاه دو يا چند نفر به‌نحو شركت سبب وقوع جنايت يا خسارتي بر ديگري گردند به‌طوري كه آن جنايت يا خسارت به هر دو يا همگي مستند باشد، به‌طور مساوي ضامن مي‌باشند.
ماده 534- هرگاه بر اثر ايجاد مانع يا سببي دو يا چند نفر يا وسيله نقليه با هم برخورد كنند و به‌علت برخورد آسيب ببينند و يا كشته شوند، مسبب ضامن است.
ماده 535- هرگاه دو يا چند نفر با انجام عمل غيرمجاز در وقوع جنايتي به‌نحو سبب و به‌صورت طولي دخالت داشته باشند كسي كه تأثير كار او در وقوع جنايت قبل از تأثير سبب يا اسباب ديگر باشد، ضامن است مانند آنكه يكي از آنان گودالي حفر كند و ديگري سنگي در كنار آن قرار دهد و عابري به سبب برخورد با سنگ به گودال بيفتد كه در اين صورت، كسي كه سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنكه همه قصد ارتكاب جنايت را داشته باشند كه در اين صورت شركت در جرم محسوب مي‌شود.
ماده 536- هرگاه در مورد ماده(535) اين قانون عمل يكي از دو نفر غيرمجاز و عمل ديگري مجاز باشد مانند آنكه شخصي وسيله يا چيزي را در كنار معبر عمومي كه مجاز است، قرار دهد و ديگري كنار آن چاهي حفر كند كه مجاز نيست، شخصي كه عملش غيرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصي پس از عمل نفر اول و با توجه به اينكه ايجاد آن سبب در كنار سبب اول موجب صدمه زدن به ديگران مي‌شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است.
ماده 537- در كليه موارد مذكور در اين فصل هرگاه جنايت منحصراً مستند به عمد و يا تقصير مجنيٌعليه باشد ضمان ثابت نيست. در مواردي كه اصل جنايت مستند به عمد يا تقصير مرتكب باشد لكن سرايت آن مستند به عمد يا تقصير مجنيٌعليه باشد مرتكب نسبت به مورد سرايت ضامن نيست.
فصل هفتم ـ تداخل و تعدد ديات
ماده 538- در تعدد جنايات، اصل بر تعدد ديات و عدم تداخل آنها است مگر مواردي كه در اين قانون خلاف آن مقرر شده است.
ماده 539- هرگاه مجنيٌعليه در اثر سرايت صدمه يا صدمات غيرعمدي فوت نمايد يا عضوي از اعضاي او قطع شود يا آسيب بزرگتري ببيند به‌ترتيب ذيل ديه تعيين مي‌شود:
الف – درصورتي كه صدمه وارده يكي باشد، تنها ديه نفس يا عضو يا آسيب بزرگتر ثابت مي‌شود.
ب – در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ يا قطع عضو يا آسيب بيشتر، در اثر سرايت تمام صدمات باشد، تنها ديه نفس يا عضو يا آسيب بزرگتر ثابت مي‌شود و اگر مرگ يا قطع عضو يا آسيب بزرگتر در اثر سرايت برخي از صدمات باشد، ديه صدمات مسري در ديه نفس يا عضو يا آسيب بزرگتر تداخل مي‌كند و ديه صدمات غيرمسري، جداگانه محاسبه و مورد حكم واقع مي‌شود.
ماده 540- هرگاه صدمه وارده عمدي باشد و نوعاً كشنده يا موجب قطع عضو يا آسيب بيشتر نباشد لكن اتفاقاً سرايت كند، علاوه بر حق قصاص يا ديه، نسبت به جنايت عمدي كمتر، حسب مورد ديه جنايت بيشتر نيز بايد پرداخت شود مانند اينكه شخصي عمداً انگشت ديگري را قطع كند و اتفاقاً اين قطع سرايت كند و موجب فوت مجنيٌعليه يا قطع دست او گردد، علاوه بر حق قصاص يا ديه انگشت، حسب مورد ديه نفس يا ديه دست مجنيٌعليه نيز بايد پرداخت شود.
ماده 541- هرگاه در اثر يك ضربه يا هر رفتار ديگر، آسيبهاي متعدد در اعضاي بدن به‌وجود آيد چنانچه هريك از آنها در اعضاي مختلف باشد يا همه در يك عضو بوده ولي نوع هر آسيبي غير از نوع ديگري باشد و يا از يك نوع بوده ولكن در دو يا چند محل جداگانه از يك عضو باشد، هر آسيب ديه جداگانه دارد.
ماده 542- هرگاه در اثر رفتارهاي متعدد، آسيبهاي متعدد ايجاد شود هر آسيبي ديه جداگانه دارد.
ماده 543- درصورت وجود مجموع شرايط چهارگانه ذيل، ديه آسيبهاي متعدد تداخل مي‌كند و تنها ديه يك آسيب ثابت مي‌شود:
الف- همه آسيبهاي ايجاد شده مانند شكستگي‌هاي متعدد يا جراحات متعدد از يك نوع باشد.
ب- همه آسيبها در يك عضو باشد.
پ- آسيبها متصل به هم يا به‌گونه‌اي نزديك به هم باشد كه عرفاً يك آسيب محسوب شود.
ت- مجموع آسيبها با يك رفتار مرتكب به‌وجود آيد.
ماده 544- هرگاه در اثر يك يا چند رفتار، منافع متعدد زائل يا ناقص شود مانند اينكه در اثر ضربه به سر، بينايي، شنوايي و عقل كسي از بين برود يا كم شود، هريك ديه جداگانه دارد.
ماده 545- هرگاه منفعتي قائم به عضوي باشد در جنايت بر آن عضو كه منجر به زوال يا اختلال منفعت گردد تنها ديه بيشتر ثابت مي‌شود ولي اگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و ميان از بين رفتن عضو و زوال منفعت ملازمه نباشد، اگرچه وجود آن عضو در تقويت و تسهيل منفعت مؤثر باشد، مانند لاله گوش و بيني كه در تقويت شنوايي و بويايي مؤثرند و به سبب قطع لاله گوش يا بيني، شنوايي يا بويايي نيز زائل يا ناقص گردد، هركدام ديه جداگانه دارد.
ماده 546- چنانچه به سبب ايراد ضربه يا جراحت، صدمه بزرگتري به‌وجود آيد مانند اينكه با شكستن سر، عقل زائل شود، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال يا نقصان منفعت باشد اگر با يك ضربه يا جراحت واقع شده باشد ديه ضربه يا جراحت در ديه بيشتر تداخل مي‌كند و تنها ديه زوال يا نقصان منفعت كه بيشتر است پرداخت مي‌شود و چنانچه زوال منفعت يا نقصان آن با ضربه يا جراحت ديگري غير از ضربه‌اي كه جراحت را ايجاد كرده است، واقع شده باشد و يا ضربه يا جراحت وارده علت زوال يا نقصان منفعت به‌گونه‌اي كه لازم و ملزوم يكديگرند، نباشد و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت نيز زائل گردد يا نقصان يابد، ضربه يا جراحت و منفعت، هر كدام ديه جداگانه دارد.
ماده 547- هرگاه جراحت عميقي مانند منقّله و يا جائفه يكباره واقع شود، تنها ديه همان جراحت عميق پرداخت مي‌شود و اگر به تدريج واقع شود يعني ابتداء جراحت خفيف‌تر مانند موضحه و سپس جراحت شديدتر مانند منقّله ايجاد شود، چنانچه به سبب سرايت جراحت اول باشد تنها ديه جراحت شديدتر پرداخت مي‌شود و درصورتي كه به سبب ضربه ديگري باشد، خواه دو ضربه از يك نفر خواه از چند نفر باشد، هريك از دو جراحت، ديه جداگانه دارد.
ماده 548- در اعضاء و منافع، مقدار ارش يك جنايت، بيش از ديه مقدر براي آن عضو يا منفعت نيست و چنانچه به‌سبب آن جنايت، منفعت يا عضو ديگري از بين رود يا عيبي در آنها ايجاد شود، براي هر آسيب ديه جداگانه‌اي تعيين مي‌گردد.
بخش دوم ـ مقادير ديه
فصل اول ـ ديه نفس
ماده 549- موارد ديه كامل همان است كه در مقررات شرع تعيين شده است و ميزان آن در ابتداي هر سال توسط رئيس قوه قضائيه به تفصيل بر اساس نظر مقام رهبري تعيين و اعلام مي‌شود.
ماده 550- ديه قتل زن، نصف ديه مرد است.
ماده 551- ديه خنثاي ملحق به مرد، ديه مرد و ديه خنثاي ملحق به زن، ديه زن و ديه خنثاي مشكل، نصف ديه مرد به‌علاوه نصف ديه زن است.
تبصره- درکليه جناياتي که مجنيٌعليه مرد نيست، معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد از صندوق تأمين خسارتهاي بدني پرداخت مي‌شود.
ماده 552- شخص متولد از زنا در صورتي كه هر دو يا يكي از طرفين زنا مسلمان باشند، در احكام ديه مانند مسلمان است.
ماده 553- وارث ديه شخص متولد از زنا درصورتي كه فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضايت صورت گرفته باشد، مقام رهبري است و چنانچه يكي از طرفين شبهه داشته يا اكراه شده باشد، همان طرف يا اقوام او، وارث ديه مي‌باشند.
ماده 554- براساس نظر حكومتي مقام رهبري، ديه جنايت بر اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اندازه ديه مسلمان تعيين مي‌گردد.
ماده 555- هرگاه رفتار مرتكب و فوت مجنيٌعليه هر دو در ماههاي حرام «محرم، رجب، ذي‌القعده وذي‌الحجه» يا در محدوده حرم مكه، واقع شود خواه جنايت عمدي خواه غيرعمدي باشد، علاوه بر ديه نفس، يك‌سوم ديه نيز افزوده مي‌گردد. ساير مكانها و زمانهاي مقدس و متبرك مشمول حكم تغليظ ديه نيست.
تبصره ـ معيار شروع و پايان ماههاي حرام، مغرب شرعي است مانند ماه رجب كه از مغرب شرعي آخرين روز ماه جمادي‌الثاني، شروع و با مغرب شرعي آخرين روز ماه رجب به پايان مي‌رسد.
ماده 556- در حكم تغليظ ديه فرقي ميان بالغ و غيربالغ، زن و مرد و مسلمان و غيرمسلمان نيست. سقط جنين نيز پس از پيدايش روح، مشمول حكم تغليظ است. تغليظ ديه، در مواردي كه عاقله يا بيت‌المال پرداخت‌كننده ديه باشد نيز جاري است. در قتل عمدي كه به‌علت عدم امكان قصاص يا عدم جواز آن ديه پرداخت مي‌شود نيز اين حكم جاري است.
ماده 557- تغليظ ديه مخصوص قتل نفس است و در جنايت بر اعضاء و منافع جاري نيست.
فصل دوم ـ قواعد عمومي ديه اعضاء
ماده 558- در جنايت غيرعمدي بر اعضاء و جنايت عمدي كه قصاص ندارد يا قصاص در آن ممكن نيست يا بر ديه، مصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده است به‌شرح مقرر در اين قانون، ديه ثابت مي‌شود.
ماده 559- هرگاه در اثر جنايت صدمه‌اي بر عضو يا منافع وارد آيد چنانچه براي آن جنايت در شرع ديه مقدر يا نسبت معيني از آن به‌شرح مندرج در اين قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصي براي آن تعيين نشده ارش آن قابل مطالبه است.
ماده 560- ديه زن و مرد در اعضاء و منافع تا كمتر از ثلث ديه كامل مرد يكسان است و چنانچه ثلث يا بيشتر شود ديه زن به نصف تقليل مي‌يابد.
ماده 561- هرگاه در اثر يك يا چند ضربه، آسيبهاي متعددي بر يك يا چند عضو وارد شود، ملاك رسيدن ديه به ثلث، ديه هر آسيب به‌طور جداگانه است مگر اينكه آسيبهاي وارده بر عضو، عرفاً يك آسيب و جنايت محسوب شود.
ماده 562- در موارد ارش فرقي ميان زن و مرد نيست لكن ميزان ارش جنايت وارده بر اعضاء و منافع زن نبايد بيش از ديه اعضاء و منافع او باشد، اگرچه مساوي با ارش همان جنايت در مرد باشد.
ماده 563- از بين بردن هر يك از اعضاي فرد و هر دو عضو از اعضاي زوج، ديه كامل و از بين بردن هريك از اعضاي زوج، نصف ديه كامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضاي داخلي بدن باشد خواه از اعضاي ظاهري مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 564- فلج كردن عضو داراي ديه معين، دو سوم ديه آن عضو و از بين بردن عضو فلج، يك سوم ديه همان عضو را دارد. در فلج كردن نسبي عضو كه درصدي از كارايي آن از بين مي‌رود، با توجه به كارايي از دست رفته، ارش تعيين مي‌گردد.
ماده 565- از بين بردن قسمتي از عضو يا منفعت داراي ديه مقدر به همان نسبت ديه دارد به اين ترتيب كه از بين بردن نصف آن به‌ميزان نصف و از بين بردن يك‌سوم آن به‌ميزان يك سوم داراي ديه است مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
تبصره 1- در مواردي كه نسبت از بين رفته قابل تشخيص نباشد، ارش تعيين مي‌شود.
تبصره 2- هرگاه جنايت، عضو را در وضعيتي قرار دهد كه به تشخيص كارشناس، مجنيٌعليه ناگزير از قطع آن باشد ديه قطع عضو ثابت مي‌شود.
ماده 566- ديه اعضائي كه با پيوند و امثال آن در محل عضو از بين رفته، قرار گرفته است و مانند عضو اصلي داراي حيات مي‌شوند به‌ميزان ديه عضو اصلي است و اگر داراي حيات گردد ولي از جهت ديگري معيوب شود، ديه عضو معيوب را دارد. از بين بردن اعضاي مصنوعي، تنها موجب ضمان مالي است.
ماده 567- در مواردي كه رفتار مرتكب نه موجب آسيب و عيبي در بدن گردد و نه اثري از خود در بدن برجاي بگذارد ضمان منتفي است لكن در موارد عمدي در صورت عدم تصالح، مرتكب به حبس يا شلاق تعزيري درجه هفت محكوم مي‌شود.
ماده 568- درشكستگي عضوي كه داراي ديه مقدر است، چنانچه پس از جنايت به‌گونه‌اي اصلاح شود كه هيچ عيب و نقصي در آن باقي نماند، چهار بيست و پنجم ديه آن عضو ثابت است و چنانچه با عيب و نقص اصلاح شود يا براي آن عضو ديه مقدري نباشد، ارش ثابت است مگر در مواردي كه در اين قانون خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده 569- ديه شكستن، ترك برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو داراي ديه مقدر به شرح زير است:
الف- ديه شكستن استخوان هر عضو يك پنجم ديه آن عضو و اگر بدون عيب درمان شود چهارپنجم ديه شكستن آن است.
ب- ديه خرد شدن استخوان هر عضو يك سوم ديه آن عضو و اگر بدون عيب درمان شود چهارپنجم ديه خرد شدن آن استخوان است.
پ- ديه ترك برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم ديه شكستن آن عضو است.
ت- ديه جراحتي كه به استخوان نفوذ كند بدون آنكه موجب شكستگي آن گردد و نيز ديه موضحه آن، يك چهارم ديه شكستگي آن عضو است.
ماده 570- هرگاه يك استخوان از چند نقطه جداي از هم بشكند يا خرد شود يا ترك بخورد، درصورتي كه عرفاً جنايت‌هاي متعدد محسوب گردد، هريك ديه جداگانه دارد هرچند با يك ضربه به‌وجود آيد و مجموع ديه جنايت‌هاي مزبور از ديه عضو هم بيشتر باشد.
ماده 571- دررفتگي استخوان از مفصل، درصورتي كه موجب شلل يا از كارافتادگي كامل عضو نگردد، موجب ارش و در غير اين صورت موجب دو سوم ديه همان عضو و درصورت درمان بدون عيب موجب چهارپنجم از دوسوم ديه آن عضو مي‌باشد.
ماده 572- هرگاه در اثر جنايتي تكه كوچكي از استخوان از آن جدا شود، ديه شكستگي ثابت است.
ماده 573- هرگاه صدمه بر استخوان، موجب نقص عضو يا صدمه ديگري گردد، هر يك ديه جداگانه‌اي دارد.
ماده 574- هرگاه بر اثر يك يا چند ضربه، علاوه بر دررفتگي مفصل، استخوان نيز بشكند يا ترك بخورد، دو جنايت محسوب مي‌شود و هريك ديه يا ارش جداگانه دارد. اگر بر اثر ضربه‌اي، هم استخوان بشكند و هم جراحتي مانند موضحه يا نافذه و يا جائفه در بدن ايجاد شود نيز اين حكم جاري است.
ماده 575- پيوند خوردن عضو پس از جنايت تأثيري در ديه ندارد.
فصل سوم – ديه مقدر اعضاء
مبحث اول – ديه مو
ماده 576- كندن و يا از بين بردن تمام موي سر يا ريش مرد، درصورتي كه ديگر نرويد، ديه كامل دارد و اگر دوباره برويد، نسبت به موي سر، ارش و نسبت به ريش يك‌سوم ديه كامل ثابت است. در اين حكم فرقي ميان موي كم‌پشت و پرپشت و كودك و بزرگسال نيست.
ماده 577- كندن و يا از بين بردن تمام موي سر زن، درصورتي كه ديگر نرويد، موجب ديه كامل زن و اگر دوباره برويد، موجب مهرالمثل است. در اين حكم فرقي ميان موي كم‌پشت و پرپشت و كودك و بزرگسال نيست.
تبصره- اگر مهرالمثل بيش از ديه كامل زن باشد فقط به مقدار ديه كامل زن، پرداخت مي‌شود.
ماده 578- چنانچه قسمتي از موي سر مرد يا زن يا ريش مرد طوري از بين برود كه ديگر نرويد، بايد به نسبت، ديه پرداخت شود و اگر دوباره برويد، در موي سر مرد، ارش و در ريش به نسبت از يك‌سوم ديه كامل و در موي سر زن به همان نسبت از مهرالمثل، بايد ديه پرداخت شود.
ماده 579- كندن موي سر زن يا مرد يا ريش مرد، چنانچه با رضايت شخص يا در مواردي كه اذن شخص معتبرنيست، با رضايت ولي او باشد يا به جهت ضرورت‌هاي پزشكي لازم باشد، ديه يا ارش ندارد.
ماده 580- تشخيص روييدن و نروييدن مو با كارشناس مورد وثوق است. چنانچه نظر كارشناس بر نروييدن باشد و ديه پرداخت شود، ولي پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد، بايد مازاد بر ارش يا يك‌سوم ديه و يا مهرالمثل، حسب مورد به پرداخت‌كننده ديه، مسترد شود و اگر نظر كارشناس بر روييدن باشد و ارش يا يك‌سوم ديه و يا مهرالمثل، حسب مورد پرداخت شود ولي خلاف نظر او ثابت گردد، بايد مابه‌التفاوت آن پرداخت شود.
ماده 581- كندن و يا از بين بردن هر يك از ابروها، اگر بدون رضايت شخص يا ولي او در مواردي كه اذن شخص معتبر نيست و يا بدون ضرورت تجويزكننده باشد يك‌چهارم ديه كامل دارد و اگر دوباره برويد، موجب ارش است و اگر مقداري از آن برويد نسبت به مقداري كه روييده، ارش و نسبت به مقداري كه نروييده، ديه با احتساب مقدار مساحت، تعيين مي‌شود.
ماده 582- اگر مقداري از موي سر، ريش و ابرو پيش از جنايت از بين رفته باشد، زائل كردن باقيمانده آنها، حكم از بين بردن قسمتي از مو را دارد.
ماده 583- هرگاه با از بين بردن عضو يا پوست و مانند آن، موي سر، ريش يا ابرو از بين برود، علاوه بر ديه مو يا ريش يا ابرو، حسب مورد ديه يا ارش جنايت نيز پرداخت مي‌شود.
ماده 584- از بين بردن تمام يا قسمتي از موي پلك يا ساير موهاي بدن در صورت بروز عيب و نقص موجب ارش است، خواه برويد خواه نرويد و چنانچه با از بين بردن عضو يا كندن پوست و مانند آن باشد، تنها ديه يا ارش محل مو پرداخت مي‌شود.
ماده 585- هرگاه موي سر مرد يا زن يا ريش مرد كه از بين رفته است با عيب و نقص برويد مانند آنكه رنگ يا حالت طبيعي آن تغيير كند يا كم‌پشت برويد، ارش ثابت است. مقدار ارش مزبور در مورد ريش بايد بيشتر از يك‌سوم ديه كامل و در مورد موي سر مرد، بيشتر از ارشي باشد كه درصورت رويش بدون عيب تعيين مي‌شود. در مورد موي سر زن نيز علاوه بر ارش يا ثلث ديه يا مهرالمثل حسب مورد بايد ارش ديگري براي عيب حاصله پرداخت شود. قانون دیات مصوب 1394
ماده 586- ملاك مسؤوليت صدمه به مو، از بين بردن آن است و شيوه از بين بردن مانند كندن يا سوزاندن، تأثيري در حكم ندارد.
مبحث دوم ـ ديه چشم
ماده 587- درآوردن و يا از بين بردن دو چشم بينا ديه كامل و هريك از آنها نصف ديه دارد. چشمهايي كه بينايي دارند در اين حكم يكسانند هرچند ميزان بينايي آنها متفاوت باشد يا از جهات ديگر مانند شب‌كوري و منحرف بودن با هم فرق داشته باشند.
تبصره ـ هرگاه لكه دائمي موجود در چشم مانع بينايي قسمتي از چشم گردد، درصورتي كه تعيين مقدار آن ممكن باشد به همان نسبت از ديه كسر و در غير اين صورت، ارش پرداخت مي‌شود.
ماده 588- درآوردن و يا از بين بردن چشم بيناي كسي كه فقط يك چشم بينا دارد و چشم ديگرش نابيناي مادرزادي و يا به علل غيرجنايي از بين رفته باشد موجب ديه كامل است لكن اگر چشم ديگرش را در اثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آن را داشته است از دست داده باشد ديه چشم بينا، نصف ديه كامل مي‌باشد.
ماده 589- ديه درآوردن و يا از بين بردن هر چشمي كه بينايي ندارد يك‌ششم ديه كامل است.
ماده 590- ديه مجموع چهارپلك دوچشم، ديه كامل، ديه هریک از پلكهاي بالا، یک‌ششم دیه کامل و ديه هر یک از پلكهاي پايين، یک‌چهارم دیه کامل است.
تبصره – هرگاه كسي چشم و پلك را يكجا از بين ببرد، هريك ديه جداگانه دارد.
ماده 591- شكافتن هريك از پلكهاي بالا، موجب يك‌ششم ديه و شكافتن هريك از پلكهاي پايين، موجب يك‌چهارم ديه است.
مبحث سوم ـ ديه بيني
ماده 592- قطع كردن و يا از بين بردن تمام بيني يا نرمه‌اي كه پايين استخوان بيني است ديه كامل دارد. از بين بردن تمام نرمه با تمام يا مقداري از استخوان بيني درصورتي كه در يك دفعه باشد، موجب ديه كامل است لكن اگر نرمه بيني در يك دفعه و تمام يا مقداري از استخوان بيني در دفعه ديگر از بين برود، براي نرمه ديه كامل و براي استخوان، ارش تعيين مي‌شود. قانون دیات مصوب 1394
ماده 593- شكستن استخوان بيني درصورتي كه موجب فساد بيني و از بين رفتن آن شود، ديه كامل دارد و چنانچه بدون عيب و نقص اصلاح شود موجب يك‌دهم ديه كامل و اگر با عيب و نقص بهبود پيدا كند، موجب ارش است. در كج شدن بيني يا شكستن استخوان بيني كه منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت مي‌شود.
ماده 594- از بين بردن هريك از پره‌هاي بيني يا پرده ميان دو سوراخ، موجب يك‌سوم ديه كامل است.
ماده 595- فلج كردن بيني، موجب دوسوم ديه كامل و از بين بردن بيني فلج، موجب يك‌سوم ديه كامل است.
ماده 596- سوراخ كردن هر دو طرف بيني و پرده فاصل ميان آن، خواه با پارگي همراه باشد خواه نباشد، درصورتي كه باعث از بين رفتن بيني يا نوك آن نشود، موجب يك‌سوم ديه كامل است و اگر بهبود يابد، موجب يك‌پنجم ديه كامل است.
ماده 597- ديه سوراخ كردن يك طرف بيني درصورتي كه بهبود نيابد يك‌نهم ديه كامل و درصورتي كه بهبود يابد، يك‌بيستم ديه كامل است و ديه سوراخ كردن يك‌طرف بيني با پرده وسط آن درصورتي كه بهبود نيابد دونهم ديه كامل و درصورتي كه بهبود يابد، يك‌پانزدهم ديه كامل است. قانون دیات مصوب 1394
ماده 598- ديه پاره كردن بيني درصورتي كه سبب از بين رفتن بيني يا نوك آن نشود، يك‌سوم ديه كامل و اگر بهبود يابد يك‌دهم ديه كامل است.
ماده 599- ديه از بين بردن نوك بيني كه محل چكيدن خون است، نصف ديه كامل مي‌باشد.
مبحث چهارم ـ ديه لاله گوش
ماده 600- از بين بردن دو لاله گوش، ديه كامل و از بين بردن هريك از آنها نصف ديه كامل دارد.
تبصره ـ از بين بردن نرمه هر گوش، موجب يك‌ششم ديه كامل است.
ماده 601- پاره كردن لاله يك گوش، موجب يك‌ششم ديه كامل و پاره كردن نرمه يك گوش، موجب يك‌نهم ديه كامل است و در هر دو مورد در صورت بهبودي كامل، ارش ثابت است.
ماده 602- فلج كردن لاله هر گوش، دوسوم ديه آن و بريدن لاله گوش فلج‌شده، يك‌سوم ديه آن را دارد.
ماده 603- هرگاه لاله گوش به‌نحوي قطع شود كه استخوان زير آن ظاهر گردد علاوه بر ديه لاله گوش، ديه موضحه نيز بايد پرداخت شود.
ماده 604- گوش شنوا و ناشنوا يا معيوبي كه لاله آن سالم و داراي حس و حيات كامل باشد در احكام اين فصل يكسان هستند.
ماده 605- پاره كردن پرده گوش، موجب ارش است و اگر در اثر آن حس شنوايي نيز از بين برود يا نقصان پيدا كند، ديه آن نيز بايد پرداخت شود.
ماده 606- هرگاه آسيب رساندن به گوش به حس شنوايي سرايت كند يا موجب سرايت به استخوان و شكستگي آن شود هر كدام ديه جداگانه‌اي دارد.
مبحث پنجم ـ ديه لب
ماده 607- از بين بردن دو لب، ديه كامل و هريك، نصف ديه كامل دارد و ديه از بين بردن مقداري از لب به نسبت تمام لب محاسبه مي‌شود.
تبصره- حدود لب بالا از نظر عرض، مقداري است كه لثه را مي‌پوشاند و به دو روزنه و ديواره بيني متصل و طول آن همان طول دهان است و حدود لب پايين از نظر عرض، مقداري است كه لثه را مي‌پوشاند و طول آن همان طول دهان است. حاشيه گونه‌ها جزء لبها محسوب نمي‌شود.
ماده 608- جنايتي كه باعث جمع شدن يك يا دو لب و يا قسمتي از آن گردد موجب ارش است خواه موجب نمايان شدن دندان‌ها بشود خواه نشود.
ماده 609- جنايتي كه موجب سست و فلج شدن هريك از لبها گردد به‌گونه‌اي كه با خنده و مانند آن از دندان‌ها كنار نرود، موجب دوسوم ديه يك لب و از بين بردن هريك از لبهاي سست و فلج شده موجب يك‌سوم ديه آن است. قانون دیات مصوب 1394
ماده 610- شكافتن هر دو لب به‌نحوي كه باعث نمايان شدن دندان‌ها شود، يك‌سوم ديه كامل و در صورت بهبودي بدون عيب، يك‌پنجم ديه كامل دارد. شكافتن يك لب موجب يك‌ششم ديه كامل و درصورت بهبودي بدون عيب، موجب يك‌دهم ديه كامل است.
تبصره ـ جراحات وارده بر لب هرگاه باعث نمايان شدن دندان‌ها نگردد در صورتي كه از مصاديق حارصه، داميه و متلاحمه باشد، حكم جراحات مذكور را دارد.
مبحث ششم ـ ديه زبان
ماده 611- قطع و يا از بين بردن تمام زبان گويا موجب ديه كامل است و ديه از بين بردن قسمتي از آن به نسبت گويايي از بين رفته است كه با تقسيم تمام ديه به حروف محاسبه مي‌شود.
تبصره 1- ديه از بين بردن اداي هر حرف با توجه به حروف زبان تكلم مجنيٌعليه تعيين مي‌شود مانند اينكه از بين بردن قدرت اداي يك حرف شخص فارسي‌زبان، يك‌سي‌ودوم ديه كامل است.
تبصره 2- شخصي كه داراي لكنت زبان است و يا به كندي يا تندي سخن مي‌گويد يا برخي از حروف را نمي‌تواند تلفظ كند، گويا محسوب مي‌شود.
ماده 612- قطع و از بين بردن تمام زبان لال موجب يك‌سوم ديه كامل است و از بين بردن مقداري از آن، موجب همان مقدار ديه به نسبت مساحت تمام زبان است.
تبصره- لال اعم از مادرزادي و عارضي است لكن كسي كه به واسطه عارضه‌اي به‌طور موقت قادر به سخن گفتن نيست، گويا محسوب مي‌شود.
ماده 613- هرگاه شخصي مقداري از زبان كسي را قطع كند و موجب از بين رفتن قدرت اداي تعدادي از حروف گردد و شخص ديگري مقداري ديگر از زبان او را قطع كند و موجب از بين رفتن قدرت اداي تعداد ديگري از حروف شود هر شخص به نسبت تعداد حروفي كه قدرت اداي آنها را از بين برده است، ضامن مي‌باشد. قانون دیات مصوب 1394
ماده 614- قطع و از بين بردن تمام زبان كودكي كه زمان سخن گفتن او
فرا نرسيده، موجب ديه كامل است لكن اگر بعداً معلوم شود كه لال بوده است، مازاد بر يك‌سوم ديه مسترد مي‌شود.
ماده 615- هرگاه قسمتي از زبان كودكي كه زمان سخن گفتن او فرا نرسيده است، قطع شود به‌ميزان نسبت مساحت قطع شده، ديه پرداخت مي‌شود لكن اگر بعداً معلوم شود كه كودك لال بوده است، دوسوم آن مسترد مي‌گردد و چنانچه معلوم شود كه گويا بوده است، درصورتي كه ديه حروف از بين رفته از ديه نسبت گويايي از بين رفته بيشتر باشد، مابه‌التفاوت آن بايد پرداخت شود.
بحث هفتم ـ ديه دندان
ماده 616- از بين بردن تمام دندان‌هاي دائم بيست‌وهشت‌گانه ديه كامل دارد كه به‌ترتيب زير توزيع مي‌شود:
الف- دندان‌هاي جلو كه عبارتند از: پيش، چهارتايي و نيش كه از هر كدام دو عدد در بالا و دو عدد در پايين مي‌رويد و جمعاً دوازده عدد است، هر كدام يك‌بيستم ديه كامل دارد.
ب- دندان‌هاي عقب كه در چهار سمت پاياني از بالا و پايين در هر كدام يك ضاحك و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده عدد است، هر كدام يك‌چهلم ديه كامل دارد.
ماده 617- دندان‌هاي اضافي به هر نام كه باشد و به هر نحو كه روييده باشد اگر در كندن آنها نقصي حاصل شود، ارش ثابت مي‌گردد و اگر هيچگونه نقصي حاصل نشود ارش نيز ندارد. قانون دیات مصوب 1394
تبصره 1- هرگاه در كندن دندان زائد نقصي حاصل نشود لكن جراحتي به‌وجود آيد، براي جراحت مزبور، ارش ثابت است.
تبصره 2- هرگاه در مورد اينكه دندان كنده‌شده اصلي است يا زائد، ترديد وجود داشته باشد و با رجوع به كارشناس، زائد يا اصلي بودن آن مشخص نشود، اقل‌الامرين از ديه دندان اصلي و ارش دندان زائد پرداخت مي‌شود.
ماده 618- هرگاه دندان‌هاي اصلي دائمي از بيست‌وهشت عدد كمتر باشد به همان نسبت از ديه كامل كاهش مي‌يابد خواه خلقتاً كمتر باشد يا در اثر عارضه‌اي كم شده باشد.
ماده 619- در ميزان ديه تفاوتي ميان دندان‌هايي كه رنگهاي گوناگون دارند، وجود ندارد و اگر دنداني در اثر جنايت، سياه شود و نيفتد ديه آن دوسوم ديه همان دندان است و ديه دنداني كه قبلاً سياه شده است، يك‌سوم ديه همان دندان است.
تبصره ـ در تغيير رنگ دندان، بدون آنكه سياه شود يا منفعت آن از بين برود، ارش ثابت است و اگر پس از آن شخصي دندان مزبور را بكند، بايد ديه كامل همان دندان را بدهد.
ماده 620- ايجاد ترك يا لق كردن دندان هرگاه در حكم از بين بردن آن باشد، موجب ديه همان دندان و در غير اين صورت موجب ارش است.
ماده 621- كندن دندان لق يا ترك‌خورده كه منفعت آن باقي است، موجب ديه همان دندان و در غير اين صورت موجب ارش است.
ماده 622- شکستن آن مقدار از دندان که نمايان است با بقاي ريشه، ديه همان دندان را دارد و اگر كسي بعد از شکستن مقدار مزبور ريشه را بکند، خواه مرتكب کسي باشد که مقدار نمايان دندان را شکسته است يا ديگري، ارش تعيين مي‌شود. قانون دیات مصوب 1394
تبصره 1- شکستن مقداري از قسمت نمايان دندان به همان نسبت ديه دارد.
تبصره 2- هرگاه قسمتي از دندان کنده شده در اثر جنايت يا عارضه‌اي قبلاً از بين رفته باشد به همان نسبت از ديه دندان كاهش مي‌يابد.
ماده 623- در کندن دندان شيري يك‌صدم ديه كامل ثابت است مگر اينكه کندن آن موجب گردد دندان دائمي نرويد كه در اين صورت بايد ديه کامل دندان دائمي پرداخت شود.
تبصره- شكستن، معيوب كردن و شكافتن دندان شيري موجب ارش است.
ماده 624- با كنده شدن دندان دائمي ديه همان دندان ثابت مي‌شود، اگرچه دوباره در محل آن، دندان ديگري برويد و مانند سابق شود و چنانچه شخصي دندان روييده شده را دوباره بکند، بايد ديه کامل همان دندان را بپردازد.
ماده 625- هرگاه به جاي دندان كنده شده دندان ديگري يا همان دندان قرار گيرد و مانند دندان اصلي داراي حس و حيات شود، کندن آن، ديه همان دندان را دارد لکن اگر داراي حس و حيات نباشد، کندن آن موجب ضمان مالي است.
مبحث هشتم ـ ديه گردن
ماده 626- کج شدن و خميدگي گردن در اثر شكستگي در صورت عدم بهبودي و باقي ماندن اين حالت موجب ديه کامل و در صورت بهبودي و زوال حالت خميدگي و كج شدگي موجب ارش است. قانون دیات مصوب 1394
ماده 627- شکستگي گردن بدون کج شدن و خميدگي آن موجب ارش است.
ماده 628- جنايت بر گردن كه مانع فرو بردن يا جويدن غذا و يا نقص آن و يا مانع حركت گردن شود موجب ارش است.
مبحث نهم ـ ديه فک
ماده 629- قطع كردن و يا از بين بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رويش دندان‌هاي پايين است، ديه کامل، هر کدام از آنها نصف ديه کامل و مقداري از آنها به همان نسبت ديه دارد.
ماده 630- ديه فک، مستقل از ديه دندان و ساير اعضاء است و اگر با فک، دندان يا غير آن از بين برود يا آسيب ببيند هر کدام ديه يا ارش جداگانه دارد.
ماده 631- جنايتي كه موجب كندي حركت فك شود، ارش دارد و چنانچه مانع جويدن يا موجب نقص آن شود، ارش آن نيز افزوده مي‌شود.
ماده 632- از بين بردن تمام يا قسمتي از فك بالا، موجب ارش است.
ماده 633- شكستگي استخوان فك پايين مشمول حكم شكستگي استخوان و شكستگي استخوان فك بالا مشمول حكم شكستگي استخوان‌هاي سر و صورت است.
ماده 634- فلج كردن فك پايين، دوسوم ديه كامل و قطع فك فلج، يك‌سوم ديه كامل دارد.
مبحث دهم ـ ديه دست و پا
ماده 635- قطع كردن و يا از بين بردن هريك از دستها از مفصل مچ به‌شرط آنكه داراي انگشتان كامل باشد، موجب نصف ديه كامل است خواه مجنيٌعليه داراي دو دست و خواه به هر علت داراي يك دست باشد.
ماده 636- قطع تمام انگشتان يك دست از انتهاي انگشتان يا تا مچ، موجب نصف ديه كامل است.
ماده 637- قطع كردن و يا از بين بردن كف دستي كه به هر علت داراي انگشت نمي‌باشد، موجب ارش است.
تبصره ـ در قطع كردن و يا از بين بردن كف دستي كه كمتر از پنج انگشت دارد، علاوه بر ديه آن انگشتان، نسبتي از ارش كف دست نيز ثابت است، بدين ترتيب كه اگر مچ دست داراي يك انگشت باشد، علاوه بر ديه يك انگشت، چهارپنجم ارش كف دست و اگر داراي دو انگشت باشد، علاوه بر ديه دو انگشت، سه‌پنجم ارش كف دست و اگر داراي سه انگشت باشد، علاوه بر ديه سه انگشت، دوپنجم ارش كف دست و اگر داراي چهار انگشت باشد، علاوه بر ديه چهار انگشت، يك‌پنجم ارش كف دست نيز پرداخت مي‌شود.
ماده 638- قطع دست داراي ساعد از آرنج، خواه داراي كف باشد خواه نباشد نصف ديه كامل دارد و قطع دست داراي بازو از شانه، خواه داراي آرنج باشد خواه نباشد، نصف ديه كامل دارد. قانون دیات مصوب 1394
ماده 639- دستي كه داراي انگشتان است اگر بالاتر از مفصل مچ و نيز دستي كه داراي ساعد است اگر بالاتر از آرنج قطع گردد علاوه بر نصف ديه كامل، موجب ارش مقدار زائدي كه قطع شده نيز مي‌باشد.
ماده 640- قطع دست اصلي كسي كه از مچ يا آرنج يا شانه داراي دو دست است، موجب نصف ديه كامل و قطع دست زائد موجب ارش است. تشخيص دست اصلي و زائد برعهده كارشناس مورد وثوق است. قانون دیات مصوب 1394
ماده 641- ديه هريك از انگشتان اصلي دست، يك‌دهم ديه كامل است.
ماده 642- بريدن يا از بين بردن هر بند انگشت غير شست، موجب يك‌سوم ديه آن انگشت و هر بند انگشت شست، موجب نصف ديه شست است.
ماده 643- ديه انگشت زائد، يك‌سوم ديه انگشت اصلي و ديه بندهاي انگشت زائد، يك‌سوم ديه همان بند اصلي و ديه بند زائد انگشت اصلي يك‌سوم ديه بند اصلي همان انگشت است.
تبصره ـ درصورتي كه بند انگشت نقصان داشته باشد به همان ميزان از مقدار ديه آن كاسته مي‌شود.
ماده 644- ديه فلج كردن هر دست دوسوم ديه دست، ديه فلج كردن هر انگشت دوسوم ديه همان انگشت، ديه قطع دست فلج يك‌سوم ديه دست و ديه قطع انگشت فلج يك‌سوم ديه همان انگشت است.
ماده 645- ديه از بين بردن ناخن به‌طوري كه ديگر نرويد يا فاسد و معيوب برويد، يك‌درصد ديه كامل و اگر بدون عيب برويد، نيم‌درصد ديه كامل مي‌باشد.
ماده 646- احكام مذكور در ديه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نيز جاري است.م
مبحث يازدهم ـ ديه ستون فقرات، نخاع و نشيمنگاه
ماده 647- ديه شكستن ستون فقرات به‌ترتيب ذيل است:
الف- شكستن ستون فقرات درصورتي كه اصلاً درمان نشود و يا بعد از علاج به‌صورت خميده درآيد، موجب ديه كامل است.
ب- شكستن ستون فقرات كه بي‌عيب درمان شود ولي موجب از بين رفتن يكي از منافع گردد مانند اينكه مجنيٌعليه توان راه رفتن يا نشستن نداشته باشد و يا توان جنسي يا كنترل ادرار وي از بين برود، موجب ديه كامل است.
پ- شكستن ستون فقرات كه درمان نشود و موجب عوارضي از قبيل موارد مندرج در بند(ب) شود، علاوه‌بر ديه كامل شكستگي ستون فقرات، موجب ديه يا ارش هريك از عوارض حاصله نيز است.
ت- شكستن ستون فقرات كه بدون عيب درمان شود، موجب يك‌دهم ديه كامل است.
ث- شكستن ستون فقرات كه موجب فلج و بي‌حس شدن پاها گردد علاوه بر ديه ستون فقرات، موجب دوسوم ديه براي فلج دو پا نيز است.
تبصره 1- مراد از شكستن ستون فقرات، شكستن يك يا چند مهره از مهره‌هاي ستون فقرات به‌جز مهره‌هاي گردن و استخوان دنبالچه مي‌باشد.
تبصره 2- جنايتي كه سبب خميدگي پشت شود بدون آنكه موجب شكستن ستون فقرات گردد درصورتي كه خميدگي درمان نشود، موجب ديه كامل و درصورتي كه بدون عيب درمان شود، ديه آن يك‌دهم ديه كامل است. قانون دیات مصوب 1394
ماده 648- قطع نخاع ديه كامل و قطع جزئي از آن به نسبت مساحت عرض، ديه دارد.
ماده 649- هرگاه قطع نخاع موجب عيب عضو ديگر شود، حسب مورد ديه يا ارش آن عضو بر ديه نخاع افزوده مي‌شود.
ماده 650- از بين بردن دو كپل به‌نحوي كه به استخوان برسد، ديه كامل و هر كدام از آنها، نصف ديه كامل و قسمتي از آن، به همان نسبت ديه دارد.
ماده 651- شكستن استخوان دنبالچه، موجب ارش است مگر آنكه جنايت مزبور باعث شود مجنيٌعليه قادر به ضبط مدفوع نباشد كه در اين صورت ديه كامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد ولي قادر به ضبط باد نباشد، ارش آن نيز پرداخت مي‌شود.
ماده 652- هرگاه صدمه‌اي كه به حد فاصل بيضه‌ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار يا مدفوع يا هردو گردد، يك ديه كامل دارد.م
مبحث دوازدهم ـ ديه دنده و ترقوه
ماده 653- ديه شكستن هريك از دنده‌هاي محيط به قلب كه از آن حفاظت مي‌كند، يك‌چهلم ديه كامل و ديه شكستن هريك از دنده‌هاي ديگر، يك‌صدم ديه كامل مي‌باشد.
تبصره – كندن دنده موجب ارش است.
ماده 654- ديه موضحه هريك از دنده‌ها، يك‌چهارم ديه شكستن آن، ديه ترك خوردن هريك از دنده‌هاي محيط به قلب، يك‌هشتادم ديه كامل، و ديه دررفتگي آن، هفت‌ونيم هزارم ديه كامل است. ديه ترك خوردن هريك از دنده‌هاي ديگر هفت‌هزارم ديه كامل و ديه دررفتگي آنها پنج‌هزارم ديه كامل است.
ماده 655- قطع و از بين بردن دو استخوان ترقوه، موجب ديه كامل و هر كدام از آنها، موجب نصف ديه كامل است.
ماده 656- شكستن هريك از استخوان‌هاي ترقوه درصورتي كه بدون عيب درمان شود، موجب چهار درصد ديه كامل و در صورتي كه درمان نشود و يا با عيب درمان شود، موجب نصف ديه كامل است.
ماده 657- ديه ترك خوردن هريك از استخوان‌هاي ترقوه، سي‌ودو هزارم، ديه موضحه آن، بيست و پنج‌هزارم، ديه دررفتگي آن، بيست‌هزارم و ديه سوراخ شدن آن، ده‌هزارم ديه كامل است. قانون دیات مصوب 1394
مبحث سيزدهم ـ ديه ازاله بكارت و افضاء
ماده 658- هرگاه ازاله بكارت غيرهمسر با مقاربت يا به هر وسيله ديگري و بدون رضايت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.
تبصره 1- هرگاه ازاله بكارت با مقاربت و با رضايت انجام گرفته باشد چيزي ثابت نيست.
تبصره 2- رضايت دختر نابالغ يا مجنون يا مكرَهي كه رضايت واقعي به زنا نداشته در حكم عدم رضايت است.
ماده 659- هرگاه به همراه ازاله بكارت جنايت ديگري نيز به‌وجود آيد مانند آنكه مثانه آسيب ديده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط كند، جنايت مزبور حسب مورد ديه يا ارش جداگانه دارد.
ماده 660- افضاي همسر به ترتيب ذيل موجب ضمان است:
الف- هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببي غير از مقاربت باشد، ديه كامل زن بايد پرداخت شود.
ب- هرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسي باشد علاوه بر تمام مهر و ديه كامل زن، نفقه نيز تا زمان وفات يكي از زوجين بر عهده زوج است هر چند او را طلاق داده باشد.
تبصره – افضاء عبارت از يكي شدن دو مجراي بول و حيض يا حيض و غائط است.
مبحث چهاردهم – ديه اندام تناسلي و بيضه
ماده 661- قطع و از بين بردن اندام تناسلي مرد تا ختنه‌گاه و يا بيشتر از آن، موجب ديه كامل است و در كمتر از ختنه‌گاه به نسبت ختنه‌گاه محاسبه و به همان نسبت ديه پرداخت مي‌شود.
تبصره 1- در اين حكم تفاوتي بين اندام كودك، جوان، پير، عقيم و شخصي كه داراي بيضه سالم يا معيوب يا فاقد بيضه است، وجود ندارد.
تبصره 2- هرگاه با يك ضربه تا ختنه‌گاه از بين برود و سپس مرتكب يا شخص ديگري باقيمانده يا قسمتي ديگر از اندام تناسلي را از بين ببرد، نسبت به ختنه‌گاه، ديه كامل و در مقدار بيشتر، ارش ثابت است.
تبصره 3- هرگاه قسمتي از ختنه‌گاه را شخصي و قسمت ديگر از ختنه‌گاه را شخص ديگري قطع كند، هريك به نسبت مساحتي كه از ختنه‌گاه قطع كرده‌اند، ضامن مي‌باشند و چنانچه شخصي قسمتي از ختنه‌گاه را قطع كند و ديگري باقيمانده ختنه‌گاه را به انضمام تمام يا قسمتي از اندام تناسلي قطع كند، نسبت به جنايت اول، ديه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه‌گاه و نسبت به جنايت دوم، ارش مقدار قطع شده از اندام تناسلي ثابت است. قانون دیات مصوب 1394
ماده 662- قطع اندام تناسلي فلج، موجب يك‌سوم ديه كامل و فلج كردن اندام سالم موجب دوسوم ديه كامل است لكن در قطع اندام عنّين ثلث ديه كامل ثابت است.
تبصره ـ قطع قسمتي از اندام فلج به نسبت تمام اندام تناسلي، خواه قسمت مقطوع ختنه‌گاه باشد خواه غير آن ديه دارد.
ماده 663- قطع و از بين بردن هر يك از دو طرف اندام تناسلي زن، موجب نصف ديه كامل زن است و قطع و از بين بردن بخشي از آن، به همان نسبت ديه دارد. در اين حكم فرقي ميان باكره و غيرباكره، خردسال و بزرگسال سالم و معيوب از قبيل رتقاء و قرناء نيست.
ماده 664- افضاي غيرهمسر، به‌ترتيب ذيل موجب ضمان است:
الف- هرگاه افضاء‌شده نابالغ يا مكرَه بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد، علاوه بر مهرالمثل و ديه كامل زن، درصورت ازاله بكارت، ارش‌البكاره نيز ثابت خواهد بود و اگر افضاء به غيرمقاربت باشد، ديه كامل زن و درصورت ازاله بكارت، مهرالمثل نيز ثابت است. قانون دیات مصوب 1394
ب- هرگاه افضاء با رضايت زن بالغ و از طريق مقاربت انجام گرفته باشد، تنها پرداخت ديه كامل زن ثابت خواهد بود.
پ- افضاي ناشي از وطي به شبهه علاوه بر مهرالمثل و ديه، درصورت ازاله بكارت، موجب ارش‌البكاره نيز مي‌باشد.
ماده 665- قطع دو بيضه يكباره ديه كامل و قطع بيضه چپ، دو ثلث ديه و قطع بيضه راست، ثلث ديه دارد.
تبصره – فرقي در حكم مذكور بين جوان و پير و كودك و بزرگ و عنين و سالم و مانند آن نيست.
ماده 666- ديه ورم كردن يك بيضه، دودهم ديه كامل است و اگر تورم مانع راه‌رفتن مفيد شود ديه آن هشت‌دهم ديه كامل است.
ماده 667- قطع بيضه‌ها يا اندام تناسلي مردانه خنثاي ملحق به مرد، موجب ديه كامل است. قطع بيضه‌ها يا اندام تناسلي مردانه خنثاي مشكل يا ملحق به زن، موجب ارش است.
ماده 668- از بين بردن عانه مرد يا زن، موجب ارش است.
مبحث پانزدهم ـ ديه پستان
ماده 669- قطع و از بين بردن هريك از دو پستان زن، موجب نصف ديه كامل زن و از بين بردن مقداري از آن به همان نسبت موجب ديه است و اگر همراه با از بين رفتن تمام يا بخشي از پستان مقداري از پوست يا گوشت اطراف آن هم از بين برود يا موجب جنايت ديگري گردد، علاوه بر ديه پستان، ديه يا ارش جنايت مزبور نيز بايد پرداخت شود.
ماده 670- در قطع كردن شير پستان زن يا از بين بردن قدرت توليد شير يا متعذر كردن خروج شير از پستان و يا ايجاد هر نقص ديگري در آن، ارش ثابت است.
فصل چهارم- قواعد عمومي ديه منافع
ماده 671- ادله اثبات ديه منافع، همان ادله اثبات ديه اعضاء است. در موارد اختلاف ميان مرتكب و مجنيٌعليه در زوال منفعت يا نقصان آن، چنانچه از طريق اختبار و آزمايش، اقرار، بينه، علم قاضي يا قول كارشناس مورد وثوق، زوال يا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق لوث، مجنيٌعليه مي‌تواند با قسامه به نحوي كه در ديه اعضاء مقرر است، ديه را ثابت كند و چنانچه نسبت به بازگشت منفعت زائل يا ناقص شده اختلاف باشد ديه با يك سوگند مجنيٌعليه ثابت مي‌شود و نيازي به قسامه نيست.
ماده 672- در مواردي كه نظر كارشناسي بازگشت منفعت زائل يا ناقص شده در مدت معيني باشد چنانچه مجنيٌعليه قبل از مدت تعيين شده فوت كند ديه ثابت مي‌شود.
ماده 673- هرگاه جنايتي كه موجب زوال يكي از منافع شده است، سرايت كند و سبب مرگ مجنيٌعليه شود ديه منفعت در ديه نفس تداخل مي‌كند و تنها ديه نفس قابل مطالبه است.
ماده 674- هرگاه در مهلتي كه به طريق معتبري براي بازگشت منفعت زائل يا ناقص شده، تعيين گرديده، عضوي كه منفعت، قائم به آن است از بين برود، به عنوان مثال چشمي كه بينايي آن به‌طور موقت از بين رفته است از حدقه بيرون بيايد، مرتكب، فقط ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بين رفتن آن عضو به‌سبب جنايت شخص ديگر باشد مرتكب دوم، ضامن ديه كامل آن عضو مي‌باشد. قانون دیات مصوب 1394
فصل پنجم ـ ديه مقرر منافع
مبحث اول- ديه عقل
ماده 675- زائل كردن عقل موجب ديه كامل و ايجاد نقص در آن موجب ارش است، خواه جنايت در اثر ايراد ضربه و جراحت و خواه ترساندن و مانند آن باشد.
تبصره- در صورتي كه مجنيٌعليه دچار جنون ادواري شود ارش ثابت است.
ماده 676- در زوال و نقصان حافظه و نيز اختلال رواني در صورتي که به حد جنون نرسد ارش ثابت است.
ماده 677- جنايتي كه موجب زوال عقل يا كم‌شدن آن شود هرچند عمدي باشد حسب مورد، موجب ديه يا ارش است و مرتكب قصاص نمي‌شود.
ماده 678- هرگاه در اثر صدمه‌اي مانند شكستن سر يا صورت، عقل زائل شود يا نقصان يابد، هريك ديه يا ارش جداگانه‌اي دارد.
ماده 679- هرگاه در اثر جنايتي عقل زائل گردد و پس از دريافت ديه كامل عقل برگردد، ديه مسترد و ارش پرداخت مي‌شود.
ماده 680- هرگاه در اثر جنايتي مجنيٌعليه بيهوش شود و به اغماء برود، چنانچه منتهي به فوت او گردد، ديه نفس ثابت مي‌شود و چنانچه به هوش آيد، نسبت به زماني كه بيهوش بوده، ارش ثابت مي‌شود و چنانچه عوارض و آسيبهاي ديگري نيز به‌وجود آيد، ديه يا ارش عوارض مزبور نيز بايد پرداخت شود. قانون دیات مصوب 1394
ماده 681- جنايت بر كسي كه در اغماء يا بيهوشي و مانند آن است از جهت احكام مربوط به قصاص و ديه، جنايت بر شخص هوشيار محسوب مي‌شود.
مبحث دوم – ديه شنوايي
ماده 682- از بين بردن شنوايي هر دو گوش ديه كامل و از بين بردن شنوايي يك گوش نصف ديه كامل دارد هرچند شنوايي دو گوش به يك اندازه نباشد.
ماده 683- از بين بردن شنوايي گوش شنواي شخصي كه يكي از گوشهاي او نمي‌شنود، موجب نصف ديه كامل است.
ماده 684- كاهش شنوايي درصورتي كه مقدار آن قابل تشخيص باشد به همان نسبت ديه دارد.
ماده 685- هرگاه با قطع يا از بين بردن گوش و يا هر جنايت ديگري شنوايي از بين برود يا نقصان يابد هريك از جنايت‌ها، ديه يا ارش جداگانه دارد.
ماده 686- هرگاه در اثر جنايتي در مجراي شنوايي، نقص دائمي ايجاد شود به‌نحوي كه به‌طور كامل مانع شنيدن گردد، ديه شنوايي ثابت است و درصورتي كه نقص موقتي باشد ارش تعيين مي‌شود.
ماده 687- هرگاه كودكي كه زمان سخن گفتن او فرا نرسيده است در اثر كرشدن نتواند سخن بگويد و يا كودكي كه تازه زمان سخن گفتن او فرا رسيده است در اثر كر شدن نتواند كلمات ديگر را ياد گيرد و بر زبان آورد، علاوه‌بر ديه شنوايي، ديه يا ارش زوال يا نقص گفتار نيز، حسب مورد ثابت مي‌شود.
ماده 688- هرگاه در اثر جنايتي حس شنوايي و گويايي، هر دو از بين برود، هركدام يك ديه كامل دارد.
مبحث سوم – ديه بينايي
ماده 689- از بين بردن بينايي هر دو چشم ديه كامل و از بين بردن بينايي يك چشم نصف ديه كامل دارد.
تبصره- چشمهايي كه بينايي دارند در حكم مذكور يكسان هستند هرچند ميزان بينايي آنها متفاوت باشد يا از جهات ديگر مانند شب‌كوري و منحرف بودن با هم تفاوت داشته باشند.
ماده 690- كاهش بينايي، درصورتي كه مقدار آن قابل تشخيص باشد به همان نسبت ديه دارد و چنانچه قابل تشخيص نباشد، موجب ارش است.
ماده 691- از بين بردن بينايي چشم كسي كه فقط يك چشم بينا دارد و چشم ديگرش نابيناي مادرزادي بوده و يا در اثر علل غيرجنايي از بين رفته باشد، موجب ديه كامل است لكن اگر چشم ديگرش را در اثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آن را داشته است، از دست داده باشد، ديه چشم بينا، نصف ديه كامل مي‌باشد.
ماده 692- از بين بردن يا بيرون آوردن چشم از حدقه فقط يك ديه دارد و از بين رفتن بينايي، ديه ديگري ندارد لكن اگر در اثر صدمه ديگري مانند شكستن سر، بينايي نيز از بين برود يا نقصان يابد، هركدام حسب مورد ديه يا ارش جداگانه دارد. قانون دیات مصوب 1394
مبحث چهارم – ديه بويايي
ماده 693- از بين بردن كامل بويايي، موجب ديه كامل است و از بين بردن قسمتي از آن، ارش دارد.
تبصره – اگر در اثر جنايت، بويايي يكي از دوسوراخ بيني به طور كامل از بين برود نصف ديه كامل دارد.
ماده 694- هرگاه در اثر بريدن يا از بين بردن بيني يا جنايت ديگري بويايي نيز از بين برود يا نقصان يابد هر جنايت، ديه يا ارش جداگانه دارد.
مبحث پنجم – ديه چشايي
ماده 695- از بين بردن حس چشايي و نقصان آن، موجب ارش است.
ماده 696- هرگاه با قطع تمام زبان، حس چشايي از بين برود، فقط ديه قطع زبان پرداخت مي‌شود و اگر با قطع بخشي از زبان، چشايي از بين برود يا نقصان يابد، درصورتي كه چشايي از بين رفته مربوط به همان قسمت زبان باشد، هركدام از ارش چشايي و ديه زبان كه بيشتر باشد، بايد پرداخت شود و اگر چشايي از بين رفته
مربوط به همان قسمت از زبان نباشد، ارش چشايي و ديه زبان جداگانه بايد پرداخت شود مگر اينكه از ديه كامل بيشتر باشد كه در اين صورت فقط به‌ميزان ديه كامل پرداخت مي‌شود و اگر با جنايت بر غير زبان، چشايي از بين برود يا نقصان پيدا كند، ديه يا ارش آن جنايت بر ارش چشايي افزوده مي‌گردد.
محث ششم – ديه صوت و گويايي
ماده 697- از بين بردن صوت به‌طور كامل به‌گونه‌اي كه شخص نتواند صدايش را آشكار كند، ديه كامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدايش را برساند.
ماده 698- از بين بردن گويايي به‌طور كامل و بدون قطع زبان، ديه كامل و از بين بردن قدرت اداي برخي از حروف به همان نسبت ديه دارد.
تبصره ـ شخصي كه داراي لكنت زبان است و يا به كندي يا تندي سخن مي‌گويد يا برخي از حروف را نمي‌تواند تلفظ كند، گويا محسوب مي‌شود و ديه از بين بردن اداي هر حرف با توجه به تعداد حروف زبان تكلم مجنيٌعليه تعيين مي‌شود. مانند اينكه از بين بردن قدرت اداي يك حرف شخص فارسي زبان، يك‌سي‌ودوم ديه كامل است.
ماده 699- جنايتي كه موجب پيدايش عيبي در گفتار يا اداي حروف گردد و يا عيب موجود در آن را تشديد كند، موجب ارش است.
ماده 700- جنايتي كه باعث شود مجنيٌعليه حرفي را به‌جاي حرف ديگر اداء نمايد، مانند آنكه به‌جاي حرف «ل»، حرف «ر» تلفظ نمايد اگر عرفاً عيب تلقي شود، موجب ارش است.
ماده 701- جنايتي كه موجب عيبي در صوت مانند كاهش طنين صدا، گرفتگي آن و يا صحبت كردن از طريق بيني شود، ارش دارد.
ماده 702- از بين رفتن صوت بعضي از حروف، موجب ارش است.
ماده 703- درصورتي كه جنايت، علاوه‌بر زوال صوت، موجب زوال نطق نيز گردد، دو ديه ثابت مي‌شود.
مبحث هفتم – ديه ساير منافع
ماده 704- جنايتي كه به طور دائم موجب سلس و ريزش ادرار گردد، ديه كامل دارد و جنايتي كه موجب ريزش غيردائمي ادرار گردد، موجب ارش است.
ماده 705- جنايتي‌كه موجب عدم ضبط دائم مدفوع يا ادرار شود، ديه‌كامل دارد.
ماده 706- از بين بردن قدرت انزال يا توليد مثل مرد يا بارداري زن و يا از بين بردن لذت مقاربت زن يا مرد موجب ارش است.
ماده 707- از بين بردن كامل قدرت مقاربت، موجب ديه كامل است.
ماده 708- از بين بردن يا نقص دائم يا موقت حواس يا منافع ديگر مانند لامسه، خواب و عادت ماهانه و نيز به‌وجود آوردن امراضي مانند لرزش، تشنگي، گرسنگي، ترس و غش، موجب ارش است.
فصل ششم ـ ديه جراحات
ماده 709- جراحات سر و صورت و ديه آنها به‌ترتيب ذيل است:
الف- حارصه: خراش پوست بدون آنكه خون جاري شود، يك‌صدم ديه كامل
ب- داميه: جراحتي كه اندكي وارد گوشت شود و همراه با جريان كم يا زياد خون باشد، دوصدم ديه كامل
پ- متلاحمه: جراحتي كه موجب بريدگي عميق گوشت شود لكن به پوست نازك روي استخوان نرسد، سه‌صدم ديه كامل
ت- سمحاق: جراحتي كه به پوست نازك روي استخوان برسد، چهارصدم ديه كامل
ث- موضحه: جراحتي كه پوست نازك روي استخوان را كنار بزند و استخوان را آشكار كند، پنج‌صدم ديه كامل
ج- هاشمه: جنايتي كه موجب شكستگي استخوان شود گرچه جراحتي را توليد نكند، ده‌صدم ديه كامل
چ- مُنَقَّله: جنايتي كه درمان آن جز با جابه‌جا كردن استخوان ميسر نباشد، پانزده‌صدم ديه كامل
ح- مأمومه: جراحتي كه به كيسه مغز برسد، يك‌سوم ديه كامل
خ- دامغه: صدمه يا جراحتي كه كيسه مغز را پاره كند، كه علاوه‌بر ديه مأمومه، موجب ارش پاره شدن كيسه مغز نيز مي‌باشد.
تبصره 1 – جراحات گوش، بيني، لب، زبان و داخل دهان، در غير مواردي كه براي آن ديه معين شده است، در حكم جراحات سر و صورت است.
تبصره 2 – ملاك ديه در جراحت‌هاي مذكور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثيري در ميزان ديه ندارد.
تبصره 3 – جنايت بر گونه درصورتي‌كه داخل دهان را نمايان نسازد، موجب يك‌بيستم ديه كامل و اگر به‌نحوي باشد كه داخل دهان را نمايان سازد، موجب يك‌پنجم ديه كامل است. در اين مورد چنانچه پس از بهبودي جراحت، اثر و عيب فاحشي، درصورت باقي بماند، علاوه‌بر آن، يك‌بيستم ديه ديگر نيز بايد پرداخت شود.
تبصره 4 – هرگاه جنايت موضحه صورت بعد از التيام، اثري از خود بر جاي بگذارد، علاوه‌بر ديه موضحه، يك‌هشتادم ديه كامل نيز ثابت است و هرگاه جنايت در حد موضحه نبوده و بعد از التيام اثري از آن باقي بماند، علاوه‌بر ديه جنايت، يك‌صدم ديه كامل نيز ثابت است و چنانچه جنايت، شكافي درصورت ايجاد كند ديه آن هشت‌صدم ديه كامل است. قانون دیات مصوب 1394
ماده 710- هرگاه يكي از جراحت‌هاي مذكور در بندهاي(الف)تا(ث) ماده(709) اين قانون در غير سر و صورت واقع شود، درصورتي كه آن عضو داراي ديه معين باشد، ديه به حساب نسبتهاي فوق از ديه آن عضو تعيين مي‌شود و اگر آن عضو داراي ديه معين نباشد، ارش ثابت است.
تبصره 1ـ جراحات وارده به گردن، در حكم جراحات بدن است.
تبصره2 ـ هرگاه هريك از جراحت‌هاي مذكور در ماده(709) اين قانون با يك ضربه به‌وجود آمده باشد كه از حيث عمق متعدد باشد يك جراحت محسوب مي‌شود و ديه جراحت بيشتر را دارد لكن اگر با چند ضربه ايجاد شود مانند اينكه با يك ضربه حارصه ايجاد شود و با ضربه ديگر آن جراحت به موضحه مبدل شود براي هر جراحت، ديه مستقل ثابت است، خواه مرتكب هر دو جنايت يك نفر خواه دو نفر باشد.
ماده 711- جائفه جراحتي است كه با وارد كردن هر نوع وسيله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شكم، سينه، پشت و پهلو ايجاد مي‌شود و موجب يك‌سوم ديه كامل است. درصورتي كه وسيله مزبور از يك طرف وارد و از طرف ديگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب مي‌شود.
تبصره – هرگاه در جائفه به اعضاي دروني بدن آسيب برسد و يا از بين برود، علاوه‌بر ديه جائفه، ديه يا ارش آن نيز محاسبه مي‌شود.
ماده 712- هرگاه نيزه يا گلوله و مانند آن علاوه‌بر ايجاد جراحت موضحه يا هاشمه و يا منقله به داخل بدن مانند حلق و گلو يا سينه فرو رود، دو جراحت محسوب و علاوه‌بر ديه موضحه يا هاشمه و منقله، ديه جراحت جائفه نيز ثابت مي‌شود. قانون دیات مصوب 1394
ماده 713- نافذه جراحتي است كه با فرو رفتن وسيله‌اي مانند نيزه يا گلوله در دست يا پا ايجاد مي‌شود ديه آن در مرد يك‌دهم ديه كامل است و در زن ارش ثابت مي‌شود.
تبصره 1 – حكم مذكور در اين ماده نسبت به اعضائي است كه ديه آن عضو بيشتر از يك‌دهم ديه كامل باشد، در عضوي كه ديه آن مساوي يا كمتر از يك‌دهم ديه كامل باشد، ارش ثابت است مانند اينكه گلوله در بند انگشت فرو رود.
تبصره 2 – هرگاه شيئي كه جراحت نافذه را به‌وجود آورده است از طرف ديگر خارج گردد، دو جراحت نافذه محسوب مي‌شود.
ماده 714- ديه صدماتي كه موجب تغيير رنگ پوست مي‌شود، به‌شرح ذيل است:
الف- سياه شدن پوست صورت، شش‌هزارم، كبود شدن آن، سه‌هزارم و سرخ شدن آن، يك‌ونيم هزارم ديه كامل
ب- تغيير رنگ پوست ساير اعضاء، حسب مورد نصف مقادير مذكور در بند(الف)
تبصره 1- در حكم مذكور فرقي بين اينكه عضو داراي ديه مقدر باشد يا نباشد، نيست. همچنين فرقي بين تغيير رنگ تمام يا قسمتي از عضو و نيز بقاء يا زوال اثر آن نمي‌باشد.
تبصره 2- در تغيير رنگ پوست سر، ارش ثابت است.
ماده 715- صدمه‌اي كه موجب تورم بدن، سر يا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوه‌بر تورم موجب تغيير رنگ پوست نيز گردد، حسب مورد ديه و ارش تغيير رنگ به آن افزوده مي‌شودف
فصل هفتم – ديه جنين
ماده 716- ديه سقط جنين به‌ترتيب ذيل است:
الف- نطفه‌اي كه در رحم مستقر شده است، دوصدم ديه كامل
ب- علقه كه در آن جنين به‌صورت خون بسته در مي‌آيد، چهارصدم ديه كامل
پ- مضغه كه در آن جنين به‌صورت توده گوشتي در مي‌آيد، شش‌صدم ديه كامل
ت- عظام كه در آن جنين به‌صورت استخوان درآمده لكن هنوز گوشت روييده نشده است، هشت‌صدم ديه كامل
ث- جنيني كه گوشت و استخوان‌بندي آن تمام شده ولي روح در آن دميده نشده است يك‌دهم ديه كامل
ج- ديه جنيني كه روح در آن دميده شده است اگر پسر باشد، ديه كامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه‌چهارم ديه كامل
ماده 717- هرگاه در اثر جنايت وارد بر مادر، جنين از بين برود، علاوه‌بر ديه يا ارش جنايت بر مادر، ديه جنين نيز در هر مرحله‌اي از رشد كه باشد پرداخت مي‌شود.
ماده 718- هرگاه زني جنين خود را، در هر مرحله‌اي كه باشد، به عمد، شبه عمد يا خطاء از بين ببرد، ديه جنين، حسب مورد توسط مرتكب يا عاقله او پرداخت مي‌شود.
تبصره – هرگاه جنيني كه بقاي آن براي مادر خطر جاني دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، ديه ثابت نمي‌شود.
ماده 719- هرگاه چند جنين در يك رحم باشند سقط هريك از آنها، ديه جداگانه دارد.
ماده 720- ديه اعضاء و ديگر صدمات وارد بر جنين در مرحله‌اي كه استخوان‌بندي آن كامل شده ولي روح در آن دميده نشده است به نسبت ديه جنين در اين مرحله محاسبه مي‌گردد و بعد از دميده شدن روح، حسب جنسيت جنين، ديه محاسبه مي‌شود و چنانچه بر اثر همان جنايت جنين از بين برود، فقط ديه جنين پرداخت مي‌شود.
ماده 721- هرگاه در اثر جنايت و يا صدمه، چيزي از زن سقط شود كه به تشخيص كارشناس مورد وثوق، منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، ديه و ارش ندارد لكن اگر در اثر آن، صدمه‌اي بر مادر وارد گردد، حسب مورد ديه يا ارش تعيين مي‌شود. قانون دیات مصوب 1394
فصل هشتم – ديه جنايت بر ميت
ماده 722- ديه جنايت بر ميت، يك‌دهم ديه كامل انسان زنده است مانند جداكردن سر از بدن ميت كه يك‌دهم ديه و جدا كردن يك دست، يك‌بيستم ديه و هر دو دست، يك‌دهم ديه و يك انگشت، يك‌صدم ديه كامل دارد. ديه جراحات وارده به سروصورت و ساير اعضاء و جوارح ميت به همين نسبت محاسبه مي‌شود.
تبصره – ديه جنايت بر ميت به ارث نمي‌رسد بلكه متعلق به خود ميت است كه درصورت مديون بودن وي و عدم كفايت تركه، صرف پرداخت بدهي او مي‌گردد و درغير اين صورت براي او در امور خير صرف مي‌شود.
ماده 723- هرگاه آسيب وارده بر ميت، ديه مقدر نداشته باشد، يك‌دهم ارش چنين جنايتي نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت مي‌گردد.
ماده 724- قطع اعضاي ميت براي پيوند به ديگري درصورتي كه با وصيت او باشد، ديه ندارد.
ماده 725- ديه جنايت بر ميت حالّ است مگر اينكه مرتكب نتواند فوراً آن را پرداخت كند كه در اين صورت به او مهلت مناسب داده مي‌شود.
ماده 726- ديه جنايت بر ميت خواه عمدي باشد يا خطائي توسط خود مرتكب پرداخت مي‌شود.
ماده 727- هرگاه شخصي به‌طور عمدي، جنايتي بر ميت وارد سازد يا وي را هتك نمايد، علاوه‌بر پرداخت ديه يا ارش جنايت، به سي‌و يك تا هفتاد و چهارضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي‌شود.
قانون دیات مصوب 1394 ،قانون دیات مصوب 1394 ، قانون دیات مصوب 1394 ،قانون دیات مصوب 1394 ، قانون دیات مصوب 1394 ، قانون دیات مصوب 1394 ،قانون دیات مصوب 1394 قانون دیات مصوب 1394 ، قانون دیات مصوب 1394 ، قانون دیات مصوب 1394 ، قانون دیات مصوب 1394 ،قانون دیات مصوب 1394 ،قانون دیات مصوب 1394 ،قانون دیات مصوب 1394 ، قانون دیات مصوب 1394 ، قانون دیات مصوب 1394 ، قانون دیات مصوب 1394 ، قانون دیات مصوب 1394 ، قانون دیات مصوب 1394 ،قانون دیات مصوب 1394
