بررسی مقررات طلاق ، آنچه از آن به عنوان مغبوض‌ترین حلال‌ها یاد می‌کنند، امروز یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در جامعه ما محسوب می‌شود. طلاق، مهر پایانی بر نهاد خانواده است. در شرایطی که تعدادی از خانواده‌ها با موضوع طلاق دست‌وپنجه نرم می‌کنند،
رسيدگي به دعاوي خانواده در حال حاضر بر عهده چه مراجعي قرار دارد؟
دعاوی خانوادگی در همه جوامع تابع شرايط خاصی است و در مراجع خاص هم مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی براساس همین طرز تفكر، دادگاهاي مدني خاص طی قانونی تشکیل شد که وظیفه آن رسیدگی به مسائل خاص و مسائل خانوادگی بود، رسیدگی به دعاوی طلاق هم یکی از صلاحیت‌های این دادگاه به حساب می‌آمد. دادگاههای خاص مرجع صالح به رسیدگی به دعاوی طلاق بودند تا اینکه در سال 1373 به موجب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادگاههای عام تشکیل شد که صلاحیت رسیدگی به هر دعوایی با هر میزان خواسته را داشت و همزمان دادسراها نیز از بین رفتند. بدین ترتیب قوانین قبلی خود به خود حذف شد که یکی از آنها لايحه قانوني دادگاه مدني خاص بود.
عمر مراجع قضایی عامی که به موجب قانون سال 1373 به وجود آمده بودند طولانی نبود چراکه بعد از گذشت مدت زمانی، متوجه شدند که این تصمیم بر خلاف بند 3 اصل 21 قانون اساسی است که بر ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده تاکید می‌کند. بنابراین مجددا تصمیم بر آن شد که با توجه به این اصل قانون اساسی دادگاههای اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی تشکیل شود. در سال 1376 ماده واحده‌ای با عنوان «قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل (21) قانون اساسی (دادگاه خانواده)» تصویب شد که رئیس قوه‌قضاییه را مکلف می‌کرد در حوزه‌های قضایی شهرستان‌ها به تناسب جمعیت آن حوزه حداقل یک شعبه از شعب دادگاههای عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد.
در متن این قانون تاکید شده بود پس از تخصیص این شعب، دادگاههای عمومی حق رسیدگی به دعاوی‌مربوط به این دادگاه‌ها را نخواهند داشت. این مراجع در حال حاضر با نام دادگاه خانواده شناخته می‌شوند که دو ساختمان در تهران دارد. البته شعبی هم در دادگاه‌ها تشکیل شده است.
لازم به توضیح است که با استناد به قانون مذکور، دادگاههای خانواده مراجعی اختصاصی محسوب نمی‌شوند بلکه شعباتی از دادگاه عمومی هستند که به رسیدگی به دعاوی خانواده مشغولند. اما برای حل این مشکل، در ماده 1 لایحه حمایت از خانواده دادگاههای مختص امور خانوادگی پیش‌بینی شده است که طلاق هم به عنوان یکی از مسایل خانوادگی در آنجا بررسی شود.
دعاوي طلاق برای اینکه به نتیجه برسند در دادگاههای خانواده چه مراحلی را سپری می‌کنند؟
فرایندی که دعاوی طلاق در دادگاههای خانواده طی می‌کنند بستگی به نوع طلاق دارد. گاه زن و مرد هر دو متقاضی طلاق هستند و گاه فقط زن یا فقط مرد تقاضای طلاق می‌کند؛ در هر کدام از این شرایط روند رسیدگی متفاوت خواهد بود. اگر زن و شوهر مشترکا متقاضی طلاق باشند، طلاق توافقی است. در این شرایط طرفین باید در مورد تمامی مسایل از جمله مهریه، حقوق مالی زن و موضوعات مربوط به فرزند در خارج از دادگاه توافق کنند و بعد در دادگاه اقداماتی بر اساس این توافق انجام می‌شود. این نوع طلاق معمولا در یک جلسه به نتیجه می‌رسد و حکم صادر می‌شود.
اما هنگامی که طلاق از طرف هر یک از زن یا مرد باشد، ماده 1133 قانون مدنی و تبصره آن ملاک عمل خواهد بود. البته اگر مرد متقاضی باشد طلاق راحت‌تر انجام می‌پذیرد. تا سال 1381 ماده 1133 قانون مدنی مقرر می‌داشت که مرد هرگاه بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد اما پس از آن، ماده مذکور اصلاح شد و رعایت شرایط قانونی و مراجعه به دادگاه الزامی عنوان شد. در حال حاضر این ماده از قانون مدنی و تبصره آن مقرر می‌دارند: «مرد مي‌تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را کند. تبصره: زن نيز مي‌تواند با وجود شرايط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) اين قانون، از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد.» البته در کل، طلاق و شرایط آن ریشه در مباحث فقهی دارند.
دلیل اینکه هنوز با وجود این مصوبات باز هم مردها راحت‌تر از بانوان می‌توانند طلاق بگیرند این است که قانون متحول شده اما ذهنیت بعضی از قضات هنوز تغییر نکرده است. به همین دلیل است که هنوز فکر می‌کنند که طلاق فقط حق مرد است و زن نمی‌تواند چنین تقاضایی را داشته باشد. در صورتی که با توجه به شرایط قانونی، طلاق حق هیچکدام نیست و در واقع حق با دادگاه است. این رویکرد باعث می‌شود که به نتیجه رسیدن درخواست طلاق توسط خانم‌ها با مشکلات بیشتری روبرو باشد. به نظر من به لحاظ تئوریک از سال 1381 به بعد در مقوله طلاق هم مثل نکاح، تساوی ایجاد شده است. البته با وجود اینکه قانون تساوی ایجاد کرده است اما رویه و فرایندی که در عمل اجرا می‌شود همچنان تغییر نکرده و به قوت خود باقی است. بررسی مقررات طلاق
در رابطه با دعاوي خانوادگي بخصوص طلاق، قانون خانواده سابق با لايحه فعلي چه تفاوت‌هايي دارد؟ امتيازات هر يك از آن دو نسبت به ديگري چيست؟
اجمالا باید گفت که در لایحه حمایت از خانواده بیشتر به احکام شکلی مسایل خانواده پرداخته شده است. قوانین قبلی برعکس این لایحه به جنبه‌های ماهوی مسئله پرداخته بودند. بنابراین لایحه حمایت از خانواده با قوانین گذشته خیلی در تعارض نیست بلکه مکمل آنها محسوب می‌شود. اما علاوه بر این باید تاکید کرد که لایحه حمایت از خانواده چیزهایی را هم به قانون قبلی اضافه کرده است.
مجال طرح همه مواد در این گفت‌وگو نیست اما اجمالا فصل 4 لایحه حمایت از خانواده اختصاص به طلاق دارد. مثلا ماده 24 لایحه مذکور می‌گوید: ثبت طلاق و ساير اسباب انحلال نکاح در دفاتر رسمي صرفا پس از صدور گواهي عدم امکان سازش يا حکم مربوط از سوي دادگاه با گواهي مراکز مشاوره خانواده مبني بر توافق زوجين بر طلاق مجاز مي‌باشد.
این ماده از لایحه به لحاظ شکلی یک مرحله به رویه‌هایی که باید برای طلاق سپری شود، اضافه کرده است، گواهی عدم امکان سازش پیش از این هم جزو رویه‌های طلاق بوده است اما با تصویب این قانون اخذ گواهی مراکز مشاوره هم مرحله جدیدی خواهد بود که به مراحل قبل اضافه خواهد شد.
بررسی ماده 25 این لایحه نیز خالی از لطف نیست. در این ماده از لایحه حمایت از خانواده مقرر شده است: در صورتي که زوجين به صورت توافقي متقاضي طلاق باشند بايد به مراکز مشاوره خانواده مراجعه کنند. اين مراکز ضمن ارائه خدمات مشاوره‌اي، سعي در سازش و انصراف آنان از درخواست طلاق می‌کنند. در صورت حصول سازش و انصراف از طلاق، سازش‌نامه تنظيم و گرنه با ذکر دقيق موارد توافق، گواهي توافق زوجين
بر طلاق صادر می‌کند. این ماده جدید است. یک سری احکام هم در لایحه حمایت از خانواده وجود دارد که پیش از این هم در بعضی از مقررات دیگر بوده است. بدون شک با تصویب لایحه جدید، تغییراتی که بیشتر شکلی هستند در فرایند طلاق به وجود خواهد آمد؛ مثلا مراکز مشاوره خانواده تاسیس خواهند شد که در واقع مرحله پیش از دادگاه را تشکیل می‌دهند. برخی از اثرات قانون را هم باید با تبدیل لایحه به قانون و در مرحله عمل بررسی کرد.
ر گفت‌وگو با یکی از حقوقدانان حوزه حقوق خانواده به بررسی وضعیت طلاق با توجه به قوانین و مقررات کنونی و تطبیق آن با لایحه حمایت از خانواده پرداخته‌ایم. مشروح گفت‌وگو با دکتر علی تقی‌زاده، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی را در ادامه می‌خوانید.
روزنامه حمایت
