تحقیق در مورد شورای حل اختلاف ، بطوریکه ، پس از انقلاب مشروطه و تلاش و تکاپوی مشروطه خواهان جهت تشکیل حکومت قانون و ایجاد تشکیلات عدلیه نوین ، آن دسته از روحانیونی که نمی خواستند تأسیسات جدید را به هیچ عنوان بپذیرند و از اکثریت برخوردار بودند و تشکیلات دادگستری را فاقد صلاحیت امر قضا می دانستند از دلایل اصلی تأخیر در ایجاد دادگستری بودند .
قانون اساسی مشروطه
نمود این طرز تفکر را می توان در اصل ۷۱ متمم قانون اساسی مشروطه دید که مقرر می نمود : « دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند ، قضات در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است » ، و نیز ماده ۱۴۳ قانون جزای عرفی که رسیدگی به امور شرعی را خارج از صلاحیت محاکم عدلیه می دانست .
پیشینه اندیشه حل و فصل دعاوی از طریق نهادهای سازشی و داوری در قوانین مصوب را می توان اولین بار در قانون حکمیت اجباری ۱۳۰۶ دید ، که در سالهای ۱۳۰۸ و ۱۳۱۳ مقررات آن اصلاح گردید . البته در قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی سال ۱۲۹۰ نیز این اندیشه را می توان ملاحظه نمود . بموجب نهاد « داوری » مندرج در این قانون ، بخشی از صلاحیت قضایی محاکم را بطور محدود به قضات خارج از حوزه اقتدار حاکمیت ، تفویض می گردید .
بموجب یکی از فصول قانون مزبور ، در صورت بروز اختلاف بین اشخاص ، آنان توانستند بموجب « قرارنامه » که ضمن عقد لازم تنظیم می گردید ، حکمیت در آن منازعه را به یک یا چند نفر به عده طاق واگذار کنند . چون این مقررات اختیاری بود ، لذا بمنظور رفع تراکم امور دادگاهها و حل و فصل سریع دعاوی ، قانون حکمیت اجباری در ۲۹ اسفند سال ۱۳۰۶ به تصویب رسید . آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ نیز در بردارنده مقررات مفصل و نسبتاً جامعی در خصوص داوری بوده است ( از سال ۶۲۳ تا ۶۸۰ ).
تشکیل خانه انصاف
این روند ادامه داشت تا اینکه در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۴۴ قانون تشکیل خانه انصاف به تصویب مجلس شورای ملی رسید . بموجب ماده یک این قانون ، بمنظور رسیدگی و حل و فصل اختلافات میان ساکنان روستاها ، شورایی بنام خانه انصاف برای یک یا چند ده تشکیـل میگردید و مرکب بـود از معتمدین محـل که از طـرف ساکنـان حوزه خانه انصاف برای مدت سه سال انتخاب می شدند . با توجه به موفقیت خانه انصاف در آن زمان ، این انگیزه بوجود آمد که در شهرها نیز نهادی مشابه خانه انصاف تشکیل و ایجاد شود . از این روی ، قانون تشکیل شورای داوری به تاریخ ۹/۴/۱۳۴۵ به تصویب رسید . حوزه صلاحیت این شوراها ، مربوط به شهرها بود . در هر دوی این قوانین ، اصل بر انتخابی بودن اعضا و فاقد تشریفات دادرسی و مجانی بودن رسیدگی به حل و فصل سریع دعاوی و ایجاد سازش بین طرفین دعوا بود تحقیق در مورد شورای حل اختلاف
تشکیل شورای داوری
در تاریخ ۲۰/۱/۱۳۴۸ قانون اصلاح بعضی از موارد قانون تشکیل شورای داوری تصویب شد . بموجب این قانون وزارت دادگستری می توانست با توجه به حجم کارهای شورای داوری ، قبل از پایان دوره برای تغییر مدت نسبت به تشکیل شورای داوری دیگری اقدام نماید . این شورا هم در امور مدنی و هم در امور کیفری صلاحیت رسیدگی داشت .
در تاریخ ۲۱/۳/۱۳۵۶ قانون جامع تری برای حل و فصل سازشی دعاوی ، بنام قانون شورای داوری به تصویب رسید . این شورا در کلیه اختلافات سعی می نمود موضوع را با سازش خاتمه دهد ، و با تصویب این قانون ، قانون تشکیل شورای داوری مصوب ۱۳۴۵ و اصلاحی آن مصوب ۱۳۴۸ ملغی گردید . بموجب این قانون ، شورای داوری تا وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ به حل و فصل دعاوی می پرداختند .
تأسیس « خانه های انصاف » و « شورای داوری » قبل از انقلاب اسلامی ، در حقیقت گامی در جهت سهیم نمودن مردم در حل و فصل دعاوی بود . پس از وقوع انقلاب اسلامی و با تأسیس سازمان قضایی جدید، مسئولین دستگاه قضایی ، با طرح این امید در افکار عمومی که در کلیه شئون قضایی از مجتهدین جامع الشرایط بعنوان قاضی استفاده خواهد شد ، نه تنها دو نهاد قضایی – مردمی « شورای داوری » و « خانه انصاف » را بکلی تعطیل نمودند ، اعتبار داوری نیز به دلیل آنکه داور یا داوران اغلب فاقد شرایط اجتهاد بودند، تا مدتها مورد تردید قرار گرفت . با تصویب لایحه قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ و بموجب ماده ۱۵ آن ، صلاحیت مقرر در قانون شورای داوری مصوب ۱۳۵۶ به دادگاههای صلح واگذار شد . ولی قانون تشکیل خانه انصاف بدون اینکه توسط قانونی نسخ گردد ، در زمره قوانین متروک درآمد . حال پس از بیست و اندی سال ناکامی دادگستری در حل و فصل دعاوی و احقاق حق ، مجدداً فکر احیا نهاد قضایی – مردمی شوراهای حل اختلاف ، تبلور یافته است .
ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی :
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، داوری الزامی تا قبل از تصویب قانون برنامه سوم توسعه جایگاهی نداشت . مقررات داوری اختیاری مندرج در مواد ۶۳۲ تا ۶۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۸۱ با وجود تردیدهایی در مشروعیت این نهاد کماکان به قوت خود باقی بود .
در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ نهاد « قاضی تحکیم » مورد شناسایی قرار گرفت . مطابق ماده ۶ آن : « طرفین دعوی در صورت توافق می توانند برای احقاق حق و حل و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند . » بدین ترتیب مقررات راجع به داوری که در قانـون آیین دادرسـی مدنی پیش بینی شده بود و مشروعیت آن مورد تردید بود ، با تصویب ماده ۶ مرقوم باید به صحت و شرعی بودن آن اعتقاد داشت . برخی عقیده دارند که قاضی تحکیم همان داوری است . در حالیکه تصور می رود مقصود قاضی تحکیم در این ماده ، چیزی غیر از داوری است . با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹ ، باب هفتم آن به داوری اختصاص داده شده است ، که این مقررات ، تکرار همان مقررات آیین دادرسی سابق می باشد .
قانون داوری تجارت بین المللی نیز در سال ۱۳۷۶ به تصویب رسیده است همچنین تبصره ۱۲ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۷۶ که بصورت دیگری در بند « ج » نبصره ۹۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ و تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ پیش بینی شده است از موارد داوری اجباری دولتی است .
تشکیل شورای حل اختلاف
با تصویب ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران روند حکمیت اجباری وارد مرحله جدیدی شده است بنظر میرسد تحولی شگرف در نظام قضایی ایران بعد از انقلاب اسلامی در شرف تکوین است . ماده مزبور مقرر میدارد : « به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی ، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد . حدود وظایف و اختیارات این شوراها ، ترکیب و نحوه انتخاب آن بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران و به تایید رئیس قوه قضائیه می رسد .»
بدین ترتیب نهاد جدید الولاده « شورای حل اختلاف » به سیستم قضایی ایران پیوست و. این رویکرد هر چند مخالف قانون اساسی بنظر می رسد ، زیرا وظیفه احقاق حق و رسیدگی به تظلمات از وظایف دادگستری است ( اصول ۳۴ و ۱۵۶ قانون اساسی ) ، اما با توجه به وضعیت فعلی دادگستری و تراکم بیش از حد پرونده ها و سرازیر شدن کلیه اختلافات ریز و درشت اجتماعی به سمت دادگستری ، پیش بینی چنین نهادی عاقلانه است .
آیین نامه اجرایی این ماده نیز تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه در روزنامه رسمی شماره ۱۶۷۴۷ سه شنبه پنجم شهریور ماه ۱۳۸۱ منتشر گردید . تا زمان تقریر این مکتوب در معدودی از شهرهای ایران شورای حل اختلاف تشکیل گردیده و به تدریج در کل کشور فراگیر خواهد شد .
بموجب این آیین نامه شوراهای حل اختلاف در روستاها ، بخش ها ، شهرها و یا محدوده ای از شهرها تشکیل گردید . عضویت در این شوراها ، همانند شورای داوری قبل از انقلاب ، افتخاری و رسیدگی مجانی و بدون تشریفات دادرسی و برمبنای ایجاد صلح و سازش بین طرفین بود . تفاوت عمده شورای اختلاف با شورای داوری در این بود که تعیین اعضای شورای داوری بصورت انتخابی تعیین می گردید . این شورا بر اساس ماده ۷ آیین نامه هم در امور حقوقی و هم در امور کیفری صلاحیت رسیدگی داشت و احکام آنها همانند احکام دادگستری بموقع به اجرا گذاشته شد .
در نهایت و پس از سپری شدن ۷ سال از اجرای آیین نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف ؛ اجرای آزمایشی
« قانون شوراهای حل اختلاف » مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۷ به مدت ۵ سال مورد موافقت مجلس محترم شورای اسلامی قرار گرفت و در تاریخ ۱۶/۵/۸۷ نیز مورد تأیید شورای محترم نگهبان و نهایتاً مورخ ۷/۶/۱۳۸۷ در روزنامه رسمی شماره ۱۸۴۹۵ منتشر شد .
« انواع نهادهای سازش در نظام حقوقی کشورهای جهان »
در غالب کشورها ، در نظامهای حقوقی آنها ، علاوه بر سیستم رسمی دادگستری نهادهای مردمی نیز در کنار دادگستری به حل و فصل اختلافات مشغولند .
۱- نهادهای سازش در نظامهای کامن لا :
الف – انگلیس :
در سیستم حقوقی انگلیس که متخذ از کامن لاست ، حقوقدانان تا سال ۱۸۰۰ م ، در دانشگاه تربیت نمی شدند . بلکه حقوق بصورت تجربی و در رویه قضایی دادگاهها آموخته می شد . امروز ، نیز در انگلستان برای وکیل دادگستری ، مشاور حقوقی یا قاضی شدن داشتن لیسانس از یک دانشگاه ضروری نیست ، آنان بر حسب سنت از طریق عمل تربیت می شدند .
در حقوق انگلیس ،
تعداد قابل ملاحظه ای از اختلافات ، که از اختلافات مورد رسیدگی دادگاههای عادی کمتر نیست ، در حال حاضر به سازمانهایی ارجاع می شود که در آنان حقوقدانان با غیر حقوقدانان مشترکاً به قضاوت می نشینند ، یا حتی ممکن است حقوقدانان در آنها شرکت نداشته باشند . و در این سازمانها ، اختلافات با شیوه ها و روحیه ای کاملاً متفاوت با شیوه و روحیه کامن لا ، رسیدگی و حل و فصل می شود . اکثریت عظیم دعاوی ، در انگلستان ، بوسیله دادگاههای معروف به دادگاههای تالی ، کمیسیونهای عادی اداری و داوران خصوصی حل و فصل می شود . تصمیم داور جز هنگامی که بتوان به صادر کننده آن رفتاری ناروا را نسبت داد لغو نمی شود .
در زمینه کیفری رسیدگی به جرایم کوچک بر عهده ، ماجیسترهاست ، که افراد ساده ای هستند و مقام قاضی صلح به آنان واگذار شده است . قضات صلح حقوقدانان نیستند ، آنان وظایف خود را با کمک منشی حقوقدان انجام می دهند و حق الزحمه ای دریافت نمی کنند . صلاحیت ماجیسترها ، در امور کیفری ، منحصر به حکم دادن در مورد جرایم کوچک نیست ، در مورد جرایم بزرگ نیز ، بموجب آیین دادرسی مقدماتی ، بر عهده آنان است که تصمیم بگیرند که آیا دلایل کافی مجرمیت برای فرستادن متهم به دادگاه سلطنتی وجود دارد یا نه ؟
در مورد امور اداری و برای حل مشکلات پدید آمده در زمینه پاره قوانین سازمانهای مختلفی بنام ، دفتر ، کمیسیون یا دادگاه صلاحیت « شبه قضایی » یافته اند .
ب – آمریکا :
در ایالات متحده آمریکا و بویژه در سانفراسیسکو ، یک جنبش کاملاً مستقل از قدرت عمومی و بویژه از دادگستری چه از نظر تأمین مالی و چه از نظر ارجاع موارد به کمیته های میانجیگری که تنها کمتر از ۳ % از پرونده های ارجاعی را از پلیس و دادسرا دریافت می کنند وجود دارد .
هیأتهای ( شوراهای ) محلی سانفرانسیسکو پاسخی صرفاً اجتماعی محسوب می شود که تحت تأثیر اندیشه های یک وکیل آمریکایی که نظام کیفری را ناکارا دانست در سال ۱۹۷۶ ، بوجود آمد . این هیأت ( شورای انجمن ) محلی مردمی از چندین عضو افتخاری ساکن در محله تشکیل شده است .
ج – هند :
در هند بر اساس عرف و عاداتی زندگی می کنند که تحت حاکمیت مکتب هندویسم است . عرف ها بسیار متفاوتند . هر طبقه منفصل ( کاست ) یا تقسیمات جزء طبقه منفصل از قواعد عرفی ویژه خود پیروی می کنند ، مجامعی ( پانشایات ) در سطح محله تمام مشکلات و تمام دعاوی را بر تکیه آرا تصمیم می گیرند ، وسایل مؤثری برای فشار و مجازات در اختیار دارند . هولناکترین ضمانت اجرا ، اخراج از طبقه است که فرد را، در جامعه ای که زندگی خارج از تعلق به گروه در آن معنایی ندارد ، منزوی می کند . بعبارتی ، توسل به سیستم غیر رسمی و مردمی ، در حل و فصل اختلافات ، در عمل ، اهمیت بیشتری از نظام رسمی دارد .
2- نهادهای سازش در نظامهای رومی و ژرمنی :
در کشورهای دارای « حقوق نوشته » نیز ، انجمن های مردمی و شوراهای محلی ، در کنار و در معیت دادگستری در حل و فصل دعاوی واجد اهمیت باشد .
الف- فرانسه:
در فرانسه بمنظور اجتناب از نظام کیفری، میانجیگری بعنوان مقوله مشابه و مجاور حقوق کیفری، ظاهر می شود.
در این کشور، میانجیگری، اصولا براساس و در چارچوب « اصل مناسب بودن تعقیب کیفری» که برای دادسرا در نظر گرفته شده است اعمال می شود. در این صورت دادسرا یا انجام امر میانجیگری را به مرجعی خارج از خود محول می کند، یا اینکه خود، اداره و هدایت میانجیگری را بعهده می گیرد. بعضی از قضات تحقیق، نیز میانجیگری را در چارچوب اختیاراتی که در زمینه تحقیقات دارند، انجام دهند و در صورت لزوم قرار منع تعقیب صادر می نماید.
اختیار ارجاع پرونده به میانجیگر، از دو طریق به دادگاهها نیز داده شده است: یا درچارچوب بایگانی کردن پرونده ( مثلاً دادگاههای اطفال در اتریش بهمین شکل عمل می نمایند )، یا در چارچوب تعلیق کیفر، همراه با احاله آن به یک نهاد خارج از نظام کیفری ( مثلاً طرح جبران و ترمیم خسارت در انگلستان نیز همین گونه است) .
بدین ترتیب، در فرانسه، امر میانجیگری، یا در داخل نظام کیفری صورت می گیرد و یا اینکه تحت اداره و نظارت کامل دستگاه دادگستری صورت می پذیرد . بعبارتی، در این کشور، امر میانجیگری، بصورت کاملاً مستقل از نظام کیفری نیست، بلکه مکمل و در جوار دادگستری قرار می گیرد. تحقیق در مورد شورای حل اختلاف
ب- آلمان:
در آلمان، میانجیگری را از طریق تکلیف آن به بزه دیدگان بعنوان « شرط مقدماتی ضروری برای اقامه شکایات رسمی»(دادگستری)، تشویق می کنند، بدیهی است در این حالت، پیامد میانجیگری مضاعف است. زیرا مطالعات سنجشی نشان می دهد که از هر دو مورد میانجیگری، یک مورد آن موفقیت آمیز است، لیکن تعداد کل پرونده ها کاهش می یابد. زیرا این روش رسیدگی، نقش انصراف آوری برای شاکی ایفا می کند.
در نظام حقوقی کشور ما که مطابق قانون اساسی، احقاق حق و رسیدگی به تظلمات از وظایف دادگستری و قوه قضائیه است، بنظر می رسد این روش، جهت مشارکت مردم در حل و فصل دعاوی، مناسب باشد. تحقیق در مورد شورای حل اختلاف
زیرا هم از بار دادگستری کاسته می شود و مردم تشویق به صلح وسازش در خارج از دادگستری می شوند و هم اینکه، چنانچه در نهایت، نهاد سازش، موفق به برقراری و ایجاد صلح و مودت بین طرفین نگردید، حق مراجعه به دادگستری از ذیحق سلب نمی شود و ایشان می تواند جهت احقاق به دادگستری متوسل شود و بدین طریق، شائبه مغایرت با قانون اساسی پیش نمی آید.
3- نهاد سازش در کشورهای سوسیالیستی:
در کشورهای سوسیالیستی، تاکید زیادی بر نقش توده ها در اداره امور اجتماعی وجود دارد.
الف- اتحاد جماهیر شوروی سابق:
اتحاد جماهیر شوروی سابق، درحقیقت، کشور شوراها نامیده می شد. سیستم حقوقی این کشور متفاوت از سیستمهای حقوقی کامن لا و روم- ژرمن بود. سرنوشت این کشور اکنون به تاریخ پیوسته است. هر چند با فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی، نظام حقوقی آن، نیز متلاشی گردید؛
اما از نظر آگاهی تاریخی به نظام حل و فصل دعاوی بر این کشور، واجد اهمیت می باشد . در شوروی سابق ، قاضی لزوماً حقوقدان نبود ، هیچ گونه شرط ، مهارت ، ترتیب حقوقی یا کارآموزی سد راه آزادی انتخاب کنندگان نبود .
در اتحاد شوروی سابق، اختلافات ناشی از کار عموماً توسط سازمانهای اجتماعی خارج از دادگستری حل و فصل می گردید. طبق ایده کمونیسم، حقوق و دولت، در شکل والای سازمان اجتماعی در دوره کمونیسم ، باید زایل می شد.
بسیاری از مسایل مربوط به وضع داخلی کلخوزها، از صلاحیت دادگاههای خارج بودند. اخذ تصمیم در زمینه این قبیل مسایل، بدون امکان شکایت از آن مطلقاً بعهده مجمع عمومی کلخوزها واگذارشده بود. در شوروی سابق ، همچنین دادگاههای رفقا به تعیین مجازات برای آن گروه از رفتارهای ضد اجتماعی کم اهمیت اقدام می نمودند، که ارزش ارجاع به دادگستری را نداشت.
وظیفه مجامع اجتماعی که در سال ۱۹۶۱ ایجاد شد، بویژه مبارزه علیه کسانی بود که از تکلیف اجتماعی اشتغال سر باز زده و زندگی طفلی پیشه می کردند. از دیدگاه حقوقدانان شوروی سابق، مجامع مردمی به منزله مراجع قضایی به معنایی واقعی تلقی نمی شدند. این مجامع از نظر آنان، نهادهایی بودند که، با تجربیات محدود خود و با مشارکت دادن توده مردم در حفظ انضباط اجتماعی در رعایت قواعد زندگی در جامعه، بایست در حاشیه حقوق مقدمات ظهور جامعه کمونیستی را فراهم آورند. تحقیق در مورد شورای حل اختلاف
ب- چین :
در طرز تفکری چینی، قوانین وسیله عادی حل و فصل تعارض و اختلافات بنی انسانها نیستند. متعاقب انقلاب ۱۹۱۱، در مواردی که افراد به دادگاهها، مراجعه می کردند، قضات اصدار حکم و تصمیم گیری بر مبنای ارزشها و معیارهای کنفوسیوسی را بر مبنای قوانین ترجیج می دادند.اعتقاد بر این است که حقوق به عنوان درمان نهایی و آنگاه که سایر روشها به نتیجه مطلوب نرسند ، باید بکار آید.
آنچه درباره شخص مرتکب جرم، باید اعمال شود، اقدام تربیتی یا کیفری و اقناعی است؛ نه بی آبرویی و خفت که یک محکومیت مدنی یا کیفری در بر دارد. سیاست جنایی چین کمونیست، مبتنی بر این است که بزهکاری محصول جامعه است. لذا برای اینکه بتوان روی آن تاثیر گذارد، باید از تاثیرگذار روی جامعه شروع کرد. بطور کلی در دورنمای مارکسیستی، زوال و نابودی دولت و در کشورهای دارای این اندیشه – کشورها اروپایی سابق- آرزوی یک مدل صرفاً جامعه وی از نوع گروهی را داشتند و در این چارچوب تلاش می کردند، ابتدا، آنرا با زور برای حل و فصل اختلافهای کار و سپس برای حل و فصل اختلافهای همسایگی ایجاد کنند.
دادگاههای رفقا، در شوروی سابق صلاحیت داشتند جرایم کوچکی که به نوعی کیفرزدایی شده بود و نیز رفتارهای مبنی بر انحراف را رسیدگی نمایند. دادگاههای رفقا به صدور کیفر خواست مبادرت نمی کردند بلکه « اقدامهای دارای تاثیر اجتماعی» از قبیل، پوزش خواهی عمومی، اخطار دوستانه، سرزنش و نکوهش اجتماعی، توبیخ اجتماعی که گاه همراه با چاپ در رسانه های نوشتاری است یا محروم کردن از پاداش و انتقال به یک شغل اداری با حقوق و مزایای کمتر یا حتی جریمه را در حکم صادر می نمودند.
4- اهمیت سازش در ژاپن:
در ژاپن، چندین نوع سازش در قانون پیش بینی شده است. نوع اول از سازش (جی دان)، مطابق سنت، در مرحله پیش از دادرسی، صورت می گیرد. رفتن به دادگاه از دیدگاه ژاپنیها، رفتاری قابل سرزنش محسوب می شود. قبل از آنکه به چنین کاری تن دهند، سعی می کنند، با توسل به هر گونه میانجی، اختلافی را که بوجود آمده است، دوستانه حل کنند.
مع هذا در صورت عدم حصول چنین توافقی، اصحاب دعوا می توانند به دادگاه مراجعه نمایند، با این وصف، اندیشه سازش از بین نمی رود. با این وجود، نفس مداخله قاضی، نشانه یک آشفتگی اجتماعی است و در ژاپن کوشش می شود از آن اجتناب ورزند. تحقیق در مورد شورای حل اختلاف
براساس آیین دیگری بنام( شوتیی)، اصحاب دعوا هنگام مراجعه به دادگاه می توانند، به جای دادخواست رسیدگی قضایی بر مبنای قواعد حقوقی، از دادگاه بخواهند کمیسیون سازش تعیین کند و این کمیسیون مامور می شود، یک راه حل مرضی الطرفین به ایشان پیشنهاد کند. کمیسیون از دو نفر مامور سازش و یک قاضی تشکیل می شود، اما قاضی از شرکت در جلسات خودداری می کند. زیرا نباید این تصور بوجود آید که دعوی، در واقع، با حاکمیت قاضی حل و فصل شده است. اصحای دعوا که نگران شهرت و اعتبار خویشند بیشتر ترجیح می دهند از طریق آیین شوتی به دادگاهها مراجعه کنند تا اینکه در مورد دعوای خویش، خواستار راه حل حقوقی شوند.
در کشور ژاپن حفظ سنتها باعث گردیده است تمایل مردم بر این امر قرار گیرد که اختلافات خود را بصورت دوستانه و سنتی حل و فصل نمایند تا از طریق نظام رسمی دادگستری.
هدف از تشکیل شورای حل اختلاف
شوراهای حل اختلاف که در اجرای ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه تأسیس شده بود، به موجب ماده ۱۳۴ قانون برنامه چهارم نیز تنفیذ شد و بالاخره در میان نظرات موافق و مخالف، قوه قضائیه لایحه قانونی استمرار کار این شوراها را تحت عنوان «لایحه شوراهای حل اختلاف و قاضی تحکیم» به مجلس شورای اسلامی تسلیم کرد و مجلس شورای اسلامی سرانجام در تاریخ ۱۸/۴/۱۳۸۷ قانون مربوطه را تحت عنوان «قانون شوراهای حل اختلاف» به تصویب رسانید .
هدف از تأسیس شورای حل اختلاف آن گونه که در ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم آمده بود : «کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی … رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است …» بوده است .
در واقع، هرچند شوراهای حل اختلاف به عنوان یک کار سنتی و غیربرنامهریزی شده و حرکت خودجوش در میان طوائف و ایلات و عشایر مسبوق به سابقه بوده است، اما قانونمند و با سازو کار مصوب نبوده است. بدین دلیل مسئولین ذیربط احساس کرده بودند که باید سازوکارهایی برای جلوگیری از ورود انبوه پرونده ها به محاکم پیش بینی شود و امور قضایی ساده تر که قابل حل و فصل توسط ریش سفیدان و کدخدایان است به آنان سپرده شود . اما به هر حال روشن بود که شوراهای حل اختلاف بدون قانون مصوب مجلس نمی توانست به کار و حیات خود ادامه دهند و این بود که قوه قضائیه لایحه شوراهای حل اختلاف را به مجلس تقدیم کرد . اکنون می توان گفت که شوراهای حل اختلاف جایگاه قانونی محکمی یافته، و از قالب موقت قانون برنامه توسعه بیرون آمده است.
صلاحیت شوراهای حل اختلاف
بر اساس قانون شوراهای حل اختلاف که در جلسه مورخ هجدهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده و مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج‌سال در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت موافقت و در تاریخ ۱۶/۵/۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده، صلاحیت شوراهای حل اختلاف مندرج در مبحث چهارم این قانون به قرار ذیل است:
ماده ۸: در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌نماید:
الف) کلیه امور مدنی و حقوقی.
ب) کلیه جرایم قابل گذشت.
ج) جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت.
تبصره– در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌نماید.
ماده ۹: شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌نماید:
الف) در جرایم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و یا سه ماه حبس باشد.
ب) تأمین دلیل
تبصره- شورا مجاز به صدور حکم حبس نمی‌باشد.
ماده۱۰: دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد.
الف) اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب.
ب) اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت.
ج) دعاوی راجع به حجر و ورشستگی.
د) دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی.
هـ) اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیردادگستری می‌باشد.
ماده۱۱: قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضاء شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
۱- دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و در شهر تا پنجاه میلیون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال.
۲- کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.
۳- صدور گواهی حصروراثت، تحریر ترکه، مهروموم ترکه و رفع آن.
۴- ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.
ماده۱۲: در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی کننده می‌تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک‌بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید.
ماده۱۳: شورا مکلف است در اجراء ماده فوق برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده به مرجع قضایی ارجاع کننده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی مستنداً اعلام نماید.
ماده۱۴: شورا باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال صغیر، مجنون، شخص غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقودالاثر، ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول‌المالک به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کند.
شورا حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را ندارد.
ماده۱۵: در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می‌شود:
الف) در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.
ب) در مورد شوراهای واقع در حوزه‌های قضایی یک شهرستان یا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی شهرستان مرکز استان است.
ج) در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است. تحقیق در مورد شورای حل اختلاف
ماده۱۶: در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با سایر مراجع قضایی غیردادگستری در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی مربوط است و در حوزه‌های قضایی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضایی واقع در حوزه دو استان به ترتیب مقرر در بند «ج» ماده (۱۵) این قانون عمل خواهد شد.
ماده۱۷: در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورا و مرجع قضایی، نظر مرجع قضایی لازم‌الاتباع است.
منبع : shoradad.ir
