قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1396 ، ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود از تاريخ تصويب اين قانون ظرف مدت سه سال كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي را كه حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمات قابل قبول داشته‌باشند با حداكثر پنج سال سنوات ارفاقي بدون شرط سني در صورت تقاضاي كاركنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته نمايد.
توضيح ضروري روزنامه رسمي:
به رغم پيگيريهاي مكرر تا اين تاريخ قانون ذيل از طريق شبكه پيام دولت به روزنامه رسمي كشور ارسال و واصل نگرديد معهذا از طريق دفتر خدمات بين‌المللي حقوقي رياست جمهوري دريافت و مبادرت به انتشار آن مي‌گردد.
شماره90303/683 17/6/1386
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت كه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ 5/6/1386 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ارسال مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
شماره96972 24/6/1386
نهاد رياست جمهوري (معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني) ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي
قانون بازنشستگي بيش از موعد كاركنان دولت كه در جلسه علني روز دوشنبه مورخ پنجم شهريور ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12/6/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره90303/683 مورخ17/6/1386 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد
قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود از تاريخ تصويب اين قانون ظرف مدت سه سال كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي را كه حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمات قابل قبول داشته‌باشند با حداكثر پنج سال سنوات ارفاقي بدون شرط سني در صورت تقاضاي كاركنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته نمايد. پاداش پايان خدمت اين قبيل كاركنان براساس سي‌سال پرداخت خواهدشد. حداقل سنوات قابل قبول براي استفاده بانوان شاغل از اين حكم بيست سال بوده و حداكثر سنوات ارفاقي آنان پنج سال خواهدبود. پاداش پايان خدمت اين قبيل كاركنان براساس سنوات خدمت قابل قبول آنان محاسبه و پرداخت خواهدشد.
تبصره1ـ دستگاههاي اجرائي مشمول اين قانون مكلفند بار مالي ناشي از اجراء اين قانون در سال 1386 را از محل اعتبارات سال جاري خود پرداخت نمايند. اعتبار مورد نياز براي سالهاي آتي در قوانين بودجه سنواتي كل كشور پيش‌بيني و تأمين خواهدشد.
تبصره2ـ سهم صندوقهاي بازنشستگي بابت پرداخت حقوق بازنشستگي و نيز كسور بازنشستگي و يا حق بيمه سهم مستخدم و كارفرما نسبت به سنوات ارفاقي از محل اعتبارات تبصره(1) تأمين و به صندوقهاي مذكور پرداخت خواهدشد.
تبصره3ـ شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مي‌توانند صرفاً با استفاده از منابع مالي خود، كاركنان واجد شرايط خود را به نحو مقرر در اين قانون بازنشسته نمايند.
تبصره4ـ كاركناني كه به استناد اين قانون بازنشسته مي‌شوند از حقوق و مزاياي ساير قوانين و مقررات كه براي كاركنان بازنشسته در نظر گرفته شده‌است بهره‌مند خواهند بود.
تبصره5 ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ پنجم شهريور ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12/6/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1396
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
