رد مال ناشی از سرقت 

رد مال ناشی از سرقت ، سرقت معمولا وقتی شخصی اموال دیگران را سرقت می نماید طبق قانون با وی برخورد شده و به مجازات میرسد  و موضوع بحث ما رسیدگی به جرم سرقت نیست بلکه اموالی  است که شخص سارق سرقت نموده و شخص مال باخته بابت برگرداندن اموالش چه راههای دارد  ‌مثلا اگر شخصی به اتهام سرقت دستگیر شود اموال مال‌باخته‌ها چه زمانی به آنان برگردانده می‌شود و تشریفات آن چیست؟

جبران خسارت در مال سرقت شده چگونه است

به‌ موجب قانون، اموال مسروقه که در جریان تحقیقات کشف و توقیف می‌شود باید به دستور قاضی به کسی که مال از او سرقت رفته بازگردانده شود.

شرایطی که باید وجود داشته باشد تا بتوانیم مال را به صاحبش بدهیم، چیست

۱- عين مال مسروقه باید کشف شده باشد بنابراین اگر مال مسروقه هزار متر پارچه بوده که پس از سرقت تبدیل به کت و شلوار شده ‌باشد، قابلیت استرداد ندارد زیرا عین مال مسروقه تبدیل شده است.
۲- وجود مال مسروقه نزد قاضی جهت کشف واقع ضروری نباشد. برای مثال چنانچه بازپرس برای انجام انگشت‌نگاری یا سایر آزمایش‌های جنایی ضروری تشخیص دهد که مال مسروقه تا انجام کارشناسی به صاحبش مسترد نشود مال مسروقه به مالباخته برگردانده نخواهد شد. رد مال ناشی از سرقت
۳- مال مزبور معارضی نداشته باشد. پس اگر مال مسروقه یک تخته فرش باشد که غیر از شاکی شخص دیگری نیز مدعی آن باشد نمی‌توان آن مال را به شاکی مسترد کرد.

درخواست استرداد اموال مسروقه در بازپرسی

 چنانچه تحقیقات مقدماتی در بازپرسی به پایان رسیده باشد، بازپرس باید راسا نسبت به مال مزبور، اتخاذ تصمیم کند اما مال‌باخته می‌تواند از زمان تشکیل پرونده تا زمانی که پرونده نزد بازپرس در جریان رسیدگی است، با تقدیم درخواست تقاضای استرداد مال مسروقه را کند.

اما کسی که مال مسروقه را خریداری کرده و بابت آن بهایی پرداخته چه این عمل را با علم انجام داده باشد و چه بدون اطلاع باید عین مال را به صاحبش برگرداند و برای مطالبه وجه به سارق رجوع کند.

در صورت خسارت به مال مسروقه چه باید کرد

  فرض کنیم سارق وسیله نقلیه ای را سرقت کرده و پس از سرقت با آن تصادف می‌کند و خساراتی به آن وارد می‌آورد، در این حالت مال‌باخته باید دادخواست مطالبه خسارت به همان دادگاه رسیدگی‌کننده پرونده، ارائه کند. رد مال ناشی از سرقت

برای تقدیم دادخواست  مالباخته نکاتی را باید مورد توجه قرار دهد

۱- دلیل مالکیت خود را بر اتومبیل، پیوست دادخواست کند.
۲-خسارت وارده بر اتومبیل را به کمک کارشناسان برآورد کند.
۳-هزينه دادرسی را بپردازد. البته تمامی ‌این هزینه‌ها قابل وصول از سارق است.
بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب، باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین خواهد کرد. همچنین بازپرس یا دادستان مکلف است مادام‌ که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی‌نفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیا مذکور در فوق را صادر کند:
۱- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیا و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
۲-اشيا و اموال بلامعارض باشد.
۳- در شمار اشیا و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.
متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت خود را طبق مقررات در دادگاه‌های جزایی تعقیب و درخواست تجدید‌نظر کند، هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.
مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش آن شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع‌شدنی و سریع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد.

محکومیت به رد عین

 ماده 667 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مقرر کرده است: «در همه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل، دادگاه علاوه بر مجازات تعیین‌شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده‌شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد کرد.» به موجب ماده فوق‌الذکر قانونگذار فقط مباشر در جرم سرقت یا ربودن را مشمول رد مال مسروقه یا ربوده‌شده می‌داند و در صورت تلف مال مسروقه مسئولیتی متوجه معاون یا خریداران و تحصیل‌کنندگان مال مسروقه نیست. این در حالی است که به موجب قواعد فقهی هر شخصی که مال دیگری را بدون رضایت وی در اختیار دارد غاصب محسوب می‌شود و هر غاصبی نیز در برابر مالک مال مسئول است.
همچنین ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌دارد: «اموال مسروقه یا اشیایی که به‌واسطه ارتکاب جرم تحصیل شده یا هر نوع مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده، باید به دستور قاضی، به کسی که مال از او سرقت رفته یا گرفته‌شده مسترد شود. مگر اینکه وجود تمامی یا قسمتی از آنها در موقع تحقیق یا دادرسی لازم باشد که در این ‌صورت پس از رفع احتیاج به دستور قاضی مسترد می‌شود. اشیایی که برابر قانون باید ضبط یا معدوم شود از حکم این ماده مستثنی است.»

 آزاده صابری

منبع : حمایت