قابلیت فرجام خواهی دعاوی مربوط به طلاق ، رای وحدت رویه شماره هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت فرجام خواهی کلیه دعاوی مربوط به طلاق..:آنچه از نحوه تدوین بند الف ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مستفاد می شود این است که رسیدگی فرجامی نسبت به احکام نکاح و فسخ آن صرفا مربوط به اصل نکاح و فسخ آن می باشد و کلمه اصل به سایر موضوعات مذکور در بند 2 ماده مزبور از جمله طلاق تسری ندارد
شماره 2327 – هـ 8/4/1383
پرونده وحدت رویه ردیف 82/8 هیئت عمومی
محضر مبارک حضرت آیت ا … محمدی گیلانی دامت برکاته
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور
با احترام ، به استحضار می رساند :
به حکایت گزارش مورخ 23/2/1382 ریاست محترم شعبه سی ام دیوان عالی کشور ، در پرونده های کلاسه 30/12/1876 آن شعبه و 22/912/38 شعبه سی و هشتم دیوان راجع به قابل فرجام بودن احکام مربوط به طلاق و استنباط از بند الف ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب بیست و یکم فروردین ماه سال 1379 آراء مختلفی صادر گردیده است که جریان هر یک از آنها به شرح ذیل تنظیم و تقدیم می گردد . قابلیت فرجام خواهی دعاوی مربوط به طلاق
الف : به دلالت محتویات پرونده کلاسه 30/12/1876 شعبه سی ام دیوان عالی کشور ، آقای محمدباقر کرد رستمی به طرفیت همسرش خانم شهناز قمی ، به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش در دادگاه های عمومی خانواده تهران اقامه دعوی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1702 دادگاه های مرقوم ارجاع گردیده است . دادگاه پس از استماع توضیحات وکلای زوجین ، قرار ارجاع امر به داوری صادر و پس از انتخاب داوران و اجرای قرار صادره و وصول نظریه مربوطه مبنی بر عدم حصول سازش ، ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه 972 – 12/4/1381 به علت اینکه مساعی داوران و دادگاه برای ایجاد سازش موثر واقع نشده است خواسته زوج را منطبق با موازین شرعی تشخیص و خواهان را مجاز دانسته پس از پرداخت مهریه به نرخ روز و نفقه ایام عده به مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان و اجرت المثل از قرار ماهیانه یازده هزار تومان به یکی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه و خوانده را به طلاق رجعی مطلقه نماید . پس از ابلاغ دادنامه مذکور ، وکیل زوجه به حکم صادره اعتراض و از آن تجدیدنظرخواهی نموده است . پرونده در شعبه 30 دادگاه های تجدید نظر تهران مطرح و طی دادنامه 1874 – 6/6/1381 به علت اینکه در جواز ایقاع طلاق تبصره سوم ماده واحده قانون اجرای مقررات طلاق مصوب 1371 به طور کامل رعایت نشده است به نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و رد درخواست طلاق ، حکم صادر و اعلام گردیده ، آقای محمدباقر کرد رستمی ، در مهلت مقرر قانونی از دادنامه اخیر فرجامخواهی به عمل آورده که پس از انجام تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع ، در شعبه سی ام دیوان عالی کشور مطرح و مورد رسیدگی واقع شده و به موجب دادنامه 48/30 – 30/1/1382 به شرح ذیل رأی صادر گردیده است :
« دادنامه فرجامخواسته به جهات زیر مورد تایید نیست زیرا شعبه محترم 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران بدون توجه به مقررات ماده 1133 قانون مدنی که به قوت خود باقی است ، استدلال نموده جواز ایقاع طلاق بدون رعایت کامل تبصره ذیل ماده واحده اجرای مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 فاقد وجهه قانونی است و بدین ترتیب دادنامه بدوی را نقض و حکم به رد دعوی فرجامخواه صادر و اعلام نموده است و حال آنکه دادگاه بدوی با توجه به مهریه زوجه و پرداخت آن به نرخ روز و تادیه اجرت المثل ایام زوجیت و نفقه ایام عده و جهیزیه او ، زوج را مجاز به مراجعه به دفتر رسمی طلاق و اجرای صیغه طلاق نموده است . ضرورت داشت دادگاه محترم تجدید نظر چنانچه دادنامه بدوی را ناقص و یا در اجرای تبصره ذیل ماده واحده ایراد و اشکالی از هر حیث مشاهده می نمود با رفع ایراد و اشکال حکم بدوی را تصحیح و خود حکم مقتضی صادر می نمود علیهذا به جهات مذکور دادنامه فرجامخواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع می گردد . » قابلیت فرجام خواهی دعاوی مربوط به طلاق
ب : حسب مندرجات دادنامه صادره در پرونده کلاسه 22/912 شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور ، خانم مرجانه نوشیروانی با وکالت آقای جمشید خسروانی به طرفیت شوهرش آقای فرامرز گیتی بان ، به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به علت سوء رفتار و سوء معاشرت ، به دادگاه های عمومی خانواده تهران ، درخواست تقدیم نموده و شوهرش نیز به خواسته صدور حکم الزام به تمکین ، در همین مرجع ، به طرفیت وی طرح دعوی کرده که جهت رسیدگی به شعبه 1721 دادگاه عمومی خانواده ارجاع گردیده است . دادگاه مرجوع الیه پس از انجام تشریفات قانونی دادرسی و تکمیل تحقیقات ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه های 2392 و 1391 مورخ 28/7/1380 خواسته زوجه را مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش ، موجه و وارد تشخیص و در مورد درخواست شوهر ، به صدور حکم الزام به تمکین ، دعوی را مردود اعلام نموده است . دادنامه های صادر شده ، پس از ابلاغ ، از ناحیه وکیل زوج مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و برای رسیدگی به شعبه سی ام دادگاه های تجدید نظر استان تهران ارجاع گردیده است و این شعبه در تاریخ 22/10/1380 طی دادنامه شماره 2347 دلایل ایقاع طلاق را کافی ندانسته و با نقض حکم تجدیدنظرخواسته ، دعوی خواهان ( زوجه ) را مردود اعلام نموده ولی در مورد تمکین ، اظهار نظری به عمل نیاورده است . آقای وکیل زوجه از دادنامه اخیرالصدور فرجامخواهی نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سی و هشتم ارجاع و طی دادنامه شماره 81/34/38 مورخ 19/2/1381 به شرح ذیل رأی صادر گردیده است :
« بند الف ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی افاده علی الاطلاق قابلیت فرجامخواهی از احکام صادره در مورد طلاق را نمی نماید بلکه ناظر به احکام صادره در اصل طلاق است و رأی فرجامخواسته ، دادنامه 2247 – 22/10/1380 شعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران منصرف از مورد اخیر است … . علیهذا قرار رد دادخواست فرجامی نسبت به دادنامه یاد شده را صادر و اعلام می نماید . »
همانطور که ملاحظه می فرمائید شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور با استناد به بند الف ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، احکام صادره در مورد طلاق را علی الاطلاق قابل فرجامخواهی ندانسته و آن را ناظر به احکام صادره در مورد اصل طلاق می داند و لاغیر . حال آنکه از نظر اعضای محترم شعبه سی ام دیوان عالی کشور احکام راجع به طلاق به طور مطلق قابل فرجامخواهی تشخیص گردیده که با عنایت به اختلاف استنباط از ماده مرقوم و صدور آراء متهافت در خصوص مورد ، از شعب دیوان عالی کشور ، مستندا به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 طرح پرونده های مربوطه را در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد .
معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری
به تاریخ روز سه شنبه : 19/3/1383 جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور ، به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسینعلی نیری معاون اول قضایی دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمدجعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان : روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید .
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع بیانات جناب آقای محمدجعفر منتظری ، معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر : « … در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف : 82/8 راجع به اختلاف نظر بین شعب : 30 و 38 دیوان عالی کشور و استنباط دوگانه از مواد قانونی نسبت به موضوع واحد فرجامخواهی از احکام طلاق ، نظریه دادستان محترم کل کشور ، حضرت آیت الله نمازی به شرح ذیل اعلام می گردد :
1 – قطعا قانونگذار در مقام مصلحت اندیشی و رعایت جوانب احتیاط ، در تعدادی از دعاوی مهم و سرنوشت ساز ، مراحل کنترل مضاعف احکام را لازم گردانیده و از آن جمله موضوع طلاق می باشد ، تسری کلمه اصل که بر سر عنوان نکاح و فسخ آن آمده به سایر عناوین و موارد بعدی ، به معنای انحصار فرجامخواهی نسبت به اصل وقوع و عدم وقوع طلاق است و در نتیجه بسیاری از دعاوی مهم باب طلاق که اهمیت بعضی از آنها از اصل طلاق کمتر نیست ، از دایره حکمت و مصلحت اندیشی و احتیاط مذکور خارج خواهد شد .
2 – لازمه تسری و اضافه کردن کلمه اصل به طلاق ، تسری آن به سایر عناوین و موارد مذکور بعد از عنوان طلاق می باشد و در این صورت بعضا فاقد مفهوم شرعی و حقوقی خواهد بود مانند اصل نسب ، یا اصل حجر .
3 – سیاق عبارت و نحوه نگارش بند 2 ماده : 367 و بند الف ماده 368 که بدون واو عطف و صرفا با علامت کاما > ، < آورده شده حاکی از آن است که قید اصل مخصوص نکاح است و سایر عناوین فاقد چنین قیدی هستند و اطلاق دارند علیهذا رأی صادره از شعبه : 30 دیوان عالی کشور مورد تایید می باشد . » مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند .
ردیف : 82/8 هیئت عمومی
رأی شماره : 666 –
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
آنچه از نحوه تدوین بند الف ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مستفاد می شود این است که رسیدگی فرجامی نسبت به احکام نکاح و فسخ آن صرفا مربوط به اصل نکاح و فسخ آن می باشد و کلمه اصل به سایر موضوعات مذکور در بند 2 ماده مزبور از جمله طلاق تسری ندارد . زیرا اولا کلمه طلاق در جمله به طور مطلق ذکر شده ، ثانیا کلمه طلاق با علامت ( ، ) از اصل نکاح و فسخ آن متمایز گردیده است ، بنابراین و با توجه به اهمیت طلاق از نظر شارع مقدس اسلام کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی بوده و رأی شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور تایید می شود . این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است .
