قانون دفاتر ازدواج و طلاق : قبل از تشكيل مجالس قانونگذاري احكام شرعي و قواعد عرفي بر روابط مردم حكومت مي‌كرد؛ از این رو ثبت وقايع ازدواج و طلاق ضرورتي نداشت و صرف رعايت تشريفات شرعي كفايت مي‌كرد. اما به تدريج با گذشت زمان و پيشرفت جوامع براي نظارت بر امر حساس ازدواج و طلاق در جامعه و تسهيل اثبات آن در دعاوی احتمالی، ثبت اين وقايع ضروري شد و به دنبال آن دفاتر ازدواج و طلاق مسئول ثبت اين وقايع شدند.حال باید دید که با تصويب قانون جديد حمايت خانواده مصوب 1391 در روند ثبت ازدواج و طلاق و نقش دفاتر ازدواج و طلاق تغييري به وجود آمده است یا نه؟ لذا در ادامه به این موضوع پرداخته می شود رعایت تشریفات ثبت وقایع ازدواج و طلاق در فصول چهارم و پنجم قانون جدید حمایت از خانواده آمده است؛ از جمله موارد مطرح در این قانون نظامات دولتی و تکالیف انتظامی سردفتران ازدواج و طلاق است که رعایت نکردن آنها در قوانین سابق و قانون جدید، تعقیب انتظامی متخلف را در پی دارد.
ماده 56 قانون جدید با نسخ قوانین کلیه قوانین قبلی و مجازات متعددی که برای سردفتران وجود داشت، نسبتا مجازات واحدی را که محرومیت از اشتغال به سردفتری است وضع کرده است.
قانون دفاتر ازدواج و طلاق
تکالیف سردفتران ازدواج
اهم تکالیف سردفتران ، قبل از ثبت واقعه ازدواج
در ماده 23 به اخذ گواهی پزشکی معتبر مبنی بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلا به بیماری‌های مسری (سیفلیس، تالاسمی و…) و نیز واکسیناسیون زوجین، قبل از ثبت ازدواج اشاره شده است. که فهرست بیماری‌های مدنظر قانون از سوی وزارت بهداشت به دفاتر اعلام می‌شود،
در تبصره این ماده که ابداعی جدید است این اجازه را به دفاتر ازدواج داده است تا در صورتی که گواهی‌های صادره بر وجود اعتیاد یا بیماری زوجین دلالت کند، با اطلاع طرفین، ازدواج را ثبت کند.
متخلف از انجام تکالیف مورد اشاره، در قوانین سابق با مواردی همچون حبس تادیبی، جریمه نقدی و انفصال موقت و نهایتا با رعایت شرایط و دفعات ارتکاب تخلف به لغو پروانه سردفتری محکوم می‌شد،اما در قانون جدید با توجه به حساسیت‌های شغلی سردفتران و موقعیت اجتماعی ایشان، نسبت به قانون جدید، بهتر به نظر می‌رسد.
دیگر وظایف سردفتران
دفاتر ازدواج مکلفند که در اجرای ماده 1060 قانون مدنی، قبل از ثبت ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی اجازه‌نامه مخصوص دولت (وزارت کشور) را اخذ کند.
با توجه به عدم نسخ ماده 16 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 در خصوص ازدواج مجدد، دفاتر ازدواج همانند گذشته مکلفند قبل از ثبت ازدواج مجدد مردان متاهل، حکم صادره از سوی دادگاه خانواده در خصوص تجویز ازدواج مجدد را مطالبه کنند.
در قانون سابق برای سردفتری که بدون گرفتن حکم دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد می‌کرد، در صورت علم به موضوع، مجازات حبس تا یک سال در نظر گرفته شده بود و تعقیب کیفری وی، حتی در صورت گذشت همسر اول مرد، پیش‌بینی شده بود که این مجازات به موجب نظریه شورای نگهبان برخلاف شرع اعلام شده است.
تکالیف سردفتران در خصوص ثبت طلاق
بر اساس ماده 24 سردفتران طلاق، باید در ثبت طلاق گواهی عدم امکان سازش که مخصوص طلاق توافقی و یا طلاق به تقاضای مرد است و عنداللزوم حکم دادگاه را در طلاق به تقاضای زن مطالبه و اخذ کنند.
در قوانین سابق نیز در صورت عدم اخذ گواهی عدم امکان سازش، مجازات سلب صلاحیت برای سردفتر منظور شده بود.
همچنین سردفتران طلاق طبق ماده 31، موظفند که در ثبت طلاق گواهی معتبر پزشکی مبنی بر بارداری یا عدم بارداری زوجه را مطالبه و بایگانی کنند.
ماده 31 مقرر می‌دارد: «ارائه گواهی پزشک ذی‌صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند»
بنا‌بر ظاهر ماده مذکور، در صورت اظهار زن و مرد و اتفاق نظر آنان مبنی بر وجود جنین، نیازی به اخذ گواهی تائیدیه بارداری نیست؛ ولی در صورت اظهار زن و مرد بر عدم بارداری یا اختلاف نظر آنان، اخذ گواهی پزشکی ضرورت دارد.
چگونگی ثبت واقعه طلاق‌های زوج های ساکن خارج از کشور
سردفتران در ثبت طلاق‌های مستند به احکام و آرا صادره در خارج کشور، باید تنفیذ احکام مزبور را از محاکم ذی‌صلاح داخل کشور درخواست و سپس ثبت واقعه کنند.
همان‌طور که گفته شد تخلف از موارد شش‌گانه فوق در ماده 56 قانون جدید بدون در نظر گرفتن شرایط ارتکاب و دفعات تکرار آن، دارای مجازات محرومیت از اشتغال به سردفتری است و این صرف نظر از برخی مجازات‌های پراکنده کیفری، انتظامی موجود در قوانین برای سردفتران است.
برای مثال مطابق تبصره ماده 50 قانون جدید حمایت خانواده، اگر سردفتر به عنوان عاقد ازدواج، بر خلاف ماده 1041 قانون مدنی، در عقد نکاح افراد قبل از رسیدن به سن قانونی، تاثیر مستقیم داشته باشد، به مجازات حبس تعزیری درجه شش یعنی حبس بیش از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
برابر ماده 1041 قانون مدنی اصلاحی 1379 عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به 15 سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است و همچنین طبق ماده 643 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 75 ) که با تصویب قوانین جدید مجازات اسلامی و حمایت خانواده، نیز نسخ نشده است، اگر سردفتر عالما (علم موضوعی) زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است (معتده) برای مردی عقد کند به مجازات حبس یا جریمه نقدی و شلاق و انفصال دائم از سردفتری محکوم می‌شود. تکالبف دفاتر ازدواج و طلاق ، تکالبف دفاتر ازدواج و طلاق
ندا هلیلی
