معرفی ضامن در حکم غیابی ،  احتمالا در روند رسیدگی های حقوقی به معرفی ضامن  در مرحله اجرای برخورد کرده ایو به ذهن شما خظور کرده  چرا من که شاکی هستم باید  ضمان معرفی کنم  ات حکم اجرا شود  در ادامه به آن می پردازیم  طبق تبصره دو ماده  306  اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تامين متناسب از محكوم له خواهد بود. مگر اين كه دادنامه يا اجرائيه به محكوم عليه غايب ابلاغ واقعي شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ دادنامه واخواهي نكرده باشد. منظور از ضامن معتبر در تبصره 2 ماده 306 قانون آيين دادرسي مدني ضمانت تني يا ضمانت مالي (وثيقه) است و چرا وقتی کسی محکوم له( یا شاکی) باشد باید ضامن معرفی کند مگر می شود کسی شاکی باشد و ضامن از او بخواهند?

محکوم له:کسی که مدعی حق شده یا به قول عامیانه شاکی
محکوم علیه:شخص بدهکار یا کسی که رای بر علیه او صادر شده (عامیانه(متهم)

وقتی در دادگاه یا شورای حل اختلاف رای غیابی صادر بشود و ابلاغ و اجراییه به خود  شخص محکوم علیه ابلاغ نشود و یا الصاق شود  به اين ترتيب  قانون طبق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی برای اجراي حكم غيابي اجرای حکم را به شرط معرفی ضامن امکان دانسته است که اگر پس از اجرای حکم خساراتي به محكوم عليه غايب وارد آمد شخص ضامن (در ضمانت تني) مسئول جبران آن خواهد بود و در ضمانت مالي، خسارت از محل وثيقه توديع شده جبران بشود . كه رويه معمول دادگاهها در حال حاضر ضمانت تني و چيزي شبيه موضوع كفالت است

منظور از وارد شده خسارت به محکوم علیه چیست؟

چون رای غیابی صادر شده قانون چنین برداشت می کند که محکوم علیه از محکومیت خود خبر ندارد و امکان دارد قبلا بدهی خودش رو به محکوم له پرداخته باشد و اگر چنین باشد اگر حکم غیابی اجرا شود موجب وارد شدن خسارت به او می شود.

سایر موارد در خصوص معرفی ضامن برای رای غیابی

نظریه مشورتی در خصوص اجرای رای غیابی

نظريه شماره7/7443 مورخ1384/10/19

سؤال: ضامن موضوع تبصره ٢ ماده ٣٠٦ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به احكام غيرمالي مانند حكم غيابي طلاق تسري دارد يا خير؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : تبصره ٢ ماده ٣٠٦ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ ، نسبت به كليه احكام غيابي دادگاهها اعم از مالي و غيرمالي تسري دارد و حكم غيابي طلاق نيز مشمول حكم مزبور است . با تذكر اين كه در مورد طلاق تأمين متناسبي نميتوان گرفت و شايد مصلحت اين باشد كه به لحاظ امكان بروز تالي فاسد بر اثر فسخ حكم، قبل از ابلاغ واقعي و قطعيت حكم غيابي اجراء نشود . به هر حال تشخيص نوع و ميزان تأمين يا ضامن معتبر با توجه به اوضاع و احوال پرونده و شرايط اصحاب دعوي با دادگاه صادر كننده حكم است. اضافه ميشود مقررات فوقالذكر در دعاوي خانوادگي هم لازمالرعايه است.

بخشنامه اجرای غیابی موسسات دولتی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور با احترام تصویر بخشنامه شماره9365/87/1 ـ 13/11/1387 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌‌گردد. مدیركل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

به منظور تسریع در اجرای احكام غیابی و همچنین تسهیل در وصول مطالبات بانك‌ها از اشخاص حقیقی و حقوقی و در راستای اجرای تبصره 2 ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی و با توجه به نوع و چگونگی تأمین مورد نیاز برای اجرای احكام غیابی و نظر به اطمینان از جبران خسارت احتمالی وارده در صورت نقض حكم دادگاههای مجری حكم می‌توانند تعهدنامه‌ای از بانك محكوم‌له به عنوان تأمین موضوع تبصره2 ماده مزبور اخذ نمایند.
رؤسای كل دادگستری‌های استانها مكلف به حُسن اجرای بخشنامه می‌باشند.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی