رای وحدت رویه 719 تقسيم تركه غير منقول :رسيدگي به تقسيم تركه غير منقول : مستفاد از مقررات قانون امور حسبي راجع به تقسيم، تقسيم تركه در صورت عدم تراضي ورثه امري است كه محتاج رسيدگي قضايي است و بايد در دادگاه به عمل آيد. همين حكم در موردي هم كه تركه منحصر به يك يا چند مال غيرمنقول باشد جاري است
الف: مقدمه
رسيدگي به تقسيم تركه غير منقول ، جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۸۹/۶ راس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ۲۰/۲/۱۳۹۰ به رياست حضرت آيتا… احمد محسنيگركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور جناب آقاي محسني اژيه دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيات عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلاما… مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركتكننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس ميگردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۱۹ ـ ۲۰/۲/۱۳۹۰ منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
حضرت آيتالله محسني گركاني دامت بركاته رياست محترم ديوان عالي كشور
احتراماً به عرض عالي ميرساند كه حسب اعلام آقاي رئيس شعبه دوم دادگاه عمومي ازنا شعب ديوانعالي كشور با استنباط از ماده ۱ قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوّب سال ۱۳۵۷ درخصوص تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تقسيم تركه كه از اموال غيرمنقول بوده، آراء مختلفي صادر كردهاند.
تصاوير آراء ارسال و تقاضا شده مراتب به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي در هيات عمومي ديوانعالي كشور مطرح گردد. جريان امر به شرحي است كه ذيلاً منعكس ميگردد:
شعبه دوم دادگاه عمومي ازنا در چندين پرونده به شمارههاي ۸۶/۲/۱۴۲۴،۷۰۹/۲/ ۸۶،۱۷۳/۲/ ۸۸ و ۰۰۳۶۳ كه خواسته دعوي تقسيم تركه، كه اراضي كشاورزي اعم از آبي و ديمي و باغهاي مثمر و غيرمثمر بوده ، به لحاظ اينكه جريان ثبتي املاك مورد درخواست تقسيم خاتمه يافته، مستنداً به ماده ۱ قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب سال ۱۳۵۷ قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت واحد ثبتي محل وقوع املاك صادر كرده است.
پروندههاي مذكور در اجراي ماده ۲۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به ديوان عالي كشور ارسال شده و به شعب بيست و يكم، بيست و سوم و بيست و پنجم ارجاع گرديده است.
شعبه بيست و سوم برابر دادنامههاي شمارههاي ۸۷/۵۸ ـ ۳۰/۱/۱۳۸۷ و ۸۷/۶۶۳ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۸۷ قرارهاي عدم صلاحيت دادگاه در پروندههاي شمارههاي ۸۶/۲/۱۴۲۴ و ۸۶/۲/۷۹۰ و شعبه بيست و پنجم به موجب دادنامه شماره ۸۸/۳۰۳/۲۵ ـ ۳/۸/۱۳۸۸ قرار عدم صلاحيت دادگاه در پرونده شماره ۸۸/۲/۱۷۳ را تاييد كردهاند، لكن شعبه بيست و يكم حسب دادنامه شماره ۸۸/۲۸۹ ـ ۳۰/۱۰/۱۳۸۸ قرار عدم صلاحيت دادگاه در پرونده شماره ۰۰۳۶۳ را با اين استدلال: « آنچه در صلاحيت اداره ثبت اسناد و املاك محل ميباشد، دعوي افراز سهم مشاع يكي از شركاء از يك ملك مشاع است نه درخواست تقسيم تركه و چون تقسيم تركه ملازمه با افراز ندارد، لذا از شمول قانون افراز و فروش املاك مشاع خارج است و رسيدگي به آن طبق ماده ۳۰۰ قانون امور حسبي در صلاحيت دادگاه است …» نقض و پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه اعاده نموده است. همچنين شعبه پنجم ديوان عالي كشور طبق دادنامه شماره ۳۳۲/۵ ـ ۲۲/۸/۱۳۸۷ رسيدگي به درخواست تقسيم تركه را در صلاحيت دادگاه دانسته و قرار عدم صلاحيت را كه شعبه اول دادگاه عمومي ازنا به اعتبار صلاحيت واحد ثبتي محل صادر كرده، نقض نموده است.
همان طور كه ملاحظه ميفرماييد شعب بيست و سوم ، بيست و پنجم ديوانعالي كشور قرار عدم صلاحيت را كه دادگاه در دعوي تقسيم تركه [غيرمنقول] به اعتبار واحد ثبتي محل وقوع املاك به استناد ماده۱ قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب سال ۱۳۵۷ صادر كرده تاييد نمودهاند. رای وحدت رویه 719 تقسيم تركه غير منقول
ولي شعب پنجم و بيست و يكم موضوع را از شمول قانون ياد شده خارج دانسته و رسيدگي به آن را در صلاحيت دادگاه اعلام كردهاند، بنا به مراتب در اجراي ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي ديوانعالي كشور به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي دارد.
معاون قضايي ديوانعالي كشور ـ حسينعلي نيّري
ج: نظريه دادستان كل كشور: تاييد راي شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور
راي وحدت رويه شماره ۷۱۹ ـ ۲۰/۲/۱۳۹۰ هيات عمومي ديوان عالي كشور
رسيدگي به تقسيم تركه غير منقول : مستفاد از مقررات قانون امور حسبي راجع به تقسيم، تقسيم تركه در صورت عدم تراضي ورثه امري است كه محتاج رسيدگي قضايي است و بايد در دادگاه به عمل آيد. همين حكم در موردي هم كه تركه منحصر به يك يا چند مال غيرمنقول باشد جاري است، بنابراين آراء شعب پنجم و بيست و يكم ديوان عالي كشور كه تقسيم تركه غيرمنقول را از صلاحيت واحد ثبتي محل وقوع مال خارج و در صلاحيت دادگاه دانسته به اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاههاي سراسر كشور لازمالاتباع است.
