تودیع خسارت احتمالی ، سؤال: در مورد ماده 108 قانون آئيندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني با عنايت به اين كه ماده مذكور از چهار بند تشكيل گرديده و در بند (د) آن آمده است كه خواهان خساراتي را كه ممكن است به طرف مقابل وارد بآيد نقداً به صندوق دادگستري بپردازد. آيا در مورد بندهاي الف و ب و ج، نيز خواهان تكليف دارد كه خسارات احتمالي مذكور را بپردازد در حالي كه اغلب قضات براي تمام موارد مطالبه خسارات احتمالي را مي‌نمايند تودیع خسارت احتمالی
نظريه شماره12533/7 ـ17/12/1379
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
تودیع خسارت احتمالی ، اگرچه ماده 108 قانون آئيندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني راجع به مواردي است كه دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمين خواسته است. اما مقنن به مصاديق متفاوتي توجه داشته كه بايد آنها را از يكديگر تفكيك نمود. به اين معني كه در بند (الف) رسميت مستند دعوي و در بند (ب) وضعيت خواسته كه در معرض تضييع يا تفريط باشد و در بند (ج) مقررات قانون خاص براي دادگاه ايجاد تكليف نموده كه بدون توديع خسارت احتمالي از جانب خواهان درخواست تأمين را بپذيرد. در حالي كه بند (د) به طور كلي صدور قرار تأمين را مشروط به توديع خسارت احتمالي براساس تبصره همان ماده نموده، بنابراين در صورتي كه خواسته خواهان منطبق با بند (ب) يا مستند دعوي از مصاديق بندهاي (الف و ج) باشد دادگاه بدون توديع خسارت احتمالي درخواست تأمين خواسته را مي‌پذيرد. در غير اين موارد دادگاه در صورتي قرار تأمين را صادر خواهد كرد كه خواهان خسارت احتمالي را نقداً توديع نمايد. در نتيجه مي‌توان گفت تبصره ماده 108 صرفاً ناظر به بند (د) ماده مذكور مي‌باشد نه ساير موارد. تودیع خسارت احتمالی
شما می توانید سوالات خود را در خصوص خسارت احتمالی مطرح نمایید
منبع: نشریه ماوی
