تعدد جرم در قوانین جزایی ایران ، يکي از جهات تشديد مجازات ارتکاب جرائم متعدد توسط يك متهم است بدون آنکه متهم به محکوميت کيفري قطعي رسيده باشد كه از آن به تعدد جرم تعبير ميشود. ارتکاب جرائم متعدد گاهي به صورت تعدد معنوي (يا اعتباري) بوده که فعل واحد داراي عناوين مجرمانه متعدد باشد و گاهي تعدد به صورت مادي (يا واقعي) بوده ..در تعدد مادي مختلف فرد جرائم متفاوتي را مرتکب ميشود و در تعدد مادي مشابه فرد يک جرم را براي چند بار بدون اينکه مجازات شود مرتکب ميگردد. در نحوه رسيدگي و مجازات فردي که مرتکب جرائم متعدد از انواع سه گانه فوق الذکر شده باشد قواعد خاصي وجود دارد و مقنن در هر دوره قانون گذاري به ديدگاهي تمايل داشته است.
تعدد جرم در قوانین سابق
قانونگذار در قانون کيفر همگاني مصوب سال 1304 در ماده 31 بيان داشته: «هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدد جرم باشد مجازات جرمي داده ميشود كه جزاي آن اشد است.» و در ماده 33 آن آمده بود: «هرگاه شخصي جرمي را مكرراً مرتكب شده بدون اينكه حكمي دربارة او صادر شده باشد براي هر جرمي حكم مجازات عليحده صادر نميگردد ولي محكمه مجرم را به حداكثر مجازات محكوم خواهد نمود.»
مقنن در سال 1311 سه ماده قانوني در قانون متمم اصلاح اصول محاكمات جزايي به جاي مواد 32 و33 مذکور جايگزين ميكند که طبق ماده دو «اگرشخصي مرتكب چند عمل شده كه هر يك از آنها مطابق قانون جرم باشد محكمه براي هر يك از آن اعمال حكم مجازات عليحده صادر خواهد كرد ولو اينكه مجموع آن اعمال به موجب قانون جرم خاصي شناخته شده يا بعضي از آنها مقدمه ديگري باشد. در صورتي كه فرد فرد اعمال ارتكابيه جرم بوده بدون اينكه مجموع آنها در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد، محكمه بايد براي هر يك حداكثر مجازات مقرر را معين نمايد. در صورتي كه فردفرد آن اعمال جرم بوده و مجموع آنها نيز در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد محكمه بايد براي هر يك از آن اعمال مجازات عليحده تعيين كرده و براي مجموع نيز مجازات قانوني را مورد حكم قرار دهد. در هر يك از موارد فوق فقط مجازات اشد به موقع اجرا گذارده ميشود.»
همانطور که ملاحظه ميشود در قانون، کيفر همگاني تعدد مادي مختلف حکم خاصي نداشت، اما در قانون متمم اصلاح اصول محاکمات جزايي به طور مطلق تعدد مادي مشمول تعدد آراء با حداکثر مجازات بود.
تعدد جرم در قانون مجازات عمومی
در قانون مجازات عمومي مصوب 07/03/1352 ماده 31 آمده بود: «هر گاه فعل واحد داراي عناوين متعدد جرم باشد مجازات جرمي داده ميشود كه جزاي آن اشد است.» و در ماده 32 بند الف بيان شده بود: «الف در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتكابي از سه جرم بيشتر نباشد دادگاه مكلف است براي هر يك از آن جرائم حداكثر مجازات مقرر را مورد حكم قرار دهد و هرگاه جرائم ارتكابي بيش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هر يك از جرائم را بيش از حداكثر مجازات مقرر قانوني معين ميكند بدون اينكه از حداكثر به اضافه نصف آن تجاوز نمايد. در هر يك از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است.» که طبق اين قانون تعدد مادي مختلف و مشابه مستلزم تعيين مجازات عليحده بوده ودر ادامه قواعد ديگري را بيان ميکند. تعدد جرم در قوانین جزایی ایران
تعدد جرم در قانون مجازات 1361
در ماده 24 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/07/1361 مقنن گفته بود: «در جرائم قابل تعزير هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدده جرم باشد مجازات جرمي داده ميشود كه مجازات آن اشد است.» و در ماده 25: «در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتكابي مختلف باشد بايد براي هريك از جرائم مجازات جداگانه تعيين شود و اگر مختلف نباشد فقط يك مجازات تعيين ميگردد و در اين قسمت تعدد جرم ميتواند از علل مشدده كيفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتكابي در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم ميگردد.» در اين دوره مقنن به قانون 1304 بازگشت كرده و البته با تفصيل بين تعدد مادي مختلف و مشابه که براي هر يک قاعده خاصي وضع كرده بود.
تعدد جرم در قانون مجازات 1370
در قانون مجازات اسلامي مصوب 8/5/1370 مقنن در ماده 46 آورده بود: «در جرائم قابل تعزير هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدده جرم باشد مجازات جرمي داده ميشود كه مجازات آن اشد است.» و طبق ماده 47: «در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتكابي مختلف باشد بايد براي هر يك از جرائم مجازات جداگانه تعيين شود و اگر مختلف نباشد فقط يك مجازات تعيين ميگردد و در اين قسمت تعدد جرم ميتواند از علل مشدده كيفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتكابي در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم ميگردد.» تعدد جرم در قوانین جزایی ایران
تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی 1392
اما مقنن در قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 ضمن بازگشت به قواعد مصوب سال 1352 در مورد تعدد معنوي مرتکب را مستحق مجازات اشد دانسته و در اين زمينه تفاوتي در رويکرد مقنن بوجود نيامده است. در زمينه تعدد مادي مختلف و مشابه قاعدهاي که مقنن وضع نموده در جرائمي که تا سه جرم باشند براي هر يک حداکثر مجازات و اگر بيش از سه جرم باشند مجازات هر يک بيش از حداکثر تا نصف در نظر گرفته بود.
اگر در جايي جرمي بدون مجازات حداقل و حداکثر باشد در جايي که تا سه جرم باشند مجازات تا يک چهارم و در جايي که بيش از سه جرم باشند تا نصف مجازات مقرر قانوني به اصل آن اضافه ميشود.
در جرائم داراي حداقل و حداکثر وضعيت اجراي قواعد تعدد مادي مشابه و مختلف روشن بوده به طور مثال فردي که مرتکب کلاهبرداري و سرقت موضوع ماده 656 ق. م. ا شود بابت کلاهبرداري به هفت سال حبس و بابت سرقت به سه سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم ميشود.
اما در جرائمي که بدون حداقل و حداکثر باشند موضوع متفاوت است. آنچه مورد بحث ما در اين زمينه ميباشد جرائم مربوط به موادمخدر است.
نخستين سؤال مطرح اين است که اين گونه جرائم از مصاديق کدام دسته از جرائم اند؟ آيا داراي حداقل وحداکثر هستند و يا اينکه بدون حداقل و حداکثر ميباشند؟ ثانياً نحوه اجراي قواعد تعدد در آنها به چه صورت خواهد بود؟
در قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادي به آن اصلاحي 1389 مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام در برخي مواد قانوني مانند ماده 2، ماده 14، ماده 19، ماده 20، ماده 22، ماده 23، ماده 25 وماده 27 مجازات حداقل وحداکثر براي جرائم تعيين شده که در اين موارد قواعد تعدد جرائم داراي حداقل و حداکثر اعمال خواهد شد. به طور مثال اگر متهمي براي بار اول مبادرت به کشت خشخاش و استعمال ترياک نمايد طبق بند يک ماده 2 و بند يک ماده 19 و ماده 134 قانون مجازات اسلامي متهم بابت کشت خشخاش به پرداخت صد ميليون ريال جزاي نقدي (درجه پنج و اشد) و بابت استعمال ترياک به پرداخت پنج ميليون ريال جزاي نقدي و 74 ضربه شلاق تعزيري (درجه شش) محکوم ميگردد. تعدد جرم در قوانین جزایی ایران
اما در برخي جرائم مانند مجازاتهاي مندرج در مواد 4، 5 و8 قانون مذکور که از پرکاربردترين مواد اين قانون ميباشند، مجازات حداقل و حداکثر در نظر گرفته شده اما در صدر اين مواد مجازاتها را با رعايت تناسب و با توجه به ميزان موادمخدر مقيد نموده است. با توجه به ديدگاه پذيرفته شده در حقوق جزاي اختصاصي موادمخدر، رعايت تناسب در اين جرائم الزامي بوده به طوري که مجازات حمل يک گرم ترياک، با رعايت تناسب شش هزار تومان و يک ضربه شلاق تعزيري خواهد بود. لذا اين دسته از جرائم موادمخدر فاقد حداقل و حداکثر ميباشند.
در مورد پاسخ به سؤال دوم و نحوه اجراي قواعد تعدد در اين جرائم بايد گفت سه ديدگاه وجود دارد:
1)ديدگاه اول اين است که
قانون مبارزه با موادمخدر قانون خاص بوده و قواعد تعدد مندرج در قانون مجازات اسلامي در آن راه ندارد و محاکم با رعايت تناسب و ميزان مواد مجازات را تعيين مينمايند و هر دو مجازات در مورد متهم اجرا ميشود.
2)طبق ديدگاه دوم،
قانون مجازات اسلامي عام بوده و قواعد عمومي حقوق جزا را بيان ميکند، و هر قانوني که در اين زمينه بياني نداشته باشد ملزم به تبعيت از قواعد عمومي مندرج در قانون مجازات اسلامي بوده، و چون قانون خاص مذکور در زمينه تعدد جرم بياني ندارد لذا طبق ماده 134 بايد عمل شود و چون مواد قانوني مبارزه با موادمخدر مجازاتها را بين حداقل و حداکثر قرار داده، لذا در تعدد کمتر از سه جرم حداکثر مجازات و در تعدد بيش از سه جرم حداکثر تا نصف لحاظ شود.
3)در ديدگاه سوم
که جمع بين دو ديدگاه فوق است معتقدند قانون مجازات اسلامي قانوني عام بوده و در هر مورد که قانون خاص بياني نداشته باشد بايد به قواعد قانون عام عمل کرد اما در مورد قانون مبارزه با مواد مخدر و اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامي بايد قائل به تفصيل شد و جرائمي که داراي حداقل و حداکثر هستند ضوابط آنها اجرا ميشود و در جرائمي که تناسب الزامي است و فاقد حداقل و حداکثر تلقي و مقررات ذيل ماده 134 در مورد آنها اجرا ميشود.
زماني که در قالب مثال بخواهيم مساله را توضيح دهيم بايد گفت در فرضي که فرد مرتکب حمل 25 گرم ترياک و دو گرم هروئين شده است طبق ديدگاه اول بابت حمل ترياک به پرداخت يک ميليون و پانصد هزار ريال جزاي نقدي و25ضربه شلاق تعزيري (درجه شش) و بابت حمل هروئين به سه سال حبس و پرداخت دوازده ميليون ريال جزاي نقدي و 43 ضربه شلاق تعزيري (درجه پنج) محکوم و هر دو مجازات در حق وي اجرا خواهد شد.
درحاليكه طبق ماده 47 قانون مجازات 1370 در تعدد مادي مجازاتها جمع ميشدند و اكنون با نسخ ماده قانوني مذکور براساس کدام مستند حقوقي و قضايي طرفداران اين ديدگاه معتقد به جمع مجازاتها ميباشند؟ اساساً اين عقيده فاقد مبناي حقوقي و قانوني است. تعدد جرم در قوانین جزایی ایران
طبق ديدگاه دوم متهم مساله بابت حمل ترياک به پرداخت سه ميليون ريال جزاي نقدي و پنجاه ضربه شلاق تعزيري و بابت حمل هروئين به تحمل پنج سال حبس و بيست ميليون ريال جزاي نقدي و 74 ضربه شلاق تعزيري محکوم و مجازات اشد اجرا خواهد شد.
اما با توجه به اينکه در صدر ماده 5 و8 قانون مبارزه با موادمخدر آمده که با رعايت تناسب مجازات تعيين شود، حال تكليف تناسب چه ميشود؟ با تعيين مجازات حداكثر، الزام قانوني رعايت تناسب ناديده انگاشته شده و اين مجازات بسيار سنگين ناعادلانه ميباشد، كه خلاف قاعده عدالت و انصاف ميباشد. و از طرفي تفسير قوانين به نفع متهم كه از اصل قانوني بودن جرم و مجازات اخذ شده، اقتضا دارد كه مجازات با رعايت تناسب تعيين شود. و اين ديدگاه با اشكالات فوق الذكر مواجهه است.
طبق ديدگاه سوم ماده 134 در جرائم موادمخدر قابل اعمال بوده، اما با تفصيل بين جرائم داراي حداقل و حداكثر و جرائم فاقد حداقل و حداكثر. كه در جرائم مندرج در مواد 4، 5 و8 قانون مبارزه با موادمخدر با توجه به كلمه «تناسب» اين گونه جرائم فاقد حداقل و حداكثر بوده و مشمول ذيل ماده 134 ميباشند.
پس در فرض سؤال فوق متهم بابت حمل بيست و پنج گرم ترياك به پرداخت يك ميليون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار ريال جزاي نقدي و 31 ضربه شلاق تعزيري (درجه شش) و بابت حمل دو گرم هروئين به تحمل سه سال و نه ماه حبس و پرداخت شانزده ميليون ريال جزاي نقدي و 53 ضربه شلاق تعزيري (درجه پنج و اشد) محكوم خواهد شد. و البته اين از اختيارات دادگاه بوده كه ميزان تشديد تا يك چهارم و تا نصف مجازات قانوني را به اصل آن اضافه نمايد.
در ادامه به بررسي رويه قضايي جاري در محاكم انقلاب در اين زمينه ميپردازيم.
در دو فقره دادنامه صادره از سوي دادستان كل كشور آرايي كه بدون رعايت تناسب، براي متهمي كه مرتكب تعدد مادي مختلف شده، مجازات حداكثر بندها را در نظر گرفته بودند، نقض شده اند. در استدلال نقض دادنامهها چنين آمده است: «نظر به اينكه در جرائم موضوع مواد 4 و5 و8 ق. اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، دادگاه بايد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار موادمخدر مجازات تعيين نمايد و به لحاظ اينكه قانون مذكور قانون خاص ميباشد، در مجازات تعييني نسبت به متهم رعايت تناسب نشده و مغاير قانون م. م. م است، لذا حكم صادره در اجراي ماده 32 ق اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نقض تا مجدداً در شعبه هم عرض مورد رسيدگي و صدور حكم قرار گيرد.»
يكي از دلائل نقض اين آراء عدم رعايت تناسب ذكر شده كه اين استدلال با مفاد و محتواي مواد قانوني انطباق دارد و وجيه به نظر ميرسد. اما دليل ديگر كه خاص بودن قانون مبارزه با موادمخدر عنوان شده متين به نظر نميرسد زيرا در اينكه قانون مذكور قانون خاص ميباشد شك و ترديدي وجود ندارد، اما اينكه دليل نقض، خاص بودن اين قانون باشد محل اشكال است. بهتر بود راهكار اجرايي در خصوص نحوه اعمال مقررات تعدد بيان ميشد. از اداره حقوقي قوه قضائيه بدين شرح استعلام به عمل آمده كه «آيا مقررات تعدد مادي مندرج در ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در جرائم مندرج در قانون مبارزه با موادمخدر (بخصوص مواد 4 و5 و8) قابليت اجرا دارد يا خير؟ در صورت مثبت بودن پاسخ در مواد 4 و5 و8 قانون كه مجازات براساس تناسب تعيين ميشود حداكثر مجازات چگونه تعيين خواهد شد؟»
نظریه مشورتی 1419
اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه شماره 1419/92/7 مورخ 23/7/1392 اعلام كرده است: «نظريه تفسيري شماره 5318 مورخ 24/7/1372 شوراي نگهبان مقرر داشته كه هيچ يك از مراجع قانون?گذاري حق رد، ابطال، نقض و نسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد؛ بنابراين در هر مورد كه در قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر كه مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است، حكم خاصي وجود دارد بايد براساس اين قانون عمل شود و در مواردي كه اين قانون ساكت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامي 1392 ميباشد و چون تعدد، مقررات خاصي در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد لذا طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392 در خصوص تعدد جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر بايد عمل شود.» اما اداره حقوقي در پاسخ به اين سؤال كه آيا حداقل و حداكثر مجازات در جرائم موادمخدر در سه ماده فوق?الذكر (4 و5 و8) متصور است يا خير؟ اظهار داشته: «مقنن حداقل و حداكثر مجازات جرائم موضوع مواد 4ـ5ـ8 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر را در بندهاي ذيل اين مواد تعيين نموده است.» تعدد جرم در قوانین جزایی ایران
همانطور كه از پاسخ اداره حقوقي مشخص ميشود ماده 134 در مورد جرائم موادمخدر اعمال ميشود، اما در مورد تناسب و حداقل و حداكثر و جمع آن با ماده 134 اداره حقوقي پاسخ واضح و روشني ارائه ننموده و به ديدگاه دوم كه به حداقل و حداكثر به طور مطلق قائل هستند بدون توجه به تناسب گرايش داشته و به نظر ميرسد اين ديدگاه به شرحي كه گذشت واجد اشكالات اساسي بوده و با توجه به اينكه در تعيين مجازات طبق اين ديدگاه تناسب لحاظ نميشود، دادستان محترم كل كشور اينگونه آراء را نقض نمودهاند. اگر وجه جمعي براي مساله در نظر گرفته شود ديدگاه سوم تاييد ميشود كه در اينگونه جرائم قواعد تعدد الزاماً بايد اجرا شود، و ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392 در زمينه جرائم مواد مخدر اعمال ميشود، اما بايد قائل به تفصيل بود؛ بدين نحو كه در جرائمي كه مقنن مجازات حداقل وحداكثر وضع نموده بدون رعايت تناسب، لذا موضوع مشمول صدر ماده 134 خواهد بود و در جرائمي كه مجازات بين حداقل و حداكثر تعيين شده اما با رعايت تناسب از مواردي خواهد بود كه بدون حداقل و حداكثر بوده و شامل ذيل ماده 134 خواهد بود زيرا حداقل و حداكثر با رعايت تناسب ميزان موادمخدر بوده و بدين صورت مجازات از حداقل و حداكثر خارج ميشود.
درنتيجه ميتوان گفت از مجموع مباحث پيش گفته ديدگاه سوم با موازين حقوقي، قضايي و قانوني سازگارتر بوده و وجه جمعي بين ديدگاهها و نظرات محسوب ميشود و محاكم انقلاب بايد در مواردي كه مجرم جرائم متعددي مرتكب شده مقررات ماده 134 را با لحاظ اينكه جرم داراي حداقل و حداكثر بوده يا فاقد آن است نسبت به تعيين مجازات اقدام نمايد.
ماوی