راي وحدت رويه شماره ۷۱۷ ، مسووليت هر يك از رانندگان در برخورد دو يا چند وسيله نقليه منتهي به قتل برحسب مستفاد از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامي هرگاه برخورد دو يا چند وسيله نقليه منتهي به قتل سرنشين يا سرنشينان آنها گردد، مسووليت هر يك از رانندگان در صورت تقصير ـ به هر ميزان كه باشدـ به نحو تساوي خواهدبود.
راي وحدت رويه شماره ۷۱۷ هيات عمومي ديوان عالي كشور شماره۱/۶۴۱۵/۱۱۰/هـ
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف ۸۷/۲۰ هيات عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و راي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي
الف: مقدمه
جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۸۷/۲۰ راس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۶/۲/۱۳۹۰ به رياست حضرت آيت‌ا… احمد محسني‌گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور حجه‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژيه دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور، در سالن هيات عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۱۷ ـ ۶/۲/۱۳۹۰ منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار مي‌رساند: براساس گزارش رئيس شعبه محترم يكصد و هفده دادگاه عمومي جزايي تبريز كه تحت شماره ۳۷۱۹ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۵ ثبت گرديده است از شعب پنجم و بيست و هفتم ديوان عالي كشور طي دادنامه‌هاي ۱۱۲۰/۵ ـ ۲۸/۷/۱۳۸۲ و ۱۵۹/۲۷ـ ۱۸/۵/۱۳۷۹ با استنباط از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامي آراء مختلف صادر گرديده است كه خلاصه جريان امر ذيلاً منعكس مي‌گردد.
۱ـ به دلالت اوراق پرونده كلاسه ۸۲/۲۶۵۹ شعبه پنجم ديوان عالي كشور (تشخيص) خودروسواري پيكان به رانندگي آقاي خليل نصيري، هنگام حركت از تبريز به اهر، با وانت مزدا به رانندگي آقاي قادر احتشام زين‌كش تصادف نموده است كه در اثر اين سانحه راننده وانت مزدا و يكنفر ديگر از سرنشينان وسايط نقليه فوت و تعدادي ديگر از سرنشينان آنها مجروح شده‌اند. كارشناسان تصادفات بدون تصريح به علت تامه تصادف، راننده پيكان سواري (آقاي خليل نصيري) را ۸۰% و راننده وانت مزدا (مرحوم قادر احتشام زين‌كش) را ۲۰% مقصر تشخيص داده‌اند و دادگاه عمومي جزايي رسيدگي‌كننده، بزهكاري آقاي خليل نصيري را در قتل غيرعمدي حسن شيرين‌زاده، اقدم باباخان و قادر احتشام زين‌كش و ايراد صدمه غيرعمدي نسبت به هفت نفر ديگر مستنداً به نظرات كارشناسي، شكايت اولياء دم و مصدومين حادثه و گواهي‌هاي پزشكي و اقارير موجود در پرونده احراز و به نسبت تقصير وي در وقوع تصادف، (۸۰%) او را به پرداخت ]سه فقره[ هشتاد صدم ديه كامل يك مرد مسلمان در حق اولياي دم ]هر يك از مقتولان[ و هشتاد صدم ديه جراحات وارده در حق مجروحان ديگر و تحمل حبس از جهت عدم رعايت نظامات دولتي محكوم نموده است.
شعبه نهم تجديدنظر استان در مقام رسيدگي به اعتراض آقاي قاضي اجراي احكام، طي دادنامه ۱۱۷ـ ۸/۲/۱۳۸۱ چنين راي داده:
((در خصوص تذكر مورخه ۲۷/۶/۱۳۸۰ آقاي قاضي اجراي احكام نسبت به دادنامه شماره ۳۲۲ و ۳۲۳ مورخه ۹/۴/۱۳۸۰ صادره از شعبه سي و هشتم دادگاه عمومي شهرستان تبريز در پرونده‌هاي كلاسه ۳۸/۷۸ و ۲۲۱۹ كه طي آن آقاي خليل نصيري فرزند سرخاي به اتهام بي‌احتياطي در تصادف و تصادم رانندگي مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۸ منجر به قتل و ايراد صدمات غيرعمدي به شكات، به شرح مندرج در دادنامه‌هاي بدوي به تحمل هجده ماه حبس و پرداخت ۸۰% ديات متعلقه به لحاظ اينكه هيات كارشناسان وي را در به وقوع پيوستن حادثه ۸۰% مقصر تشخيص داده‌اند، محكوم شده است و آقاي قاضي اجراي احكام حـسب تذكر فوق‌الاشعـار به لحاظ عدم رعـايت قاعده تنـصيف در پرداخت ديه (موضوع ماده ۳۳۷ ق.م.۱) وقوع اشتباه را متذكر شده كه موردقبول محكمه محترم صادركننده راي قرارنگرفته است. دادگاه با بررسي محتويات پرونده به ويژه كيفيت تصادف كه به صورت تصادم در وسيله نقليه نبوده، با قبول تذكرهاي قاضي محترم اجراي احكام، به استناد ماده۲۵۰ قانون آيين دادرسي كيفري ضمن تعديل محكوميت آقاي خليل نصيري در پرداخت ديات مقرره در دادنامه بدوي از هشتاد درصد به پنجاه درصد (ماده۳۳۷) قانون مجازت اسلامي، دادنامه صادره را تاييد مي‌نمايد. اين راي قطعي است.))
شعبه پنجم تشخيص ديوان عالي كشور در مقام رسيدگي به تجديدنظرخواهي فوق‌العاده نسبت به دادنامه ۱۱۷ـ ۸/۲/۱۳۸۱ شعبه نهم تجديدنظر استان آذربايجان شرقي، طي دادنامه ۱۱۲۰ـ ۲۸/۷/۱۳۸۲ به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده است:
((اشتباه معنونه و اعلامي از ناحيه رئيس كل دادگستري استان آذربايجان شرقي در دادنامه فوق‌الذكر وارد است هم از جنبه تاييد ديه و ارش معيّنه در حق خانم حبيبه احمدپور و هم از نظر تعديل محكوميت محكوم عليه از ۸۰% به ۵۰% ديه، زيرا استناد به ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامي زماني صحيح است كه امكان تعيين درصد تقصير نباشد و مستند محكوميت فقط استناد عمل به هر دو نفر باشد، ولي در مانحن‌فيه كارشناس دقيقاً ميزان تقصير را استخراج و مشخص كرده است، عليهذا دادنامه فوق‌الذكر نقض و محكوم‌عليه را به ديات و ارش‌هاي تعيين‌شده در دادنامه بدوي و در مورد خانم حبيبه احمدپور به نصف ديات و ارش مذكور محكوم مي‌نمايد. اين حكم قطعي و غيرقابل تجديدنظر است.))
۲ـ طبق محتويات پرونده كلاسه ۲۳/۷۲۶ شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور آقايان بابا احمدزاده و اباذر حسين‌زاده، در اثر بي‌احتياطي در امر رانندگي وسيله نقليه موتوري هر كدام به ترتيب با ۸۵% و ۱۵% تقصير مرتكب قتل غيرعمدي و صدمه غيرعمدي شده‌اند. موضوع در شعبه اول دادگاه عمومي هشترود مطرح و هركدام از آنان طي دادنامه ۱۰/۷۷ـ۲۴۱۹ به نسبت تقصيرشان به پرداخت ديه و ارش محكوم شده‌اند و اين راي در شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان شرقي طي دادنامه ۶۸ ـ۲۲/۱/۱۳۷۸ موردتاييد قرار گرفته است. از اين راي در اجراي ماده ۲۳۵ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تجديدنظرخواهي فوق‌العاده به عمل آمده كه شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه ۱۵۹ـ ۱۸/۵/۱۳۷۹به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند:
((با توجه به محتويات پرونده و با عنايت به فتوكپي استفتاء از امام خميني قدس‌سره در اين زمينه كه ضميمه مي‌گردد جواباً مرقوم گرديده ميزان صدق استناد عرفي به هر دو طرف است (به هر نسبت كه به هركدام باشد) ديه تنصيف مي‌گردد و ماده۳۳۷ قانون مجازات اسلامي هم همين است، بنابراين اعتراض و ايراد قاضي محترم اجراي احكام هشترود به راي صادره از دادگاه محترم شعبه اول هشترود (۲۴۱۹ـ ۱۶/۱۰/۱۳۷۷) كه در شعبه دوم دادگاه محترم تجديدنظر استان مورد تاييد قرار گرفته (۶۸ـ۲۲/۱/۱۳۷۸) وارد تشخيص، لذا طبق تبصره ۴ ماده ۲۳۵ قانون آيين دادرسي در امور كيفري مصوّب ۱۳۷۸ راي تجديدنظرخواسته نقض و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه هم‌عرض ارجاع مي‌گردد.))
همان‌طور كه ملاحظه مي‌فرماييد، در اثر معلوم‌نشدن علت تامه تصادف و در نتيجه استناد نتايج حاصله از سانحه رانندگي به رانندگان هر دو وسيله نقليه، شعبه پنجم تشخيص ديوان عالي كشور به نسبت تعيين‌شده در نظريه كارشناسان و شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور به ميزان صدق استناد عرفي به هر دو طرف (تنصيف ديه) به محكوميت متهمان اظهارعقيده فرموده‌اند و بالنتيجه به ترتيب مذكور از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامي استنباط مختلف صورت پذيرفته است، لذا به تجويز ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري طرح موضوع را براي صدور راي وحدت رويه قضايي درخواست مي‌نمايد.
معاون قضايي ديوان‌عالي كشور ـ حسينعلي نيّري
ج: نظريه دادستان كل كشور
تاييد راي شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور
د: راي وحدت رويه شماره ۷۱۷ ـ ۶/۲/۱۳۹۰ هيات عمومي ديوان عالي كشور
برحسب مستفاد از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامي هرگاه برخورد دو يا چند وسيله نقليه منتهي به قتل سرنشين يا سرنشينان آنها گردد، مسووليت هر يك از رانندگان در صورت تقصير ـ به هر ميزان كه باشدـ به نحو تساوي خواهدبود، بنابراين راي شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور كه مطابق اين نظر صادرشده، به اكثريت آراء موافق قانون تشخيص و تاييد مي‌گردد. اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاهها لازم‌الاتباع است.
هيات عمومي ديوان عالي كشور
