تعدیل (افزایش یا کاهش ) مبلغ اجاره : یکی از دعاوی مهم در خصوص روابط میان مستاجر و صاحبخانه (موجر) دعوای تعدیل (افزایش یا کاهش) مبلغ اجاره هست . در پرونده‌ای که مطرح شده صاحبخانه (موجر) از کم بودن اجاره‌بهای پرداختی توسط مستاجرش ناراضی است و از دادگاه تقاضای زیاد کردن مبلغ اجاره را به قیمت روز دارد برای اگاهی بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.
تعدیل (افزایش یا کاهش ) مبلغ اجاره
در اینجا موجر (خواهان) قبل از شروع دعوی در دادگاه حقوقی ابتدا اظهارنامه‌ای رسمی برای مستاجر خود می کند و از او به طور رسمی درخواست می کند و در آن توضیح می‌دهد که به علت تورم شدید میزان اجاره‌بهای پرداختی از سوی وی اندک است و از وی می‌خواهد به منظور توافق نسبت به افزایش اجارهبها با خواهان همکاری کند، و گرنه وی برای افزایش نرخ آن اقامه دعوا خواهد کرد پس از ثبت اظهارنامه به وسیله سامانه ثنا به مستاجر ابلاغ می شود اگر مستاجر پاسخ مثبت دهد نیازی به انجام کاری نیست ولی در اینجا مستاجر پاسخی نداده و موجر ناچارا طرح دعوا می نماید
البته باید در خصوص دعوای تعدیل اجارهبها گفت که تعدیل اجارهبها به مفهوم تجدیدنظر در نرخ اجاره‌بهاست و مستاجر هم می‌تواند به منظور کاهش میزان اجارهبها در دادگاه حقوقی دادخواست مطرح کند البته با توجه به اینکه هزینه‌های زندگی و نرخ ملک و اجاره‌بهای املاک در کشور ما بیشتر حالت صعودی دارد، کمتر شاهد طرح دعوای کاهش نرخ اجاره‌بهای ماهانه از سوی مستاجر هستیم.
متن دادخواست تعدیل اجاره بها
خواهان در دادخواست خود به طرفیت آقای رضوان… عنوان کرده است که مالک شش دانگ پلاک ثبتی دراصفهان است و قسمتی از پلاک مزبور را که یک باب مغازه است، به موجب اجاره نامه رسمی به خوانده داده است و با توجه به اینکه از زمان اجاره مدت زیادی گذشته و تورم و افزایش نرخ در تمام مسائل به وجود امده لذا شرایط افزایش مبلغ اجاره وجود دارد و خوانده نیز حاضر به افزایش اجاره بها نیست، مستندا به ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 رسیدگی و اصدار حکم به افزایش اجاره بها با احتساب جمیع خسارات و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ قطعیت دادنامه تا زمان اجرای حکم را از دادگاه محترم خواسته است.
رسیدگی دادگاه به دادخواست تعدیل اجاره بها
پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه حقوقی ، دستور ثبت پرونده و ارسال اخطاریه به طرفین و وقت رسیدگی اوراق دادخواست و ضمایم آن به خوانده داده می‌شود. در وقت رسیدگی مقرر خواهان حضور نمی‌یابد، ولی وکیل خوانده حاضر می‌شود و به قاضی بیان می‌کند که حسب ادعای خواهان از تاریخ انعقاد قرارداد اجاره مورخ 4/11/1354 تا به امروز، هیچگونه تعدیلی نسبت به اجارهبها صورت نگرفته است در حالی که چنین ادعایی صحت ندارد چراکه رسیدهای پرداخت اجارهبها به خواهان از سوی موکل نشان می‌دهد که میزان اجارهبها با توافق شفاهی میان موکل اینجانب با خواهان، هر چند سال یک بار تعدیل شده است. طبق آخرین توافق حاصله میان موکل و خواهان، میزان اجاره‌بهای ماهانه، مبلغ دویست و پنجاه هزار ریال تعیین شده است و در حال حاضر مبلغ اخیرالذکر به خواهان پراخت می‌شود. در این خصوص نمونه رسیدهای پرداخت اجاره‌بهای تعدیل‌شده طی سال‌های اخیر پیوست لایحه دفاع شده است. در ضمن خواهان در دادخواست تقدیمی خود تقاضای افزایش میزان اجارهبها را تا ده برابر میزان اجارهبها یعنی به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال کرده‌است در حالی که هیچ دلیل موجهی مبنی بر افزایش یافتن نرخ اجاره‌بهای ملک استیجاری موضوع دعوا به میزان اعلامی در دادخواست توسط خواهان ارایه نشده است و صرفا خواهان به تعيين مبلغي آن هم به ده برابر بيشتر از اجاره‌بهاي تعديل‌شده فعلي اقدام كرده‌است. از آنجا كه اين تعيين قيمت اجارهبها آن هم با افزايش فاحش قيمت فعلي اجارهبها دليل موجهي ندارد، به این ترتیب مورد قبول موکل اينجانب نیست. بنا به مراتب فوق، رد دعوای خواهان مبني بر تعديل اجارهبها به استناد موارد فوق‌الذكر از محضر دادگاه مورد استدعاست.
دادگاه نظر به فنی بودن قضیه موضوع را به کارشناسی ارجاع می‌دهد و کارشناس منتخب پس ازانجام موضوع کارشناسی نظر خود را به دادگاه ارایه می‌کند. نظر کارشناسی برای طرفین ارسال و طرفین دعوی نسبت به آن اعتراضی نمی‌کنند.
رای دادگاه در خصوص تعدیل اجاره بها
دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و ملاحظه نظریه کارشناسی به شرح برگ جداگانه مبادرت به صدور رای به این شرح کرد:
«در خصوص دعوای آقای اباذر… به طرفیت آقای رضوان… به خواسته تقاضای تعدیل اجارهبها و افزایش آن و الزام خوانده به پرداخت مابه‌التفاوت آن با احتساب خسارات دادرسی، دادگاه با ملاحظه اظهارات طرفین و ارجاع امر به کارشناس و مصون ماندن نظریه کارشناسی از ایراد و اعتراض خوانده و خواهان و با لحاظ رابطه استیجاری میان خواهان و خوانده، دعوای خواهان را وارد تشخیص و به استناد ماده 4 و 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 علاوه بر حکم به تعدیل اجارهبها با ملاحظه نظر کارشناسی به پرداخت مابه‌التفاوت اجارهبها از تقدیم دادخواست لغایت صدور حکم در حق خواهان محکوم می‌کند. در ضمن خوانده را به پرداخت خسارت دادرسی مستندا به مواد 519 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسوولیت مدنی در حق خواهان محکوم می‌کند. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان است.»
