طلاق به لحاظ عدم پرداخت نفقه 

طلاق به لحاظ عدم پرداخت نفقه ، ماده ی129 قانون مدنی ، به زن اختیار داده است تا در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه یا عجز او ازپرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم و الزام شوهر به دادن نفقه ، با رجوع به حاکم ، در خواست اجبار زوج به طلاق را نماید . اگر دادگاه زوج را به پرداخت نفقه محکوم محکوم  کند و این حکم قطعی شود ، زوجه می تواند از دادگاه ، صدور اجراییه برای اجرای حکم را بخواهد .

امتناع زوج از پرداخت نفقه و طلاق

پس از ابلاغ اجراییه به زوج و امتناع وی از پرداخت نفقه ، صرف نظر از این که دارای تمکن مالی باشد یا عاجز از پرداخت محکوم به ، الزام وی به طلاق ممکن است . در صورت امتناع زوج از اجرای حکم ، صیغه ی طلاق توسط حاکم یا نماینده ی وی اجرا می شود . اجرای این ماده ، منوط به تقدیم دادخواست نفقه توسط زوجه ، محکومیت زوج به پرداخت نفقه ، امتناع یا عجز وی از پرداخت نفقه به رغم قطعیت حکم و صدور اجراییه است. طلاق به لحاظ عدم پرداخت نفقه
براساس مواد 1129و1130 قانون مدنی که به اجبار زوج به طلاق زوجه تصریح کرده و بند “ب” ماده واحده ی قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش ، اگر دادگاه حکم به طلاق داده باشد ، اجرای آن مقید به مهلت سه ماهه نیست .
در خصوص نوع چنین طلاقی ، چنان چه قائل به رجعی بودن ان باشیم ، با رجوع زوج ، حکم دادگاه بی اثر خواهد شد . اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه ، طلاق به علت عسر و حرج را بائن دانسته و چنان چه به وکالت صورت گیرد ، از لحاظ رجعی یا بائن بودن ، حکم طلاقی را دارد که موکل می دهد .
در تفکیک ماده ی 1129 از ماده ی 1130 (اصلاحی 14/8/1370 ) باید گفت که ماده ی 1130 وقتی قابل اعمال است که زندگی شروع شده باشد و دوام آن موجب عسر و حرج
باشد .ولی این شرط در ماده ی 1129 موجود نیست . توضیح این که وفق ماده ی 1102 قانون مدنی ؛ همین که نکاح به طور صحیح واقع شد ، روابط زوجیت بین طرفین موجود وحقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود .ماده ی1106 قانون مدنی نیز مقرر می دارد : “در عقد دائم ، نفقه زن به عهده شوهر است .”
در عقد دائم ، نفقه ی زوجه به عهده ی زوج است وبه محض عقد،زن باید تمکین کند و شوهر هم باید نفقه بپردازد ، مگر اینکه زوج تمکین خود را موکول به اخذ مهریه کند ومهریه موجل نباشد .

مطابق این نظر ، از تاریخ در خواست مهریه ، به زوجه نفقه تعلق می گیرد ، نه از تاریخ عقد؛ زیرا زوجه از تاریخ عقد تا تاریخ درخواست مهریه ، تمکین نداشته است . نظر دیگر آن است که به مجرد عقد ، نفقه به زوجه تعلق می گیرد وعدم تمکین خاص زوجه از زوج و در خواست مهریه ، کاشف از اراده ی زوجه بر استفاده از حق حبس است.

4.  درحال حاضر رویه ی واحدی بر دادگاه ها حاکم نیست . اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه در این خصوص می گوید :<<با توجه به مدلول مواد 1085 و1108 قانون مدنی ، زوجه ای که مهر او حال باشد ، می تواند تا قبل از اخذ مهریه ، از ایفای وظایفی که در مقابل همسرش دارد ، خود داری کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود . از سویی با توجه به مدلول ماده ی1085 قانون مدنی ،منظور از مهریه ،همه ی مهریه است نه بخشی از آن ، لذا تا تمام مهر پرداخت نشود ، زن می تواند از حق حبس استفاده کند >> در صورت صدور  حکم بر اعسار زوج از پرداخت یکجای مهریه و تقسیط آن توسط دادگاه ، حق حبس زوجه ساقط نمی شود و رأی وحدت رویه ی شماره ی 708-22/5/1387 بر این معنا است.اجرای طلاق مندرج در ماده ی 1129 قانون مدنی مقید به مهلت سه ماهه نیست . در این نوع طلاق ها چون زوجه از وکالت مندرج در نکاح نامه استفاده نکرده ، دفتر خانه دو بار به زوج اخطار می دهد تا برای مطلقه نمودن زوجه حضور یابد .در صورت امتناع زوج ، موضوع به دادگاه گزارش می شود و دادگاه صادر کنندهی حکم ، به زوج اخطار می کند که در محکمه حاضر می شود وصیغه ی طلاق را جاری کند . در صورت عدم حضور زوج ، دادگاه صیغه ی طلاق را جاری ودستور ثبت واعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر می کند . در این خصوص در بخشنامه ی شماره ی 13363/77/1 به تاریخ9/12/1377 رییس قوه ی قضاییه آمده است : < گزارش های رسیده به قوه ی قضاییه حاکی است که بعضی از مراجع قضایی (دادگاه های خانواده) در اجرای بند<< ب>> قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش ، مراتب را در جهت اجرای صیغه ی طلاق و ثبت آن به دفتر اسناد رسمی طلاق اعلام می نمایند ، در حالی که در مورد بند<< ب>> قانون مذکور ، اجرای صیغه ی طلاق به عهده ی دادگاه صادر کننده ی حکم می باشد وسر دفتر تنها بااعلام دادگاه ، وظیفه ی ثبت طلاق اجرا شده بوسیله ی دادگاه را دارد>>