رجوع بعد از طلاق از منظر فقهی ، «المطلّقة الرجعیّة زوجة»عنوانی است که در کلمات فقها به طور ارسال مسلّم مطرح است.زن طلاق داده شده به طلاق رجعی،هنوز علاقه به زوجیّت وی قطع نشده و تمام احکام زوجیّت و آثار مترتّبه نسبت به او پا بر جاست،تا موقعی که عدّه به پایان برسد. لذا نفقه و سکنای زن،کماکان بر شوهر واجب است و وی، نمیتواند او را از خانه بیرون کند. همچنین،احکام «احصان»نسبت به هر دو،در تمام مدّت عدّه ثابت است
رجوع بعد از طلاق از منظر فقهی
دلیل مطالب فوق،روایتهای فراوانی است که بدین امر تصحیح دارند،از جمله: ۱٫در صحیحه حلبی از امام صادق علیهم السّلام،روایت میکند که حضرت فرمودند:«لا ینبغی للمطلقة أن تخرج الاّ باذن زوجها حتی تنقضی عدتها ثلاثة قروء أو أشهر إن لم تحض»(1). شایسته نیست که همسر طلاق داده شده ازخانه شوهر خارج گردد،مگر با إذن شوهر تا موقعی که عدّه او منقضی گردد، و سه بار خون حیض ببیند و اگر خون نمیبیند،تا سه ماه.
لذا سه بار خون دیدن باید پس از انجام صیغهء طلاق باشد و با دیدن خون سوم،عدّه منقضی میشود.چنانچه در حدیثی دیگر آمده:«إذا رأت الدم من الحیضة الثلاثة فهی أملک بنفسها»(2) همینکه خون سوم را دید،مالک خویشتن میشود و علقه زوجیّت سابق، قطع میگردد.یعنی،عدّه تمام میشود و میتواند ازدواج کند.
ولی اگر زنی است که بر خلاف طبیعت زنانگی،خون نمیبیند،باید سه ماه عدّه نگه دارد.البته این مخصوص زنانی است که در سن طبیعی خون دیدن هستند ولی نمیبینند و اگر از سن طبیعی خون دیدن بیرون رفته و به سن یأس رسیدهاند،اصلا عده طلاق ندارند و چنین طلاقی«بائن»تلقی میگردد و به محض وقوع طلاق علقه زوجیّت سابق قطع شده و میتواند ازدواج کند.
نکته ای که در روایت فوق،قابل توجه است،عبارت«لاینبغی»است که به معنای «سزاوار نیست»،میباشد و شاید برخی گمان برند که این یک حکم استحبابی یا اخلاقی است،در صورتی که قطعا یک حکم تکلیفی واجب است.
در سوره طلاق میخوانیم:
«أذا طلقتم النساء…لاتخرجوهن من بیوتهنّ و لایخرجن»
.این آیه صریحا از اخراج و خروج نهی نموده است.
و نیز شوهران نهی فرموده از تحت فشار قرار دادن همسران مطلقه،جهت خارج شدن از خانه:
«و لاتضاّروهن لتضیّقوا علیهّن».(3)
در صحیحه حلبی از امام صادق علیهم السّلام در این باره آمده :«لایضاّر الرّجل امرأته إذا طلّقها فیضیّق علیها حتی تنتقل قبل ان تنقضی عدّتها،فإنّ اللّه قد نهی عن ذلک…(۴)
“هیچ مردی حق ندارد بر زن خود فشار آورد تا پیش از تمام شدن عدّه از خانه خارج شود.زیرا خداوند نهی فرموده است.”و آنگاه آیه فوق را تلاوت فرمودند…
در این احادیث بسیار آورده شده«أین تعتّد الطلّقة؟»(کجا عدّه نگاه دارد؟)که در جواب فرمودهاند:
«فی بیت زوجها»(در خانه شوهر خود!)(۵)دربرخی از روایات نیز آمده که: «لیس له أن یخرجها و لا لها ان تخرج حتی تنقضی عدتها».«مرد حق ندارد زن را بیرون کند.و زن حق ندارد بیرون رود تا عده او منقضی شود.»
جالب اینکه در این روایات آمده نکتهای که در روایت فوق،قابل توجه است،عبارت «لاینبغی»است که به معنای«سزاوار نیست»،میباشد و شاید برخی گمان برند که این یک حکم استحبابی یا اخلاقی است،در صورتی که قطعا یک حکم تکلیفی واجب است.
است:«لاینبغی أن تخرج إلاّ باذن زوجها»…مگر با اجازه شوهر!و این عبارت میرساند که علقه زوجیّت هنوز برقرار است.
۲-در صحیحه سعد بن ابی خلف از امام موسی بن جعفر علیهم السّلام روایت میکند که حضرت فرمودند:«و المرأة التی یطلّقها الرجل تطلیقة ثم یدعها حتی یخلو أجلها.فهذه أیضا تقعد فی منزل زوجها،و لها النفقة و السکنی حتی تنقضی عدّتها»(6). زنی که شوهرش او را طلاق میدهد و رها میسازد تا مدت او به پایان رسد،چنین زنی،در خانه زندگی میکند و بر شوهر ،حق نفقه و سکنی دارد.»
از به کار رفتن عبارت«زوجها» و«نفقه»و«سکنی»بخوبی آشکار است که علقه زوجیّت کاملا برقرار باشد.
درباره نفقه و سکنی روایات متعددی وارد شده است که میرساند؛ زن،در ایام عدّه رجعی همانند پیش از طلاق،حق نفقه و سکنی دارد(۷)
۳-کلینی از طریق قاسم بن عروة- که شیخ مفید او را توثیق نموده-از زرارة روایت میکند که امام صادق علیهم السّلام فرمودند:«المطقة تکتحل،و تختضب،و تطیب،و تلبس ماشأت من الثیات.لأنّ اللّه-عزوجل-یقول:
«لعلّ اللّه یحدث بعد ذلک أمرا»(8)لعلّها أن تقع فی نفسه فیراجعها»(9)
. «زنی که طلاق داده شده-در عدّه رجعی-میتواند سرمه به چشم کند، حنا به دست بندد،خود را خوشبو کند و لباسهای دلخواه بپوشد؛زیرا خداوند میفرماید:شاید خداوند دگرگونی در دل «زنی که طلاق داده شده-در عدّه رجعی-میتواند سرمه به چشم کند،حنا به دست بندد،خود را خوشبو کند، لباسهای دلخواه بپوشد؛زیراخداوند میفرماید:شاید خداوند دگرگونی در دل شوهر ایجاد کند و به وی باز گردد»
در روایات دیگر آمده که:«فی المطلقة تعتد فی بیتها و تظهر له زینتها،لعلّ اللّه یحدث بعد ذلک أمرا»(10) «در خانهاش عدّه بسر برد،و زینت خود را بر شوهرش آشکار سازد…» همچنین،«المطلقة تشرّف لزوجها-ما کان له علیهارجعة-و لا یستأذن علیها»(11)
برای شوهر زینت کند و شوهر برای آنچه از این روایات بوضوح حاصل میشود،این است که همسر مطلقه درعدّه رجعیه،همانند همسر حقیقی است. وارد شدن بر وی نیاز به اذن ندارد و میتواند سرزده داخل شود».
تمام این روایات میرساند که مطلّقه رجعیه-کماکان-بر علقهء زوجیّت،به طور کامل باقی است.
۴-در برخی از روایات،درباره حجّ مطلّقه آمده است:«و لیس لها أن تحجّ حتی تنقضی عدّتها».و در برخی دیگر آمده:«تحجّ فی عدتها ان طابت نفس زوجها»:نمیتواند به سفر حج رود(حجّ غیر واجب)مگر آنکه شوهرش رضایت دهد(۱۲) ۵-همچنین،ضمن روایاتی در باب ارث زوجین در عدّه رجعیه در صحیحه زراره آمده:«یرثها و ترثه مادام له علیها رجعة»(13):«تا از عدّه خارج نشده،با فوت هر یک از آنها،دیگری از وی ارث میبرد.»
6-روایاتی نیز دلالت بر این نکته دارند که:زن،در عدّه رجعیه،محصنه است و اگر مرتکب فحشا شود،حدّ محصنه(رجم)بر او جاری میگردد.و همچنین مرد،تا عدّه همسر مطلّقهاش به پایان نرسیده،محصن است(اگر چه همسر دیگری نداشته باشد)و اگر مرتکب زنا شود،رجم میگردد.
در صحیحه عبدالله بن جعفرآمده: «سألته عن امرأة طلّقت فزنت بعد ما طلّقت،هل علیها الرجم؟قال علیهم السّلام-: نعم».(14)
که اطلاق در این روایت،با روایات دیگر و اجماع فقها تقیید میگردد،به صورتی که زنا،در عدهء رجعیّه انجام شده باشد.
۷-روایاتی که دلالت دارد بر آنکه،اگر زن در عدّهء رجعیه شوهر نمود،همانندآن است که زنا نموده و رجم میگردد.
چنانچه در صحیحه یزید کناسی آمده: (سألته عن امرأة تزوّجت فی عدّتها فقال: إن کانت تزوجت فی عدة طلاق لزوجها علیها الرجعة،فانّ علیها الرّجم»(15)
آنچه از این روایات بوضوح حاصل میشود،این است که همسر مطلقه در عدّه رجعیّه،همانند همسر حقیقی است. و این جمله«المطلّقة رجعیّة زوجة»را- اصطلاحا-«متصیّده»گویند.یعنی: باز گرفته شده از متون روایات که به دلالت ملازمه استفاده شده است.
پاورقی:
(۱).وسائل شیعه؛آل بیت،ج ۲،ص 213-212،رقم ۱،باب ۱۸،(ابوب العدد).
(۲)وسائل الشیعه،ج ۲۲،ص ۲۱۳،رقم ۲، باب ۱۸٫
(۳).سوره طلاق (۶۵)آیات ۱و۶
(۴).وسائل الشیعه،ج ۲۲ص ۲۱۳،رقم ۲، باب ۱۸
(۵).همان،رقم ۳و۴و۵و۶و۷
(۶).وسائل الشیعه،ج ۲۲،۲۱۶باب /۲۰، رقم ۱
(۷).رجوع شود به باب ۸،ابواب النفقات (کتاب النکاح)،وسائل ج ۲۱،ص ۵۱۹-۵۲۲
(۸).سوره طلاق (۶۵)آیه ۱
(۹).وسائل الشیعه ج ۲۲،ص ۲۱۷،باب /۲۰ رقم ۱
(۱۰).همان رقم ۱
(۱۱).همان رقم ۴
(۱۲).همان ص ۲۱۹،باب ۲۲،و باب ۶۰از ابواب “حج”
(13).همان،ج ۲۶،باب ۱۳،ابواب میراث الزوجین،ص ۲۲۲-۲۲۵
(۱۴).وسائل الشیعه،ج ۲۸،ص ۷۶،باب ۶، «ابواب حد الزنا»رقم ۲
(۱۵).همان،ص ۱۲۶،باب ۲۷،رقم ۲
مجله دادرسی – شماره ۱۵
به قلم:آیت اللّه محمد هادی معرفت
رجوع بعد از طلاق از منظر فقهی
