عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات جدید ، به طور کلي مي‌توان گفت که قانون جديد مجازات اسلامي تلفيقي از حقوق اسلامي و حقوق موضوعه روز دنياست و دستاوردهاي حقوق جزايي مدرن در اين قانون تا حدودي منعکس‌شده و به‌روز شدن قوانين از خصيصه‌هاي بارز آن است. نوآوري‌ها و ابداعاتي نیز در زمينه تأسیسات حقوقي در اين قانون پيش‌بيني شده است یکی از این تغییرات در خصوص جنون و تاثیر آن در مسئولیت کیفری می باشد که در ادامه به ان می پردازیم
تاریخچه قوانین ایران در خصوص جنون
قوانين كيفري ايران از ابتدا تا به امروز در برخورد با مسئله جنون سياست‌هاي متفاوتي در پيش گرفته است. پيش از پيروزي انقلاب اسلامي ديدگاه قانونگذار به موضوع، عيني‌تر بود اما قانونگذار پس از انقلاب، باهدف تطبيق قوانين كيفري با احكام شرع، در مقررات مربوط به جنون و تأثیر آن در مسئولیت كيفري تغييراتي اعمال کرد از جمله آنكه تقسیم‌بندی جنون به اختلال تام و نسبي شعور را از ميان برداشت و به اين ترتيب، جنون بدون توجه به درجات آن، رافع مسئولیت كيفري شناخته شد. عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات جدید
تحولات قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در احكام جنون، از يك سو متأثر از اندیشه‌های نوين سياست جنايي است و از ديگر سو، ريشه در نگاه فقهي – سنتي به موضوع دارد.
یکی از مسایلی که در مبحث حقوق به خصوص حقوق کیفری مطرح می‌شود، مبحث مسئولیت کیفری است، برخی از علمای برجسته حقوق، مسئولیت کیفری را پل ار‌تباطی بین جرم و مجرم می‌دانند. بر اساس مسئولیت کیفری اصل شخصی بودن کیفر، معنا پیدا می‌کند. همان‌گونه که ماده 141 قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می‌کند که: «مسئولیت کیفری، شخصی است».
شرایط عمومی تکلیف
همان طور که در حقوق و در دیدگاه تطبیقی فقه مطرح می‌شود شروط عامه تکلیف از اجزایی چون عقل، بلوغ، اختیار و قصد تشکیل می‌شود که به نوعی شاکله عنصر معنوی است. برای اینکه مسئولیت کیفری یک شخص را اعلام کنیم باید تمامی این عناصر در شخص وجود داشته باشد. ماده 140 قانون مجازات اسلامی جدید اشاره می‌کند که مسئولیت کیفری تنها زمانی محقق می‌شود که فرد حین ارتکاب جرم عاقل و بالغ و مختار باشد.
باور حقوقدانان بر این است که است همه افراد و اقشار جامعه از نظر میزان و بهره عقلی و بلوغ فکری در حالت یکسان و مشابه نیستند و این تفاوت طبیعت یک جامعه است.
در بسیاری از مواقع با افرادی برخورد می‌کنیم که از سطح عقلی و هشیاری یا بلوغ فکری کافی برخوردار نیستند و مرتکب جرم می‌شوند، در این موراد قانونگذار بر اساس منطق، عقل و اصل شخصی بودن مجازات و با در نظر گرفتن هدف از اعمال مجازات، اعم از عینی و ذهنی، را از مجازات یا به عبارتی مسئولیت کیفری معاف می‌داند و در برخی از مواقع اشخاصی را از هر دو مسئولیت کیفری و حقوقی معاف می‌داند که علل موجهه جرم بیانگر این معافیت است.
چه عواملی رافع مسئولیت کیفری است
عوامل رافع مسئولیت کیفری، شخص از مسئولیت کیفری مبراست ولی مسئولیت مدنی به قوت خود باقی است،
در متون حقوقی کیفری عوامل رافع مسئولیت کیفری به مصادیق مختلف تقسیم می‌شوند
مصادیقی چون جنون، کودکی، اشتباه، اجبار، مستی، خواب که بسیاری از استادان این عوامل را با عناوینی چون علل تام و علل نسبی معرفی می‌کنند.
در این میان یکی از مصادیق بحث‌برانگیز در عوامل رافع مسئولیت کیفری عنوان «جنون» است.
جنون در یک تعریف بسیار ملموس عبارت است از زوال عقل و فقدان شعور (قوه تمیز) و به شخصی که دچار این وضعیت است، «مجنون» می‌گویند.
انواع جنون در قانون ایران
در حقوق کیفری جنون به دو دسته کلی تقسیم می‌شود. این دو دسته عبارتند از: جنون دایمی یا ادواری.
جنون دایمی یک وضع روانی است که شخص به صورت مستمر و دایمی در آن به سر می‌برد.
در جنون ادواری، فرد گاهی دارای حالت جنون است و گاهی مانند انسان‌های عاقل رفتار می‌کند. جنون ادواری باید مشهود باشد زیرا جنون از مسایل موضوعی است نه حکمی و واقعیتی است که باید احراز شود که نیازمند کارشناس علوم روانی و طبی است. در تشخیص جنون ادواری، قاضی همکاری شخص پزشک را جلب می‌کند.
مسئول تشخیص جنون ، تعیین جنون با قاضی است یا کارشناسان پزشکی ؟
بیشتر حقوقدانان نظر بر این دارند که طبیب و روانشناس باید جنون را احراز کنند. ولی قانو‌گذار کشور ما با تصویب قانون مجازات اسلامی در تاریخ 1/2/92 در فصل دوم از بخش چهارم به مبحث موانع مسئولیت کیفری پرداخته است؛ موانعی که دربردارنده علل موجهه و علل رافع مسئولیت کیفری است.
در ماده 149 قانون مجازات اسلامی جدید به صراحت آمده است که: «هرگاه مرتکب در زمان ار تکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمیز باشد مجنون محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری ندارد».
اگر شخصی با حالت جنون مرتکب جرم شود از نظر قاضی رسیدگی‌کننده چه برخوردی با این شخص می‌کند؟
در پاسخ به این پرسش می توان گفت : از سویی باید حقوق شخص بزه‌دیده و در برخی مواقع حقوق مجنی‌علیه رعایت شود و از سویی عدالت و منطق حقوقی برای حفظ حقوق بزه‌کار مجنون از بین نرود.
جنون در برخی از مواقع باعث می‌شود موانع تعقیب دعوا به وجود آید (تبصره 2 ماده 13 لایحه آیین دادرسی کیفری و تبصره 1 از ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری).
حالات جنون در ارتکاب جرم
در شناخت حالت جنون معيار و ضابطه و تعريف مشخصي وجود ندارد؛ اما معمولاً آن را اختلال رواني يا ازخودبيگانگي مي‌خوانند. در هر حال، چنانچه ديوانه مجرم داراي حالتي خطرناک باشد، بايد ترتيبي داده شود تا جامعه از خطراحتمالي رفتار او مصون بماند و بر همين اصل در قانون تأکيد شده است نگهداری ديوانه خطرناک در محل مناسبي صورت گيرد.
حالت‌های مختلفی برای جنون وجود دارد که به طور مثال می توان گفت: اگر جنون در حین ارتکاب جرم محرز شود، قاضی باید قرار موقوفی تعقیب صادر کند.
اگر متهم در حین ارتکاب جرم سالم باشد، جنون پس از وقوع جرم یا قبل از وقوع جرم، هرگز باعث زوال کیفر نیست اما تا زمان افاقه متهم تعقیب موقوف خواهد شد.
طبق تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامی، «هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی‌شود».
حالت دیگر از جون این‌گونه است که متهم در زمان ارتکاب جرم و محاکمه سالم بوده اما هنگام اجرای مجازات مبتلا به جنون می‌شود که در اینجا هم جنون موجب سقوط مجازات نمی‌شود. (تبصره ماده 291 قانون آیین دادرسی کیفری)
اگر ما عمل مجنون را جرم ندانیم باید از نظر آیین دادرسی کیفری قرار نهایی منع تعقیب را صادر کنیم و اگر مقید به مجرم بودن او باشیم عوامل رافع مسئولیت کیفری را اعمال کنیم که این نظر با منطق حقوقی سازگار است.
در پایان اگر شخصی که دارای جنون است را مجازات کنیم هرگز به هدف عینی کیفر یا اصلاح بزه‌کار نمی‌رسیم به این خاطر که مجازات و اعمال کیفر نسبت به مجنون مفید به فایده نیست.
