جايگاه رأي قاضي در قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ، مقدمه:قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 مجلس شوراي اسلامي كه از ابتداي امسال به اجرا درآمده شامل مقرراتي است كه رانندگان، مالكين خودروها، متصديان حمل و نقل بار و مسافر، ماموران راهنمايي و رانندگي، و اداره راهنمايي و رانندگي و شهرداري و فرمانداري‌ها در اجراي اين قانون بايد انجام دهند.
جايگاه رأي قاضي در قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي
از جمله اين مقررات حقوقي است كه براي رانندگان و مالكان خودروها در اعتراض به برگ‌هاي جريمه صادره از سوي ماموران راهنمايي و رانندگي يا به صورت وضع مربوط به سابقه برگ‌هاي جريمه پرداخت نشده موسوم به برگ خلافي پيش بيني شده است.
در ماده 5 اين قانون درج شده: «متخلف موظف است ظرف مدت 60 روز از تاريخ مندرج در قبض جريمه يا تاريخ ابلاغ شده در قبض جريمه‌اي كه به اطلاع او مي‌رسد جريمه را به حسابي كه از طرف خزانه‌داري كل تعيين و اعلام مي‌شود پرداخت و رسيد دريافت كند يا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذكور با ذكر دلايل به اداره اجرائيات راهنمايي و رانندگي تسليم نمايد.
اداره مذكور موظف است حداكثر ظرف 24 ساعت پس از وصول اعتراض، بررسي لازم را انجام داده و در صورت غير موجه دانستن اعتراض، مراتب را به معترض ابلاغ كند.
در صورت اصرار معترض، اداره اجرائيات موضوع را براي رسيدگي به واحد رسيدگي به اعتراضات ناشي از تخلفات رانندگي ارسال مي‌كند.
واحد فوق‌الذكر متشكل از يك قاضي با ابلاغ رئيس قوه قضائيه و يك كارشناس راهنمايي و رانندگي با معرفي رئيس پليس راهنمايي و رانندگي مربوطه است و رياست آن واحد با قاضي خواهد بود كه پس از اخذ نظريه مشورتي عضو ديگر مبادرت به صدور راي مي‌كند و راي صادره قطعي است.»
اگرچه در بعضي موارد ديگر از اين قانون از جمله تبصره 3 ماده 7 راجع به نمرات منفي رانندگان و تبصره ماده 8 راجع به افزوده شدن جريمه خودروها به بيش از 10 ميليون ريال و ماده 30 راجع به مجازات متخلفان به تعويض قطعات اصلي خودرو و رنگ آن بدون مجوز راهنمايي و رانندگي و نيز ماده 31 آن راجع به امكان اعتراض متصديان حمل و نقل بار و مسافر به مجازات‌هاي تعيين شده از سوي كميسيون قانوني متشكل از نماينده وزارت راه و ترابري يا شهرداري و اداره راهنمايي و رانندگي و نماينده صنف مربوطه اشاره شده است ولي در آن قانون ذكر نشده كه تصميم قاضي واحد كه قطعي است يا يك تصميم قضايي است يا ماهيت اداري دارد؟
پاسخ به اين سؤال «وابستگي تشكيلاتي واحد مذكور به قوه قضائيه يا نيروي انتظامي «وزارت كشور») از جهت امكان ورود ديوان عدالت اداري براي رسيدگي به شكايت مردم از تصميمات واحد مذكور يا از لحاظ اعمال مقرراتي از جمله تخفيف مجازات، تعليق اجراي مجازات، قاعده تعدد جرم و حضوري بودن رسيدگي‌ها مي‌تواند راهگشاي ارائه خدمات بهتر به مردم و در نهايت ايجاد احساس ضرورت براي قانونگذار براي تدوين مقررات جامع مشتمل بر آيين‌نامه‌اي براي فعاليت واحد رسيدگي به اعتراضات ناشي از تخلفات رانندگي، باشد.
متن:
ترديدي نيست پس از اجتماعي شدن زندگي بشر، حس دادخواهي و حق‌طلبي و جستجوي عدالت يكي از ويژگي‌هاي زندگي انسان‌ها شده است به نحوي كه اين خواست مانند نيازهاي اوليه براي زنده بودن از قبيل تشنگي و گرسنگي لحظه‌اي او را ترك نمي‌كند و موجب رخدادهاي اجتماعي و حركات فردي انسان براي پاسخگويي به اين احساس و رفع آن و در نتيجه پايه تدوين هر قانوني است.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول متعددي به طور مستقيم يا غيرمستقيم به اين مهم اشاره شده است.
از جمله در اصل 34 قانون اساسي آمده است: «دادخواهي حق مسلم هر فرد است» و «هركس مي‌تواند به منظور دادخواهي به دادگاه‌هاي صالح رجوع نمايد» و «هيچ كس را نمي‌توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد»
و نيز در اصل 59 آمده است: «تشكيل دادگاه‌ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است»
يا اينكه در اصل 173 در مقام حضانت و دفاع از حقوق مردم نسبت به ماموران دولتي و يا واحدهاي دولتي با اعلام تاسيس ديوان عدالت اداري مقرر كرده است:
«حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي‌كند.»
و در راستاي اين فلسفه است كه در بيشتر قوانين مربوط به روابط سازمان‌هاي اجتماعي عمومي و دولتي با مردم در وقت تصويب قانون پيش‌بيني مراجعي براي رسيدگي به اعتراضات مردم و حل و فصل اختلافات فيمابين مردم و سازمان مربوطه مي‌شود.
از جمله اين قوانين مي‌توان به قانون ماليات‌هاي مستقيم يا كميسيون‌هاي ماده 100 يا ماده 77 و يا تبصره‌هاي ماده 55 قانون شهرداري‌ها يا قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع اشاره كرد.
در قريب به اتفاق اين قوانين مقرر شده رسيدگي به اعتراض مردم در كميسيون يا هياتي كه يكي از اعضاي آن قاضي باشد رسيدگي شود.
از ويژگي‌هاي اين نحوه رسيدگي به اعتراضات، انجام آن به‌طور تخصصي و بدور از تشريفات خاص دادرسي‌هاي قضايي و بدون هزينه دادرسي و بدون اطاله دادرسي كه خاص دادرسي دادگاه‌ها است مي‌باشد.
شايد به هيمن جهات بوده كه در زمان تصويب قانون «رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 مجلس شوراي اسلامي» با پيش‌بيني امكان تعدي به حقوق راننده يا پايمال شدن حقوق مالك خودرو ناشي از عدم اطلاع از صدور برگ جريمه يا دوبرابر شدن جريمه پس از سپري شدن مهلت قانوني از تاريخ صدور برگ جريمه، اقدام به تاسيس واحدي در اداره راهنمايي و رانندگي مي‌كند تا به اعتراض راننده جريمه شده يا مالك خودرو پيرامون اصرار به بي‌مورد بودن صدور برگ جريمه رسيدگي كند.
اين واحد با رياست يكي از قضات دادگستري و حضور يكي از كارشناس‌هاي اداره راهنمايي و رانندگي كه نقش مشاوره را به عهده دارد تشكيل مي‌شود و پس از اينكه اعتراض راننده يا مالك خودرو در واحد اجرائيات اداره راهنمايي و رانندگي رسيدگي و مردود اعلام شد، ولي راننده يا مالك خودرو با نپذيرفتن نتيجه رسيدگي‌هاي واحد اجرائيات به اعتراض خود اصرار كرد، بنا به اصرار به موضوع رسيدگي و نظريه قطعي صادر مي‌كند. صدور راي و اتخاذ تصميم در اين مرحله پس از كسب اطلاع از نظر مشاور (كارشناس راهنمايي رانندگي) به عهده قاضي كه رئيس واحد است، مي‌باشد.
اين روند از لحاظ اينكه «دادخواهي حق مسلم هر فردي است» منطبق با اصل 34 قانون اساسي است ولي از نظر اينكه آيا اين دادخواهي در دادگاه صالح رسيدگي شده يا اينكه رسيدگي انجام شده كه در اداره راهنمايي و رانندگي است، يك رسيدگي اداري است و به اين جهت مي‌توان از آن طبق اصل 173 قانون اساسي و قانون ديوان عدالت اداري به ديوان مذكور شكايت كرد، مبهم است. ضمن اينكه دقيقاً مشخص نيست كه آيا قاضي مذكور اجازه دارد به جهات مندرج در ماده 22 قانون مجازات اسلامي جريمه مقرره را مورد كاهش قرار دهد؟
براي رفع ابهام از موارد مذكور بايد مشخص شود اگر قاضي به موجب قانون به غير از قضاوت در دادگاهي كه قانون صلاحيت آن را مشخص كرده در مراجع ديگري حاضر باشد آيا حضور او موجب مي‌گردد كه آن مرجع نيز به عنوان دادگاه محسوب شود؟
به عنوان نمونه اين مأموريت‌ها، از حضور قضات در هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم، كميسيون هاي مواد 100 و 77 و 55 قانون شهرداري‌ها و قانون كار ياد كرديم.
از بررسي قوانين مربوط به هيأت حل اختلاف قانون كار و هيأت حل اختلاف مالياتي و كميسيون‌هاي قانون شهرداري‌ها مشخص مي‌شود قانونگذار به قاضي فقط به عنوان يك عضو كه داراي تخصص در امور مربوط به آيين دادرسي و قانون مدني است نگريسته است و او فقط صاحب يك رأي از آراي هيأت است. و حضور او موجب رسيدگي قضايي نيست و كار او قضاوت به معني خاص كلمه نيست.*ولي با اين وصف در يكي از اين هيأت‌ها نقش ويژه‌اي به قاضي و تصميم او داده شده است.
در قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مقرر شده: «اعتراضات در هيأتي مركب از 7 نفر از جمله يك نفر قاضي دادگستري رسيدگي مي‌شود و پس از اعلام نظر كارشناسي هيأت، رأي قاضي لازم‌الاجرا خواهد بود مگر در موارد سه‌گانه شرعي مذكور در مواد 284 و 284 مكرر آيين دادرسي كيفري»
هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور كه مراجع ايجاد وحدت رويه در تفسير قوانين و اجراي آن در دادگاه‌ها است طي رأي وحدت رويه شماره 665 مورخ 18/1/83 ظاهراً بنا به نحوه نگارش قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي … و استفاده از عبارت «رأي قاضي» و نيز اشاره قانونگذار به موارد سه‌گانه ماده284 و 284 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري سابق براي نقض رأي قاضي، رسيدگي‌هاي قاضي مأمور در هيأت رسيدگي كننده به اعتراض را رسيدگي قضايي تلقي و نقض رأي او را در چارچوب علل مندرج در ماده 284 و 284 مكرر آيين دادرسي كيفري سابق و با طرح دعوي در دادگاه حقوق امكان‌پذير دانسته است و نه در ديوان عدالت اداري كه مسئول رسيدگي به شكايت از آراي كميسيون‌ها و هيأت‌هاي حل اختلاف اداري است.
در رأي وحدت رويه شماره 665 مورخ 18/1/83 آمده است: «بر طبق قسمت اخير ماده واحد قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367، رأي قاضي هيأت مقرر در ماده مزبور در موارد سه‌گانه شرعي مذكور در مواد 284 و 284 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري سابق قطعيت نداشته و قابل اعتراض است. بنا به مراتب رأي قاضي هيأت قابل اعتراض در دادگاه عمومي و سپس قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان است.
اگر مبناي رأي وحدت رويه مذكور، نحوه نگارش قانون و اعتبار قانونگذار به رأي قاضي (كه پس از اخذ نظر مشورتي ساير اعضاي هيأت صادر مي‌شود) باشد كه موجب شده شخصيت هيأت از اداري به قضايي تغيير يابد و آراي آن به جاي اينكه درديوان عدالت اداري قابليت اعتراض و رسيدگي داشته باشد، قابليت تجديدنظر در دادگاه عمومي را پيدا كند مي‌توان همين استدلال را در مورد واحد رسيدگي موضوع ماده 5 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي داشت زيرا قانون مقرر كرده:
«رياست آن واحد با قاضي خواهد بود كه پس از اخذ نظريه مشورتي عضو ديگر مبادرت به صدور رأي مي‌كند و رأي صادره قطعي است.»
اضافه بر مطالب بيان شده نكته‌هاي ديگري كه در جهت رسيدن به پاسخ سؤال مورد بحث مي‌تواند مورد بهره‌برداري قرار گيرد ساير مأموريت‌هايي است كه در قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي به عهده واحد قضايي رسيدگي به اعتراض رانندگان محول شده است. جايگاه رأي قاضي در قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي
اين مأموريت‌ها عبارتند از:
مأموريت قاضي واحد در دو برابر كردن جريمه‌هاي رانندگي دارنده گواهينامه‌اي كه وقت ضبط آن به علت افزون شدن نمرات منفي از نصاب مقرر فرا رسيده ولي او گواهينامه‌اش را به اداره راهنمايي و رانندگي تسليم نكرده است و نيز مأموريت قاضي واحد در رسيدگي به اعتراض مالك خودرو وقتي كه بدهي جريمه او از 10 ميليون ريال افزون مي‌شود و بدين جهت بايد اتومبيل او توقيف شود و همچنين مأموريت قاضي مذكور براي رسيدگي به تخلف افرادي كه بدون مجوز اقدام به تعويض قطعات اصلي يا رنگ وسيله نقليه خود مي‌كنند و نيز رسيدگي به اعتراض افراد به رأي كميسيون 3 نفره در مورد تخلفات ايمني و تصادفات شركت‌هاي حمل و نقل بار و مسافر. چنانچه از ماده 30 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مشخص است قانونگذار با تعريف يك رفتار خلاف نظم عمومي و تعيين مجازات براي آن رسيدگي به آن خلاف را به عهده قاضي مذكور قرار داده است.
اين اقدام كه مشمول اصل قانوني بودن جرم و مجازات موضوع ماده 2 قانون مجازات اسلامي است هيچ ارتباطي با انجام وظيفه به نحو مشاوره مندرج در ماده 5 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ندارد و بيانگر يك رسيدگي قضايي است.
همچنين از تبصره يك ماده 31 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مشخص مي‌شود قانونگذار اضافه بر مأموريت‌هاي قبلي،رسيدگي به اعتراض افراد از رأي كميسيون 3 نفره قانوني مشتمل بر نمايندگان وزارت راه و ترابري و يا شهرداري و اداره راهنمايي و رانندگي و نماينده صنف مربوطه پيرامون جريمه تخلفات شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر شهري و بين‌شهري را هم به عهده قاضي مذكور قرار داده است.
در واقع اين مأموريت (موضوع تبصره 1 ماده 31 رسيدگي به تخلفات رانندگي) قرار دادن مسئوليت تجديدنظر خواهي از آراي كميسيون 3 نفره به عهده قاضي مذكور است.
نتيجه:
از وحدت ملاك رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور به شماره 665 ـ 18/1/83 كه ماهيت قضايي رأي رسيدگي قاضي در هيأت مربوط به اراضي ملي را ثابت مي‌كند و اينكه در قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، تعويض و تغيير قطعات اصلي خودرو و رنگ آن بدون مجوز جرم شناخته شده و براي آن تعيين مجازات شده و رسيدگي به آن به عهده قاضي موردنظر قانونگذار قرار داده شده است و همچنين از توجه به نقشي كه به عنوان مرجع تجديدنظر از رأي كميسيون 3 نفره براي قاضي مذكور پيش‌بيني شده كه هر دو مورد از ويژگي‌هاي مأموريت‌هاي قضات در دادگاه است نتيجه گرفته مي‌شود: حضور قاضي در اداره راهنمايي و رانندگي براي صدور رأي قضايي موضوع مأموريت‌هاي محوله در قانون رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي، موجب نخواهد شد كه رأي قطعي او يك رأي اداري محسوب و قابليت تجديدنظر در ديوان عدالت اداري را داشته باشد**
بلكه رأي مذكور يك حكم قضايي است كه بايد در صدور آن رعايت عمومات قانون جازات اسلامي و آيين‌هاي دادرسي كيفري و مدني حسب مورد لحاظ شده باشد.
* سيدحسين امام ـ قاضي دادگستري كاشان
پي‌نوشت:* (بند 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385)
ماده 11 ـ صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است:
1ـ ….2ـ رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراي تصميمات قطعي دادگاه‌هاي اداري، هيأت‌هاي بازرسي و كميسيون‌هاي مالياتي، شوراي كارگاه، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري‌ها، كميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و منابع طبيعي منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها. جايگاه رأي قاضي در قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي
** تبصره 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري:تصميمات و آراي دادگاه‌ها و ساير مراجع قضايي دادگستري و نظامي و دادگاه‌هاي انتظامي قضات دادگستري و ارتش قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نيستند.
