حکم ورود به منزل در شب  ، آیا قاضی اجرای احکام می تواند حکم جلب و ورود به منزل صادر کند سؤال: آیا اختیار اعمال ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبنی بر بازداشت کردن محکومینی که از پرداخت محکومٌ‌به امتناع می‌کنند متضمن اختیار جلب و ورود به منزل و فک قفل برای قضات محاکم حقوقی و خانواده هم است یا خیر؟

پاسخ:

دستور بازداشت محکومٌ‌علیه مالی با دادگاه صادرکننده حکم است و عملیات اجرایی از قبیل جلب و ورود به منزل و فک قفل از لوازم بازداشت و اجتناب ناپذیر است «و اذن در شی اذن در لوازم آن است» بدیـهی است اقدامات یاد شده با دستور مقام قضایی امکانپذیر است نه دادورز.

قوانين ورود به منزل متهم
یکی از موضوعات سوال برانگیز این است که ماموران پلیس در چه شرایطی مجازند به منزل وارد شوند و تفتیش کنند و در چه مواردی طبق قانون می توان از ورود آنها به منزل جلوگیری کرد؛
در پاسخ این پرسش باید ابتدا جرایم مشهود و غیرمشهود را بررسی کنیم. طبق ماده 21 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ، جرایم در موارد زیر مشهود محسوب می شوند:
1- جرمی که در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا بلافاصله ماموران یاد شده در محل وقوم جرم حضور یابند یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
2- در صورتی که 2 نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند یا مجنی علیه (کسی که مورد جنایت قرار گرفته یا همان شاکی) بلافاصله پس از وقوع جرم ، شخص معینی را به عنوان مجرم معرفی کند.
3- بلافاصله پس از وقوع جرم ، علایم و دلایل جرم در حالی که در تصرف متهم است ، یافت یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود. 4- در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار است یا فوری پس از آن دستگیر شود.  حکم ورود به منزل در شب
5- در صورتی که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ، ورود ماموران را به خانه خود تقاضا کند.
6- وقتی متهم ولگرد باشد.
در تمامی موارد ذکر شده جرم مشهود است ؛ اما در غیر این صورت جرم غیرمشهود محسوب می شود و شرایط دیگری دارد.حال که معنای جرم مشهود و غیرمشهود را دانستیم ، باید گفت تحقیقات پلیسی و ورود به منزل نسبت به مشهود و غیرمشهود بودن جرم متفاوت است.
در مورد جرایم غیرمشهود، پلیس و ضابط قضایی ابتدا باید موضوع را به نظر مرجع قضایی برسانند و کسب تکلیف کنند. در چنین مواردی ، طبق ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری ، ورود به منزل و تفتیش منازل ، اماکن و اشیائ و جلب اشخاص باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد.
در این مورد قانون عنوان کرده است که حتی اگر اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد باز هم برای ورود به منزل باید اجازه مخصوص که در آن مشخصات منزل و ازجمله نشانی و پلاک آن نوشته شده است ، از مقام قضایی برای ورود و تفتیش منزل گرفته شود.اما چنانچه جرم مشهود باشد، از آنجا که طبق ماده 18قانون آیین دادرسی کیفری ، ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم باید تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات ، ادوات ، آثار، علائم ، دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم یا تبانی وی ، انجام دهند و تحقیقات قضایی صورت گیرد. با توجه به ماده 24 به نظر می رسد در جرایم مشهود ماموران بدون دستور مقام قضایی هم می توانند وارد منزل شوند و تفتیش کنند ؛ اما در این مورد نیز با توجه به آن که ورود به حیطه حرمت اشخاص و حریم ملکیت شخصی صورت می گیرد، بهتر است ضابطان با دستور مخصوص مقام قضایی وارد منزل بشوند.
پس از ورود به منزل ، نوبت به تفتیش می رسد. همان گونه که درباره ورود به منزل گفته شد، تفتیش منزل نیز شرایط خاصی دارد و ازجمله در جرایم غیرمشهود، تفتیش منزل حتما باید با دستور خاص مقام قضایی صورت گیرد.طبق ماده 96 آیین دادرسی کیفری ، تفتیش منازل ، اماکن و اشیا هنگامی مجاز است که بر حسب دلایل ، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و دلایل و آلات جرم در محل وجود داشته باشد.بر طبق ماده 100 تفتیش منازل در روز به عمل می آید، مگر در موارد بسیار ضروری که تشخیص ضرورت از سوی قاضی تعیین و مراتب ضرورت نیز باید در صورت مجلس قید شود.
ورود به منازل از طریق در ورودی صورت می گیرد و ایراد هر گونه خسارت به منزل و اشیای آن ممنوع است مگر در مواقعی که ورود از طریق عادی منجر به فرار متهم یا ایجاد مانع در کار تحقیق شده ، در این صورت نیز باید مراتب صورتجلسه شود.بازرسی منازل و اشیا باید در حضور متصرف قانونی و شهود به عمل آید، اما در صورتی که صاحبخانه غایب باشد، تفتیش در حضور ارشد حاضران انجام می شود.
هرچند در قانون تصریحی نشده است ، اما شایسته است که ماموران پیش از ورود به منزل دستور مقام قضایی و همچنین کارت شناسایی خود را به صاحب منزل نشان دهند تا از سوئاستفاده های احتمالی جلوگیری شود.طبق ماده 103 آیین دادرسی کیفری ، از اوراق و نوشته ها و دیگر اشیای متعلق به متهم فقط آنچه راجع به وقوع جرم است مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می شود و قاضی مکلف است درباره دیگر نوشته ها و اشیای متعلق به متهم با کمال احتیاط رفتار کنند و موجب افشای مضمون و محتوای آنها که ارتباط به جرم ندارد ، نشود.