صلاحيت دادگاه‌ها در تعدد مجازات : ماده 302 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب سال 1392 در حالي صلاحيت دادگاه کيفري يک را رسيدگي به جرايم تعزيري درجه 4 و بالاتر اعلام کرده است…که عمده جرايم درجه سه شامل بزه‌هايي مي‌شود که در بسياري موارد براي فعل مجرمانه واحد علاوه بر حبس، مجازات ديگري مانند جزاي نقدي و غير آن نيز پيش‌بيني شده است، حال اين سؤال مطرح مي‌شود که در تعدد مجازات‌ها چه بايد کرد و کدامين کيفر را مبناي صلاحيت دادگاه کيفري يک قرار داد؟
محمدباقر قربان‌زاده، رئيس دادگاه کيفري يک تهران و قاضي سابق دادگاه‌هاي نظامي استان تهران در يادداشتي، به بررسي ملاک صلاحيت دادگاه‌ها در موارد تعدد مجازات بر اساس قانون آيين دادرسي کيفري مصوب سال 1392 پرداخته که به شرح ذيل است:
در تبصره 3 ماده 296 قانون آيين دادرسي کيفري چنين آمده است: «دادگاه‌هاي کيفري استان و عمومي جزايي موجود به ترتيب به دادگاه‌هاي کيفري يک و دو تبديل مي‌شوند.» قانونگذار در اين تغييرات، صلاحيت دادگاه‌هاي کيفري استان را توسعه داد و برخي از مواردي که پيش از اين در صلاحيت محاکم عمومي جزايي بود، جزء صلاحيت‌هاي دادگاه کيفري يک قرار داد.
از جمله اين موارد جرايم تعزيري درجه چهار و بالاتر بود که در اصلاحي مورخ 24 خرداد 1394 ماده 302 قانون آيين دادرسي کيفري به جرايم تعزيري درجه سه و بالاتر تغيير يافت.
پاسخ به اين پرسش از آن رو ضرورت دارد که اختلاف برداشت از قانون سبب شده است با اجرايي شدن آيين دادرسي کيفري جديد، پرونده‌هاي زيادي يا با کيفرخواست دادسرا يا با قرار عدم صلاحيت دادگاه‌هاي کيفري دو به سمت دادگاه کيفري يک سرازير شود. در حالي که در واقع، ارتباطي به صلاحيت اين دادگاه ندارد.
* تعيين مجازات اشد در بين مجازات‌ها
از جمله جرايمي که ذکر شد؛ به عنوان نمونه مي‌توان به جرم کلاهبرداري و تحصيل مال نامشروع اشاره کرد. زيرا يکي از مجازات‌هاي جرم کلاهبرداري، پرداخت جزاي نقدي معادل مال اخذ شده و از جمله مجازات‌هاي تحصيل مال نامشروع، جزاي نقدي معادل دو برابر مال تحصيل شده است.
در هر دو صورت اگر مال اخذ شده يا دو برابر مال تحصيل شده بيش از 360 ميليون ريال باشد، مجازات جزاي نقدي آن مي‌تواند در رديف مجازات درجه سه يا بالاتر قرار گيرد که در ظاهر امر جزء صلاحيت‌هاي دادگاه کيفري يک محسوب مي‌شود.اين ابهام در تشخيص صلاحيت، موجب بروز اشکالاتي نيز شده است:
از يک طرف بلاتکليفي و سرگرداني ارباب رجوع را در پي دارد که در پيگيري پرونده خود بايد از مرجعي به مرجع ديگر برود و از سوي ديگر، باعث اطاله ناخواسته فرآيند رسيدگي از رهگذر حدوث اختلاف و ارسال پرونده به مراجع حل اختلاف مي‌شود و در نهايت دادگاه‌هاي کيفري يک و مراجع تجديدنظر را با تراکم کار غيرضروري مواجه مي‌سازد.اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه 7.94.1288 مورخ 25 مرداد 1394 خود به دليل متغير و نسبي بودن جزاي نقدي جرم کلاهبرداري، آن را ملاک تشخيص درجه جرم ندانسته است اما به نظر مي‌رسد صرف استناد به «نسبي بودن جزاي نقدي» نمي‌تواند دليل ملاک قرار دادن مجازات حبس باشد زيرا مفهوم مخالف تلقي اداره حقوقي قوه قضائيه، اين مي‌شود که در صورت ثابت و غيرنسبي بودن مجازات جزاي نقدي، اين مجازات مي‌تواند مبناي تعيين صلاحيت دادگاه‌هاي کيفري يک قرار گيرد.از اين رو نظريه ذکر شده، نتوانسته است مشکل را حل کند و مانع گردش غيرضروري پرونده‌ها بين دادگاه‌هاي کيفري و مراجع حل اختلاف شود. بنابراين چه بايد کرد؟
آيا در تعدد مجازات‌ها، هر يک از مجازات‌هاي مقرر براي يک جرم مي‌تواند مبناي صلاحيت دادگاه‌ها قرار گيرد؟به نظر مي‌رسد تنها راهکار حل مشکل، مبنا قرار دادن «مجازات اشد» در جرايمي است که مجازات‌هاي متعددي براي آن پيش‌بيني شده است.زيرا وقتي قانونگذار، در ماده 302 قانون يادشده، شدت مجازات را مبناي صلاحيت دادگاه کيفري يک قرار داده است، ناگزير بايد با تأسي به روش مقنن در جايي که مجازات جرمي متعدد است، از ميان اين کيفرهاي متعدد، شديدترين آن را مبناي اين صلاحيت دانست.
- 1ـ تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 چنين اشعار داشته است: «در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات حبس ملاک خواهد بود.» يعني کيفر حبس، درجه مجازات را مشخص کرده و درجه مجازات نيز طبق بند «ت» ماده 302 قانون آيين دادرسي کيفري، صلاحيت دادگاه کيفري يک را مشخص مي‌کند.
بنابراين در صورت تعدد مجازات‌هاي قانوني جرم، آنچه مي‌تواند تعيين‌کننده صلاحيت دادگاه‌ها باشد، مجازات حبس خواهد بود، نه جزاي نقدي و نه مجازات ديگر.
2ـ تبصره مذکور بر يک نکته ديگر نيز تأکيد دارد و آن اين است که حتي در صورت تعدد مجازات‌ها، اگر اين تعدد به‌گونه‌اي باشد که نتوان تشخيص داد کدام يک از اين مجازات‌هاي متعدد شديدتر است، فرضا در جرم کلاهبرداري، آيا انفصال ابد از خدمات دولتي براي کارکنان دولت شديدتر محسوب مي‌شود يا حبس؟
در پاسخ بايد گفت که باز هم ملاک، حبس خواهد بود و حبس، مجازات اشد تلقي مي‌شود.البته در مواردي مثل ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري، در صورتي که مبلغ رشوه بيش از 20 هزار ريال نباشد مجازات انفصال موقت يا دايم از مشاغل دولتي را مقرر کرده و در جايي که مبلغ رشوه بيش از اين مقدار باشد علاوه بر انفصال، کيفر حبس و جزاي نقدي و شلاق را نيز پيش‌بيني کرده است.اين نحو پيش‌بيني مجازات نيز بيانگر آن است که قانونگذار حبس را شديدتر از مجازات انفصال از خدمت تلقي کرده است.
* ملاک مجازات حبس در تعيين صلاحيت دادگاه
جداي از تصريح تبصره ياد شده به اشد تلقي شدن مجازات حبس، مي‌توان دلايل ديگري نيز براي اين مطلب ذکر کرد از جمله: در ماده 19 قانون مجازات اسلامي، قانونگذار به هنگام درجه‌بندي مجازات‌ها، در تمام درجات هشت‌گانه، مجازات حبس را پيش از ديگر مجازات‌ها و مقدم بر آنها ذکر کرده است. در ماده 37 اين قانون نيز در بيان تبديل و تخفيف مجازات‌ها، ابتدا به مجازات حبس پرداخته و آن را بر مجازات‌هاي ديگر مقدم داشته است.در ديگر قوانين جزايي نيز مثل قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات) مصوب سال 1375 در اغلب موارد در جايي که مجازات جرمي حبس و جزاي نقدي يا حبس و شلاق بوده، حبس را هم بر جزاي نقدي و هم بر شلاق مقدم داشته است.
در قانون تشديد مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري هم اغلب وضع بر همين منوال است. اين نحو تنظيم و تنسيق عبارات و تقديم و تأخير مجازات‌ها از سوي قانونگذار، دلالت بر اين مي‌کند که در نظر قانونگذار حبس از ديگر کيفرها شديدتر است. در غير اين صورت، دليلي براي اين تقديم و تأخير وجود نداشت.
منطق حاکم بر قانونگذاري در نظام جمهوري اسلامي، بيانگر اشد بودن حبس نسبت به ديگر کيفرهاي تعزيري است. از موارد متعددي که در قوانين جزايي آمده، براي اين منظور تنها به دو نمونه اشاره مي‌شود: الف) در ماده 3، 4 و 5 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، در صورت وجود شرايط تخفيف، مجازات حبس را قابل تبديل به جزاي نقدي، محروميت از ترفيع، انفصال از خدمت و مجازات‌هاي ديگر دانسته است.
ب) قانونگذار در تبصره ماده 35 قانون مطبوعات، در صورت وجود شرايط تخفيف، مجازات حبس را قابل تبديل به جزاي نقدي و ساير مجازات‌ها دانسته است.
چنانچه در نگاه قانونگذار حبس هم‌رديف ديگر کيفرها تلقي مي‌شد و نه شديدتر از آنها، در اين صورت وجهي براي پيش‌بيني شرايط تبديل آن به ديگر کيفرها در مقام تخفيف وجود نداشت.يکي از منابع تفسير قانون، عرف جامعه است. از اين رو قانونگذار در مواردي، فهم معاني الفاظ را به عرف ارجاع داده است. از باب مثال در ماده 269 قانون مجازات اسلامي در سرقت حدي، مفهوم «حرز» را به عرف ارجاع داده است.در عرف جامعه نيز حبس، شديدتر از جزاي نقدي و امثال آن محسوب مي‌شود زيرا عموم مردم با درکي که از تبديل حبس به جزاي نقدي دارند، مجازات زندان را قابل خريدن مي‌دانند و در صورت محکوم شدن به حبس، مي‌پرسند: «آيا نمي‌شود حبس را خريد؟»
نگاهي به تاريخچه قانونگذاري در کشور نيز مفيد اين معني است که بعد از مجازات سلب حيات، مجازات حبس نسبت به کيفرهاي ديگر شديدتر تلقي شده است.
از اين رو در قانون مجازات عمومي سابق نيز پس از درجه‌بندي مجازات‌ها از حيث شدت و ضعف، کيفر حبس را بر ديگر مجازات‌ها از جمله جزاي نقدي مقدم دانسته است.نتيجه آن که چون درجه مجازات تعيين‌کننده صلاحيت دادگاه‌هاست و مجازات‌ها نيز بر اساس ضعف و شدت در ماده 19 قانون مجازات اسلامي به درجات هشت‌گانه تقسيم شده‌اند و در حالت تعدد مجازات، کيفر حبس، مجازات اشد تلقي مي‌شود بنابراين در صورت تعدد مجازات‌ها بايد کيفر حبس را ملاک صلاحيت دادگاه‌ها دانست.
روزنامه اطلاعات
