قانون آیین دادرسی کیفری :ماده ۱- آيين دادرسي كيفري مجموعه مقررات و قواعدي است كه براي كشف جرم، تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي، ميانجيگري، صلح ميان طرفين، نحوه رسيدگي، صدور رأي، طرق اعتراض به آراء، اجراي آراء، تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي و ضابطان دادگستري و رعايت حقوق متهم، بزه‌ديده و جامعه وضع مي‌شود.
ماده ۲- دادرسي كيفري بايد مستند به قانون باشد، حقوق طرفين دعوي را تضمين كند و قواعد آن نسبت به اشخاصي كه در شرايط مساوي به سبب ارتكاب جرايم مشابه تحت تعقيب قرار مي‌گيرند، به صورت يكسان اعمال شود.
ماده ۳- مراجع قضايي بايد با بي‌طرفي و استقلال كامل به اتهام انتسابي به اشخاص در كوتاه‌ترين مهلت ممكن، رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ نمايند و از هر اقدامي كه باعث ايجاد اختلال يا طولاني شدن فرآيند دادرسي كيفري مي‌شود، جلوگيري كنند.
ماده ۴- اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودكننده، سالب آزادي و ورود به حريم خصوصي اشخاص جز به حكم قانون و با رعايت مقررات و تحت نظارت مقام قضايي مجاز نيست و در هر صورت اين اقدامات نبايد به گونه‌اي اعمال شود كه به كرامت و حيثيت اشخاص آسيب وارد كند.
ماده ۵- متهم بايد در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابي آگاه و از حق دسترسي به وكيل و ساير حقوق دفاعي مذكور در اين قانون بهره‌مند شود.
ماده ۶- متهم، بزه‌ديده، شاهد و ساير افراد ذي‌ربط بايد از حقوق خود در فرآيند دادرسي آگاه شوند و سازوكارهاي رعايت و تضمين اين حقوق فراهم شود.
ماده ۷- در تمام مراحل دادرسي كيفري، رعايت حقوق شهروندي مقرر در «قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب ۱۵ /۲ /۱۳۸۳» از سوي تمام مقامات قضايي، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي كه در فرآيند دادرسي مداخله دارند، الزامي است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ محكوم ميشوند، مگر آنكه در ساير قوانين مجازات شديدتري مقرر شده باشد.
فصل دوم – دعواي عمومي و دعواي خصوصي
ماده ۸ – محكوميت به كيفر فقط ناشي از ارتكاب جرم است و جرم كه داراي جنبه الهي است، مي‌تواند دو حيثيت داشته باشد:
الف- حيثيت عمومي از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهي يا تعدي به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومي
ب- حيثيت خصوصي از جهت تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين
ماده ۹- ارتكاب جرم مي‌تواند موجب طرح دو دعوي شود:
الف – دعواي عمومي براي حفظ حدود و مقررات الهي يا حقوق جامعه و نظم عمومي
ب – دعواي خصوصي براي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم و يا مطالبه كيفرهايي كه به موجب قانون حق خصوصي بزه‌ديده است مانند حد قذف و قصاص
ماده ۱۰- بزه‌ديده شخصي است كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان مي‌گردد و چنانچه تعقيب مرتكب را درخواست كند، «شاكي» و هرگاه جبران ضرر و زيان وارده را مطالبه كند، «مدعي خصوصي» ناميده مي‌شود.
ماده ۱۱- تعقيب متهم و اقامه دعوي از جهت حيثيت عمومي بر عهده دادستان و اقامه دعوي و درخواست تعقيب متهم از جهت حيثيت خصوصي با شاكي يا مدعي خصوصي است.
ماده ۱۲- تعقيب متهم در جرايم قابل گذشت، فقط با شكايت شاكي شروع و در صورت گذشت او موقوف مي‌شود.
تبصره – تعيين جرايم قابل‌گذشت به موجب قانون است.
ماده ۱۳- تعقيب امر كيفري كه طبق قانون شروع شده است و همچنين اجراي مجازات موقوف نميشود، مگر در موارد زير:
الف – فوت متهم يا محكومٌعليه
ب – گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم قابل گذشت
پ – شمول عفو
ت – نسخ مجازات قانوني
ث – شمول مرور زمان در موارد پيش‌بيني شده در قانون
ج – توبه متهم در موارد پيش‌بيني شده در قانون
چ – اعتبار امر مختوم
تبصره ۱- درباره ديه مطابق قانون مجازات اسلامي عمل مي‌گردد.
تبصره ۲- هرگاه مرتكب جرم پيش از صدور حكم قطعي مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقيب و دادرسي متوقف مي شود. مگر آنكه در جرائم حق الناسي شرايط اثبات جرم به نحوي باشد كه فرد مجنون يا فاقد هوشياري در فرض افاقه نيز نتواند از خود رفع اتهام كند. در اين صورت به ولي يا قيم يا سرپرست قانوني وي ابلاغ مي شود كه ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفي وكيل اقدام نمايد. در صورت عدم معرفي، صرف نظر از نوع جرم ارتكابي و ميزان مجازات آن وفق مقررات براي وي وكيل تسخيري تعيين مي شود و تعقيب و دادرسي ادامه مي يابد.
ماده ۱۴- شاكي مي‌تواند جبران تمام ضرر و زيان‌هاي مادي و معنوي و منافع ممكن‌الحصول ناشي از جرم را مطالبه كند.
تبصره ۱- زيان معنوي عبارت از صدمات روحي يا هتك حيثيت و اعتبار شخصي، خانوادگي يا اجتماعي است. دادگاه مي‌تواند علاوه بر صدور حكم به جبران خسارت مالي، به رفع زيان از طرق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حكم در جرايد و امثال آن حكم نمايد.
تبصره ۲- منافع ممكن‌الحصول تنها به مواردي اختصاص دارد كه صدق اتلاف نمايد. همچنين مقررات مرتبط به منافع ممكن‌الحصول و نيز پرداخت خسارت معنوي شامل جرايم موجب تعزيرات منصوص شرعي و ديه نميشود.
ماده ۱۵- پس از آنكه متهم تحت تعقيب قرار گرفت، زيان ديده از جرم مي‌تواند تصوير يا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارك خود را جهت پيوست به پرونده به مرجع تعقيب تسليم كند و تا قبل از اعلام ختم دادرسي، دادخواست ضرر و زيان خود را تسليم دادگاه كند. مطالبه ضرر و زيان و رسيدگي به آن، مستلزم رعايت تشريفات آيين‌دادرسي مدني است.
ماده ۱۶- هرگاه دعواي ضرر و زيان ابتداء در دادگاه حقوقي اقامه شود، دعواي مذكور قابل طرح در دادگاه كيفري نيست، مگر آنكه مدعي خصوصي پس از اقامه دعوي در دادگاه حقوقي، متوجه شود كه موضوع واجد جنبه كيفري نيز بوده است كه در اين صورت مي‌تواند با استرداد دعوي، به دادگاه كيفري مراجعه كند. اما چنانچه دعواي ضرر و زيان ابتداء در دادگاه كيفري مطرح و صدور حكم كيفري به جهتي از جهات قانوني با تأخير مواجه شود، مدعي خصوصي مي‌تواند با استرداد دعوي، براي مطالبه ضرر و زيان به دادگاه حقوقي مراجعه كند. چنانچه مدعي خصوصي قبلاً هزينه دادرسي را پرداخته باشد نيازي به پرداخت مجدد آن نيست.
ماده ۱۷- دادگاه مكلف است ضمن صدور رأي كيفري، در خصوص ضرر و زيان مدعي خصوصي نيز طبق ادله و مدارك موجود رأي مقتضي صادر كند، مگر آنكه رسيدگي به ضرر و زيان مستلزم تحقيقات بيشتر باشد كه در اين صورت، دادگاه رأي كيفري را صادر و پس از آن به دعواي ضرر و زيان رسيدگي مي‌نمايد.
ماده ۱۸- هرگاه رأي قطعي كيفري مؤثر در ماهيت امر حقوقي باشد، براي دادگاهي كه به امر حقوقي يا ضرر و زيان رسيدگي ميكند، لازم‌الاتباع است.
ماده ۱۹- دادگاه در مواردي كه حكم به رد عين، مثل و يا قيمت مال صادر ميكند، مكلف است ميزان و مشخصات آن را قيد و در صورت تعدد محكومٌعليه، حدود مسؤوليت هر يك را مطابق مقررات مشخص كند.
تبصره – درصورتيكه حكم به پرداخت قيمت مال صادر شود، قيمت زمان اجراي حكم، ملاك است.
ماده ۲۰- سقوط دعواي عمومي موجب سقوط دعواي خصوصي نيست. هرگاه تعقيب امر كيفري به جهتي از جهات قانوني موقوف يا منتهي به صدور قرار منع تعقيب يا حكم برائت شود، دادگاه كيفري مكلف است، در صورتي‌كه دعواي خصوصي در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسيدگي و صدور رأي نمايد.
ماده ۲۱- هرگاه احراز مجرميت متهم منوط به اثبات مسائلي باشد كه رسيدگي به آنها در صلاحيت مرجع كيفري نيست، و در صلاحيت دادگاه حقوقي است، با تعيين ذي‌نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأي قطعي از مرجع صالح، تعقيب متهم، معلق و پرونده به‌صورت موقت بايگاني مي‌شود. در اين‌صورت، هرگاه ذي‌نفع ظرف يك‌ماه از تاريخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر‌موجه به دادگاه صالح رجوع نكند و گواهي آن را ارائه ندهد، مرجع كيفري به رسيدگي ادامه مي‌دهد و تصميم مقتضي اتخاذ ميكند.
تبصره ۱- در مواردي كه قرار اناطه توسط بازپرس صادر مي‌شود، بايد ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتي‌كه دادستان با اين قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (۲۷۱) اين قانون به‌عمل مي‌آيد.
تبصره ۲- اموال منقول از شمول اين ماده مستثني هستند.
تبصره ۳- مدتي كه پرونده به‌صورت موقت بايگاني مي‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نميشود.
بخش دوم – كشف جرم و تحقيقات مقدماتي
فصل اول – دادسرا و حدود صلاحيت آن
ماده ۲۲- به منظور كشف جرم، تعقيب متهم، انجام تحقيقات، حفظ حقوق عمومي و اقامه دعواي لازم در اين مورد، اجراي احكام كيفري، انجام امور حسبي و ساير وظايف قانوني، در حوزه قضايي هر شهرستان و در معيت دادگاههاي آن حوزه، دادسراي عمومي و انقلاب و همچنين در معيت دادگاههاي نظامي استان، دادسراي نظامي تشكيل مي‌شود.
ماده ۲۳- دادسرا به رياست دادستان تشكيل مي‌شود و به تعداد لازم معاون، داديار، بازپرس و كارمند اداري دارد.
ماده ۲۴- درحوزه قضايي بخش، وظايف دادستان بر عهده رييس حوزه قضايي و در غياب وي بر عهده دادرس علي‌البدل دادگاه است.
ماده ۲۵- به تشخيص رييس قوه قضاييه، دادسراهاي تخصصي از قبيل دادسراي جرايم كاركنان دولت، جرايم امنيتي، جرايم مربوط به امور پزشكي و دارويي، رايانهاي، اقتصادي و حقوق شهروندي زير نظر دادسراي شهرستان تشكيل مي‌شود.
اده ۲۶- انجام وظايف دادسرا در مورد جرايمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاهي غير از دادگاه محل وقوع جرم است، به‌عهده دادسرايي است كه در معيت دادگاه صالح انجام وظيفه ميكند مگر آنكه قانون به نحو ديگري مقرر نمايد.
ماده ۲۷- دادستان شهرستان مركز استان بر اقدامات دادستان‌ها، مقامات قضايي دادسراي شهرستان‌هاي آن استان و افرادي كه وظايف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند، از حيث اين وظايف و نيز حسن اجراي آراء كيفري، نظارت ميكند و تعليمات لازم را ارائه مي‌نمايد.
فصل دوم – ضابطان دادگستري و تكاليف آنان
ماده ۲۸- ضابطان دادگستري مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات دادستان در كشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوري ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، تحقيقات مقدماتي، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي، به موجب قانون اقدام مي‌كنند.
ماده ۲۹- ضابطان دادگستري عبارتند از:
الف – ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه آموزش مربوط را ديده باشند.
ب – ضابطان خاص شامل مقامات و مأموراني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محول شده ضابط دادگستري محسوب ميشوند؛ از قبيل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان، مأموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و مأموران نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. همچنين ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه به موجب قانون تمام يا برخي از وظايف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب ميشوند.
تبصره – كاركنان وظيفه، ضابط دادگستري محسوب نمي‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در اين مورد انجام وظيفه مي‌كنند و مسؤوليت اقدامات انجام شده در اين رابطه با ضابطان است. اين مسؤوليت نافي مسؤوليت قانوني كاركنان وظيفه نيست.
ماده ۳۰- احراز عنوان ضابط دادگستري، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگيري مهارت‌هاي لازم با گذراندن دوره‌هاي آموزشي زير نظر مرجع قضايي مربوط و تحصيل كارت ويژه ضابطان دادگستري است. تحقيقات و اقدامات صورت گرفته از سوي اشخاص فاقد اين كارت، ممنوع و از نظر قانوني بدون اعتبار است.
تبصره ۱- دادستان مكلف است بهطور مستمر دوره‌هاي آموزشي حين خدمت را جهت كسب مهارت‌هاي لازم و ايفاء وظايف قانوني براي ضابطان دادگستري برگزار نمايد.
تبصره ۲- آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري و با همكاري وزراي اطلاعات، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كشور و فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد.
ماده ۳۱ – به‌منظور حسن اجراي وظايف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پليس ويژه اطفال و نوجوانان در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي‌شود. وظايف و حدود اختيارات آن به موجب لايحه‌اي است كه توسط رييس قوه قضاييه تهيه مي‌شود.
ماده ۳۲- رياست و نظارت بر ضابطان دادگستري از حيث وظايفي كه به‌عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. ساير مقامات قضايي نيز در اموري كه به ضابطان ارجاع مي‌دهند، حق نظارت دارند.
تبصره – ارجاع امر از سوي مقام قضايي به مأموران يا مقاماتي كه حسب قانون، ضابط تلقي نمي‌شوند، موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.
ماده ۳۳- دادستان به منظور نظارت بر حسن اجراي وظايف ضابطان، واحدهاي مربوط را حداقل هر دو ماه يك‌بار مورد بازرسي قرار مي‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصي كه به اين منظور تهيه مي‌شود، قيد و دستورهاي لازم را صادر ميكند.
ماده ۳۴- دستورهاي مقام قضايي به ضابطان دادگستري به صورت كتبي، صريح و با قيد مهلت صادر مي‌شود. در موارد فوري كه صدور دستور كتبي مقدور نيست، دستور به‌صورت شفاهي صادر مي‌شود و ضابط دادگستري بايد ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورتمجلس، در اسرع وقت و حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت آن را به امضاي مقام قضايي برساند.
ماده ۳۵- ضابطان دادگستري مكلفند در اسرع وقت و در مدتي كه دادستان يا مقام قضايي مربوط تعيين ميكند، نسبت به انجام دستورها و تكميل پرونده اقدام نمايند.
تبصره – چنانچه اجراي دستور يا تكميل پرونده ميسر نشود، ضابطان بايد در پايان مهلت تعيين شده، گزارش آن را با ذكر علت براي دادستان يا مقام قضايي مربوط ارسال كنند.
ماده ۳۶- گزارش ضابطان درصورتي معتبر است كه بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضيه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانوني تهيه و تنظيم شود.
ماده ۳۷- ضابطان دادگستري موظفند شكايت كتبي يا شفاهي را همه‌وقت قبول نمايند. شكايت شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضاي شاكي مي‌رسد، اگر شاكي نتواند امضاء كند يا سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قيد و انطباق شكايت شفاهي با مندرجات صورتمجلس تصديق مي‌شود. ضابطان دادگستري مكلفند پس از دريافت شكايت، به شاكي رسيد تحويل دهند و به‌فوريت پرونده را نزد دادستان ارسال كنند.
ماده ۳۸- ضابطان دادگستري مكلفند شاكي را از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندي از خدمات مشاوره‌اي موجود و ساير معاضدت‌هاي حقوقي آگاه سازند.
ماده ۳۹- ضابطان دادگستري مكلفند اظهارات شاكي در مورد ضرر و زيان وارده را در گزارش خود به مراجع قضايي ذكر كنند.
ماده ۴۰- افشاي اطلاعات مربوط به هويت و محل اقامت بزه‌ديده، شهود و مطلعان و ساير اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستري، جز در مواردي كه قانون معين ميكند، ممنوع است.
ماده ۴۱- ضابطان دادگستري اختيار أخذ تأمين از متهم را ندارند و مقامات قضايي نيز نمي‌توانند أخذ تأمين را به آنان محول كنند. در هرصورت هرگاه أخذ تأمين از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضايي طبق مقررات اين قانون اقدام مي‌شود.
ماده ۴۲- بازجويي و تحقيقات از زنان و افراد نابالغ درصورت امكان بايد توسط ضابطان آموزش‌ديده زن و با رعايت موازين شرعي انجام شود.
ماده ۴۳- هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد ترديد است يا اطلاعات ضابطان دادگستري از منابع موثق نيست، آنان بايد پيش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتيش و بازرسي يا احضار و جلب اشخاص، تحقيقات لازم را به‌عمل آورند و نتيجه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه به اين گزارش، دستور تكميل تحقيقات را صادر و يا تصميم قضايي مناسب را اتخاذ ميكند.
ماده ۴۴- ضابطان دادگستري به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرايم غيرمشهود مراتب را براي كسب تكليف و أخذ دستورهاي لازم به دادستان اعلام مي‌كنند و دادستان نيز پس از بررسي لازم، دستور ادامه تحقيقات را صادر و يا تصميم قضايي مناسب اتخاذ ميكند. ضابطان دادگستري درباره جرايم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم و يا تباني، به‌عمل مي‌آورند، تحقيقات لازم را انجام مي‌دهند و بلافاصله نتايج و مدارك به‌دست آمده را به اطلاع دادستان مي‌رسانند. همچنين چنانچه شاهد يا مطلعي در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشاني، شماره تلفن و ساير مشخصات ايشان را أخذ و در پرونده درج مي‌كنند. ضابطان دادگستري در اجراي اين ماده و ذيل ماده (۴۶) اين قانون فقط در صورتي مي‌توانند متهم را بازداشت نمايند كه قرائن و امارات قوي بر ارتكاب جرم مشهود توسط وي وجود داشته باشد.
ماده ۴۵- جرم در موارد زير مشهود است:
الف- در مرئي و منظر ضابطان دادگستري واقع شود يا مأموران يادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور يابند و يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند.
ب – بزه‌ديده يا دو نفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حين وقوع جرم يا بلافاصله پس از آن، شخص معيني را به عنوان مرتكب معرفي كنند.
پ – بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح يا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم يافت شود و يا تعلق اسباب و ادله يادشده به متهم محرز گردد.
ت – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته يا در حال فرار باشد يا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگير شود.
ث – جرم در منزل يا محل سكناي افراد، اتفاق افتاده يا در حال وقوع باشد و شخص ساكن، در همان حال يا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل يا محل سكناي خود درخواست كند.
ج – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفي كند و وقوع آن را خبر دهد.
چ – متهم ولگرد باشد و در آن محل نيز سوء شهرت داشته باشد.
تبصره ١- چنانچه جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستري، تمام شهروندان مي‌توانند اقدامات لازم را براي جلوگيري از فرار مرتكب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.
تبصره ٢- ولگرد كسي است كه مسكن و مأواي مشخص و وسيله معاش معلوم و شغل يا حرفه معيني ندارد.
ماده ۴۶- ضابطان دادگستري مكلفند نتيجه اقدامات خود را فوري به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را كافي نداند، مي‌تواند تكميل آن را بخواهد. در اين‌صورت، ضابطان بايد طبق دستور دادستان تحقيقات و اقدامات قانوني را براي كشف جرم و تكميل تحقيقات به عمل آورند، اما نمي‌توانند متهم را تحت نظر نگه دارند. چنانچه در جرايم مشهود، نگهداري متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد، ضابطان بايد موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور كتبي به متهم ابلاغ و تفهيم كنند و مراتب را فوري براي اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمي توانند بيش از بيست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.
ماده ۴۷- هرگاه فردي خارج از وقت اداري به علت هريك از عناوين مجرمانه تحت نظر قرار گيرد، بايد حداكثر ظرف يك ساعت مراتب به دادستان يا قاضي كشيك اعلام شود. دادستان يا قاضي كشيك نيز مكلف است، موضوع را بررسي نمايد و درصورت نياز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانوني به عمل آورد.
ماده ۴۸- با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم مي‌تواند تقاضاي حضور وكيل نمايد. وكيل بايد با رعايت و توجه به محرمانه بودن تحقيقات و مذاكرات، با شخص تحت نظر ملاقات نمايد و وكيل مي‌تواند در پايان ملاقات با متهم كه نبايد بيش از يك‌ساعت باشد ملاحظات كتبي خود را براي درج در پرونده ارائه دهد.
تبصره- در جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي و همچنين جرائم سازمان يافته كه مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) اين قانون است، در مرحله تحقيقات مقدماتي طرفين دعوي، وكيل يا وكلاي خود را از بين وكلاي رسمي دادگستري كه مورد تأييد رئيس قوه قضائيه باشد، انتخاب مي نمايند. اسامي وكلاي مزبور توسط رئيس قوه قضائيه اعلام مي گردد.
ماده ۴۹- به محض آنكه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداكثر ظرف يك ساعت، مشخصات سجلي، شغل، نشاني و علت تحت نظر قرار گرفتن وي، به هر طريق ممكن، به دادسراي محل اعلام مي‌شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رايانه، با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي، نظارت لازم را براي رعايت حقوق اين افراد اعمال مي‌نمايد و فهرست كامل آنان را در پايان هر روز به رييس كل دادگستري استان مربوط اعلام ميكند تا به همان نحو ثبت شود. والدين، همسر، فرزندان، خواهر و برادر اين اشخاص مي توانند از طريق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنان اطلاع يابند. پاسخگويي به بستگان فوق درباره تحت نظر قرار گرفتن، تا حدي كه با حيثيت اجتماعي و خانوادگي اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروري است.
بخش سوم – دادگاههاي كيفري، رسيدگي و صدور رأي
فصل اول – تشكيلات و صلاحيت دادگاههاي كيفري
ماده ۲۹۴- دادگاههاي كيفري به دادگاه كيفري يك، دادگاه كيفري دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاههاي نظامي تقسيم مي‌شود.
ماده ۲۹۵- دادگاه كيفري دو با حضور رييس يا دادرس علي البدل در حوزه قضايي هر شهرستان تشكيل مي‌شود.
ماده ۲۹۶- دادگاه كيفري يك داراي رئيس و دو مستشار است كه با حضور دو عضور نيز رسميت مي يابد. در صورت عدم حضور رئيس، رياست دادگاه به عهده عضو مستشاري است كه سابقه قضائي بيشتري دارد.
تبصره ۱- دادگاه كيفري يك در مركز استان و به تشخيص رييس قوه قضاييه در حوزه قضايي شهرستان‌ها تشكيل مي‌شود. در حوزه‌هايي كه اين دادگاه تشكيل نشده است، به جرايم موضوع صلاحيت آن در نزديكترين دادگاه كيفري يك در حوزه قضايي آن استان رسيدگي مي‌شود.
تبصره ۲- دادرس علي‌البدل حسب مورد مي‌تواند به جاي رييس يا مستشار انجام وظيفه كند. همچنين با انتخاب رييس‌كل دادگستري استان، عضويت مستشاران دادگاههاي تجديدنظر در دادگاه كيفري يك و دادگاه انقلاب در مواردي كه با تعدد قاضي رسيدگي ميكند بلامانع است.
تبصره ۳- دادگاههاي كيفري استان و عمومي جزائي موجود به ترتيب به دادگاههاي كيفري يك و دو تبديل ميشوند. جرايمي كه تا تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون در دادگاه ثبت شده است، از نظر صلاحيت رسيدگي تابع مقررات زمان ثبت است و ساير مقررات رسيدگي طبق اين قانون در همان شعب مرتبط انجام مي‌شود. اين تبصره درمورد دادگاه انقلاب و دادگاههاي نظامي نيز جاري است.
ماده ۲۹۷- دادگاه انقلاب در مركز هر استان و به تشخيص رئيس قوه قضائيه در حوزه قضائي شهرستان ها تشكيل مي شود. اين دادگاه براي رسيدگي به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون داراي رئيس و دو مستشار است كه با دو عضو نيز رسميت دارد. دادگاه براي رسيدگي به ساير موضوعات با حضور رئيس يا دادرس علي البدل يا يك مستشار تشكيل مي شود.
تبصره – مقررات دادرسي دادگاه كيفري يك به شرح مندرج در اين قانون در دادگاه انقلاب، در مواردي كه با تعدد قاضي رسيدگي ميكند جاري است.
ماده ۲۹۸- دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور يك قاضي و يك مشاور تشكيل مي شود. نظر مشاور، مشورتي است.
تبصره – در هر حوزه قضايي شهرستان يك يا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نياز تشكيل مي‌شود. تا زماني كه دادگاه اطفال و نوجوانان در محلي تشكيل نشده است، به كليه جرايم اطفال و نوجوانان به جز جرايم مشمول ماده (۳۱۵) اين قانون، در شعبه دادگاه كيفري دو يا دادگاهي كه وظايف آن را انجام مي‌دهد رسيدگي مي‌شود.
ماده ۲۹۹- در صورت ضرورت به تشخيص رييس قوه قضاييه در حوزه بخش، دادگاه عمومي بخش تشكيل مي‌شود. اين دادگاه به تمامي جرايم در صلاحيت دادگاه كيفري دو رسيدگي ميكند.
تبصره ۱- به تشخيص رييس قوه قضاييه، تشكيل دادگاه عمومي بخش در شهرستان‌هاي جديد كه به لحاظ قلّت ميزان دعاوي حقوقي و كيفري، ضرورتي به تشكيل دادگستري نباشد بلامانع است.
تبصره ۲- به تشخيص رييس قوه قضاييه، در حوزه قضايي بخشهايي كه به لحاظ كثرت ميزان دعاوي حقوقي و كيفري، ضرورت ايجاب ميكند، تشكيل دادگستري با همان صلاحيت و تشكيلات دادگستري شهرستان بلامانع است.
ماده ۳۰۰- در تمامي جلسات دادگاههاي كيفري دو، دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان مي‌توانند براي دفاع از كيفرخواست حضور يابند، مگر اينكه دادگاه حضور اين اشخاص را ضروري تشخيص دهد كه در اين مورد و در تمامي جلسات دادگاه كيفري يك، حضور دادستان يا نماينده او الزامي است، لكن عدم حضور اين اشخاص موجب توقف رسيدگي نميشود مگر آنكه دادگاه حضور آنان را الزامي بداند.
ماده ۳۰۱- دادگاه كيفري دو صلاحيت رسيدگي به تمام جرايم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحيت مرجع ديگري باشد.
ماده ۳۰۲- به جرايم زير در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود:
الف- جرايم موجب مجازات سلب حيات
ب- جرايم موجب حبس ابد
پ- جرائم موجب مجازات قطع عضو يا جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان نصف ديه كامل يا بيش از آن
ت- جرائم موجب مجازات تعزيري درجه سه و بالاتر
ث- جرايم سياسي و مطبوعاتي
ماده ۳۰۳- به جرايم زير در دادگاه انقلاب رسيدگي مي‌شود:
الف – جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي، محاربه و افساد في‌الارض، بغي، تباني و اجتماع عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه يا احراق، تخريب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام
ب – توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام رهبري
پ- تمام جرايم مربوط به مواد مخدر، روان‌گردان و پيش‌سازهاي آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت كنترل
ت- ساير مواردي كه به موجب قوانين خاص در صلاحيت اين دادگاه است.
ماده ۳۰۴- به كليه جرايم اطفال و افراد كمتر از هجده سال تمام شمسي در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي مي‌شود. در هر صورت محكومان بالاي سن هجده سال تمام موضوع اين ماده، در بخش نگهداري جوانان كه در كانون اصلاح و تربيت ايجاد مي‌شود، نگهداري ميشوند.
تبصره ۱- طفل، كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده است.
تبصره ۲- هرگاه در حين رسيدگي سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نمايد، رسيدگي به اتهام وي مطابق اين قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه مي‌يابد. چنانچه قبل از شروع به رسيدگي سن متهم از هجده سال تمام تجاوز كند، رسيدگي به اتهام وي حسب مورد در دادگاه‌كيفري صالح صورت مي‌گيرد. در اين صورت متهم از كليه امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال مي شود، بهره‌مند مي‌گردد.
ماده ۳۰۵- به جرايم سياسي و مطبوعاتي با رعايت ماده (۳۵۲) اين قانون به طور علني در دادگاه كيفري يك مركز استان محل وقوع جرم با حضور هيأت منصفه رسيدگي مي‌شود.
تبصره – احكام و ترتيبات هيأت منصفه، مطابق قانون مطبوعات و آيين‌نامه اجرائي آن است.
ماده ۳۰۶- به جرائم منافي عفت به طور مستقيم، در دادگاه صالح رسيدگي مي شود.
تبصره- منظور از جرائم منافي عفت در اين قانون، جرائم جنسي حدي، همچنين جرائم رابطه نامشروع تعزيري مانند تقبيل و مضاجعه است.
ماده ۳۰۷- رسيدگي به اتهامات رؤساي قواي سه گانه و معاونان و مشاوران آنان، رييس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، اعضاي شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري، وزيران و معاونان وزيران، دارندگان پايه قضايي، رييس و دادستان ديوان محاسبات، سفيران، استانداران، فرمانداران مراكز استان و جرايم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و يا داراي درجه سرتيپ دومي شاغل در محلهاي سرلشكري و يا فرماندهي تيپ مستقل، مديران كل اطلاعات استانها، حسب مورد، در صلاحيت دادگاههاي كيفري تهران است، مگر آنكه رسيدگي به اين جرايم به موجب قوانين خاص در صلاحيت مراجع ديگري باشد.
تبصره ۱- شمول اين ماده بر دارندگان پايه قضايي و افسران نظامي و انتظامي در صورتي است كه حسب مورد، در قوه قضاييه يا نيروهاي مسلح انجام وظيفه كنند.
تبصره ۲- رسيدگي به اتهامات افسران نظامي و انتظامي موضوع اين ماده كه در صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح مي‌باشد، حسب مورد در صلاحيت دادگاه نظامي يك يا دو تهران است.
ماده ۳۰۸- رسيدگي به اتهامات مشاوران وزيران، بالاترين مقام سازمانها، شركتها و مؤسسه‌هاي دولتي و نهادها و مؤسسه هاي عمومي غيردولتي، مديران كل، فرمانداران، مديران مؤسسه‌ها، سازمانها، ادارات دولتي و نهادها و مؤسسه هاي عمومي غيردولتي استانها و شهرستان‌ها، رؤساي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي، شهرداران مراكز شهرستان‌ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحيت دادگاههاي كيفري مركز استان محل وقوع جرم است، مگر آنكه رسيدگي به اين اتهامات به موجب قوانين خاص در صلاحيت مراجع ديگري باشد.
ماده ۳۰۹- صلاحيت دادگاه براي رسيدگي به جرايم اشخاص موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) اين قانون، اعم از آن است كه در زمان تصدي سمت‌هاي مذكور يا قبل از آن مرتكب جرم شده باشند.
ماده ۳۱۰- متهم در دادگاهي محاكمه مي‌شود كه جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصي مرتكب چند جرم در حوزه هاي قضايي مختلف گردد، رسيدگي در دادگاهي صورت مي‌گيرد كه مهمترين جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرايم ارتكابي از حيث مجازات مساوي باشد، دادگاهي كه مرتكب در حوزه آن دستگير شود، به همه آنها رسيدگي ميكند. در صورتي كه متهم دستگير نشده باشد، دادگاهي كه ابتداء تعقيب در حوزه آن شروع شده است، صلاحيت رسيدگي به تمام جرايم را دارد.
ماده ۳۱۱- شركا و معاونان جرم در دادگاهي محاكمه ميشوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام متهم اصلي را دارد، مگر اينكه در قوانين خاص ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
تبصره – هرگاه دو يا چند نفر متهم به مشاركت يا معاونت در ارتكاب جرم باشند و يكي از آنان جزء مقامات مذكور در مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) اين قانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاههاي كيفري تهران و يا مراكز استان رسيدگي مي‌شود و چنانچه افراد مذكور در مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) اين قانون در ارتكاب يك جرم مشاركت يا معاونت نمايند به اتهام افراد مذكور در ماده (۳۰۸) نيز حسب مورد در دادگاه كيفري تهران رسيدگي مي‌شود.
ماده ۳۱۲- هرگاه يك يا چند طفل يا نوجوان با مشاركت يا معاونت اشخاص بزرگسال مرتكب جرم شوند و يا در ارتكاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمايند، فقط به جرايم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي مي‌شود.
تبصره – در جرايمي كه تحقق آن منوط به فعل دو يا چند نفر است، در صورتي كه رسيدگي به اتهام يكي از متهمان در صلاحيت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد، رسيدگي به اتهام كليه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان به‌عمل مي‌آيد. در اين صورت اصول حاكم بر رسيدگي به جرايم اشخاص بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومي است.
ماده ۳۱۳- به اتهامات متعدد متهم بايد با رعايت صلاحيت ذاتي، توأمان و يكجا در دادگاهي رسيدگي شود كه صلاحيت رسيدگي به جرم مهمتر را دارد.
ماده ۳۱۴- هر كس متهم به ارتكاب جرايم متعدد باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه كيفري يك و دو و بعضي ديگر در صلاحيت دادگاه انقلاب يا نظامي باشد، متهم ابتداء در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين اتهام را دارد، محاكمه مي‌شود و پس از آن براي رسيدگي به اتهام ديگر به دادگاه مربوط اعزام مي‌شود. در صورتي‌كه اتهامات از حيث مجازات مساوي باشد، متهم حسب مورد، به ترتيب در دادگاه انقلاب، نظامي، كيفري يك يا كيفري دو محاكمه مي‌شود.
تبصره ۱- هرگاه شخصي متهم به ارتكاب جرايم متعددي باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه كيفري يك و رسيدگي به بعضي ديگر در صلاحيت دادگاه كيفري دو و يا اطفال و نوجوانان است، به تمام جرايم او در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود.
تبصره ۲- چنانچه جرمي به اعتبار يكي از بندهاي ماده(۳۰۲) اين قانون در دادگاه كيفري‌يك مطرح گردد و دادگاه پس از رسيدگي و تحقيقات كافي و ختم دادرسي تشخيص دهد عمل ارتكابي عنوان مجرمانه ديگري دارد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري دو است، دادگاه كيفري يك به اين جرم رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي‌نمايد.
ماده ۳۱۵- جرائم مشمول صلاحيت دادگاه كيفري يك و همچنين انقلاب در مواردي كه با تعدد قاضي رسيدگي مي شود اگر توسط افراد بالغ زير هجده سال تمام شمسي ارتكاب يابد در دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرائم نوجوانان رسيدگي و متهم از كليه امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال مي شود، بهره مند مي گردد.
تبصره ۱- در هر شهرستان به تعداد مورد نياز، شعبه يا شعبي از دادگاه كيفري يك به عنوان «دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرائم نوجوانان» براي رسيدگي به جرائم موضوع اين ماده اختصاص مي يابد. تخصصي بودن اين شعب، مانع از ارجاع ساير پرونده ها به آنها نيست.
تبصره ۲- حضور مشاوران با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، براي رسيدگي به جرائم نوجوانان در دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرائم آنان الزامي است.
ماده ۳۱۶- به اتهامات اشخاصي كه در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم ميشوند و مطابق قانون، دادگاههاي ايران صلاحيت رسيدگي به آنها را دارند، چنانچه از اتباع ايران باشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگيري و چنانچه از اتباع بيگانه باشند حسب مورد، در دادگاه تهران رسيدگي مي‌شود.
ماده ۳۱۷- حل اختلاف در صلاحيت در امور كيفري، مطابق مقررات آيين‌دادرسي مدني است و حل اختلاف بين دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه‌هايي است كه دادسرا در معيت آن قرار دارد.
فصل دوم – رسيدگي به ادله اثبات
ماده ۳۱۸- ادله اثبات در امور كيفري شامل مواردي مي‌شود كه در قانون مجازات اسلامي مقرر گرديده است. تشريفات رسيدگي به ادله به شرح مواد اين فصل است.
ماده ۳۱۹- عين اظهارات مفيد اقرار در صورتمجلس درج مي‌شود و متن آن قرائت مي‌شود، به امضاء يا اثر انگشت اقراركننده مي‌رسد و هرگاه اقراركننده از امضاء يا اثر انگشت امتناع ورزد، تأثيري در اعتبار اقرار ندارد، مراتب امتناع يا عجز از امضاء يا اثر انگشت، بايد در صورتمجلس قيد شود و به امضاء و مهر قاضي و منشي برسد.
ماده ۳۲۰- شاهد يا مطلع براي حضور در دادگاه احضار مي‌شود. چنانچه شاهد يا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و كشف حقيقت و احقاق حق، متوقف بر شهادت شاهد يا كسب اطلاع از مطلع باشد و يا جرم با امنيت و نظم عمومي مرتبط باشد، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور جلب مي‌شود.
تبصره – در احضاريه شاهد يا مطلع بايد موضوع شهادت يا كسب اطلاع و نتيجه عدم حضور ذكر شود.
ماده ۳۲۱- هرگاه به علت بيماري كه براي مدت طولاني يا نامعلوم، غير قابل رفع است، حضور شاهد و يا مطلع در جلسه دادگاه مقدور نباشد، رييس دادگاه يا يكي ديگر از قضات عضو شعبه، با حضور نزد شاهد و يا مطلع، اظهارات وي را استماع ميكند.
ماده ۳۲۲- دادگاه پيش از شروع به تحقيق از شاهد، حرمت و مجازات شهادت دروغ را به او تفهيم مي‌نمايد و سپس نام، نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، شماره شناسنامه و شماره ملي، ميزان تحصيلات، مذهب، محل اقامت، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محكوميت كيفري شاهد و درجه قرابت سببي يا نسبي و وجود يا عدم رابطه خادم و مخدومي او با طرفين را سؤال و در صورتمجلس قيد ميكند.
تبصره – رابطه خادم و مخدومي و قرابت نسبي يا سببي مانع از پذيرش شهادت شرعي نيست.
ماده ۳۲۳- شاهد پيش از اداي شهادت بايد به شرح زير سوگند ياد كند:
«به خداوند متعال سوگند ياد مي‌كنم كه جز به راستي چيزي نگويم و تمام واقعيت را بيان كنم».
تبصره – در مواردي كه احقاق حق متوقف بر شهادت باشد و شاهد از اتيان سوگند خودداري كند، بدون سوگند، شهادت وي استماع مي‌شود و در مورد مطلع، اظهارات وي براي اطلاع بيشتر استماع مي‌شود.
ماده ۳۲۴- دادگاه آن دسته از ويژگي‌هاي ظاهري جسمي و رواني شاهد را كه ممكن است در ارزيابي شهادت مؤثر باشد، در صورتمجلس قيد ميكند.
ماده ۳۲۵- دادگاه پرسشهايي را كه براي روشن شدن موضوع و رفع اختلاف يا ابهام لازم است، از شهود و مطلعان مطرح ميكند.
ماده ۳۲۶- هنگامي كه دادگاه، شهادت شاهد يك طرف دعوي را استماع نمود، به طرف ديگر اعلام ميكند چنانچه پرسشهايي از شاهد دارد، مي‌تواند مطرح كند.
ماده ۳۲۷- دادگاه مي‌تواند از شهود بهطور انفرادي تحقيق نمايد و براي عدم ارتباط شهود با يكديگر و يا با متهم اقدام لازم را انجام دهد و بعد از تحقيقات انفرادي برحسب درخواست متهم يا مدعي خصوصي يا با نظر خود مجدداً به صورت انفرادي يا جمعي از شهود تحقيق نمايد.
ماده ۳۲۸- قطع كلام شهود در هنگام اداي شهادت ممنوع است. هر يك از اصحاب دعوي و دادستان مي‌توانند سؤالات خود را با اذن دادگاه مطرح كنند.
ماده ۳۲۹- شهود نبايد پس از اداي شهادت بدون اذن دادگاه متفرق شوند.
ماده ۳۳۰- وقت جلسه اي كه براي استماع شهادت تعيين مي‌شود، بايد از قبل به اطلاع دادستان و طرفين يا وكلاي آنان برسد. حضور اين اشخاص در هنگام استماع شهادت ضروري نيست، ولي مي‌توانند صورتمجلس اداي شهادت را ملاحظه كنند.
ماده ۳۳۱- تقاضاي سوگند قابل توكيل است و وكيل در دعوي مي‌تواند در صورتي كه در وكالتنامه تصريح شده باشد، طرف را سوگند دهد، اما سوگند يادكردن قابل توكيل نيست و وكيل نمي‌تواند به جاي موكل سوگند ياد كند.
ماده ۳۳۲- در مواردي كه مطابق قانون فصل خصومت يا اثبات دعوي با سوگند محقق مي‌شود، هر يك از اصحاب دعوي مي‌تواند از حق سوگند خود استفاده كند. در حق‌الناس، سوگند متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه بدون مطالبه صاحب حق نمي‌تواند متهم را سوگند دهد.
ماده ۳۳۳- سوگند به درخواست اصحاب دعوي، مطابق قرار دادگاه و نزد قاضي به‌عمل مي‌آيد. در قرار دادگاه، موضوع سوگند و شخصي كه بايد سوگند ياد كند، تعيين مي‌شود. صورتمجلس اداي سوگند به امضاي قاضي و طرفين دعوي مي‌رسد.
ماده ۳۳۴- هرگاه شخصي كه بايد سوگند ياد كند، به دليل عذر موجه، نتواند در دادگاه حاضر شود، قاضي مي‌تواند وقت ديگري براي سوگند معين كند يا خود نزد وي حاضر شود و در آن محل، سوگند را استماع كند و يا استماع آن را به قاضي ديگري نيابت دهد.
فصل سوم – رسيدگي در دادگاههاي كيفري
مبحث اول – كيفيت شروع به رسيدگي
ماده ۳۳۵- دادگاههاي كيفري در موارد زير شروع به رسيدگي مي‌كنند:
الف – كيفرخواست دادستان
ب – قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه
پ – ادعاي شفاهي دادستان در دادگاه
ماده ۳۳۶- در دادگاه بخش، رييس يا دادرس علي البدل در جرايم موضوع صلاحيت اين دادگاه رأساً رسيدگي و رأي صادر ميكند. در اين دادگاه وظيفه دادستان از حيث تجديدنظرخواهي از آراء بر عهده رييس دادگاه است و در مورد آرايي كه توسط وي صادر مي‌شود بر عهده دادرس علي‌البدل است.
ماده ۳۳۷- در جرايم موضوع ماده (۳۰۲) اين قانون، رييس دادگاه بخش به جانشيني از بازپرس و تحت نظارت و تعليمات دادستان شهرستان مربوط، انجام وظيفه مي‌نمايد. در صورت تعدد شعب با ارجاع رييس حوزه قضايي، رؤساي شعب عهده دار اين وظيفه هستند. هرگاه دادگاه بخش فاقد رييس باشد، دادرس علي البدل به‌عنوان جانشين بازپرس اقدام ميكند و در هر حال، صدور كيفرخواست بر عهده دادستان است.
ماده ۳۳۸- در حوزه هايي كه شعب متعدد دادگاه تشكيل مي‌شود، ارجاع پرونده با رييس حوزه قضايي است. رييس حوزه قضايي مي‌تواند اين وظيفه را به يكي از معاونان خود تفويض كند و در صورت عدم حضور آنان، ارجاع با رييس شعبه اي است كه داراي سابقه قضايي بيشتر است.
ماده ۳۳۹- پس از ارجاع پرونده نمي‌توان آن را از شعبه مرجوعٌ‌‌اليه، أخذ و به شعبه ديگر مگر به تجويز قانون ارجاع داد.
تبصره ۱- رعايت مفاد اين ماده در مورد شعب بازپرسي، دادگاه تجديدنظر استان و شعب ديوان‌عالي كشور نيز الزامي است.
تبصره ۲- تخلف از مقررات اين ماده، موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.
ماده ۳۴۰- جرايم تعزيري درجه هفت و هشت، بهطور مستقيم در دادگاه مطرح مي‌شود. در اين مورد و ساير مواردي كه پرونده بهطور مستقيم در دادگاه مطرح مي‌شود، دادگاه پس از انجام تحقيقات به ترتيب زير اقدام ميكند:
الف- چنانچه دادگاه خود را صالح به رسيدگي نداند، قرار عدم صلاحيت صادر ميكند و اگر مورد را از موارد منع يا موقوفي تعقيب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصميم ميكند.
ب – در غير موارد مذكور در بند (الف)، چنانچه اصحاب دعوي حاضر باشند و درخواست مهلت نكنند، دادگاه با تشكيل جلسه رسمي، مبادرت به رسيدگي ميكند. در صورتي‌كه اصحاب دعوي حاضر نباشند يا براي تدارك دفاع يا تقديم دادخواست ضرر و زيان، درخواست مهلت كنند، دادگاه با أخذ تأمين متناسب از متهم، وقت رسيدگي را تعيين و مراتب را به اصحاب دعوي و ساير اشخاصي كه بايد در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ ميكند.
ماده ۳۴۱- هرگاه پرونده با كيفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مكلف است بدون تعيين وقت رسيدگي حداكثر ظرف يك‌ماه، پرونده را بررسي و چنانچه خود را صالح به رسيدگي نداند يا مورد را از موارد منع يا موقوفي تعقيب تشخيص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصميم كند. همچنين در صورتي‌كه دادگاه تحقيقات را ناقص بداند يا موارد جديدي پس از پايان تحقيقات كشف شود كه مستلزم انجام تحقيق باشد، دادگاه با ذكر دقيق موارد، تكميل تحقيقات را از دادسراي مربوط درخواست يا خود اقدام به تكميل تحقيقات ميكند. در مورد اخير و همچنين در مواردي كه پرونده بهطور مستقيم در دادگاه مطرح مي‌شود، انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه بايد طبق مقررات مربوط صورت گيرد.
ماده ۳۴۲- در غير موارد مذكور در مواد (۳۴۰) و (۳۴۱) اين قانون، دادگاه با تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ آن به شاكي يا مدعي خصوصي، متهم، وكيل يا وكلاي آنان، دادستان و ساير اشخاصي كه بايد در دادگاه حاضر شوند، آنان را براي شركت در جلسه رسيدگي احضار ميكند. تصوير كيفرخواست براي متهم فرستاده مي‌شود.
تبصره- در دعاوي مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده (۲۶۰) اين قانون و ماده (۳۰) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/ ۷/ ۱۳۹۰ و مواردي كه ديه از بيت المال مطالبه مي شود، دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت كننده ديه يا خسارت به منظور دفاع از حقوق بيت المال براي جلسه رسيدگي دعوت نمايد. دستگاه مذكور حق تجديد نظرخواهي از رأي را دارد.
ماده ۳۴۳- فاصله بين ابلاغ احضاريه تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر از يك هفته باشد. هرگاه متهم عذر موجهي داشته باشد، جلسه رسيدگي به وقت مناسبي موكول مي‌شود.
ماده ۳۴۴- هرگاه ابلاغ احضاريه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و به طريق ديگر نيز ابلاغ احضاريه مقدور نشود، وقت رسيدگي تعيين و مفاد احضاريه يك نوبت در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار ملي يا محلي آگهي مي‌شود. تاريخ انتشار آگهي تا روز رسيدگي نبايد كمتر از يك‌ماه باشد. چنانچه نوع اتهام با حيثيت اجتماعي متهم يا عفت عمومي منافي باشد در آگهي قيد نميشود.
ماده ۳۴۵- هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وي را لازم بداند، علت ضرورت حضور در احضاريه ذكر مي‌گردد و با قيد اينكه نتيجه عدم حضور جلب است، احضار مي‌شود. هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه همچنان حضور وي را ضروري بداند، براي روز و ساعت معين جلب مي‌شود. چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع، جنبه حق‌اللهي نداشته باشد، بدون حضور وي رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي‌شود.
تبصره – چنانچه متهم داراي كفيل يا وثيقه گذار بوده و يا خود متهم وثيقه گذار باشد، مطابق ماده (۲۳۰) اين قانون، اقدام مي‌شود.
ماده ۳۴۶- در تمام امور كيفري، طرفين مي‌توانند وكيل يا وكلاي مدافع خود را معرفي كنند. در صورت تعدد وكيل، حضور يكي از آنان براي تشكيل دادگاه و رسيدگي كافي است.
تبصره – در غير جرايم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري يك، هر يك از طرفين مي‌توانند حداكثر دو وكيل به دادگاه معرفي كنند.
ماده ۳۴۷- متهم مي‌تواند تا پايان اولين جلسه رسيدگي از دادگاه تقاضا كند وكيلي براي او تعيين شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمكن متقاضي، از بين وكلاي حوزه قضايي و در صورت عدم امكان از نزديكترين حوزه قضايي، براي متهم، وكيل تعيين مي‌نمايد. در صورتي‌كه وكيل درخواست حقالوكاله كند، دادگاه حقالوكاله او را متناسب با اقدامات انجام شده، تعيين ميكند كه در هر حال ميزان حقالوكاله نبايد از تعرفه قانوني تجاوز كند. حقالوكاله از محل اعتبارات قوه قضاييه پرداخت مي‌شود.
تبصره – هرگاه دادگاه حضور و دفاع وكيل را براي شخص بزه‌ديده فاقد تمكن مالي ضروري بداند، طبق مفاد اين ماده اقدام ميكند.
ماده ۳۴۸- در جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون، جلسه رسيدگي بدون حضور وكيل متهم تشكيل نميشود. چنانچه متهم، خود وكيل معرفي نكند يا وكيل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعيين وكيل تسخيري الزامي است و چنانچه وكيل تسخيري بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسيدگي حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وكيل تسخيري ديگري تعيين ميكند. حقالوكاله وكيل تسخيري از محل اعتبارات قوه قضاييه پرداخت مي‌شود.
تبصره ۱- هرگاه وكيل بدون عذر موجه از حضور در دادرسي امتناع كند، دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقيب وكيل متخلف اعلام مي‌دارد.
تبصره ۲- هرگاه پس از تعيين وكيل تسخيري، متهم، وكيل تعييني به دادگاه معرفي كند، وكالت تسخيري منتفي مي‌شود.
تبصره ۳- تقاضاي تغيير وكيل تسخيري از سوي متهم فقط براي يك‌بار قابل پذيرش است.
ماده ۳۴۹- وجود يكي از جهات رد دادرس بين وكيل تسخيري با طرف مقابل، شركا و معاونان جرم يا وكلاي آنان موجب ممنوعيت از انجام وكالت در آن پرونده است.
ماده ۳۵۰- درصورتيكه متهم داراي وكيل باشد، جز در جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون و نيز در مواردي كه دادگاه حضور متهم را لازم تشخيص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسيدگي نيست.
ماده ۳۵۱- شاكي يا مدعي خصوصي و متهم يا وكلاي آنان مي‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصيل نمايند و با اطلاع رييس دادگاه به هزينه خود از اوراق مورد نياز، تصوير تهيه كنند.
تبصره – دادن تصوير از اسناد طبقه بندي شده و اسناد حاوي مطالب مربوط به تحقيقات جرايم منافي عفت و جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي ممنوع است.
ماده ۳۵۲- محاكمات دادگاه علني است، مگر در جرايم قابل گذشت كه طرفين يا شاكي، غيرعلني بودن محاكمه را درخواست كنند. همچنين دادگاه پس از اظهار عقيده دادستان، قرار غيرعلني بودن محاكم را در موارد زير صادر ميكند:
الف – امور خانوادگي و جرايمي كه منافي عفت يا خلاف اخلاق حسنه است.
ب – علني بودن، مخل امنيت عمومي يا احساسات مذهبي يا قومي باشد.
تبصره – منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع براي حضور افراد در جلسات رسيدگي است.
ماده ۳۵۳- انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده كه متضمن بيان مشخصات شاكي و متهم و هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است. بيان مفاد حكم قطعي و مشخصات محكومٌعليه فقط در موارد مقرر در قانون امكانپذير است. تخلف از مفاد اين ماده در حكم افتراء است.
تبصره ۱- هرگونه عكسبرداري يا تصويربرداري يا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رييس دادگاه مي‌تواند دستور دهد تمام يا بخشي از محاكمات تحت نظارت او به‌صورت صوتي يا تصويري ضبط شود.
تبصره ۲- انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده در محاكمات علني كه متضمن بيان مشخصات شاكي و متهم است، در صورتي‌كه به عللي از قبيل خدشه‌دارشدن وجدان جمعي و يا حفظ نظم عمومي جامعه، ضرورت يابد، به درخواست دادستان كل كشور و موافقت رييس قوه قضاييه امكانپذير است.
ماده ۳۵۴- اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم يا ساير اشخاص، موجب غيرعلني شدن محاكمه نميشود، بلكه بايد به‌گونه مقتضي نظم برقرار شود. رييس دادگاه مي‌تواند دستور اخراج كساني را كه باعث اخلال در نظم دادگاه ميشوند، صادر كند، مگر اينكه اخلال‌كننده از اصحاب دعوي باشد كه در اين‌صورت رييس دادگاه دستور حبس او را از يك تا پنج روز صادر ميكند. اين دستور پس از جلسه رسيدگي، فوري اجراء مي‌شود. اگر اخلال‌كننده از وكلاي اصحاب دعوي باشد، دادگاه به وي در خصوص رعايت نظم دادگاه تذكر مي‌دهد و در صورت عدم تأثير، وي را اخراج و به دادسراي انتظامي وكلا معرفي ميكند. چنانچه اعمال ارتكابي، واجد وصف كيفري باشد، اجراي مفاد اين ماده، مانع از اعمال مجازات قانوني نيست. دادگاه پيش از شروع به رسيدگي، مفاد اين ماده را به اشخاصي كه در جلسه دادگاه حضور دارند، تذكر مي‌دهد.
ماده ۳۵۵- حضور افراد كمتر از هجده سال تمام شمسي به‌عنوان تماشاگر در محاكمات كيفري جز به تشخيص دادگاه ممنوع است.
ماده ۳۵۶- درصورتيكه متهم بازداشت باشد آزادانه و تحت مراقبت لازم در جلسه دادگاه حضور مي‌يابد.
ماده ۳۵۷- در همه دادگاه‌هايي كه با تعدد قضات تشكيل ميشوند، در صورت غيبت يا معذور بودن رييس‌دادگاه، عضو ارشد دادگاه از حيث سابقه خدمت قضايي و در صورت يكسان بودن سابقه خدمت قضايي، عضوي كه سن او بيشتر است، وظيفه رييس دادگاه را برعهده مي‌گيرد.
مبحث دوم – ترتيب رسيدگي
ماده ۳۵۸- دادگاه پس از تشكيل جلسه و اعلام رسميت آن، ابتدا درمورد شخص متهم به‌شرح مواد (۱۹۳) و (۱۹۴) اين قانون اقدام و سپس به ديگر اشخاصي كه در دادرسي شركت دارند، اخطار مي‌نمايد در موقع محاكمه برخلاف حقيقت، وجدان، قوانين، ادب و نزاكت سخن نگويند، آنگاه رسيدگي را شروع ميكند.
ماده ۳۵۹- رسيدگي در دادگاه به‌صورت ترافعي و به ترتيب زير انجام مي‌شود:
الف- قرائت كيفرخواست توسط منشي دادگاه يا استماع عقيده دادستان يا نماينده وي در مواردي كه طبق قانون، پرونده با بيان ادعاي شفاهي در دادگاه مطرح شده است.
ب – استماع اظهارات و دلايل دادستان يا نماينده وي كه براي اثبات اتهام انتسابي ارائه مي‌شود.
پ – استماع اظهارات شاكي يا مدعي خصوصي كه شخصاً يا از سوي وكلاي آنان بيان مي‌شود.
ت – پرسش از متهم راجع به قبول يا رد اتهام انتسابي و استماع دفاعيات متهم و وكيل او، كه عيناً توسط منشي در صورتمجلس قيد مي‌شود.
ث – در صورت انكار يا سكوت متهم يا وجود ترديد در صحت اقرار، دادگاه شروع به تحقيقات از متهم ميكند و اظهارات شهود، كارشناس و اهل خبرهاي كه دادستان يا شاكي، مدعي خصوصي، متهم و يا وكيل آنان معرفي مي‌كنند، استماع مي‌نمايد.
ج – بررسي وسايل ارتكاب جرم و رسيدگي به ساير ادله ابرازي از سوي طرفين و انجام هر نوع تحقيق و اقدامي كه دادگاه براي كشف واقع، ضروري تشخيص مي‌دهد.
ماده ۳۶۰- هرگاه متهم بهطور صريح اقرار به ارتكاب جرم كند، به‌طوري كه هيچ‌گونه شك و شبهه اي در اقرار و نيز ترديدي در صحت و اختياري بودن آن نباشد، دادگاه به استناد اقرار، رأي صادر ميكند.
ماده ۳۶۱- دادگاه بايد خلاصه اظهارات دادستان يا نماينده وي و عين اظهارات طرفين، شهود، كارشناس و اهل‌خبره را در صورتمجلس درج كند.
ماده ۳۶۲- دادگاه علاوه بر رسيدگي به ادله مندرج در كيفرخواست يا ادله مورد استناد طرفين، هرگونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم است را با قيد جهت ضرورت آن انجام مي‌دهد.
ماده ۳۶۳- هرگاه در حين رسيدگي، جرم ديگري كشف شود كه بدون شكايت شاكي قابل تعقيب باشد، دادگاه بدون ايجاد وقفه در جريان رسيدگي، حسب مورد، موضوع را به دادستان يا رييس حوزه قضايي مربوط اعلام ميكند.
ماده ۳۶۴- در پرونده‌اي كه داراي متهم اصلي، شريك و معاون است و همه در دادگاه حاضرند، تحقيقات از متهم اصلي شروع مي‌شود.
ماده ۳۶۵- هرگاه در پرونده‌اي، متهمان متعدد باشند و يا متهم اصلي، شريك و معاون داشته باشد، حتي اگر به يك يا چند نفر از آنان دسترسي نباشد، دادگاه مكلف به رسيدگي و صدور رأي است، مگر اينكه رسيدگي غيابي جايز نباشد و يا نسبت به برخي از متهمان به هر دليل نتوان رأي صادر كرد. در اين‌صورت، دادگاه پرونده را نسبت به اين متهمان مفتوح نگه مي‌دارد.
ماده ۳۶۶- هرگاه رسيدگي به اتهامات متعدد متهم موجب طولاني شدن جريان دادرسي شود، دادگاه در مورد اتهاماتي كه تحقيقات آنها كامل است مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.
ماده ۳۶۷- دادگاه براي شاكي، مدعي خصوصي، متهم و شاهدي كه قادر به سخن گفتن به زبان فارسي نيست، مترجم مورد وثوق از بين مترجمان رسمي و در صورت عدم دسترسي به او، مترجم مورد وثوق ديگري تعيين ميكند. مترجم بايد سوگند ياد كند كه راستگويي و امانتداري را رعايت كند. عدم اتيان سوگند سبب عدم پذيرش ترجمه مترجم مورد وثوق نيست.
ماده ۳۶۸- دادگاه براي شاكي، مدعي خصوصي، متهم و شاهدي كه ناشنوا است يا قدرت تكلم ندارد، فرد مورد وثوقي كه توانايي بيان مقصود او را از طريق اشاره يا وسايل فني ديگر دارد، به‌عنوان مترجم انتخاب ميكند. مترجم بايد سوگند ياد كند كه راستگويي و امانتداري را رعايت كند. چنانچه افراد مذكور قادر به نوشتن باشند، منشي دادگاه سؤال را براي آنان مي‌نويسد تا بهطور كتبي پاسخ دهند.
ماده ۳۶۹- پس از شروع محاكمه توسط دادگاه، محاكمه تا صدور حكم استمرار دارد و چنانچه محاكمه به‌طول انجامد، به‌قدر لزوم تنفس داده مي‌شود.
ماده ۳۷۰- چنانچه دادگاه در جريان رسيدگي، احتمال دهد متهم حين ارتكاب جرم مجنون بوده است، تحقيقات لازم را از نزديكان او و ساير مطلعان به‌عمل مي‌آورد، نظريه پزشكي قانوني را تحصيل ميكند و با احراز جنون، نسبت به اصل اتهام به صدور قرار موقوفي تعقيب مبادرت ميكند و با رعايت اقدامات تأميني براي متهم تصميم مي‌گيرد.
تبصره – چنانچه جرايم مشمول اين ماده مستلزم پرداخت ديه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام مي‌شود.
ماده ۳۷۱- قبل از ختم دادرسي، چنانچه شاكي يا مدعي خصوصي راجع به موضوع شكايت، مطلب جديدي داشته باشد، استماع مي‌شود و دادستان يا نماينده وي نيز مي‌تواند عقيده خود را اظهار كند. دادگاه مكلف است پيش از اعلام ختم دادرسي، به متهم يا وكيل او اجازه دهد كه آخرين دفاع خود را بيان كند. هرگاه متهم يا وكيل وي در آخرين دفاع مطلبي اظهار كند كه در كشف حقيقت مؤثر باشد، دادگاه مكلف به رسيدگي است.
ماده ۳۷۲- قاضي دادگاه نبايد پيش از اتمام رسيدگي و اعلام رأي، در خصوص برائت يا مجرميت متهم اظهار عقيده كند.
ماده ۳۷۳- دادگاه پس از اعلام ختم رسيدگي، نمي‌تواند لوايح، اسناد و مدارك جديد را دريافت كند.
مبحث سوم – صدور رأي
ماده ۳۷۴- دادگاه پس از اعلام ختم دادرسي با استعانت از خداوند متعال، با تكيه بر شرف و وجدان و با توجه به محتويات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امكان در اولين فرصت و حداكثر ظرف يك‌هفته به انشاي رأي مبادرت ميكند. رأي دادگاه بايد مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه براساس آن صادر شده است. تخلف از صدور رأي در مهلت مقرر موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.
ماده ۳۷۵- دادگاه بايد در رأي، حضوري يا غيابي بودن و قابليت واخواهي، تجديدنظر و يا فرجام و مهلت و مرجع آن را قيد كند. اگر رأي قابل واخواهي، تجديدنظر يا فرجام باشد و دادگاه آن را غيرقابل واخواهي، تجديدنظر يا فرجام اعلام كند اين امر، مانع واخواهي، تجديدنظر يا فرجام‌خواهي نيست.
ماده ۳۷۶- هرگاه رأي بر برائت، منع يا موقوفي تعقيب و يا تعليق اجراي مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد مي‌شود.
ماده ۳۷۷- هرگاه متهم با صدور قرار تأمين در بازداشت باشد و به‌موجب حكم غيرقطعي به حبس، شلاق تعزيري و يا جزاي نقدي محكوم شود، مقام قضايي كه پرونده تحت نظر او است بايد با احتساب ايام بازداشت قبلي، مراتب را به زندان اعلام كند تا وي بيش از ميزان محكوميت در زندان نماند.
ماده ۳۷۸- رأي دادگاه بايد حداكثر ظرف سه روز از تاريخ انشاء، پاك‌نويس يا تايپ شود. اين رأي كه «دادنامه» خوانده مي‌شود با نام خداوند متعال شروع و موارد زير در آن درج مي‌شود و به امضاي دادرس يا دادرسان مي‌رسد و به مهر شعبه ممهور مي‌شود:
الف- شماره پرونده، شماره و تاريخ دادنامه و تاريخ صدور رأي
ب – مشخصات دادگاه و قاضي يا قضات صادركننده رأي و سمت ايشان
پ – مشخصات طرفين دعوي و وكلاي آنان
ت – گردش‌كار و متن كامل رأي
ماده ۳۷۹- پيش از امضاي دادنامه، اعلام مفاد و تسليم رونوشت يا تصوير آن ممنوع است. متخلف از اين امر، حسب مورد، به موجب حكم دادگاه انتظامي قضات يا هيأت رسيدگي به تخلفات اداري به سه‌ماه تا يك‌سال انفصال از خدمات دولتي محكوم مي‌شود.
ماده ۳۸۰- دادنامه به طرفين يا وكيل آنان و دادستان ابلاغ مي‌شود و در صورتي‌كه رأي دادگاه حضوري به طرفين ابلاغ شود، دادن نسخه‌اي از رأي يا تصوير مصدق آن به طرفين الزامي است. در اين‌صورت، ابلاغ مجدد ضرورت ندارد.
تبصره ۱- مدير دفتر دادگاه مكلف است حداكثر ظرف سه روز پس از امضاي دادنامه، آن را براي ابلاغ ارسال نمايد.
تبصره ۲- در جرايم منافي عفت، چنانچه دادنامه حاوي مطالبي باشد كه اطلاع شاكي از آن حرام است و همچنين در جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور، ابلاغ دادنامه حضوري بوده و ذي‌نفع مي‌تواند از مفاد كامل رأي اطلاع يافته و از آن استنساخ نمايد.
ماده ۳۸۱- هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي دادگاه، سهو قلمي مانند كم يا زياد شدن كلمه‌اي رخ دهد و يا اشتباهي در محاسبه صورت گيرد، چنانچه رأي قطعي باشد يا به‌علت عدم تجديدنظرخواهي و انقضاي مواعد قانوني، قطعي شود يا هنوز از آن تجديدنظرخواهي نشده باشد، دادگاه خود يا به درخواست ذي‌نفع يا دادستان، رأي تصحيحي صادر ميكند. رأي تصحيحي نيز ابلاغ مي‌شود. تسليم رونوشت يا تصوير هريك از آراء، جداگانه ممنوع است. رأي دادگاه در قسمتي كه مورد اشتباه نيست، درصورت قطعيت اجراء مي‌شود.
تبصره ۱- در مواردي كه اصل رأي دادگاه قابل واخواهي، تجديدنظر يا فرجام است، تصحيح آن نيز در مدت قانوني، قابل واخواهي، تجديدنظر يا فرجام مي‌باشد.
تبصره ۲- هرگاه رأي اصلي به واسطه واخواهي، تجديدنظر يا فرجام نقض شود، رأي تصحيحي نيز بي‌اعتبار مي‌شود.
فصل چهارم – رسيدگي در دادگاه كيفري يك
مبحث اول – مقدمات رسيدگي
ماده ۳۸۲- دادگاه كيفري يك فقط درصورت صدور كيفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسيدگي و صدور رأي ميكند، مگر در جرايمي كه مطابق قانون لزوماً بهطور مستقيم در دادگاه كيفري يك مورد رسيدگي واقع مي‌شود. در اين‌صورت، انجام تحقيقات مقدماتي مطابق مقررات برعهده دادگاه كيفري يك است.
ماده ۳۸۳- در مواردي‌كه پرونده بهطور مستقيم در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود، پس از پايان تحقيقات مقدماتي، چنانچه عمل انتسابي جرم محسوب نشود يا ادله كافي براي انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و يا به جهات قانوني ديگر متهم قابل تعقيب نباشد، دادگاه حسب مورد، قرار منع يا موقوفي تعقيب و در غير اين‌صورت قرار رسيدگي صادر ميكند.
ماده ۳۸۴- پس از ارجاع پرونده به دادگاه كيفري يك، در جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون و يا پس از صدور قرار رسيدگي در مواردي كه پرونده بهطور مستقيم در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود، هرگاه متهم وكيل معرفي نكرده باشد، مدير دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار ميكند كه وكيل خود را حداكثر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفي كند. چنانچه متهم وكيل خود را معرفي نكند، مدير دفتر، پرونده را نزد رييس دادگاه ارسال ميكند تا طبق مقررات براي متهم وكيل تسخيري تعيين شود.
ماده ۳۸۵- هر يك از طرفين مي‌تواند حداكثر سه وكيل به دادگاه معرفي كند. استعفاي وكيل تعييني يا عزل وكيل پس از تشكيل جلسه رسيدگي پذيرفته نميشود.
ماده ۳۸۶- در صورتي‌كه هريك از اصحاب دعوي وكلاي متعدد داشته باشد، حضور يكي از آنان براي تشكيل جلسه دادگاه كافي است.
ماده ۳۸۷- پس از تعيين وكيل، مدير دفتر بلافاصله به متهم و وكيل او و حسب مورد، به شاكي يا مدعي خصوصي يا وكيل آنان اخطار ميكند تا تمام ايرادها و اعتراض هاي خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ تسليم كنند. تجديد مهلت به تقاضاي متهم يا وكيل او براي يك نوبت و به مدت ده روز از تاريخ اتمام مهلت قبلي، به تشخيص دادگاه بلامانع است.
ماده ۳۸۸- متهم و شاكي يا مدعي خصوصي يا وكلاي آنان بايد تمام ايرادها و اعتراض‌هاي خود از قبيل مرور زمان، عدم صلاحيت، رد دادرس يا قابل تعقيب نبودن عمل انتسابي، نقص تحقيقات و لزوم رسيدگي به ادله ديگر يا ادله جديد و كافي نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسليم كنند. پس از اتمام مدت مذكور، هيچ ايرادي از طرف اشخاص مزبور پذيرفته نميشود، مگر آنكه جهت ايراد پس از مهلت، كشف و يا حادث شود. در هر حال، طرح پرونده در جلسه مقدماتي دادگاه، پيش از اتمام مهلت ممنوع است.
ماده ۳۸۹- پس از اتمام مهلت اعم از آنكه ايراد و اعتراضي واصل شده يا نشده باشد، مدير دفتر، پرونده را به دادگاه ارسال ميكند. رييس دادگاه، پرونده را شخصاً بررسي و گزارش جامع آن‌را تنظيم و يا به نوبت به يكي از اعضاي دادگاه ارجاع ميكند. عضو مذكور حداكثر ظرف ده روز، گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جريان پرونده را تهيه و تقديم رييس ميكند. دادگاه به‌محض وصول گزارش، جلسه مقدماتي اداري را تشكيل مي‌دهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ايرادها و اعتراض‌هاي اصحاب دعوي به‌شرح زير اقدام ميكند:
الف- در صورتي‌كه تحقيقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر ميكند و پرونده را نزد دادسراي صادركننده كيفرخواست مي‌فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه، آن را بدون اظهار نظر اعاده كند.
ب- هرگاه موضوع، خارج از صلاحيت دادگاه باشد، قرار عدم صلاحيت صادر ميكند.
پ- در صورتي‌كه به‌دليل شمول مرور زمان، گذشت شاكي يا مدعي خصوصي و يا جهات قانوني ديگر، متهم قابل تعقيب نباشد، قرار موقوفي تعقيب صادر ميكند. در اين‌صورت چنانچه متهم زنداني باشد به دستور دادگاه، فوري آزاد مي‌شود.
تبصره – دادگاه مي‌تواند در صورت ضرورت، دادستان يا نماينده او، شاكي يا مدعي خصوصي يا متهم و يا وكلاي آنان را براي حضور در جلسه مقدماتي دعوت كند.
ماده ۳۹۰- قرار عدم صلاحيت از طرف دادستان و قرارهاي مذكور در بند (پ) ماده قبل از طرف دادستان و شاكي يا مدعي خصوصي قابل تجديدنظر است. درصورت نقض اين قرار، پرونده براي طرح مجدد در جلسه مقدماتي و انجام ساير وظايف به دادگاه كيفري يك اعاده مي‌شود.
ماده ۳۹۱- هرگاه دادگاه در جلسه مقدماتي، پرونده را كامل و قابل طرح براي دادرسي تشخيص دهد، بلافاصله دستور تعيين وقت رسيدگي و احضار تمام اشخاصي را كه حضورشان ضروري است، صادر ميكند.
تبصره – چنانچه در جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون، دادگاه جلب بدون احضار متهم را براي محاكمه لازم بداند، دستور جلب وي را براي روز محاكمه صادر ميكند.
ماده ۳۹۲- مدير دفتر دادگاه مكلف است پس از وصول پرونده به دفتر، حداكثر ظرف دو روز، وقت رسيدگي تعيين و مطابق دستور دادگاه اقدام كند.
ماده ۳۹۳- در هر مورد كه دادگاه بايد با حضور هيأت منصفه تشكيل شود، اعضاي هيأت منصفه نيز طبق مقررات دعوت ميشوند.
ماده ۳۹۴- هرگاه متهم متواري باشد يا دسترسي به وي امكان نداشته باشد و احضار و جلب او براي تعيين وكيل يا انجام تشريفات راجع به تشكيل جلسه مقدماتي يا دادرسي مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را براي دادرسي ضروري تشخيص ندهد، به تشكيل جلسه مقدماتي مبادرت مي‌ورزد و در غياب متهم، اقدام به رسيدگي ميكند، مگر آنكه دادستان احضار متهم را ممكن بداند كه در اين‌صورت دادگاه پس از تقاضاي دادستان، مهلت مناسبي براي احضار يا جلب متهم به وي مي‌دهد. مهلت مذكور نبايد بيشتر از پانزده روز باشد.
تبصره ۱- در هر مورد كه دادگاه بخواهد رسيدگي غيابي كند، بايد از قبل قرار رسيدگي غيابي صادر كند. در اين قرار، موضوع اتهام و وقت دادرسي و نتيجه عدم حضور قيد و مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار ملي يا محلي آگهي مي‌شود. فاصله بين تاريخ آخرين آگهي و وقت دادرسي نبايد كمتر از يك‌ماه باشد.
تبصره ۲- هرگاه متهمان متعدد و بعضي از آنان متواري باشند، دادگاه نسبت به متهمان حاضر شروع به رسيدگي مي‌نمايد و در مورد غايبان به‌ترتيب فوق رسيدگي ميكند.
مبحث دوم – ترتيب رسيدگي
ماده ۳۹۵- در دادگاه كيفري يك و نيز در تمام مواردي كه رسيدگي مرجع قضايي با قضات متعدد پيش‌بيني‌شده باشد، رأي اكثريت تمام اعضا ملاك است. نظر اقليت بايد بهطور مستدل در پرونده درج شود. اگر نظر اكثريت به شرح فوق حاصل نشود، يك عضو مستشار ديگر توسط مقام ارجاع اضافه مي‌شود.
ماده ۳۹۶- رييس دادگاه پس از تشكيل جلسه و اعلام رسميت آن، ابتداء در مورد متهم به‌شرح مواد (۱۹۳) و (۱۹۴) اين قانون اقدام و سپس به وي اخطار ميكند در موقع محاكمه مواظب گفتار خود باشد و پس از آن به ديگر اشخاصي كه در محاكمه شركت دارند نيز اخطار ميكند مطلبي برخلاف حقيقت، وجدان، قوانين، ادب و نزاكت اظهار نكنند. پس از آن دادستان يا نماينده او كيفرخواست و منشي دادگاه، دادخواست مدعي خصوصي را قرائت ميكند. سپس رييس دادگاه موضوع اتهام و تمام ادله آن را به متهم تفهيم و شروع به رسيدگي مي‌نمايد.
ماده ۳۹۷- قضات دادگاه كيفري يك مي‌توانند با اجازه رييس دادگاه از طرفين و وكلاي آنان، شهود، اهل خبره و دادستان پرسش كنند.
ماده ۳۹۸- هرگاه دادستان، متهم، شاكي، مدعي خصوصي يا وكلاي آنان تحقيق از اشخاص حاضر در دادگاه را درخواست كنند، دادگاه در صورت ضرورت از آنان تحقيق ميكند، هرچند از قبل احضار نشده باشند.
ماده ۳۹۹- پس از رعايت ترتيب مقرر در ماده (۳۵۹) اين قانون، هرگاه دادستان بار ديگر اجازه صحبت بخواهد، به متهم، شاكي، مدعي خصوصي يا وكلاي آنان نيز اجازه صحبت داده مي‌شود. پيش از اعلام ختم رسيدگي، رييس دادگاه يك‌بار ديگر به متهم يا وكيل او اجازه صحبت مي‌دهد، آخرين دفاع را از متهم يا وكيل وي أخذ و سپس رسيدگي را ختم ميكند. هرگاه متهم يا وكيل وي در آخرين دفاع، مطلبي اظهار كند كه در كشف حقيقت مؤثر باشد، دادگاه مكلف به رسيدگي است.
ماده ۴۰۰- محاكمات دادگاه كيفري يك، ضبط صوتي و در صورت تشخيص دادگاه، ضبط تصويري نيز مي‌شود. انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نيز منوط به اجازه دادگاه است.
ماده ۴۰۱- در مواردي كه به جرايم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري يك در خارج از حوزه قضايي محل وقوع جرم رسيدگي مي‌شود، تمام وظايف و اختيارات دادسرا، از جمله شركت در جلسه محاكمه و دفاع از كيفرخواست برعهده دادسراي محل وقوع جرم است.
ماده ۴۰۲- در مواردي كه دادگاه كيفري يك حسب مقررات اين قانون صلاحيت رسيدگي به جرايم موضوع صلاحيت دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد رعايت مقررات مربوط به رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان الزامي است.
مبحث سوم – صدور رأي
ماده ۴۰۳- دادگاه كيفري يك با رعايت صلاحيت ذاتي، پس از شروع به رسيدگي نمي‌تواند قرار عدم صلاحيت صادر كند و به هر حال بايد رأي مقتضي را صادر نمايد.
ماده ۴۰۴- اعضاي دادگاه پس از اعلام ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال، تكيه بر شرف و وجدان و با توجه به محتويات پرونده، مشاوره مي نمايند و در همان جلسه و در صورت عدم امكان، در اولين فرصت و حداكثر ظرف مدت يك هفته مبادرت به صدور رأي مي كنند. در صورتي كه بين اعضاي دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأي اكثريت معتبر است. انشاي رأي به عهده رئيس دادگاه است، مگر آنكه وي جزء اكثريت نباشد كه در اين صورت، عضوي كه جزء اكثريت است و سابقه قضائي بيشتر دارد، رأي را انشاء مي كند. در صورت صدور رأي در همان جلسه، بلافاصله جلسه علني دادگاه با حضور متهم يا وكيل او و دادستان يا نماينده او و شاكي تشكيل و رأي توسط منشي دادگاه با صداي رسا قرائت و مفاد آن توسط رئيس دادگاه به متهم تفهيم مي شود. هرگاه رأي بر برائت يا تعليق اجراي مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه، فوري آزاد مي شود.
تبصره- پس از ختم رسيدگي، چنانچه نظر به صدور رأي در همان جلسه باشد، اعضاي دادگاه تا صدور رأي و اعلام آن در جلسه علني نبايد متفرق شوند. اين حكم در مورد اعضاي هيأت منصفه نيز جاري است.
ماده ۴۰۵- ساير ترتيبات رسيدگي در دادگاه كيفري يك همان است كه براي ساير دادگاههاي كيفري مقرر گرديده است.
فصل پنجم – رأي غيابي و واخواهي
ماده ۴۰۶- در تمام جرايم، به استثناي جرايمي كه فقط جنبه حق‌اللهي دارند، هرگاه متهم يا وكيل او در هيچ‌يك از جلسات دادگاه حاضر نشود يا لايحه دفاعيه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسيدگي، رأي غيابي صادر ميكند. در اين‌صورت، چنانچه رأي دادگاه مبني بر محكوميت متهم باشد، ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعي، قابل واخواهي در همان دادگاه است و پس از انقضاي مهلت واخواهي برابر مقررات حسب مورد قابل تجديدنظر يا فرجام است. مهلت واخواهي براي اشخاص مقيم خارج از كشور، دو ماه است.
تبصره ۱- هرگاه متهم در جلسه رسيدگي حاضر و در فاصله تنفس يا هنگام دادرسي بدون عذر‌موجه غائب شود، دادگاه رسيدگي را ادامه مي‌دهد. در اين‌صورت حكمي كه صادر مي‌شود، حضوري است.
تبصره – تحت نظر قرار دادن متهم بيش از بيست و چهار ساعت، بدون آنكه تحقيق از او شروع يا تعيين تكليف شود، بازداشت غيرقانوني محسوب و مرتكب به مجازات قانوني محكوم مي‌شود.
تبصره ۳- در جرايمي كه فقط جنبه حق‌اللهي دارند، هرگاه محتويات پرونده، مجرميت متهم را اثبات نكند و تحقيق از متهم ضروري نباشد، دادگاه مي‌تواند بدون حضور متهم، رأي بر برائت او صادر كند.
ماده ۴۰۷- دادگاه پس از واخواهي، با تعيين وقت رسيدگي طرفين را دعوت ميكند و پس از بررسي ادله و دفاعيات واخواه، تصميم مقتضي اتخاذ مي‌نمايد. عدم حضور طرفين يا هر يك از آنان مانع رسيدگي نيست.
فصل ششم – رسيدگي در دادگاه اطفال و نوجوانان
مبحث اول – تشكيلات
ماده ۴۰۸- رييس دادگستري يا رييس كل دادگاههاي شهرستان مركز استان هر حوزه حسب مورد رياست دادگاههاي اطفال و نوجوانان را نيز برعهده دارد.
ماده ۴۰۹- قضات دادگاه و دادسراي اطفال و نوجوانان را رييس قوه قضاييه از بين قضاتي كه حداقل پنج سال سابقه خدمت قضايي دارند و شايستگي آنان را براي اين امر با رعايت سن و جهات ديگر از قبيل تأهل، گذراندن دوره آموزشي و ترجيحاً داشتن فرزند محرز بداند، انتخاب ميكند.
ماده ۴۱۰- مشاوران دادگاه‌اطفال و نوجوانان از بين متخصصان علوم تربيتي، روانشناسي، جرم‌شناسي، مددكاري اجتماعي، دانشگاهيان و فرهنگيان آشنا به مسائل روانشناختي و تربيتي كودكان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب ميشوند.
تبصره ۱- براي انتخاب مشاوران، رييس حوزه قضايي هر محل براي هر شعبه حداقل هشت نفر مرد و زن را كه واجد شرايط مندرج در اين ماده بداند به رييس كل دادگستري استان پيشنهاد ميكند. رييس كل دادگستري استان از بين آنان حداقل چهار نفر را براي مدت دو سال به اين سمت منصوب مي‌نمايد. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره ۲ – درصورت مؤنث بودن متهم، حداقل يكي از مشاوران بايد زن باشد.
ماده ۴۱۱- هرگاه قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتي از جهات قانوني از انجام وظيفه باز بماند، رييس دادگستري مي‌تواند شخصاً به‌جاي او انجام وظيفه كند يا يكي از قضات واجد شرايط را به جاي قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان بهطور موقت مأمور رسيدگي نمايد.
مبحث دوم – ترتيب رسيدگي
ماده ۴۱۲- دادگاه اطفال و نوجوانان وقت جلسه رسيدگي را تعيين و به والدين، اولياء يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان، وكيل وي و دادستان و شاكي ابلاغ ميكند.
تبصره ۱- هرگاه در موقع رسيدگي سن متهم هجده سال و يا بيشتر باشد، وقت دادرسي به متهم يا وكيل او ابلاغ مي‌شود.
تبصره ۲- در جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت و همچنين در جرايم تعزيري كه مجازات قانوني آنها غير از حبس است، هرگاه متهم و والدين يا سرپرست قانوني او و همچنين درصورت داشتن وكيل، وكيل او حاضر باشند و درخواست رسيدگي نمايند و موجبات رسيدگي نيز فراهم باشد، دادگاه مي‌تواند بدون تعيين وقت، رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد.
ماده ۴۱۳- در دادگاه اطفال و نوجوانان، والدين، اولياء يا سرپرست طفل و نوجوان، وكيل مدافع، شاكي، اشخاصي كه نظر آنان در تحقيقات مقدماتي جلب شده، شهود، مطلعان و مددكار اجتماعي سازمان بهزيستي حاضر ميشوند. حضور اشخاص ديگر در جلسه رسيدگي با موافقت دادگاه بلامانع است.
ماده ۴۱۴- هرگاه مصلحت طفل موضوع تبصره (۱) ماده(۳۰۴) اين قانون، اقتضاء كند، ممكن است تمام يا قسمتي از دادرسي در غياب او به‌عمل آيد. رأي دادگاه درهرصورت حضوري محسوب مي‌شود.
ماده ۴۱۵- در جرايمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري يك است يا جرايمي كه مستلزم پرداخت ديه يا ارش بيش از خمس ديه كامل است و در جرايم تعزيري درجه شش و بالاتر، دادسرا و يا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولي يا سرپرست قانوني متهم ابلاغ مي‌نمايد كه براي او وكيل تعيين كند. در صورت عدم تعيين وكيل يا عدم حضور وكيل بدون اعلام عذر موجه، در مرجع قضايي براي متهم وكيل تعيين مي‌شود. در جرايم تعزيري درجه هفت و هشت، ولي يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان مي‌تواند خود از وي دفاع و يا وكيل تعيين نمايد. نوجوان نيز مي‌تواند از خود دفاع كند.
ماده ۴۱۶- به دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم كه در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح مي‌گردد، طبق مقررات قانوني رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي‌شود. در هنگام رسيدگي به دعواي ضرر و زيان، حضور طفل لازم نيست، مگر درصورتيكه توضيحات وي براي صدور رأي ضروري باشد.
ماده ۴۱۷- آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر شاكي، متهم و محكومٌعليه، به ولي يا سرپرست قانوني متهم و محكومٌعليه و درصورت داشتن وكيل به وكيل ايشان نيز ابلاغ مي‌شود.
فصل هفتم – احاله
ماده ۴۱۸- در هر مرحله از رسيدگي كيفري، احاله پرونده از يك حوزه قضايي به حوزه قضايي ديگر يك استان، حسب مورد، به درخواست دادستان يا رييس حوزه قضايي مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان و از حوزه قضايي يك استان به استان ديگر به تقاضاي همان اشخاص و موافقت ديوان‌عالي كشور صورت مي‌گيرد.
تبصره – در مورد جرايم در صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح، احاله حسب مورد به درخواست دادستان نظامي يا رييس سازمان قضايي استان با موافقت رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح انجام مي‌شود.
ماده ۴۱۹- احاله در موارد زير صورت مي‌گيرد:
الف- متهم يا بيشتر متهمان در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشند.
ب – محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به‌نحوي كه دادگاه ديگر به‌علت نزديك بودن به محل وقوع آن، آسان‌تر بتواند به‌موضوع رسيدگي كند.
تبصره – احاله پرونده نبايد به كيفيتي باشد كه موجب عسر و حرج شاكي و يا مدعي خصوصي شود.
ماده ۴۲۰- علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل، به‌منظور حفظ نظم و امنيت عمومي، بنا به پيشنهاد رييس قوه قضاييه يا دادستان كل كشور و تجويز ديوان‌عالي كشور، رسيدگي به حوزه قضايي ديگر احاله مي‌شود.
تبصره – در جرايم در صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح، رييس اين سازمان مي‌تواند به‌منظور حفظ نظم و امنيت عمومي و رعايت مصالح نيروهاي مسلح، پرونده را به حوزه قضايي ديگر احاله كند.
فصل هشتم – رد دادرس
ماده ۴۲۱- دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع كند و طرفين دعوي نيز مي‌توانند در اين موارد ايراد رد دادرس كنند:
الف- قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس و يكي از طرفين دعوي يا شريك يا معاون جرم؛ وجود داشته باشد.
ب – دادرس، قيم يا مخدوم يكي از طرفين دعوي باشد يا يكي از طرفين، مباشر امور دادرس يا امور همسر وي باشد.
پ – دادرس، همسر و يا فرزند او، وارث يكي از طرفين دعوي يا شريك يا معاون جرم باشند.
ت – دادرس در همان امر كيفري قبلاً تحت هر عنوان يا سمتي اظهارنظر ماهوي كرده يا شاهد يكي از طرفين بوده باشد.
ث – بين دادرس، پدر و مادر، همسر و يا فرزند او و يكي از طرفين دعوي يا پدر و مادر، همسر و يا فرزند او، دعواي حقوقي يا كيفري مطرح باشد يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور رأي قطعي، بيش از دو سال نگذشته باشد.
ج – دادرس، همسر و يا فرزند او نفع شخصي در موضوع مطروحه داشته باشند.
تبصره – شكايت انتظامي از جهات رد دادرس محسوب نميشود.
ماده ۴۲۲- ايراد رد بايد تا قبل از صدور رأي به‌عمل آيد. هرگاه دادرس آن را بپذيرد، از رسيدگي امتناع ميكند و رسيدگي به دادرس علي البدل يا شعبه ديگر ارجاع مي‌شود. در صورت نبودن دادرس علي‌البدل يا شعبه ديگر، پرونده براي رسيدگي به نزديكترين مرجع قضايي هم‌عرض فرستاده مي‌شود.
ماده ۴۲۳- هرگاه دادرس ايراد رد را قبول نكند، مكلف است ظرف سه روز قرار رد ايراد را صادر كند و به رسيدگي ادامه دهد. قرار مذكور ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض در مرجع صالح است. به اين اعتراض خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود.
ماده ۴۲۴- مقامات قضايي دادسرا نيز بايد در صورت وجود جهات رد دادرس، از رسيدگي امتناع كنند. شاكي، مدعي خصوصي يا متهم نيز مي‌توانند دادستان يا بازپرس را رد و مراتب را به صورت كتبي به او اعلام كنند. در صورت قبول ايراد، دادستان يا بازپرس از رسيدگي و مداخله در موضوع امتناع مي‌نمايد و رسيدگي حسب مورد، به جانشين دادستان يا بازپرس ديگر محول مي‌شود و در غير اين‌صورت، بايد قرار رد ايراد صادر و به مدعي رد، ابلاغ شود. مدعي رد مي‌تواند در مهلتي كه براي اعتراض به ساير قرارها مقرر شده است، به دادگاه صالح براي رسيدگي به جرم اعتراض كند. رأي دادگاه در اين مورد قطعي است.
تبصره – صدور قرار رد ايراد، مانع انجام تحقيقات مقدماتي نيست.
ماده ۴۲۵- در مواردي كه دادگاه با تعدد قاضي تشكيل مي شود، هرگاه نسبت به يكي از اعضاء ايراد رد شود و آن عضو از رسيدگي امتناع كند، دادگاه با حضور عضو ديگر تكميل مي شود و مبادرت به رسيدگي مي كند. چنانچه ايراد رد مورد پذيرش قرار نگيرد، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ايراد در وقت اداري به اعتراض رسيدگي و قرار رد يا قبول ايراد را صادر مي كند. هرگاه تعداد باقيمانده اعضاي شعبه در اكثريت نباشند و امكان انتخاب اعضاي علي البدل نيز براي رسيدگي به ايراد وجود نداشته باشد، رسيدگي به ايراد در شعبه ديوان عالي كشور به عمل مي آيد. هرگاه شعبه ديوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسيدگي به دادگاه هم عرض ارجاع مي شود.
فصل اول – كليات
ماده ۴۲۶- دادگاه تجديدنظر استان مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تجديدنظر از كليه آراي غيرقطعي كيفري است، جز در مواردي كه در صلاحيت ديوان عالي كشور باشد. دادگاه تجديدنظر استان در مركز هر استان تشكيل مي شود. اين دادگاه داراي رئيس و دو مستشار است، دادگاه تجديدنظر و شعب ديوان عالي كشور با دو عضو نيز رسميت دارند.
ماده ۴۲۷- آراي دادگاههاي كيفري جز در موارد زير كه قطعي محسوب مي‌شود، حسب مورد در دادگاه تجديدنظر استان همان حوزه قضايي قابل تجديدنظر و يا در ديوان‌عالي كشور قابل فرجام است:
الف- جرايم تعزيري درجه هشت باشد.
ب- جرايم مستلزم پرداخت ديه يا ارش، درصورتيكه ميزان يا جمع آنها كمتر از يك دهم ديه كامل باشد.
تبصره ۱- در مورد مجازات‌هاي جايگزين حبس، معيار قابليت تجديدنظر، همان مجازات قانوني اوليه است.
تبصره ۲- آراء قابل تجديدنظر، اعم از محكوميت، برائت، يا قرارهاي منع و موقوفي تعقيب، اناطه و تعويق صدور حكم است. قرار رد درخواست واخواهي يا تجديدنظرخواهي، درصورتي مشمول اين حكم است كه رأي راجع به اصل دعوي، قابل تجديدنظرخواهي باشد.
ماده ۴۲۸- آراي صادره درباره جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو، حبس ابد و يا تعزير درجه سه و بالاتر است و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها نصف ديه كامل يا بيش از آن است و آراي صادره درباره جرائم سياسي و مطبوعاتي، قابل فرجام خواهي در ديوان عالي كشور است.
تبصره- اجراي اين ماده مانع از انجام ساير وظايف نظارتي ديوان عالي كشور به شرح مقرر در اصل يكصد و شصت و يكم (۱۶۱) قانون اساسي نمي باشد.
ماده ۴۲۹- در مواردي كه رأي دادگاه توأم با محكوميت به پرداخت ديه، ارش يا ضرر و زيان است، هرگاه يكي از جنبه‌هاي مزبور قابل تجديدنظر يا فرجام باشد، جنبه‌هاي ديگر رأي نيز به تبع آن، حسب مورد قابل تجديدنظر يا فرجام است.
ماده ۴۳۰- در صورتي‌كه طرفين دعوي با توافق كتبي حق تجديدنظر يا فرجام‌خواهي خود را ساقط كنند، تجديدنظر يا فرجام‌خواهي آنان جز در خصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادركننده رأي، مسموع نيست.
ماده ۴۳۱- مهلت درخواست يا دادخواست تجديدنظر و فرجام براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ رأي يا انقضاي مهلت واخواهي است.
ماده ۴۳۲- هرگاه تقاضاي تجديدنظر يا فرجام، خارج از مهلت مقرر تقديم شود و درخواستكننده عذر موجهي عنوان كند، دادگاه صادركننده رأي ابتدا به عذر او رسيدگي مي‌نمايد و در صورت موجه شناختن آن، قرار قبولي درخواست و در غير اين‌صورت قرار رد آن را صادر ميكند. جهات عذر موجه همان است كه در ماده (۱۷۸) اين قانون مقرر شده است.
ماده ۴۳۳- اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر يا فرجام دارند:
الف – محكومٌعليه، وكيل يا نماينده قانوني او
ب – شاكي يا مدعي خصوصي و يا وكيل يا نماينده قانوني آنان
پ- دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأي با قانون و يا عدم تناسب مجازات
ماده ۴۳۴- جهات تجديدنظرخواهي به شرح زير است:
الف- ادعاي عدم اعتبار ادله يا مدارك استنادي دادگاه
ب- ادعاي مخالف بودن رأي با قانون
پ- ادعاي عدم صلاحيت دادگاه صادركننده رأي يا وجود يكي‌از جهات رد دادرس
ت- ادعاي عدم توجه دادگاه به ادله ابرازي
تبصره – اگر تجديدنظرخواهي به استناد يكي از جهات مذكور در اين ماده به‌عمل آيد، در صورت وجود جهت ديگر، به آن هم رسيدگي مي‌شود.
ماده ۴۳۵- دادگاه تجديدنظر استان و ديوان‌عالي كشور فقط نسبت به آنچه مورد تجديدنظرخواهي يا فرجام خواهي واقع و نسبت به آن رأي صادر شده است، رسيدگي ميكند.
ماده ۴۳۶- تجديدنظرخواهي يا فرجام خواهي طرفين راجع به جنبه كيفري رأي با درخواست كتبي و پرداخت هزينه دادرسي مقرر صورت مي‌گيرد و نسبت به ضرر و زيان ناشي از جرم، مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي مطابق قانون آيين دادرسي مدني است.
تبصره – تجديدنظرخواهي يا فرجام‌خواهي محكومٌعليه نسبت به محكوميت كيفري و ضرر و زيان ناشي از جرم به‌صورت توأمان، مستلزم پرداخت هزينه دادرسي در امر حقوقي و رعايت تشريفات آيين‌دادرسي مدني نيست.
ماده ۴۳۷- هرگاه تجديدنظرخواه يا فرجام‌خواه، مدعي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم شود، دادگاه صادركننده رأي نخستين به اين ادعاء خارج از نوبت رسيدگي ميكند.
ماده ۴۳۸- هرگاه تجديدنظرخواه يا فرجام‌خواه زنداني باشد، حسب مورد از پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر يا فرجام در امري كه به موجب آن زنداني است، معاف مي‌گردد.
ماده ۴۳۹- تجديدنظرخواه يا فرجام‌خواه بايد حسب مورد، درخواست يا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادركننده رأي نخستين يا تجديدنظر و يا دفتر زندان تسليم كند. دفتر دادگاه يا زندان بايد بلافاصله آن را ثبت كند و رسيدي مشتمل بر نام تجديدنظرخواه يا فرجام‌خواه و طرف دعواي او، تاريخ تسليم و شماره ثبت به تقديم‌كننده بدهد و همان شماره و تاريخ را در دادخواست يا درخواست تجديدنظر و فرجام درج كند. تاريخ مزبور تاريخ تجديدنظر يا فرجام‌خواهي محسوب مي‌شود. دفتر دادگاه تجديدنظر استان يا زندان مكلف است پس از ثبت تقاضاي تجديدنظر يا فرجام، بلافاصله آن را به دادگاه صادركننده رأي نخستين ارسال كند.
تبصره – در صورتي‌كه تجديدنظرخواهي يا فرجام‌خواهي در مهلت مقرر صورت گيرد، دفتر دادگاه صادركننده رأي نخستين، بلافاصله يا پس از رفع نقص، پرونده را حسب مورد، به دادگاه تجديدنظر استان يا ديوان‌عالي كشور ارسال ميكند.
ماده ۴۴۰- هرگاه درخواست يا دادخواست تجديدنظرخواهي يا فرجام خواهي فاقد يكي از شرايط قانوني باشد، مدير دفتر دادگاه نخستين، ظرف دو روز، نقايص آن‌را به درخواست كننده يا دادخواست دهنده اعلام و اخطار ميكند تا ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، نقايص مذكور را رفع كند. چنانچه در مهلت مقرر، رفع نقص صورت نگيرد و در صورتي كه درخواست يا دادخواست تجديدنظر يا فرجام خارج از مهلت قانوني تقديم شود، مدير دفتر، پرونده را به نظر رييس دادگاه مي‌رساند تا قرار مقتضي را صادر كند. اين قرار حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان و يا ديوان‌عالي كشور است.
ماده ۴۴۱- هرگاه تجديدنظرخواه يا فرجام‌خواه درخواست يا دادخواست تجديدنظر يا فرجام را مسترد كند، دادگاه صادركننده رأي نخستين، قرار رد درخواست يا ابطال دادخواست تجديدنظر يا فرجام را صادر ميكند. چنانچه پرونده به مرجع تجديدنظر يا فرجام ارسال شده باشد، قرار رد درخواست يا ابطال دادخواست تجديدنظر يا فرجام توسط دادگاه تجديدنظر استان يا ديوان‌عالي كشور صادر مي‌شود. در هر حال، درخواست يا دادخواست تجديدنظر يا فرجام مجدد، پذيرفته نيست.
ماده ۴۴۲- در تمام محكوميت‌هاي تعزيري در صورتي كه دادستان از حكم صادره درخواست تجديدنظر نكرده باشد، محكومٌعليه مي‌تواند پيش از پايان مهلت تجديدنظرخواهي با رجوع به دادگاه صادركننده حكم، حق تجديدنظرخواهي خود را اسقاط يا درخواست تجديدنظر را مسترد نمايد و تقاضاي تخفيف مجازات كند. در اين‌صورت، دادگاه در وقت فوقالعاده با حضور دادستان به موضوع رسيدگي و تا يك چهارم مجازات تعيين شده را كسر ميكند. اين حكم دادگاه قطعي است.
ماده ۴۴۳- آرايي كه در مرحله تجديدنظر صادر مي‌شود، قطعي است.
ماده ۴۴۴- مرجع رسيدگي به درخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات دادگاه‌اطفال و نوجوانان، شعبه‌اي از دادگاه تجديدنظر استان است كه مطابق با شرايط مقرر در اين قانون و با ابلاغ رييس قوه قضاييه تعيين مي‌گردد. مرجع فرجام‌خواهي از آراء و تصميمات دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان، ديوان‌عالي كشور است.
ماده ۴۴۵- آراء دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامي موارد قابل تجديدنظرخواهي است.
ماده ۴۴۶- درخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوانان را مي‌توان به دفتر دادگاه صادركننده حكم يا دفتر دادگاه تجديدنظر استان يا چنانچه طفل يا نوجوان در كانون اصلاح و تربيت نگهداري مي‌شود به دفتر كانون اصلاح و تربيت تسليم نمود.
ماده ۴۴۷- درخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوانان مي‌تواند توسط نوجوان يا ولي يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا وكيل آنان به‌عمل آيد. دادستان نيز هرگاه آراء و تصميمات دادگاه را مخالف قانون بداند مي‌تواند درخواست تجديدنظر نمايد. مدعي خصوصي مي‌تواند فقط از حكم مربوط به ضرر و زيان يا برائت يا قرار منع يا موقوفي يا تعليق تعقيب و يا قرار بايگاني كردن پرونده تجديدنظرخواهي كند.
فصل دوم – كيفيت رسيدگي دادگاه تجديدنظر استان
ماده ۴۴۸- پرونده ها پس از وصول به دادگاه تجديدنظر استان به ترتيب در دفتر كل يا در صورت تأسيس واحد رايانه و رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي در اين واحد ثبت مي‌شود و با رعايت ترتيب شعب دادگاه، به‌وسيله رييس كل دادگستري استان يا معاون او و يا يكي از رؤساي شعب به انتخاب وي با رعايت تخصص شعب و ترتيب وصول از طريق سامانه رايانهاي در حوزه هاي قضايي كه سامانه رايانهاي دارند، ارجاع مي‌شود.
ماده ۴۴۹- دادگاه به ترتيب وصول پرونده‌ها به‌نوبت رسيدگي ميكند، مگر در مواردي‌كه به موجب قانون، رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد.
تبصره – به جرايمي كه موجب جريحه‌دار شدن احساسات عمومي شود، با درخواست دادستان صادركننده كيفرخواست و موافقت دادگاه تجديدنظر استان، خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود.
ماده ۴۵۰- رييس شعبه، پرونده‌هاي ارجاعي را بررسي و گزارش جامع آن را تهيه ميكند و يا به نوبت به يكي از اعضاي دادگاه تجديدنظر استان ارجاع مي‌دهد. اين عضو، گزارش پرونده را كه متضمن جريان آن و بررسي كامل در خصوص تجديدنظرخواهي و جهات قانوني آن است، تهيه و در جلسه دادگاه قرائت ميكند. خلاصه اين گزارش در پرونده درج مي‌شود و سپس دادگاه به شرح زير اتخاذ تصميم مي‌نمايد:
الف- در صورتي‌كه تحقيقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر ميكند و پرونده را نزد دادسراي صادركننده كيفرخواست يا دادگاه صادركننده رأي مي‌فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجديد نظر استان، آن را بدون اظهار نظر اعاده كند و يا دادگاه تجديدنظر مي‌تواند خود مبادرت به انجام تحقيقات نمايد.
ب- هرگاه رأي صادره از نوع قرار باشد و تحقيقات يا اقدامات ديگر ضروري نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را تأييد و پرونده به دادگاه صادر كننده قرار اعاده مي‌شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجديدنظر عقيده به نقض داشته باشد، پرونده براي رسيدگي به دادگاه صادركننده قرار اعاده مي‌شود و آن دادگاه، مكلف است خارج از نوبت رسيدگي كند.
پ- هرگاه رأي توسط دادگاهي كه صلاحيت ذاتي يا محلي ندارد صادر شود، دادگاه تجديدنظر استان، رأي را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادركننده رأي اعلام ميكند.
ت- اگر عملي كه محكومٌعليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده يا به لحاظ شمول عفو عمومي و يا ساير جهات قانوني متهم قابل تعقيب نباشد، رأي مقتضي صادر ميكند.
ث- در غير از موارد مذكور در بندهاي فوق، هرگاه جرم از جرائم مستوجب مجازات هاي حدود، قصاص و جرائم غيرعمدي مستوجب بيش از نصف ديه و يا جرائم تعزيري درجه چهار و پنج باشد به طور مطلق و در جرائم تعزيري درجه شش و هفت در صورت محكوميت به حبس و در ساير جرائم در صورت اقتضاء، دادگاه تجديدنظر با صدور دستور تعيين وقت رسيدگي، طرفين و اشخاصي را كه حضورشان ضروري است احضار مي كند. طرفين مي توانند شخصاً حاضر شوند يا وكيل معرفي كنند. در هر حال عدم حضور يا عدم معرفي وكيل مانع از رسيدگي نيست.
ماده ۴۵۱- در مواردي كه رسيدگي در دادگاه تجديدنظر استان، مستلزم تعيين وقت و احضار طرفين است، رسيدگي با حضور دادستان شهرستان مركز استان يا يكي از معاونان يا دادياران وي و با رعايت ماده (۳۰۰) اين قانون به ترتيب زير انجام مي‌شود:
الف- قرائت گزارش پرونده و تحقيقات و اقدامات انجام شده توسط يكي از اعضاي دادگاه
ب- طرح سؤالات لازم و تحقيق از طرفين توسط رييس يا مستشار و استماع دفاعيات آنان
پ – كسب اطلاع از شهود و مطلعان در صورت لزوم
ت- اظهار عقيده دادستان يا نماينده او و استماع اظهارات شاكي يا مدعي خصوصي و آخرين دفاعيات متهم يا وكلاي آنان
ماده ۴۵۲- قرار معاينه محل و تحقيق محلي توسط رييس دادگاه يا با تعيين او توسط يكي از مستشاران شعبه اجراء مي‌شود. چنانچه محل اجراي قرار، خارج از حوزه قضايي مركز استان باشد، دادگاه تجديدنظر استان مي‌تواند اجراي قرار را از دادگاه محل مربوط درخواست كند و درصورتيكه محل اجراي قرار در حوزه قضايي استان ديگري باشد، با اعطاي نيابت قضايي به دادگاه نخستين محل، درخواست اجراي قرار نمايد.
ماده ۴۵۳- هرگاه دادگاه تجديد نظر استان، حضور شخصي را كه زنداني است لازم بداند، دستور اعزام او را به مسؤول زندان يا بازداشتگاه صادر ميكند. چنانچه زندان يا بازداشتگاه در محل ديگري باشد، دادگاه مي‌تواند با كسب موافقت مرجع قضايي كه متهم تحت نظر وي زنداني است، دستور دهد كه متهم زنداني به طور موقت تا پايان رسيدگي در زندان نزديك محل دادگاه نگهداري شود.
ماده ۴۵۴- احضار، جلب، رسيدگي به ادله، صدور رأي و ساير ترتيبات در دادگاه تجديد نظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستين است.
ماده ۴۵۵- دادگاه تجديدنظر استان پس از تشكيل جلسه رسيدگي و اعلام ختم دادرسي به شرح زير اتخاذ تصميم ميكند:
الف- هرگاه رأي مورد تجديدنظرخواهي مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رأي را تأييد و پرونده را به دادگاه صادركننده رأي اعاده ميكند.
ب – هرگاه متهم به جهات قانوني قابل تعقيب نباشد يا دادگاه تجديدنظر استان، به هر دليل، برائت متهم را احراز كند، رأي تجديدنظرخواسته را نقض و رأي مقتضي صادر ميكند، هرچند محكومٌعليه درخواست تجديدنظر نكرده باشد و چنانچه محكومٌعليه زنداني باشد، به دستور دادگاه فوري آزاد مي‌شود.
پ – چنانچه رأي تجديدنظرخواسته را مخالف قانون تشخيص دهد با استدلال و ذكر مباني و مستند قانوني، آن را نقض و در ماهيت، انشاي رأي ميكند.
تبصره – عدم رعايت تشريفات دادرسي، موجب نقض رأي نيست، مگر آنكه تشريفات مذكور به درجه‌اي از اهميت باشد كه موجب بي‌اعتباري رأي شود.
ماده ۴۵۶- هرگاه از رأي صادره درخواست تجديد نظر شود و از متهم تأمين أخذ نشده باشد يا قرار تأمين با جرم و ضرر و زيان مدعي خصوصي متناسب نباشد، دادگاه تجديد نظر استان در صورت اقتضاء رأساً يا به درخواست دادستان، شاكي يا مدعي خصوصي و يا متهم، تأمين متناسب أخذ ميكند و اين تصميم قطعي است.
ماده ۴۵۷- اگر رأي تجديدنظرخواسته از نظر تعيين مشخصات طرفين يا تعيين نوع و ميزان مجازات، تطبيق عمل با قانون، احتساب محكومٌبه يا خسارت و يا مواردي نظير آن، متضمن اشتباهي باشد كه به اساس رأي، لطمه وارد نسازد، دادگاه تجديدنظر استان، رأي را اصلاح و آن را تأييد ميكند و تذكر لازم را به دادگاه نخستين مي‌دهد.
ماده ۴۵۸- دادگاه تجديدنظر استان نمي‌تواند مجازات تعزيري يا اقدامات تأميني و تربيتي مقرر در حكم تجديدنظرخواسته را تشديد كند، مگر در مواردي كه مجازات مقرر در حكم نخستين برخلاف جهات قانوني، كمتر از حداقل ميزاني باشد كه قانون مقرر داشته و اين امر مورد تجديدنظرخواهي شاكي و يا دادستان قرار گرفته باشد. در اين موارد، دادگاه تجديدنظر استان با تصحيح حكم، نسبت به تعيين حداقل مجازاتي كه قانون مقرر داشته است، اقدام ميكند.
ماده ۴۵۹- هرگاه دادگاه تجديدنظر استان، محكومٌعليه را مستحق تخفيف مجازات بداند، ضمن تأييد اساس حكم مي‌تواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفيف دهد، هرچند محكومٌعليه تقاضاي تجديدنظر نكرده باشد.
ماده ۴۶۰- دادگاه تجديدنظر استان مكلف است پس از ختم رسيدگي، در همان جلسه و در صورت عدم امكان در اولين فرصت و حداكثر ظرف يك هفته، انشاي رأي كند. تخلف از صدور رأي در مهلت مقرر موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.
ماده ۴۶۱- در مواردي كه رأي دادگاه تجديدنظر استان بر محكوميت متهم باشد و متهم و يا وكيل او در هيچ يك از مراحل دادرسي نخستين و تجديدنظر حاضر نبوده و لايحه دفاعيه يا اعتراضيه هم نداده باشد، رأي دادگاه تجديدنظر استان ظرف بيست روز پس از ابلاغ واقعي به متهم يا وكيل او، قابل واخواهي و رسيدگي در همان دادگاه است. رأيي كه در اين مرحله صادر مي‌شود، قطعي است.
فصل سوم – كيفيت رسيدگي ديوان‌عالي كشور
ماده ۴۶۲- ديوان‌عالي كشور در تهران مستقر است و شعب آن از رييس و دو مستشار تشكيل مي‌شود و مرجع فرجام‌خواهي در جرايم موضوع ماده (۴۲۸) اين قانون است.
ماده ۴۶۳- ديوان عالي كشور به تعداد لازم، عضو معاون دارد كه مي توانند وظايف مستشار يا رئيس را برعهده گيرند.
ماده ۴۶۴- جهات فرجام‌خواهي به قرار زير است:
الف – ادعاي عدم رعايت قوانين مربوط به تقصير متهم و مجازات قانوني او
ب – ادعاي عدم رعايت اصول دادرسي با درجه‌اي از اهميت منجر به بي‌اعتباري رأي دادگاه
پ – عدم انطباق مستندات با مدارك موجود در پرونده
ماده ۴۶۵- پرونده‌ها به ترتيب وصول، در دفتر كل يا در صورت تأسيس واحد رايانه در اين واحد با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي ثبت مي‌شود و توسط رييس‌ديوان يا معاون او و در غياب آنان، توسط يكي از رؤساي شعب ديوان به انتخاب رييس ديوان‌عالي كشور و از طريق سامانه رايانهاي با رعايت تخصص شعب و ترتيب وصول، به يكي از شعب ديوان ارجاع مي‌شود.
ماده ۴۶۶- شعب ديوان‌عالي كشور به نوبت به پرونده‌ها رسيدگي مي‌كنند، مگر در مواردي كه به موجب قانون، رسيدگي خارج از نوبت مقرر باشد يا در جرايمي كه به تشخيص رييس ديوان‌عالي كشور موجب جريحه‌دار شدن احساسات عمومي شود و رسيدگي خارج از نوبت ضرورت داشته باشد.
ماده ۴۶۷- رييس‌شعبه، پرونده‌هاي ارجاعي را خود بررسي و گزارش جامع آنها را تنظيم ميكند و يا به نوبت به يكي از اعضاي شعبه به عنوان عضو مميز ارجاع مي‌دهد. عضو مميز، گزارش پرونده را كه متضمن جريان آن و بررسي كامل درباره فرجام‌خواهي و جهات قانوني آن است به صورت مستدل تهيه و به رييس شعبه تسليم ميكند.
تبصره – هرگاه رييس يا عضو مميز در حين تنظيم گزارش از هر يك از قضاتي كه در آن پرونده دخالت داشته‌اند، تخلف از مواد قانوني، يا عدم رعايت مباني قضايي و يا اعمال غرض مشاهده كند، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود متذكر مي‌شود. به دستور رييس شعبه، رونوشتي از اين گزارش براي دادستان انتظامي قضات ارسال مي‌گردد.
ماده ۴۶۸- رسيدگي فرجامي در ديوان‌عالي كشور بدون احضار طرفين دعوي يا وكلاي آنان انجام مي‌شود، مگر آنكه شعبه رسيدگي كننده حضور آنان را لازم بداند. عدم حضور احضارشوندگان موجب تأخير در رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست.
ماده ۴۶۹- در موقع رسيدگي، عضو مميز، گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه لازم است قرائت ميكند و طرفين يا وكلاي آنان، در صورت حضور، مي‌توانند با اجازه رييس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنين دادستان كل يا نماينده وي با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مكتوب نسبت به نقض يا ابرام رأي معترضٌ‌عنه يا فرجام‌خواسته، نظر خود را اعلام ميكند. سپس اعضاي شعبه با توجه به محتويات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان كل كشور يا نماينده وي در متن دادنامه، به شرح زير اتخاذ تصميم مي‌كنند:
الف- اگر رأي مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادركننده رأي اعاده مي‌نمايند.
ب – هرگاه رأي مخالف قانون، يا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفين صادر شده باشد يا رعايت تشريفات قانوني نشده و آن تشريفات به درجه‌اي از اهميت باشد كه موجب بي‌اعتباري رأي شود، شعبه ديوان‌عالي كشور، رأي را نقض و به شرح زير اقدام ميكند:
۱- اگر عملي كه محكومٌعليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده يا به لحاظ شمول عفو عمومي و يا ساير جهات قانوني متهم قابل تعقيب نباشد، رأي صادره نقض بلا ارجاع مي‌شود.
۲- اگر رأي صادره از نوع قرار و يا حكمي باشد كه به علت ناقص بودن تحقيقات نقض شده است، براي رسيدگي مجدد به دادگاه صادركننده رأي ارجاع مي‌شود.
۳- اگر رأي به علت عدم صلاحيت ذاتي دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعي كه ديوان‌عالي كشور، صالح تشخيص مي‌دهد، ارسال مي‌شود و مرجع مذكور مكلف به رسيدگي است.
۴- در ساير موارد، پس از نقض رأي، پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع مي‌شود.
تبصره – در مواردي كه ديوان‌عالي كشور رأي را به علت نقص تحقيقات نقض ميكند، مكلف است تمام موارد نقص تحقيقات را به تفصيل ذكر كند.
ماده ۴۷۰- مرجع رسيدگي پس از نقض رأي در ديوان‌عالي كشور به شرح زير اقدام ميكند:
الف- در صورت نقض رأي به علت ناقص بودن تحقيقات، بايد تحقيقات موردنظر ديوان‌عالي كشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رأي كند.
ب – در صورت نقض قرار و ضرورت رسيدگي ماهوي، بايد از نظر ديوان‌عالي كشور متابعت نمايد و در ماهيت، رسيدگي و انشاي حكم كند، مگر آنكه پس از نقض، جهت تازه‌اي براي صدور قرار حادث شود.
پ – در صورت نقض حكم در غير موارد مذكور، دادگاه مي‌تواند بر مفاد رأي دادگاه قبلي اصرار كند. چنانچه اين حكم مورد فرجام خواهي واقع شود و شعبه ديوان‌عالي كشور پس از بررسي، استدلال دادگاه را بپذيرد، حكم را ابرام ميكند و در غير اين‌صورت، پرونده در هيأت عمومي شعب كيفري مطرح مي‌شود. هرگاه نظر دادگاه صادركننده رأي مورد تأييد قرار گيرد، رأي ابرام مي‌شود و درصورتيكه نظر شعبه ديوان‌عالي كشور را تأييد كند، حكم صادره نقض و پرونده به شعبه ديگر دادگاه ارجاع مي‌شود. دادگاه مزبور بر اساس استدلال هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، حكم صادر ميكند. اين حكم قطعي و غيرقابل فرجام است. در صورتي كه هيأت عمومي پرونده را به علت نقص تحقيقات قابل رسيدگي نداند با ذكر موارد نقص، پرونده را به شعبه ديوان عالي كشور اعاده مي نمايد. شعبه ديوان مطابق قسمت (۲) بند (ب) ماده (۴۶۹) اقدام مي كند.
ماده ۴۷۱- هرگاه از شعب مختلف ديوان‌عالي كشور يا دادگاهها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقي، كيفري و امور حسبي، با استنباط متفاوت از قوانين، آراء مختلفي صادر شود، رييس ديوان‌عالي كشور يا دادستان كل كشور، به هر طريق كه آگاه شوند، مكلفند نظر هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور را به منظور ايجاد وحدت رويه درخواست كنند. هر يك از قضات شعب ديوان‌عالي كشور يا دادگاهها يا دادستان‌ها يا وكلاي دادگستري نيز مي‌توانند با ذكر دليل از طريق رييس ديوان‌عالي كشور يا دادستان كل كشور، نظر هيأت عمومي را درباره موضوع درخواست كنند. هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور به رياست رييس ديوان‌عالي يا معاون وي و با حضور دادستان كل كشور يا نماينده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون تمام شعب تشكيل مي‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسي و نسبت به آن اتخاذ تصميم كنند. رأي اكثريت در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاهها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غيرآن لازم‌الاتباع است؛ اما نسبت به رأي قطعي شده بي‌اثر است.
درصورتيكه رأي، اجراء نشده يا در حال اجراء باشد و مطابق رأي وحدت رويه هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور، عمل انتسابي جرم شناخته نشود يا رأي به جهاتي مساعد به حال محكومٌعليه باشد، رأي هيأت عمومي نسبت به آراء مذكور قابل تسري است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامي عمل مي‌شود.
ماده ۴۷۲- در كليه مواردي كه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور به‌منظور ايجاد وحدت رويه قضايي و يا رسيدگي به آراء اصراري و يا انجام ساير وظايف قانوني تشكيل مي‌گردد، بايد با حضور دادستان كل يا نماينده وي باشد. قبل از اتخاذ تصميم، دادستان كل يا نماينده وي اظهارنظر ميكند.
ماده ۴۷۳- آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، فقط به موجب قانون يا رأي وحدت رويه مؤخري كه مطابق ماده (۴۷۱) اين قانون صادر مي‌شود، قابل تغيير است.
فصل چهارم – اعاده دادرسي
ماده ۴۷۴- درخواست اعاده دادرسي در مورد احكام محكوميت قطعي دادگاهها اعم از آنكه حكم مذكور به اجراءگذاشته شده يا نشده باشد در موارد زير پذيرفته مي‌شود:
الف- كسي به اتهام قتل شخصي محكوم شود و سپس زنده بودن وي محرز گردد.
ب- چند نفر به اتهام ارتكاب جرمي محكوم شوند و ارتكاب آن جرم بهگونهاي باشد كه نتوان بيش از يك مرتكب براي آن قائل شد.
پ – شخصي به علت انتساب جرمي محكوم شود و فرد ديگري نيز به موجب حكمي از مرجع قضايي به علت انتساب همان جرم محكوم شده باشد، به طوري كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم، بي‌گناهي يكي از آنان احراز گردد.
ت- درباره شخصي به اتهام واحد، احكام متفاوتي صادر شود.
ث- در دادگاه صالح ثابت شود كه اسناد جعلي يا شهادت خلاف واقع گواهان، مبناي حكم بوده است.
ج – پس از صدور حكم قطعي، واقعه جديدي حادث و يا ظاهر يا ادله جديدي ارائه شود كه موجب اثبات بي‌گناهي محكومٌعليه يا عدم تقصير وي باشد.
چ- عمل ارتكابي جرم نباشد و يا مجازات مورد حكم بيش از مجازات مقرر قانوني باشد.
ماده ۴۷۵- اشخاص زير حق درخواست اعاده دادرسي دارند:
الف- محكومٌعليه يا وكيل يا نماينده قانوني او و در صورت فوت يا غيبت محكومٌعليه، همسر و وراث قانوني و وصي او
ب- دادستان كل كشور
پ- دادستان مجري حكم
ماده ۴۷۶- درخواست اعاده دادرسي به ديوان‌عالي كشور تسليم مي‌شود. اين مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با يكي از موارد موضوع ماده (۴۷۴) اين قانون، با تجويز اعاده دادرسي، رسيدگي مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادركننده حكم قطعي، ارجاع مي‌دهد و در غير اين صورت قرار رد اعاده دادرسي صادر مي‌نمايد.
ماده ۴۷۷- در صورتي‌كه رييس قوه قضاييه رأي قطعي صادره از هريك از مراجع قضايي را خلاف شرع بيّن تشخيص دهد، با تجويز اعاده دادرسي، پرونده را به ديوان‌عالي كشور ارسال تا در شعبي خاص كه توسط رييس قوه قضاييه براي اين امر تخصيص مي‌يابد رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد. شعب خاص مذكور مبنيّاً بر خلاف شرع بيّن اعلام شده، رأي قطعي قبلي را نقض و رسيدگي مجدد اعم از شكلي و ماهوي به‌عمل مي‌آورند و رأي مقتضي صادر مي‌نمايند.
تبصره ۱- آراء قطعي مراجع قضايي (اعم از حقوقي و كيفري) شامل احكام و قرارهاي ديوان‌عالي كشور، سازمان قضايي نيروهاي مسلح، دادگاههاي تجديدنظر و بدوي، دادسراها و شوراهاي حل اختلاف مي‌باشند.
تبصره ۲- آراء شعب ديوان‌عالي كشور در باب تجويز اعاده دادرسي و نيز دستورهاي موقت دادگاهها، اگر توسط رييس قوه قضاييه خلاف شرع بيّن تشخيص داده شود، مشمول احكام اين ماده خواهد بود.
تبصره ۳- درصورتي كه رييس ديوان‌عالي كشور، دادستان كل كشور، رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح و يا رييس كل دادگستري استان در انجام وظايف قانوني خود، رأي قطعي اعم از حقوقي يا كيفري را خلاف شرع بيّن تشخيص دهند، مي‌توانند با ذكر مستندات از رييس قوه قضاييه درخواست تجويز اعاده دادرسي نمايند. مفاد اين تبصره فقط براي يك‌بار قابل اعمال است؛ مگر اينكه خلاف شرع بيّن آن به جهت ديگري باشد.
ماده ۴۷۸- هرگاه رأي ديوان‌عالي كشور مبني بر تجويز اعاده دادرسي باشد يا طبق ماده(۴۷۷) اعاده دادرسي پذيرفته شده باشد اجراي حكم تا صدور حكم مجدد به تعويق مي‌افتد و چنانچه از متهم تأمين أخذ نشده و يا تأمين منتفي شده باشد يا متناسب نباشد، دادگاهي كه پس از تجويز اعاده دادرسي به موضوع رسيدگي ميكند، تأمين لازم را أخذ مي‌نمايد.
تبصره – در صورتي كه مجازات مندرج در حكم، از نوع مجازات سالب حيات يا ساير مجازات‌هاي بدني يا قلع و قمع بنا باشد، شعبه ديوان‌عالي كشور با وصول تقاضاي اعاده دادرسي قبل از اتخاذ تصميم درباره تقاضا، دستور توقف اجراي حكم را مي‌دهد.
ماده ۴۷۹- پس از شروع به محاكمه جديد، هرگاه ادلهاي كه اقامه شده قوي باشد، قرار توقف آثار و تبعات حكم اولي، فوري صادر مي‌شود و دادرسي مطابق مواد اين قانون انجام مي‌گيرد.
ماده ۴۸۰- هرگاه دادگاه پس از رسيدگي ماهوي، درخواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد، حكم مورد اعاده دادرسي را نقض و حكم مقتضي صادر ميكند. در صورتي كه درخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حكم باشد، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح مي‌شود. حكم دادگاه از حيث تجديدنظر يا فرجام‌خواهي تابع مقررات مربوط است.
ماده ۴۸۱- اگر جهت اعاده دادرسي، مغايرت دو حكم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسي، هر يك را كه صحيح تشخيص دهد، تأييد و رأي ديگر را نقض ميكند و چنانچه هر دو رأي را غيرصحيح تشخيص دهد پس از نقض آنها وفق مقررات رسيدگي ميكند.
ماده ۴۸۲- نسبت به حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر مي‌شود، ديگر اعاده دادرسي از همان جهت پذيرفته نميشود. مگر اينكه اعاده دادرسي از مصاديق ماده (۴۷۷) بوده و مغايرت رأي صادره با مسلمات فقهي به جهات ديگري غير از جهت قبلي باشد و يا رأي جديد مجدداً همانند رأي قبلي مغاير با مسلمات فقهي صادر شده باشد.
ماده ۴۸۳- هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم غيرقابل گذشت، پس از قطعي شدن حكم از شكايت خود صرفنظر كند، محكومٌعليه مي‌تواند از دادگاه صادركننده حكم قطعي، درخواست كند در ميزان مجازات او تجديدنظر شود. در اين صورت، دادگاه به درخواست محكومٌعليه در وقت فوقالعاده و با حضور دادستان يا نماينده او با رعايت مقررات ماده (۳۰۰) اين قانون، رسيدگي ميكند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف مي‌دهد يا به مجازاتي كه مناسب‌تر به حال محكومٌعليه باشد، تبديل ميكند. اين رأي قطعي است.
بخش پنجم – اجراي احكام كيفري و اقدامات تأميني و تربيتي
فصل اول – كليات
ماده ۴۸۴- اجراي احكام كيفري برعهده دادستان است و«معاونت اجراي احكام كيفري» تحت رياست و نظارت وي در مناطقي كه رييس قوه قضاييه تشخيص مي‌دهد، دادسرا عهدهدار اين وظيفه است.
تبصره ۱- معاونت اجراي احكام كيفري، مي‌تواند در صورت ضرورت داراي واحد يا واحدهاي تخصصي براي اجراي احكام باشد.
تبصره ۲- معاونت اجراي احكام كيفري يا واحدي از آن مي‌تواند با تصويب رييس قوه قضاييه در زندانها و يا مؤسسات كيفري مستقر شود. شيوه استقرار و اجراي وظايف آنها به موجب آييننامهاي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري رييس سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد.
تبصره ۳- در حوزه قضايي بخش، اجراي احكام كيفري به عهده رييس دادگاه و در غياب وي با دادرس علي‌البدل است.
ماده ۴۸۵- معاونت اجراي احكام كيفري به تعداد لازم قاضي اجراي احكام كيفري، مددكار اجتماعي، مأمور اجراء و مأمور مراقبتي در اختيار دارد.
تبصره – قاضي اجراي احكام كيفري بايد حداقل سه سال سابقه خدمت قضايي داشته باشد.
ماده ۴۸۶- قوه قضاييه به‌منظور انجام وظايف مددكاران اجتماعي، تشكيلات مناسبي تحت عنوان «مددكاري اجتماعي» را در حوزه قضايي هر شهرستان ايجاد مي‌نمايد.
ماده ۴۸۷- مددكاران اجتماعي از بين فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي مددكاري اجتماعي، علوم تربيتي، روانشناسي، جامعه‌شناسي، جرم‌شناسي وحقوق استخدام ميشوند.
تبصره – در رشته‌هاي مذكور، اولويت با فارغ‌التحصيلان رشته مددكاري اجتماعي است.
ماده ۴۸۸- در هر معاونت اجراي احكام كيفري، واحد سجل كيفري و عفو و بخشودگي براي انجام وظايف زير تشكيل مي‌شود:
الف- ايجاد بانك اطلاعاتي مجرمان خطرناك، متهمان تحت تعقيب و متواري و محكومان فراري
ب- تنظيم برگ سجل كيفري محكومٌعليه در محكوميت‌هاي مؤثر كيفري با ثبت و درج مشخصات دقيق و اثر انگشت و تصوير وي به صورت الكترونيكي
پ- ثبت و ارسال درخواست عفو محكومٌعليه و نيز پيشنهاد عفو يا تخفيف مجازات محكومان طبق مقررات
تبصره ۱- ترتيب ثبت و تنظيم اين مشخصات، امكان دسترسي به اين اطلاعات و چگونگي تشكيل و راه‌اندازي شبكه الكترونيكي سجل كيفري با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي و به موجب آييننامهاي است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري رييس سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد.
تبصره ۲- اقدامات موضوع بندهاي (الف) و (ب) اين ماده با همكاري نيروي انتظامي و نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي صورت مي‌گيرد.
ماده ۴۸۹- وظايف قاضي اجراي احكام كيفري عبارت است از:
الف- صدور دستور اجراي احكام لازم‌الاجراي كيفري و نظارت بر شيوه اجراي آنها
ب- نظارت بر زندانها در امور راجع به زندانيان
پ- اعلامنظر درباره زندانيان واجد شرايط عفو و آزادي مشروط مطابق قوانين و مقررات
ت – اعطاي مرخصي به محكومان براساس قوانين و مقررات
ث – اتخاذ تصميم درباره محكومان سالمند، مبتلايان به بيماريهاي رواني و بيماريهاي جسمي صعب‌العلاج و ساير افراد محكوم نيازمند به مراقبت و توجه ويژه، از قبيل صدور اجازه بستري براي آنها در مراكز درماني بر اساس ضوابط و مقررات
ج- اجراي ساير وظايفي كه به موجب قوانين و مقررات براي اجراي مجازات‌ها وضع شده يا بر عهده قاضي اجراي احكام كيفري يا ناظر زندان قرار گرفته است.
ماده ۴۹۰- آراء كيفري در موارد زير پس از ابلاغ به موقع اجراء گذاشته مي‌شود:
الف- رأي قطعي كه دادگاه نخستين صادر ميكند.
ب- رأيي كه در مهلت قانوني نسبت به آن واخواهي يا درخواست تجديدنظر يا فرجام نشده باشد يا درخواست تجديدنظر يا فرجام آن رد شده باشد.
پ- رأيي كه مرجع تجديدنظر آن را تأييد يا پس از نقض رأي نخستين صادر كرده باشد.
ت- رأيي كه به تأييد مرجع فرجام رسيده باشد.
ماده ۴۹۱- هرگاه قاضي اجراي احكام كيفري، رأي صادره را از لحاظ قانوني لازم‌الاجراء نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادركننده رأي قطعي اعلام و مطابق تصميم دادگاه اقدام ميكند.
ماده ۴۹۲- هرگاه رأي، درخصوص اشخاص متعدد صادر شده باشد و در موعد مقرر بعضي از آنان اعتراض و يا درخواست تجديدنظر يا فرجام كرده باشند، پس از گذشت مهلت اعتراض و يا تجديدنظر يا فرجام در مورد بقيه لازم‌الاجراء است.
ماده ۴۹۳- اعتراض و يا درخواست تجديدنظر يا فرجام درباره يك قسمت از رأي، مانع از اجراي ساير قسمت‌هاي لازم الاجراي آن نيست.
ماده ۴۹۴- عمليات اجراي رأي با دستور قاضي اجراي احكام كيفري شروع مي‌شود و به هيچ وجه متوقف نميشود، مگر در مواردي كه قانون مقرر نمايد.
ماده ۴۹۵- آراء كيفري به دستور و تحت نظارت قاضي اجراي احكام كيفري اجراء مي‌شود و در مواردي كه طبق قانون، اجراي رأي بايد توسط وزارتخانهها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمانها و نهادهايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر يا تصريح نام است به عمل آيد، قاضي اجراي احكام كيفري، ضمن صدور دستور اجراء و ارائه تعليمات لازم، برچگونگي اجراء و اقدامات آنها نظارت دارد.
ماده ۴۹۶- تمام ضابطان دادگستري، نيروهاي انتظامي و نظامي، مقامات و مستخدمان وزارتخانهها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمانها و نهادهايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر يا تصريح نام است، در حدود وظايف خود مكلفند دستور قاضي اجراي احكام كيفري را در مقام اجراي رأي كه مرتبط با اجراي آن است رعايت كنند. متخلف از مقررات اين ماده، علاوه بر تعقيب انتظامي و اداري، به مجازات مقرر قانوني نيز محكوم مي‌شود.
ماده ۴۹۷- رفع ابهام و اجمال از رأي با دادگاه صادركننده رأي قطعي است، اما رفع اشكالات مربوط به اجراي رأي با رعايت موازين شرعي و قانوني، با قاضي اجراي احكام كيفري است كه رأي زير نظر او اجراء مي‌شود.
ماده ۴۹۸- هرگاه شيوه اجراي رأي در دادنامه تعيين گردد، به همان ترتيب اجراء مي‌شود و درصورت عدم تعيين شيوه اجراء، قاضي اجراي احكام كيفري مطابق مقررات قانوني، رأي را اجراء ميكند.
ماده ۴۹۹- اجراي علني مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانوني يا در صورتي‌كه به لحاظ آثار و تبعات اجتماعي بزه ارتكابي، نحوه ارتكاب جرم و سوابق مرتكب و بيم تجري او يا ديگران، دادگاه خود يا به پيشنهاد دادستان اجراي علني مجازات را ضروري تشخيص دهد و اجراي علني مجازات را در رأي تصريح كند.
ماده ۵۰۰- محكومٌعليه براي اجراي رأي احضار مي‌شود و در صورت عدم حضور، به كفيل يا وثيقه‌گذار اخطار مي‌شود تا محكومٌعليه را براي اجراي رأي تسليم كند. در اين صورت، قاضي اجراي احكام كيفري مي‌تواند به طور همزمان دستور جلب محكومٌعليه را صادر كند.
تبصره – درصورتي كه بيم فرار يا مخفي شدن محكومٌعليه باشد، قاضي اجراي احكام كيفري مي‌تواند با ذكر دليل در پرونده، از ابتداء دستور جلب محكومٌعليه را صادر كند.
ماده ۵۰۱- اجراي مجازات در موارد زير به تشخيص و دستور قاضي اجراي احكام به تعويق مي‌افتد:
الف – دوران بارداري
ب – پس از زايمان حداكثر تا شش ماه
پ – دوران شيردهي حداكثر تا رسيدن طفل به سن دو سالگي
ت – اجراي مجازات شلاق در ايام حيض يا استحاضه
ماده ۵۰۲- هرگاه محكومٌعليه به بيماري جسمي يا رواني مبتلا باشد و اجراي مجازات موجب تشديد بيماري و يا تأخير در بهبودي وي شود، قاضي اجراي احكام كيفري با كسب نظر پزشكي قانوني تا زمان بهبودي، اجراي مجازات را به تعويق مي‌اندازد. چنانچه در جرايم تعزيري اميدي به بهبودي بيمار نباشد، قاضي اجراي احكام كيفري، پس از احراز بيماري محكومٌعليه و مانع بودن آن براي اعمال مجازات، با ذكر دليل، پرونده را براي تبديل به مجازات مناسب ديگر با در نظر گرفتن نوع بيماري و مجازات به مرجع صادركننده رأي قطعي ارسال ميكند.
تبصره – هرگاه حين اجراي مجازات، بيماري حادث شود و تعويق اجراي مجازات فوريت داشته باشد، قاضي اجراي احكام كيفري، ضمن صدور دستور توقف اجراي آن، طبق مقررات اين ماده اقدام ميكند.
ماده ۵۰۳- هرگاه محكومٌعليه در جرايم تعزيري، پس از صدور حكم قطعي، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، اجراي حكم به تعويق مي‌افتد؛ مگر در مورد مجازات‌هاي مالي كه از اموال محكومٌعليه وصول مي‌شود.
تبصره – محكوم به حبس يا كسي كه به علت عدم پرداخت جزاي نقدي در حبس به سر مي برد، در صورت جنون تا بهبودي در بيمارستان رواني يا مكان مناسب ديگري نگهداري مي‌شود. اين ايام جزء مدت محكوميت وي محاسبه مي‌شود.
ماده ۵۰۴- در غير مجازات حبس، هرگاه رييس قوه قضاييه با عفو يا تخفيف مجازات محكومٌعليه براي پيشنهاد به مقام رهبري موافقت كند و دستور توقف اجراي حكم دهد، اجراي حكم متوقف مي‌شود.
ماده ۵۰۵- در مواردي كه مطابق مقررات، اجراي رأي موقوف مي‌شود، قاضي اجراي احكام كيفري قرار موقوفي اجراء صادر ميكند.
ماده ۵۰۶- موقوف شدن اجراي مجازات در حقوق شاكي يا مدعي خصوصي و اجراي احكام ضبط اشياء و اموالي كه وسيله ارتكاب جرم بوده و يا از ارتكاب جرم تحصيل شده است، تأثيري نخواهد داشت، مگر اينكه علت موقوف شدن اجراي مجازات، نسخ مجازات قانوني باشد.
ماده ۵۰۷- چنانچه اجراي مجازات مستلزم دسترسي به محكومٌعليه به دفعات باشد و محكومٌعليه در پرونده فاقد قرار تأمين بوده و يا قرار صادره متناسب نباشد، قاضي اجراي احكام كيفري مطابق مقررات، قرار تأمين متناسب صادر ميكند.
ماده ۵۰۸- قاضي اجراي احكام كيفري درباره درخواست محكومٌعليه، كفيل يا وثيقه‌گذار مبني بر تبديل قرار تأمين، تغيير كفيل يا وثيقه‌گذار و يا جايگزيني وثيقه، تصميم مي‌گيرد.
ماده ۵۰۹- هرگاه اقدامات قاضي اجراي احكام كيفري منتهي به دسترسي به محكومٌعليه نشود و بيم فرار وي از كشور باشد، مي‌تواند دستور منع خروج او را از كشور صادر و به مراجع قانوني اعلام كند؛ اما به محض حضور يا دستگيري محكومٌعليه نسبت به لغو اين دستور اقدام ميكند.
ماده ۵۱۰- هرگاه پس از صدور حكم معلوم شود محكومٌعليه داراي محكوميت‌هاي قطعي ديگري است و اعمال مقررات تعدد، در ميزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، قاضي اجراي احكام كيفري به شرح زير اقدام ميكند:
الف- اگر احكام بهطور قطعي صادر يا به لحاظ عدم تجديدنظر خواهي قطعي شده باشند، در صورت تساوي دادگاهها پرونده‌ها را به دادگاه صادركننده آخرين حكم و در غير اين‌صورت به دادگاه داراي صلاحيت بالاتر ارسال ميكند، تا پس از نقض تمام احكام، با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم، حكم واحد صادر شود.
ب- اگر حداقل يكي از احكام در دادگاه تجديدنظر استان صادر شده باشد، پرونده‌ها را به اين دادگاه ارسال ميكند تا پس از نقض تمام احكام با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم، حكم واحد صادر شود. چنانچه احكام از شعب مختلف دادگاه تجديدنظر استان صادر شده باشد، شعبه صادركننده آخرين حكم تجديدنظر خواسته صلاحيت رسيدگي دارد.
پ- در ساير موارد و همچنين در صورتي كه حداقل يكي از احكام در ديوان‌عالي كشور مورد تأييد قرار گرفته باشد يا احكام متعدد در حوزه‌هاي قضايي استانهاي مختلف يا در دادگاههاي با صلاحيت ذاتي متفاوت صادر شده باشد، پرونده‌ها را به ديوان‌عالي كشور ارسال ميكند تا پس از نقض احكام، حسب مورد، مطابق بندهاي (الف) يا (ب) اقدام شود.
تبصره – در موارد فوق، دادگاه در وقت فوقالعاده بدون حضور طرفين به موضوع، رسيدگي و بدون ورود در شرايط و ماهيت محكوميت با رعايت مقررات تعدد جرم، حكم واحد صادر ميكند.
ماده ۵۱۱- هرگاه هنگام اجراي حكم معلوم شود محكومٌعليه محكوميت‌هاي قطعي ديگري داشته است كه در اعمال مقررات تكرار جرم مؤثر است، قاضي اجراي احكام كيفري، پرونده را نزد دادگاه صادر كننده حكم قطعي ارسال ميكند. در اين‌صورت، چنانچه دادگاه، محكوميت‌هاي سابق را محرز دانست، مطابق مقررات اقدام مي‌نمايد.
تبصره – هرگاه حكم در ديوان‌عالي كشور تأييد شده باشد، پرونده به آن مرجع ارسال مي‌شود تا چنانچه محكوميت‌هاي سابق را محرز دانست، حكم را نقض و پرونده را جهت صدور حكم به دادگاه صادركننده آن ارسال كند.
ماده ۵۱۲- شخصي كه به موجب حكم قطعي، برائت حاصل كند، مي‌تواند حداكثر ظرف شش‌ماه از تاريخ ابلاغ رأي، از دادگاه صادر كننده حكم نخستين درخواست نمايد كه حكم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاييه در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار منتشر شود.
فصل دوم – اجراي مجازات حبس
ماده ۵۱۳- اشخاص محكوم به حبس با ذكر مشخصات كامل، نوع جرم، ميزان محكوميت، ايام بازداشت قبلي و مرجع صادركننده حكم در برگه مخصوص، براي تحمل كيفر به زندان همان حوزه قضايي يا نزديكترين حوزه قضايي آن استان، حسب مورد، به همراه مأمور بدرقه زن و يا مرد و با رعايت موازين مراقبتي، اعزام و معرفي ميشوند.
تبصره ۱- زندانها به زندان بسته، نيمهباز، مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال و مراكز اقدامات تأميني و تربيتي از جمله كانون اصلاح و تربيت براي اطفال ونوجوانان تقسيم مي‌شود.
تبصره ۲- به جز مواردي كه در قانون يا در حكم دادگاه تصريح شده است، محكومان با توجه به نوع و مدت محكوميت، پيشينه و شخصيتشان، بر اساس تصميم شوراي طبقه‌بندي و تأييد قاضي اجراي احكام در يكي از بخش‌هاي فوق نگهداري ميشوند.
تبصره ۳- درصورتيكه محل اقامت محكوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادركننده حكم باشد، نامبرده براي تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل مي‌شود؛ مگر اينكه اين امر موجب مفسده باشد كه در اين صورت با تشخيص قاضي صادركننده رأي قطعي به نزديكترين زندان به محل اقامت خود منتقل مي‌شود. هزينه انتقال از محل اعتبارات قوه قضاييه پرداخت مي‌شود.
ماده ۵۱۴- نگهداري محكومان و متهمان در يك مكان ممنوع است. نگهداري متهمان در بازداشتگاهها و زير نظر سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور صورت مي‌گيرد.
ماده ۵۱۵- مدت تمام كيفرهاي حبس از روزي شروع مي‌شود كه محكومٌ عليه به موجب حكم قطعي لازم الاجراء، حبس شود. چنانچه محكومٌ عليه پيش از صدور حكم به علت اتهام يا اتهاماتي كه در همان پرونده مطرح بوده تحت نظر يا بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلي از ميزان حبس او كسر مي‌شود.
تبصره – اگر مدت زمان تحت نظر يا بازداشت شدن متهم كمتر از بيست وچهار ساعت باشد، در احتساب ايام بازداشت، يك روز محاسبه مي‌شود.
ماده ۵۱۶- در مورد محكوميت به مجازات‌هاي جايگزين حبس، شلاق و جزاي نقدي، ايام بازداشت قبلي موضوع ماده (۵۱۵) به شرح زير محاسبه مي‌شود:
الف- به ازاي هر روز بازداشت قبلي، يك روز جزاي نقدي روزانه، هشت ساعت خدمات عمومي و پنج روز از دوره مراقبت كسر مي‌شود.
ب- در مورد محكوميت به شلاق به عنوان مجازات تعزيري به ازاي هر روز بازداشت قبلي، سه ضربه از شلاق كسر مي‌شود.
پ- در مورد محكوميت به جزاي نقدي، مطابق مقررات فصل مربوط به نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي اقدام مي‌شود.
ماده ۵۱۷- چنانچه قاضي صادركننده حكم، ايام بازداشت قبلي را محاسبه نكرده باشد، قاضي اجراي احكام كيفري به احتساب اين ايام، حسب ملاك‌هاي موضوع مواد فوق اقدام ميكند.
ماده ۵۱۸- قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است دستور تعيين وقت پرونده محكوم به حبس را به گونه‌اي صادر كند كه حداقل ده روز پيش از اتمام مدت حبس، پرونده تحت نظر قرار گيرد تا با تعيين تاريخ اتمام مدت حبس محكومٌعليه، دستور آزادي وي را در تاريخ يادشده صادر و به زندان اعلام كند. رييس زندان نيز مكلف است پس از اتمام مدت حبس چنانچه محكومٌعليه به اتهام ديگري در بازداشت نباشد، فوري براي آزادي زنداني اقدام نمايد و نتيجه اقدامات را بلافاصله به قاضي اجراي احكام كيفري اعلام كند.
تبصره – در صورتي كه تخلف از اين ماده منجر به حبس بيش از مدت مقرر در رأي گردد، قاضي اجراي احكام كيفري علاوه بر محكوميت انتظامي تا درجه چهار، طبق مواد (۱۴) و (۲۵۵) اين قانون مسؤول پرداخت خسارت حبس اضافي به محكومٌعليه است.
ماده ۵۱۹- رييس زندان مكلف است هرگونه انتقال يا اعزام زنداني به زندان يا حوزه‌هاي قضايي ديگر و نيز بازگشت وي را بلافاصله و حسب مورد، به قاضي اجراي احكام كيفري يا مرجع قضايي مربوط به طور كتبي و با ذكر ادله و سوابق اطلاع دهد.
ماده ۵۲۰- محكومان مي‌توانند در صورت رعايت ضوابط و مقررات زندان و مشاركت در برنامه‌هاي اصلاحي و تربيتي و كسب امتيازات لازم پس از سپردن تأمين مناسب، ماهانه حداكثر سه روز از مرخصي برخوردار شوند. در موارد بيماري حاد يا فوت بستگان نسبي و سببي درجه يك از طبقه اول يا همسر و يا ازدواج فرزندان، زنداني مي‌تواند به تشخيص دادستان حداكثر تا پنج روز از مرخصي استفاده نمايد. تعيين مقررات موضوع اين ماده و امتياز هر يك از برنامه‌هاي اصلاحي و تربيتي، چگونگي انطباق وضعيت زندانيان با شرايط تعيين شده و نحوه اعطاي مرخصي به آنان به‌موجب آييننامهاي خواهد بود كه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد.
تبصره ۱- در موارد شمول قسمت دوم اين ماده، در صورت عجز از فراهم نمودن تأمين، اعزام محكوم تحت مراقبت مأموران، يك روز در ماه و به مدت ده ساعت بلامانع است.
تبصره ۲- اعزام متهمان بازداشت‌شده به مرخصي تنها به مدت و به شرح مقرر در تبصره فوق و با نظر مرجع صدور قرار جايز است.
تبصره ٣- در مواردي كه زنداني داراي شاكي خصوصي است و بنا به تشخيص دادستان يا قاضي اجراي احكام، اعطاي مرخصي مي‌تواند در جلب رضايت شاكي مؤثر باشد، زنداني مي‌تواند علاوه بر مرخصي مذكور در اين ماده پس از سپردن تأمين مناسب، در طول مدت حبس يك نوبت ديگر و حداكثر به مدت هفت روز از مرخصي استفاده نمايد. در صورتي كه محكوم بتواند بخشي از خسارت شاكي را پرداخت يا رضايت او را جلب كند، اين مرخصي فقط براي يك‌بار ديگر به مدت هفت روز تمديد مي‌شود.
تبصره ۴- محكوماني كه به موجب قانون مشمول مقررات تعليق اجراي مجازات نمي‌شوند، پس از تحمل يك سوم از ميزان مجازات با رعايت شرايط مندرج در صدر ماده و به تشخيص دادستان مي‌توانند در هر چهار ماه حداكثر پنج روز از مرخصي برخوردار شوند.
تبصره ۵- رييس قوه قضاييه مي‌تواند به مناسبت‌هاي ملي و مذهبي علاوه بر سقف تعيين شده در اين قانون، حداكثر دو بار در سال به زندانيان واجد شرايط، مرخصي اعطاء كند.
تبصره ۶- مواردي كه شخص بايد به موجب مقررات شرعي بهطور دائم در زندان باشد از شمول مقررات اين ماده و تبصره‌هاي آن خارج است.
ماده ۵۲۱- در صورتي‌كه مجازات حبس با انفصال موقت از خدمت توأم باشد، اجراي مجازات انفصال موقت از زمان پايان يافتن مجازات حبس شروع مي‌شود.
تبصره – مدت زماني كه محكومٌعليه پيش از صدور حكم قطعي به موجب الزامات قانوني از خدمت معلق شده است، از ميزان محكوميت وي به انفصال موقت كسر مي‌شود.
ماده ۵۲۲- درصورتي كه مداواي محكوم به حبس در خارج از زندان ضروري باشد، قاضي اجراي احكام كيفري، مدت زمان مورد نياز براي مداوا را با توجه به نظر پزشكي قانوني تعيين ميكند و با أخذ تأمين متناسب، اجراي حبس را به تعويق مي‌اندازد و هرگاه محكومٌعليه تأمين متناسب ندهد، معالجه وي در بيمارستان تحت نظر ضابطان صورت مي‌گيرد و مدت معالجه جزء محكوميت وي محسوب مي‌شود.
تبصره – مفاد اين ماده از جهت اعزام براي مداواي ساير افرادي كه در حبس به سر ميبرند، نيز اجراء مي‌شود.
ماده ۵۲۳- اطفال تا سن دو سال تمام را نبايد از مادري كه محكوم به حبس يا تبعيد شده است جدا كرد، مگر آنكه مصلحت طفل اقتضاء كند. در اين صورت كودك به پدر و در صورت فقدان يا عدم صلاحيت وي به ترتيب به جد پدري يا وصي آنها و يا نزديكان وي با رعايت مراتب ارث و درصورت فقدان يا عدم صلاحيت آنان، به مؤسسات ذي‌صلاح سپرده مي‌شود.
ماده ۵۲۴- در صورت ارتكاب تخلف انضباطي توسط زنداني، يكي از تنبيهات زير با رعايت تناسب از سوي شوراي انضباطي تعيين و پس از تأييد قاضي اجراي احكام اجراء مي‌شود:
الف- انتقال از مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال به زندان بسته يا نيمهباز
ب- محروميت از ملاقات حداكثر تا سه نوبت
پ- محروميت از مرخصي حداكثر تا سه‌ماه
ت- محروميت از پيشنهاد عفو و آزادي مشروط حداكثر تا شش‌ماه
ماده ۵۲۵- كانون‌هاي اصلاح و تربيت، اماكني هستند كه براي نگهداري و تربيت اطفال و نوجوانان موضوع اين قانون توسط سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، در مراكز استانها و به تناسب نياز و ضرورت با تشخيص رييس قوه قضاييه در ساير مناطق كشور ايجاد شده‌اند و يا ايجاد ميشوند.
ماده ۵۲۶- قضات دادگاه اطفال و نوجوانان مكلفند براي بررسي وضعيت قضايي مددجويان و طرز تعليم و تربيت و پيشرفت اخلاقي آنان، حداقل هر ماه يك بار از كانون اصلاح و تربيت حوزه محل خدمت خود بازديد به‌عمل آورند. اين امر مانع اجراي وظايف قانوني دادستان نيست.
ماده ۵۲۷- هرگاه حسب گزارش مديران كانون، رفتار و اخلاق طفل يا نوجواني، موجب فساد اخلاق اطفال و يا نوجوانان ديگر گردد، درصورت احراز موضوع توسط قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان و به دستور وي، طفل يا نوجوان مذكور در محل ديگري در همان قسمت نگهداري مي‌شود و پس از اصلاح اخلاق و رفتارش با دستور دادگاه به محل قبلي بازگردانده مي‌شود.
ماده ۵۲۸- آيين‌نامه اجرايي مربوط به نحوه نگهداري و طبقه‌بندي محكومان و متهمان، اشتغال و حرفه‌آموزي آنان، برنامه‌هاي بازپروري، نحوه ملاقات زندانيان، نحوه اداره كانون‌هاي اصلاح و تربيت و كيفيت اصلاح و تربيت اطفال و نوجوانان در آنجا، طبقه‌بندي اطفال و نوجوانان از حيث جنس، سن، نوع جرايم و امور اجرايي اين كانون‌ها و نحوه اجراي مجازات حبس ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت دادگستري با همكاري سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي‌شود و به‌تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد.
فصل سوم – اجراي محكوميت‌هاي مالي
ماده ۵۲۹- هركس به موجب حكم قطعي دادگاه به پرداخت جزاي نقدي محكوم گردد و آن را نپردازد، اموال وي به‌وسيله مرجع اجراي حكم، شناسايي، توقيف و با رعايت مقررات راجع به مستثنيات دين از محل فروش آنها نسبت به اجراي حكم اقدام مي‌شود. در صورت فقدان مال يا عدم شناسايي آن، مرجع اجراي حكم مي‌تواند با توقيف بخشي از حقوق طبق قانون اجراي احكام مدني و يا تمام يا بخشي از ساير درآمدهاي محكومٌعليه براي وصول جزاي نقدي اقدام مقتضي به‌عمل آورد. در صورت تقاضاي تقسيط از جانب محكومٌعليه و احراز قدرت وي به پرداخت اقساط، دادگاه نخستين كه رأي زير نظر آن اجراء مي‌شود مي‌تواند با أخذ تضمين مناسب امر به تقسيط نمايد.
هرگاه اجراي حكم به طرق مذكور ممكن نگردد با رعايت مقررات مربوط به مجازات‌هاي جايگزين حبس به ترتيب زير عمل مي‌شود:
الف- در جزاي نقدي تا پانزده ميليون ريال، هر سي‌هزار ريال به يك‌ساعت انجام خدمات عمومي رايگان تبديل مي‌شود.
ب- در جزاي نقدي بالاي پانزده ميليون ريال، همچنين درصورت عدم شرايط اجراي بند (الف) اين ماده، هر سيصد هزار ريال به يك روز حبس تبديل مي‌شود.
تبصره ۱- چنانچه محكومٌعليه قبل از صدور حكم محكوميت قطعي به جزاي نقدي، به دليل اتهام يا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعيين مجازات، ايام بازداشت قبلي را در ازاي هر سيصد هزار ريال يك‌روز از مجازات تعيين‌شده كسر ميكند.
قضات اجراي احكام موظفند رعايت مراتب فوق را به هنگام اجراي حكم، مراقبت نمايند و در صورت عدم رعايت خود اقدام كنند.
تبصره ۲- صدور حكم تقسيط جزاي نقدي يا تبديل آن به مجازات ديگر مانع استيفاي مابه ازاي بخش اجراء نشده آن از اموالي كه بعداً از محكومٌعليه به دست مي‌آيد، نيست.
تبصره ۳- هرگاه محكومٌعليه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ احضاريه قاضي اجراي احكام كيفري براي پرداخت جزاي نقدي حاضر شود، قاضي اجراي احكام مي‌تواند او را از پرداخت بيست‌درصد (۲۰%) جزاي نقدي معاف كند. دفتر قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است در برگه احضاريه محكومٌعليه معافيت موضوع اين تبصره را قيد كند.
ماده ۵۳۰- در صورت محكوميت اشخاص به جزاي نقدي در مرحله بدوي، محكومٌعليه مي‌تواند قبل از قطعيت حكم از دادگاه صادركننده تقاضاي تقسيط كند. درخواست مذكور به منزله اسقاط حق‌تجديدنظرخواهي نيست.
تبصره – دعواي تقسيط جزاي نقدي در هر مورد بايد به صورت مستقل مطرح شود.
ماده ۵۳۱- هرگاه محكومٌعليه در زمان صدور حكم نخستين مبني بر تقسيط از بابت مجازات بدل از جزاي نقدي درحبس باشد بلافاصله به‌وسيله دادگاه صادركننده رأي آزاد مي‌شود. در هر صورت، قابليت تجديدنظرخواهي از رأي صادره درباره تقسيط مانع از اجراي رأي بدوي داير بر تقسيط نيست.
ماده ۵۳۲- در صورت صدور حكم مبني بر تقسيط جزاي نقدي و عدم پرداخت به‌موقع اقساط از سوي محكومٌعليه، با اعلام قاضي اجراي احكام، حكم تقسيط به‌وسيله دادگاه صادركننده حكم قطعي لغو مي‌شود و براي اجراي حكم اقدام قانوني مقتضي انجام مي‌گيرد.
ماده ۵۳۳- پس از صدور حكم تقسيط، در صورت حصول تمكن مالي، محكومٌعليه مكلف است مراتب را حداكثر ظرف سه‌ماه به قاضي مجري حكم اعلام نمايد تا نسبت به وصول محكومٌبه اقدام شود. در غير اين صورت با اعلام قاضي اجراي احكام، دادگاه صادركننده حكم قطعي نسبت به لغو حكم تقسيط اقدام مي‌نمايد.
ماده ۵۳۴- هرگاه محكومٌعليه پيش از اتمام مهلت قانوني پرداخت ديه، به پرداخت تمام يا بخشي از آن اقدام كند، قاضي اجراي احكام كيفري ضمن پذيرش، مراتب را به محكومٌ‌له اعلام ميكند.
تبصره – مهلت‌هاي پيش‌بيني شده براي پرداخت ديه جرايم شبه عمد و خطاي محض مانع از پذيرش تقاضاي اعسار و يا تقسيط نيست.
ماده ۵۳۵- هرگاه محكوم به پرداخت ديه فوت كند، قاضي اجراي احكام در صورت تقاضاي محكومٌ له مطابق مقررات مربوط، ديه را از ماترك محكومٌعليه استيفاء ميكند.
ماده ۵۳۶- چنانچه حكم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وي پس از شش‌ماه از تاريخ اخطاريه قاضي اجراي احكام كيفري، بدون عذر موجه براي دريافت مال منقول مراجعه نكند، قاضي اجراي احكام كيفري درصورت احتمال عقلايي فساد مال، مي‌تواند دستور فروش مال را صادر كند. در اين صورت مال به فروش مي‌رسد و پس از كسر هزينه‌هاي مربوط، در صندوق دادگستري توديع مي‌گردد.
ماده ۵۳۷- اجراي دستورهاي دادستان و آراء لازم‌الاجراي دادگاههاي كيفري در مورد ضبط و مصادره اموال، أخذ وجه التزام، وجه الكفاله يا وثيقه و نيز جزاي نقدي،وصول ديه، رد مال و يا ضرر و زيان ناشي از جرم برعهده معاونت اجراي احكام كيفري است.
تبصره – چنانچه اجراي دستور يا رأي در موارد فوق مستلزم توقيف و يا فروش اموال باشد، انجام عمليات مذكور مطابق مقررات اجراي احكام مدني است.
ماده ۵۳۸- در اجراي مواد (۲۳۲) و (۲۳۳) اين قانون، ديه و يا ضرر و زيان ناشي از جرم در ابتداء از محل تأمين أخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط مي‌شود.
ماده ۵۳۹- دادخواست تقسيط جزاي نقدي از تاجر پذيرفته نميشود. تاجري كه متقاضي تقسيط محكومٌبه است بايد مطابق مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشكستگي دهد. كسبه جزء، مشمول اين ماده نيستند.
ماده ۵۴۰- ساير مقررات و ترتيبات راجع به اجراي محكوميت‌هاي مالي تابع قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي است.
فصل چهارم – اجراي ساير احكام كيفري
ماده ۵۴۱- هرگاه اجراي مجازات منوط به درخواست محكومٌ له باشد و در تقاضاي اجراي آن، بدون داشتن عذر موجه، تأخير كند، به دستور قاضي اجراي احكام كيفري به وي ابلاغ مي‌شود تا ظرف سه ماه تصميم خود را درباره اجراي حكم اعلام كند. در صورت سپري شدن اين مدت و عدم وصول درخواست اجراي حكم بدون عذر موجه، قاضي اجراي احكام كيفري قرار تأمين صادره را لغو ميكند. در اين صورت، چنانچه محكومٌعليه به‌علت ديگري در حبس نباشد، آزاد و پرونده بهطور موقت بايگاني مي‌شود.
ماده ۵۴۲- هرگاه محكوم به سلب حيات، در غير جرايم مستوجب حد كه قابل عفو نيستند و قصاص پس از لازم‌الاجراء شدن حكم و پيش از اجراي آن درخواست عفو كند، به دستور دادگاه صادركننده حكم، اجراي آن فقط براي يك‌بار تا اعلام نتيجه از سوي كميسيون عفو و تخفيف مجازات محكومان به تأخير مي‌افتد. كميسيون مزبور مكلف است حداكثر ظرف دوماه به اين تقاضا رسيدگي و نتيجه را به دادگاه اعلام كند.
تبصره – قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است، حداقل يك هفته پيش از اجراي حكم سلب حيات موضوع اين ماده، مراتب را به محكومٌعليه اعلام كند.
ماده ۵۴۳- پيش از اجراي حكم سلب حيات، مراسم مذهبي توسط اشخاص واجد صلاحيت اجراء مي‌شود. هنگام اجراي حكم بايد دادستان يا نماينده او، قاضي اجراي احكام كيفري، فرمانده نيروي انتظامي محل يا نماينده وي، پزشك قانوني يا پزشك معتمد و منشي دادگاه حضور داشته باشند. هرگاه اجراي حكم در محوطه زندان صورت گيرد، رييس زندان يا نماينده وي نيز حضور مي‌يابد. وكيل محكومٌعليه نيز مي‌تواند براي اجراي حكم حاضر شود. پس از حاضر كردن محكومٌعليه در محل اجراي حكم، منشي دادگاه، حكم را با صداي رسا قرائت ميكند. سپس به دستور قاضي اجراي احكام كيفري، حكم اجراء شده، صورتمجلس تنظيم مي‌شود و به امضاي حاضران مي‌رسد.
ماده ۵۴۴- احكام حدود و ساير احكام راجع به قصاص و ديات طبق مقررات مربوط اجراء مي‌شود.
ماده ۵۴۵- شخصي كه به تبعيد يا اقامت اجباري محكوم شده است، به دادسراي محل اجراي حكم اعزام مي‌شود.
ماده ۵۴۶- نظارت بر حضور و فعاليت محكومان در محل تبعيد يا اقامت اجباري برعهده قاضي اجراي احكام كيفري محل اجراي حكم است.
ماده ۵۴۷- قاضي اجراي احكام كيفري محل اجراي حكم تبعيد يا اقامت اجباري، در صورت ضرورت و با أخذ تأمين مناسب به محكومان به تبعيد يا اقامت اجباري با رعايت مفاد ماده (۵۲۰) اين قانون مرخصي اعطاء ميكند.
ماده ۵۴۸- اشخاصي كه به منع از اقامت در نقطه‌اي معين محكوم ميشوند، از محل تعيين شده اخراج ميشوند و مراتب به نيروي انتظامي محل و ساير نهادها و مراجع مرتبط ابلاغ مي‌شود.
ماده ۵۴۹- آيين نامه اجرائي نحوه اجراي مجازات‌هاي سلب حيات، قطع‌عضو، قصاص عضو و جرح، شلاق، تبعيد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل يا محلهاي معين ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري وزير كشور تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد.
ماده ۵۵۰- اجراي احكام رفع تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق، مطابق مقررات اجراي احكام مدني است.
فصل پنجم – اجراي قرار تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط،
قرار تعويق صدور حكم، نظام نيمه آزادي و آزادي تحت
نظارت سامانههاي الكترونيكي
ماده ۵۵۱- در صورت تعليق اجراي مجازات، قاضي اجراي احكام كيفري، محكومٌعليه را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، جلب ميكند و با حضور محكومٌعليه، دستور يا دستورهاي دادگاه، چگونگي اجراء و ضمانت عدم رعايت آنها را به وي تفهيم و ابلاغ مي‌نمايد.
ماده ۵۵۲- هرگاه محكومٌعليه پس از سپري شدن حداقل شش ماه از مدت تعليق اجراي مجازات، به طور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، قاضي اجراي احكام كيفري، مراتب را با پيشنهاد كاهش مدت تعليق يا لغو تمام يا برخي از دستورهاي تعيين شده به دادگاه صادركننده حكم اعلام ميكند. دادگاه در وقت فوقالعاده در مورد پيشنهاد قاضي اجراي احكام كيفري تصميم مي‌گيرد.
تبصره- در صورت عدم پذيرش پيشنهاد از سوي دادگاه، قاضي اجراي احكام كيفري مي تواند هر دو ماه يك بار مجدداً اجراي اين ماده را به دادگاه پيشنهاد نمايد.
ماده ۵۵۳- در جرايم مشمول نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانههاي الكترونيكي، قاضي اجراي احكام كيفري مي‌تواند پس از وصول گزارش شوراي طبقه‌بندي زندان و نظريه مددكاران اجتماعي معاونت اجراي احكام كيفري، مبني بر آنكه اجراي يك فعاليت شغلي يا حرفهاي، آموزشي، حرفه‌آموزي، مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي و يا درمان پزشكي، از سوي محكومٌعليه در خارج از محيط زندان، در فرآيند اصلاح وي و يا جبران ضرر و زيان بزه‌ديده مؤثر است، به دادگاه صادركننده حكم، پيشنهاد اجراي نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانههاي الكترونيكي را طبق مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي دهد و مطابق تصميم اين دادگاه اقدام كند.
ماده ۵۵۴- قاضي اجراي احكام كيفري، پس از موافقت دادگاه با پيشنهاد موضوع ماده فوق، با أخذ تأمين متناسب از محكومٌعليه، دستور اجراي تصميم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعلام ميكند.
ماده ۵۵۵- صدور قرار تعليق اجراي مجازات، حكم آزادي مشروط، قرار تعويق صدور حكم، نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانههاي الكترونيكي طبق مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي و دستور يا دستورهاي قاضي اجراي احكام كيفري، آثار عدم تبعيت محكومٌعليه يا متهم از آنها و نيز آثار ارتكاب جرم جديد به شاكي يا مدعي خصوصي ابلاغ مي‌شود. چنانچه محكومٌعليه يا متهم در مدت مزبور بدون عذر موجه از دستور يا دستورهاي قاضي اجراي احكام كيفري تبعيت نكند، يا مرتكب جرم عمدي شود، شاكي يا مدعي خصوصي مي‌تواند مراتب را به قاضي اجراي احكام كيفري براي اجراي مقررات مربوط اعلام كند.
ماده ۵۵۶- محكومٌعليه يا متهم مكلف است حسب مورد در طول دوره تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، تعويق صدور حكم و نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانههاي الكترونيكي، امكان نظارت مأمور مراقبتي را به شيوه‌اي كه قاضي اجراي احكام كيفري مشخص مي‌نمايد، فراهم آورد و هرگونه اقدامي از قبيل تغيير شغل يا محل اقامت، كه اجراي كامل نظارت را با دشواري مواجه مي‌سازد از قبل به اطلاع قاضي اجراي احكام كيفري برساند.
ماده ۵۵۷- نحوه اجراي قرار تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، قرار تعويق صدور حكم، نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانههاي الكترونيكي مطابق مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي و نيز نحوه اجراي مجازات‌هاي جايگزين حبس به موجب آييننامهاي است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري وزير كشور و رييس سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد.
تبصره – آيين‌نامه اين ماده در مورد جرايم در صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح، توسط رييس ستاد كل نيروهاي مسلح و رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح و با همكاري مراجع مذكور در صدر اين ماده تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد.
ماده ۵۵۸- چنانچه اقامتگاه اشخاص مشمول تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، تعويق صدور حكم، نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانههاي الكترونيكي، درحوزه قضايي ديگري غير از حوزه قضايي دادگاه صادركننده رأي باشد، اشخاص مذكور مي‌توانند اجراي تصميم مذكور را در محل اقامت خود تقاضا نمايند. در اين صورت قاضي مجري حكم با اعطاي نيابت به قاضي اجراي احكام حوزه اقامت آنان، تمامي دستورهاي دادگاه و واحد اجراي احكام و شرايط مقرر در رأي را به قاضي مجري نيابت اعلام مي‌نمايد و موارد مذكور، تحت نظارت قاضي مرجوعٌ‌‌اليه اجراء مي‌شود.
بخش ششم – هزينه دادرسي
ماده ۵۵۹- شاكي بايد هزينه شكايت كيفري را برابر قانون در هنگام طرح شكايت تأديه كند. مدعي خصوصي هم كه به تبع امر كيفري مطالبه ضرر و زيان ميكند، بايد هزينه دادرسي را مطابق مقررات مربوط به امور مدني بپردازد. چنانچه شاكي توانايي پرداخت هزينه شكايت را نداشته باشد، به تشخيص دادستان يا دادگاهي كه به موضوع رسيدگي ميكند از پرداخت هزينه شكايت معاف مي‌شود و هرگاه مدعي خصوصي توانايي پرداخت هزينه دادرسي را نداشته باشد، دادگاه مي‌تواند او را از پرداخت هزينه دادرسي براي همان موضوعي كه مورد ادعا است، به طور موقت معاف نمايد. رسيدگي به امر كيفري را نمي‌توان به علت عدم تأديه هزينه دادرسي از سوي مدعي خصوصي به تأخير انداخت.
تبصره – پس از صدور حكم و هنگام اجراي آن، قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است هزينه دادرسي را از محل محكومٌبه استيفاء كند مگر آنكه محكومٌبه از مستثنيات دين بوده و يا به ميزاني نباشد كه موجب خروج محكومٌ‌له از اعسار گردد.
ماده ۵۶۰- شاكي و متهم بابت هزينه انتشار آگهي، اياب و ذهاب گواهان، حقالزحمه كارشناسان، مترجمان و پزشكان و ساير اشخاصي كه به تشخيص مقام قضايي احضار ميشوند، وجهي نميپردازند و هزينه‌هاي مذكور از اعتبارات مربوط به قوه قضاييه پرداخت مي‌شود، اما هرگاه اقدامات مذكور بنا به درخواست شاكي صورت گيرد، شاكي بايد هزينه مقرر را مطابق قوانين و مقررات و تعرفه‌هاي مربوط، در مهلت تعيين شده، پرداخت كند. در صورتي كه شاكي ملزم به پرداخت هزينه مذكور باشد و از پرداخت آن امتناع كند، هزينه مذكور از اعتبارات مربوط به قوه قضاييه پرداخت مي‌شود و مراتب به اطلاع دادستان مي‌رسد تا به دستور وي و از طريق اجراي احكام مدني، با توقيف و فروش اموال شاكي، با رعايت مستثنيات دين، معادل هزينه پرداخت شده أخذ و به حساب مربوط در خزانهداري كل واريز شود. در هر صورت از متهم هيچ هزينه‌اي أخذ نميشود.
تبصره ۱- در صورتي كه به تشخيص مقام قضايي، شاكي قادر به پرداخت هزينه‌هاي فوق نباشد، هزينه از اعتبارات قوه قضاييه پرداخت مي‌شود.
تبصره ۲- در موارد فوري به دستور مقام قضايي، اقدامات موضوع اين ماده، پيش از پرداخت هزينه مربوط انجام مي‌شود.
تبصره ۳- ميزان هزينه اياب و ذهاب گواهان مطابق تعرفهاي است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد.
ماده ۵۶۱- هزينه تطبيق رونوشت يا تصوير اسناد و تهيه آنها برابر مقررات قانوني است.
ماده ۵۶۲- دادگاه مكلف است هنگام صدور حكم، تمامي هزينه‌هايي را كه در جريان تحقيقات و محاكمه صورت گرفته است، به تفصيل تعيين و مسؤول پرداخت آن را معين كند.
ماده ۵۶۳- شاكي يا مدعي خصوصي مي‌تواند در هر مرحله از دادرسي تمام هزينه‌هاي پرداخت شده دادرسي را از مدعي‌عليه طبق مقررات مطالبه كند. دادگاه پس از ذي‌حق شناختن وي، مكلف است هنگام صدور حكم، مدعي‌عليه را به پرداخت هزينه‌هاي مزبور ملزم كند.
ماده ۵۶۴- درصورت محكوميت متهم، پرداخت هزينه‌هاي دادرسي به عهده او است.
ماده ۵۶۵- هرگاه شخصي كه به موجب حكم دادگاه مسؤول پرداخت هزينه دادرسي است، فوت كند، هزينه مذكور از ماترك وي وصول مي‌شود
بخش هفتم – ساير مقررات
ماده ۵۶۶- تمام مراجع قضايي موضوع اين قانون مكلفند با توجه به نوع دعاوي به تخصيص شعبه يا شعبي از مراجع قضايي براي رسيدگي تخصصي اقدام كنند.
تبصره – شيوه تشكيل شعب تخصصي مراجع قضايي اعم از حقوقي و كيفري موضوع اين ماده به موجب آييننامهاي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد.
ماده ۵۶۷- در اجراي تكاليف مقرر در تبصره ماده (۱۴۵)، تبصره ماده (۱۴۷)، مواد (۲۱۵)، (۳۴۷) و (۳۴۸) اين قانون و در تمام مواردي‌كه به‌موجب مقررات اين قانون، انجام تحقيقات و يا هر اقدام ديگري، مستلزم پرداخت هزينه از سوي دولت است، اعتبار آن هر سال در رديف مستقلي در بودجه كل كشور پيش‌بيني و منظور مي‌شود.
ماده ۵۶۸- مواردي كه مقررات ويژه‌اي براي دادرسي جرايم اطفال و نوجوانان و نيروهاي مسلح مقرر نگرديده تابع مقررات عمومي آيين دادرسي كيفري است.
ماده ۵۷۰- از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، قوانين موقتي محاكمات جزايي (آيين دادرسي كيفري) مصوب ۳۰ /۵ /۱۲۹۱، قانون راجع به محاكمه و مجازات مأموران به خدمات عمومي مصوب ۶ /۲ /۱۳۱۵، لايحه مربوط به تشكيل ديوان كيفر كاركنان دولت و طرز تعقيب مأموران دولتي در محل خدمت مصوب ۱۹ /۲ /۱۳۳۴، مواد(۶)، (۱۵)، (۱۷)، (۱۸)، (۲۱)، (۲۲)، (۲۳)، (۲۴) و (۲۵) از قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۵۶، لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب ۱۰ /۷ /۱۳۵۸ شوراي انقلاب، لايحه قانوني راجع به مأموران سازمان قند و شكر كه مأمور كشف و تعقيب جرايم مربوط به اخلال كنندگان در امر عرضه، توزيع و يا فروش قند و شكر ميشوند مصوب ۲۱ /۴ /۱۳۵۹ شوراي انقلاب، قانون تشكيل دادگاههاي سيار مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶، مواد (۱)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۶)، (۱۷)، (۲۲) و (۲۶) و تبصره(۱) از ماده (۲۸) در رابطه با امور كيفري و مواد (۳)، (۵) و بند (ج) و تبصره‌هاي (۱) و (۲) از ماده (۱۴) و ماده (۱۸) و تبصره (۱) تا (۶) از ماده (۲۰) از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۵ /۴ /۱۳۷۳، ماده (۱) از قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب ۱۰ /۸ /۱۳۷۷، قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب ۲۸ /۶ /۱۳۷۸، ماده(۲۱) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۳۱ /۲ /۱۳۸۷، ماده (۳۲) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب ۱۷ /۸ /۱۳۷۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام، قانون تفسير ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۰ /۹ /۱۳۸۷ و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و ساير قوانين در موارد مغاير، نسخ مي‌شود.
تبصره ـ مأموران انتظامي و دژبان نظامي مربوط موظفند كاركنان وظيفه فراري موضوع اين ماده را پس از شناسايي، برابر مقررات دستگير و به دادسراي نظامي محل دستگيري تحويل دهند.
ماده ۶۱۲ ـ ساير وظايف، اختيارات و مسؤوليت هاي ضابطان نظامي‌در محدوده صلاحيت دادسرا و دادگاههاي نظامي به شرحي است كه براي ضابطان دادگستري مقرر شده است.
ماده ۶۱۳ ـ قضات سازمان قضائي مي‌توانند در يگانهاي نظامي و انتظامي با اطلاع فرمانده يگان يا رئيس يا مسؤول قسمت مربوط، تحقيقات و اقدامات لازم را درباره جرائمي كه در صلاحيت آنان است خود يا از طريق ضابطان نظامي انجام دهند. مسؤولان و فرماندهان نظامي و انتظامي در اين رابطه مكلف به همكاري مي‌باشند.
مبحث دوم ـ كارشناسي
ماده ۶۱۴ ـ در مواردي كه رسيدگي به امري از نظر علمي، فني، مالي، نظامي و يا ساير جهات نياز به كارشناسي داشته باشد، مرجع رسيدگي‌كننده از كارشناس يا هيأت كارشناسي كسب نظر مي‌نمايد.
تبصره ۱ـ در مواردي كه موضوع كارشناسي از امور نظامي باشد يا به تشخيص مرجع قضائي، اظهارنظر كارشناسان نيروهاي مسلح ضروري باشد، نيروهاي مسلح مكلفنـد نسبت به تأمين كارشنـاسـان مورد نياز و پـرداخت هزينـه كارشناسي اقدام نمايند.
تبصره ۲ـ شرايط و نحوه تعيين كارشناس در موارد مربوط به امور نظامي، تعداد و تركيب هيأتهاي كارشناسي، نحوه رسيدگي به تخلفات و پرداخت هزينه آنان به موجب آييننامهاي است كه ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط ستادكل نيروهاي مسلح با همكاري سازمان قضائي تهيه مي‌شود و به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد.
مبحث سوم ـ احضار
ماده ۶۱۵ ـ احضار متهمان نظامي و متهمان وزارت اطلاعات از طريق فرمانده يا مسؤول مافوق انجام مي‌گيرد، اما در موارد ضروري يا در صورتي كه به متهم در يگان مربوطه دسترسي نباشد، احضار از محل اقامت صورت مي‌گيرد و مراتب به اطلاع فرمانده يا مسؤول مافوق مي رسد.
تبصره ۱ـ نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسؤولان نيروهاي مسلح براساس دستورالعملي است كه به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد.
تبصره ۲ـ ابلاغ احضاريه توسط مأموران ابلاغ در محل اقامت، بدون استفاده از لباس رسمي و با ارائه كارت شناسايي انجام مي‌شود.
ماده ۶۱۶ ـ هرگاه ابلاغ احضاريه به‌علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و اين امر به طريق ديگري هم مقدور نباشد با موافقت رئيس سازمان قضائي استان يا معاون وي، متهم يك نوبت به‌وسيله يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كشوري يا محلي و با درج مهلت يك ماه از تاريخ نشر آگهي، احضار مي‌شود، چنانچه متهم پس از انقضاي مهلت مقرر حضور نيابد، رسيدگي طبق مقررات ادامه مي‌يابد.
تبصره ـ در جرم فرار از خدمت، ابلاغ احضاريه به آخرين نشاني محل اقامت متهم كه در پرونده كارگزيني وي موجود است، ابلاغ قانوني محسوب مي‌شود و رسيدگي بر طبق مقررات و بدون رعايت تشريفات نشر آگهي ادامه مي‌يابد.
ماده ۶۱۷ ـ درصورتيكه به تشخيص قاضي پرونده به لحاظ مصالح نيروهاي مسلح، حيثيت اجتماعي متهم، عفت و يا امنيت عمومي، ذكر درجه يا موضوع اتهام و يا نتيجه عدم حضور در احضارنامه و يا روزنامه به مصلحت نباشد، درجه يا موضوع اتهام و يا نتيجه عدم حضور ذكر نميشود.
مبحث چهارم ـ قرار بازداشت موقت
ماده ۶۱۸ ـ در زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت با رعايت مقررات مندرج در اين قانون در موارد زير الزامي است:
الف ـ جرائم موجب مجازات محارب يا مفسد في‌الارض
ب ـ جرائم عمدي عليه امنيت داخلي و خارجي موجب مجازات تعزيري درجه پنج و بالاتر
پ ـ شورش مسلحانه
ت ـ لغو دستور حركت به طرف دشمن يا محاربان و مفسدان يا در ناحيه‌اي با شرايط جنگي و يا محدوديت هاي ضروري اعلام شده
ث ـ ايراد ضرب و يا جرح عمدي با سلاح، نسبت به مافوق
ج ـ قتل عمدي
چ ـ فرار از جبهه
ح ـ فرار از محل مأموريت يا منطقه درگيري در جريان عمليات عليه عوامل خرابكار، ضد انقلاب، اشرار و قاچاقچيان مسلح
خ ـ فرار همراه با سلاح گرم يا توسط هواپيما، بالگرد، كشتي، ناوچه، تانك و وسايل موتوري جنگي يا مجهز به سلاح جنگي
دـ فرار به سوي دشمن
ذـ فرار با تباني يا توطئه
رـ سرقت سلاح و مهمات و وسايل نظامي در هنگام اردوكشي يا مأموريت آماده‌باش يا عمليات رزمي يا در منطقه جنگي درصورت اخلال در مأموريت يگان و يا حمل سلاح ظاهر يا مخفي توسط يك يا چند نفر از مرتكبان در حين سرقت
زـ تخريب، آتش‌زدن، از بين بردن و اتلاف عمدي تأسيسات، ساختمان ها، استحكامات نظامي، كشتي، هواپيما و امثال آنها، انبارها، راهها، وسايل ديگر ارتباطي و مخابراتي يا الكترونيكي، مراكز نگهداري اسناد طبقه‌بندي شده مورد استفاده نيروهاي مسلح، وسايل دفاعي، تمام يا قسمتي از ملزومات جنگي، مهمات و مواد منفجره اعم از اينكه مرتكب شخصاً اقدام نمايد يا ديگري را وادار به آن كند.
تبصره ـ در مواردي كه مجازات قانوني جرم حبس باشد، مدت بازداشت موقت نبايد از حداقل مجازات قانوني آن جرم تجاوز كند.
ماده ۶۱۹ ـ درخصوص قرار بازداشت موقت و ساير قرارهاي تأمين كه منتهي به بازداشت متهم مي‌شود، مرجع قضائي نظامي رسيدگي‌كننده مكلف است مراتب را در اسرع وقت به يگان مربوط اعلام نمايد.
تبصره ـ مفاد اين ماده نسبت به ساير موارد سالب آزادي كه در اجراي آراء دادگاهها صورت مي‌گيرد نيز لازم‌الاجراء است.
مبحث پنجم ـ مرور زمان
ماده ۶۲۰ ـ كاركنان فراري نيروهاي مسلح تا بهطور رسمي خود را براي ادامه خدمت به يگان مربوط معرفي ننمايند، فرار آنان مستمر محسوب مي شود و مشمول مقررات مرور زمان تعقيب نميشود.
ماده ۶۲۱ ـ مقررات مرور زمان تعقيب نسبت به جرم فرار از خدمت كاركنان پايور (كادر) نيروهاي مسلح در مواردي كه ارتكاب اين جرم برابر مقررات استخدامي مربوط، مستلزم اخراج آنان از خدمت باشد، قابل اعمال نيست.
ماده ۶۲۲ ـ صدور قرار موقوفي تعقيب به لحاظ فوت يا عفو متهمان فراري يا شمول مرور زمان نسبت به جرم فرار از خدمت كاركنان پايور نيروهاي مسلح كه بهطور رسمي خود را براي ادامه خدمت به يگان مربوط معرفي مي نمايند يا دستگير مي شوند، موجب تبديل ايام فرار به انتساب نميشود و از اين جهت حقوق و مزايايي به آنان تعلق نمي‌گيرد.
ماده ۶۲۳ ـ درخصوص جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادسرا و دادگاه نظامي است، ايامي كه متهم يا محكومٌعليه برخلاف قوانين و مقررات در كشور حضور نداشته است، جزء مدت مرور زمان محسوب نميشود.
ماده ۶۲۴ ـ ابتداي مرور زمان نسبت به جرائم در صلاحيت دادگاه نظامي دو زمان جنگ، يك‌سال پس از اعلام پايان جنگ و در مورد جرائم در صلاحيت دادگاه نظامي يك زمان جنگ، سه‌سال پس از اعلام پايان آن است.
فصل پنجم ـ وكالت در دادسرا و دادگاه نظامي
ماده ۶۲۵ ـ در جرائم عليه امنيت كشور يا در مواردي كه پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سري و به‌كلي سري است و رسيدگي به آنها در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح است، طرفين دعوي، وكيل يا وكلاي خود را از بين وكلاي رسمي دادگستري كه مورد تأييد سازمان قضائي نيروهاي مسلح باشد، انتخاب مي‌نمايند.
تبصره ـ تعيين وكيل در دادگاه نظامي زمان‌جنگ تابع مقررات مذكور در اين‌ماده است.
ماده ۶۲۶ ـ وكلاي داراي تابعيت خارجي نمي‌توانند براي دفاع در دادگاه نظامي حاضر شوند، مگر اينكه در تعهدات بين‌المللي به اين موضوع تصريح شده باشد.
فصل ششم ـ ترتيب رسيدگي، صدور و ابلاغ رأي
ماده ۶۲۷ ـ رئيس سازمان قضائي مي‌تواند ارجاع پرونده‌ها را به رئيس شعبه دوم دادگاه تجديدنظر نظامي استان تهران تفويض كند. ارجاع پرونده‌ها در غياب رئيس شعبه دوم دادگاه تجديدنظر نظامي‌استان تهران بر عهده رؤساي دادگاههاي تجديدنظر نظامي به ترتيب شماره شعبه است.
ماده ۶۲۸ ـ ارجاع پرونده‌ها در دادگاه نظامي در غياب رئيس سازمان قضائي استان، به‌عهده معاون و در غياب وي به‌عهده رؤساي دادگاههاي تجديدنظر و نظامي يك و دو به‌ترتيب شماره شعبه است.
ماده ۶۲۹ ـ هرگاه پس از صدور كيفرخواست معلوم شود كه متهم مرتكب جرم ديگري از همان نوع شده است، دادگاه مي‌تواند به جرم مزبور نيز رسيدگي كند يا پرونده را جهت تكميل تحقيقات به دادسرا ارسال نمايد.
ماده ۶۳۰ ـ در جرم فرار از خدمت تا زماني كه استمرار آن قطع نشده است، رسيدگي غيابي صورت نمي‌گيرد.
ماده ۶۳۱ ـ چنانچه در اجراي مأموريت هاي نيروهاي مسلح در اثر تيراندازي يا غير آن، شخص يا اشخاص بي‌گناهي مقتول يا مجروح شوند يا خسارت مالي به آنان وارد شود و درباره اتهام مأموران قرار منع تعقيب صادرشود، بنا به تقاضاي اولياي دم يا متضرر بدون تقديم دادخواست، پرونده جهت تعيين تكليف درخصوص پرداخت ديه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامي ارسال مي‌شود. دادگاه نماينده يگان مربوط را براي شركت در جلسه رسيدگي دعوت مي‌نمايد. عدم حضور نماينده مانع رسيدگي و صدور رأي نيست.
ماده ۶۳۲ ـ دادگاه نظامي زمان جنگ پس از وصول پرونده برابر مقررات رسيدگي را آغاز و پس از اعلام ختم دادرسي با استعانت از خداوند متعال، با تكيه بر شرف و وجدان و توجه به محتويات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امكان در اولين فرصت و حداكثر ظرف سه روز مبادرت به انشاء رأي ميكند.
ماده ۶۳۳ ـ انتشار اطلاعات مربوط به آراء دادگاههاي نظامي ممنوع است. اما رئيس سازمان قضائي در موارد ضروري و در صورت اقتضاي مصلحت، مي‌تواند اطلاعات مربوط به آراء قطعي دادگاههاي نظامي را جهت انتشار در اختيار پايگاه اطلاع‌رساني قوه قضائيه و سازمان قضائي قرار دهد.
تبصره ـ در مواردي كه به تشخيص دادستان نظامي يا رئيس سازمان قضائي، جهت پيشگيري از جرم آموزش ضروري باشد، به ميزان لازم اطلاعات مربوط به احكام و فرآيند رسيدگي به جرم در اختيار يگانها قرار مي گيرد.
فصل هفتم ـ تجديدنظر و اعاده‌دادرسي
ماده ۶۳۴ ـ آراء دادگاههاي نظامي جز در مواردي كه قطعي محسوب مي شود حسب مورد در دادگاه تجديدنظر نظامي همان استان و يا ديوان‌عالي‌كشور قابل تجديدنظر يا فرجام‌خواهي است.
ماده ۶۳۵ ـ آراء دادگاههاي نظامي از حيث قطعيت يا قابليت تجديدنظر يا فرجام‌خواهي مانند آراء ساير دادگاههاي كيفري است، مگر آنكه در اين بخش ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده ۶۳۶ ـ آراء قابل تجديدنظر يا فرجام‌خواهي دادگاههاي نظامي زمان جنگ، ظرف هفتاد و دو ساعت از زمان ابلاغ، قابل تجديدنظر يا فرجام‌خواهي است و دادگاه تجديدنظر يا ديوان‌عالي‌كشور بايد حداكثر ظرف هفت روز پس از وصول پرونده، رسيدگي و رأي مقتضي را صادر نمايد، مگر آنكه صدور رأي در مدت مزبور به دلايل قانوني از قبيل نقص تحقيقات مقدور نباشد كه در اين‌صورت بايد علت تأخير بهطور مستدل در پرونده قيد شود.
ماده ۶۳۷ ـ علاوه بر اشخاص مندرج در ماده (۴۷۵) قانون آيين‌دادرسي كيفري رئيس سازمان قضائي نيز نسبت به احكام قطعي دادگاههاي نظامي حق درخواست اعاده دادرسي را دارد.
ماده ۶۳۸ ـ درصورتيكه مجازات مندرج در حكم دادگاه به لحاظ وضعيت خاص خدمتي محكومٌعليه مانند محروميت از ترفيع كاركنان بازنشسته، قابل اجراء نباشد، دادستان نظامي مطابق ضوابط، حسب مورد حق درخواست تجديدنظر يا فرجام را دارد. در اين‌صورت مرجع تجديدنظر يا فرجام جهت تعيين مجازات قانوني ديگر اقدام ميكند.
فصل هشتم ـ اجراي احكام
ماده ۶۳۹ ـ اجراي احكام دادگاههاي نظامي مطابق مقررات قانون آيين‌دادرسي كيفري به‌عهده دادسراي نظامي صادركننده كيفرخواست است. در موارد احاله و عدم صلاحيت، اجراي احكام دادگاهها، به‌ترتيب برعهده دادسراي مرجع محالٌ‌‌اليه و مرجع صالح به رسيدگي است.
ماده ۶۴۰ ـ پس از قطعيت آراء دادگاهها، قاضي اجراي احكام مكلف است خلاصه‌اي از رأي را به يگان مربوط ابلاغ نمايد.
تبصره ـ مفاد اين ماده در مورد قرارهاي نهائي دادسرا نيز توسط بازپرس لازم‌الاجراء است.
ماده ۶۴۱ ـ علاوه بر موارد پيش‌بيني شده در قانون، در مورد محكوميت به مجازات‌هاي زير، ايام بازداشت قبلي به شرح زير محاسبه مي شود:
الف ـ كسر سه روز از مدت اضافه خدمت به ازاي هر روز بازداشت قبلي
ب ـ كسر چهار روز از مدت انفصال موقت از خدمت به ازاي هر روز بازداشت قبلي
پ ـ كسر پنج روز از مدت محروميت از ترفيع به ازاي هر روز بازداشت قبلي
تبصره ـ در مورد محكوميت به كسر حقوق، احتساب ايام بازداشت قبلي، برابر مقررات مربوط به محكوميت به جزاي نقدي است.
ماده ۶۴۲ ـ اجراي دستورها و آراء لازم‌الاجراي دادگاههاي نظامي در مورد اخذ وجه التزام، وجه‌الكفاله يا وثيقه و نيز جزاي نقدي، وصول ديه، رد مال و يا ضرر و زيان ناشي از جرم و ساير عمليات مربوط از قبيل توقيف يا فروش اموال، در سازمان قضائي برعهده قاضي اجراي احكام است.
فصل نهم ـ زندان ها و بازداشتگاههاي نظامي
ماده ۶۴۳ ـ متهمان و محكومان دادسرا و دادگاههاي نظامي با رعايت مقررات اجرائي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور در بازداشتگاههاي رسمي و زندان‌هاي مستقل از ساير متهمان و زندانيان نگهداري ميشوند. نگهداري محكومان و متهمان در يك مكان ممنوع است.
ماده ۶۴۴ ـ در صورت تقاضاي متهمان و محكومان نظامي ساير مراجع قضائي و موافقت دادستان مربوط و دادستان نظامي‌استان، اين افراد مدت بازداشت يا محكوميت حبس خود را در بازداشتگاهها و زندان‌هاي نظامي سپري مي نمايند.
تبصره ـ محكومان غيرنظامي دادگاههاي نظامي و محكومان نظامي كه محكوميت آنان منجر به اخراج مي‌شود، با رعايت مقررات فوق جهت تحمل محكوميت حبس به زندان هاي عمومي معرفي مي شوند.
ماده ۶۴۵ ـ تا زماني كه بازداشتگاهها و زندان هاي نظامي احداث نگرديده است و يا ظرفيت پذيرش آنها متناسب با تعداد متهمان و محكومان نظامي نباشد، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي مكلف است افراد مزبور را در بند اختصاصي نظاميان نگهداري نمايد.
ماده ۶۴۶ ـ نحوه نگهداري محكومان و متهمان دادسراها و دادگاههاي نظامي با رعايت آيين‌نامه اجرائي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور برابر آييننامهاي است كه ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور با همكاري سازمان قضائي تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
ماده ۶۴۷ ـ دادستان نظامي بر امور بازداشتگاهها و زندان هاي نظامي‌حوزه قضائي خود نظارت كامل دارد. اجراي اين ماده نافي اختيارات قانوني سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور نيست.
ماده ۶۴۸ ـ مواردي‌كه مقررات ويژه‌اي براي دادرسي جرائم نيروهاي مسلح مقرر نگرديده است، تابع مقررات عمومي آيين دادرسي كيفري است.
بخش نهم ـ دادرسي الكترونيكي
ماده ۶۴۹ ـ به منظور سياستگذاري و تدوين راهبردهاي ملي، برنامه‌ريزي ميان‌مدت و بلندمدت و تدوين آيين‌نامه‌هاي لازم براي توسعه و ارتقاي دادرسي الكترونيكي و نظارت بر حسن اجراي آنها، «شوراي راهبري دادرسي الكترونيكي» كه در اين بخش به اختصار شورا ناميده مي‌شود به رياست رئيس قوه قضائيه و عضويت افراد زير تشكيل مي‌شود:
الف ـ رئيس مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه (دبير شورا)
ب ـ معاون حقوقي قوه قضائيه
پ ـ رئيس ديوان عالي كشور
ت ـ دادستان كل كشور
ث ـ رئيس ديوان عدالت اداري
ج ـ رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح
چ ـ رئيس سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور
ح ـ رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
خ ـ رئيس سازمان بازرسي كل كشور
دـ رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور
ذـ معاون آموزش و تحقيقات قوه قضائيه
رـ معاون راهبردي قوه قضائيه
زـ مسؤول حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه
ژـ وزير دادگستري
س ـ وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات
ش ـ فرمانده نيروي انتظامي كشور
ص ـ يك‌نفر نماينده عضو كميسيون قضائي و حقوقي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان عضو ناظر
ض ـ سه نفر به انتخاب رئيس قوه قضائيه
تبصره ۱ـ شورا با اكثريت اعضاء رسميت مي‌يابد و مصوبات آن با اكثريت آراء حاضران و پس از تصويب رئيس قوه قضائيه قابل اجراء است و نافي اختيارات رئيس قوه قضائيه نيست.
تبصره ۲ـ دبير شورا مي‌تواند حسب مورد از مسؤولان مرتبط و كارشناسان براي حضور در جلسه دعوت به عمل آورد.
تبصره ۳ـ دبيرخانه شورا در مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه تشكيل مي‌شود.
ماده ۶۵۰ ـ به منظور ساماندهي پرونده‌ها و اسناد قضائي و ارائه بهتر خدمات قضائي و دستيابي روزآمد به آمار و گردش كار قضائي در سراسر كشور و همچنين ارائه آمار و اطلاعات دقيق و تفصيلي در خصوص جرائم، متهمان، بزه‌ديدگان و مجرمان و ساير اطلاعات قضائي، «مركز ملي دادههاي قوه قضائيه» در مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه با استفاده از افراد موثق راه‌اندازي مي‌شود.
تبصره ۱ـ نحوه و ميزان دسترسي مراجع ذي‌صلاح قضائي به اطلاعات اين مركز به موجب آييننامهاي است كه ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط شورا تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
تبصره ۲ـ اسناد، مدارك و اطلاعات اين مركز با رعايت قوانين و مقررات به موجب آييننامهاي كه ظرف سه‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شورا تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد، در اختيار مراكز علمي، پژوهشكده‌ها و پژوهشگران قرار مي‌گيرد. استفاده از اسناد، مدارك و اطلاعات مزبور نبايد موجب هتك حرمت و حيثيت اشخاص شود. انتشار اطلاعات مربوط به هويت افراد مرتبط با دادرسي از قبيل نام، نام خانوادگي، شماره‌پستي و شماره‌ملي آنان جز در مواردي كه قانون تجويز كند، ممنوع است.
ماده ۶۵۱ ـ كليه دستگاههاي تابعه قوه قضائيه، نظير ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان پزشكي قانوني، سازمان قضائي نيروهاي مسلح و مراجع ذي‌ربط در عفو و بخشودگي و سجل كيفري، و روزنامه رسمي جمهوري اسلامي، موظفند كليه اطلاعات خود را در مركز ملي دادههاي قوه قضائيه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.
تبصره ۱ـ آيين‌نامه اجرائي نحوه دسترسي به اطلاعات محرمانه و سري در مركز ملي دادههاي قوه قضائيه توسط آن قوه تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
تبصره ۲ـ مراجع انتظامي و ساير ضابطان و دستگاهها، هيأتها و كميسيون هاي ذي ربط موظفند اطلاعات مرتبط با امورقضائي خود را در مركز ملي دادههاي قوه قضائيه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.
ماده ۶۵۲ ـ قوه قضائيه موظف است به منظور ساماندهي ارتباطات الكترونيكي بين محاكم، ضابطان و دستگاههاي تابعه خود و نيز ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه در جريان دادرسي به اطلاعات آنها نياز است، «شبكه ملي عدالت» را با به‌كارگيري تمهيدات امنيتي مطمئن از قبيل امضاي الكترونيكي راه‌اندازي كند.
تبصره ـ مراجع قضائي مي‌توانند استعلامات قضائي و كسب اطلاعات لازم را از طريق شبكه ملي عدالت به‌عمل آورند. در اين صورت دستگاههاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و شخصيت‌هاي حقوقي بخش خصوصي موظفند پاسخ لازم را از طريق شبكه مزبور اعلام كنند. مستنكف از مفاد اين تبصره مشمول ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامي ـ كتاب پنجم تعزيرات مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ـ است.
ماده ۶۵۳ ـ قوه‌قضائيه موظف است اطلاعات زير را ازطريق «درگاه ملي قوه‌قضائيه» ارائه كند وآنها را روزآمد نگه دارد.
الف ـ اهداف، وظايف، سياست‌ها، خط‌مشي‌ها و ساختار كلان مديريتي و اجرائي قوه‌قضائيه به همراه معرفي مسؤولان و شرح وظايف و نحوه ارتباط با آنان
ب ـ نشاني، شماره تماس و پيوند به تارنماي (وب‌سايت) تمامي معاونت‌ها و دادگستري‌هاي استانها، دستگاههاي تابعه قوه قضائيه، وزارت دادگستري، كانون‌هاي وكلاي دادگستري و كارشناسان رسمي دادگستري
پ ـ كليه قوانين لازم الاجراء، آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور و آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بخشنامه‌هاي رئيس قوه قضائيه و نظريات مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه
ت ـ آراء صادره از سوي محاكم درصورتي كه به تشخيص قاضي اجراي احكام خلاف عفت عمومي يا امنيت ملي نباشد به صورت برخط (آنلاين) براي تحليل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان با حفظ حريم خصوصي اشخاص
ث ـ خدمات معاضدت قضائي به مقامات ذي‌صلاح ساير كشورها بر پايه اسناد و معاهده‌هاي همكاري حقوقي بين‌المللي و اطلاعات راجع به خدمات حقوقي و قضائي به‌اتباع ساير كشورها
ج ـ آموزش آسان و قابل‌درك عمومي چگونگي اقامه دعوي براي شهروندان
چ ـ اطلاعات پژوهشي و علمي حقوقي ـ قضائي
ماده ۶۵۴ ـ قوه قضائيه موظف است براي دادگستري استانهاي سراسر كشور، و دستگاههاي تابعه قوه قضائيه، تارنماي(وب‌سايت) اختصاصي راه‌اندازي كند و مراجع مزبور موظفند اطلاعات ذيل را در آن ارائه كنند و آنها را روزآمد نگه‌دارند:
الف ـ نمودار تشكيلاتي دادگاهها، به تفكيك تخصص و سلسله مراتب قضائي، به‌همراه معرفي مسؤولان و شرح وظايف و نحوه ارتباط با آنان
ب ـ نشاني و شماره تماس دادگاهها، ساير دستگاههاي تابعه قوه قضائيه و مراجع انتظامي در سطح استان
پ ـ پيوند به تارنماهاي ساير مراجع قضائي و دستگاههاي ذي‌ربط
ت ـ كليه اطلاعات مورد نياز براي محاسبه هزينه دادرسي، مانند بهاي منطقه‌اي املاك
ث ـ آموزش آسان و قابل‌درك عمومي چگونگي اقامه دعوي براي شهروندان
ج ـ سمينارها يا نشستهاي الكترونيكي استاني قضائي زنده يا ضبط شده
چ ـ اطلاعات پژوهشي و علمي حقوقي ـ قضائي
ماده ۶۵۵ ـ در هر مورد كه به موجب قوانين آيين دادرسي و ساير قوانين و مقررات موضوعه اعم از حقوقي و كيفري، سند، مدرك، نوشته، برگه اجرائيه، اوراق رأي، امضاء، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضائي، نشاني و مانند آن لازم باشد صورت الكترونيكي يا محتواي الكترونيكي آن حسب مورد با رعايت سازوكارهاي امنيتي مذكور در مواد اين قانون و تبصره‌هاي آن كافي و معتبر است.
تبصره ۱ـ در كليه مراحل تحقيق و رسيدگي حقوقي و كيفري و ارائه خدمات الكترونيك قضائي، نمي‌توان صرفاً به لحاظ شكل يا نحوه تبادل اطلاعات الكترونيكي از اعتبار بخشيدن به محتوا و آثار قانوني آن خودداري نمود. قوه قضائيه موظف است سامانههاي امنيتي لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بين اصحاب دعوي، كارشناسان، دفاتر خدمات الكترونيك قضائي، ضابطان و مراجع قضائي و سازمان‌هاي وابسته به قوه قضائيه ايجاد نمايد.
تبصره ۲ـ قوه قضائيه مي‌تواند جهت طرح و پيگيري امور قضائي مراجعان موضوع اين قانون در فضاي مجازي نسبت به ايجاد دفاتر خدمات الكترونيك قضائي و جهت هماهنگي فعاليت دفاتر، نسبت به ايجاد كانون دفاتر خدمات الكترونيك قضائي، با استفاده از ظرفيت بخش خصوصي اقدام نمايد. دفاتر خدمات الكترونيك قضائي مي‌توانند از بين دفاتر اسناد رسمي و غير آن انتخاب يا تأسيس شوند. آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط شورا تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
تبصره ۳ـ مراجعان به قوه قضائيه موظفند پست الكترونيكي و شماره تلفن همراه خود را در اختيار قوه قضائيه قرار دهند، و در صورت عدم دسترسي به پست الكترونيك، مركز آمار موظف است براي شهروندان و متقاضيان امكانات لازم براي دسترسي به پست الكترونيكي ملي قضائي جهت امور قضائي ايجاد كند.
ماده ۶۵۶ ـ به منظور حفظ صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري اطلاعات مبادله‌شده ميان شهروندان و محاكم قضائي، قوه قضائيه موظف است تمهيدات امنيتي مطمئن براي امضاي الكترونيكي، احراز هويت و احراز اصالت را فراهم آورد.
تبصره ـ قوه قضائيه موظف است مركز صدور گواهي ريشه براي امضاي الكترونيكي را جهت ايجاد ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه اندازي نمايد.
ماده ۶۵۷ ـ مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه موظف است به منظور اجراء و توسعه خدمات پرداخت الكترونيكي هزينه‌هاي دادرسي و ساير پرداخت‌هاي مربوط به‌دادرسي و اجراي حكم توسط شهروندان، اقدام و راهنمايي لازم را به عمل آورد.
تبصره ـ در راستاي ترغيب شهروندان به بهره‌برداري از دادرسي الكترونيكي، در مرحله بدوي هزينه دادرسي آنان پنج درصد(۵%) و حداكثر تا سقف ده ميليون ريال كمتر خواهد بود.
ماده ۶۵۸ ـ قوه قضائيه موظف است تمهيدات فني و قانوني لازم را براي حفظ حريم خصوصي افراد و تأمين امنيت دادههاي شخصي آنان، در چهارچوب اقدامات اين بخش فراهم آورد.
ماده ۶۵۹ ـ به كارگيري سامانههاي ويدئو كنفرانس و ساير سامانههاي ارتباطات الكترونيكي به منظور تحقيق از اصحاب دعوي، اخذ شهادت از شهود يا نظرات كارشناسي در صورتي مجاز است كه احراز هويت، اعتبار اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذيرد.
ماده ۶۶۰ ـ چنانچه اشخاصي كه دادههاي موضوع اين بخش را در اختيار دارند، موجبات نقض حريم خصوصي افراد يا محرمانگي اطلاعات را فراهم آورند يا به طور غيرمجاز آنها را افشاء كرده يا در دسترس اشخاص فاقد صلاحيت قرار دهند، به حبس از دو تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست تا دويست ميليون ريال و انفصال از خدمت از دو تا ده سال محكوم خواهند شد.
ماده ۶۶۱ ـ چنانچه اشخاصي كه مسؤول حفظ امنيت مراكز، سامانههاي رايانهاي و مخابراتي و اطلاعات موضوع اين بخش هستند يا داده‌ها يا سامانه(سيستم)هاي مذكور در اختيار آنان قرار گرفته است بر اثر بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا عدم مهارت يا عدم رعايت تدابير متعارف امنيتي موجبات ارتكاب جرائم رايانهاي به‌وسيله يا عليه داده‌ها و سامانههاي رايانهاي و مخابراتي را فراهم آورند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا انفصال ازخدمت تا پنج سال يا جزاي‌نقدي از ده تا صدميليون ريال محكوم خواهند شد.
ماده ۶۶۲ ـ قوه قضائيه موظف است براي آموزش دادرسي الكترونيكي به قضات، كاركنان قضائي، دستگاههاي تابعه قضائي و مراجع انتظامي اقدام كند.
ماده ۶۶۳ ـ آيين‌نامه‌هاي اجرائي اين بخش، ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شورا تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
بخش دهم ـ آيين دادرسي جرائم رايانهاي
ماده ۶۶۴ ـ علاوه بر موارد پيش‌بيني شده در ديگر قوانين، دادگاههاي ايران صلاحيت رسيدگي به موارد زير را دارند:
الف ـ دادههاي مجرمانه يا داده‌هايي كه براي ارتكاب جرم به‌كار رفته‌اند كه به هر نحو در سامانههاي رايانهاي و مخابراتي يا حاملهاي داده موجود در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري‌اسلامي‌ايران ذخيره شود.
ب ـ جرم از طريق تارنماهاي داراي دامنه مرتبه‌بالاي كد كشوري ايران ( . ir ) ارتكاب يابد.
پ ـ جرم توسط تبعه ايران يا غيرآن در خارج از ايران عليه سامانههاي رايانهاي و مخابراتي و تارنماهاي مورد استفاده يا تحت كنترل قواي سه‌گانه يا نهاد رهبري يا نمايندگي‌هاي رسمي دولت يا هر نهاد يا مؤسسه‌اي كه خدمات عمومي ارائه مي‌دهد يا عليه تارنماهاي داراي دامنه مرتبه بالاي كد كشوري ايران در سطح گسترده ارتكاب يابد.
ت ـ جرائم رايانه اي متضمن سوء‌استفاده از اشخاص كمتر از هجده سال، اعم از اينكه بزه ديده يا مرتكب ايراني يا غيرايراني باشد و مرتكب در ايران يافت شود.
ماده ۶۶۵ ـ چنانچه جرم رايانه اي درصلاحيت دادگاههاي ايران در محلي كشف يا گزارش شود، ولي محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسراي محل كشف مكلف است تحقيقات مقدماتي را انجام دهد. درصورتيكه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقيقات مبادرت به صدور قرار و درصورت اقتضاء صدور كيفرخواست مي كند و دادگاه مربوط نيز رأي مقتضي را صادر ميكند.
ماده ۶۶۶ ـ قوه قضائيه موظف است به تناسب ضرورت، شعبه يا شعبي از دادسراها، دادگاههاي كيفري يك، كيفري دو، اطفال و نوجوانان، نظامي و تجديدنظر را براي رسيدگي به جرائم رايانه اي اختصاص دهد.
تبصره ـ مقامات قضائي دادسراها و دادگاههاي مذكور از ميان قضاتي كه آشنايي لازم به امور رايانه دارند انتخاب ميشوند.
ماده ۶۶۷ ـ ارائه دهندگان خدمات دسترسي موظفند داده هاي ترافيك را حداقل تا شش‌ماه پس از ايجاد حفظ نمايند و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش‌ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري كنند.
تبصره ۱ـ داده ترافيك، هرگونه داده اي است كه سامانه هاي رايانه اي در زنجيره ارتباطات رايانه اي و مخابراتي توليد مي‌كنند تا امكان رديابي آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. اين داده ها شامل اطلاعاتي از قبيل مبدأ، مسير، تاريخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه مي شود.
تبصره ۲ـ اطلاعات كاربر، هرگونه اطلاعات راجع به كاربر خدمات دسترسي از قبيل نوع خدمات، امكانات فني مورد استفاده و مدت زمان آن، هويت، نشاني جغرافيايي يا پستي يا قرارداد اينترنت ( IP )، شماره تلفن و ساير مشخصات فردي را شامل مي‌شود.
ماده ۶۶۸ ـ ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني داخلي موظفند اطلاعات كاربران خود را حداقل تا شش‌ماه پس از خاتمه اشتراك و محتواي ذخيره شده و داده ترافيك حاصل از تغييرات ايجادشده را حداقل تا پانزده روز نگهداري كنند.
ماده ۶۶۹ ـ هرگاه حفظ داده هاي رايانه اي ذخيره‌شده براي تحقيق يا دادرسي لازم باشد، مقام‌قضائي مي تواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصي كه به نحوي تحت تصرف يا كنترل دارند صادر كند. در شرايط فوري، نظير خطر آسيب ديدن يا تغيير يا از بين رفتن داده ها، ضابطان قضائي مي توانند دستور حفاظت را صادر كنند و مراتب را حداكثر تا بيست و چهار ساعت به اطلاع مقام قضائي برسانند. چنانچه هر يك از كاركنان دولت يا ضابطان قضائي يا ساير اشخاص از اجراي اين دستور خودداري يا داده هاي حفاظت شده را افشاء كنند يا اشخاصي كه داده هاي مزبور به آنها مربوط مي شود را از مفاد دستور صادره آگاه كنند، ضابطان قضائي و كاركنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائي و ساير اشخاص به حبس از نود و يك روز تا شش‌ماه يا جزاي نقدي از پنج تا ده ميليون ريال يا هردو مجازات محكوم ميشوند.
تبصره ۱ـ حفظ داده ها به منزله ارائه يا افشاء آنها نيست و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.
تبصره ۲ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداكثر سه‌ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائي قابل تمديد است.
ماده ۶۷۰ ـ مقام قضائي مي تواند دستور ارائه داده هاي حفاظت شده مذكور در مواد (۶۶۷)، (۶۶۸) و (۶۶۹) اين قانون را به اشخاص ياد شده بدهد تا در اختيار ضابطان قرار گيرد. خودداري از اجراي اين دستور و همچنين عدم نگهداري وعدم مواظبت از اين داده‌ها موجب مجازات مقرر در ماده (۶۶۹) اين قانون مي‌شود.
ماده ۶۷۱ ـ تفتيش و توقيف داده‌ها يا سامانههاي رايانهاي و مخابراتي به موجب دستور قضائي و در مواردي به عمل مي آيد كه ظن قوي به كشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود دارد.
ماده ۶۷۲ ـ تفتيش و توقيف داده ها يا سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي در حضور متصرفان قانوني يا اشخاصي كه به نحوي آنها را تحت كنترل قانوني دارند، نظير متصديان سامانه ها انجام مي‌شود. درصورت عدم حضور يا امتناع از حضور آنان چنانچه تفتيش يا توقيف ضرورت داشته باشديا فوريت امر اقتضاء كند، قاضي با ذكر دلايل دستور تفتيش و توقيف بدون حضور اشخاص مذكور را صادر ميكند.
ماده ۶۷۳ ـ دستور تفتيش و توقيف بايد شامل اطلاعاتي از جمله اجراي دستور در محل يا خارج از آن، مشخصات مكان و محدوده تفتيش و توقيف، نوع و ميزان داده هاي مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارها، نحوه دستيابي به داده هاي رمزنگاري يا حذف شده و زمان تقريبي انجام تفتيش و توقيف باشد كه به اجراي صحيح آن كمك مي كند.
ماده ۶۷۴ ـ تفتيش داده‌ها يا سامانههاي رايانه اي و مخابراتي شامل اقدامات ذيل مي‌شود:
الف ـ دسترسي به تمام يا بخشي از سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي
ب ـ دسترسي به حاملهاي داده از قبيل ديسكت ها يا لوحهاي فشرده يا كارتهاي حافظه
پ ـ دستيابي به داده هاي حذف يا رمزنگاري شده
ماده ۶۷۵ ـ در توقيف داده ها، با رعايت تناسب، نوع، اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم، به روشهايي از قبيل چاپ داده ها، تصويربرداري از تمام يا بخشي از داده ها، غيرقابل دسترس كردن داده ها با روشهايي از قبيل تغييرگذرواژه يا رمزنگاري و ضبط حاملهاي داده عمل مي‌شود.
ماده ۶۷۶ ـ در شرايط زير سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي توقيف ميشوند:
الف ـ داده هاي ذخيره شده به سهولت در دسترس نباشد يا حجم زيادي داشته باشد.
ب ـ تفتيش و تجزيه و تحليل داده ها بدون سامانه سخت افزاري امكان پذير نباشد.
پ ـ متصرف قانوني سامانه رضايت داده باشد.
ت ـ تصويربرداري از داده ها به لحاظ فني امكان پذير نباشد.
ث ـ تفتيش در محل باعث آسيب داده‌ها شود.
ماده ۶۷۷ ـ توقيف سامانههاي رايانهاي يا مخابراتي متناسب با نوع و اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم با روشهايي از قبيل تغيير گذرواژه به منظور عدم دسترسي به سامانه، مهر و موم (پلمب) سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت مي‌گيرد.
ماده ۶۷۸ ـ چنانچه در حين اجراي دستور تفتيش و توقيف، تفتيش دادههاي مرتبط با جرم ارتكابي در ساير سامانههاي رايانهاي يا مخابراتي كه تحت كنترل يا تصرف متهم قرار دارند ضروري باشد، ضابطان با دستور مقام قضائي دامنه تفتيش و توقيف را به‌سامانه‌‌هاي ديگر گسترش مي‌دهند و دادههاي مورد نظر را تفتيش يا توقيف مي‌كنند.
ماده ۶۷۹ ـ توقيف داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي كه موجب ايراد لطمه جاني يا خسارات مالي شديد به اشخاص يا اخلال در ارائه خدمات عمومي شود، ممنوع است مگر اينكه توقيف براي اجراي موضوع اهم نظير حفظ امنيت كشور ضرورت داشته باشد.
ماده ۶۸۰ ـ در جايي كه اصل داده ها توقيف مي شود، ذي نفع حق دارد پس از پرداخت هزينه از آنها كپي دريافت كند، مشروط به اينكه ارائه داده هاي توقيف‌شده منافي با ضرورت كشف حقيقت نباشد و به روند تحقيقات لطمه اي وارد نسازد و داده ها مجرمانه نباشد.
ماده ۶۸۱ ـ در مواردي كه اصل داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي توقيف مي‌شود، قاضي موظف است با لحاظ نوع و ميزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارهاي مورد نظر و نقش آنها درجرم ارتكابي، در مهلت متناسب و متعارف براي آنها تعيين تكليف كند.
ماده ۶۸۲ ـ متضرر مي‌تواند در مورد عمليات و اقدامات مأموران در توقيف داده‌ها و سامانههاي رايانهاي و مخابراتي، اعتراض كتبي خود را همراه با دلايل ظرف ده روز به مرجع قضائي دستوردهنده تسليم نمايد. به درخواست يادشده خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود و قرار صادره قابل اعتراض است.
ماده ۶۸۳ ـ كنترل محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي مطابق مقررات راجع به كنترل ارتباطات مخابراتي مقرر در آيين دادرسي كيفري است.
تبصره ـ دسترسي به محتواي ارتباطات غيرعمومي ذخيره شده، نظير پيام‌نگار (ايميل) يا پيامك در حكم كنترل و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.
ماده ۶۸۴ ـ آيين‌نامه اجرائي نحوه نگهداري و مراقبت از ادله الكترونيكي جمع‌آوري‌شده ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
ماده ۶۸۵ ـ چنانچه داده هاي رايانه اي توسط طرف دعوي يا شخص ثالثي كه از دعوي آگاهي ندارد، ايجاد يا پردازش يا ذخيره يا منتقل شود و سامانه رايانه اي يا مخابراتي مربوط به نحوي درست عمل كند كه به صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري داده ها خدشه وارد نشود، قابل استناد است.
ماده ۶۸۶ ـ كليه مقررات مندرج در اين بخش، علاوه بر جرائم رايانه اي شامل ساير جرائمي كه ادله الكترونيكي در آنها مورد استناد قرار مي گيرند نيز مي شود.
ماده ۶۸۷ ـ در مواردي كه در اين بخش براي رسيدگي به جرائم رايانهاي مقررات خاصي از جهت آيين‌دادرسي پيش‌بيني نشده است، تابع مقررات‌عمومي آيين دادرسي كيفري است.
بخش يازدهم ـ آيين دادرسي جرائم اشخاص حقوقي
ماده ۶۸۸ ـ هرگاه دليل كافي براي توجه اتهام به اشخاص حقوقي وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقيقي كه اتهام متوجه او مي‌باشد، با رعايت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقي اخطار مي شود تا مطابق مقررات نماينده قانوني يا وكيل خود را معرفي نمايد. عدم معرفي وكيل يا نماينده مانع رسيدگي نيست.
تبصره ـ فردي كه رفتار وي موجب توجه اتهام به شخص حقوقي شده است، نمي تواند نمايندگي آن را عهدهدار شود.
ماده ۶۸۹ ـ پس از حضور نماينده شخص حقوقي، اتهام وفق مقررات براي وي تبيين مي شود. حضور نماينده شخص حقوقي تنها جهت انجام تحقيق و يا دفاع از اتهام انتسابي به شخص حقوقي است و هيچ يك از الزامات و محدوديت‌هاي مقرر در قانون براي متهم، در مورد وي اعمال نمي شود.
ماده ۶۹۰ ـ در صورت وجود دليل كافي داير بر توجه اتهام به شخص حقوقي و درصورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهاي تأميني زير امكانپذير است. اين قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
الف ـ قرار ممنوعيت انجام بعضي از فعاليت هاي شغلي كه زمينه ارتكاب مجدد جرم را فراهم مي كند.
ب ـ قرار منع تغيير ارادي در وضعيت شخص حقوقي از قبيل انحلال، ادغام و تبديل كه باعث دگرگوني يا از دست دادن شخصيت حقوقي آن شود. تخلف از اين ممنوعيت موجب يك يا دو نوع از مجازات‌هاي تعزيري درجه هفت يا هشت براي مرتكب است.
ماده ۶۹۱ ـ در صورت توجه اتهام به شخص حقوقي صدور قرار تأمين خواسته طبق مقررات اين قانون بلامانع است.
ماده ۶۹۲ ـ در صورت انحلال غير ارادي شخص حقوقي حسب مورد قرار موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراء صادر مي شود. مقررات مربوط به قرار موقوفي تابع مقررات آيين دادرسي كيفري است. در مورد ديه و خسارت ناشي از جرم وفق مقررات مربوط اقدام مي شود.
ماده ۶۹۳ ـ اجراي احكام مربوط به اشخاص حقوقي تابع مقررات آيين دادرسي كيفري است.
ماده ۶۹۴ ـ در صورتي كه شخص حقوقي داراي شعب يا واحدهاي زيرمجموعه متعدد باشد، مسؤوليت كيفري تنها متوجه شعبه يا واحدي است كه جرم منتسب به آن است. در صورتي كه شعبه يا واحد زيرمجموعه بر اساس تصميم مركزيت اصلي شخص حقوقي اقدام كند، مسؤوليت كيفري متوجه مركزيت اصلي شخص حقوقي نيز مي باشد.
ماده ۶۹۵ ـ اظهارات نماينده قانوني شخص حقوقي عليه شخص حقوقي اقرار محسوب نمي شود و اتيان سوگند نيز متوجه او نيست.
ماده ۶۹۶ ـ در مواردي كه مقررات ويژه‌اي براي دادرسي جرائم اشخاص حقوقي مقرر نشده است مطابق مقررات عمومي آيين‌دادرسي كيفري كه در مورد اين اشخاص قابل اجراء است اقدام مي‌شود.
بخش دوازدهم – سایر مقررات
ماده 697
دولت موظف است به تکالیف مقرر در اجرای احکام مواد (۶۵۰)، (۶۵۲) و (۶۵۴) تا (۶۵۶) این قانون با توجه به بندهای (ح) و (ف) ماده (۲۱۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مدت باقی‌مانده اجرای آن عمل نماید. بار مالی اضافی ناشی از اجرای این‌قانون از محل افزایش درآمدهای قانون آیین‌دادرسی کیفری تامین می‌گردد.
ماده 698
از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، ماده واحده قانون راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی مصوب ۲/۳/۱۳۳۹، قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۲/۱۳۶۴ به‌جز مواد (۴)، (۸) و (۹) آن قانون، قانون تشکیل دادگاههای کیفری (یک و دو) و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۲۰/۴/۱۳۶۸، قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها مصوب ۱۶/۵/۱۳۷۲، مواد (۷۵۶) الی (۷۷۹) الحاقی مورخ ۵/۳/۱۳۸۸ به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و ماده (۵۶۹) قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها ملغی است.
ماده 699
این قانون با رعایت ترتیب شماره مواد به عنوان بخشهای هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ الحاق و مقررات هر دو قانون از تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱ لازم‌الاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر ۱۲۹ ماده و۵۶ تبصره در جلسه مورخ هشتم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و سه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
4 دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
[…] تبصره ۲ ماده ۱۷۷ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، «فاصله بين […]
[…] به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئوليت كيفري» يا «مسئوليت جزايي» مطرح مي‌شود. با اين وجود، در هيچ يك از قوانين جزايي چه […]
[…] هر دو وخیم و هولناك است . قانون تشدید مجازات اسیدپاشی اسيدپاشي در حقيقت يک انتقام بسيار فجيع است که يک انسان از انسان […]
[…] قانون آیین دادرسی کیفریمی 4, 2019 […]