حقوق متهم و شاکی در دادسرا ، در جرايمي كه هم داراي جنبه عمومي و هم جنبه خصوصي‌اند مانند جرم خيانت در امانت، قتل، كلاهبرداري و تصرف عدواني، دادسرا علاوه بر پاسداري از حقوق عمومي و جامعه مكلف است تا به شكايت شاكي خصوصي نيز رسيدگي كند اصولاً يكي از جهات قانوني براي شروع به تحقيق در دادسرا شكايت شاكي است و با شكايت شاكي، دادسرا موظف به رسيدگي مي‌شود و نمي‌تواند از رسيدگي به آن امتناع كند.
الف- شاكي:
شاكي مي‌تواند شخصاً يا توسط وكيل شكايت كند. هنگام تحقيقات از شاكي توجه به نكات زير ضروري است:
1- پرسش از او درباره مشخصات و نشاني‌اش و احراز هويت و سمت او در طرح شكايت، زيرا چه بسا شخصي اعلام شكايت كند ولي در طرح آن ذي‌نفع نباشد. براي مثال در جرايم قابل گذشت مانند ترك انفاق، فحاشي و… اگر اعلام كنندة شكايت ذي‌نفع در طرح دعوي نباشد دادسرا به شكايت او ترتيب اثر نخواهد داد. مانند اين‌كه فردي به نام احمد به خاطر ترك انفاق دوستش از سوي همسر او طرح شكايت كند كه در اين حالت چون نامبرده فاقد سمت در طرح شكايت است و ذي‌نفع نيست، به شكايت او ترتيب اثر داده نمي‌شود.
2- تفهيم اين موضوع به شاكي كه نشاني اعلامي از سوي او محل اقامت قانوني‌اش محسوب مي‌شود و چنانچه محل اقامتش را تغيير دهد بايد محل اقامت جديدش را اعلام كند درغير اين صورت احضاريه‌ها به محل اقامت سابق او فرستاده خواهد شد.
3- شاكي موظف است موضوع شكايت خود را اعلام كند البته اين توقع درستي نيست كه فرض كنيم. همه شكات با اصلاحات حقوقي آشنا باشند ولي بايد به روشني موضوع شكايت خود را بيان كند.
البته تشخيص اين كه عمل ارتكابي از سوي متهم چه عنواني دارد با قاضي است، براي مثال شاكي تحت عنوان سرقت از متهم شكايت مي‌كند ولي قاضي متوجه مي‌شود كه عمل ارتكابي از سوي متهم، كلاهبرداري يا خيانت در امانت نيست. با اين حال اين امر موجب نخواهد شد كه قاضي به شكايت شاكي ترتيب اثر ندهد.
4- زمان و مكان وقوع جرم نيز داراي اهميت است زيرا در برخي جرايم براي مثال اگر قتل در ماه حرام(ذيقعده، ذيحجه، محرم، رجب) واقع شود در پرداخت ديه يك سوم به اصل ديه اضافه خواهد شد و يا در خصوص مكان جرم اگر محل وقوع جرم در حوزه قضايي شهرستان كرج و محل كشف جرم تهران باشد دادسراي كرج صلاحيت رسيدگي به جرم را خواهد داشت.
5- ضرر و زيان مالي كه به شاكي وارد شده است. براي مثال در جرم تصادف رانندگي منجر به صدمه بدني و خسارت به خودرو متضرر از جرم باشد به طور تقريبي خسارت وارده به خود را معين كند. اين امر حتي در تعيين نوع قرار تأمين صادره بر متهم اثرگذار است.
6- بايد از شاكي در خصوص دلايل اثباتي ادعايش تحقيق كرد و اگر شهودي از سوي او معرفي شد، از گواهان تحقيق به عمل آورد.
7- شاكي بايد دقيقاً و صريحاً بيان كند كه از چه شخص شاكي است.
*قضات و ضابطان دادگستري وظيفه دارند همه وقت شكايت كتبي يا شفاهي را قبول كنند.
*شاكي حق دارد از صورت جلسه‌هاي تحقيقات مقدماتي تا جايي كه منافي با محرمانه بودن تحقيقات نباشد با هزينه خودش رونوشت بگيرد.
*شاكي مي‌تواند از دادسرا تقاضا كند تا از اموال متهم به ميزان ضرر و زيان وارده تأمين شود.
* اگر شاكي تعمداً اقدام به طرح شكايت خلاف واقع كند و به ناحق به ديگري تهمت وارد كند، قابل تعقيب است و بايد خسارت وارده را جبران كند.
ب) متهم
قاعده اصلي آن است كه نمي‌توان هيچ‌كس را در مظان اتهام قرار داد مگر آنكه از قبل دلايل كافي براي آن وجود داشته باشد.
پس از آنكه دلايل كافي براي تفهيم وجود داشت و متهم به طريق قانوني احضار يا دستگير شد در نخستين فرصت و قبل از اتمام24 ساعت از زمان دستگيري بايد صريحاً و به روشني دلايل توجه اتهام به او تفهيم شود. در تحقيق از متهم توجه به نكات زير ضروري است.:
1- اصولاً متهم حق دارد يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد تا هنگام تحقيق در جلسه تحقيقات حضور پيدا كند. حقوق متهم و شاکی در دادسرا
2- قاضي مكلف است هويت متهم را احراز كند حتي اگر متهم از بيان آن خودداري كند.
3- متهم حق دارد در مقابل پرسشهاي قاضي سكوت اختيار كند و نيز از امضاي صورت جلسه تحقيقات خودداري كند.
4- قاضي بايد مشخصات كامل متهم و نشاني دقيق او را در برگه تحقيقات بياورد و هماننند تحقيق از شاكي به او تفهيم كند كه نشاني اعلامي از سوي محل اقامت قانوني‌اش محسوب خواهد شد.
5- پرسشها از متهم بايد در خصوص جرم ارتكابي باشد نه موضوعات ديگر براي مثال در جرم سرقت قاضي حق ندارد از متهم درباره رابطه جنسي او در دوران جواني با ديگري پرسش كند. يا اين‌كه قبل از تفهيم اتهام كاغذ سفيد را در اختيار او قرار دهد تا در مورد گناهاني كه تاكنون مرتكب شده است، بنويسد.
6- متهم با سواد حق دارد خودش پاسخ پرسشها را بنويسد.
7- نمي‌توان از متهمان به طور دسته جمعي تحقيق كرد و بايد به صورت انفرادي از آنان تحقيق شود مگر در مواردي كه نياز به مواجهه حضوري است.
8- اگر متهم اتهام وارده را قبول كرد، اين امر دليلي بر ختم تحقيقات نيست چه بسا اين اقرار براي فرار ساير همدستان او از مجازات باشد و از طرفي اقرار متهم بايد براي قاضي اقناع وجداني حاصل كند و منطبق با محتويات پرونده باشد. از اين رو با نخستين پاسخ و بدون انجام پرسشهاي دقيق نمي‌توان به تحقيقات خاتمه داد.
9ـ از متهمان زن با رعايت موازين شرعي تحقيق خواهد شد.
اطلاعات
