دوره شهردار چند سال است : شوراهای اسلامی در ایران هنوز نتوانسته‌اند به طور کامل از اختیارهایی که شوراهای محلی در کشورهای توسعه‌یافته دارند، برخوردار شوند و اقتدار و صلاحیت آنان همچنان حداقل باقی مانده است؛ با این حال، اعمال همین اقتدار حداقلی نیز گاه با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود. یکی از مواردی که تأثیر فروانی در تحقق مردمسالاری محلی دارد، انتخاب شهردار، بویژه در کلان‌شهرها از سوی شوراهای اسلامی است.
دوره شهردار چند سال است
انتخاب شهرداران یکی از موضوع‌های جدی روزهای اخیر است. با توجه به نزدیک شدن زمان انتخاب شهرداران دلیل حساسیت این موضوع چیست؟
دلیل این حساسیت مهم بودن جایگاه شهرداری به عنوان بازوی اجرایی شوراهاست. يكي از مؤلفه‌های مهمی که انتخاب شهرداران را در قانون اساسي متبلور مي‌سازد، قدرت الزام‌آور تصميمات شوراها در حوزه اختيارات قانوني است. همان‌طور که می‌دانیم مهمترین رکن اجرایی شورای شهر و به عبارتی بازوی اجرایی شوراها، شهرداری است، پس انتخاب این بازوی قدرتمند تأثیر زیادی در ارایه مطلوب خدمات شهری و اجرای صحیح مصوبات دارد. البته انتخاب شهردار در کلان‌شهرها، خواه ناخواه، چهره‌ای سیاسی به خود گرفته است و برخلاف ماهیت خدماتی و اداری شهرداری، تصاحب این سمت با رقابت‌های پر چالشی روبه‌رو می‌شود.
آیا انتخاب شهردار در تحقق نظام عدم تمرکز اداری تأثیر دارد؟
بله، انتخاب شهردار در تحقق نظام عدم تمرکز تأثیر بسزایی دارد و به همین دلیل باید در انتخاب آن دقت شود. تحقق نظام عدم تمرکز اداری نشاندهنده مشارکت مردم در مدیریت محلی است. از این رو، تمرکززدایی اداری را هم میتوان از مصادیق اعمال حق تعیین سرنوشت دانست. حق تعیین سرنوشت را نمی‌توان فقط به مباحثی نظیر حاکمیت ملی و انتخابات سیاسی تقلیل داد؛ حق تعیین سرنوشت، علاوه بر انتخابات ملی در بسیاری از عرصه‌ها از جمله در مدیریت محلی نیز باید تضمین شود و مورد احترام قرار گیرد.
قوانین مرتبط با انتخاب شهرداران از سوی شوراها چیست؟
واگذاری انتخاب شهرداران به شوراهای اسلامی شهر جزو حداقل صلاحیت‌های اعطاشده به واحدهای محلی است. در بند یکم ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، انتخاب شهرداران برای یک دوره چهار ساله از وظایف شوراهای شهر دانسته شده است که باید «بلافاصله پس از رسميت يافتن» نسبت به آن اقدام کنند. بر اساس تبصره 3 این ماده «نصب شهرداران در شهرهایی با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت مي‌گيرد.» شوراي شهر بر اساس ضوابط و شرايط احراز صلاحيت شهرداران مندرج در آیین‌نامه مصوب اين قانون، شهردار مورد نظر خود را انتخاب مي‌كند. وزير كشور و استانداران موظفند حكم شهردار معرفي‌شده را ظرف مدت ده روز صادر کنند. در صورتي كه وزير كشور يا استاندار، شهردار معرفي‌شده را واجد شرايط تعيين‌شده نداند، مراتب را با ذكر دليل و مستندها به شوراي شهر منعكس مي‌کند، در صورت اصرار شوراي شهر بر نظر قبلي خود و صادرنشدن حكم شهردار، موضوع توسط شورای شهر به هيأت حل اختلاف ذي‌ربط ارجاع خواهد شد.
هيأت مذكور ظرف پانزده روز مكلف به تصميم‌گيري است و تصميم آن هيأت برای وزارت كشور و شوراي اسلامي شهر لازم‌الاجراست. چنانچه در مدت مقرر، هيأت حل اختلاف نظر خود را اعلام نکنند، نظر شوراي شهر متبع خواهد بود و شهردار مي‌تواند اختيارات قانوني خود را اعمال و اجرا کند.
انتخاب شهردار در زمره صلاحیت‌های شورای شهر است و وزیر کشور یا استاندار نقشی جز اعمال نوعی نظارت قانونی در اینباره ندارند. به دیگر سخن، نماینده دولت (وزیر کشور یا استاندار) در اینجا، هیچ صلاحیتی برای تحمیل شخص مورد نظر خود به اعضای شوراهای شهر ندارد و حتی در صورتی که وزیر کشور یا استاندار بنا به ملاحظاتی با گزینه مورد نظر شورای شهر برای شهرداری موافق نباشد، حق ابطال این انتخاب را نیز ندارد که این موضوع نشانگر آن است که رابطه دولت و شوراهای شهر در این زمینه از نوع مناسبات سلسله مراتبی نیست.
آیا تشخیص شایستگی نامزدهای احراز سمت شهرداری نیز بر عهده شوراهای اسلامی شهر است؟
تشخیص شایستگی‌ها و صلاحیت نامزدهای احراز سمت شهرداری اصولا با شوراهای اسلامی شهر است و نهادها و مقام‌های ملی مانند رییس‌جمهوری، وزرا یا حتی نمایندگان مجلس نیز اجازه مداخله و اعمال نفوذ در فرایند تعیین شهردارها را ندارند. بر این اساس، هر نوع تحدید حق انتخاب شهرداران توسط ارباب قدرت از مصادیق بارز سوء‌استفاده از اختیارات است. در اینباره، هیأت دولت در مورخ 11 شهریور 1377 «آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار» را به تصویب رسانده است که توجه به آن می‌تواند راهگشا باشد. در ماده یکم این آیین‌نامه چنین آمده است: «کسانی را میتوان به سمت شهردار انتخاب نمود که دارای شرایط زیر باشند:
الف – تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛ ب – حتی‌المقدور متأهل و دارای حداقل 25 سال سن و 5 سال سابقه اجرایی در موقع انتخاب شدن؛ پ- انجام خدمت وظیفه عمومی (دوره ضرورت) یا داشتن معافیت دایم در زمان صلح؛ ت – اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی؛ ث – دارا بودن حسن شهرت؛ ج -داشتن توانایی جسمی و روحی برای انجام کار؛ چ – نداشتن محکومیت کیفری که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی باشد؛ ح – دارا بودن تحصیلات و تجربه به شرح زیر: 1- حداقل تحصیلات کارشناسی (لیسانس) برای شهرداری‌های درجه 1تا 6؛ 2- حداقل تحصیلات کارشناسی (لیسانس) با گرایش‌های مشخص شده توسط وزارت کشور برای شهرداری‌های درجه 7تا 10؛ 3- برای شهرداری‌های درجه 11 و 12 حداقل تحصیلات کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) با گرایش‌های مشخص شده توسط وزارت کشور.»
با قبول اینکه شوراها به صورت مستقل شهردار را انتخاب میکنند آیا حق نظارت را هم میتوان برای این مقام‌ها قایل شد؟
دقیقا، همان‌طور که در قانون تشکیلات شوراها نیز اشاره شده، کارکرد اصلی و مهم و اولیه شوراها همان نظارت است و مطابق مفهومی که قانون اساسی اراده کرده است، چنین نهادی در امور محلی از نظارت شورا مستثنا نیست. هر چند باید اشاره کرد که این نظارت واجد ضعف و شدت است و مهمترین و تأثیرگذارترین آنها، نظارت بر شهرداری است. البته در اینجا لازم است بگویم که نظارت شوراها را میتوان در ابعاد و روش‌های مختلف و گوناگون مورد مطالعه و ارزیابی قرار داد؛ این نظارت فقط شامل یک نهاد خاص مثل شهرداری نیست، بلکه باید این نظارت را یک نظارت عام دانست، چنانکه از محتوای اصل یک‌صدم قانون اساسی برمی‌آید شهرداری به عنوان رکن اجرایی نهاد محلی شوراها، از طرق مختلف، تحت نظارت عالی شورای اسلامی قرار دارد. شهردار منتخب شوراهای اسلامی نیز تا زمانی که مورد وثوق و تأیید اعضای شوراهای اسلامی شهر باشد به ادامه فعالیت می‌پردازد در غیر این‌صورت یعنی تخطی و انحراف از صلاحیت‌های تعیین‌شده و به عبارت بهتر از برنامه‌های مشخصی که اعضای شوراهای اسلامی شهر بر اساس آن به شهردار رأی داده‌اند، وی از کار برکنار می‌شود. کیفیت عزل و به عبارت بهتر استیضاح شهردار در ماده 73 قانون شوراهای اسلامی مصوب 1375 مورد اشاره قرار گرفته است. دوره شهردار چند سال است
حمایت
