توقیف خسارت احتمالی ، پرسش:آيا وجه‌الضمان نقدي توديع شده از سوي متهم در قبال قرار تأمين خواسته پرونده حقوقي همان متهم قابل توقيف است.
پاسخ:الف) نظر اکثريت
با توجه به اين که وجه‌الضمان نقدي توديعي از نظر حقوقي توقيف شده محسوب مي‌‌گردد، توقيف مجدد آن فاقد وجهه قانوني است؛ زيرا برابر ماده 54 قانون اجراي احکام مدني توقيف مجدد ملک در صورتي جايز است که مازاد داشته باشد، در حالي که وجه‌الضمان نقدي مازاد ندارد.علاوه بر اين، از وجه‌الضمان نقدي برابر تبصره ماده 18 قانون صدور چک، ابتدا بايد ضرر و زيان مدعي خصوصي تأديه شود. به لحاظ اين که وجه‌الضمان نقدي در نتيجه صدور قرار تأمين توقيف شده است و توافق خلاف قرار تأمين جايز نيست، از اين رو توقيف وجه‌الضمان مزبور خلاف قانون مي‌باشد. توقیف خسارت احتمالی
ب) نظر اقليت
با توجه به عدم منع قانوني مي‌توان وجه‌الضمان را توقيف کرد؛ اما حق تقدم با شخصي است که وجه‌الضمان به نفع او توديع شده است.
نظريه گروه
با توجه به صراحت تبصره ماده 18 قانون صدور چک در صورتي که وجه‌الضمان يا ضمانت‌نامه مذکور در ماده 18 ايداع شده باشد، تأمين خواسته از اموال متهم جايز نيست. در اين صورت، ضرر و زيان مدعي خصوصي از محل وجه‌الضمان يا ضمانت‌نامه پرداخت مي‌شود و توقيف مجدد وجه‌الضمان يا ضمانت‌نامه بانکي از سوي مدعي خصوصي موضوعيت ندارد.
نشریه ماو.ی
