تکلیف چک بدون امضا ، سوال: چکی با دو امضا قابل پرداخت است ولی با یک امضا تحویل شخص می گردد پس از مراجعه به بانک به علت عدم موجودی و نداشتن امضاء دوم برگشت خورده و گواهی عدم پرداخت صادر می گردد دارنده چک دادخواست مطالبه وجه تقدیم دادگاه می نماید و یکی از خوانده گان مدعی است که از صدور چک اطلاع نداشته و امضاء نکرده است آیا مسئولیتی جهت پرداخت دارد یا خیر
تکلیف چک بدون امضا
پاسخ: شخصی که چک را امضا نکرده نه مسئولیت جزایی دارد و نه مسئولیت کیفری و شخصی که چک را به تنهایی صادر کرده مسئول پرداخت وجه آن خواهد بود و دادگاه وی را به پرداخت وجه چک محکوم خواهد کرد
ملاک اعتبار چک امضا می باشد و چک بدون امضا قابل پرداخت نمی باشد و این چک بدون امضا ارزشی ندارد و بانک پول را به دلیل عدم امضا وصول نخواهد کرد.
در رابطه با چک بدون تاریخ دو نظریه مهم وجود دارد:
- عده ای عقیده دارند که چک بدون تاریخ در حکم سندی عادی و فقط دال بر دین صادر کننده است، ولی از اعتبار و امتیازات ویژه چک تجاری مانند لازم الاجرا بودن، الزامی بودن صدور قرار تامین خواسته، تصمینات کیفری و غیره برخوردار نیست.
- گروهی که اندکند عقیده دارند، چک بدون تاریخ نه تنها چک مندرج در قانون محسوب نمی شود، بلکه اصولا” سند دین هم به شمار نمی رود، زیرا برخلاف سندی که در آن بدهکار تصریح بر مدیونیت خود کرده، در برگه های چاپی چک چنین تصریحی وجود ندارد، بلکه طی آن صادر کننده به محال علیه دستور می دهد که مقداری از وجه نقد موجود نزد وی به دارنده چک یا محال علیه پرداخت گردد و این موضوع فی نفسه به هیچ وجه بیانگر مدیون بودن صادر کننده چک به دارنده آن نیست، بلکه چه بسا وی می خواسته به دارنده چک، مبلغی قرض دهد یا هبه ای نماید و یا پول آن را نزدش امانت قرار دهد. لذا چک بدون تاریخ، نه چک است و نه حتی سند عادی مدیونیت صادر کننده آن.
هر یک از قایلین این دو نظریه برای توجیه مبانی خود دلایلی دارند که در جایش قابل بحث و مناقشه است و ما در ذیل، در ضمن توجیه مبنای مورد قبول خویش، به این دلایل هم خواهیم پرداخت. در شرح استدلال، از تعریف چک آغاز می کنیم؛
ماده ۳۱۰ قانون تجارت می گوید: چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا” یا بعضا” مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.
در ادامه آن در ماده ۳۱۱ آمده است: در چک باید محل و تاریخ صدور، قید شده و به امضای صادر کننده برسد. پرداخت نباید وعده داشته باشد.
چنین به نظر می آید که محل و تاریخ صدور چک از ارکان اساسی آن به شمار می رود و با فقد هر یک از این ارکان ، چک فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.
اداره حقوقی دادگستری نیز در نظریه مشورتی مورخ ۱۹/۵/۱۳۴۷ آورده است:
مطابق ماده ۳۱۱ قانون تجارت، تاریخ چک از ارکان اساسی آن محسوب می شود و با فقد تاریخ چک، نمی توان آن را چک به معنای قانونی کلمه دانست.
