توقیف اموال نزد شخص ثالث در اجرای مدنی :هرگاه مال متعلق به محكوم عليه، نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که محكوم عليه از شخص ثالث دارد، اخطاری در باب توقیف مال يا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجرائیه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می شود و مراتب فورا به محكوم عليه نیز ابلاغ می گردد.شرح ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی توقیف اموال نزد ثالث
ابلاغ اخطار به شخص ثالث
توقیف اموال نزد شخص ثالث در اجرای احکام مدنی ماده ۸۷- هرگاه مال متعلق به محكوم عليه، نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که محكوم عليه از شخص ثالث دارد، اخطاری در باب توقیف مال يا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجرائیه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می شود و مراتب فورا به محكوم عليه نیز ابلاغ می گردد.
توقیف اموال نزد شخص ثالث در اجرای احکام مدنی
شرح:
پس از آن که قسمت اجرا با امتناع محكوم عليه از پرداخت محکوم به روبرو می شود، از هر راه قانونی برای وصول محکوم به از او استفاده میکند. ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی یکی دیگر از راههای وصول محکوم به را از محکوم عليه بیان نموده است. این راه توقيف مال متعلق به محكوم عليه در نزد شخص ثالث است. و در صورتی که شخص حقوقی مطرح باشد، فرقی نمی کند که شخص حقوقی عمومی و یا شخص حقوقی خصوصی باشد. در هر حال قسمت اجرا حق خواهد داشت
مقررات ماده ۸۷ را در مورد شخص ثالث به موقع اجرا گذارد. تنها شرطی که در این خصوص وجود دارد آن است که مال متعلق به محكوم عليه که در نزد ثالث است باید مال طلق باشد و الآ اگر آن مال در رهن یا وثیقه یا موضوع حق ثالث باشد، امکان توقیف آن وجود نخواهد داشت.
ماده ۸۷ طريقة توقيف مال نزد شخص ثالث را بیان می کند.
براساس این ماده اخطاری در باب توقيف مال یا طلب به پیوست رونوشت اجرائیه برای شخص ثالث ارسال خواهد شد. در خصوص اخطاریه موضوع ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی این سوال مطرح است که اخطاریه مذکور باید دارای چه شرایطی باشد؟
در پاسخ باید گفت این ماده فقط به ضرورت ذکر میزان وجه موجود نزد ثالث در اخطاریه ارسالی اشاره کرده است؛ اما شکی نیست که نام و نام خانوادگی محکوم عليه و نوع مالی که او در اختيار شخص ثالث دارد باید در اخطاریه قید شود. چرا که لازمه توقیف مال در نزد ثالث معين بودن آن است و اگر اخطاریه واجد این شرایط نباشد اثری نخواهد داشت.
بنابراین ذكر نوع مالی که در نزد ثالث است، ذكر نام و نام خانوادگی محكوم عليه، ذكر میزان و مقدار مالی که محكوم عليه نزد شخص ثالث دارد، در اخطاریه ارسالی اجتناب ناپذیر خواهد بود. هرچند پیوست نمودن رونوشت اجرائیه به اخطاریه، نام و نام خانوادگی محكوم عليه را برای مخاطب مشخص می نماید.
در ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی مشخص نگردیده است که آیا ذکر دلایل اثبات کننده مال محكوم عليه نزد ثالث، در اخطاریه ارسالی لازم خواهد بود یا خیر؟
در پاسخ به این سوال باید گفت در این که قسمت اجرا بدون دلیل و مدرک نمی تواند به صرف ادعای محكوم له مبنی بر وجود مال محكوم عليه نزد ثالث اقدامی بنماید شکی نیست اما ضرورت وجود دلیل و مدرک به این معنا نیست که در اخطاریه ارسالی نیز باید به نوع دلیل یا دلایل مربوط اشاره شود. در متن اخطاریه باید مواردی قید شود که در توقیف موثر است و نوع دليل و ذكر آن تأثیری در توقیف ندارد. بنابراین قسمت اجرا در خصوص ذکر دلیل یا دلایل وجود مال محكوم عليه نزد شخص ثالث در اخطاریه ارسالی تکلیفی نخواهد داشت هر چند در این ماده ممنوعیتی نیز در این خصوص مقرر نگردیده است توقیف اموال نزد شخص ثالث در اجرای احکام مدنی
ادامه دارد
