مقدّمه:قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. (1).
مقدمه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد.
ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور می یافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ ملت ما با تمام وجود نیل به آن را می طلبد.
ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت های ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی بودن آن است، ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است. گرچه در نهضت های اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبش ها به سرعت به رکود کشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت.
(آغاز نهضت اخیر ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سیصد و چهل و یک هجری شمسی می باشد).
طلیعه نهضت اعتراض درهم کوبنده امام خمینی به توطئه آمریکایی (انقلاب سفید) که گامی در جهت تثبیت پایه های حکومت استبداد و تحکیم وابستگی های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی بود عامل حرکت یکپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظیم و خونبار امت اسلامی در خرداد ماه 1342 که در حقیقت نقطه آغاز شکوفایی این قیام شکوهمند و گسترده بود مرکزیت امام را به عنوان رهبری اسلامی تثبیت و مستحکم نمود و علیرغم تبعید ایشان از ایران در پی اعتراض به قانون ننگین کاپیتولاسیون ( مصونیت مستشاران آمریکایی ) پیوند مستحکم امت با امام همچنان استمرار یافت و ملت مسلمان و به ویژه روشنفکران متعهد و روحانیت مبارز راه خود را در میان تبعید و زندان، شکنجه و اعدام ادامه دادند. در این میان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد، حوزه های علمیه و دانشگاه به روشنگری پرداخت و با الهام از مکتب انقلابی و پربار اسلام تلاش پی گیر و ثمربخشی را در بالا بردن سطح آگاهی و هوشیاری مبارزاتی و مکتبی ملت مسلمان آغاز کرد. رژیم استبداد که سرکوبی نهضت اسلامی را باحمله دژخیمانه به فیضیه و دانشگاه و همه کانون های پر خروش انقلاب آغازنموده بود به مذبوحانه ترین اقدامات ددمنشانه جهت رهایی از خشم انقلابی مردم، دست زد و در این میان جوخه های اعدام، شکنجه های قرون وسطائی و زندان های دراز مدت، بهائی بود که ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه می پرداخت. خود صدها زن و مرد جوان و با ایمان که سحرگاهان در میدان های تیر فریاد « الله اکبر» سر می دادند یا در میان کوچه و بازار هدف گلوله های دشمن قرار می گرفتند انقلاب اسلامی را تداوم بخشید، بیانیه ها و پیام های پی در پی امام به مناسبت های مختلف، آگاهی و عزم امت اسلامی را عمق و گسترش هر چه فزون تر داد.
حکومت اسلامی طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود که مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده تر ساخت.
درچنین خطی نهضت ادامه یافت تا سرانجام نارضایی ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روزافزون در داخل و افشاگری و انعکاس مبارزه به وسیله روحانیت و دانشجویان مبارزدر سطح جهانی، بنیان های حاکمیت رژیم را به شدت متزلزل کرد. و به ناچار رژیم و اربابانش مجبور به کاستن از فشار و اختناق و به اصطلاح باز کردن فضای سیاسی کشور شدند تا به گمان خویش دریچه اطمینانی به منظور پیشگیری از سقوط حتمی خود بگشایند. اما ملت بر آشفته و آگاه و مصمم به رهبری قاطع و خلل ناپذیر امام، قیام پیروزمند و یکپارچه خود را به طرز گسترده و سراسری آغاز نمود.
خشم ملت انتشار نامه توهین آمیز بساحت مقدس روحانیت و بویژه امام خمینی در 17 دی 1356 از طرف رژیم حاکم این حرکت را سریع تر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر کشور شد و رژیم برای مهارکردن آتشفشان خشم مردم کوشید این قیام معترضانه را با به خاک و خون کشیدن خاموش کند اما این خود خون بیشتری در رگ های انقلاب جاری ساخت و طپش های پی در پی انقلاب در هفتم ها و چهلم های یادبود شهدای انقلاب، حیات و گرمی و جوشش یکپارچه و هر چه فزون تری به این نهضت در سراسر کشور بخشید و در ادامه و استمرار حرکت مردمی تمامی سازمان های کشور با اعتصاب یکپارچه خود و شرکت در تظاهرات خیابانی در سقوط رژیم استبدادی مشارکت فعالانه جستند، همبستگی گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناح های مذهبی و سیاسی در این مبارزه به طرز چشمگیری تعیین کننده بود، و مخصوصاً زنان به شکل بارزی در تمامی صحنه های این جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده ای داشتند، صحنه هایی از آن نوع که مادری را با کودکی در آغوش، شتابان به سوی میدان نبرد و لوله های مسلسل نشان می داد بیانگر سهم عمده و تعیین کننده این قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.
بهایی که ملت پرداخت نهال انقلاب پس از یک سال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر با باروری از خون بیش از شصت هزار شهید و صد هزار زخمی و معلول و با برجای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان فریادهای 🙁 استقلال، آزادی، حکومت اسلامی ) به ثمر نشست و این نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان آمیز نهضت و نیز فداکاری ملت به پیروزی رسید موفق به درهم کوبیدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهای امپریالیستی گردید که در نوع خود سر فصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد. 12 و 22 بهمن سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت روزهای فروریختن بنیاد شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و سلطه خارجی متکی بر آن را درهم شکست و با این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان بود، نوید پیروزی نهایی را داد. ملت ایران به طور یکپارچه و با شرکت مراجع تقلید و علمای اسلام و مقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهایی و قاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت 2/98% به نظام جمهوری اسلامی رای مثبت داد.
اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانه های نظام طاغوتی قبلی گردد.
شیوه حکومت در اسلام
حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله ) بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه های فکری بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت اکنون بر آن است که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه ) خود را بنا کند بر چنین پایه ای، رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد. قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می کند به ویژه در گسترش روابط بین المللی، با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی می کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند (ان هذه امتکم امه واحده و اناربکم فاعبدون )(2) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد. باتوجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند. (و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم ) (3). در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه ی تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده دار حکومت و اداره مملکت می کردند. (ان الارض یرثها عبادی الصالحون ) (4) و قانون گذاری که مبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان می یابد بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزگار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است ( و الی لله المصیر ) (5) تا زمینه بروز و شکوفائی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله ) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی تواند باشد. با توجه به این جهت، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیری های سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقا و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین درزمین خواهد بود. (و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین ) (6).
ولایت فقیه بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود (مجاری الامور، بید العلماء بالله الامنا علی حلاله و حرامه ) آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند.
اقتصاد وسیله است نه هدف در تحکیم بنیادهای اقتصادی،اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارآئی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان داشت. با این دیدگاه برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.
زن در قانون اساسی در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی،نیروهای انسانی که تا کنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده انداستیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیئی بودن ) و یا (ابزار کار بودن ) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان های مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.
ارتش مکتبی در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمان و مکتب، اساس و ضابطه باشد بدین جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شکل داده می شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه بار رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده دار خواهند بود. (و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم ) ( 6 ).
قضا در قانون اساسی
مساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری ازانحرافات موضعی در درون امت اسلامی، امری است حیاتی، از این رو ایجاد سیستم قضائی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است، این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ) (7).
قوه مجریه
قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مساله حیاتی در زمینه سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد. نتیجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به این هدف را کند و یا خدشه دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد بدین جهت نظام بوروکراسی که زائیده و حاصل حاکمیت های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرائی با کارائی بیشتر و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات اداری به وجود آید.
وسائل ارتباط جمعی
__وسائل ارتباط جمعی ( رادیو – تلویزیون ) بایستی در جهت روند انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت های تخریبی و ضد اسلامی جدا پرهیز کند. پیروزی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابنا بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می گشاید بر عهده همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مومن و نظارت مستمر بر کار آنان به طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند به امید اینکه در بنای جامعه نمونه اسلامی (اسوه ) که بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد. (و کذلک جعلناکم امه وسطا لتکونوا شهدا علی الناس ) (8).
مجلس خبرگان
نمایندگان مجلس خبرگان متشکل از نمایندگان مردم، کار تدوین قانون اساسی را بر اساس بررسی پیش نویس پیشنهادی دولت و کلیه پیشنهادهائی که از گروه های مختلف مردم رسیده بود در دوازده فصل که مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل می باشد در طلیعه پانزدهمین قرن هجرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، بنیانگذار مکتب رهائی بخش اسلام با اهداف و انگیزه های مشروح فوق به پایان رساند، به این امید که این قرن، قرن حکومت جهانی مستضعفین و شکست تمامی مستکبرین گردد.
اصل اول
حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران بر اساس اعتقاد ديرينه اش به حكومت حق و عدل قرآن، در پي انقلاب اسلامي پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدرتقليد حضرت آيت الله العظمي امام خميني، در همه پرسي دهم و يازدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول و دوم جمادي سال يكهزار و سيصدو نود و نه هجري قمري با اكثريت % 2/ 98 كليه كساني كه حق رأي داشتند، به آن رأي مثبت داد.
اصل دوم
جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به:
1- خداي يكتا ( لا اله الا الله ) و اختصاص حاكميت وتشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او.
2 – وحي الهي ونقش بنيادي آن در بيان قوانين.
3 – معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا.
4 – عدل خدا در خلقت و تشريع.
5 – امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام.
6 – كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توام با مسئوليت او در برابر خدا كه از راه :
الف – اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلام الله عليهم اجمعين.
ب – استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها.
ج – نفي هر گونه ستمگري و ستم كشي و سلطه گري و سلطه پذيري، قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين مي كند.
اصل سوم
دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد:
1-ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي.
2 – بالا بردن سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسائل ديگر.
3 – آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه، در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي.
4 – تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي ازطريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان.
5- طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب.
6 – محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصار طلبي.
7 – تآمين آزادي هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون.
8 – مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش.
9 – رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي.
10- ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور.
11- تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور.
12- پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه.
13- تأمين خودكفايي در علوم و فنون و صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها.
14- تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون.
15- توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم.
16- تنظيم سياست خارجي كشور براساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي دريغ از مستضعفان جهان.
اصل چهارم
كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگرحاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.
اصل پنجم
در زمان غيبت حضرت ولي عصر (عجل الله تعالي فرجه ) در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت برعهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مديرو مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مي گردد.
اصل ششم
در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود از راه انتخابات :انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد.
اصل هفتم
طبق دستور قرآن كريم: (و امرهم شوري بينهم ) (1) و (شاورهم في الامر) (2) شوراها: مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شوراي شهرستان، شوراي شهر، شوراي محل، شوراي بخش، شوراي روستا و نظائر اينها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند. موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي كند.
اصل هشتم
در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين مي كند.(و المومنون و المومنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر) (3).
اصل نهم
در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارند به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.
اصل دهم
از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزي هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن واستواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.
اصل يازدهم
به حكم آيه كريمه (ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون ) (4) همه مسلمانان يك امت اند و دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است سياست كلي خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامي قرار دهد و كوشش پي گيري به عمل آورد تا وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل دوازدهم
دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل مي باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، خودشان آزادند و درتعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت ) و دعاوي مربوط به آن در دادگاه ها رسميت دارند و در هر منطقه اي كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب.
اصل سيزدهم
ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليت هاي ديني شناخته مي شوند كه در حدودقانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آئين خود عمل مي كنند.
اصل چهاردهم
به حكم آيه شريفه «لاينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين» (5) دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند. اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند.
فصل دوم زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور
اصل پانزدهم
زبان و خط رسمی و مشترک مردم « زبان، خط ، تاریخ و پرچم رسمی کشور » ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است .
اصل شانزدهم
از آنجا که زبان قرآن و علوم ومعارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملاً با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدائی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاس ها و در همه رشته ها تدریس شود.
اصل هفدهم
مبدأ تاریخ رسمی کشور، هجرت پیامبراسلام (صلی الله علیه و آله و سلم ) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است . تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است .
اصل هیجدهم
پرچم رسمی ایران به رنگ های سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار الله اکبر است .
فصل سوم، حقوق ملت
اصل نوزدهم
مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخور دارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل بیستم
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل بیست و یکم
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1 – ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن واحیای حقوق مادی و معنوی او.
2 – حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست.
3 – ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
4 – ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
5 – اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی .
اصل بیست و دوم
حیثیت ، جان ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل بیست و سوم
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
اصل بیست و چهارم
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلامی یا حقوق عمومی باشد.
تفصیل آن را قانون معین می کند.
اصل بیست و پنجم
بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
اصل بیست و ششم
احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یابه شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
اصل بیست و هفتم
تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح ، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است .
اصل بیست و هشتم
هر کس حق دارد شغلی راکه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
اصل بیست و نهم
برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی.
دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.
اصل سی ام
دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
اصل سی و یکم
داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
اصل سی و دوم
هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
اصل سی و سوم
هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.
اصل سی و چهارم
دادخواهی حق مسلم هر فرداست و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل سی و پنجم
در همه دادگاه ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل سی و ششم
حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سی و هفتم
اصل، برائت است و هیچ کس از نظرقانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سی و هشتم
هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
اصل سی و نهم
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت ، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل چهلم
هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل چهل و یکم
تابعیت کشور ایران حق مسلم هرفرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری در آید.
اصل چهل و دوم
اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.
فصل چهارم،اقتصادی و امور مالی
اصل چهل و سوم
برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود:
1 – تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه .
2 – تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
3 – تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خود سازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
4 – رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.
5 – منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
6 – منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد،اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات .
7 – استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
8 – جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
9 – تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفائی برساند و از وابستگی برهاند.
اصل چهل و چهارم
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است .
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمائی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگراین فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هرسه بخش را قانون معین می کند.
اصل چهل و پنجم
انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها ، رودخانه رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی،مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.
تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند.
اصل چهل و ششم
هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
اصل چهل و هفتم
مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می کند.
اصل چهل و هشتم
در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان ها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان استان ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه لازم در دسترس داشته باشد.
اصل چهل و نهم
دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد.
این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
اصل پنجاهم
در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
اصل پنجاه و یکم
هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.
اصل پنجاه و دوم
بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که درقانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد.هر گونه تغییردر ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل پنجاه و سوم
کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.
اصل پنجاه و چهارم
دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استان ها به موجب قانون تعیین خواهد شد.
اصل پنجاه و پنجم
دیوان محاسبات به کلیه حساب های وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقررمی دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.
دیوان محاسبات، حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریق بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید.
این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
فصل پنجم، حق حاکمیت ملت و قوای نشی از آن
اصل پنجاه و ششم
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.
اصل پنجاه و هفتم
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتنداز: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند.
این قوا مستقل از یکدیگرند.
اصل پنجاه و هشتم
اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید، برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد.
اصل پنجاه و نهم
در مسائل بسیار مهم اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد.
درخواست مراجعه به آرا عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
اصل شصتم
اعمال قوه مجریه جز در اموری که دراین قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده ، از طریق رئیس جمهور و وزرا است .
اصل شصت و یکم
اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.
فصل ششم، قوه مقننه
مبحث اول – مجلس شورای اسلامی
اصل شصت و دوم
مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد.
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.
اصل شصت و سوم
دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است؛ انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزارشود به طوری که کشور در هیچ زمانی بدون مجلس نباشد.
اصل شصت و چهارم
عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی سیاسی، جغرافیائی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می تواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند.
محدوده حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می کند.
اصل شصت و پنجم
پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می یابد و تصویب طرح ها و لوایح طبق آئین نامه مصوب داخلی انجام می گیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصب خاصی تعیین شده باشد.
برای تصویب آئین نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.
اصل شصت و ششم
ترتیب انتخاب رئیس و هیات رئیسه مجلس و تعداد کمیسیون ها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آئین نامه داخلی مجلس معین می گردد.
اصل شصت و هفتم
نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم نامه را امضا نمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم
( من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای بند باشم،از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم ). نمایندگان اقلیت های دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد. نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه ای که حضور پیدا می کنند مراسم سوگند را به جای آورند.
اصل شصت و هشتم
در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تایید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.
اصل شصت و نهم
مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشورایجاب کند، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل می شود.
مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد.
گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.
اصل هفتادم
رئیس جمهور و معاونان او، و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزرا مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می شود.
اصل هفتاد و یکم
مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل درحدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.
اصل هفتاد و دوم
مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است .
اصل هفتاد و سوم
شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان، در مقام تمیز حق، از قوانین می کنند نیست.
اصل هفتاد و چهارم
لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرح های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.
اصل هفتاد و پنجم
طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
اصل هفتاد و ششم
مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.
اصل هفتاد و هفتم
عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل هفتاد و هشتم
هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور به شرط اینکه یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل هفتاد و نهم
برقراری حکومت نظامی ممنوع است .درحالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت های ضروری را برقرار نماید. ولی مدت آن به هر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.
اصل هشتادم
گرفتن و دادن وام و یا کمک های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
اصل هشتاد و یکم
دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی وکشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است .
اصل هشتاد و دوم
استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی .
اصل هشتاد و سوم
بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی، آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد.
اصل هشتاد و چهارم
هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.
اصل هشتاد و پنجم
سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل هشتاد و ششم
نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.
اصل هشتاد و هفتم
رئیس جمهور برای هیات وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند.
اصل هشتاد و هشتم
در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تاخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.
اصل هشتاد و نهم
1 – نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی که لازم می دانند هیات وزیران یا هریک از وزرا را استیضاح کنند، استیضاح وقتی طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رای اعتماد به خواهد. در صورت عدم حضور هیات وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رای عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رای اعتماد نداد هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی توانند در هیات وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می شود عضویت پیدا کنند.
2 – در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرائی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهورباید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رای دادند مراتب جهت اجرای بند 10 اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می رسد.
اصل نودم
هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
اصل نود و یکم
به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود:
1 – شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز.
انتخاب این عده با مقام رهبری است .
2 – شش نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رای مجلس انتخاب می گردند.
اصل نود و دوم
اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می یابند و اعضای تازه ای به جای آنها انتخاب می شوند.
اصل نود و سوم
مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.
اصل نود و چهارم
کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظربه مجلس باز گرداند.
در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است .
اصل نود و پنجم
در مواردی که شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهائی کافی نداند، می تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.
اصل نود و ششم
تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است .
اصل نود و هفتم
اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار می توانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.
اصل نود و هشتم
تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود.
اصل نود و نهم
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.
فصل هفتم، شوراها
اصل یکصدم
برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورائی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب ونظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می کند.
اصل یکصد و یکم
به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استان ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استان ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان ها تشکیل می شود.
نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می کند.
اصل یکصد و دوم
شورای عالی استان ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح هائی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند.
این طرح ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
اصل یکصد و سوم
استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.
اصل یکصد و چهارم
به منظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهائی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهائی مرکب از نمایندگان اعضا این واحدها تشکیل می شود.
چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می کند.
اصل یکصد و پنجم
تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.
اصل یکصد و ششم
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می کند.
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.
فصل هشتم، رهبر یا شورای رهبری
اصل یکصد و هفتم
پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی «قدس سره الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبر شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او رابه رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.
رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
اصل یکصد وهشتم
قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان کیفیت انتخاب آنها و آئین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرا آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.
اصل یکصد و نهم
شرایط و صفات رهبر
1 – صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه.
2 – عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
3 – بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است.
اصل یکصد و دهم
وظایف و اختیارات رهبر
1 – تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2 – نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام.
3 – فرمان همه پرسی.
4- فرماندهی کل نیروهای مسلح.
5 – اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
6 – نصب و عزل و قبول استعفا:
الف – فقهای شورای نگهبان.
ب – عالی ترین مقام قوه قضائیه.
ج – رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
د – رئیس ستاد مشترک.
ه – فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
و – فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
7 – حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
8 – حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
9 – امضای حکم ریاست جمهوری پس ازانتخاب مردم ، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که دراین قانون می آید باید قبل از انتخاب به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد.
10- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.
رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
اصل یکصد و یازدهم
هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است ، از مقام خود بر کنار خواهد شد.
تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد وهشتم می باشد.
در صورت فوق یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورائی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها در شورا، به جای وی منصوب می گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 2 و 3 و 5 و 10 و قسمت های (د) و (ه ) و (و) بند 6 اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می کند.
هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود.
اصل یکصد و دوازدهم
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود.
اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید.
مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید.
فصل نهم، قوه مجریه
مبحث اول – ریاست جمهوری و وزرا
اصل یکصد و سیزدهم
پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.
اصل یکصد و چهاردهم
رئیس جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی ، تنها برای یک دوره بلامانع است .
اصل یکصد و پانزدهم
رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد
ایرانی الاصل، تابع ایران ، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی ، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
اصل یکصد و شانزدهم
نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسماً اعلام کنند.
نحوه برگزاری انتخاب رئیس جمهور را قانون معین می کند.
اصل یکصد و هفدهم
رئیس جمهور با اکثریت مطلق آرا شرکت کنندگان، انتخاب می شود، ولی هرگاه در دوره نخست هیچ یک از نامزدها چنین اکثریتی به دست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رای گرفته می شود. در دوره دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آرا بیشتری داشته اند شرکت می کنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آرا بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رای داشته اند برای انتخاب مجدد معرفی می شوند.
اصل یکصد و هیجدهم
مسئولیت نظارت بر انتخاب ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین می کند.
اصل یکصد و نوزدهم
انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رئیس جمهور پیشین وظایف رئیس جمهوری را انجام می دهد.
اصل یکصد و بیستم
هرگاه در فاصله ده روز پیش از رای گیری یکی از نامزدهائی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تاخیر می افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می شود.
اصل یکصد و بیست و یکم
رئیس جمهوری در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می شود به ترتیب زیر سوگند یاد می کند و سوگند نامه را امضا می نماید.
بسم الله الرحمن الرحیم
من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت هائی که برعهده گرفته ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.
اصل یکصد و بیست و دوم
رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است .
اصل یکصد و بیست و سوم
رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.
اصل یکصد و بیست و چهارم
رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی اداره هیات وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونت ها را به عهده خواهد داشت.
اصل یکصد و بیست و پنجم
امضای عهد نامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس ازتصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست .
اصل یکصد و بیست و ششم
رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.
اصل یکصد و بیست و هفتم
رئیس جمهورمی تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیات وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران خواهد بود.
اصل یکصد و بیست و هشتم
سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور تعیین می شوند. رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضا می کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می پذیرد.
اصل یکصد و بیست و نهم
اعطای نشان های دولتی با رئیس جمهور است.
اصل یکصد و سی ام
رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می کند و …
اصل یکصد و سی و یکم
در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت های وی را بر عهده می گیرد و شورائی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند.
اصل یکصد سی و دوم
در مدتی که اختیارات و مسئولیت های رئیس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب می گردد، وزرا را نمی توان استیضاح کرد یا به آنان رای عدم اعتماد داد و نیز نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه پرسی اقدام نمود.
اصل یکصد و سی و سوم
وزرا توسط رئیس جمهورتعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند. با تغییر مجلس، گرفتن رای اعتماد جدید برای وزرا لازم نیست.
تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می کند.
اصل یکصد و سی و چهارم
ریاست هیات وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیات دولت می پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند.
در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیات وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می شود لازم الاجرا است. رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیات وزیران است.
اصل یکصد و سی و پنجم
وزرا تا زمانی که عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای اعتماد نداده است در سمت خود باقی می مانند.
استعفای هیات وزیران یا هر یک از آنان به رئیس جمهور تسلیم می شود و هیات وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هائی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.
اصل یکصد و سی و ششم
رئیس جمهور می تواند وزرارا عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیات وزیران تغییر نماید باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند.
اصل یکصد و سی و هفتم
هر یک از وزیران مسئول و وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیات وزیران می رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست .
اصل یکصد و سی و هشتم
علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آئین نامه های اجرائی قوانین می شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آئین نامه بپردازد، هر یک از وزیران نیز درحدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آئین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون ها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجرا است. تصویب نامه ها و آئین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد، تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد.
اصل یکصد و سی و نهم
صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد.
موارد مهم را قانون تعیین می کند.
اصل یکصد و چهلم
رسیدگی به اتهام رئیس جمهورو معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود.
اصل یکصد و چهل و یکم
رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی، جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است . سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است .
اصل یکصد و چهل و دوم
دارائی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعداز خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.
مبحث دوم
* ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
اصل یکصد و چهل و سوم
ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد.
اصل یکصد و چهل و چهارم
ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی ومردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیرد که به اهداف انقلاب اسلامی مومن و در راه تحقق آن فداکار باشد.
اصل یکصد و چهل و پنجم
هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی شود.
اصل یکصد و چهل و ششم
استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده های صلح آمیز باشد ممنوع است .
اصل یکصد و چهل و هفتم
دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید.
اصل یکصد و چهل و هشتم
هر نوع بهره برداری شخصی از وسائل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است.
اصل یکصد و چهل و نهم
ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.
اصل یکصد و پنجاهم
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پا بر جا می ماند. حدود وظایف و قلمرو ومسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تاکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می شود.
اصل یکصد و پنجاه و یکم
به حکم آیه کریمه « و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لاتعلمونهم الله یعلمهم » (1) دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.
فصل دهم، سیاست خارجی
اصل یکصد و پنجاه و دوم
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جوئی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.
اصل یکصدو پنجاه و سوم
هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگی، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.
اصل یکصد و پنجاه و چهارم
جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت های دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند.
اصل یکصد و پنجاه و پنجم
دولت جمهوری اسلامی ایران می تواندبه کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر اینکه بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند.
فصل یازدهم، قوه قضائیه
اصل يكصدو پنجاه و ششم:
قوه قضائيه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است
1 – رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات , تعديات ,شكايات , حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي كند.
2 – احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع .
3 – نظارت بر حسن اجراي قوانين .
4 – كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزائي اسلام .
5 – اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين .
اصل يكصد و پنجاه و هفتم :
به منظور انجام مسئوليت هاي قوه قضائيه در كليه امور قضائي و اداري و اجرائي مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه قضائيه تعيين مي نمايد كه عالي ترين مقام قوه قضائيه است .
اصل يكصد و پنجاه و هشتم :
وظايف رئيس قوه قضائيه به شرح زير است
1 – ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليت هاي اصل يكصد و پنجاه و ششم .
2 – تهيه لوايح قضائي متناسب با جمهوري اسلامي .
3 – استخدام قضات عادل و شايسته و عزل ونصب آنها و تغيير محل ماموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري , طبق قانون .
اصل يكصد و پنجاه و نهم :
مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است .تشكيل دادگاه ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است .
اصل يكصد و شصتم :
وزير دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كساني كه رئيس قوه قضائيه به رئيس جمهور پيشنهاد مي كند انتخاب مي گردد.رئيس قوه قضائيه مي تواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري تفويض كند.در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزرا به عنوان عالي ترين مقام اجرائي پيش بيني مي شود.
اصل يكصد و شصت و يكم :
ديوان عالي كشور به منظورنظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضائي و انجام مسئوليت هائي كه طبق قانون به آن محول مي شود بر اساس ضوابطي كه رئيس قوه قضائيه تعيين مي كند تشكيل مي گردد.
اصل يكصد و شصت و دوم :
رئيس ديوان عالي كشور ودادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي باشند و رئيس قوه قضائيه با مشورت قضات ديوان عالي كشور آنها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب مي كند.
اصل يكصدو شصت و سوم :
صفات و شرائط قاضي طبق موازين فقهي به وسيله قانون معين مي شود.
اصل يكصد و شصت و چهارم :
قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل .نقل و انتقال دوره اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي كند صورت مي گيرد.
اصل يكصد و شصت و پنجم :
محاكمات , علني انجام مي شودو حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوي تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.
اصل يكصد و شصت و ششم :
احكام دادگاه ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است .
اصل يكصد و شصت و هفتم :
قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابدبا استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواندبه بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.
اصل يكصد و شصت و هشتم :
رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد.نحوه انتخاب , شرايط , اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي كند.
اصل يكصدو شصت و نهم :
هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي شود.
اصل يكصد و هفتادم :
قضات دادگاه ها مكلفنداز اجراي تصويب نامه ها و آئين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و هر كس مي تواندابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.
اصل يكصد و هفتاد و يكم :
هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر موردحاصل ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير, مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود, و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي گردد.
اصل يكصد و هفتاد و دوم :
براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضا ارتش ,ژاندارمري , شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي , محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي گردد, ولي به جرائم عمومي آنان يا جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي مي شود.دادستاني و دادگاه هاي نظامي بخشي از قوه قضائيه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.
اصل يكصد و هفتاد و سوم :
به منظور رسيدگي به شكايات ,تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آئين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها, ديواني به نام عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تاسيس مي گردد.حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي كند.
اصل يكصدو هفتاد و چهارم :
بر اساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه هاي اداري سازماني به نام ((سازمان بازرسي كل كشور)) زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي گردد.حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي كند.
فصل دوازدهم: صدا و سيما
اصل يكصد و هفتاد و پنجم :
در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران , آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تامين گردد.
نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورائي مركب از نمايندگان رئيس جمهور و رئيس قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي (هر كدام دو نفر)نظارت بر اين سازمان خواهند داشت .خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مي كند.
فصل سيزدهم: شوراي عالي امنيت ملي
اصل يكصد و هفتاد و ششم :
به منظور تامين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي شوراي عالي امنيت ملي به رياست رئيس جمهور, با وظايف زير تشكيل مي گردد.
1 – تعيين سياست هاي دفاعي – امنيتي كشوردر محدوده سياست هاي كلي تعيين شده از طرف مقام رهبري .
2 – هماهنگ نمودن فعاليت هاي سياسي , اطلاعاتي ,اجتماعي , فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي – امنيتي .
3 – بهره گيري از امكانات مادي و معنوي كشوربراي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي .
اعضاي شورا عبارتند از:
– روساي قواي سه گانه .
– رئيس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح .
– مسئول امور برنامه و بودجه .
– دو نماينده به انتخاب مقام رهبري .
– وزراي امور خارجه , كشور, اطلاعات .
– حسب مورد وزير مربوط و عالي ترين مقام ارتش و سپاه .
شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشورتشكيل مي دهد.رياست هر يك از شوراهاي فرعي با رئيس جمهور يا يكي از اعضاي شوراي عالي است كه از طرف رئيس جمهور تعيين مي شود.
حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانون معين مي كند و تشكيل آنها به تصويب شوراي عالي مي رسد.
مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس ازتاييد مقام رهبري قابل اجراست .
فصل چهاردهم: بازنگري در قانون اساسي
اصل يكصد و هفتاد و هفتم :
بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران , در موارد ضروري به ترتيب زير انجام مي گيرد :
مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي رابه شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مي نمايد:
1 – اعضاي شوراي نگهبان .
2 – روساي قواي سه گانه .
3 – اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام .
4 – پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري .
5 – ده نفر به انتخاب مقام رهبري .
6 – سه نفر از هيات وزيران .
7- سه نفر از قوه قضائيه .
8 – ده نفراز نمايندگان مجلس شوراي اسلامي .
9 – سه نفر از دانشگاهيان .
شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين مي كند.
مصوبات شورا پس از تاييد و امضاي مقام رهبري بايد ازطريق مراجعه به آرا عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسي برسد.رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسي ((بازنگري در قانون اساسي )) لازم نيست .
محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكا به آرا عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذير است .
تغييرات اصولي از قانون اساسي در بازنگري مصوب 1368
اصل پنجم :
در زمان غيبت حضرت ولي عصر عجل الله تعالي فرجه , در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت برعهده فقيه عادل و با تقوي , آگاه به زمان , شجاع , مدير و مدبر است , كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند و در صورتي كه هيچ فقيهي داراي چنين اكثريتي نباشد رهبر يا شوراي رهبري مركب از فقهاي واجد شرايط بالا طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مي گردد.
اصل پنجاه و هفتم :
قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از
قوه مقننه ,قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت امر و امامت امت , بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي كردند.اين قوا مستقل از يكديگرند و ارتباط ميان آنها به وسيله رئيس جمهور برقرار مي گردد.
اصل شصتم :
اعمال قوه مجريه جز در اموري كه دراين قانون مستقيما بر عهده رهبري گذارده شده , از طريق رئيس جمهور و نخست وزير و وزرا است .
اصـل شـصـت و چـهارم:
عده نمايندگان مجلس شورايملي دويست و هفتاد نفر است و پس از هـر ده سالدر صورت زياد شدن جمعيت كشور در هر حوزه انتخابي به نسبت هر يكصد و پـنـجـاه هـزار نـفـر يـك نـمـايـنـده اضـافه ميشود. زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نـمـايـنده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعا يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شـمـال هـر كدام يـك نـمـاينده انتخاب ميكنند و در صورت افزايش جمعيت هر يك از اقـلـيتها پس از هر ده سال به ازاي هر يكصد و پنجاه هزار نفر اضافي يك نماينده اضافي خواهندداشت. مقررات مربوط به انتخابات را قانون معين ميكند.
اصل شصت و نهم :
مذاكرات مجلس شوراي ملي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود.در شرايط اضطراري در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند, به تقاضاي نخست وزير يا يكي از وزرا يا ده نفر از نمايندگان جلسه غيرعلني تشكيل مي شود.مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد.گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد.
اصل هفتادم :
رئيس جمهور, نخست وزير و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات علني مجلس را دارند و مي توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتي كه نمايندگان لازم بدانند, رئيس جمهور و نخست وزير و وزرا مكلف به حضورند و هرگاه تقاضاكنند مطالبشان استماع مي شود.دعوت رئيس جمهور به مجلس بايد به تصويب اكثريت برسد.
اصل هشتاد و پنجم :
سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست .مجلس نمي توانداختيار قانون گذاري را به شخص يا هياتي واگذار كند, ولي در موارد ضروري مي تواند اختياروضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون هاي داخلي خودتفويض كند, در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي نمايدبه صورت آزمايشي اجرا مي شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود.
اصل هشتاد و هفتم :
هيات وزيران پس از تشكيل و معرفي و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس راي اعتماد بگيرد.
در دوران تصدي نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف مي تواند از مجلس تقاضاي راي اعتماد كند.
اصل هشتاد و هشتم :
در هر مورد كه نماينده اي از وزيرمسئول درباره يكي از وظايف او سوال كند آن وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد بيش از ده روز به تاخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي ملي .
اصل هشتاد و نهم :
نمايندگان مجلس مي تواننددر مواردي كه لازم مي دانند هيات وزيران يا هر يك از وزرا را استيضاح كنند.
استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود.
هيات وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود وبه آن پاسخ گويد و از مجلس راي اعتماد بخواهد.در صورت عدم حضور هيات وزيران يا وزيربراي پاسخ نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را مي دهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام راي عدم اعتماد كرد.اگر مجلس راي اعتماد نداد هيات وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل مي شود.در هر دو صورت نخست وزير يا وزراي مورد استيضاح نمي توانند در هيات وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل مي شود عضويت پيدا كنند.
اصل نود و يكم :
به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي ملي با آنها, شورائي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي شود:
1 – شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز.
انتخاب اين عده با رهبر يا شوراي رهبري است .
2 – شش نفرحقوقدان , در رشته هاي مختلف حقوقي , از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله شوراي عالي قضائي به مجلس شوراي ملي معرفي مي شوند و با راي مجلس انتخاب مي كردند.
اصل نود و نهم :
شوراي نگهبان نظارت بر انتخاب رئيس جمهور, انتخابات مجلس شوراي ملي و مراجعه به آرا عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد.
اصل يكصد و هفتم :
هرگاه يكي از فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شده باشد, همان گونه كه در مورد مرجع عاليقدرتقليد و رهبر انقلاب آيت الله العظمي امام خميني چنين شده است ,اين رهبر, ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را بر عهده دارد, در غير اين صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه كساني كه صلاحيت مرجعيت و رهبري دارندبررسي و مشورت مي كنند, هرگاه يك مرجع را داراي برجستگي خاص براي رهبري بيابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفي مي نمايند, وگرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبري را به عنوان اعضاي شوراي رهبري تعيين و به مردم معرفي مي كنند.
اصل يكصد و هشتم :
قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان , كيفيت انتخاب آنها و آئين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آرا آنان تصويب شود و به تصويب نهائي رهبر انقلاب برسد.
از آن پس هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون در صلاحيت مجلس خبرگان است .
اصل يكصد و نهم :
شرايط وصفات رهبر يا اعضاي شوراي رهبري :
1 – صلاحيت علمي و تقوايي لازم براي افتا و مرجعيت .
2 – بينش سياسي و اجتماعي و شجاعت و قدرت و مديريت كافي براي رهبري .
اصل يكصدو دهم :
وظايف و اختيارات رهبري
1- تعيين فقهاي شوراي نگهبان .
2 – نصب عالي ترين مقام قضائي كشور.
3 – فرماندهي كل نيروهاي مسلح به ترتيب زير:
الف – نصب و عزل رئيس ستاد مشترك .
ب – نصب و عزل فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي .
ج – تشكيل شوراي عالي دفاع ملي , مركب از هفت نفر از اعضاي زير:
– رئيس جمهور.
– نخست وزير.
– وزير دفاع .
– رئيس ستاد مشترك .
– فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي .
– دو مشاور به تعيين رهبر.
د – تعيين فرماندهان عالي نيروهاي سه گانه به پيشنهاد شوراي عالي دفاع .
ه – اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروهابه پيشنهاد شوراي عالي دفاع .
4 – امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم .صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي آيد بايد قبل از انتخابات به تاءييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تاييد رهبري برسد.
5 – عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور,پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني يا راي مجلس شوراي ملي به عدم كفايت سياسي او.
6 – عفو يا تخفيف مجازات محكومين ,در حدود موازين اسلامي , پس از پيشنهاد ديوان عالي كشور.
اصل يكصد و يازدهم :
هرگاه رهبر يا يكي از اعضاي شوراي رهبري از انجام وظايف قانوني رهبري ناتوان شود يا فاقديكي از شرايط مذكور در اصل يكصد و نهم گردد از مقام خود بركنار خواهد شد.
تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم است .
مقررات تشكيل خبرگان براي رسيدگي و عمل به اين اصل در اولين اجلاسيه خبرگان تعيين مي شود.
اصل يكصد و دوازدهم :
رهبر يا اعضاي شوراي رهبري در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي هستند.
اصل يكصد و سيزدهم :
پس از مقام رهبري رئيس جمهورعالي ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه گانه و رياست قوه مجريه را جزدر اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي شود, بر عهده دارد.
اصل يكصد و بيست و يكم :
رئيس جمهور در مجلس شوراي ملي در جلسه اي كه با حضور رئيس ديوان عالي كشورو اعضاي شوراي نگهبان قانون اساسي تشكيل مي شود به ترتيب زير سوگند ياد مي كند و سوگندنامه را امضا مي نمايد.
بسم الله الرحمن الرحيم
(( من بعنوان رئيس جمهوردرپيشگاه قرآن كريم ودربرابر ملت ايران به خداوندقادر متعال سوگند يادمي كنم كه پاسدارمذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليت هايي كه بر عهده گرفته ام به كارگيرم و خود راوقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور, ترويج دين و اخلاق , پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم .در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبراسلام و ائمه اطهار عليهم السلام قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم )).اصل يكصد و بيست و دوم رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايف خويش در برابر ملت مسئول است , نحوه رسيدگي به تخلف از اين مسئوليت را قانون معين مي كند.
اصل يكصد و بيست و چهارم :
رئيس جمهور فردي را براي نخست وزير نامزد مي كند و پس از كسب راي تمايل از مجلس شوراي ملي حكم نخست وزيري براي او صادر مي نمايد.
اصل يكصد و بيست وششم :
تصويب نامه هاوآئين نامه هاي دولت پس از تصويب هيات وزيران باطلاع رئيس جمهور مي رسدو در صورتي كه آنهارا برخلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيات وزيران مي فرستد.
اصل يكصد و بيست و هفتم :
هرگاه رئيس جمهور لازم بداند جلسه هيات وزيران در حضور او به رياست وي تشكيل مي شود.
اصل يكصد و بيست و هشتم :
رئيس جمهور استوارنامه سفيران را امضا مي كند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر را مي پذيرد.
اصل يكصد و سي ام :
در هنگام غيبت يا بيماري رئيس جمهور شورائي به نام شوراي موقت رياست جمهوري مركب از نخست وزير, رئيس مجلس شوراي ملي و رئيس ديوان عالي كشور وظايف او را انجام مي دهد, مشروط بر اين كه عذر رئيس جمهور بيش از دو ماه ادامه نيابدو نيز در مورد عزل رئيس جمهور يا در موردي كه مدت رياست جمهوري سابق پايان يافته و رئيس جمهور بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده , وظايف رياست جمهوري بر عهده اين شوري است .
اصل يكصد و سي و يكم :
در صورت فوت , كناره گيري يا بيماري بيش از دو ماه و عزل رئيس جمهور, يا موجبات ديگري از اين گونه , شوراي موقت رياست جمهوري موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف پنجاه روز رئيس جمهور جديد انتخاب شود و در اين مدت وظايف و اختيارات رياست جمهوري را جز در امر همه پرسي بر عهده دارد.
اصل يكصد و سي و دوم :
در مدتي كه وظايف رئيس جمهور بر عهده شوراي موقت رياست جمهوري است دولت رانمي توان استيضاح كرد يا به آن راي عدم اعتماد داد و نيز نمي توان براي تجديد نظر در قانون اساسي اقدام نمود.
اصل يكصد و سي و سوم :
وزرا به پيشنهاد نخست وزيرو تصويب رئيس جمهور معين و براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفي مي شوند.
تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين مي كند.
اصل يكصد و سي و چهارم :
رياست هيات وزيران با نخست وزير است كه بر كار وزيران نظارت دارد و بااتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم هاي دولت مي پردازد و با همكاري وزيران ,برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي كند.
نخست وزير در برابر مجلس مسئول اقدامات هيات وزيران است .
اصل يكصد و سي و پنجم :
نخست وزير تا زماني كه مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقي مي ماند استعفاي دولت به رئيس جمهور تسليم مي شود و تا تعيين دولت جديد نخست وزير به وظايف خود ادامه مي دهد.
اصل يكصد و سي و ششم :
هرگاه نخست وزير بخواهد وزيري را عزل كند و وزير ديگري را به جاي او برگزيند,بايد اين عزل و نصب با تصويب رئيس جمهور باشد و براي وزير جديد از مجلس راي اعتمادبگيرد و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت , نيمي از اعضاي هيات وزيران تغييرنمايد دولت بايد مجددا از مجلس تقاضاي راي اعتماد كند.
اصل يكصد و سي و هفتم :
هر يك وزيران , مسئول وظايف خاص خويش در برابر مجلس است .ولي در اموري كه به تصويب هيات وزيران مي رسد مسئول اعمال ديگران نيز هست .
اصل يكصد و سي و هشتم :
علاوه بر مواردي كه هيات وزيران يا وزيري مامور تدوين آئين نامه هاي اجرائي قوانين مي شود هيات وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمان هاي اداري به وضع تصويب نامه و آئين نامه بپردازد.هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيات وزيران حق وضع آئين نامه و صدور بخشنامه را دارد,ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.
اصل يكصد و چهلم :
رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و نخست وزير و وزيران در مورد جرائم عادي با اطلاع مجلس شوراي ملي در دادگاه هاي عمومي دادگستري انجام مي شود.
اصل يكصد و چهل و يكم :
رئيس جمهور, نخست وزير, وزيران و كارمندان دولت نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي ملي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيات مديره انواع مختلف شركت هاي خصوصي , جز شركت هاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است .سمت هاي آموزشي در دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است .نخست وزير مي تواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدي برخي از وزارتخانه ها را بپذيرد.
اصل يكصد و چهل و دوم :
دارائي رهبر با اعضاي شوراي رهبري , رئيس جمهور, تخست وزير, وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت , توسط ديوان عالي كشور رسيدگي مي شود كه بر خلاف حق افزايش نيافته باشد.
اصل يكصد و پنجاه و هفتم :
به منظور انجام مسئوليت هاي قوه قضائيه شورائي به نام شوراي عالي قضائي تشكيل مي گردد كه بالاترين مقام قوه قضائيه است و وظايف آن به شرح زير مي باشد:
1 – ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليت هاي اصل يكصد و پنجاه و ششم .
2 – تهيه لوايح قضائي متناسب با جمهوري اسلامي .
3 – استخدام قضات عادل و شايسته و عزل ونصب آنها و تغيير محل ماموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري , طبق قانون .
اصل يكصد و پنجاه و هشتم :
شوراي عالي قضائي از پنج عضو تشكيل مي شود
1 – رئيس ديوان عالي كشور.
2 – دادستان كل كشور.
3 – سه نفر قاضي مجتهدو عادل به انتخاب قضات كشور.
اعضاي اين شورا براي مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب مي شوند و انتخاب مجددشان بلامانع است .
شرايط انتخاب شونده و انتخاب كننده را قانون معين مي كند.
اصل يكصد و شصتم :
وزير دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كساني كه شوراي عالي قضائي به نخست وزير پيشنهاد مي كند انتخاب مي گردد.
اصل يكصد و شصت و يكم :
ديوان عالي كشور به منظورنظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضائي و انجام مسئوليت هايي كه طبق قانون به آن محول مي شود بر اساس ضوابطي كه شوراي عالي قضائي تعيين مي كند تشكيل مي گردد.
اصل يكصد و شصت و دوم :
رئيس ديوان عالي كشور ودادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي باشندو رهبري با مشورت قضات ديوان عالي كشور آنها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب مي كند.
اصل يكصد و شصت و چهارم :
قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصويب اعضاي شوراي عالي قضائي به اتفاق آرا نقل و انتقال دوره اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي كند صورت مي گيرد.
اصل يكصد و هفتاد و سوم :
به منظور رسيدگي به شكايات ,تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آئين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر شوراي عالي قضائي تاسيس مي گردد.حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي كند.
اصل يكصدو هفتاد و چهارم :
بر اساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجرا صحيح قوانين در دستگاه هاي اداري سازماني به نام ((سازمان بازرسي كل كشور)) زير نظر شوراي عالي قضائي تشكيل مي گردد.حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون معين مي كند.
اصل يكصد و هفتاد و پنجم :
در رسانه هاي گروهي (راديو و تلويزيون ) آزادي انتشارات و تبليغات طبق موازين اسلامي بايد تامين شود.
اين رسانه هازير نظر مشترك قواي سه گانه قضائيه (شوراي عالي قضائي ), مقننه و مجريه اداره خواهد شد.ترتيب آن را قانون معين مي كند.
