شرایط تعلق اجرت المثل به زوجه ، همواره بي‌اطلاعي خانم‌ها از حقوقشان در بسياري از موارد دردسرهايي براي آنان به همراه داشته است و اين ناآگاهي از قانون ، اغلب سبب سوءاستفاده‌هايي از سوي شوهر آنها مي‌شود. اجرت المثل از مواردي است كه كمتر در مورد آن صحبت به ميان آمده است. امور خانه داري همواره از كارهاي سخت تلقي شده وخانم ها بيشتر شاكي از انجام اين امور هستند. اصولا كمتر خانمي مي‌داند امور خانه داري جزو وظايف او نيست و مي‌تواند كارهايي از قبیل ظرف شستن، نظافت منزل و… را انجام ندهد.ولي متاسفانه بانوان ايراني اين قبيل كارها را جزو وظايف زناشويي تلقي كرده و خودرا ملزم به انجام آن مي‌دانند اميدواريم با اطلاع رساني، اين مشكلات برطرف شده و باشد كه گامي در جهت احقاق حقوق خانم ها برداشته شود. زن هيچ مسئوليتي براي انجام كارهاي خانه براي شوهر خود ندارد
اجرت المثل و نحله
این دو از لحاظ ماهوي با هم تفاوتي ندارند و در قانون جديد حمايت خانواده به نحله اشاره‌اي نشده است ولي در قانون مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 (به غير از بند «ب» تبصره 6 و نيز قانون تفسير 6 و 3 قانون مزبور، بقيه موارد آن فسخ شده است)،به مورد نحله نيز اشاره شده است.
تعریف اجرت المثل :
اجرت‌المثل عبارت است از دستمزد كارهايي است كه خانم‌ها بدون اينكه جزو وظايف‌شان باشد آن را در طول زندگي زناشويي براي همسر يا اداره امور خانه انجام داده باشند به عنوان مثال زن هيچ مسئوليتي براي انجام كارهاي خانه مانند نظافت، لباس شستن و اتو كردن و… براي شوهر خود ندارد و اگر تاكنون آن را انجام داده براساس رسوم رايج بين مردم و جامعه ما بوده است. آنچه از اجرت المثل زنان باید بدانید
شرايط پرداخت اجرت المثل،
در صورتي كه طلاق، به درخواست زوج باشد و درخواست طلاق هم به علت مسائل مربوط خلاف شرايط زوجيت زوجه(به دليل مسائل اخلاقي و يا نازايي زن) نباشد. (كه اين امر مورد حكم دادگاه قرار مي‌گيرد). زوج ملزم به پرداخت اجرت‌المثل است. اگر زوج خود حاضر شود مبالغي را به همسرش اهدا كند از آن به عنوان نحله تعبير مي‌شود، و جاي همين اجرت‌المثل را مي‌گيرد.
اگر زوجه به نحله پرداختي زوج راضي نشود مي‌تواند از دادگاه درخواست صدور حكم در محكوميت زوج و پرداخت مبلغ مورد درخواست زوجه كند وقتي چنين درخواستي از طرف زوجه مطرح شود دادگاه با توجه به متمكن بودن زوج (شوهر) و امكانات مالي او حكم به پرداخت مبلغي به عنوان اجرت‌المثل كارهاي انجام شده توسط زن براي شوهر، می‌دهد.
طلاق منوط به پرداخت اجرت‌المثل و ساير حقوق مالي زن است
در اين حالت در صورت متمكن بودن شوهر، اجراي حكم طلاق منوط به پرداخت اجرت‌المثل و همچنين ساير حقوق مالي زن است. مگر اينكه زوجين با توافق يكديگر، نحوه پرداخت آن را به صورت قسطي كنند. در اين صورت با اعلام رضايت زوجه دفاتر طلاق حكم طلاق را جاري و ثبت مي‌كنند. و ميزان اقساطي كه بايد شوهر پرداخت كند در حكم طلاق به منزله يك سند رسمي قيد مي‌شود.
چنانچه شوهر با ميل و رغبت خود بابت كارهايي كه در طول زندگي زناشويي (كه از وظايف بانوان نبوده است) وجهي به همسرش پرداخت كند عنوان نحله پيدا مي‌كند و ماهيت آن جنبه هبه معوض دارد يعني اين وجه نحله، در عوض آن كارها پرداخت شده است و اگر بر اين مبلغ توافق صورت نگيرد و پرداخت وجه به حكم دادگاه پس از احراز شرايط دريافت و پرداخت و تعيين ميزان آن با توجه به ميزان امكانات مالي شوهر باشد از آن به اجرت‌المثل نام برده مي‌شود.
بانوان مي‌توانند از انجام امور منزل كه در وظايف آنها نيست امتناع كنند
درخواست اجرت‌المثل در طول دوران زناشويي بدون طرح دعوي طلاق از سوي شوهران
در صورتي كه موجبات درخواست طلاق ناشي از اعمال خلاف زوجه نباشد پرداخت اجرت المثل امكان‌پذير نيست. پس بانوان مي‌توانند از انجام امور منزل كه در وظايف آنها نيست امتناع كنند. لازم به توضيح است قوانين و قواعد حقوقي زماني وضع و اجرا مي‌شود كه افراد مشمول آن، خود با تراضي و براساس توافق مسالمت‌آميز نتوانند مسائل خود را حل كنند.
روابط خانوادگي زوجين براساس توافق و احترام متقابل زوجين بنا شده است
اصول كلي حاكم بر روابط خانوادگي زوجين براساس توافق و احترام متقابل زوجين و اجراي امور، براي شيرين‌تر كردن زندگي خانوادگي است و هرچند قانون اجازه عدول از هيچ يك از مقررات را به هيچ‌كس نمي‌دهد بايد طرفين به‌ويژه خانم‌ها از حقوق خود مطلع باشند. متأسفانه در اين مورد كار زيادي صورت نگرفته است و غالباً به زنان مانند كنيز و خدمه نگاه مي‌شود و اين امر تأسف‌بار است ولي در هر صورت بايد حفظ حقوق خانواده در جامعه ما كه اساس وحدت جامعه است براساس احترام متقابل صورت گيرد. آنچه از اجرت المثل زنان باید بدانید
نمونه رای اجرت المثل ایام زوجیت
دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۲۱۸ مورخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۷
رای بدوی
در خصوص دادخواست خانم م.ب. به وکالت آقایان ر.ن. و ح.م. به طرفیت آقای م.خ. به خواسته اجرت المثل ایام زندگی مشترک طرفین با عنایت به دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی خواهان و با توجه به اظهارات طرفین در جلسه دادرسی نظر به اینکه خواهان در طول زندگی مشترک کارهایی را که شرعاً برعهده وی نبوده در منزل مشترک انجام داده و با عنایت به اینکه اصل نیز بر عدم تبرع می باشد و با توجه به اینکه خوانده نیز دلیلی کافی بر بی اعتباری خواسته خواهان ارائه نکرده و موضوع حسب ضرورت به کارشناسی ارائه گردیده و نظریه کارشناسی نیز مصون از اعتراض طرفین باقی مانده است النهایه نظر به مراتب مذکوره دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده مستنداً له ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۳۶ قانون مدنی و مادتین ۵۱۹ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت آقای م.خ. به پرداخت سی و پنج میلیون ریال بابت اجرت المثل کارهای انجام گرفته در منزل مشترک توسط خواهان و نیز پرداخت مبلغ هفتصد ریال بابت هزینه دادرسی و نیز به پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی و نیز به پرداخت مبلغ ۶۰۰۰۰۰ ریال دستمزد کارشناسی در حق خواهان خانم م.ب. صادر و اعلام می دارد این رای حضوری بوده ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر مرکز استان تهران می باشد.
شعبه ۲۶۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران – اقدم
رای تجدید نظر
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. به طرفیت خانم م.ب. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۵۷ مورخ ۹۲/۱۰/۳۰ در پرونده کلاسه ۱۲۳۴ صادره از شعبه ۲۶۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادخواست بدوی تجدیدنظرخوانده به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک که دادگاه محترم بدوی پس از تشکیل جلسه دادرسی و بررسی اسناد و مدارک ابرازی و لوایح تقدیمی و صدور قرار ارجاع امر به کارشناس و اخذ نظریه کارشناسی و مصون ماندن نظریه موصوف از اعتراض اصحاب دعوی در نهایت حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون ریال بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک به انضمام خسارات دادرسی در حق خواهان و اعلام نموده با توجه به دادخواست تجدیدنظرخواهی و لوایح تقدیمی اعتراض تجدیدنظرخواه وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تایید می نماید. این رای قطعی است.
رئیس شعبه ۴۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه
خالقی – نجفی سواد رودباری
ج) رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ـ ۱۵/۵/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به تأکید قانونگذار در صدر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ بر شروط ضمن عقد نکاح و مندرجات سند ازدواج، جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی(یا نحله بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد، بنابراین تعیین اجرت‌المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی‌سازد و در چنین مواردی دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرت‌المثل کارهایی که زوجه انجام داده، نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید. بر این اساس رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و موافق قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
شرایط تعلق اجرت المثل به زوجه ، شرایط تعلق اجرت المثل به زوجه
