رای اصراری دیوان لواط:جهانبخش– ن در تاريخ 9 مهر 1384 به کلانتري 14 ايلام شکايتي ارائه و اعلام کرده است: «شخصي به نام مهدي– غ پسرش را به قصد رساندن به منزل سوار موتور خود کرده، سپس او را فريب داده و به خارج از شهر برده و به اتفاق چند نفر ديگر پسرش را با چاقو تهديد و به وي تجاوز کرده‌اند.» شاکي ادامه داده است: «در همين اثنا فردي به نام عبدالمصاحب–ع که از جاده عبور مي‌کرده، فرزندش را ديده و او را سوار خودروي خود کرده و متهمان نيز فرار کرده‌اند…

رای اصراری دیوان در پرونده تجاوز و لواط

‌موضوع به شعبه بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ايلام ارجاع مي‌شود. از اميد– ن (مجني‌عليه) تحقيق به عمل مي‌آيد که وي اظهار مي‌دارد: “عصر روز 9 مهر 1384 مهدي – ع مرا ديد و گفت که تو را به منزلتان مي‌رسانم.

جلسه هيأت عمومي ديوان‌عالي کشور موضوع رأي اصراري کيفري رديف 89/42 به رياست آيت‌الله گرکاني، رئيس ديوان‌عالي کشور و با حضور آيت‌الله محسني‌اژه‌اي، دادستان کل کشور و قضات شعب کيفري ديوان صبح روز سه‌شنبه مورخ 25 آبان 1389 برگزار شد

جلسه هيأت عمومي ديوان‌عالي کشور موضوع رأي اصراري کيفري رديف 89/42 به رياست آيت‌الله گرکاني، رئيس ديوان‌عالي کشور و با حضور آيت‌الله محسني‌اژه‌اي، دادستان کل کشور و قضات شعب کيفري ديوان صبح روز سه‌شنبه مورخ 25 آبان 1389 برگزار شد.
به گزارش «مأوي»، سه متهم اين پرونده، نوجوان 13 ساله‌اي را در ايلام ربوده، به نقطه‌اي خارج از شهر برده و به او تجاوز کرده‌اند. با شکايت پدر اين نوجوان، پرونده به جريان مي‌افتد و متهمان دستگير مي‌شوند. موضوع شکايت با توجه به جرم حادث شده، ابتدا در دادسرا مطرح مي‌شود؛ اما دادسرا طبق قانون قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را به دادگاه کيفري استان ارسال مي‌کند که به شعبه دوم دادگاه کيفري استان ايلام ارجاع مي‌شود.‌ ‌ اين شعبه بدون حضور وکيل جلسه دادگاه را تشکيل مي‌دهد. متهمان اصلي در جلسه رسيدگي دادگاه هرکدام چهار مرتبه به جرم خود اقرار مي‌کنند. دادگاه پس از حضور وکيل، مجدداً تشکيل جلسه مي‌دهد؛ اما در اين جلسه دادگاه متهمان از اقارير قبلي خود عدول مي‌کنند.دادگاه با اعلام ختم دادرسي با احراز اتهام متهمان داير بر ارتکاب عمل شنيع لواط ايقابي به عنف براساس محتويات پرونده از جمله گزارش مراجع قضايي، ‌نظريه پزشکي قانوني، شکايت اوليه شاکي، اظهارات شخص مفعول و اقارير اربعه متهمان، صرف‌نظر از انکار بعدي آنان و با رد دفاعيات غيرموجه وکيل متهمان، حکم اعدام اين سه مجرم را صادر مي‌کند.

رای اصرار دیوان در پرونده تجاوز و لواط

پس از اعتراض وکيل متهمان، پرونده به ديوان‌عالي کشور ارسال شده و به شعبه بيستم ارجاع مي‌گردد. اين شعبه نيز به دليل آن که مجني عليه و وکيل متهمان در جلسه رسيدگي دادگاه حاضر نبوده اند، موضوع را مخالف مقررات ماده 186 قانون آيين دادرسي کيفري دانسته و رأي دادگاه کيفري استان را نقض مي‌کند. به اين ترتيب، پرونده به شعبه ديگر دادگاه کيفري استان ارجاع مي‌شود. اين شعبه نيز با توجه به محتويات پرونده، به ارتکاب عمل شنيع لواط ايقابي با عنف از جانب متهمان با مجني‌عليه علم حاصل کرده و در اجراي مواد 108، 110، 112 و 120 قانون مجازات اسلامي حکم به اعدام آنان صادر مي‌کند. با تجديدنظرخواهي دوباره وکيل متهمان، با توجه به سبق ارجاع، پرونده به شعبه هم عرض دادگاه کيفري استان ارجاع مي‌شود. پس ارسال پرونده به دادگستري استان ايلام، معاون قضايي عنوان مي‌دارد که دادگاه هم عرض در استان وجود ندارد و بنابراين پرونده به دادگاه کيفري استان کرمانشاه ارسال مي‌شود. شعبه دادگاه کيفري استان کرمانشاه نيز همانند شعب دادگاه کيفري استان ايلام بزه منتسب به متهمان را محرز دانسته و در رأي خود اعلام مي‌دارد: با احراز برخورداري متهمان از مسئوليت کيفري به استناد مواد 108، 110، 111، 114، 116 و 120 قانون مجازات اسلامي و مسائل 1، 2 و 3 از مبحث «الفصل‌الثاني في‌اللواط» تحريرالوسيله امام (ره) حکم به قتل متهمان با سپردن به چوبه‌دار صادر و اعلام مي‌شود. با اعتراض مجدد وکيل محکومان، با توجه به سبق ارجاع، پرونده به شعبه بيستم ديوان‌عالي ارسال مي‌شود. اين شعبه نيز پرونده را اصراري دانسته و بر اين اساس موضوع پرونده در هيأت عمومي ديوان‌عالي کشور مطرح مي‌شود.
پس از طرح پرونده در هيأت عمومي ديوان‌عالي کشور، اکثريت قضات شعب، رأي شعبه 20 ديوان‌عالي کشور مبني بر عدم احراز وقوع لواط ايقابي را تأييد کردند.

خلاصه جريان پرونده:

جهانبخش– ن در تاريخ 9 مهر 1384 به کلانتري 14 ايلام شکايتي ارائه و اعلام کرده است: «شخصي به نام مهدي– غ پسرش را به قصد رساندن به منزل سوار موتور خود کرده، سپس او را فريب داده و به خارج از شهر برده و به اتفاق چند نفر ديگر پسرش را با چاقو تهديد و به وي تجاوز کرده‌اند.» شاکي ادامه داده است: «در همين اثنا فردي به نام عبدالمصاحب–ع که از جاده عبور مي‌کرده، فرزندش را ديده و او را سوار خودروي خود کرده و متهمان نيز فرار کرده‌اند.” ‌موضوع به شعبه بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ايلام ارجاع مي‌شود. از اميد– ن (مجني‌عليه) تحقيق به عمل مي‌آيد که وي اظهار مي‌دارد: “عصر روز 9 مهر 1384 مهدي – ع مرا ديد و گفت که تو را به منزلتان مي‌رسانم. من هم سوار موتور او شدم. چند دور داخل شهر زد. سپس مرا به خارج شهر برد و همراه با دو نفر ديگر که با وي بودند به من تجاوز کرد.”
بازپرس پرونده در اجراي تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب پرونده را به دادگاه کيفري استان ارسال مي‌کند.‌ ‌پرونده به شعبه دوم دادگاه کيفري استان ايلام ارجاع مي‌شود. دادگاه در تاريخ 18 مهر 1384 از مجني عليه تحقيق کرده و وي اظهارات قبلي خود را تکرار مي‌کند و عنوان مي‌دارد که سه متهم پرونده به وي تجاوز کرده‌اند.
در همان تاريخ دادگاه از مهدي– غ تحقيق به عمل مي‌آورد و وي منکر وقوع تجاوز مي‌شود. از محسن– م، متهم ديگر پرونده، تحقيق به عمل آمده و وي اظهار مي‌دارد که در محل با متهمان ديگر بوده؛ اما کاري انجام نداده و قبل از جنايت به منزل خود برگشته است. ‌دادگاه به مهدي– م، متهم ديگر پرونده، تفهيم اتهام مي‌کند و نامبرده مي‌گويد که اظهارات مجني‌عليه پرونده را قبول ندارد و وي مرتکب چنين عمل شنيعي نشده است. ‌ دادگاه از ديگر متهم پرونده، اميد – م تحقيق به عمل مي‌آورد و وي عنوان مي‌دارد که در آن محل حضور داشته؛ اما سه متهم پرونده مرتکب چنين عملي شده‌اند و وي از آنجا فرار کرده است. ‌ ‌با توجه به تحقيقات دادگاه براي مهدي – غ، محسن – م و مهدي – م قرار بازداشت موقت و براي محمد– خ و اميد– م نيز قرار کفالت صادر مي‌شود. ‌ ‌ سپس دادگاه متهمان را براي انجام تحقيقات فني و پليسي و مواجهه حضوري در اختيار آگاهي قرار مي‌دهد. ‌از متهمان و شاکي در اداره آگاهي تحقيق به عمل مي‌آيد. مهدي– غ، محسن– م و مهدي– م به جرم تجاوز به شاکي اقرار مي‌کنند و محسن– م بيان مي‌دارد که محمد– خ و اميد– م مرتکب اين عمل شنيع نشده‌اند. اميد– م نيز در جريان تحقيقات اظهار مي‌دارد که وي به اتفاق محمد–خ از محل حادثه و جنايت فرار کرده‌اند.
پرونده به دادگاه اعاده مي‌شود و دادگاه در تاريخ 19 مهر 1384 تشکيل جلسه مي‌دهد. به مهدي–غ تفهيم اتهام شده و وي چهار مرتبه نزد قضات دادگاه ارتکاب تجاوز را تأييد مي‌کند و بيان مي‌دارد که محسن –م و مهدي–م نيز چنين عملي را انجام داده اند؛ اما محمد–خ و اميد – م از محل حادثه فرار کرده اند. ‌ ‌دادگاه از مهدي –م تحقيق به عمل آورده و وي نيز ارتکاب جرم لواط را چهار مرتبه در محضر دادگاه قبول مي‌کند. ‌‌سپس محسن–م به دادگاه فراخوانده شده و به وي عمل شنيع لواط به عنف تفهيم اتهام مي‌شود و او نيز به ارتکاب اين عمل چهار مرتبه اقرار مي‌کند. ‌در تاريخ 7 آبان 1384 دادگاه از شاکي تحقيق به عمل آورده و وي عنوان مي‌دارد که متهمان پرونده با زور و اکراه چنين عمل شنيعي را با وي انجام داده‌اند.
پس از آن دادگاه اعلام مي‌دارد با عنايت به اين که حضور وکيل در جلسه رسيدگي به اتهام متهمان ضروري است، آنان بايد در مهلت يک هفته وکيل خود را معرفي کنند؛ والا مراتب عدم توانايي خويش را اعلام نمايند تا وکيل تسخيري براي آنها انتخاب شود. از طرفي، پدر مجني‌عليه طبق سند تنظيم شده در دفترخانه، از سه متهم پرونده اعلام رضايت نموده است.
متهمان وکيلي را براي دفاع از خود انتخاب مي‌کنند. وکيل آنان لايحه‌اي را در دفاع از موکلان خود تقديم کرده که خلاصه آن به اين شرح است: “اولاً، متهمان زير 18 سال سن دارند و از اين رو مرجع صالح براي رسيدگي به جرم آنان دادگاه اطفال است. ثانياً، اقارير آنان فاقد اثر مي‌باشد؛ زيرا جلساتي که در آن متهمان اقرار کرده‌اند، بدون حضور وکيل بوده است؛ در صورتي که جرايم ارتکابي آنان به موجب قانون مستوجب اعدام است و بايد با حضور وکيل تشکيل شود.”
دادگاه کيفري استان مجدداً در تاريخ 13 ارديبهشت 1385 با حضور نماينده دادستان و متهمان و وکيل آنان تشکيل جلسه مي‌دهد. به مهدي – غ اتهام ارتکاب لواط ايقابي به عنف با اميد–ن تفهيم مي‌شود؛ اما وي عنوان مي‌دارد که اتهام را قبول ندارم.‌ ‌دادگاه به محسن–م، متهم ديگر پرونده، تفهيم اتهام مي‌کند و او نيز منکر بزه انتسابي مي‌شود. ‌ به متهم ديگر پرونده، مهدي –م نيز اتهام تفهيم مي‌شود که وي هم اين اتهام را رد مي‌کند. دادگاه در تاريخ 23 خرداد 1385 پس از احضار اميد– ن تشکيل جلسه مي‌دهد. به وي اتهام (مفعول بودن) تفهيم شده و او نيز شرح ماوقع پرونده و وقوع جرم انتسابي از سوي سه متهم پرونده را بيان مي‌دارد. ‌دادگاه با اعلام ختم دادرسي به شرح دادنامه شماره 10 مورخ 10 مرداد 1385 با احراز اتهام مهدي–م، محسن–م و مهدي–غ داير بر ارتکاب عمل شنيع لواط ايقابي به عنف با اميد–ن براساس محتويات پرونده از جمله گزارش مراجع قضايي، ‌نظريه پزشکي قانوني، شکايت اوليه شاکي، اظهارات شخص مفعول و اقارير اربعه متهمان، صرف‌نظر از انکار بعدي آنان و با رد دفاعيات غيرموجه وکيل متهمان، به استناد مواد 108، 110، 112، 114، 116 قانون مجازات اسلامي حکم به اعدام متهمان صادر کرده و اعلام مي‌دارد با عنايت به مفهوم مخالف ماده 112 قانون مجازات اسلامي، حکم به برائت مجني عليه صادر شده است. ‌وکيل متهمان به حکم صادره اعتراض نموده و پرونده پس از وصول در ديوان‌عالي کشور به شعبه بيستم ارجاع مي‌شود. اين شعبه نيز به موجب دادنامه شماره 67/20 مورخ 26 ارديبهشت 1386 چنين رأي صادر مي‌کند: ‌ ‌ “به موجب صورت‌مجلس دادگاه، متهمان هر کدام چهار بار اقرار به ارتکاب لواط با اميد–ن کرده‌اند؛ اما دادگاه در وقت فوق‌العاده تشکيل شده و حتي اميد–ن که به نوعي متهم بوده، در جلسه حضور نداشته است. وکيل متهمان نيز در جلسه مذکور حاضر نبوده و اين موضوع برخلاف مقررات ماده 186 قانون آيين دادرسي کيفري است و وکيل پس از جلسه مذکور اعلام وکالت نموده است. از اين رو جلسه مورخ 19 مهر 1384 دادگاه قانوني نبوده است و در جلسات بعدي، متهمان در حضور وکيل خود منکر اتهام شده‌اند. بنابراين اظهارات متهمان فاقد اثر قانوني است و ايراد وکيل در اين خصوص صحيح است. بر اين اساس، با استناد به بند 4 از شق (ب) ماده 265 قانون آيين دادرسي کيفري رأي صادر شده نقض و پرونده به شعبه هم عرض ارجاع مي‌شود. ‌ ‌پرونده به شعبه ديگر دادگاه کيفري استان ايلام ارجاع مي‌شود و در تاريخ 14 مهر 1386 دادگاه تشکيل جلسه مي‌دهد. در اين جلسه، متهمان و وکيل آنان حاضر بوده؛ اما شاکي حضور پيدا نمي کند. دادگاه به مهدي–م اتهام لواط ايقابي با شاکي را تفهيم اتهام مي‌کند؛ اما وي عنوان مي‌دارد که اين اتهام را قبول ندارد. مهدي – غ و محسن– م، ديگر متهمان پرونده نيز اتهام وارده را قبول نمي کنند. ‌ دادگاه به شرح دادنامه شماره 35 مورخ 23 مهر 1384 چنين رأي صادر مي‌کند: “با توجه به تحقيقات به عمل آمده و جميع اوراق و محتويات پرونده، اعم از نظريه پزشکي قانوني مضبوط در پرونده، رضايت‌نامه پدر شاکي نسبت به متهمان، اقارير متهمان در تحقيقات مقدماتي نزد قضات شعبه دوم دادگاه کيفري استان و ساير امارات و قراين موجود در پرونده، براي اعضاي دادگاه علم به ارتکاب عمل شنيع لواط ايقابي با عنف از جانب متهمان با مجني‌عليه حاصل است. بنابراين در اجراي مواد 108، 110، 112 و 120 قانون مجازات اسلامي حکم به قتل از طريق دار مجازات در زندان مرکزي ايلام صادر و اعلام مي‌شود.”
پرونده بار ديگر به شعبه بيستم ديوان‌عالي کشور ارجاع مي‌شود و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 235/20 مورخ 31 تير 1387 چنين رأي مي‌دهد:

رای اصرار دیوان در پرونده تجاوز و لواط

“رأي صادره فعلي از سوي شعبه کيفري استان ايلام به شماره 35 مورخ 22 مهر 1386 رأي اصراري محسوب نمي شود تا در جهت طرح آن در هيأت عمومي اصراري اقدام شود؛ زيرا در رأي صادره قبلي اين شعبه ماهيتاً اظهارنظري نشده است؛ بلکه رأي صادره از شعبه دوم دادگاه کيفري استان به لحاظ نقص تحقيقات نقض شده که سهواً به شعبه هم عرض ارجاع گرديده است. اکنون شعبه در اصدار حکم مبني بر اعدام متهمان به اتهام لواط ايقابي به علم خود عمل نموده و مباني علم حاصله را بدين شرح احصا نموده است:
1– تحقيقات به عمل آمده
2– نظريه پزشکي قانوني
3– رضايت نامه پدر مجني‌عليه نسبت به متهمان
4– اقارير متهمان نزد قضات شعبه دوم دادگاه کيفري استان
5– عدم خوشنامي متهمان
اما مباني علم مذکور قابل خدشه است؛ زيرا اولاً، تحقيقات مندرج در پرونده از شاکي و متهمان بوده است که نوعاً در مرجع انتظامي (آگاهي) انجام شده و عدم خوشنامي متهمان و ذکر سابقه کيفري براي يکي از آنان، دليل علم‌آوري براي وقوع جرم لواط ايقابي از طرف آنان قلمداد نمي‌شود. ‌ثانياً، متهمان اقارير خود را نزد قضات قبلي از روي ترس از بازگردانده شدن به آگاهي اعلام کرده و بيان داشته‌اند که اقارير آنها در آگاهي براساس آزار و اذيت بوده است. ‌ثالثاً، اقارير سابق متهمان مورد انکار همگي آنان قرار گرفته است. ‌‌رابعاً، نظريه پزشکي قانوني که يکي از مباني علم اعلام شده، اساساً خود شبهه در علم ايجاد مي‌کند؛ زيرا به موجب اين نظريه، ضايعه ايجاد شده در اثر فشار يا دخول جسم سخت بوده است؛ يعني با فشار نيز ضايعه مذکور قابل ايجاد بوده است. لذا مباني ذکر شده به نظر براي حصول علم کافي نيست. به اين ترتيب، به استناد بند 4 از شق (ب) ماده 265 قانون آيين دادرسي کيفري رأي صادر شده نقض و براي رسيدگي به شعبه هم عرض ارجاع مي‌شود.” پرونده به دليل نبودن دادگاه هم عرض به دادگاه کيفري استان کرمانشاه ارسال مي‌شود. ‌در تاريخ 28 ارديبهشت 1388 جلسه دادگاه با حضور متهمان و وکيل آنان بدون حضور شاکي تشکيل شده و دادگاه اعلام مي‌دارد با توجه به غلبه جنبه حق‌اللهي موضوع اتهام متهمان، اعلام گذشت مضبوط در پرونده و عدم حضور شاکي مانع از تشکيل جلسه نمي‌باشد.

به اين ترتيب، دادگاه به متهمان تفهيم اتهام کرده و آنان نيز اتهام وارده را رد مي‌کنند.

شعبه دادگاه کيفري استان کرمانشاه همانند شعب دادگاه کيفري استان ايلام بزه منتسب به متهمان را محرز دانسته و در رأي خود اعلام مي‌دارد: “با احراز برخورداري متهمان از مسئوليت کيفري به استناد مواد 108، 110، 111، 114، 116 و 120 قانون مجازات اسلامي و مسائل 1، 2 و 3 از مبحث «الفصل الثاني في‌اللواط» تحريرالوسيله امام (ره) حکم به قتل متهمان با سپردن به چوبه‌دار صادر و اعلام مي‌شود.” ‌با اعتراض مجدد وکيل محکومان، با توجه به سبق ارجاع، پرونده به شعبه بيستم ديوان‌عالي کشور ارسال مي‌شود. اين شعبه نيز پرونده را اصراري دانسته و به اين ترتيب موضوع در هيأت عمومي ديوان‌عالي کشور مطرح مي‌شود.

خلاصه ديدگاه قضات حاضر در جلسه هيأت عمومی

آيت‌الله گرکاني، رئيس ديوان‌عالي کشور به شرع و احکام اسلامي اشاره و تصريح کرد: طبق قوانين اسلامي سعي بر اين است که احکام اعدام و رجم اجرا نشود؛ مگر اين که با دلايل مشخص ثابت شود. در اين پرونده مقداري شبهه وجود دارد. پس به راحتي نمي‌توان حکم اعدام را تأييد کرد.
ناصري صالح‌آبادي، رئيس شعبه 20 ديوان‌عالي کشور با بيان اين که متهمان از اقرار خود عدول کرده‌اند، گفت: در امور کيفري اقرار موضوعيت نداشته و طريقيت دارد؛ چراکه اقرار قاطع دعوا در امور کيفري نيست.
ابوالفضل ملکي، مستشار شعبه 13 ديوان‌عالي کشور درخصوص اين پرونده بيان داشت: متهمان اين پرونده براي اين که از مجازات رهايي يابند، شاهداني را به دادگاه آورده‌اند. اظهارات و شهادت شهود متفاوت از همديگر است و نمي‌توان گفته‌ها و شهادت آنها را مؤثر ارزيابي کرد. ‌وي با اشاره به اين که اقرار در اين جرم حجيت دارد، گفت: رأي دادگاه ها منطبق با موازين قانوني است.
بلادي، مستشار ديوان‌عالي کشور به تبيين ديدگاه فقهاي عامه و اماميه پرداخت و بيان داشت: اغلب فقهاي عامه معتقدند که در حد لواط و زنا اگر لائط مجرد باشد، حد شلاق در مورد او اجرا مي‌شود و اگر متأهل باشد، اعدام مي‌شود؛ اما اکثريت فقهاي شيعه معتقدند که در جرم لواط مجازات مجرد با غير مجرد هيچ فرقي ندارد و قانون مجازات اسلامي نيز منطبق با ديدگاه اکثريت فقهاي شيعه مي‌باشد. ‌وي افزود: در اين پرونده فقط به اقرار متهمان براي اثبات جرم آنان بسنده نشده؛ بلکه قراين ديگري در پرونده مشهود است که نشانگر مجرميت متهمان است که در حکم دادگاه کيفري استان بدان ها اشاره شده است.
حجت الاسلام والمسلمين احمدي شاهرودي، مستشار ديوان‌عالي کشور گفت: هر سه متهم در مراحل مختلف اعم از آگاهي و دادگاه اعتراف و اقرار کرده‌اند. با توجه به محتويات پرونده و نظريه پزشکي قانوني و شکايت شاکي و ساير قراين و شواهد، ظاهراً مي‌توان به مجرميت متهمان رأي صادر کرد. وي نيز به ديدگاه متفاوت فقها درخصوص مجازات لائط مجرد و تفاوت آن با لائط متأهل اشاره کرد و افزود: آيت‌الله خويي معتقد بودند که مجازات لائط مجرد اعدام نيست و نبايد حد قتل را بر او اجرا کرد. مقام معظم رهبري نيز چنين ديدگاهي دارند.
مستشار ديوان‌عالي کشور با بيان اين که اقرار متهمان در آگاهي ناشي از فشار و اکراه بوده، اظهار داشت: بعد از اقرار متهمان در آگاهي، آنان بلافاصله به دادگاه منتقل شده‌اند و در دادگاه نيز اقرار کرده‌اند و اقرار متهمان در دادگاه داراي شبهه است. از طرف ديگر، نظريه پزشکي قانوني هم جاي شبهه دارد؛ چراکه در اين نظريه عنوان شده جرح وارده ممکن است ناشي از فشار يا دخول باشد. ‌وي در پايان سخنانش گفت: با توجه به شبهه موضوعيه و حکميه و قاعده درء احتياط حکم مي‌کند که رأي شعبه ديوان‌عالي کشور پذيرفته شود.
حجت الاسلام والمسلمين داوودي مازندراني، مستشار ديوان‌عالي کشور نيز ديدگاه فقها در خصوص مجرد يا متأهل بودن لائط را در اين پرونده منتفي دانست و بيان داشت: متهمان اين پرونده با عنف اقدام مجرمانه خود را انجام داده‌اند و اکثريت فقها نسبت به اين مسئله اجماع دارند و نمي‌توان در اينجا مجرد يا متأهل بودن را تفکيک کرد. وي مجموع قراين موجود در اين پرونده را علم‌آور دانست و رأي دادگاه کيفري استان را تأييد کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمين محسني‌اژه‌اي، دادستان کل کشور هم در اين جلسه بيان داشت: با عنايت به مجموع محتويات و اوراق پرونده، گزارش مراجع انتظامي، نظريه پزشکي قانوني کشور، شکايت اوليه شاکي راجع به کيفيت و نحوه عمل متهمان و بالاخره اقارير متهمان و چند قرينه ديگر مي‌توان نتيجه گرفت که جرم متهمان اين پرونده محرز است و حکم دادگاه‌ها مطابق با موازين قانوني است.
سرانجام اکثريت قضات شعب کيفري ديوان‌عالي کشور، رأي شعبه 20 ديوان‌عالي کشور مبني بر عدم احراز وقوع لواط ايقابي را تأييد کردند.

منبع:روزنامه ماوی

برائت تجاوز و لواط – رای اصراری دیوان ، برائت تجاوز و لواط – رای اصراری دیوان ، برائت تجاوز و لواط – رای اصراری دیوان ، برائت تجاوز و لواط – رای اصراری دیوان ، برائت تجاوز و لواط – رای اصراری دیوان ، برائت تجاوز و لواط – رای اصراری دیوان