اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال : گاهي در توقيف مال اعم از منقول يا غيرمنقول به دليل عدم رعايت مقررات قانوني توسط مدير اجراء يا مأمور انتظامي اشتباه صورت مي‌گيرد و مال متعلق به شخص ثالثي توقيف مي‌شود. به عنوان مثال مأمور انتظامي بدون لحاظ مقرره مذکور در ماده 61 قانون اجراي احکام مدني اقدام به توقيف مال متعلق به شخص ثالث مي‌کند.
آيا اصولاً درمواردي همچون فرض فوق که بر اساس قصور مقام مربوطه اشتباه در توقيف صورت مي‌گيرد و چنين اشتباهي قابل پيشگيري است، با فرضي که قصوري در ميان نيست و قابل پيشگيري هم نيست همچون موردي که خودرو شخصي بر اساس سند مالکيت رسمي توقيف مي‌گردد ولي شخص ثالثي بر اساس قرارداد بيع مدعي مالکيت و متقاضي رفع توقيف مي‌شود، بايد تفاوت قائل شد يا اينکه در هر صورت بايد بر اساس ماده 146 قانون ياد شده رسيدگي شود؟
پاسخ:
مواردي که توقيف مال توسط مأمور اجراء بدون رعايت مقررات قانوني صورت گرفته است از شمول مواد 146و 147 قانون اجراي احکام مدني خارج است. مثلاً اگر مالي که در تصرف شخصي غير از محکومٌ‌عليه است و متصرف نسبت به آن ادعاي مالکيت مي‌کند و برابر ماده 61 قانون مزبور نبايد توقيف شود، مأمور اجراء بر خلاف مقررات اين ماده چنين مالي را توقيف کند، با توجه به ماده 26 همان قانون به دستور دادگاه بايد از آن رفع توقيف شود.
جهت اطلاع از مفاد مواد 146 و 147 قانون اجراماده 146 چنین می گوید : ) هر گاه نسبت به مال منقول و یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است ، توقیف رفع می شود و در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند ) در ادامه ماده 147 درتکمیل ماده قبلی چنین می گوید : (شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود . مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلایل شکایت قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید . در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد .) |
