شرایط توقیف حقوق کارمندان سوال- با توجه به تصریح قانونگذار در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مبنی برعدم امکان توقیف بیش از ثلث حقوق و میزان افراد شاغل در سازمانها یا موسسات دولتی و .. در صورت تجرد و ربع آن درصورت تاهل با فرض عدم شناسائی مالی غیراز مستثنیات دین و درآمدی غیرازحقوق مذکور
شرایط توقیف حقوق کارمندان
شماره پرونده1083-1/3-91
سوال- با توجه به تصریح قانونگذار در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مبنی برعدم امکان توقیف بیش از ثلث حقوق و میزان افراد شاغل در سازمانها یا موسسات دولتی و .. در صورت تجرد و ربع آن درصورت تاهل با فرض عدم شناسائی مالی غیراز مستثنیات دین و درآمدی غیرازحقوق مذکور
اولا: آیا می توان نص مذکور را به عنوان یک قانون آمرانه که اعسار نسبی ایشان را تا سقف صرفا یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای دریافتی پذیرفته است تلقی نمود مگر آنکه خلاف آن توسط مقامات صالح یا محکوم له ثابت شود کارگر نبود که در این صورت دیگر نیازی به تقدیم دادخواست اعسار از سوی محکوم علیه نبوده و صرفا به همان میزان یک سوم و یک چهارم حقوق ومزایای دریافتی توسط اجرای احکام تا استهلاک کامل محکوم به کسر می گردد
ثانیا: امکان اعمال ماده دوم قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در خصوص ایشان ممکن است یا خیر؟ آیا می توان وی را ممتنع مماطل دانست و حکم به جواز بازداشت ایشان تا زمان تادیه محکوم به صادر نمود
ثالثا: آیا در صورت تقدیم دادخواست اعسار توسط محکوم علیه کارمند دادگاه جواز تقسیط محکوم به را بیش از یک چهارم و یک سوم حسب مورد خواهد داشت یا خیر؟ رابعا: آیا دادگاه در صورت تقدیم دادخواست اعسار توسط مشارالیه با در نظر گرفتن شرایطی خاص می تواند حکم به تقسیط محکوم به کمتر از یک چهارم نماید یا خیر؟
پاسخ1- بموجب ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی که واجد جنبه امری است محکومٌله حق دارد که از حقوق محکومٌعلیه به میزان یک سوم یا یک چهارم ( در شرایط متفاوت) توقیف نماید و این امر ارتباطی به معسر بودن یا نبودن محکومٌعلیه ندارد و منصرف از بحث اعسار به تقسیط است.
پاسخ2- امکان اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به کارمند دولت که محکومٌعلیه است ارتباطی به ماده 96 مرقوم ندارد و چنانچه دادگاه وی را ممتنع تشخیص دهد اعمال آن بلااشکال است و در این مورد فرقی بین کارمند دولت و غیر کارمند دولت نیست.
2- بنا به مراتب یاد شده فوق پاسخ سؤال سوم مثبت است و دادگاه می تواند با در نظر گرفتن شرایط مالی کارمند محکومٌعلیه و خارج از محدوده ماده 96 یاد شده حکم به تقسیط محکومٌبه به مبلغ بیشتر از یک سوم یا یک چهارم مذکور در آن ماده صادر نماید.
3- صدور حکم بر تقسیط محکومٌبه کمتر از یک سوم یا یک چهارم مذکور در ماده 96 یاد شده مغایر با ماده مذکور بوده و جایز نیست.
