قانون آیین دادرسی و نوآوری در تعقیب و تحقیق 

قانون آیین دادرسی و نوآوری در تعقیب و تحقیق: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در زمینه تعقیب تحقیق و حقوق شهروندی نوآوری های فراوانی دارد که به مهم ترین آنها اشاره می کنیم

1– تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق

   2- شرح ماده ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری

   3-. تشکیل پلیس ویژه ی کودکان و زنان 

    4-جبران ضرر و زیان شاکی و متهم 

    5-ممنوع بودن شنود و کنترل ارتباطات مخابراتی افراد 

  6-حق متهم بر تماس تلفنی با خانواده 

  7- حق برخورداری از انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی 

8-حق اعتراض متهم نسبت به قرارهای منتهی به بازداشت

مبحث دوم

1-یک تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق

چنانچه مقام تعقیب “دادستان حوزه قضایی” عهده دار منصب  تحقیق نیز باشد آیا امکان تحقق عدالت و رعایت بی طرفی در انجام وظایف وجود دارد ؟

با نیم نگاهی به قوانین گذشته می بینیم که در تدوین قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۱ استقلال مقام تعقیب از تحقیق به صورت کامل رعایت شده بود دادستان صرفاً مقام تعقیب بوده و در خصوص تحقیق تکلیف اختیاری نداشت ماده ۱۸ قانون مقرر می داشت

تحقیقات مقدماتی که محاکمه آنها راجع به محاکمه و جنحه و جنایت است برعهده مستنطق (بازپرس) است

از زمان تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۲۹۱ با انجام اصلاحاتی در آن به سال ۱۳۵۲ مقام قضایی به عنوان دادیار در قانون پیش‌بینی نشده بود و دادستان به عنوان مدعی‌العموم در کنار بازپرس قرار می گرفت در سال ۱۳۵۲ با اصلاح مواردی از قانون آیین دادرسی کیفری استقلال مقام تحقیق از مقام تعقیب خدشه دار شد و این گونه قانون مقرر شد که

در جرایم جنحه دادستان و معاونان او  و دادیاران نیز می‌توانند تحقیقات را انجام دهند در جنایات هم اگر جرم مشهود باشد دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلایل و آثار جرم به عمل آورد

بنابراین با اصلاحات صورت گرفته در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۱ به سال ۱۳۵۲ استقلال مقام تحقیق از مقام تعقیب در مورد جرایم جنحه مخدوش شد و با اصلاح ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری همان قانون تحقیق پیرامون جرائم مذکور بر عهده دادستان و معاونان وی که همان دادیاران بودن قرار گرفت

قانون مصوب ۱۳۵۲ تا سال ۱۳۶۱ در این خصوص مورد عمل بود، و اجرا می شد  ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر قوانین کیفری، تقسیم بندی جرایم به جنایت، جنحه و خلاف از بین رفت و در سال ۱۳۶۱ «قانون راجع به مجازات اسلامی» تصویب شد که در آن، به جای تقسیم بندی جرایم، مجازاتها، به چهار دسته تقسیم می شد: حد، قصاص، دیات و تعزیرات. در نتیجه در خصوص انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادیار و بازپرس اختلاف نظر حاصل شد.

که آیا با از میان رفتن تقسیم بندی جرایم به جنایت، جنحه و خلاف بازپرس یا دادیار میتواند تحقیقات مقدماتی را انجام دهد؛ و صلاحیت رسیدگی به جنایات را دارند. یا خیر

در این خصوص از کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی سؤال شد که آیا دادیاران نیز می توانند در امور جنایی تحقیق کنند؟این کمیسیون به دادسراها توصیه کرد که از این امر بپرهیزند و در نتیجه رویای سابق تثبیت شد و طبق ملاکهای قبلی، در جرایم مهم (جنایت) فقط بازپرس تحقیقات را انجام میداد و دادیاران اختیاری در این امر نداشتند. در جرایم سبک (جنحه) دادیاران نیز تکلیف به تحقیق داشتند.حذف دادسرا در سال 1373 توسط ریاست قوه قضائیه انجام و قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ رسیدگی مستقیم در دادگاه را مطرح نمود و با حذف نهاد دادسرا، ماده ی ۱۴ این قانون، انجام کلیه ی مراحل تحقیق و دادرسی را بر عهده ی دادگاه نهاد.

با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مشهور به یاد احیای دادسراها مصوب ۱۳۸۱، موضوع چگونگی انجام تحقیق توسط قاضی سابق مقرر در قانون سال ۱۳۵۲ بازگشت؛ یعنی مقرر شد در جنحه (جرایم غیر مهم) همه قضات دادسرا اعم از بازپرس ، دادستان و معاونان او و دادیاران، اختیار انجام تحقیق داشته باشند و در جرایم مهم که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، فقط بازپرس تحقیق را انجام دهد. همچنین در غیاب بازپرس دادستان بتواند در جرایم مشهود تحقیق کند

[ps2id id=’b1′ target=”/]

تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق

قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۳) در ماده ی ۹۲ روال مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۱) را به طور کامل پذیرفته و در مقام تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقيق مقرر نمود:
تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده بازپرس است. در غیر جرایم موضوع ماده ۳۰۲ این قانون در صورت نبودن بازپرس، دادستان نیز دارای تمام و نظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است. در این حالت چنان چه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع کند، قرارهای نهایی دادیار و هم چنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم باید همان روز به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف 24  ساعت در این خصوص اظهارنظر کند».

مطابق تبصره این ماده

در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه یا نبودن باز پرس دیگر در جرایم موضوع ماده ی ۳۰۲ این قانون، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضایی،وظیفه بازپرس را صرفا تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انچام خواهد داد

ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود در امر موجب مجازات سلب حیات او موجب مجازات حبس ابد در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو است و جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها سولس دی کامل یا بیش از آن است جرایم موجب مجازات تعزیری درجه ۵ و بالاتر جرائم سیاسی و مطبوعاتی

نتیجه اینکه در این قانون انجام کلیه تحقیقات مقدماتی بر عهده بازپرس گذاشته شده و دادستان و دادیار اختیاری در انجام تحقیقات مقدماتی نداشت و صرفاً در جرائمی که رسیدگی آنها در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است دادستان و دادیار در صورت نبودن بازپرس اختیار تحقیق داشت لیکن قوه قضاییه با توجه به مشکلات اجرایی در این خصوص تصمیم گرفت با هماهنگی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تا قبل از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به مواردی از این قانون پیشنهاد اصلاحی دهد از جمله موارد همین مورد است که داستان و دادیاران نیز در صورت کمبود قاضی بتواند تحقیقات مربوط به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو را انجام دهند بنابراین ماده 92 این قانون در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۴ به شرح زیر مورد اصلاح قرار گرفت

[ps2id id=’b3′ target=”/]

. تشکیل پلیس ویژه ی کودکان و زنان

3. الزامی بودن تشکیل پرونده ی شخصیت برای متهم

3. الزامی بودن تشکیل پرونده ی شخصیت برای متهم بر اساس ماده ی ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲):

[ps2id id=’b4′ target=”/]

۴ – ۱. جبران ضرر و زیان شاکی و متهم

از سوی دیگر، حقوق متهم نیز مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و در ماده ی ۲۵۵ مقرر می دارد: : «اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می توانند با رعایت ماده ی  14 این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند». مواد متعدد دیگری از قانون جدید به جبران خسارت متهم بی تقصیر و شاکی یاشهود پرداخته است که از آن جمله می توان به مواد ۱۵) و ۲۱۵(۲) این قانون اشاره کرد.

[ps2id id=’b8′ target=”/]

۴ – ۲. ممنوع بودن شنود و کنترل ارتباطات مخابراتی افراد

یکی دیگر از مواردی که در راستای حمایت از حقوق متهم مورد توجه قانونگذار قرار گرفته، موضوع ممنوعیت شنود و کنترل ارتباطات مخابراتی افراد است بر اساس ماده 150 این قانون «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای «الف» ب»، «پ» و «ت» ماده ی (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود.

در این صورت با موافقت رییس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده ی (۳۰۷) این قانون منوط به تأیید رییس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی باشد»

[ps2id id=’b5′ target=”/]

۴ – ۳. حق متهم بر تماس تلفنی با خانواده

شخص تحت نظر می تواند به وسیله ی تلفن یا هر وسیله ی ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آن که بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.)

۴ – ۴. نظارت رییس کل دادگستری استان در کیفیت تفتیش و بازرسی منازل و محل کار برخی از مقامات دولتی

مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) و نیز متهمان جرایم موضوع بند «ث» ماده ی (۳۰۲) این قانون، باید به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد و با حضور مقام قضایی اجرا شود.)

۴ – ۵. نظارت دادستان نسبت به امور ضابطان دادگستری

از دیگر مواردی که در راستای تأمین حقوق شاکی و بزه دیده مورد توجه ویژهی قانون گذار قرار گرفته است، نظارت دادستان نسبت به امور ضابطان دادگستری است. مادهی ۳۲ در این خصوص مقرر می دارد:

ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث ونظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. سایر مقامات قضایی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع میدهند، حق نظارت دارند».

در ماده ی ۳۲ نیز آمده است:

دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یک بار مورد بازرسی قرار می دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می شود، قید و دستورات لازم را صادر می کند».

ماده ی ۳۰ در تکمیل این بحث مقرر می دارد:

احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اطمینان بودن، منوط به فراگیری مهارت های لازم با گذراندن دوره های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.

تبصره ۱- دادستان مکلف است به طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت های لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید».

[ps2id id=’b10′ target=”/]

۴ – ۶. حق اعتراض متهم نسبت به قرارهای منتهی به بازداشت و همچنین نسبت به عدم پذیرش کفیل با وثیقه

متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می شود، تا معرفی کفیل با سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می شود، اما در صورت بازداشت، متهم می تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار تأمین کیفری، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت باعدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند. در قانون سابق این موارد قابل اعتراض نبود.

[ps2id id=’b9′ target=”/]

۴ – ۷. حق برخورداری از انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی

ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) در این خصوص مقرر می دارد:

متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می شود.

تبصره ۱- سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است.

تبصره ۲- در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس در این مرحله برای وی وکیل تسخیری انتخاب می کند.»

قانون آیین دادرسی و نوآوری در تعقیب و تحقیق

توضیح ماده 15 قانون آیین دادرسی

براساس ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲): «پس از آن که متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم می تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل از اعلام ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند.
مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است». ٢. ماده ۲۱۵ همان قانون: «در صورتی که شاهد یا مطلع برای حضور خود در خواست هزینه ایاب و  ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حيث ترک شغل خود شود، بازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفه ای که قوه قضائیه اعلام می کند و ضرر و زیان ناشی از ترک شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر کارشناس تعیین و شاکی را مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می نماید.

هرگاه شاکی، به تشخیص باز پرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف باز پرس باشد، هزینه های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت می شود.

هرگاه در جرایم قابل گذشت، شاکی باوجود ملائت از پرداخت هزینه های مذکور در این ماده خودداری کند، استماع شهادت یا گواهی : مطلعين معرفی شده از جانب وی به عمل نمی آید، اما در جرایم غیر قابل گذشت، هزینه های مذکور به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت می شود. هرگاه متهم متقاضی احضار شاهد با مطلع باشد، هزینه های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت می شود».

توضیح ماده 40ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحیه ۱۳۵۲ در امور جمهوری در امور جنحه به طور کلی تحقیقات مقدماتی وسیله ضابطین دادگستری تحت نظارت و تعلیمات دادستان انجام می شود و پس از تکمیل پرونده دادستان در صورتی که موضوع را قابل تعقیب کیفری تشخیص دهد پرونده را با صدور کیفرخواست و هرگاه مورد منطبق بر با ماده ۵ قانون باشد با بیانی داعش حرفه‌ای در دادگاه مطرح می نماید