چک پرکاربردترین سند تجاری است که در جامعه ما رواج زیادی دارد. هر شهروند ایرانی که اهلیت داشته باشد، می‌تواند با مراجعه به بانک و افتتاح حساب جاری، یک دسته‌چک بگیرد و تا برگ آخر آن، چک صادر کند. اما مشکل زمانی پیش می‌آید که دارنده چک با مراجعه به بانک نمی‌تواند وجه آن را وصول کند.
اینجاست که موضوع مطالبه وجه چک پیش می‌آید. در این وضعیت، دارنده 3 راه در پیش رو دارد که هر یک مزایا و معایبی دارد. وی باید با در نظر گرفتن همه این مزایا و معایب، بهترین تصمیم را بگیرد. یکی از این راه‌ها مراجعه به اداره ثبت است که در گزارش پیش رو به بررسی آن می‌پردازیم. اما روش‌های دیگری هم وجود دارد که عبارتند از پیگیری حقوقی موضوع با مراجعه به دادگاه حقوقی و پیگیری کیفری موضوع در صورتی که چک دارای جنبه کیفری باشد.
طرق مختلف وصول وجه چک
در قانون صدور چك اصلاحي سال 1382، سه طريق براي وصول وجه چك پيش‌بيني شده است اين سه طريق عبارتند از مراجعه به محاكم، حقوقي طرح شكايت در دادسرا و تقاضاي صدور اجراییه از اداره ثبت.
دارنده چك در انتخاب هر يك از طرق فوق براي وصول چك داراي اختیار است. چنانچه دارنده بخواهد از طريق حقوقي يا كيفري اقدام کند ناگزير بايد به مراجع قضايي مراجعه کرده و طرح دعوا کند.
پيگيري دعواي چك در محاكم قضايي، تابع قواعد و تشريفات دادرسي مدني و كيفري است و دارنده چك بايد اين تشريفات را رعايت کند. بديهي است در صورت عدم رعايت تشريفات مزبور، دارنده چك محكوم به بي‌حقي خواهد شد.
دارنده چك علاوه بر پيگيري قضايي مي‌تواند براي وصول مطالبه چك به اداره ثبت نيز مراجعه کند، البته بايد توجه داشت كه چنانچه دارنده مسیر اجراي ثبت را براي وصول طلب خود انتخاب کند، ديگر نمي‌تواند از طريق مراجعه به محاكم حقوقي عليه صادركننده اقامه دعوا کند. ليكن اقدام اجرايي در اداره ثبت مانع از اعلام جرم و اقدام كيفري عليه صادر كننده نمي‌باشد.
مطابق قانون صدور چك كسي كه چك در وجه او صادر شده است يا به نام او پشت‌نويسي شده يا حامل چك همچنين قائم‌مقام ايشان حق دارند به اجراي ثبت مراجعه و صدور اجراييه را درخواست كنند. عمليات اجرايي فقط عليه صادركننده چك صورت مي‌پذيرد. بنابراين دارنده چك نمي‌تواند از طريق اجراي ثبت، عليه پشت نويسان و ضامنان چك اقدام کند.
امتیازهای مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت
در خصوص مطالبه وجه چك از طريق اجرای ثبت، امتيازي است كه قانونگذار برای چك در نظر گرفته است. ماده 2 قانون صدور چک در اين ارتباط بيان مي‌دارد:«چك‌هاي صادره عهده بانك‌هايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا مي‌شوند، همچنين شعب آن‌ها در خارج از كشور در حكم اسناد لازم‌الاجراست و دارنده چك در صورت مراجعه به بانك و عدم دريافت تمامی يا قسمتي از وجه آن به علت نبودن محل و يا به هر علت ديگري كه منتهي به برگشت چك و عدم پرداخت شود، مي‌تواند طبق قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوط به اجراي اسناد رسمي، وجه چك يا باقي مانده آن‌را از صادر كننده وصول کند.
سند لازم‌الاجرا چیست
سندي است كه اجراي مفاد آن نياز به مراجعه و اخذ حكم از محكمه ندارد، مانند سند نكاحيه كه زوجه به استناد آن مي‌تواند با مراجعه به اداره ثبت، مهريه را از زوجه مطالبه کند.
نحوه تشكيل پرونده در اجراي ثبت
در خصوص تشکیل پرونده در اجرای ثبت ، چنانچه دارنده چك بخواهد وجه چك را از طريق اداره ثبت وصول کند، بايد پس از حصول سررسيد، چك را به بانك محال‌عليه برده و گواهي عدم پرداخت را از بانك دريافت کند. بانك محال‌عليه بايد ضمن صدور گواهي عدم پرداخت چك، مطابقت امضای صادركننده چك را با نمونه امضای موجود در بانك گواهي کند. در غير اين صورت اداره ثبت به درخواست دارنده چك مبني بر صدور اجراييه ترتيب اثر نخواهد داد.
پس از اخذ گواهي عدم پرداخت، دارنده چك بايد از اصل چك و گواهي عدم پرداخت آن فتوكپي تهيه و آن را تصديق(برابر با اصل) کند. علاوه بر مدارك ياد شده در هنگام مراجعه به اجرای ثبت، تقاضانامه مخصوصي به دارنده چك داده مي‌شود كه دارنده چك بايد آن را تكميل و به همراه ساير مدارك به اداره اجرا تحويل دهد. لازم به ذكر است كه درخواست صدور اجراييه از ثبت محلي كه بانك طرف حساب صادركننده چك در آن محل واقع است به عمل مي‌آيد.
اجرای ثبت پس از اخذ اصل چك و گواهي عدم پرداخت آن و تشكيل پرونده وسيله مبني بر تحويل مدارك به دارنده تحويل خواهد داد.
اقدام های اجرايي
اقدام های اجرایی در این مرحله عبارتند از
اداره اجرايي پس از تشكيل پرونده مفاد اجراييه را به صادركننده چك ابلاغ می‌کند. بدهكار مكلف است ظرف مدت 10 روز از تاريخ ابلاغ اجراييه بدهي خود را پرداخته يا مالي را به اداره اجرا معرفي کند. در صورتي كه بدهكار قادر به اجراي مفاد اجراييه نباشد، بايد ظرف همين مدت صورت جامعي از دارایي خود تهيه و به مامور اجرا تحويل دهد. در صورتي كه بدهكار به اختيار خود بدهي را بپردازد، دارنده چک می‌تواند با معرفي اموال وي به اداره اجرا بازداشت اموال و درنهايت وصول طلب را از اين محل تقاضا کند.
در خصوص مستثنیات دین مواردی باید مد نظر قرار گیرد و اموالي كه توسط دارنده چك به اجراي ثبت معرفي مي شود بايد جزو مستثنيات دين نباشد و گر نه اداره اجرا از توقيف آن خوداري خواهد كرد. همچنين در صورتي كه طلبكار احتمال بدهد که بدهکار قصد خروج از كشور را دارد، مي‌تواند طي درخواستي تقاضاي ممنوع‌الخروج شدن وي را از كشور کند. در اين صورت اداره اجرا مراتب ممنوع‌الخروجي بدهكار را به مراجع ذيربط اطلاع خواهد داد.
پس از اين كه اموال مورد نظر توسط اداره اجرا بازداشت شد، قيمت‌گذاري شده و از طريق مزايده به فروش خواهد رسيد و از محل فروش اموال بدهكار، طلب دارنده چك و خسارات وي و هزينه اجرايي پرداخت مي‌شود و چنانچه مازادي داشته باشد، مازاد به بدهكار مسترد خواهد شد.
مزاياي پيگيري چك در اجراي ثبت
در مورد مزایای پیگیری چک در اجرای ثبت اشاره مواردی لازم است عمليات اجرايي در اداره ثبت معمولا با سرعت بيشتري، پيگيري قضايي دارد. اقدام های قضايي معمولا تابع تشريفات خاص دادرسي است، در حالي كه اقدام از طريق ثبت، تابع اين تشريفات نبوده و سرعت بالاتري دارد.
اقدام از طريق اجراي ثبت، مقيد به زمان خاصي نيست و دارنده، هميشه اين فرصت را دارد تا با مراجعه به اداره اجرا، تقاضاي صدور اجراييه کند. اما در صورتي كه دارنده بخواهد از طريق كيفري عليه صادركننده شكايت كند بايد ظرف مدت 6 ماه از تاريخ صدور چك اقدام به اخذ گواهي عدم پرداخت کرده و ظرف 6 ماه از تاريخ اخذ گواهي عدم پرداخت نيز اقدام به طرح شكايت کند و الا حق شكايت كيفري او از بين خواهد رفت.
باید یادآور شد که عدم رعايت برخي قواعد مندرج در قانون تجارت، از سوی دارنده موجب می‌شود در هنگام طرح دعواي حقوقي، هزينههاي بيشتري به وي تحميل شود. اخذ خسارت احتمالي در هنگام درخواست توقيف اموال، نمونه‌اي از اين هزينه‌هاست.
براي مراجعه به اداره ثبت و درخواست صدور اجراييه نياز به ابطال تمبر نيست در حالي كه براي پيگيري قضايي به خصوص پيگيري حقوقي، دارنده بايد هزينه تمبر را بپردازد و گرنه دادخواست وي به جريان نخواهد افتاد. ذكر اين نكته ضروري است كه چنانچه دارنده چك پس از صدور اجراييه در اجراي ثبت بخواهد لاشه چك را مسترد کند بايد هزينههاي اجرايي را بپردازد.
یکی دیگر از مزایای پیگیری چک در اجرای ثبت کاهش تراکم پرونده‌ها عنوان می باشد به طور كلي مراجعه به مراجع غيرقضايي از جمله اداره ثبت، موجب كاهش تراكم پرونده‌ها در دادگستري شده و باعث می‌شود اوقات دادگستري صرف امور مهم و پيچيده حقوقي شود.
معايب پيگيری در اجراي ثبت
در ادامه به معایب پیگیری در اجرای ثبت قابل ذکر است که اقدام اجرايي از طريق اداره ثبت فقط عليه صادركننده صورت مي‌پذيرد و دارنده نمي‌تواند بازداشت اموال ساير مسئولان چك را از اداره ثبت تقاضا کند. در حالي كه دارنده مي‌تواند با مراجعه به محاكم دادگستري، عليه تمامي مسئولان چك اعم از صادر كننده، ظهرنويسان و ضامنان چك اقدام کند.
اقدام از طريق اداره اجرای ثبت فاقد جنبه كيفري است و يك اقدام غيرقضايي به شمار مي‌رود. در حالي كه اقدام قضايي مي‌تواند واجد جنبه‌ي كيفري بوده و در نهايت منجر به تعيين مجازات براي صادركننده شود. واضح است كه ترس از تحمل كيفر، موجب می‌شود تا بدهكار سريع‌تر نسبت به پرداخت دين خود اقدام کند.
از دیگر معایب پیگیری در اجرای ثبت عدم اعمال ماده 3 نحوه محکومیت‌های مالی می باشد در صورت اقدام از طريق اجراي ثبت و عدم شناسايي مال از بدهكار، دارنده چك نمي‌تواند تقاضاي اعمال ماده 3نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي يا بازداشت بدهكار را کند. در حالي كه در رسيدگي‌هاي قضايي چنانچه از بدهكار اموالي شناسايي نشود، دارنده چك مي‌تواند با درخواست اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، حبس محكوم‌عليه را تا زمان پرداخت بدهي تقاضا کند.
هر چند كه اجراي قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي در حال حاضر با محدوديت‌هايي مواجه شده است، ليكن در مواردي كه بدهكار با وجود تمكن مالي از اداي دين خود استنكاف مي‌ورزد توسل به قانون ياد شده مي‌تواند براي دارنده چك راهگشا باشد.
همچنین بیان می شود که چنانچه امضای مندرج در چك با نمونه امضای بانكي صادركننده مغايرت داشته باشد، امكان اقدام از طريق اجراي ثبت وجود نخواهد داشت. در صورتي كه عدم مغايرت امضای صادر كننده مي‌تواند يكي از علل مسئوليت وی در رسيدگي هاي حقوقي و كيفري باشد.
حال با توجه به روش‌های مختلفی که دارنده برای وصول وجه چک در صورت عدم پرداخت آن در پیش دارد، به نظر می رسد مراجعه به اداره ثبت راحت تر و سریع تر به نظر می رسد.
مزیت دیگری که این روش دارد این است که نیازی به ابطال تمبر ندارد. اما در کنار آن برخی محدودیت‌ها نیز در انتظار دارنده چک خواهد بود. از جمله عدم امکان اعمال ماده 3قانون اجرای محکومیت‌های مالی است.
